خانه » همه » مذهبی » ظهار در عصر کنونی

ظهار در عصر کنونی


ظهار در عصر کنونی

۱۳۹۳/۰۹/۱۸


۱۷۴۸۵ بازدید

سلام بحث ظهارکه درسوره ی مجادله اومده الان موضوعیت دارد؟

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباط شما با این مرکز1. به طور اجمال باید گفت بحث ظهار در حال حاضر در جوامع اسلامی مطرح نیست و موضوعیتی ندارد اما اگر موردی پیش اید که صدق ظهار کند و شرایط تحقق آن را دارا باشد مشمول احکام خاص ان است .2. به توضیحی در باره ظهار و تاریخچه و احکام آن توجه کنید .
ظِهار از ماده­ی ظَهر بوده که در لغت به معنی پشت است.[1] اما ظِهار در اصطلاح فقه نوعی از طلاق است که مرد در این نوع طلاق به همسرش می­گوید: «ظَهرکِ عَلیّ کَظَهر أمّی عَلیّ» یعنی، پشت تو نسبت به من، همانند پشت مادرم به من هست؛ همان­طور که آمیزش با او حرام است، انجام این عمل با تو نیز بر من حرام است و با گفتن این عبارت زن تا ابد بر همسرش حرام می­شود.[2] ظهار باید با این صیغه­ی مذکور باشد و به غیر این صیغه، ظهار صورت نمی­گیرد؛ مثلا با تشبیه همسر به پدر، خواهرِ یا فرد بیگانه، ظهار فعلیت پیدا نمی­کند؛ بلکه باید به همان صیغه و تشبیه به مادر باشد.[3]
تاریخچه­ و شأن نزول ظِهار
ریشه­ی ظهار را باید در جاهلیت جستجو کرد؛ در زمان جاهلیت قبل از اسلام این نوع طلاق بسیار شایع و مرسوم بود؛ زیرا سریع انجام می­شد و افراد پایبند به اصول، عواطف و احساسات نبودند تا باکی از ظهار نمودن همسران داشته باشند. در زمان جاهلیت ظهار از شدیدترین نوع طلاق به شمار می­رفت، به گونه­ای که با این طلاق، زن برای مرد تا ابد حرام می­شد.[4]
و در ظهور اسلام اوس بن صامت اولین کسی است که همسر خود خوله دختر ثعلبه را طلاق ظهار داد. همسرش شکایت نزد رسول خدا برد، و آن حضرت به انتظار بیان حکم ماند، تا اینکه آیات ظهار نازل شد.[5] درست است که سبب نزول آیه خاص است، اما حکم آیه عام بوده و شامل تمام افراد ظهار کننده می­شود.[6]هم اکنون نیز اگر– به فرض- شوهری زنش را ظهار کند، کار حرامی انجام داده و برای ادامۀ زندگی زناشویی باید کفّاره بدهد؛ زیرا مفاد خطابات اختصاص به مورد نزول ندارد، بلکه عنوانى در آن آورده شده که هر کس و هر چیزى – در هر زمان و یا مکانی- داخل آن باشد، مشمول حکم و مفاد مربوطه می شود.
ظهار در آیینه­ی قرآن
همان­طور که بیان شد ظهار از جمله طلاق­های مرسوم در جاهلیت بود.[7] اما قرآن کریم این نوع از طلاق را سخنی زشت و باطل معرفی کرده[8] و اگر فردی این عمل را انجام داد، برای رجوع مجدد به همسرش، باید کفاره­ی عمل قبیح خود (ظهار) را بپردازد.[9] احکام مربوط به ظهار و فلسفه­ی جعل کفاره بر این نوع طلاق در دو سوره مطرح شده است.[10]ممنوعیت ظهار در قرآن
هر چند ظهار در زمان جاهلیت به عنوان یک اصل مسلم تلقی می­شد، اما با ظهور اسلام، این عمل ممنوع اعلام شد و قرآن از این عمل نهی نموده و آن را سخنی بی­دلیل، بی­پایه و باطل خواند:
«الَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ… إِنَّهُمْ لَیقُولُونَ مُنْکَرًا مِنَ­الْقَوْلِ وَ زُورًا…»[11]«کسانی که از شما نسبت به همسرانشان ظهار می‌کنند… آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند…»
مُنْکَرًا مِنَ­الْقَوْلِ به کلام قبیح گویند؛[12] کلامی که در شریعت جایگاهی ندارد[13] و صحت آن شناخته نشده و مورد تایید قرار نگرفته باشد.[14]زُورًا به معنای دروغ بودن است،[15] و بیان دروغ به­ گونه­ای است که طرف مقابل گمان می­کند، این کلام راست­ است.[16] و ارتباط آن با ظهار اینست که مرد به دروغ، خطاب به همسرش می­گوید: پشت تو همانند پشت مادرم بر من است؛ همان­طورکه مادرم بر من حرام است، تو نیز حرامی؛[17] بنابراین، این نوع کلام دروغی باطل و به دور از حقیقت می­باشد.[18]و همچنین در سوره­ی احزاب می­فرماید:
«مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَینِ فِی جَوْفِهِ وَ مَاجَعَلَ أَزْوَاجَکُمُ اللَّائِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکُمْ… ذَلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْوَاهِکُمْ وَاللَّهُ یقُولُ الْحَقَّ…»[19]«خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را که مورد ظهار قرار می‌دهید، مادران شما قرار نداده… این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید (سخنی باطل و بی‌پایه)؛ اما خداوند حق را می‌گوید…» «ذَلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْوَاهِکُمْ» اشاره به ظهار و یا اشاره به فرزند خواندگی دارد؛[20] یعنی به صِرف ظِهار، همسر مثل مادر حرام [ابد] نمی­شود،[21] و این کلام حقیقت ندارد و همانند کلام هذیان است.[22]تحقق و شرعیت ظهار
ظهار در شرع مقدس اسلام همانند دیگر احکام دارای شرایطی بوده و در جایی تحقق خارجی پیدا می­کند که زن و مرد آن شرایط را دارا باشند؛ از جمله: دو نفر مسلمان، شاهد این طلاق باشند؛ زن در حال طُهر باشد؛ مرد در حال عصبانیت ظهار نکرده باشد؛ شخص ظهار کننده عاقل، بالغ باشد و با قصد این نوع طلاق را جاری کند.[23]
این نوع طلاق، حقیقتی است که در کتاب و سنت بر آن صحه گذاشته شده و آیات قرآن و تعیین کفاره بیان­گر شرعیت این نوع طلاق است.[24] با تامل در آیات و روایات وارده بدست می­­آید که ظهار کردن حرام است، اما با وجود شرایط تحقق و فعلیت می­یابد؛[25] و حرام خوانده شده، زیرا از آن به منکر تعبیر شده است.[26]نتیجه اینکه دین اسلام از این نوع طلاق نهی کرده، اما در صورت ارتکاب فرد، به آن ترتیب اثر داده، با این تفاوت که اگر کسی زنش را ظهار کند، طلاق جاری شده، اما حرمت ابد نمی­آورد و مرد با پرداخت کفاره می­تواند به زندگی زناشویی خود بازگردد.[27]در احکام کلّی و اصلی ظهار میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلافی نیست، ولی در چند مسئله از جزئیات کفّاره میان آنها اختلاف نظر وجود دارد.(ر.ک: جزیرى، عبد الرحمن، غروى، سید محمد، مازح، یاسر، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام، ج 4، ص 591 – 603، دار الثقلین، بیروت، چاپ اول، 1419ق.)
جواز بازگشت در ظهار و کفاره­ی آن
اگر فردی برخلاف دستورات شرع مقدس مرتکب ظهار شود، قرآن کریم برای بازگشت وی پرداختن کفاره را شرط دانسته و می­فرماید: «وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَۀ…»[28]«کسانی که همسران خود را ظهار می‌کنند، سپس از گفته خود بازمی‌گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد کنند…»
«الَّذِینَ یظَاهِرُونَ» بیان­گر نفی حکم ظهار است که نزد اعراب جاهلی معروف و مرسوم بود و از آنجا که این نوع طلاق هیچ­گونه شباهتی میان همسر و مادر ایجاد نمی­کند، تحریم ابدی آن نیز برداشته شده است.[29]و در معنای بازگشت مرد از این عمل قبیح خود، میان مفسران اختلاف نظر است و طبق مذهب اهل بیت عصمت –سلام­الله علیهم- مراد این است که مرد با همبستر شدن، به زندگی خود بازگردد یا از آن کلام زشتی که بر زبان رانده بود، بازگردد.[30] البته زمانی فرد حق رجوع دارد که ابتدا کفاره را پرداخت نماید؛ بنابراین حکم حرمت، تا زمان پرداخت کفاره باقی است.[31]
ترتیب کفارات در قرآن کریم به قرار ذیل است:
«…فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا… فَمَنْ لَمْ­یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ­یسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا…»[32]«… باید پیش از آمیزش جنسی باهم، برده‌ای را آزاد کنند… و کسی که توانایی (آزاد کردن برده‌ای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند…»
خداوند در قرآن سه نوع کفاره برای ظهار بیان کرده که باید قبل از تماس با همسر پرداخت شود و رعایت ترتیب در پرداخت آنها لازم است؛ یعنی ظهار کننده جهت رجوع به همسرش، باید بنده­ای را آزاد کند، اگر ممکن نبود، دو ماه روزه بگیرد و اگر از این نیز معذور بود، شصت مسکین را اطعام کند.[33]1. رقبه (بنده) می­تواند، مذکر یا مونث، بزرگ یا کوچک باشد، و سزاوار است رقبه­ای که آزاد می­کند: اعضایش سالم و مؤمن[34] یا در حکم مؤمن باشد؛[35] هر چند برخی با استناد به اطلاق آیه، آزاد کردن مطلق رقبه (مؤمن یا غیرمؤمن) را کافی می­دانند.[36]
2. اگر کسی به هر دلیل نتوانست رقبه­ای را آزاد کند، باید دو ماه روزه بگیرد و ظاهر آیه این است که شصت روز روزه، باید پی­در­پی باشد و بسیاری از اهل سنت این فتوا را داده اند؛[37] اما در روایات اهل بیت –علیهم­السلام- بیان شده که اگر یک روز از ماه دوم روزه گرفت(سی­ویک روز پی­درپی)، پشت سرهم بودن دو ماه صدق می­کند.[38]
3. در مرحله­ی سوم برای پرداخت کفاره­ی ظهار، اطعام شصت مسکین معین شده که میزان طعام باید به اندازه­ای باشد که آنها سیر شوند و یا اینکه یک مُد[39] طعام بدهد.[40] تفصیل این مباحث در فقه بیان شده است.
فلسفه­ی جعل کفاره­ی ظهار
احکامی که اسلام بیان کرده، هر کدام دارای فلسفه و حکمت خاص خود بوده که در شریعت مقدس فلسفه­ی برخی از این احکام بیان شده و قرآن کریم راجع به فلسفه­ی جعل کفاره برای ظهار می­فرماید:
«وَالَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ… فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ… ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ…»[41]«کسانی که همسران خود را ظهار می‌کنند،… برده‌ای را آزاد کنند… این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید…»
مراد از موعظه و پند، تغلیظ و سخت­گیری در کفاره است که با این وسیله مردم را از این نوع طلاق باز داشته[42] و نتیجه­ی عمل ظهار را پرداخت این کفارات بیان کرده است.[43] و در آیه دیگر می­فرماید:
«…ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ»[44]«…این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکی دارند!»
آنچه برای مصلحت و خیر انسان­ها لازم بود، در حکم ظهار بیان شده تا مردم به خدا و رسولش ایمان آورده[45] و آنها را تصدیق نمایند.[46] و مراد از حدود الهی در آیه­ی شریفه، همان شرایع و احکامی است که خدای متعال بیان کرده است.[47] و یکی از این احکام، کفاره است که موجب از رونق افتادن ظهار می­گردد.[48]بیان لِلْکَافِرِینَ در اینجا به معنای منکران حق آمده، کسانی که با آنچه خداوند بیان کرده، مخالفت ورزیده و آن را قبول ندارند؛ لذا عذابی دردناک در انتظار آنهاست.[49]پی نوشت:
[1]. ابن منظور، محمدبن مکرم؛ لسان العرب، قم، ادب، 1405ق، چاپ اول، ج4، ص528.
[2]. قمی، علی ­بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، تحقیق طیب موسوی، قم، دارالکتاب، 1404ق، ج1، ص14 و فیض کاشانی، ملامحسن؛ تفسیر صافی، قم، الهادی، 1416ق، ج5، ص143.
[3]. عاملی، محمد بن جمال(شهید اول)؛ اللمعة الدمشقیة، قم، دارالفکر، 1411ق، چاپ اول، ص186.
[4]. جوادعلی؛ المفصل فی تاریخ­العرب قبل­الاسلام، بیروت، دارالعلم للملایین، 1978م، چاپ دوم، ج5، ص550 و 551.
[5]. طبری، محمدبن جریر؛ جامع البیان، تحقیق خلیل المیس، بیروت، دارالفکر، 1415ق، ج28، ص10 و قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، ج1، ص14.
[6]. طوسی، محمدبن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر، نجف اشرف، امین، بی­تا، ج9، ص541.
[7]. جواد علی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج5، ص550 و 551.
[8]. مجادله/2.
[9]. شیخ طوسی، محمدبن حسن؛ المبسوط، تعلیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة، بی­تا، ج5، ص144.
[10]. مجادله/1-4 و احزاب/ 4.
[11]. مجادله/2.
[12]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص542.
[13]. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق، لجنة من العلماء، بیروت، الاعلمی، چاپ اول، 1415ق، ج9، ص410.
[14]. ثعلبی؛ تفسیر ثعلبی، تحقیق ابن عاشور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1422ق، ج9، ص254.
[15]. جوهری، اسماعیل؛ الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407ق، چاپ چهارم، ج2، ص672.
[16]. ابی هلال العسکری؛ معجم الفروق اللغویۀ، قم، اسلامی، 1412ق، ص267.
[17]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص542.
[18]. طبرسی، فضل­بن­حسن؛ جوامع الجامع، تحقیق موسسۀ نشر اسلامی، قم، اسلامی، چاپ اول، 1420ق، ج3، ص519.
[19]. احزاب/4.
[20]. طباطبائی(علامه)، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، 1412ق، چاپ پنجم، ج16، ص275.
[21]. طبرسی، فضل؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص119.
[22]. فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج6، ص11.
[23]. محقق حلی، جعفربن­حسن؛ المختصر النافع، تهران، قسم الدراسات الاسلامیة فی موسسة البعثة، چاپ سوم، 1410ق، ص205 و قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، ج2، ص354.
[24]. شیخ طوسی، محمد؛ المبسوط، ج5، ص144.
[25]. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ تبصرة المتعلمین، تحقیق احمد حسینی، تهران، فقیه، 1368ش، ص194.
[26]. علامه حلی، حسن بن یوسف؛ تحریر الاحکام، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، موسسۀ امام صادق، 1421ق، ج4، ص108.
[27]. جوادعلی؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج5، ص550 و 551.
[28]. مجادله/3.
[29]. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، ص178.
[30]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص543 و طباطبائی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، ص181.
[31]. قطب­راوندی، سعیدبن هبة­الله؛ فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، قم، کتابخانۀ مرعشی نجفی، 1405ق، چاپ دوم، ج2، ص198-200.
[32] . مجادله/3و4.
[33]. شیخ طوسی، محمد؛‌ التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص541 و 543، قطب­راوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج2، ص198-200 و طباطبائی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، ص177.
[34]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص543 و قطب­راوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج2، ص198-200.
[35]. قطب­راوندی، سعید؛ فقه القرآن راوندی، ج2، ص198-200.
[36]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص543.
[37]. طبری، محمدبن جریر؛ جامع البیان، ج5، ص291 و مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1374ش، چاپ اول، ج23، ص414.
[38]. طبرسی، فضل بن حسن؛‌ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص411، قطب­راوندی، سعید؛ فقه القرآن ، ج1، ص191 و فیض کاشانی؛‌ تفسیر صافی، ج5، ص142.
[39]. تقریباً 750 گرم (یک چارک ) می باشد. تفسیر نمونه، ج1، ص461.
[40]. فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج5، ص142.
[41]. مجادله/3.
[42]. طبرسی، فضل بن حسن؛‌ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص411 و طبری، محمد؛ جامع البیان، ج28، ص13.
[43]. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، ص179.
[44]. مجادله/4.
[45]. شیخ طوسی، محمد؛ التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص545.
[46]. طبرسی، فضل بن حسن؛‌ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص411.
[47]. همان.
[48]. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ ‌المیزان فی تفسیر القرآن، ج19، ص179.
[49]. شیخ طوسی، ‌محمد؛ ‌التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص545 و فیض کاشانی؛ تفسیر صافی، ج5، ص143.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد