صدور گناه از معصوم محال است و امتناع دارد، ولى امتناع آن ذاتى نیست. امتناع ذاتى یعنى چیزى به خودى خود محال باشد و استحاله آن مستند به هیچ امر دیگرى غیر از خصوصیات ذات موضوع نباشد.
براى مثال اجتماع نقیضین محال ذاتى است و وقوع آن هرگز ممکن نیست. چنین استحاله اى به لحاظ ذاتى بودن، نسبتش با همه موجودات هستى نمى شود، از خدا هم صادر نمى شود. این نه براى آن است که خداوند قدرت بر ایجاد اجتماع نقیضین ندارد، بلکه از آن رو است که اساساً امکان تعلّق قدرت به آن وجود ندارد. بنابراین محالات ذاتى به کلّى از دایره مقدور بودن خارج اند.
امتناع ذاتى از دایره اختیار خارج است، در حالى که انجام گناه از سوى انسان ها و پیامبران مقدور مى باشد و از همین رو انجام آن مورد نهى واقع شده است. اگر انجام گناه محال ذاتى بود و هیچ کس بر انجام آن توانا نبود، و پیامبران به طور جبرى نسبت به آن معصوم بودند؛ این همه دستور و هشدار به پیامبران معنا نداشت.
عصمت معصومان عصمت اختیارى است و از همین رو محال بودن صدور گناه از آنان از نوع امتناع بالاختیار و امتناع بالغیر است. مراد از امتناع بالغیر این است که چیزى به واسطه علّتى و به تعبیر دقیق تر به جهت فقدان علّت ایجادى اش محال باشد. امتناع صدور گناه از معصوم چنین است، یعنى تابع عللى مانند علم و اراده شخص معصوم و امدادهاى لازم الهى است. جهت آگاهى بیشتر پیرامون گونه هاى امتناع بنگرید: آموزش فلسفه، محمدتقى مصباح یزدى، ج 1.
به عبارت دیگر چون معصومان هرگز قصد گناه نمى کنند، علّت تحقّق گناه فراهم نمى آید و با فقدان علّت گناه، تحقّق آن نیز محال خواهد شد؛ یعنى، با درکى که معصوم از حقیقت گناه و انگیزه بالایى که در پاک زیستن دارد، ممکن نیست اراده گناه کند و به ارتکاب آن مبادرت ورزد. بنابراین صدور گناه از معصومان، در عین قدرت بر انجام آن، محال است و امکان وقوعى ندارد.
از طرف دیگر باید هر گونه احتمال وقوع خطا از پیامبران تا سخن آنان حجّیّت پیدا کند، زیرا اگر احتمال خطا در مورد ایشان وجود داشته باشد، عقلاً سخنانشان حجّت قطعى نخواهد بود؛ چه آن را کمالى اختیارى و پاداش آور بدانیم یا ندانیم.
براى مثال اجتماع نقیضین محال ذاتى است و وقوع آن هرگز ممکن نیست. چنین استحاله اى به لحاظ ذاتى بودن، نسبتش با همه موجودات هستى نمى شود، از خدا هم صادر نمى شود. این نه براى آن است که خداوند قدرت بر ایجاد اجتماع نقیضین ندارد، بلکه از آن رو است که اساساً امکان تعلّق قدرت به آن وجود ندارد. بنابراین محالات ذاتى به کلّى از دایره مقدور بودن خارج اند.
امتناع ذاتى از دایره اختیار خارج است، در حالى که انجام گناه از سوى انسان ها و پیامبران مقدور مى باشد و از همین رو انجام آن مورد نهى واقع شده است. اگر انجام گناه محال ذاتى بود و هیچ کس بر انجام آن توانا نبود، و پیامبران به طور جبرى نسبت به آن معصوم بودند؛ این همه دستور و هشدار به پیامبران معنا نداشت.
عصمت معصومان عصمت اختیارى است و از همین رو محال بودن صدور گناه از آنان از نوع امتناع بالاختیار و امتناع بالغیر است. مراد از امتناع بالغیر این است که چیزى به واسطه علّتى و به تعبیر دقیق تر به جهت فقدان علّت ایجادى اش محال باشد. امتناع صدور گناه از معصوم چنین است، یعنى تابع عللى مانند علم و اراده شخص معصوم و امدادهاى لازم الهى است. جهت آگاهى بیشتر پیرامون گونه هاى امتناع بنگرید: آموزش فلسفه، محمدتقى مصباح یزدى، ج 1.
به عبارت دیگر چون معصومان هرگز قصد گناه نمى کنند، علّت تحقّق گناه فراهم نمى آید و با فقدان علّت گناه، تحقّق آن نیز محال خواهد شد؛ یعنى، با درکى که معصوم از حقیقت گناه و انگیزه بالایى که در پاک زیستن دارد، ممکن نیست اراده گناه کند و به ارتکاب آن مبادرت ورزد. بنابراین صدور گناه از معصومان، در عین قدرت بر انجام آن، محال است و امکان وقوعى ندارد.
از طرف دیگر باید هر گونه احتمال وقوع خطا از پیامبران تا سخن آنان حجّیّت پیدا کند، زیرا اگر احتمال خطا در مورد ایشان وجود داشته باشد، عقلاً سخنانشان حجّت قطعى نخواهد بود؛ چه آن را کمالى اختیارى و پاداش آور بدانیم یا ندانیم.