در کتاب الحج بحثی است که کسی که حج بر او واجب شده، ولی به دیگری بدهکار است و طلبکار در آستانه سفر او به حج، طلبش را مطالبه می‌کند، چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید سفرش را تا پرداخت بدهی‌اش به تأخیر اندازد، چون حق الناس بر حق‌الله تقدم دارد؟ یا می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تا بازگشت از سفر حج به تأخیر اندازد، زیرا سفر حج مهم‌تر از ادای دین است، و حق‌الله بر حق الناس مقدم است؟

این پرسش می‌تواند در موارد دیگر هم مطرح باشد، مثل تعارض بین “اقامه نماز در زمانی معین” و “ادای دین”، “آماده شدن برای عزیمت به جهاد” و “ادای دینی که طلبکار آن را مطالبه می‌کند.” یا تزاحم بین “اقامه نماز” و “سفر حج و جهاد با دستور والدین” بنا بر این که آنان حق امر و نهی داشته و ادای حق آنان واجب باشد. و نمونه‌های فراوان دیگر.

پاسخ این پرسش و نتیجه این بحث، آثار و پیامدهای فراوان و جالبی دارد.

در میان فقیهان شهرت دارد که حق الناس بر حق‌الله مقدم است، حتی برخی آن را اجماعی دانسته‌اند.(شیخ انصاری، رساله فی منجزات المریض، ص169) زیرا “حق الناس بزرگتر از حق الله” و “حق‌الله آسانتر از حق الناس” است”؛ و “خروج از عهده حقوق الناس مهم‌تر از خروج از عهده حق الله” است.(ر.ک: سید علی طباطبایی نگارنده “ریاض المسائل”، محقق عراقی در “تعلیقه بر عروه”، امام خمینی در “تحریر الوسیله”، سید ابوالقاسم خوئی در “معتمد العروه” و…). حقوق‌الله بر تخفیف از جانب خدا مبتنی است و به همین جهت “قاعده درء” به معنای عدم اجرای حدود به محض بروز شبهه در “حدود الهی” جاری است، ولی در حقوق الناس که مبتنی بر رعایت احتیاط است، جریان ندارد.(سید محمد مجاهد، مناهل، ص 757)

معمولا برای قاعده “تقدم حق الناس بر حق الله” به حدیثی از امام باقر(ع) استناد شده که حضرت فرمود:

“الظلم ثلاثة: ظلم یغفره اللّه، و ظلم لا یغفره اللّه، و ظلم لا یدعه اللّه. فأما الظلم الذی لا یغفره فالشرک، و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه، و أما الظلم الذی لا یدعه فالمداینة بین العباد؛ ستم بر سه نوع است. ستمی که خداوند می‌آمرزد، و ستمی که خدا نمی‌آمرزد، و ستمی که خداوند آن را رها نمی‌کند. اما ستمی که خداوند نمی‌بخشد، شرک به خداست؛ و اما ستمی که می‌بخشد، ستم انسان به خود و میان او و خداست؛ و اما ستمی که خدا آن را رها نمی‌کند، بدهی انسان به بندگان خداست.”(شیخ صدوق، امالی، ص153)

بر اساس این قاعده در موارد یاد شده ادای دین را بر سفر حج، و اقامه نماز اول وقت و موارد دیگر مقدّم می‌دارند. سید کاظم طباطبائی در اثر معروف خود “العروه الوثقی” در مسئله “وجوب حج و بدهکاری شخص”، که صور گوناگونی را مطرح کرده، کلیت این قاعده را نپذیرفته، اما آن را محتمل دانسته، می‌نویسد:

“وجوب ادای دین مطلق است، بر خلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است. در صورت اسقرار وجوب حج بر عهده شخص، مخیر است میان پرداخت دین و ادای فریضه حج، هر چند در صورتی که زمان پرداخت بدهی فرا رسیده باشد، و طلبکار طلب خود را مطالبه کند یا به تأخیر آن راضی نباشد، به دلیل اهمیت حق الناس بر حق الله، احتمال تقدم ادای دین بر حج وجود دارد. ولی این احتمال صحیح نیست، به همین جهت در صورت فوت شخص اموال باقیمانده او برای انجام حج و پرداخت بدهی او تقسیم می‌شود.” (العروه الوثقی، ج2، 437)

کلیت قاعده “تقدم حق الناس بر حق الله” از سوی گروهی از فقیهان مورد مناقشه قرار گرفته است. زیرا بر این باورند که نمی‌توان به طور کلی هر حق الناسی را بر هر حق اللهی مقدم دانست. مثلا ادای دین یک تکلیف در جهت ایفای حق الناس است، و “حفظ جان امام معصوم” تکلیفی دیگر، در دوران بین آن دو قطعاً حفظ جان امام مقدم است.(ممقانی، ملا عبد اللّه، حاشیة علی رسالة فی المواسعة و المضایقة، ص334)

با وجود مناقشه در کلیت قاعده فوق، به دلائل مختلف، تقدّم “وجوب ادای دین” بر “وجوب حج” و موارد مشابه آن را پذیرفته‌اند. (خوئی، حاشیه بر عروه، ج4، ص378؛ فیاض، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، ج‌، ص 99)این در حالی است که اگر کسی مستطیع شود ولی از انجام حج سرباز زند و بمیرد، به تعبیر برخی از روایات مسلمان از دنیا نرفته است. “مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ مَعَهُ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً” (المحاسن، ج 1، ص 88) آیا با چنین جایگاهی که حج دارد، در عین حال در برخی از فروض ادای دین را بر آن مقدم داشته اند، نشانه چیست؟ جز اهمیت “حق الناس”؟

افزون بر آن، برخی از فقیهان پرداخت فوری هرآن چیزی که حق الناس شمرده می‌شود مثل کفارات، خمس و زکات را لازم دانسته‌اند. این سخن هر چند مورد مناقشه قرار گرفته که حق الناس هم مثل حق‌الله تابع دلالت دلیل است که گاهی بر فوریت دلالت دارد، اما احتیاط در پرداخت فوری را توصیه کرده‌اند.(طباطبایی، سید محمد کاظم، سئوال و جواب، ص115ـ 116)

چنان که برخی به دلیل اهمیت حق الناس بر حق الله، “اقامه نماز به صورت برهنه” را بر “اقامه آن با لباس غصبی” ترجیح داده‌اند.(محقق عراقی، تعلیقه بر عروه، ج2، ص332، 348ـ 349) در صورتی هم که بر عهده میت هم نماز استیجاری باشد و هم قضای نماز خود، و اموال او کفاف اجیر گرفتن برای ادای هر دو نباشد، صرفِ مال در نماز استیجاری مقدم است، زیرا حق الناس است.(طباطبایی، العروه الوثقی، مترجم: محدث قمی، ج2، ص35) و دهها مسئله دیگر که در قلمرو حق الناس قرار دارد.

به هر تقدیر، آنچه قطعی و مورد توافق همه فقهاست، اهمیت فوق‌العاده “حق الناس” و “لزوم اهتمام به رعایت حق مردم” است. در حق الناس انسان با مردم روبروست که چه بسا از حق خود نگذرند و انسان به همین خاطر در روز جزا گرفتار باشد، در حالی که در حق‌الله انسان با خداوند کریم، بخشنده و مهربان روبروست که نهایت کرامت و بزرگواری را با بندگانش دارد و با اندک بهانه‌ای از بنده گنهکارش می‌گذرد، اما بنده‌ای که حق دیگری را تباه کرده باشد، بدون جلب رضایت او نمی‌تواند رضایت الهی را جلب نماید. آن مقدار تأکید و سفارشی که نسبت به رعایت حق الناس شده، نسبت به واجبات الهی نشده است.

در باره غیبت مؤمن روایاتی وجود دارد که بر اساس آن برخی از فقها فتوا به “عدم کفایت استغفار شخص غیبت کننده”، و “لزوم جلب رضایت” کسی داده‌اند که انسان غیبتش را کرده است.(کاشف الغطاء، مهدی، احکام المتاجر المحرمه، ص 188)

در باره حقوق مالی هم روایات فراوانی است. از آن جمله: مردی از امام صادق(ع) پرسید: شخصی بر من حقِّ مالی دارد و به او بدهکارم ولی نمی‌دانم کجاست، زنده است یا مرده؟ محل زندگی او و وارثی هم برایش سراغ ندارم، چه کنم؟ حضرت فرمود: “به دنبالش بگرد.” عرض کرد: خیلی طول می‌کشد، آیا از جانب او صدقه بدهم؟ بار دیگر فرمود: “به دنبالش بگرد.” (وسائل الشیعه، ج18، ص362، ح23854)

محقق نجفی نگارنده “جواهر الکلام” در این فرع فقهی که اگر کسی اموال دیگری را حبس کرده و از پرداخت به او امتناع ورزد تا بمیرد، آیا با پرداخت آن به ورثه او بریء الذمه می‌شود؟ چنین اظهار نظر کرده است:

“پرداخت بدهی مالی به وارثِ صاحب مال تنها می‌تواند بدهکاری مالی شخص را جبران کند، اما ظلمی که به صاحبِ مال به واسطه حبس مال او کرده، با پرداخت به وارث او جبران نمی‌شود. حتی توبه هم نمی‌تواند آن را جبران نماید، زیرا توبه در قلمرو حق‌الله کارساز است، و صرفاً عذاب الهی را از انسان دور می‌کند، نه حق الناس را که چاره‌ای جز بازگرداندن آن به صاحب حق ندارد، و در چنین مواردی امکان بازگرداندن آن به صاحب حق هم وجود ندارد، کسی هم نیست که بتواند از این شخص بگذرد و او را ببخشد، مگر توسل و تضرع به درگاه الهی و اصرار بر این که خودش متکفّل حقِّ صاحب حق گردد، شاید بدین وسیله خداوند در روز قیامت با ادای حقِّ صاحب حق، او را راضی نماید.”(جواهر الکلام، ج41، ص114)

شیخ انصاری هم در باره کسی که به خاطر کم فروشی یا حیله و نیرنگ مال مردم را بر ذمّه داشته و هر چه دارد می‌دهد ولی کفاف بدهی‌اش را نمی‌کند، می‌گوید:

“استغفار کفایت نمی‌کند، باید آن چه قدرت دارد کسب کند و بدهد.” (صراط النجاه، ص 273)

حتی سختگیری خدای متعال در قلمرو حق الناس میزان و معیار عدالت او شمرده شده که مانع آمرزش حق الناس، بدون رضایت صاحب حق می‌گردد.(وحید بهبهانی، رساله عملیه متاجر، ص6) خدای مهربان در قرآن(زمر: 59) وعده داده که از همه گناهان به جز شرک می‌گذرد. (قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ‌الله إِنَ ‌الله یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ) این آیه ناظر به گناهانی است که به رابطه انسان با خدای متعال مربوط باشد. حق الناس از قلمرو آیه شریفه خارج است.(ر.ک: همو، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 335)

استاد الکل وحید بهبهانی، از فقیهان طراز اول شیعه در باره اهمیت حق الناس، در رساله عملیه خود می‌گوید:

“اشدّ امور بحسب عذاب دنیا و اخرت و خراب شدن هر دو طرف حق النّاس است و میزان عدل برای او است و خرابی دنیا و مفاسد آن از جهت آنست که ادبار و تنگی دنیا و برهم خوردکی اوضاع و تنگدستی غالبا از حق النّاس است.”(وحید بهبهانی، رساله عملیه متاجر، ص6)

نتیجه آن که، حتی اگر اطلاق و عموم قاعده “تقدم حق الناس بر حق الله” را هم نپذیریم، تردیدی در اهمیت حق الناس بر حق‌الله در غالب موارد تزاحم آن دو نیست. خدای متعال خود بر اهمیت حق الناس تأکید کرده تا مردم را به رعایت حقوق یکدیگر وادار، و از تعدی و تجاوز باز دارد. اگر قصور و تقصیر در قلمرو حقوق خود را هم ببخشد، در قلمرو حق الناس بدون رضایت صاحبان حق نمی‌بخشد.

تعداد 0 پیام ( 8071 حرف درج شده- -7511 حرف مانده )

طول متن شما از 280 حرف بیشتر است. در صورتی که پاسخ به صورت پیام کوتاه باشد در باکس باقی خواهد ماند

در کتاب الحج بحثی است که کسی که حج بر او واجب شده، ولی به دیگری بدهکار است و طلبکار در آستانه سفر او به حج، طلبش را مطالبه می‌کند، چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید سفرش را تا پرداخت بدهی‌اش به تأخیر اندازد، چون حق الناس بر حق‌الله تقدم دارد؟ یا می‌تواند پرداخت بدهی‌اش را تا بازگشت از سفر حج به تأخیر اندازد، زیرا سفر حج مهم‌تر از ادای دین است، و حق‌الله بر حق الناس مقدم است؟

این پرسش می‌تواند در موارد دیگر هم مطرح باشد، مثل تعارض بین “اقامه نماز در زمانی معین” و “ادای دین”، “آماده شدن برای عزیمت به جهاد” و “ادای دینی که طلبکار آن را مطالبه می‌کند.” یا تزاحم بین “اقامه نماز” و “سفر حج و جهاد با دستور والدین” بنا بر این که آنان حق امر و نهی داشته و ادای حق آنان واجب باشد. و نمونه‌های فراوان دیگر.

پاسخ این پرسش و نتیجه این بحث، آثار و پیامدهای فراوان و جالبی دارد.

در میان فقیهان شهرت دارد که حق الناس بر حق‌الله مقدم است، حتی برخی آن را اجماعی دانسته‌اند.(شیخ انصاری، رساله فی منجزات المریض، ص169) زیرا “حق الناس بزرگتر از حق الله” و “حق‌الله آسانتر از حق الناس” است”؛ و “خروج از عهده حقوق الناس مهم‌تر از خروج از عهده حق الله” است.(ر.ک: سید علی طباطبایی نگارنده “ریاض المسائل”، محقق عراقی در “تعلیقه بر عروه”، امام خمینی در “تحریر الوسیله”، سید ابوالقاسم خوئی در “معتمد العروه” و…). حقوق‌الله بر تخفیف از جانب خدا مبتنی است و به همین جهت “قاعده درء” به معنای عدم اجرای حدود به محض بروز شبهه در “حدود الهی” جاری است، ولی در حقوق الناس که مبتنی بر رعایت احتیاط است، جریان ندارد.(سید محمد مجاهد، مناهل، ص 757)

معمولا برای قاعده “تقدم حق الناس بر حق الله” به حدیثی از امام باقر(ع) استناد شده که حضرت فرمود:

“الظلم ثلاثة: ظلم یغفره اللّه، و ظلم لا یغفره اللّه، و ظلم لا یدعه اللّه. فأما الظلم الذی لا یغفره فالشرک، و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه، و أما الظلم الذی لا یدعه فالمداینة بین العباد؛ ستم بر سه نوع است. ستمی که خداوند می‌آمرزد، و ستمی که خدا نمی‌آمرزد، و ستمی که خداوند آن را رها نمی‌کند. اما ستمی که خداوند نمی‌بخشد، شرک به خداست؛ و اما ستمی که می‌بخشد، ستم انسان به خود و میان او و خداست؛ و اما ستمی که خدا آن را رها نمی‌کند، بدهی انسان به بندگان خداست.”(شیخ صدوق، امالی، ص153)

بر اساس این قاعده در موارد یاد شده ادای دین را بر سفر حج، و اقامه نماز اول وقت و موارد دیگر مقدّم می‌دارند. سید کاظم طباطبائی در اثر معروف خود “العروه الوثقی” در مسئله “وجوب حج و بدهکاری شخص”، که صور گوناگونی را مطرح کرده، کلیت این قاعده را نپذیرفته، اما آن را محتمل دانسته، می‌نویسد:

“وجوب ادای دین مطلق است، بر خلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است. در صورت اسقرار وجوب حج بر عهده شخص، مخیر است میان پرداخت دین و ادای فریضه حج، هر چند در صورتی که زمان پرداخت بدهی فرا رسیده باشد، و طلبکار طلب خود را مطالبه کند یا به تأخیر آن راضی نباشد، به دلیل اهمیت حق الناس بر حق الله، احتمال تقدم ادای دین بر حج وجود دارد. ولی این احتمال صحیح نیست، به همین جهت در صورت فوت شخص اموال باقیمانده او برای انجام حج و پرداخت بدهی او تقسیم می‌شود.” (العروه الوثقی، ج2، 437)

کلیت قاعده “تقدم حق الناس بر حق الله” از سوی گروهی از فقیهان مورد مناقشه قرار گرفته است. زیرا بر این باورند که نمی‌توان به طور کلی هر حق الناسی را بر هر حق اللهی مقدم دانست. مثلا ادای دین یک تکلیف در جهت ایفای حق الناس است، و “حفظ جان امام معصوم” تکلیفی دیگر، در دوران بین آن دو قطعاً حفظ جان امام مقدم است.(ممقانی، ملا عبد اللّه، حاشیة علی رسالة فی المواسعة و المضایقة، ص334)

با وجود مناقشه در کلیت قاعده فوق، به دلائل مختلف، تقدّم “وجوب ادای دین” بر “وجوب حج” و موارد مشابه آن را پذیرفته‌اند. (خوئی، حاشیه بر عروه، ج4، ص378؛ فیاض، تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی، ج‌، ص 99)این در حالی است که اگر کسی مستطیع شود ولی از انجام حج سرباز زند و بمیرد، به تعبیر برخی از روایات مسلمان از دنیا نرفته است. “مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ مَعَهُ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً” (المحاسن، ج 1، ص 88) آیا با چنین جایگاهی که حج دارد، در عین حال در برخی از فروض ادای دین را بر آن مقدم داشته اند، نشانه چیست؟ جز اهمیت “حق الناس”؟

افزون بر آن، برخی از فقیهان پرداخت فوری هرآن چیزی که حق الناس شمرده می‌شود مثل کفارات، خمس و زکات را لازم دانسته‌اند. این سخن هر چند مورد مناقشه قرار گرفته که حق الناس هم مثل حق‌الله تابع دلالت دلیل است که گاهی بر فوریت دلالت دارد، اما احتیاط در پرداخت فوری را توصیه کرده‌اند.(طباطبایی، سید محمد کاظم، سئوال و جواب، ص115ـ 116)

چنان که برخی به دلیل اهمیت حق الناس بر حق الله، “اقامه نماز به صورت برهنه” را بر “اقامه آن با لباس غصبی” ترجیح داده‌اند.(محقق عراقی، تعلیقه بر عروه، ج2، ص332، 348ـ 349) در صورتی هم که بر عهده میت هم نماز استیجاری باشد و هم قضای نماز خود، و اموال او کفاف اجیر گرفتن برای ادای هر دو نباشد، صرفِ مال در نماز استیجاری مقدم است، زیرا حق الناس است.(طباطبایی، العروه الوثقی، مترجم: محدث قمی، ج2، ص35) و دهها مسئله دیگر که در قلمرو حق الناس قرار دارد.

به هر تقدیر، آنچه قطعی و مورد توافق همه فقهاست، اهمیت فوق‌العاده “حق الناس” و “لزوم اهتمام به رعایت حق مردم” است. در حق الناس انسان با مردم روبروست که چه بسا از حق خود نگذرند و انسان به همین خاطر در روز جزا گرفتار باشد، در حالی که در حق‌الله انسان با خداوند کریم، بخشنده و مهربان روبروست که نهایت کرامت و بزرگواری را با بندگانش دارد و با اندک بهانه‌ای از بنده گنهکارش می‌گذرد، اما بنده‌ای که حق دیگری را تباه کرده باشد، بدون جلب رضایت او نمی‌تواند رضایت الهی را جلب نماید. آن مقدار تأکید و سفارشی که نسبت به رعایت حق الناس شده، نسبت به واجبات الهی نشده است.

در باره غیبت مؤمن روایاتی وجود دارد که بر اساس آن برخی از فقها فتوا به “عدم کفایت استغفار شخص غیبت کننده”، و “لزوم جلب رضایت” کسی داده‌اند که انسان غیبتش را کرده است.(کاشف الغطاء، مهدی، احکام المتاجر المحرمه، ص 188)

در باره حقوق مالی هم روایات فراوانی است. از آن جمله: مردی از امام صادق(ع) پرسید: شخصی بر من حقِّ مالی دارد و به او بدهکارم ولی نمی‌دانم کجاست، زنده است یا مرده؟ محل زندگی او و وارثی هم برایش سراغ ندارم، چه کنم؟ حضرت فرمود: “به دنبالش بگرد.” عرض کرد: خیلی طول می‌کشد، آیا از جانب او صدقه بدهم؟ بار دیگر فرمود: “به دنبالش بگرد.” (وسائل الشیعه، ج18، ص362، ح23854)

محقق نجفی نگارنده “جواهر الکلام” در این فرع فقهی که اگر کسی اموال دیگری را حبس کرده و از پرداخت به او امتناع ورزد تا بمیرد، آیا با پرداخت آن به ورثه او بریء الذمه می‌شود؟ چنین اظهار نظر کرده است:

“پرداخت بدهی مالی به وارثِ صاحب مال تنها می‌تواند بدهکاری مالی شخص را جبران کند، اما ظلمی که به صاحبِ مال به واسطه حبس مال او کرده، با پرداخت به وارث او جبران نمی‌شود. حتی توبه هم نمی‌تواند آن را جبران نماید، زیرا توبه در قلمرو حق‌الله کارساز است، و صرفاً عذاب الهی را از انسان دور می‌کند، نه حق الناس را که چاره‌ای جز بازگرداندن آن به صاحب حق ندارد، و در چنین مواردی امکان بازگرداندن آن به صاحب حق هم وجود ندارد، کسی هم نیست که بتواند از این شخص بگذرد و او را ببخشد، مگر توسل و تضرع به درگاه الهی و اصرار بر این که خودش متکفّل حقِّ صاحب حق گردد، شاید بدین وسیله خداوند در روز قیامت با ادای حقِّ صاحب حق، او را راضی نماید.”(جواهر الکلام، ج41، ص114)

شیخ انصاری هم در باره کسی که به خاطر کم فروشی یا حیله و نیرنگ مال مردم را بر ذمّه داشته و هر چه دارد می‌دهد ولی کفاف بدهی‌اش را نمی‌کند، می‌گوید:

“استغفار کفایت نمی‌کند، باید آن چه قدرت دارد کسب کند و بدهد.” (صراط النجاه، ص 273)

حتی سختگیری خدای متعال در قلمرو حق الناس میزان و معیار عدالت او شمرده شده که مانع آمرزش حق الناس، بدون رضایت صاحب حق می‌گردد.(وحید بهبهانی، رساله عملیه متاجر، ص6) خدای مهربان در قرآن(زمر: 59) وعده داده که از همه گناهان به جز شرک می‌گذرد. (قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ‌الله إِنَ ‌الله یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ) این آیه ناظر به گناهانی است که به رابطه انسان با خدای متعال مربوط باشد. حق الناس از قلمرو آیه شریفه خارج است.(ر.ک: همو، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 335)

استاد الکل وحید بهبهانی، از فقیهان طراز اول شیعه در باره اهمیت حق الناس، در رساله عملیه خود می‌گوید:

“اشدّ امور بحسب عذاب دنیا و اخرت و خراب شدن هر دو طرف حق النّاس است و میزان عدل برای او است و خرابی دنیا و مفاسد آن از جهت آنست که ادبار و تنگی دنیا و برهم خوردکی اوضاع و تنگدستی غالبا از حق النّاس است.”(وحید بهبهانی، رساله عملیه متاجر، ص6)

نتیجه آن که، حتی اگر اطلاق و عموم قاعده “تقدم حق الناس بر حق الله” را هم نپذیریم، تردیدی در اهمیت حق الناس بر حق‌الله در غالب موارد تزاحم آن دو نیست. خدای متعال خود بر اهمیت حق الناس تأکید کرده تا مردم را به رعایت حقوق یکدیگر وادار، و از تعدی و تجاوز باز دارد. اگر قصور و تقصیر در قلمرو حقوق خود را هم ببخشد، در قلمرو حق الناس بدون رضایت صاحبان حق نمی‌بخشد.