به عقیده ما اصلا چنین فتوایی وجود نداشته تا بخواهیم بگوییم تقلید مردم از آنان درست بوده یا نه. به عبارت دقیق تر فتوای شُرَیْح قاضی دربارة جواز قتل امام حسین علیه‌السلام، سند معتبر تاریخی ندارد. توضیح بیشتر آن‌که:نام کامل وی چنین است شُرَیْح بن‌حارث بن‌قَیْس بن‌جَهْم. (ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج6، ص132) او در زمان ابوبکر مقام قضا را در مدینه به عهده گرفت و در زمان عمر در حالی که چهل ساله بود برای تصدّی منصب قضاوت در کوفه برگزیده شد. (ابن‌سعد، همان، ص132؛ ابن‌حجر، الاصابة فی تمییز الصحابة، ج3، ص271). و تا زمان قیام مختار، این منصب را حفظ کرد. او جزء کسانی بود که با نوشتن نامه امام را به کوفه دعوت کرد ولی با آمدن عبیدالله به کوفه، نزد او رفت و یکی از مشاورین او شد. (طبری، تاریخ الامم والملوک، ج5، ص365 ـ 361). ابن‌زیاد نیز که برای رسیدن به مقاصد خود به حمایت اشخاصی همچون شُرَیْح قاضی نیاز داشت، از او استقبال کرد و او را آلت دست قرار داده از وجهة او برای فرو نشاندن خشم و احساسات قبیلة مَذْحِج (در قضیه اسارت هانی بن عروه) استفادة ابزاری کرد. در مورد سال تولّد و سال وفات او در میان منابع، اختلاف وجود دارد ولی اکثر منابع معتبر، سال وفات او را 78 یا 80 هجری و سنّ او را در هنگام مرگ 106 یا 110 سال دانسته‌اند. (ابن‌سعد، همان، ص145ـ 144؛ ابن‌حجر، الاصابة فی تمییز الصحابه، ج3، ص271) ر.ک: سیدعلی‌اکبر خدایی، شُرَیْح قاضی، زندگی‌نامه و عملکرد، فصلنامة تاریخ اسلام، سال دوّم، شمارة 7، ص115 ـ 99. امّا فتوای شُرَیْح قاضی دربارة قتل امام حسین که شهرت یافته، سند معتبر تاریخی ندارد و تنها برخی از متأخّران یا معاصران، چنین مطلب غیرمعتبر و محرَّفی را در کتاب‌هایشان آورده‌اند مثلاً ملاحبیب‌الله شریف کاشانی (م1340 ق) دربارة این فتوا چنین نوشته است: «گروهی از مفتی‌ها که چهارصد نفر از آنان در کربلا حضور داشتند چنین فتوا داده بودند که چون حسین بن‌علی بر امام زمانش خروج کرده دفعش واجب و جهادش بر همه مردم لازم است. عمرسعد این فتوا را بر لشکرش خواند تا مبادا کسی از کشتن فرزند فاطمه اندیشه نماید و از جدّش شرم کند». (تَذْکِرة الشهداء، ص279) همچنین محقّق برجسته استاد شهید قاضی طباطبایی به نقد این قضیّه پرداخته و اثبات کرده است که چنین مطلبی در منابع قدیمی نیامده است. (تحقیق دربارة اوّل اربعین حضرت سید الشهداء، ص64 ـ 61).