قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۷/۰۹
–
۷۴۳۸۰ بازدید
فرق مرجع تقلید با رهبر چیست؟ تعریف و تشریح کامل ولایت فقیه و علت ضرورت ان؟
مرجع تقلید فقیهی است که بواسطه تلاش وکوشش بحدی ازتوانائی علمی رسیده است که می تواند احکام ومعارف دین را ازکتاب وسنت واجماع وعقل بدست اورد و ازدیگرمجتهدین دراین امراعلم است و لذا بر همه مسلمانانی که به حد اجتهاد نرسیده اند واجب است ازاو تقلیدکنند. اما ولی فقیه در اصطلاح مجتهدی است که علاوه بر واجدیت چنین توانائی علمی و کارکردی و همچنین صلاحیت های اخلاقی و مدیریتی، در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج) به اداره و رهبری جامعه اسلامی در عرصه های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی اشتغال دارد. و در اداره و رهبری جامعه اسلامی دارای جمیع اختیاراتی است که آن حضرت دارا بود و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبری باشد، دارای ولایت است و هرگاه فاقد همه یا یکی از آنها شود، صلاحت رهبری نداشته و ولایت او ساقط می شود و نیازی به عزل ندارد.
کارکردهای ولایت فقیه بسیار گسترده تر از عملکرد مرجعیت است؛ نهاد مرجعیت به صورت عمده بر تبلیغ و تبین احکام دینی مبتنی است و حال آنکه ولایت فقیه علاوه بر تبیلغ دین و تبیین احکام دینی متکفل اجرای قوانین و ارزشهای دینی در جامعه می باشد. در بررسی موضوع فوق ابتدا به ضرورت، فلسفه وجودی و کارکرد ولایت فقیه در جامعه پرداخته و سپس تفاوت کارکردهای مرجعیت با ولایت فقیه بیان می شود:
یکم. ضرورت، فلسفه و کارویژه اصلی ولی فقیه:
به صورت خلاصه در پاسخ پرسش فوق گفتنی است. تبیین صحیح فلسفه ولایت فقیه به تحلیل دو نکته بر می گردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی – هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.
امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».[نهج البلاغه، خطبه 40.]سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه ای از افرادی شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می شود و نیاز به تصمیم گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد.
اختلاف نظام های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهی اند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی – در عین برخورداری از توانایی های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(همان، خطبه 173.)
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی در غیبت معصوم (ع) به فقیه جامع الشرایطی که شایسته ترین فرد از نظر علمی ، اخلاقی و مدیرتی بوده و نزدیکترین مرتبه را به معصوم (ع) دارد ، داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی های مدیریتی- به اسلام شناسی و فقه شناسی نیز نیازمند است.
تفاوت مرجعیت با ولایت فقیه؛
اکنون که با فلسفه و کارویژه اصلی ولی فقیه در جامعه اسلامی آشنا شدیم نوبت به این می رسد که آیا مرجعیت می تواند تامین کننده این وظیفه مهم باشد؟
در بررسی تفاوت مرجع با ولی فقیه اصطلاحی گفتنی می توان به چند مورد اشاره نمود:
1. تفاوت در شرایط:
مرجع اصطلاحاً مجتهد جامع الشرایطی است که احکام شرعی را از منابع اسلامی استنباط می کند و طبق آن فتوا می دهدو بر مردم لازم است از وی تقلید نمایند.
اما ولی فقیه گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد باید دارای احاطه بر سیاست های دینی و شجاعت و مدیریت کافی برای رهبری جامعه اسلامی بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.
2. تفاوت از نظر تعدد یا وحدت:مرجعیت فتوا می تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدی را متقی و اعلم تشخیص داد از وی تقلید نماید. اما ولی فقیه نمی تواند متعدد باشد زیرا این مقام با ابعاد سیاسی – فرهنگی- اقتصادی-اجتماعی و دفاعی باید دارای قدرت متمرکز باشد. ( رساله نوین امام خمینی نگارش و ترجمه بی آزار شیرازی ج ۱ ص۶۴).
3.تفاوت از نظر کارویژه ها:
کار مرجعیت بیان فتوا و احکام شرعی است ولی کار ولایت فقیه علاوه بر بیان احکام شرعی – اجرا و پیاده کردن قوانین نجات بخش اسلام است و در موارد خاص حکم حکومتی صادر می کند که تبعیت آن بر همه لازم است. ( همان ) در صورتی که کسی شرایط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد مرجعیت و رهبری می تواند در یک فرد جمع شود چنانکه حضرت امام خمینی ره هم مرجع بود و هم رهبر و در حال حاضر نیز این ویژگی در خلف صالح او مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای متجلی است.
در اینجا مناسب است به فرق حکم و فتوا نیز اشاره شود : به بیان حکم شرعی توسط مجتهد جامع الشرایط فتوا می گویند. اما دستور و فرمانی که در مسائل سیاسی – اجتماعی و حکومتی جامعه از طرف ولی فقیه صادر می گردد حکم نامیده می شود. اجرای این حکم بر همه حتی بر کسانکه از دیگری تقلید می کنند و بر مجتهدان و حتی خود ولی فقیه هم واجب است. ( ولایت فقیه امام خمینی ره ص۶۳).
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتنی است؛ به اعتقاد بیشتر فقهای شیعه، در روایات سه منصب برای فقیهان به نیابت از معصومین (ع) مشخص شده است:
یکم . منصب افتا ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط می تواند در مسائل فرعی و موضوع های استنباطی -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالی برای همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت فقیه، از بقیه فقها ساقط نمی شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.
دوم . منصب قضاوت ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوی و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بینات، حکم الهی را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتی فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن – حتی بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب می باشد.
سوم . منصب ولایت ؛ منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است؛ ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او می باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و برای ولی فقیه ایجاد مزاحمت کنند. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می گوید : « همه فقهای جامع الشرایط ، منصوب به ولایت هستند و لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است ، لیکن به نحو وجوب کفایی ؛ به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزید ، تکلیف از دیگران ساقط است .»(ر.ک : عبدالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، رهبری در اسلام ، ص 184 -187) دلایل این امر، عبارت است از:
1. ولی فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که برای کسی جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم ولی فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولی فقیه شرعی را حرام و موجب خروج از عدالت می دانند، پس اگر کسی نسبت به ولی فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید. (ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 514-517.)
آیت الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب «العروه الوثقی» می نویسد: « حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر…»یزدی، آیت الله سید محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) یعنی اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعی حکمی صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد دیگری باشد. این مسأله فتوای جمیع فقها است.
2. طریقه عقلا و بنای همه حکومت ها، این است که در امور حکومتی و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتی، صحیح نمی دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.
3. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومی مسلمانان می شود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک: نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه ل آثار، ج 5، ص 515).)
حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین می باشند و باید از این حکم الهی -که از سوی والی انشا شده است پیروی و تبعیت کنند.
نکته: فقها می توانند در محدوده ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده اموری که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضی از امور حسبه (اموری که خداوند راضی به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبی به نظام اسلامی نرساند.
به عبارت دیگر تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد ؛ اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود و فقهای دیگر اگر چه ثبوتاً دارای ولایت هستند؛ ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد نظیر افتاء ، وجوهات شرعیه ، نظارت بر قدرت و…، حق اعمال ولایت خواهند داشت. اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. (انتصاب یا انتخاب، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سیاسی، شماره 5)
چنانکه آیت الله معرفت در این زمینه معتقد است ؛ «نکته در این است که «ولایت فقیه » در عصر غیبت – چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف – یک واجب کفائی است. و نیز «اعمال ولایت » از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی – که طبق مصلحت امت – اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط، برهمه – چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی – واجب التنفیذ است. بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی وصلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگی به آن را کاملا به او واگذار نمایند. مگر آن که اشتباهی مشاهده شود و در حد «نصح » و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.» (ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت ، فصلنامه کتاب نقد – شماره 7)
بر این اساس صرف وجود مرجعیت اصطلاحی نمی تواند کارویژه های مهم ولی فقیه در اجرای قوانین اسلامی را انجام دهد. بلکه لازم است مجتهد جامع الشرایط( یا مرجع) علاوه بر تبیین احکام و تبلیغ دین به اجرای قوانین اسلامی و نظارت بر اسلامیت فرایند های مختلف جامعه همت گمارد.
لذاباتوجه به توضیحات بالا احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام «شرعى فردى» و احکام «اجتماعى و سیاسى» تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه مى کند. از آنجا که چنین احکامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ گونه مشکلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است. احکام اجتماعى و سیاسى به دو دسته تقسیم مى شود:
یکم. در مسائلى که در عین اجتماعى بودن، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عملیات هاى بانکى، مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى یکى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛ ب. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 32.
دوم. مسائلى که در آنها حکم حکومتى و قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد. در این موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان ها و مقررات حکومت اند. در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با حکم حکومتى، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند. حتى در رساله هاى عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد، قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد، حرام است.
حضرت امام(ره) در این باره مى فرماید: «قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند».امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466. البته اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد؛ پیروى از او جایز نیست. «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»؛ عروه الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.
مسلماً حکم ولی فقیه در مسائل حکومتى بر آراى دیگر فقیهان مقدّم است. همه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولى فقیه در حوزه «مسائل حکومتى» جایز نیست. البته باید توجه داشت تقدّم حکم «ولى امر» تنها در احکام حکومتى است؛ ولى در مسائل دیگر، هر فقیهى بر اساس استنباط خود عمل مى کند و مقلدانش نیز از فتاواى او تبعیت مى کنند.
کارکردهای ولایت فقیه بسیار گسترده تر از عملکرد مرجعیت است؛ نهاد مرجعیت به صورت عمده بر تبلیغ و تبین احکام دینی مبتنی است و حال آنکه ولایت فقیه علاوه بر تبیلغ دین و تبیین احکام دینی متکفل اجرای قوانین و ارزشهای دینی در جامعه می باشد. در بررسی موضوع فوق ابتدا به ضرورت، فلسفه وجودی و کارکرد ولایت فقیه در جامعه پرداخته و سپس تفاوت کارکردهای مرجعیت با ولایت فقیه بیان می شود:
یکم. ضرورت، فلسفه و کارویژه اصلی ولی فقیه:
به صورت خلاصه در پاسخ پرسش فوق گفتنی است. تبیین صحیح فلسفه ولایت فقیه به تحلیل دو نکته بر می گردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه ها و سلیقه های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی – هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.
امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار «لا حکم الاّ للّه» سر می دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می فرمود: «انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند».[نهج البلاغه، خطبه 40.]سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه ای از افرادی شایسته و حق شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می شود و نیاز به تصمیم گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی تواند در این موارد تصمیم گیرنده باشد.
اختلاف نظام های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و… است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست ها هستند که نه عدد معتنابهی اند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی – در عین برخورداری از توانایی های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می فرماید: «أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»؛ «ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(همان، خطبه 173.)
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی در غیبت معصوم (ع) به فقیه جامع الشرایطی که شایسته ترین فرد از نظر علمی ، اخلاقی و مدیرتی بوده و نزدیکترین مرتبه را به معصوم (ع) دارد ، داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی های مدیریتی- به اسلام شناسی و فقه شناسی نیز نیازمند است.
تفاوت مرجعیت با ولایت فقیه؛
اکنون که با فلسفه و کارویژه اصلی ولی فقیه در جامعه اسلامی آشنا شدیم نوبت به این می رسد که آیا مرجعیت می تواند تامین کننده این وظیفه مهم باشد؟
در بررسی تفاوت مرجع با ولی فقیه اصطلاحی گفتنی می توان به چند مورد اشاره نمود:
1. تفاوت در شرایط:
مرجع اصطلاحاً مجتهد جامع الشرایطی است که احکام شرعی را از منابع اسلامی استنباط می کند و طبق آن فتوا می دهدو بر مردم لازم است از وی تقلید نمایند.
اما ولی فقیه گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد باید دارای احاطه بر سیاست های دینی و شجاعت و مدیریت کافی برای رهبری جامعه اسلامی بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.
2. تفاوت از نظر تعدد یا وحدت:مرجعیت فتوا می تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدی را متقی و اعلم تشخیص داد از وی تقلید نماید. اما ولی فقیه نمی تواند متعدد باشد زیرا این مقام با ابعاد سیاسی – فرهنگی- اقتصادی-اجتماعی و دفاعی باید دارای قدرت متمرکز باشد. ( رساله نوین امام خمینی نگارش و ترجمه بی آزار شیرازی ج ۱ ص۶۴).
3.تفاوت از نظر کارویژه ها:
کار مرجعیت بیان فتوا و احکام شرعی است ولی کار ولایت فقیه علاوه بر بیان احکام شرعی – اجرا و پیاده کردن قوانین نجات بخش اسلام است و در موارد خاص حکم حکومتی صادر می کند که تبعیت آن بر همه لازم است. ( همان ) در صورتی که کسی شرایط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد مرجعیت و رهبری می تواند در یک فرد جمع شود چنانکه حضرت امام خمینی ره هم مرجع بود و هم رهبر و در حال حاضر نیز این ویژگی در خلف صالح او مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای متجلی است.
در اینجا مناسب است به فرق حکم و فتوا نیز اشاره شود : به بیان حکم شرعی توسط مجتهد جامع الشرایط فتوا می گویند. اما دستور و فرمانی که در مسائل سیاسی – اجتماعی و حکومتی جامعه از طرف ولی فقیه صادر می گردد حکم نامیده می شود. اجرای این حکم بر همه حتی بر کسانکه از دیگری تقلید می کنند و بر مجتهدان و حتی خود ولی فقیه هم واجب است. ( ولایت فقیه امام خمینی ره ص۶۳).
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتنی است؛ به اعتقاد بیشتر فقهای شیعه، در روایات سه منصب برای فقیهان به نیابت از معصومین (ع) مشخص شده است:
یکم . منصب افتا ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط می تواند در مسائل فرعی و موضوع های استنباطی -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالی برای همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت فقیه، از بقیه فقها ساقط نمی شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.
دوم . منصب قضاوت ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوی و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بینات، حکم الهی را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتی فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن – حتی بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب می باشد.
سوم . منصب ولایت ؛ منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است؛ ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او می باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و برای ولی فقیه ایجاد مزاحمت کنند. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می گوید : « همه فقهای جامع الشرایط ، منصوب به ولایت هستند و لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است ، لیکن به نحو وجوب کفایی ؛ به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزید ، تکلیف از دیگران ساقط است .»(ر.ک : عبدالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، رهبری در اسلام ، ص 184 -187) دلایل این امر، عبارت است از:
1. ولی فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که برای کسی جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم ولی فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولی فقیه شرعی را حرام و موجب خروج از عدالت می دانند، پس اگر کسی نسبت به ولی فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید. (ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 514-517.)
آیت الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب «العروه الوثقی» می نویسد: « حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر…»یزدی، آیت الله سید محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) یعنی اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعی حکمی صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد دیگری باشد. این مسأله فتوای جمیع فقها است.
2. طریقه عقلا و بنای همه حکومت ها، این است که در امور حکومتی و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتی، صحیح نمی دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.
3. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومی مسلمانان می شود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک: نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه ل آثار، ج 5، ص 515).)
حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین می باشند و باید از این حکم الهی -که از سوی والی انشا شده است پیروی و تبعیت کنند.
نکته: فقها می توانند در محدوده ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده اموری که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضی از امور حسبه (اموری که خداوند راضی به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبی به نظام اسلامی نرساند.
به عبارت دیگر تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد ؛ اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود و فقهای دیگر اگر چه ثبوتاً دارای ولایت هستند؛ ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد نظیر افتاء ، وجوهات شرعیه ، نظارت بر قدرت و…، حق اعمال ولایت خواهند داشت. اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. (انتصاب یا انتخاب، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سیاسی، شماره 5)
چنانکه آیت الله معرفت در این زمینه معتقد است ؛ «نکته در این است که «ولایت فقیه » در عصر غیبت – چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف – یک واجب کفائی است. و نیز «اعمال ولایت » از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی – که طبق مصلحت امت – اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط، برهمه – چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی – واجب التنفیذ است. بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی وصلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگی به آن را کاملا به او واگذار نمایند. مگر آن که اشتباهی مشاهده شود و در حد «نصح » و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.» (ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت ، فصلنامه کتاب نقد – شماره 7)
بر این اساس صرف وجود مرجعیت اصطلاحی نمی تواند کارویژه های مهم ولی فقیه در اجرای قوانین اسلامی را انجام دهد. بلکه لازم است مجتهد جامع الشرایط( یا مرجع) علاوه بر تبیین احکام و تبلیغ دین به اجرای قوانین اسلامی و نظارت بر اسلامیت فرایند های مختلف جامعه همت گمارد.
لذاباتوجه به توضیحات بالا احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام «شرعى فردى» و احکام «اجتماعى و سیاسى» تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه مى کند. از آنجا که چنین احکامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ گونه مشکلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است. احکام اجتماعى و سیاسى به دو دسته تقسیم مى شود:
یکم. در مسائلى که در عین اجتماعى بودن، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عملیات هاى بانکى، مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى یکى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛ ب. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 32.
دوم. مسائلى که در آنها حکم حکومتى و قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد. در این موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان ها و مقررات حکومت اند. در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با حکم حکومتى، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند. حتى در رساله هاى عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد، قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد، حرام است.
حضرت امام(ره) در این باره مى فرماید: «قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند».امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466. البته اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد؛ پیروى از او جایز نیست. «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»؛ عروه الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.
مسلماً حکم ولی فقیه در مسائل حکومتى بر آراى دیگر فقیهان مقدّم است. همه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولى فقیه در حوزه «مسائل حکومتى» جایز نیست. البته باید توجه داشت تقدّم حکم «ولى امر» تنها در احکام حکومتى است؛ ولى در مسائل دیگر، هر فقیهى بر اساس استنباط خود عمل مى کند و مقلدانش نیز از فتاواى او تبعیت مى کنند.