تاریخچه مجلس خبرگان رهبرى

پرسش 1 . مجلس خبرگان رهبرى چگونه شکل گرفت و تاکنون چه دوره ها و اقداماتى داشته؟

با پیروزى انقلاب اسلامى و فروپاشى نظام 2500 ساله استبدادى، حکومتى «مردمى» مبتنى بر آموزه هاى اصیل «اسلامى»، در جامعه اسلامى ایران شکل گرفت. نظام نوپاى «جمهورى اسلامى» تحولى ژرف در ساختار حکومت پدید آورد و قانون اساسى، تشکیلات، نهادها و سایر عناصر ضرورى جدید را که لازمه حیات یک نظام سیاسى است، را اقتضا مى نمود. در این میان تنظیم و نهادینه کردن «رهبرى» از اهمیت و اولویت به مراتب بیشترى برخوردار بود؛ زیرا رهبرى رکن اساسى و محور اصلى نظام سیاسى اسلام بوده و از اساسى ترین عوامل پیروزى انقلاب اسلامى، حفظ و تداوم آن به شمار مى رود. و در قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى نیز از جایگاه ویژه اى برخوردار است؛ از این رو تنظیم و نهادینه کردن رهبرى به صورت قانونى حفظ و حراست از جایگاه آن در دوره هاى بعد و سایر مسائل مرتبط با آن، احساس نیاز براى تشکیل مرجع قانونى که بتواند به این نیازها پاسخ گوید، را بیش تر مى نمود؛ و بدین ترتیب «مجلس خبرگان رهبرى» پا به عرصه وجود گذاشت.

دوره هاى سه گانه مجلس خبرگان :

مجلس خبرگان رهبرى، از ابتداى شکل گیرى تاکنون سه دوره داشته، که مدت هر دوره، هشت سال مى باشد. مقدمات اولین دوره در سال 1361 فراهم شد؛ این انتخابات به خاطر آن که هنوز در مورد وظایف و اختیارات آن شبهاتى وجود داشت و به ویژه حضرت امام هنوز در قید حیات بودند، داراى حساسیت هایى بود[1] و عده اى اختیارات مجلس خبرگان همچون حق عزل و نظارت بر ایشان را نوعى تضعیف رهبرى مى دانستند. حضرت امام در مقابل این فضا فرمودند: «[آن چه] امروز در ملت ما مطرح است [درباره] قضیه مجلس خبرگان براى تعیین رهبرى، این مسئله است که نباید ملت ایران براى آن کم ارج قائل باشد، الان یک دسته از قرار شنیدم دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد براى این که تضعیف رهبرى است. مجلس خبرگان تقویت رهبرى است»[2].

دوره اول؛ سرانجام انتخابات دوره اول مجلس خبرگان، در روز جمعه، 19/9/1361، هم زمان در سراسر کشور، با نظارت شوراى نگهبان و بر طبق قانون و آیین نامه اى که فقهاى شوراى نگهبان تصویب کرده بودند، و در شرایطى که کشور مورد هجوم نظامى بیگانگان بود، با شرکت هجده میلیونى مردم فهیم، شجاع و مقاوم ایران انجام شد و منتخبین ملت در بیست و سوم تیرماه 1362، رسماً فعالیت خود را با پیام حضرت امام (رحمه الله) [3]، آغاز کردند. تشکیل این مجلس در شرایط حساس آن روز آثار و نتایج بسیار درخشانى را براى آینده انقلاب اسلامى به ارمغان آورد و بازتاب هاى گسترده اى در محافل سیاسى و مطبوعاتى جهان داشت[4]. به طورى که حضرت امام (رحمه الله)  بعد از انتخابات مجلس خبرگان فرمودند: «انقلاب تثبیت شد. مى توانم راحت بمیرم و از آینده مطمئن باشم»[5] و روزنامه «کرسنت اینترنشنال»، چاپ کانادا دراین باره مى نویسد: «تأسیس خبرگان، نشان گر سبکى جدید در امر انتخاب شوراى رهبرى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تشکیل نظام هاى نوین اسلامى را به دست نسل هاى مسلمان آینده نوید مى دهد. با تشکیل مجلس خبرگان، همه نهادهاى پیش بینى شده در قانون اساسى تحقق مى یابد؛ ولى نهادهایى مانند خبرگان، که هنوز تجربه نشده اند، در بوته آزمایش سختى قرار گرفته اند؛ اما به نظر مى رسد که با وجود دشمنى هاى جهانى، هم چنان استوار و پابرجا بمانند.[6]
مهم ترین اقدام در کارنامه مجلس اول خبرگان رهبرى، انتخاب شایسته و سریع حضرت آیه اللّه  خامنه اى به عنوان رهبر، پس از ارتحال حضرت امام خمینى (رحمه الله)  است که توانست جلوى بسیارى از آسیب هاى احتمالى را بگیرد.

دوره دوم؛ دومین دوره مجلس خبرگان در تاریخ 16 مهر 1369 برگزار شد. این دوره با شرایط پس از جنگ و تثبیت نظام اسلامى در ابعاد مختلف سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مصادف بود. رهبر منتخب خبرگان، با توان و قاطعیت کامل، مسیر انقلاب را در همان راهى که امام راحل (رحمه الله)  ترسیم فرموده بودند، هدایت مى نمودند و از نگاه خاص و عام، جانشین صالحى براى بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامى ایران به شمار مى آمدند. از این رو، مسئله خاصى که مربوط به مسئولیت خطیر مجلس خبرگان باشد، به وجود نیامد و عملکرد خبرگان در این دوره، بیشتر بر محور بررسى و اصلاح موادى از آیین نامه و فعالیت کمیسیون هاى مربوط، متمرکز بود.

دوره سوم؛ این دوره ازسال1378 آغاز شد؛ در این دوره مجلس خبرگان، فعالیت خود را با برگزارى دو اجلاسیه در سال، به انجام مسئولیت هاى ذیل پرداخت:

1. انتخاب اعضاى کمیسیون ها، فعالیت کمیسیون ها در طول سال و ارائه گزارش عملکرد آن ها در هر اجلاسیه، بحث و بررسى درباره مهم ترین مسائل فرهنگى، اقتصادى و سیاسى نظام اسلامى در سخنان پیش از دستور نمایندگان و دعوت از شخصیت هاى کشورى، براى مطرح کردن و تبادل دیدگاه ها درباره مسائل یاد شده.

2. بحث و بررسى درباره طرح هاى ارائه شده و راهکارهاى پیشنهادى، در جهت انجام دادن مسئولیت هاى این نهاد.

3. انجام دادن اصلاحات و تغییرات در برخى مواد آیین نامه و تصویب موادى دیگر.

4. تنظیم و تدوین موضوعات مطرح شده در مذاکرات و نطق هاى پیش از دستور ـ که مربوط به نهادها و دستگاه هاى مختلف کشور بوده است ـ و ارائه آن مطالب، به مقام معظم رهبرى.

5. انجام دادن فعالیت هاى فرهنگى و تحقیقات علمى، تشکیل میزگردهاى علمى با حضور اعضاى خبرگان و دیگر شخصیت هاى علمى حوزه و دانشگاه، درباره موضوعات مربوط به مجلس خبرگان.

6. موضع گیرى ها درباره مسائل و موضوعات مهم روز، در قالب بیانیه هاى هر اجلاسیه و…، از جمله فعالیت هاى این دوره مى باشد[7].

مقایسه با صدر اسلام

پرسش 2 . آیا در تاریخ صدر اسلام براى شیوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبرى نمونه اى یافت مى شود؟

در زمان صدر اسلام هرچند یک تشکیلات رسمى به نام مجلس خبرگان وجود نداشت اما نمونه کارکرد چنین مجلسى در تعیین رهبر جامعه اسلامى داراى سابقه تاریخى مى باشد. توضیح آن که، در مورد زعامت سیاسى و رهبرى جامعه اسلامى، مسلمانان معتقدند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  از طرف خداوند متعال براى مقام امامت، ولایت و رهبرى جامعه اسلامى، منصوب شده است و بر این اساس در مورد تعیین حاکم جامعه اسلامى در زمان حیات پیامبر (صلی الله علیه وآله) نیازى به وجود تشکیلاتى نظیر مجلس خبرگان و کار ویژه آن در تعیین رهبر نبود. اما در مورد جانشینان پیامبر (صلی الله علیه وآله) ، میان مسلمانان دو عقیده مختلف به وجود آمد:

1. شیعه با استناد به آیات متعدد قرآن[8] و دلایل قطعى عقیده دارد منشأ و سرچشمه ولایت، خداوند است، او پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه معصومین را به این مقام منصوب کرده است. حضرت على (علیه السلام)  نیز از سوى پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  و خداوند متعال براساس آیه مبارکه «یا اَیُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِنْ رَبِّک وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ »[9]، در روز عید غدیر به مقام امامت و ولایت جامعه منصوب گردید. در احادیث زیادى وارد شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) امامان بعد از خود را یکى بعد از دیگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نیز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر کدام از این بزرگواران نیز در زمان حکومت خود و با توجه به فراهم بودن شرایط و نیاز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معیّن ـ نظیر مالک اشتر از سوى امام على (علیه السلام)  ـ را براى اداره برخى شهرها یا ایالت ها منصوب کردند. بنابراین در صدر اسلام و دوران حضور امامان معصوم (علیه السلام)  با توجه به نصب خاص و تعیین دقیق شخص رهبر و حاکم جامعه اسلامى، ضرورت وجود تشکیلاتى مانند مجلس خبرگان و یا کارویژه آن در انتخاب حاکم، منتفى بود.

2. اهل سنت براى رهبرى جامعه اسلامى پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) ، نظریات و راهکارهاى متعددى همچون اجماع امت، تعیین اهل حل و عقد، نصب از جانب خلیفه قبل، و حتى غلبه و زور، مطرح کردند[10]. و به صورت کلى با انکار نصِّ خاصى از سوى پیامبر اسلام در این زمینه، معتقد بودند که: «امت، صاحب حق شرعى در نصب خلیفه مى باشد»[11].

اهل حل و عقد :

از این منظر «اهل حل و عقد» در تعیین رهبر و خلیفه، کارویژهایى نظیر عملکرد مجلس خبرگان را بر عهده دارند؛ و به گروهى اطلاق مى شود که به علم، عدالت، امانت، صداقت، صاحب نظر و خبره بودن در میان مردم اشتهار دارند[12] و امر اختیار امام و رئیس دولت اسلامى به عهده آنان بوده و کسى را که صلاحیت دارد، به منصب رئیس دولت منصوب مى کنند[13]. چنانکه برخى از علماى اهل سنت تصریح کرده اند: «امام از طرف شوراى مسلمین، متشکل از خبرگان و اهل حل و عقد انتخاب مى شود و قبول آن بر سایر مسلمین واجب و ضرورى است»[14]. نمونه بارز چنین موضوعى، انتخاب عثمان به عنوان خلیفه جامعه اسلامى مى باشد. بدیهى است این شباهت تنها در «شیوه شناسایى و انتخاب رهبر» صحیح بوده اما در «مشروعیت دهى به رهبر» باید میان دو نظریه انتصاب ـ که مشروعیت ولى فقیه را الهى مى داند ـ با نظریه انتخاب ـ که مشروعیت ولى فقیه را مردمى مى داند ـ تفاوت قائل شد.

حقوق اساسى تطبیقى

پرسش 3 . آیا عملکرد خبرگان در انتخاب رهبر، در کشورهاى دیگر نیز نمونه مشابهى دارد؟

براساس مبانى دینى و اصول متعدد قانون اساسى، مقام رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران، بالاترین مقام رسمى بوده و ریاست عالیه کشور را بر عهده دارد. چنین مقامى با ویژگى ها، شرایط و صلاحیت هاى علمى، اخلاقى و مدیریتى مطرح شده در آموزه هاى اصیل اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى، کاملاً بى نظیر و غیرقابل مقایسه با عالى ترین مقامات در کشورهاى دیگر است؛ گرچه وظایف و اختیارات به مراتب بیشترى براى مقام عالیه کشور در نظام هاى سیاسى دیگر نیز وجود دارد[15]. از سوى دیگر هر چند خبرگان رهبرى با ویژگى هاى لحاظ شده در قانون اساسى و لزوم تخصص گرایى در انتخاب عالى ترین مقام کشور، در جهان بى نظیر است؛ اما شیوه انتخاب رهبرى توسط این مجلس که انتخابى «دو درجه اى و غیرمستقیم» است، امروزه در بسیارى از کشورهاى دنیا، مانند آلمان، ایتالیا، فنلاند، سوئیس، ترکیه، پاکستان، هند، اتیوپى، کره شمالى، چین و ایالات متحده آمریکا، در انتخاب عالى ترین مقام رسمى یا اجرایى، بر نظام سیاسى حاکم بوده و اعمال مى گردد و حتى علاوه بر مقامات سیاسى، در انتخاب بالاترین مقامات دینى جهان نیز نمونه مشابه دارد. در ادامه به بررسى برخى از مهمترین این نمونه ها پرداخته مى شود:

1. انتخاب رئیس جمهورى آمریکا

در آمریکا انتخاب رئیس جمهور به شکل غیرمستقیم انجام مى شود؛ نویسندگان قانون اساسى این کشور بر این بوده اند که انتخاب رئیس جمهور را از مداخله و نفوذ مستقیم عامه مردم برکنار داشته، آن را در صلاحیت گروهى معدود به نام (Electoral College) به معناى «هئیت انتخاب کنندگان» یا «هیئت انتخاباتى»، قرار دهند. براساس قانون اساسى آمریکا، رئیس جمهورى این کشور ـ که قدرت و اختیارات فوق العاده و گسترده اى دارد ـ بدین شکل انتخاب مى شود: ابتدا مردم هر ایالت، تعدادى نماینده (الکترال ) بر مى گزینند که تعداد آنان با تعداد کل سناتورها و نمایندگان آن ایالت در کنگره برابر است. انتخاب کنندگان ریاست جمهورى (الکترال ها ) در ایالت هاى خود تشکیل جلسه مى دهند و از طریق رأى مخفى دو نفر ـ یک نفر جهت احراز ریاست جمهورى و دیگرى براى معاونت وى ـ را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد؛ انتخاب مى کنند و سپس نتیجه را به شخص سنا ارسال مى دارند و رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان، کلیه تأییدیه ها را گشوده و شخصى که بیشترین تعداد آرا را کسب نماید، رئیس جمهور مى شود[16]. در این میان احزاب سیاسى نیز نقش مهمى در تأثیرگذارى بر انتخابات ریاست جمهورى آمریکا ایفا مى نمایند. و براى رعایت ظاهر قانون اساسى، صورتى از نامزدهاى انتخاباتى «هیئت انتخاب کنندگان» (الکترال ها ) را ارائه مى دهند که در صدر آن، نام نامزد مقام ریاست جمهور و معاون وى قید گردیده است و مفهوم آن، این است که هرگاه این افراد به عضویت «هیئت انتخاب کنندگان» برگزیده شوند؛ متعهدند که به نامزدهاى حزب رأى دهند. هرحزب که اکثریت آراى یک ایالت را به دست آورد به تعداد کلیه اعضاى «هیئت انتخاب کنندگان» آن ایالت، به نفع نامزد حزب خود رأى خواهد داشت و به این ترتیب آراى اقلیت به حساب نخواهد آمد. این است که به محض خاتمه انتخابات در هر ایالت، نتیجه انتخابات معلوم، و تهیه لیست و گواهى آن و مداخله مجلسین جنبه تشریفاتى خواهد داشت. البته اعضاى «هیئت انتخاب کنندگان» تحت هیچ عنوان و به هیچ صورتى قانوناً مکلّف به انتخاب کسى که نامش در ورقه به عنوان نامزد ریاست جمهورى قید گردیده است، نمى باشند[17].

2. انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم جمهورى فدرال آلمان

در آلمان رئیس جمهور، رئیس تشریفاتى این کشور در امور داخلى و بین المللى است؛ که به صورت غیرمستقیم و توسط «مجمع فدرال» (Bundesversammlung) انتخاب مى شود. مجمع فدرال آلمان مرکب از مجلس فدرال (بوند ستاگ ) و نمایندگان پارلمان محلى است[18].

صدر اعظم مهمترین مقام جمهورى فدرال آلمان است که او نیز به شیوه غیرمستقیم به این منصب برگزیده مى شود و براى انتخاب او سه راه وجود دارد:

الف. با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس فدرال و تصویب مجلس با اکثریت مطلق آرا؛

ب. در صورتى که اکثریت مطلق آرا حاصل نشد، مجلس فدرال ظرف دو هفته شخص دیگرى را با همان اکثریت به صدر اعظمى تعیین مى کند؛

ج. اگر مجلس فدرال پس از دو هفته و به ترتیب مذکور قادر به انتخاب صدر اعظم نشود، صدر اعظم با اکثریت نسبى آرا بر گزیده مى شود و رئیس جمهور یا باید حکم او را صادر کند و یا مجلس فدرال را منحل و دستور انتخابات جدید را صادر نماید[19].

3. انتخاب رئیس جمهور ایتالیا

در ایتالیا انتخاب رئیس جمهور به طور کامل با شیوه غیرمستقیم است؛ که توسط هیئتى مرکب از اعضاى پارلمان (مجلسین ) و سه نماینده از طرف شوراهاى هر یک از مناطق کشور (هر منطقه مثل سیسیل، ساردنى و غیره، شامل چند استان مى شود ) در جلسه مشترک، برگزیده مى شود.[20]
4. انتخاب بالاترین مقام سوئیس

شوراى فدرال سوئیس، بالاترین قدرت ادارى و اجرایى کنفدراسیون سوئیس است. رئیس این شورا که در واقع در حکم رئیس جمهورى آن کشور است، ریاست کنفدراسیون سوئیس را بر عهده داشته و توسط خود اعضاى شوراى فدرال انتخاب مى شود.[21]
5. انتخاب رئیس جمهور هند

رئیس جمهور هند به عنوان رئیس قوه مجریه و فرمانده کل قوا، از طرف دو مجلس قانونگذار فدرال و مجالس مقننه ایالات، با اکثریت آرا و براساس اصل «ارزش رأى نمایندگان»[22] انتخاب مى شود.

6. شوراى کاردینال ها

بعد از فوت پاپ، کاردینال هاى کلیساى کاتولیک، در واتیکان دور هم جمع مى شوند تا یک نفر را از میان خود، به عنوان پاپ جدید معرفى کنند؛ در این جلسه کاردینال هاى واجد شرایط رأى دهى، در کلیسایى جمع شده و تا انتخاب و معرفى پاپ جدید هیچ ارتباطى با جهان خارج ندارند. انتخاب پاپ جدید، با رأى گیرى مخفى و طى حداکثر 4 رأى گیرى در هر روز، انجام مى گیرد. بعد از هر رأى گیرى، ورقه هاى رأى که با مواد شیمیایى آغشته مى شوند، سوزانده مى شود. اگر کاردینال ها به توافق رسیدند؛ دودى سفید، از دودکش مخصوصى که براى همین کار درست شده است، بیرون مى آید؛ دودِ سیاه نیز، نشانه عدم توافق آن هاست. و جزئیات کامل در مورد اصل رأى گیرى نیز تا صدسال بعد منتشر نخواهد شد.[23]
بنابراین همانگونه که از موارد فوق مشخص است، انتخاب رهبرى، تنها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به شکل غیرمستقیم نیست؛ بلکه در حقوق اساسى تطبیقى نیز، موارد مشابه متعددى براى آن وجود دارد و هرچند مجلس خبرگان، از لحاظ مبانى و شرایط اصلحیت و صفات عالى رهبرى، در دنیا منحصر به فرد است؛ اما از نظر شکل و روش انتخاب و تعیین عالى ترین مقام کشور، مشابه نهادها، مجامع و مجلس هایى است که در کشورهاى دیگر وجود دارند و گزینش عالى ترین مقام رسمى، اجرایى یا هر دوى این ها را انجام مى دهند.[24]

سازگارى با اصول دموکراسى

پرسش 4 . آیا شیوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبرى با اصول مردم سالارى و دموکراسى سازگار است؟

شیوه انتخاب رهبرى توسط این مجلس که انتخابى «دو درجه اى و مستقیم» است؛ یکى از انواع رایج دموکراسى در جهان معاصر است و به صورت کامل، با اصول مردم سالارى سازگارمى باشد. توضیح اینکه دموکراسى (Democracy) یا همان مردم سالارى، یکى از مکانیسم هاى اجراى حاکمیت است که علیرغم وجود تعاریف گوناگون، از نظر نوع مشارکتِ مردم در تصمیم گیرى هاى سیاسى، مى توان آن را به دو دسته کلى تقسیم نمود:

1. دموکراسى مستقیم

در این شیوه از مردمسالارى، همه مردم، به صورت مستقیم در تصمیم گیرى هاى اجتماعى شرکت مى کنند؛ و واسطه اى براى اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم وجود ندارد. به لحاظ تاریخى، در یونان باستان، دموکراسى مستقیم اجرا مى شد و شهروندان به صورت مستقیم در مورد مسائل عمومى و چگونگى اداره جامعه تصمیم گیرى مى کردند[25]. از آنجا که دموکراسى مستقیم منحصر به جوامع ساده و ابتدایى بشرى است؛ در جوامع امروزى، با توجه به فراوانى و پیچیدگى هاى مسائل مربوط به اداره یک کشور، چنین روشى عملى نیست و به جز موارد بسیار محدودى نظیر همه پرسى و ابتکار عام[26]، از آن براى حکومت در کشورها استفاده نمى شود.[27]
2. دموکراسى نماینده سالار

در این نوع از مردم سالارى، حاکمیت ملت به جاى این که مستقیماً به وسیله خود مردم اعمال شود، توسط نمایندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر این شیوه از مردم سالارى با توجه به عواملى مانند کثرت جمعیت، گستردگى جغرافیایى کشورها، تخصّصى شدن امور و عدم شناخت دقیق کاندیداها توسط مردم و…، در بسیارى از کشورها مرسوم است[28]. و در دو عرصه «قانون گذارى» و «انتخاب رهبر» یا عالى ترین مقام کشور یا یکى ازمقامات اجرایى در نظام هاى سیاسى دنیا به کار گرفته مى شود. و وجود پارلمان و انتخابات پارلمانى، انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهرى و… از مصادیق آن به شمار مى رود. از نظر فلاسفه و اندیشمندان سیاسى نیز ـ على رغم برخى معایب ـ مزایا و فوائد متعددى بر آن مترتب است[29]؛ چنانکه شارل دومنتسکیو معتقد است: «چون ابراز اراده عمومى توده [مردم] در کشورهاى بزرگ غیرمقدور است و درکشورهاى کوچک هم معایب زیادى دارد؛ پس کارى که ملت نمى تواند بکند، باید به وسیله نمایندگان خود انجام دهد. مهم ترین مزیت نمایندگان این است که قابلیت شور در امور دارند در حالى که آراى عمومى ملت این قابلیت را ندارد»[30]. صاحب نظران معتقدند در این نوع انتخابات، علاوه بر اینکه نمایندگان مردم در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم گیرى مى پردازند؛ تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیم اکثریت مردم به ریاست مى رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى برد.[31]
بنابراین شیوه انتخاب دو مرحله اى، که توسط مجلس خبرگان براى تعیین رهبر در نظام جمهورى اسلامى انجام مى شود؛ به هیچ وجه با اصول دموکراسى و مشارکت مردم در انتخاب مسئولین کشور منافات ندارد؛ در غیر این صورت، مستلزم نفى هرگونه نظام مردم سالارى ـ جز دموکراسى مستقیم ـ در جهان معاصر و کشورهاى مدعى و سردمدار لیبرال دموکراسى خواهد بود. جمهورى اسلامى ایران براساس مبانى و آموزه هاى اسلامى بر حضور و مشارکت مردم در عرصه هاى گوناگون قانونگذارى و اجرا تأکید دارد؛ چنانکه براساس اصل ششم قانون اساسى، «در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود». رهبرى نظام جمهورى اسلامى نیز، افزون بر رعایت جنبه هاى مکتبى و الهى، نیازمند مقبولیت و پذیرش عمومى مردم مى باشد؛ بنابراین، قانون اساسى، براى شناسایى فقیه جامع شرایط، راهکارى منطقى، دقیق و مطمئنى را در نظر گرفته است تا ضمن تأمین مشارکت مردمى و مقبولیت عمومى، شایسته ترین فرد براى رهبرى انتخاب گردد. بر همین اساس، در قانون اساسى، تنها رهبرى قانونى شمرده شده است که از طریق خبرگان منتخب ملت، شناسایى شده باشد. چنانکه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرمایند: «رهبرى که توسط خبرگانى که مردم بدان رأى داده اند، برگزیده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود». در واقع طى مکانیسم انتخابات دو مرحله اى، مردم کسانى را که شناخت بیشتر و تخصص لازم در تعیین دقیق رهبر را دارند؛ انتخاب مى کنند و نمایندگان آنها در یک فرصت مناسب و با یک ساز و کار قانونى و تحقیقاتى به کاندیداى مطلوب رأى مى دهند و براى جلوگیرى از آفات احتمالى صاحبان قدرت، بر بقاى شرایط رهبرى در آن فرد، نظارت مداوم مى نمایند.

پی نوشت ها:

[1]. ر.ک: مجلس خبرگان، احمد حبیب نژاد، تهران: کانون اندیشه جوان 1385، ص 18.

[2]. امام خمینى، صحیفه نور، ج 17، ص77.

[3]. ر.ک: همان، ج 18، ص 41.

[4]. ر. ک : پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، سید محمد مسعود معصومى و همکاران، قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، به نقل از کتابخانه الکترونیک سایت خبرگان ؛ روزنامه کیهان، 24/4/62.

[5]. فصلنامه حکومت اسلامى، سال هشتم، ش2، ص224، 225.

[6]. ر. ک: کرسنت اینترنشنال، 16/11/1982.

[7]. درباره آمار شرکت کنندگان در این سه دوره گفتنى است: انتخابات دوره اول از مجموع 871/277/23 نفر واجد شرایط، 061/013/18 نفر رأى خود را به صندوق ها ریختند که بنابر این آمار، 38/77 درصد دارندگان شرایط، در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبرى مشارکت داشته اند. و در انتخابات دوره دوم، از میان 084/280/31 نفر داراى شرایط رأى دادن، 378/258/12 نفر، یعنى حدود 41 درصد مشارکت داشته اند. در انتخابات دوره سوم نیز از مجموع 597/570/38 نفر واجد شرایط، تعداد 869/857/17 نفر آراى خود را به صندوق ها ریختند که بنابراین آمار، 3/46 درصد از دارندگان شرایط، در انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان رهبرى مشارکت داشته اند.

[8]. نظیر آیات: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا »، مائده (5 ، آیه 55 ) ؛ «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » (احزاب(33)، آیه 6) و «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »، (نساء (4)، آیه 59 ).

[9]. مائده 5 ، آیه 67.

[10]. ر. ک: آیه اللّه  محمد تقى مصباح یزدى، جمهوریت در نظام سیاسى اسلام، هفته نامه پرتو سخن، 4 و 11 و 18/9/79.

[11]. ر. ک: توفیق الواعى، الدوله الاسلامیه بین التراث و المعاصره، بیروت: دار ابن حزم، 1416ه.ق، ص223.

[12]. ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، تهران: امیر کبیر، 1377، ج 2، ص 206.

[13]. خلیل فوزى، دوراهل العقد فى النموذج الاسلامى لنظام الحکم، قاهره: المعهد العامى للفکرالاسلامى، 1996، ص 67.

[14]. جمال بادروزه، خلافت و امامت از دیدگاه اهل سنت، انتشارات کردستان، 1381، ص 75.

[15]. جهت آشنایى و مقایسه اختیارات عالى ترین مقامات کشورهاى لیبرال دموکراسى با اختیارات مقام رهبرى در ایران، ر.ک: محمد رضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، قم: پارسایان، 1382، صص 146ـ121.

[16]. قانون اساسى ایالات متحده آمریکا، بخش اول از اصل دوم.

[17]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، ص99.

[18]. جهت کسب اطلاعات بیشتر ر.ک: احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا، تهران: سمت، 1379، ص 181 ؛ سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى تطبیقى، تهران: گنج دانش، 1374، ص 106 ؛ جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1384، ج 2، ص 227.

[19]. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، ص105.

[20]. ر.ک: سیاست و حکومت در اروپا، پیشین، ص 216.

[21]. ر.ک: اصول 71، 95، 96 و 98 قانون اساسى سوئیس.

[22]. منظور از این اصل این است که ارزش رأى هر نماینده به مقدار رأیى است که از مردم کسب نموده است.

[23]. ر.ک: مجلس خبرگان، پیشین، صص 37ـ36 ؛ روزنامه ایران 30/1/1384 و 15/1/1384، ص 5.

[24]. ر.ک: پرسش ها و پاسخ هایى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پیشین.

[25]. ر.ک: حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ابوالفضل قاضى، تهران: دانشگاه تهران، 1368، ص 755.

[26]. جهت آشنایى با این اصطلاح ر.ک: بایسته هاى حقوق اساسى، ابوالفضل قاضى، تهران، نشر دادگستر، 1375، صص 137 – 16 ؛ بنیادهاى علم سیاست، پیشین، 318.

[27]. ر.ک: همان، ص 375ـ372 ؛ و ؛ آراى عمومى، محمود حکمت نیا، صص 256ـ251.

[28]. رؤاى حکومت اکثریت در نظامهاى دموکراتیک، حجت اللّه  ایوبى، جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79.

[29]. ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى، تهران: امیر کبیر، 1362، ص 300 ؛ بنیادهاى علم سیاست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نى، 1375، ص 304.

[30]. شارل دو منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى، تهران: امیرکبیر، 1362، ص 300.

[31]. حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، پیشین، ص 568.