وظایف مجلس خبرگان

پرسش 7 . وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسى چیست؟ آیا خبرگان مى توانند این وظایف را تغییر دهند؟

قانون اساسى در اصول یکصدو هفتم، یکصد و هشتم، یکصد و یازدهم و یکصد و هفتاد و هفتم، وظایف و اختیارات مربوط به مجلس خبرگان را چنین بیان کرده است :

یکم. پیرامون رهبرى نظام

1. انتخاب رهبر

تعیین رهبر در زمان حضور امام معصوم (علیه السلام) ، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى پذیرد که به صورت دقیق فرد واجد شرایط را به مردم معرفى مى کند؛ اما در زمان غیبت ـ چون نصب فقها براى ولایت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى باشد ـ با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را که داراى صفات لازم براى رهبرى است تعیین نمود[1]. علامه طباطبایى دراین باره مى نویسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مى دانستند و شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده گانه معین شده اند، ولى به هر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد که حکومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى کتاب خدا، فرمانرواى جامعه را براساس سیره رسول اکرم، تعیین کنند»[2] بر این اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى دارد: «…تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیراین صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى کنند…»

2. نظارت بر رهبر

در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مکانیزم هاى کنترل درونى نظیر ایمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: یکى نظارت عمومى مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحة لائمة المسلمین» وهم چنین لزوم امر به معروف و نهى از منکر، بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایع آشکار و موضع گیرى هاى پیدا اکتفا نمى شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد[3]. بر این اساس مجلس خبرگان طبق اصل یکصدویازدهم موظف است همواره وجود شرایط در رهبر را احراز کند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وى را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهد[4]. بنابراین یکى از وظایف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرایط رهبرى» است. که علاوه بر ادله شرعى متعدد ازپشتوانه دلایل عقلى نیز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حکم مى کند که به دلیل حساسیت و اهمیت مسئله رهبرى جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبرى، لازم است مکانیزم هاى دقیق براى کنترل و نظارت بر رهبرى در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.

3.برکنارى رهبر

در نظام اسلامى تداوم رهبرى ولى فقیه، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى در جنبه هاى «علمى، اخلاقى و مدیریتى» بستگى دارد و با فقدان هریک از شرایط لازم براى رهبرى و با کمترین انحراف، مشروعیت آن از بین رفته و منصب خود را ز دست مى دهد. چنانکه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرماید: «اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلامى کارى انجام دهد، نعوذ باللّه  فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت مُنعزل است»[5] و یا اینکه: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف برگذارد، ولایت ندارد»[6] بر این اساس مطابق اصل یکصدویازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد».

دوم. مقررات مجلس خبرگان

1. تدوین مقررات مربوطه

قانون اساسى، اختیار وضع قوانین مربوط به خبرگان را به خود این مجلس واگذار کرده است؛ مطابق اصل یکصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.» البته این قوانین نباید مخالف مبانى اسلام یا خارج از اصول قانون اساسى و وظایف آن باشد؛ بلکه باید هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسئولیت ها باشد.[7]
2. تفسیر قوانین مربوطه

بدیهى است مرجع وضع هر قانون باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر این اساس، ماده 45 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: «تفسیر قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیه و تصویب شده است، نیز شامل مى شود. در نتیجه تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.[8]
سوم. بازنگرى قانون اساسى

مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پیشنهاد مى نماید، که در این شورا «پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان» نیز حضور داشته و به فعالیت مى پردازند.

و بالأخره اینکه همانگونه از مطالب فوق مشخص گردید، وظایف و اختیارات مجلس خبرگان در قانون اساسى تعریف و مشخص شده است و این مجلس حق تغییر آنها را نداشته و تنها مى تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظایف و مسئولیت هاى قانونى و امورى نظیر تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلى جلسه هاى خود و نیز تصویب مقررات مربوط به چگونگى انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.

نظارت بر رهبرى

پرسش 8 . ماهیت و ساز و کار نظارت بر رهبرى از سوى مجلس خبرگان چگونه است؟

الف. ماهیت نظارت بر رهبرى

براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، مجلس خبرگان، بعد از معرفى فقیه واجد الشرایط به عنوان ولى فقیه، در طول دوران رهبرى نیز وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبر، به منظور «بقاء شرایط» را برعهده دارد. نظارت مجلس خبرگان چنانکه در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز آمده، به هیچ وجه نظارتى «کنترلى و پارلمانى و استیضاح» نمى باشد، بلکه صرفا یک «نظارت تشخیصى» است؛ یعنى صرفا در محدوده اى است که خبرگان باید ـ مطابق اصل یکصدو یازدهم قانون اساسى ـ به منظور تداوم بقاى شرایط رهبرى از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین رابطه مجلس خبرگان با رهبرى، شباهتى به رابطه مجلس شوراى اسلامى و وزیران ندارد. مجلس، اعضاى دولت را تعیین و به وزرا رأى اعتماد مى دهد و در عین حال، سیاست ها و قوانین را مشخص مى کند و وزرا باید در چهارچوب آن قوانین مصوّب، عمل کنند و به نمایندگان مجلس هم پاسخگو باشند. مجلس مطابق قانون اساسى، حاکم بر وزراى دولت است و در صورت تشخیص ناکارایى وزیر، مى تواند وى را استیضاح و برکنار کند.[9] هم چنین نظارت مجلس خبرگان، از نوع نظارت «دستگاه آمر» نیز نیست؛ زیرا بنا بر نظریه نصب، خبرگان رهبر را به رهبرى منصوب نکرده است تا در صورت فقدان شرایط رهبرى او را برکنار نماید؛ بلکه کارویژه خبرگان در زمان انتخاب و یا عزل «کشف و شناسایى» است. بر این اساس نظارت آن نیز بر رهبرى، «نظارت بر بقاى شرایط» مى باشد.

ب. سازوکار نظارت بر رهبرى

مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظیفه نظارتى خویش بر بقاء شرایط رهبرى، از میان اعضاى خود هیئتى را مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى نمایند[10] که به «کمیسیون تحقیق» معروف است؛ اعضاى آن باید فراغت کافى براى انجام دادن وظایف خود داشته باشند. بستگان نزدیک سببى و نسبى رهبر، نمى توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق، محرمانه است و کمیسیون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بیان شده در این آیین نامه نیست. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده ى قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید و با اشراف برکارهاى رهبرى، سخنرانى ها، موضع گیرى ها، عزل و نصب ها و کارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد. این هیئت بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى کنند به طور غیررسمى اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى دهد.[11]
همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و در صورتى که لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نماید.[12] و مقام رهبرى در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. دبیرخانه مجلس خبرگان باید این گونه گزارش ها را به کمیسیون تحقیق تسلیم کند و اگر دیگر اعضاى خبرگان نیز دراین باره، اطلاعاتى در اختیار دارند، باید آن ها را در اختیار کمیسیون قرار دهند. اگر کمیسیون تحقیق، پس از بررسى و تحقیق، مطالب مذکور را براى تشکیل اجلاس خبرگان کافى دانست، تشکیل جلسه فوق العاده را از هیئت رئیسه خواستار مى شود و اگر کافى ندانست، موضوع را با عضو یا اعضاى خبرگانى که اطلاعات را ارائه داده بودند، در میان مى گذارد و درباره آن ها توضیح مى دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسکوت مى ماند و اگر قانع نشدند، در صورتى که اکثر نمایندگان منتخب، از هیئت رئیسه مجلس، تقاضاى تشکیل جلسه فوق العاده کنند، هیئت رئیسه باید جلسه را تشکیل دهد. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آراى دو سوم نمایندگان منتخب مى باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبرى ناتوان شود از مقام خود برکنار مى شود. جلسه هاى هیئت تحقیق هم مستمر است؛ یعنى در طول سال هر پانزده روز یا هر ماه یک مرتبه اقلاً جلسه دارند.[13]

عزل از دیدگاه حقوق اساسى تطبیقى

پرسش 9 . از دیدگاه حقوق اساسى تطبیقى، شیوه عزل رهبرى در ایران چه امتیازاتى بر شیوه عزل بالاترین مقامات سایر کشورها دارد؟

با بررسى شرایط عزل و مرجع رسیدگى به تخلفات عالى ترین مقام در جمهورى اسلامى و مقایسه آن با کشورهایى همچون آمریکا و فرانسه ـ که خود را سردمدار دموکراسى مى پندارد ـ ملاحظه مى گردد که این موضوع در کشور ما داراى امتیازات متعددى بوده و ضمن رعایت عدالت قضایى با منطق حقوقى نیز سازگارتر است.

1. عدالت قضایى؛

در نظام اسلامى، رهبرى از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یکصدو هفتم قانون اساسى تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است». لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و درباره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى تواند رسیدگى کند، بلکه ابتدا «کنگره» به این موضوع مى پردازد و سپس پرونده در «مجلس سنا» مطرح مى شود و براى رأى به محکومیت رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است[14]. یا در جمهورى فرانسه «قوه مقننه» این کشور مى تواند در صورت اقدام رئیس جمهورى فرانسه به خیانت علیه کشور وى را محاکمه و عزل نماید.

2. تعدد موارد تخلف؛

عزل رئیس کشور در این دو کشور محدود به موارد خاص و مهم است؛ و براى برکنارى عالیترین مقام سیاسى آن دو کشور تنها اقدام به خیانت و یا ارتشاء تصریح گردیده است؛ حال آنکه براساس مفاد اصل 111 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، موارد متعددى به صورت قانونى براى عزل رهبرى توسط مجلس خبرگان پیش بینى شده است؛ نظیر عدم توانایى رهبرى در اداره کشور، فقدان صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبرى، فقدان عدالت، تقوا، بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و یا قدرت کافى براى رهبرى، مى تواند موجب عزل رهبرى گردد. بنابراین مشاهده مى شود که اهرم هاى نظارتى و شرایط احراز عدم صلاحیت رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به مراتب روشن تر، وسیع تر و بدون ابهام مى باشد. حال آنکه اثبات خیانت براى عزل و برکنارى رئیس جمهورى فرانسه و آمریکا، بسیار مشکل است و به صورت عملى امکان پذیر نیست. همچنین مشخص نیست در صورت عدم توانایى رئیس جمهور آمریکا از انجام صحیح وظایف خود و اعمال صلاحیت هاى قانونى خود، عزل و برکنارى وى از رهبرى حکومت در این کشور به چه شیوه قانونى امکان پذیر خواهد بود. این سؤل درباره عدم صلاحیت رئیس جمهورى فرانسه نیز مطرح مى گردد که قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه آن را مسکوت گذاشته است.

3. سازگارى با منطق حقوقى؛

در این قبیل کشورها رسیدگى به اتهامات رئیس کشور در آغاز در پارلمان صورت مى گیرد و سپس به محاکم خاص مانند دیوان عدالت ادارى (در فرانسه ) یا محاکم عادى (مانند آمریکا ) سپرده مى شود. عزل رئیس قوه مجریه (در صورت انفکاک این مقام از ریاست کشور )، با از دست دادن اکثریت پارلمانى صورت مى گیرد. در ایران تشخیص و تصمیم به بر کنارى مقام رهبرى بر عهده خبرگان است که به خاطر وحدت مرجع انتخاب کننده و مرجع برکنار کننده، با منطق حقوقى سازگارتر است.[15]

شبهه عزل هم زمان

پرسش 10 . در فرض وقوع هم زمان عزل رهبرى از سوى مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟

هر چند این موضوع اختصاصى به عزل رهبرى و مجلس خبرگان ندارد؛ بلکه در هر موردى که دو قدرت وجود داشته باشد که هر یک بتواند دیگرى را برکنار کند، نیز این پرسش مطرح است. براى مثال در کشورهایى که رئیس جمهور حق انحلال مجلس را دارد؛ این سئوال مطرح مى شود که اگر رئیس جمهور مجلس را منحل کند و در همان زمان مجلس نیز رئیس جمهور را از قدرت برکنار کند، چاره چیست و تصمیم کدام یک مقدم است؟ اما این اشکال درباره ولى فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست؛ زیرا على رغم نادر بودن این فرض، اگر زمانى چنین اتفاقى بیفتد، براساس قانون اساسى تصمیم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مجلس خبرگان قانونا حق عزل و برکنارى رهبرى را دارد. از طرف دیگر چنین اختیارى قانوناً براى رهبرى در نظر گرفته نشده است.[16] بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است. از نظر اندیشه و تئورى نیز در فرض وقوع چنین مسئله اى، قول خبرگان رهبرى مقدم است؛ زیرا هر چند ولایت فقیه واجد شرایط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از کشف و شناسایى خبرگان نیست؛ ولى از نظر اثباتى، ولایت چنین فقیهى و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر کشف خبرگان ـ که واسطه در تشخیص مردم اند ـ معتبر است. بنابراین به مجرّد اینکه خبرگان رهبرى، رأى به فقدان صلاحیت رهبر داد، دیگر چنین فردى اثباتاً «ولایت» ندارد و فرمان او مبنى بر انحلال مجلس خبرگان، فاقد اعتبار است.[17] و این مطلب یکى از افتخارات نظام حکومت ولایى است، که عزل و نصب حاکم شرعى از سوى خداست و حاکمیّت او بر تقوا استوار است.[18]

تغییر مدت و اختیارات رهبرى

پرسش 11 . آیا مجلس خبرگان مى تواند با وضع قوانین، اختیارات رهبرى را تغییر یا مدت رهبرى را محدود نماید؟ اصلاً چرا ولایت فقیه دوره اى نیست؟

بررسى مبانى فقهى و اصول متعدد قانون اساسى بیانگر این است که چنین موضوعى علاوه بر ضعف مبانى نظرى از حیطه وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیز خارج مى باشد. توضیح اینکه:

الف. از منظرمبانى فقهى

براساس آموزه هاى اسلامى فقیه جامع الشرایط، به دلیل واجدیت و برخوردارى از «صلاحیت هاى علمى، اخلاقى و مدیریتى»، جانشین امام معصوم (علیه السلام)  بوده و داراى ولایت و همه اختیارات حکومتى پیامبر (صلی الله علیه وآله)  و امام معصوم (علیه السلام)  مى باشد؛ و در گستره اختیارات و مدت رهبرى نیز، تا زمانى که او داراى این شرایط و صلاحیت هاست، تفاوتى میان ولایت و زعامت سیاسى معصومین (علیه السلام)  با ولى فقیه وجود ندارد. چنانکه حضرت امام خمینى (رحمه الله)  مى فرماید: «وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیه السلام) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد… اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ مى باشد، نه شأن و مقام برتر و عادى، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنى حکومت و اجراء قوانین الهى و اداره جامعه اسلامى و…وقتى کسى به عنوان ولى در موردى نصب مى شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى کسى یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقى بین رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)  و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتى که فقیه در اجراى حدود و قوانین کیفرى اسلام دارد، در اجراى این حدود بین رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)  و امام و فقیه امتیازى نیست. حاکم، متصدى اجراى قوانین الهى است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول اللّه  (صلی الله علیه وآله)  باشد و چه امام معصوم (علیه السلام) یا نماینده او یا فقیه عصر»[19]
بنابراین براساس ادله عقلى و نقلى نظریه انتصاب، از آن جا که ولایت فقیه، منصبى الهى و ادامه ولایت رسول خدا (صلی الله علیه وآله)  و ائمه اطهار (علیهم السلام)  است، مسئولیتى که خبرگان، به عنوان فقیه شناسان عادل بر عهده دارند، تنها کشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراین، نمى توانند براى مصداقى که براى ولایت فقیه تشخیص و شرایط ذکر شده در شرع را بر او تطبیق داده اند، محدودیت مسئولیتى قرار دهند. و یا فراتر از آن چه که جاعل این مقام (خداوند متعال ) قرار داده است، اختیاراتى براى او قائل شوند.[20] از این رو تا آن زمان که ولى فقیه شرایط و صلاحیت هاى لازم را دارا است، متصدى این سمت مى باشد؛ ولى هرگاه یکى از این شرایط را به هر دلیلى از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند. اما بنا بر دیدگاه انتخاب ـ که جعل ولایت براى فقیه را به دست مردم و بنا به خواست آنان مى داند ـ خبرگان که به نمایندگى از سوى مردم، فقیه را انتخاب مى کنند، مى توانند در گستره اختیارات و مسئولیت رهبر، محدودیت یا توسعه ایجاد کنند.

ب. از منظر قانون اساسى

در قانون اساسى وظایف و اختیارات ولى فقیه، در اصل هاى پنجاه وهفتم و یکصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش یا ایجاد محدودیت در این وظایف و اختیارات، خلاف قانون اساسى خواهد بود. از سوى دیگر نحوه برکنارى رهبر نیز در اصل یکصد و یازدهم مشخص گردیده و شرایط عزل و برکنارى رهبر را تحقق یکى از امور مذکور[21] در این اصل دانسته است و ذکرى از نام مدت رهبرى به میان نیامده است. و حتى اگر بالفرض هم ضرورتى دراین زمینه پیش آید، باید از راه بازنگرى، که روش آن را نیز قانون مشخص[22] کرده است، صورت پذیرد و مجلس خبرگان نمى تواند مخالف اصول قانون اساسى و مبانى اسلامى، اقدامى انجام دهد.[23]
ج. دوره اى نبودن رهبرى

دو هدف عمده را مى توان در مکانیسم دوره اى بودن مسئولیت ها که در نظام هاى سیاسى مرسوم است؛ بر شمرد که عبارتند از:

1. جلوگیرى از مفاسد صاحبان قدرت؛

2. چرخش نخبگان و استفاده از نیروى انسانى کاراتر.

اما در نظام اسلامى مکانیسمى که براى گزینش، نظارت و برکنارى ولى فقیه در نظر گرفته شده است؛ تضمین هاى به مراتب مطمئن و کارآمدترى را در جهت کنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرایط رهبرى، در بر دارد. بر این اساس درباره دوره نبودن رهبرى در قانون اساسى گفتنى است:

یکم. ولى فقیه جامع الشرایط از ویژگى هایى برخوردار است که ریاست هاى نظام هاى سیاسى دیگر از آن بى بهره اند. رهبر درنظام اسلامى از سازوکارهاى قوى درونى کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسى برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم بیرونى کنترل قدرت که در قانون اساسى وجود دارد، به صورت جدّى رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن مى سازد.[24]
دوم. اساساً رهبرى در اسلام، نه مادام العمر که مادام الصلاحیت است.[25] به این معنا که ولى فقیه تا زمانى که صفات ولایت فقیه را دارا مى باشد از مشروعیت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتى اگر یک سال رهبر باشد، از ولایت ساقط مى شود. و براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى، خبرگان برکنارى او را اعلام و رهبر جدید را انتخاب مى نمایند.

سوم. همانگونه که گذشت، ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین (علیهم السلام)  است؛ بنابراین ولى فقیه منصوب از سوى مردم نیست که آنان بتوانند او را به دلیل شرایط خاصى که خود منظور مى کنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را کنار بگذارند. و به علاوه در دلایل نصب فقیه هیچ قیدى و محدودیتى از این نظر، براى ولایت فقیهان در نظر گرفته نشده است.

چهارم. و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشینى اصلح به جاى رهبر موجود نیز نیازى به دوره اى شدن رهبرى نیست؛ زیرا بنا بر اصل یکصد و یازدهم اگر معلوم شود که رهبر از صفات و ویژگى هاى اولیه جدا شده و اصلحیت او براى خبرگان زیر سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است که شخص اصلح را به جاى او بگمارد. خصوصا به توجه به این حقیقت که رهبرى در نظام ارزشى اسلام، یک تکلیف سنگین است که افراد شایسته این مقام همواره از قبول این مسئولیت بزرگ گریزان هستند و ولع و شیفتگى که در نظام هاى بشرى نسبت به رهبرى و ریاست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهى رنگى ندارد.[26]

پی نوشت ها:

[1]. ر. ک: امام خمینى (رحمه الله) ، صحیفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمینى (رحمه الله) ، کتاب البیع، ج 2، ص 624 و 692.

[2]. علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج 4، ص 125.

[3]. ر. ک: آشنایى با مجلس خبرگان رهبرى، دبیر خانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، ص 29.

[4]. ر.ک: حکومت اسلامى، سال سوم، ش2، ص19 ـ 10 ؛ مشروح مذاکرات قانون اساسى، ص1112 ـ 1062 ؛ مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص1295 ـ 1213 ؛ سید جلال الدین مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج2، ص84 ـ 79 ؛ جمهورى و انقلاب اسلامى مجموعه مقالات ص55 ـ 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنایى با قانون اساسى، ص 51 ـ 47.

[5]. ولایت فقیه، پیشین، ص 61.

[6]. صحیفه امام، ج 11، ص 306.

[7]. ر.ک: قانون اساسى ؛ مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ص108 ـ 106، 132 و 133 ؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج2، ص79 ـ 74.

[8]. آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص 31.

[9]. على شکوهى، نظارت خبرگان بر رهبرى چگونه اعمال مى شود؟ سایت خبرى تحلیلى فردا.

[10]. ماده یکم آیین نامه داخلى مجلس خبرگان.

[11]. در ماده 16 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان مى تواند در هر اجلاسیه اى از مسئول یا مسئولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى کنند، جهت استماع گزارش فعالیت هاى مهم آن ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.

[12]. مطابق ماده 33 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان: «این کمیسیون [تحقیق] موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل یکصدویازدهم، در محدوده قوانین و موازین شرعى، به دست آورد. هم چنین درباره صحت و سقم گزارش هاى رسیده، دراین باره، تحقیق و بررسى کند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در این زمینه، ملاقات کند».

[13]. ر. ک: مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، گفت و گو با آیة اللّه  ابراهیم امینى، و گفت و گو با آیه اللّه  سید حسن طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حکومت اسلامى ش 8.

[14]. آشنایى با مجلس خبرگان، پیشین، ص 30.

[15]. ر. ک: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین، صص 110ـ108.

[16]. ر.ک: آیه اللّه  جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت، فقاهت وعدالت، نشر اسرا، 1378، ص 845.

[17]. ولایت فقیه و جمهورى اسلامى، حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدى، قم: نشر معارف، 1383، صص 282ـ 280.

[18]. پرسش ها و پاسخ ها، آیه اللّه  مصباح یزدى.

[19]. ر.ک: امام خمینى (رحمه الله) ، ولایت فقیه، صص56 ـ55 ؛ شئون و اختیارات ولى فقیه، ترجمه کتاب البیع، امام (رحمه الله) ، ص 77.

[20]. حسین مظاهرى، ولایت فقیه و حکومت دینى، ص71، ج 74.

[21]. این امور عبارتند از:

1. عجز و ناتوانى رهبر از ایفاى وظایف قانونى خود ؛

2. فقدان یکى از شرایط رهبرى ؛

3. معلوم شود رهبرى از آغاز فاقد بعضى از شروط بوده است.

[22]. ر.ک: اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى.

[23]. بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسى، خبرگان تنها مى توانند درباره تعداد، شرایط، کیفیت انتخاب اعضا و آیین نامه داخلى جلسه هاى خود و نیز چگونگى انجام دادن وظایف خود، قانون وضع کنند.

[24]. ر.ک: حمید رضا شاکرین، حکومت دینى، قم: انتشارات پارسایان، 1382، صص 134، ج 148.

[25]. ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 408 و 409 ؛ مجله علوم سیاسى، سال اول، ش3، ص20.

[26]. ر.ک: چرا ولایت فقیه دوره اى نیست؟ حجه الاسلام باقرزاده، سایت حلقه.