نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که بر پایه آرای مردم استوار شده است به فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی توجه خاصی نموده است و در این راستا براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی
و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط
به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد
یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.[ قانون اساسی، اصل 26.]
در این اصل از قانون اساسی، اصل بر آزادی احزاب گذارده شده و برای فعالیت آن‌ها شرایطی در نظر گرفته است که این شرایط در حقیقت، پذیرش چارچوب‌ها
و اصول اسلامی و انقلابی است که در داخل این چارچوب، احزاب می‌توانند، آزادانه به فعالیت بپردازند. در راستای اجرای این اصل، قانون فعالیت احزاب در سال 7/6/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در 19 ماده
و 9 تبصره تنظیم شده است.
براساس ماده شانزدهم این قانون چارچوب فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی این گونه ترسیم شده است که این گروه‌ها باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:
الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.
ب) هرنوع اطلاعات، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هرصورت که به آزادی استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
ج) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.
د) نقض آزادی‌های مشروع دیگران.
هـ) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی.
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور.
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.
ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی.
ط) تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مضله.
ی) اختفا و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.
و مطابق ماده 17 در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشأ تخلفات مذکور در ماده 16 باشد کمیسیون ماده 10 (که نظارت بر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را برعهده دارد) می‌تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید:
1- تذکر کتبی
2- اخطار
3- توقیف پروانه
4- تقاضای انحلال از دادگاه[ ر.ک: قانون فعالیت احزاب، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، rc. majlis. Ir.]
همین طور که ملاحظه می‌شود در این قانون نیز بر پایه قانون اساسی، اصل بر آزادی فعالیت احزاب گذاشته شده و مواردی که به عنوان منع فعالیت بیان شده، مواردی است که حزب یا گروه سیاسی را در جهت خلاف منافع مردم و کشور قرار خواهد داد.