قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۳/۰۶/۰۱
–
۲۰۶۰ بازدید
کدام بند قانون اساسی، به ولی فقیه، اجازه صدور حکم حکومتی می دهد؟
حکم حکومتی جایگاه مناسبی در میان متفکران از فقهای شیعه داشته و دارد ؛ و از نظر ضوابط قانونی و عقلی نیز ، موضوعی کاملاً پذیرفته شده است چنانکه در بخشهای مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۵۷ با صراحت تاکید می نماید : «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» مراد از ولایت مطلقه در اینجا یعنی ولی فقیه حاکم اسلامی تمام اختیاراتی که بر حسب ولایت تشریعی مربوط به ولی معصوم (ع)است را در اداره امور سیاسی و اجتماعی دارا می باشد؛ مگر آنکه مواردی با دلیل استثناء شده باشد، مثل جهاد ابتدائی همچنان که حضرت امام (ره) بر این باورند. در ادامه به بررسی موضوع فوق می پردازیم :
الف- حکم حکومتی و ویژگی های آن:
«احکام حکومتی» تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود». (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص 83_85)در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و … ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید:
«حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و «حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614_670).
حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88)
به عنوان نمونه، امام راحل(ره) می فرماید: «حاکم می تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند… همچنین می تواند هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند». (صحیفه نور، ج 20، ص 170_171)
ب . حکو حکومتی در قانون اساسی :
بر این اساس حکم حکومتی عبارت است از فرمان ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت های کلی جامعه اسلامی توسط رهبری جامعه طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده، صادر می شود(نظریه دولت دینی، علی اکبر نوایی، قم: دفتر نشر معارف، چاپ اول تابستان 81، صص 135 تا 137.) از همین روی به دلایل متعدد عقلی، نقلی و قانونی نهاد رهبری در جامعه اسلامی واجد اختیار صدور احکام حکومتی است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. در سیستم ها و نظام های حقوقی موجود در دنیا جهت رهایی از برخی بن بست ها و واکنش سریع به برخی وقایع و حوادث که مخل بقای جامعه و نظام است، اختیارات فوق العاده و وسیعی برای شخصیت ها و نهادهای اول مملکت داده شده است یعنی این یک امر معقول و مقبول است( نظیر حق وتوی رئیس جمهور آمریکا و…) لذا با توجه به این که در نظام ما که از بدو تأسیس آن با مشکلات بسیاری و موانع از داخل و خارج مواجه بوده است اولویت وجود چنین اختیاری برای حاکم اسلامی، بیش از پیش لازم به نظر می رسد. لذا حتی اگر چنین اختیاری هم برای رهبری لحاظ نشده بود ضرورتاً باید اندیشمندان و متفکران به عنوان شیوه ای در اداره بهتر حکومت در بازنگری قانون اساسی کشور جای می دادند.
2 . اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: « کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است» و آیین اسلام حکم حکومتی را به عنوان شیوه ای روشن و کارگشا و رمز و راز جاودانگی خود مطرح و وجود آن را برای مسئول حکومت دینی در عرصه های مختلف مدیریت کلان ضروری می داند،لذا هر چند به عنوان حکم حکومتی در عبارات اصول قانون اساسی تصریح نشده است ولی مطابق اصل چهارم قانون اساسی به خوبی روشن است که چنین امری خواه ناخواه بخاطر ضرورت شرعی اش لحاظ است.
3 . در مقدمه قانون اساسی رهبری ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامیشان معرفی شده است(مقدمه قانون اساسی.) به همین خاطر در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نظارت بر قوای حاکمه از اختیارات و مسئولیت های ولایت مطلقه امر و امامت امت بیان شده است که این نشان دهنده لزوم تبعیت این قوا از دستورات و احکام حکومتی رهبری می باشد زیرا یکی از طرق اعمال نظارت و رهبری در نظام جمهوری اسلامی صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه می باشد. از سوی دیگر همانطور که در این اصل ذکر شده رهبری دارای ولایت مطلقه است که این نحوه ولایت اختیار صدور احکام حکومتی را از سوی رهبری تأیید و تثبیت می کند، زیرا یکی از مصادیق ولایت مطلقه اختیار داشتن در صدور احکام حکومتی است.
4 . در اصل یکصد و دهم مواردی از وظایف و اختیارات رهبر بیان شده است که هر چند عنوان حکم به آنها داده نشده است ولی در واقع تمامی آنها می توانند در قالب احکام حکومتی توسط رهبری صادر و اعمال گردند. هر چند که ذکر این نکته لازم است که بگوییم که این شمارش وظایف در اصل مورد نظر صرفاً بر اساس ضرورتی بوده است که در نظام اسلامی احساس می شود والا به لحاظ تئوریک هیچ محدودیتی در اختیارات حاکم شرعی و ولی امر وجود ندارد مگر مواردی که ناشی از شرافت مقام امام معصوم است. لذا مستند مدعاین عدم حکم حکومتی در قانون اساسی که بیشتر اصل یکصد و دهم این قانون است خلاف روح قانون اساسی و مقتضای اصول دیگر از جمله اصل پنجاه و هفتم است.
5 . دلیل دیگر اصل یکصد و دوازدهم: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت مواردی را که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام معظم رهبری تعیین می نمیاد…» و بند اول اصل یکصد و دهم «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبری است» می باشد می فهماند مشروعیت اقدامات این مجمع بر اساس ولایت فقیه است بویژه وقتی که احکام حکومتی ناقض احکام اسلام می باشد. زیرا این نحوه اختیار از شئونات ولی فقیه است که توسط مجمع تصویب می گردد نه به خاطر این که مجمع یکی از ارکان نظام است.
6 . اصول دیگری از قانون اساسی نیز می باشد که دائره وسیع اختیارات رهبری و صدور احکام حکومتی را در زمینه های مختلف بیان می دارد، مثل اصل یکصد و پنجاه ششم در خصوص تعیین ریاست قوه قضاییه یا اصل یکصد و هفتاد و پنجم در مورد نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما یا اصل یکصد و هفتاد و ششم که مصوبات شورای عالی امنیت ملی را پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا می داند یا اصل یکصد و هفتاد و هفتم درباره بازنگری قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول قرار دادن شورای تجدید نظر در قانون اساسی جهت اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و تأیید مصوبات آن جهت به رفراندوم گذاشتن، اینها همه از مواردی است که شأنی از شئؤن رهبری از این طریق اجرا می شود.( احکام حکومتی و قانون اساسی ، محسن علیزاده ، اندیشه قم .)
بنابراین حکم حکومتی اختیاری قانونمند ، عقلانی و دینی و دارای ضوابط است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامی سپرده شده است.
الف- حکم حکومتی و ویژگی های آن:
«احکام حکومتی» تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست: قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود». (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، مقاله «ولایت و زعامت»، صص 83_85)در اندیشه سیاسی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و … ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید:
«حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و «حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614_670).
حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام سیاسی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88)
به عنوان نمونه، امام راحل(ره) می فرماید: «حاکم می تواند مسجد و یا منزلی که در مسیر خیابان است خراب کند… همچنین می تواند هر امری چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی است موقتا جلوگیری کند». (صحیفه نور، ج 20، ص 170_171)
ب . حکو حکومتی در قانون اساسی :
بر این اساس حکم حکومتی عبارت است از فرمان ها، دستورات، قوانین و مقررات کلی و شرعی که با توجه به مصلحت های کلی جامعه اسلامی توسط رهبری جامعه طبق اختیاراتی که شریعت به او نهاده، صادر می شود(نظریه دولت دینی، علی اکبر نوایی، قم: دفتر نشر معارف، چاپ اول تابستان 81، صص 135 تا 137.) از همین روی به دلایل متعدد عقلی، نقلی و قانونی نهاد رهبری در جامعه اسلامی واجد اختیار صدور احکام حکومتی است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1. در سیستم ها و نظام های حقوقی موجود در دنیا جهت رهایی از برخی بن بست ها و واکنش سریع به برخی وقایع و حوادث که مخل بقای جامعه و نظام است، اختیارات فوق العاده و وسیعی برای شخصیت ها و نهادهای اول مملکت داده شده است یعنی این یک امر معقول و مقبول است( نظیر حق وتوی رئیس جمهور آمریکا و…) لذا با توجه به این که در نظام ما که از بدو تأسیس آن با مشکلات بسیاری و موانع از داخل و خارج مواجه بوده است اولویت وجود چنین اختیاری برای حاکم اسلامی، بیش از پیش لازم به نظر می رسد. لذا حتی اگر چنین اختیاری هم برای رهبری لحاظ نشده بود ضرورتاً باید اندیشمندان و متفکران به عنوان شیوه ای در اداره بهتر حکومت در بازنگری قانون اساسی کشور جای می دادند.
2 . اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: « کلیه قوانین و مقررات… باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حاکم است» و آیین اسلام حکم حکومتی را به عنوان شیوه ای روشن و کارگشا و رمز و راز جاودانگی خود مطرح و وجود آن را برای مسئول حکومت دینی در عرصه های مختلف مدیریت کلان ضروری می داند،لذا هر چند به عنوان حکم حکومتی در عبارات اصول قانون اساسی تصریح نشده است ولی مطابق اصل چهارم قانون اساسی به خوبی روشن است که چنین امری خواه ناخواه بخاطر ضرورت شرعی اش لحاظ است.
3 . در مقدمه قانون اساسی رهبری ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامیشان معرفی شده است(مقدمه قانون اساسی.) به همین خاطر در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نظارت بر قوای حاکمه از اختیارات و مسئولیت های ولایت مطلقه امر و امامت امت بیان شده است که این نشان دهنده لزوم تبعیت این قوا از دستورات و احکام حکومتی رهبری می باشد زیرا یکی از طرق اعمال نظارت و رهبری در نظام جمهوری اسلامی صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه می باشد. از سوی دیگر همانطور که در این اصل ذکر شده رهبری دارای ولایت مطلقه است که این نحوه ولایت اختیار صدور احکام حکومتی را از سوی رهبری تأیید و تثبیت می کند، زیرا یکی از مصادیق ولایت مطلقه اختیار داشتن در صدور احکام حکومتی است.
4 . در اصل یکصد و دهم مواردی از وظایف و اختیارات رهبر بیان شده است که هر چند عنوان حکم به آنها داده نشده است ولی در واقع تمامی آنها می توانند در قالب احکام حکومتی توسط رهبری صادر و اعمال گردند. هر چند که ذکر این نکته لازم است که بگوییم که این شمارش وظایف در اصل مورد نظر صرفاً بر اساس ضرورتی بوده است که در نظام اسلامی احساس می شود والا به لحاظ تئوریک هیچ محدودیتی در اختیارات حاکم شرعی و ولی امر وجود ندارد مگر مواردی که ناشی از شرافت مقام امام معصوم است. لذا مستند مدعاین عدم حکم حکومتی در قانون اساسی که بیشتر اصل یکصد و دهم این قانون است خلاف روح قانون اساسی و مقتضای اصول دیگر از جمله اصل پنجاه و هفتم است.
5 . دلیل دیگر اصل یکصد و دوازدهم: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت مواردی را که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام معظم رهبری تعیین می نمیاد…» و بند اول اصل یکصد و دهم «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبری است» می باشد می فهماند مشروعیت اقدامات این مجمع بر اساس ولایت فقیه است بویژه وقتی که احکام حکومتی ناقض احکام اسلام می باشد. زیرا این نحوه اختیار از شئونات ولی فقیه است که توسط مجمع تصویب می گردد نه به خاطر این که مجمع یکی از ارکان نظام است.
6 . اصول دیگری از قانون اساسی نیز می باشد که دائره وسیع اختیارات رهبری و صدور احکام حکومتی را در زمینه های مختلف بیان می دارد، مثل اصل یکصد و پنجاه ششم در خصوص تعیین ریاست قوه قضاییه یا اصل یکصد و هفتاد و پنجم در مورد نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما یا اصل یکصد و هفتاد و ششم که مصوبات شورای عالی امنیت ملی را پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا می داند یا اصل یکصد و هفتاد و هفتم درباره بازنگری قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئول قرار دادن شورای تجدید نظر در قانون اساسی جهت اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و تأیید مصوبات آن جهت به رفراندوم گذاشتن، اینها همه از مواردی است که شأنی از شئؤن رهبری از این طریق اجرا می شود.( احکام حکومتی و قانون اساسی ، محسن علیزاده ، اندیشه قم .)
بنابراین حکم حکومتی اختیاری قانونمند ، عقلانی و دینی و دارای ضوابط است که در موارد خاصی که اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامی سپرده شده است.