قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۵/۰۸
–
۲۷۴ بازدید
حرمت ذاتی و حرمت اعتباری:
حرمت ذاتی و حرمت اعتباری:
در مباحث اصول استنباط احکام شرعی آمده است. احکام فقهی از جهت حرام و حلال بودن وابسته به اعتبار شارع است و تکوینی نیست. البته احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد می باشد. با این تفاوت که برخی مصالح و مفاسد به حسن و قبح عقلی متکی است و یا همیشگی و ذاتی است. مانند حرمت شرب خمر و یا قتل بی گناه، که مفسده آن همیشگی و ذاتی است. امام برخی مصالح و مفاسد وابسته به زمان و مکان و یا شرط خاص است. مانند صید در روزهای شنبه که برای بنی اسرائیل حرام شده بود. (سوره نساء، آیه 154) اما در دوران قبل از آن و بعد از آن حرام نبوده و نیست.
این گونه موارد اعتباری و متغیر از ابتدای آفرینش انسان ها، نمونه هایی داشته است چنان که درباره ازدواج هابیل و قابیل با خواهرانشان، مرحوم طبرسی حدیثی از امام سجاد(ع) نقل می کند که آن حضرت در ضمن گفتاری که به مردی قریشی بیان داشت جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر قابیل هم چنین ازدواج قابیل را با اقلیما خواهر هابیل شرح می داد به او فرمود: این مطلب را انکار مکن چه آن که روش الهی بر این جاری شده است مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سپس برای او حلالش کرد … . (ر.ک: میزان الحکمه، ج 4، ح 3031)
علامه طباطبائی در توجیه این نظریه می فرماید حکم ازدواج یک حکم تشریعی و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینی نیست که قابل تغییر نباشد زمام چنین حکمی به دست خداست از این رو ممکن است روزی به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشیت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد کرد حال چه اشکالی دارد که به طور موقت برای گروهی به خاطر ضرورت این گونه ازدواج مباح باشد. (برای مطالعه بیشتر ر.ک: 1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 239؛ 2. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، ج 4، ص 198)
ازدواج هم زمان با دو خواهر نیز از این گونه موارد است که قبل از اسلام رایج بود.
و در زمان حضرت یعقوب نیز جاری بوده است. (ر.ک: بحارالانوار، ج 10، ص 76)
اما با ظهور اسلام به عنوان کامل ترین شریعت، پس از نزول آیه شریفه 23، سوره نساء، چنین ازدواجی تحریم شد. و این خود دلیلی است بر تکامل شرایع تا شریعت اسلام که دستورات آن سزاوار اجراء، برای جامعه بشریت تا هنگام برپایی قیامت است. (برای مطالعه بیشتر ر.ک: 1. تفسیر المیزان، ج 4، ص 283، ط عربی؛ 2. تفسیر نمونه، ج 3، ص 417)
مساله راستگویی و دروغگویی ضمن آنکه از احکام اعتباری شرعی است و در همه شرایع حرام بوده است ، یک مساله اخلاقی نیز هست که اساسا بشریت آن را قبیح می شمارد ، ختی اگر در دین حرام اعلام نمی شد.
در عین حال این که قبح کذب و حسن صدق ذاتی است یا اعتباری در میان فیلسوفان اخلاق مورد اختلاف است . برخی آن را ذاتی می دانند ولی برخی معتقدند که آنچه قبح ذاتی دارد ظلم است و عدل حسن ذاتی دارد .
بر این اساس قبح کذ ب تبعی خواهد بود . یعنی اگر راستگویی مطابق عدل باشد باید راست گفت . ولی اگر راستی موجب ظلم و دروغ موجب عدل باشد باید دروغ مطابق عقل گفت . مثلا اگر راستگویی موجب قتل انسان بیگناه شود و با یک دروغ بدون ضرر بزرگتر بتوان حفظ جان نفس محترمه ای را کرد باید آن دروغ را گفت و از راست مضر پرهیز کرد.
بنابر این حرمت کذب همیشگی و در همه شرایع بوده ، اما همواره مقید به قیودی است.
در مباحث اصول استنباط احکام شرعی آمده است. احکام فقهی از جهت حرام و حلال بودن وابسته به اعتبار شارع است و تکوینی نیست. البته احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد می باشد. با این تفاوت که برخی مصالح و مفاسد به حسن و قبح عقلی متکی است و یا همیشگی و ذاتی است. مانند حرمت شرب خمر و یا قتل بی گناه، که مفسده آن همیشگی و ذاتی است. امام برخی مصالح و مفاسد وابسته به زمان و مکان و یا شرط خاص است. مانند صید در روزهای شنبه که برای بنی اسرائیل حرام شده بود. (سوره نساء، آیه 154) اما در دوران قبل از آن و بعد از آن حرام نبوده و نیست.
این گونه موارد اعتباری و متغیر از ابتدای آفرینش انسان ها، نمونه هایی داشته است چنان که درباره ازدواج هابیل و قابیل با خواهرانشان، مرحوم طبرسی حدیثی از امام سجاد(ع) نقل می کند که آن حضرت در ضمن گفتاری که به مردی قریشی بیان داشت جریان ازدواج هابیل را با بلوزا خواهر قابیل هم چنین ازدواج قابیل را با اقلیما خواهر هابیل شرح می داد به او فرمود: این مطلب را انکار مکن چه آن که روش الهی بر این جاری شده است مگر نه این است که خداوند زوجه آدم را از خود او آفرید و سپس برای او حلالش کرد … . (ر.ک: میزان الحکمه، ج 4، ح 3031)
علامه طباطبائی در توجیه این نظریه می فرماید حکم ازدواج یک حکم تشریعی و تابع مصالح و مفاسد است و حکم تکوینی نیست که قابل تغییر نباشد زمام چنین حکمی به دست خداست از این رو ممکن است روزی به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد. در جامعه آن روز که فقط چند خواهر و برادر بوده اند با در نظر گرفتن مشیت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد کرد حال چه اشکالی دارد که به طور موقت برای گروهی به خاطر ضرورت این گونه ازدواج مباح باشد. (برای مطالعه بیشتر ر.ک: 1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 239؛ 2. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، ج 4، ص 198)
ازدواج هم زمان با دو خواهر نیز از این گونه موارد است که قبل از اسلام رایج بود.
و در زمان حضرت یعقوب نیز جاری بوده است. (ر.ک: بحارالانوار، ج 10، ص 76)
اما با ظهور اسلام به عنوان کامل ترین شریعت، پس از نزول آیه شریفه 23، سوره نساء، چنین ازدواجی تحریم شد. و این خود دلیلی است بر تکامل شرایع تا شریعت اسلام که دستورات آن سزاوار اجراء، برای جامعه بشریت تا هنگام برپایی قیامت است. (برای مطالعه بیشتر ر.ک: 1. تفسیر المیزان، ج 4، ص 283، ط عربی؛ 2. تفسیر نمونه، ج 3، ص 417)
مساله راستگویی و دروغگویی ضمن آنکه از احکام اعتباری شرعی است و در همه شرایع حرام بوده است ، یک مساله اخلاقی نیز هست که اساسا بشریت آن را قبیح می شمارد ، ختی اگر در دین حرام اعلام نمی شد.
در عین حال این که قبح کذب و حسن صدق ذاتی است یا اعتباری در میان فیلسوفان اخلاق مورد اختلاف است . برخی آن را ذاتی می دانند ولی برخی معتقدند که آنچه قبح ذاتی دارد ظلم است و عدل حسن ذاتی دارد .
بر این اساس قبح کذ ب تبعی خواهد بود . یعنی اگر راستگویی مطابق عدل باشد باید راست گفت . ولی اگر راستی موجب ظلم و دروغ موجب عدل باشد باید دروغ مطابق عقل گفت . مثلا اگر راستگویی موجب قتل انسان بیگناه شود و با یک دروغ بدون ضرر بزرگتر بتوان حفظ جان نفس محترمه ای را کرد باید آن دروغ را گفت و از راست مضر پرهیز کرد.
بنابر این حرمت کذب همیشگی و در همه شرایع بوده ، اما همواره مقید به قیودی است.