قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین

سند 25 ساله ایران و چین با عنوان رسمی «برنامه همکاری‌های جامع ایران و چین» ثبت شده است و حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و… را شامل می‌شود.
مفاد برنامه همکاری جامع ایران و چین:
این سند با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی و به منظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها تدوین گردیده است.
سند حاضر یک برنامه جامع در بازه زمانی بلندمدت (25 ساله) رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد- برد در زمینه روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی را مدنظر قرار داده است.
اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه مبارزه با یکجانبه‌گرایی زمینه لازم برای بسط همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی بین ایران و چین را فراهم آورده است.
این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه ای و بین المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی و یا برای مداخله در امور هیج کشوری نیست.
این سند یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نمی باشد.
در هیچ کجای سند کمی سازی در خصوص چشم انداز همکاریها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه گذاری و یا منابع مالی و پولی نمی‌باشد.
این سند 25 ساله نامگذاری شده است تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت دیده و پیگیری شود. بدیهی است بازه زمانی اجرای هر قرارداد دوجانبه ای بر اساس پیش بینی مندرج در خود قرارداد تعیین می شود.
در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است.
در این سند مدیریت، اداره و یا بهره برداری از هیج منطقه و یا حوزه ای واگذار نشده است.
این سند برنامه‌ای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصه‌های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است.
در بعد سیاسی- راهبردی:
– طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهند.
– طرفین زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد.
در بعد اقتصادی :
– با توجه به اتفاق نظر دو کشور بر اینکه ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است، ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را به ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید می نمایند.
– همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و …) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تاکید قرار دارند.
– با هدف بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند-راه طرف چینی تاکید شد.
– همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفت.
– تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری مورد توجه بوده است.
– تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی، و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاآزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفت.
تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی؛
در بعد فرهنگی :
– در سند مذکور بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقاء تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی تاکید شده است.
– طرفین در این رابطه سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گردشگری را مدنظر قرار داده‌اند.
(99www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/08/2475887/))
طبیعی است که تقویت و ارتقا روابط میان ایران و چین که بر خلاف منافع غرب بوده و نشانه شکست فشار حداکثری علیه کشورمان و تیر خلاصی بر پیکره تحریم ها محسوب می گردد، به مذاق غرب خوش نیاید، از این رو شاهد موج گسترده تبلیغات منفی رسانه های وابسته به غرب و شایعات پیرامون این قرار داد هستیم.خط تخریب و شایعه در داخل کشور نیز عمدتاً از سوی جریان ها و افرادی دنبال می شود که با وجود عهد شکنی و نقض برجام توسط آمریکا و طرف های اروپایی به شدت از آن حمایت می کنند، اما تا پای قرار داد با چین به میان آمده به مخالفت با آنها می پردازند آن هم قراردادی که توسط دولتی منعقد می شود که از حامیان آن بوده اند، اما ظاهراً غربمداری و شیفتگی این جریان ها و افراد به غرب و کعبه آمال ساختن از آن پایانی نداشته و آنها حاضرند منافع کشور و هر آنچه هست را به پای غرب بریزند.
در ادامه به بررسی برخی موضوعات پیرامون این سند راهبردی می پردازیم.
مشخصات اصلی برنامه همکاری جامع ایران و چین:
سابقه این سند به ژانویه 2016 بر می گردد زمانی که روسای جمهور دو کشور در تهران بیانیه مشترکی در مورد ایجاد مشارکت استراتژیک جامع صادر و توافق کردند که به یک برنامه همکاری جامع برسند. در همان زمان مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور چین، «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک 25 ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز» عنوان کردند.
سرانجام پس از گذشت پنج سال به همت مشترک دو کشور برنامه همکاری جامع چین و ایران چند روز گذشته امضا شد. بر اساس گزاره برگی که وزارت امور خارجه منتشر کرده است، این سند برای یک بازه زمانی 25 ساله به منظور عملیاتی کردن بند ششم بیانیه روسای جمهور دو کشور با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی و به منظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها تدوین گردیده است. بند 6 آن بیانیه مشترک می‌گوید: «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیتهای اقتصادی و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های انرژی، زیرساختی، صنعتی، فناوری و سایر زمینه های مشترک، دو طرف توافق می نمایند رایزنی ها و مذاکرات لازم جهت انعقاد قرارداد همکارهای جامع 25ساله را در دستور کار قرار دهند.»
این سند علیه هیچ کشور ثالثی نیست.
در گزاره برگ وزارت امور خارجه تاکید شده است: «این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه ای و بین المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی و یا برای مداخله در امور هیج کشوری نیست.»
واقعیت اعداد و عدد و رقم‌های مطرح شده:
همزمان با امضای سند برنامه همکاری جامع ایران و چین ادعاهای زیادی درباره انواع قرار دادها و آمار و ارقام آنها مطرح شد. این سوال‌ها «با ذهنیت و برداشت «قرارداد» از این سند مطرح می شود. اما اصولا این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد- موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است. آنچه اکنون بصورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.»
در هیچ کجای سند کمی سازی در خصوص چشم انداز همکاریها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه گذاری و یا منابع مالی و پولی نیست.
در واقع این سند صرفاً یک چارچوب کلان درباره حوزه‌های همکاری است و اعداد و ارقام در مراحل بعد که سند تبدیل به پروژه‌های مشخص سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با ارگان‌های چینی خواهد شد، می‌تواند روی کاغذ بیاید. لذا در شرایطی که فعلاً هیچ پروژه‌ای نیست، بنابراین اعداد و ارقام نیز نمی‌تواند هیچ قطعیتی داشته باشد.
آیا ایران اولین کشوری است که چنین تفاهمی با چین امضا می‌کند؟
شدت واکنش‌ها به سند همکاری جامع چین و ایران آنچنان گسترده بود که برای بعضی‌ها این سوال پیش آمد که آیا ایران اولین کشوری است که چنین تفاهمی امضا می‌کند؟ این در حالی که چین پیش از این با بسیاری از کشورها تفاهم نامه مشارکت استراتژیک یا تجاری امضا کرده است. به عنوان مثال عربستان و چین در سال 1395 توافقنامه ای به ارزش 65 میلیارد دلار امضا کردند که شامل 15 قرارداد در زمینه های مختلف بود. چین و 14 کشور آسیایی در نوامبر 2020 توافقنامه ای برای انجام تجارت آزاد به امضا رساندند که به RCEP مشهور شده است.
همچنین چین و اتحادیه اروپا در دسامبر 2020 به توافق جامع تجاری دست یافتند که مذاکرات درباره در سال 2014 آغاز شده بود. مجموع میزان سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا (به جز بریتانیا) در چین نزدیک به 150 میلیارد یورو و سرمایه‌گذاری چینی‌ها در اتحادیه اروپا به 113 میلیارد می‌رسد. طی 10 سال گذشته، اروپایی‌ها به طور متوسط هر ساله بیش از هفت میلیارد یورو در چین و چینی‌ها نیز 5.6 میلیارد یورو در اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در سال 2010 با سفر نخست وزیر چین، ون جیبائو به ترکیه، آنکارا و پکن موافقت نامه هایی را برای بالا بردن روابط دو جانبه در سطح همکاری استراتژیک امضا کردند. بعد از امضای این توافق¬نامه اردوغان عنوان کرد که روابط دو جانبه بین دو کشور به سطح روابط استراتژیک رسیده است.
آیا سند همکاری جامع ایران-چین، استعماری است؟
سند همکاری 25 ساله از جنس ارتباط است؛ اما چگونه می‌توان «ارتباط» را از «استعمار» تشخیص و تمیز داد. یک ارتباط آن زمان که ارزشهای «آزادی»، «عدالت»، «امنیت» و یا «پیشرفت» را ناظر به یک ملت و کشور خدشه‌دار کند، تبدیل به استعمار شده است. اگر یک سند، آزادی عمل و استقلال رفتاری ایران را خدشه‌دار کند، و یا در ارزیابی «داده‌ها» و «ستانده‌ها» عادلانه نباشد، و یا برخلاف امنیت و پیشرفت یک ملت و کشور باشد، سندی استعماری و استثماری است. بررسی این سند توسط نهادهای ذی‌ربط و مهمتر از آن پروژه‌هایی که بر مبنای آن و با عدد و رقم خاص نوشته خواهد شد، و ارزیابی آن با شاخص‌های آزادی و عدالت و امنیت و پیشرفت چندان دشوار نخواهد بود. (www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/08/2475968)
همکاری جامع با چین عدول از شعار نه شرقی نه غربی است؟
نه شرقی نه غربی نه به معنای قطع رابطه با غرب و شرق، بلکه عدم پذیرش استعمار هیچکدام از قطب‌های شرق(شوروی سابق) و غرب(آمریکا) است. نگاه به شرق، نه به معنای پذیرش استثمار و استعمار شرق، بلکه به معنای ارتباط با شرق، آنهم در شرایطی است که کشور تقریباً 40 سال محصول تجربه‌ نگاه به غرب بسیاری از دولتمردانش را چشیده است!
اصل لزوم رابطه و تعامل میان کشورها در سطح عرصه بین المللى ضرورتى غیر قابل انکار مى باشد زیرا کشورها در سطح بین المللى به دلیل ارتباط و پیوند عمیق و به منظور تامین نیازها و منافع در ابعاد مختلف ، نیازمند تعامل و رابطه با سایر کشورها هستند و هیچ کشورى نمى تواند در سطح بین المللى و جهانى خودش را بى نیاز از ارتباط با سایر کشورها دانسته و بدون ارتباط و تعامل باسایر کشورها منافع ملى خود را تامین کند و نیازهاى خود را برطرف سازد . از این رو تعامل در سطح بین المللى با سایر کشورها یک ضرورت و نیاز اساسى است اما در عین حال این تعامل زمانى مفید و کارآمد خواهد بود که در یک سطح و بر پایه حفظ استقلال کشورها و احترام و منافع متقابل و بدور از هر گونه وابستگى باشد ، زیرا در غیراین صورت استقلال و هویت کشور وابسته در عرصه بین المللى خدشه دار شده و سطوح مختلف میان کشورها شکل خواهد گرفت و کشورهاى قدرتمند و سلطه گر اهداف خویش را بر سایر کشورها تحمیل مى کنند و به منافع ملى سایر کشورها توجهى نخواهند نمود . بر این اساس ، شعار نه شرقى و نه غربى ، جمهورى اسلامى در طول مبارزات مردمى و آغازشکل گیرى انقلاب اسلامى تا به امروز سرلوحه سیاست خارجى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته است و بر پایه آن ، سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر اساس نفى هر گونه سلطه جویى و سلطه پذیرى ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضى کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاى سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار شده است .( قانون اساسى ، اصل یکصد وپنجاه و دوم ) در حقیقت این شعار بیانگر استقلال کشور در عرصه بین المللى و نفى سلطه پذیرى و وابستگى به سایر کشورها به ویژه قدرتهاى شرق و غرب است ، نه به معناى نفى رابطه مثبت و بر اساس احترام متقابل با سایر کشورها ، به تعبیر دیگر هدف از شعار نه شرقى ، نه غربى ، نفى سلطه بیگانه است نه گسستن رشته ارتباط با دیگر کشورها. معناى شعار نه شرقى و نه غربى نفى سلطه و وابستگى است و این به معناى نفى رابطه بر اساس احترام متقابل و با رعایت اصل استقلال کشور نمى باشد . جمهورى اسلامى بر اساس احترام متقابل و در راستاى مصالح و منافع ملى خویش، خواستار برقرارى و گسترش روابط با تمامى کشورها از جمله کشورهاى شرقى مانند روسیه و چین است و اگر با امریکا و رژیم صهیونیستى رابطه ندارد به دلیل ماهیت استکبارى وسلطه جویانه و خوى تجاوز طلبى آنان است که امکان ایجاد و برقرارى رابطه بر اساس احترام متقابل را مخدوش مى سازد .
بنابر این اگر امروز نظام جمهورى اسلامى با کشور چین روابط دوستانه دارد و سند راهبردی 25 ساله امضاء می کند از آنجاست که این رابطه بر اساس احترام متقابل و حفظ استقلال کشور ما و در راستاى تامین منافع ملى ما شکل گرفته است و با اصل عزت و حکمت و مصلحت به عنوان چارچوب سیاست خارجى ما هماهنگ است و از آنجا که سلطه و وابستگى در کار نیست با اصل نه شرقى و نه غربى منافات نداشته و هیچ عدولى از آن صورت نگرفته است مقام معظم رهبری فرمودند : جمهورى اسلامى ، رابطه با رژیم آمریکا را که رمز و نشانه قلدرى و سلطه ناحق و مظهر ستم به ملتهاى ضعیف عالم است ، مردود مى داند . . . رابطه با دیگر کشورها – چه اروپایى و چه آسیایى و افریقایى و چه کشورهاى پیشرفته صنعتى و چه غیر اینها – تا آنجا که به تشخیص مسئولین در جهت منافع کشور و ملت باشد ، براى ما همیشه مطلوب ، بلکه لازم بوده است و مسئولین دولتى موظف بوده و هستند آن را هوشمندانه و پیگیر تامین کنند و آنان و همه ملت بدانند و مى دانند که ایجاد این روابط و تحکیم آن ، هیچ گونه خدشه اى به اصل نه شرقى و نه غربى وارد نمى سازد . (منشور دولت اسلامى ، بازخوانى مواضع و انتظارات مقام معظم رهبرى از قوه مجریه ، دفتر جریان شناسى تاریخ معاصر ، قم : هماى غدیر ، 1384 ، ، ص 195 و 204 )