قرار بازداشت موقت

فصل اول:وضعيت قرار بازداشت موقت در قوانين متفرقه :

به غير از قانون آيين دادرسي کيفري، در قوانين متفرقه ديگري نيز مواردي ذکر شده که قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است؛ به عبارت ديگر به غير از تبصره ماده 130 قانون آيين دادرسي کيفري در موارد زير نيز قاضي مکلف به صدور قرار بازداشت است:

الف) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 : در بند (ج) اين ماده واحد مقر شده: « درباره کساني که به اتهام ارتکاب جرم يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند ؛چنانچه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام آنان نمايد، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد يافت. »
بنابر اين اگر جرم و قتل اعم از عمدي و غير عمدي به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر صورت گيرد مشمول ماده واحده است. رويه قضايي اره ، تيغ ، قيچي، ساتور، تبر، سرنيزه و… را چاقو محسوب نمي کنند ،ولي تيغ موکت بري را جزئي از چاقو دانسته است. منظور از چاقو، آلتي است که براي بريدن ساخته شده و عرفاً به آن چاقو مي گويند.اگر قتل يا جرح با اسلحه ديگر هم انجام شود براي آن هم قرار بازداشت موقت صادر مي شود. اسلحه بر دو نوع است:
1- اسلحه سرد مانند شمشير، قمه سر نيزه و …
2- اسلحه گرم مثل تفنگ ، هفت تير، مسلسل ، تير بار و …
داس، تبر، ساتور ، اراه و تيغ نه اسلحه محسوب مي شود و نه چاقو، ولي ممکن است هر کدام به عنوان آلت قتاله قرار گيرند و رويه قضايي چاقو را به صورت مضيق تفسير کرده ،ولي در تفسير آلت قتاله به صورت موسع برخورد نموده است.

قانونگذار براي اين قرار زمان و مدت تعيين کرده است؛ يعني گفته تا صدور حکم ، اما نگفته تا کدام حکم ( حکم بدوي يا حکم تجيد نظر و … ) . بايد “تفسير به نفع متهم “نمود و ادامه قرار بازداشت را تا صدور حکم بدوي بدانيم و پس از صدور حکم بدوي قرار بازداشت قابل تبديل به سايرقرارهاست. رويه عملي در محاکم نيز مؤيد اين موضوع است . يعني به محض صدور حکم بدوي قرار بازداشت را تبديل مي کنند. نبايد مفهوم چاقو، اسلحه و آلت قتاله را اشتباه کرد و يا آنها را يکي دانست. آلتي ممکن است قتاله باشد ، بدون آن که چاقو يا اسلحه به شمار آيد . مانند داس، بيل و کلنگ که همگي آلت قتاله اند،بدون اين که چاقو يا اسلحه باشند.اگر قتل با آلت قتاله صورت گيرد و مرتکب در ايراد ضرب عامد باشد، حتي در صورتي که قصد قتل نداشته باشد، مجازات او قصاص است؛ولي صدور قرار بازداشت درباره چنين متهمي الزامي نيست و از شمول ماده واحده لغو مجازات شلاق خارج است.

ب) قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 :
1- هر گاه ميزان رشوه بيش از 200 هزار ريال باشد، اعم از اين که يکباره باشد يا به دفعات، اين قرار به مدت يک ماه اجباري مي باشد.
در اين باره دو پرسش مطرح مي شود: اولاً آيا اين يک ماه مجازات است يا خير؟ ثانياً ، پس از اتمام يک ماه تکليف چيست؟ ( از نظر تأمين )
بايد گفت در اين باره قانونگذار تصريحي ندارد و مدت يک ماه قرار بازداشت متهم را مي توان با استناد به ماده 18 قانو مجازات اسلامي ازمحکوميت محکوم عليه کسر کرد و ديگر اين که پس از اتمام يک ماه مشمول عمومات اخذ تأمين است و قاضي با توجه به محتويات پرونده تأمين مناسب اخذ مي کند.
2- اگر ميزان اختلاس زايد بر يکصد هزار ريال باشد،بازداشت موقت صادر مي شود و تا يک ماه قابل تبديل نيست.
ج) ماده 17 قانون لايحه تشديد مجازات مرتکبان جرايم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 19 خرداد 1359 : اين ماده نيز از موارد اجباري صدور قرار بازداشت موقت است، بر اساس اين ماده در صورت وجود دلايل و قوانين کافي دال بر توجه اتهام در مورد جرايم مندرج در مواد 2، 76، 8، 9، 11، 13، 15، و 16 اين قانون که به ترتيب ناظر به کشت خشخاش، وارد کردن ، فروش ، ساختن يا در معرض فروش گذاشتن مواد افيوني.. تأمين محلي براي استعمال مواد افيوني يا به نحوي از آن سهيم شدن در منافع آن … قرار دادن مواد مخدر در محلي که سبب تعقيب بيگناهي شود و نيز در امتناع مأموران تعقيب از اداي وظايف مربوط به تعقيب و کشف اصدار قرار بازداشت الزامي است. با توجه به اين که در موارد مذکور قانونگذار استمرار بازداشت تا رسيدگي دادگاه را ضروري ندانسته و تبديل قرار بازداشت به يکي از قرارهاي جانشيني در طول تحقيقات مقدماتي را با رعايت تناسب قرار به نظر مقام قضايي نهاده شده است.
د) تبصره 3 بند(ج) ماده 18 قانون مربوط به امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 با اصلاحات بعدي :
بازپرس در صورت کشف داروي تقلبي مکلف است قرار توقيف متهم را صادر نمايد. و در مورد متهمان مشمول بندهاي (الف وب) متهم تا خاتمه بازپرسي در توقيف باقي خواهد ماند…

ه) ماده 264 قانون مجازات عمومي در مورد تصرف عدواني: « در مورد تصرف عدواني اگر متصرف عدواني بيش از سه نفر باشند، بازداشت موقت صادر مي شود » اين مورد در تبصره 2 ماده 690 قانون تعزيرات مصوب 1375 درباره تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق هم تکرار شده است و از موارد اجباري صدور قرار بازداشت متهم است.
و) ماده 17 قانون اصلاح قانون کشت خشخاش مصوب 1338 : البته در ساير قوانين و مقررات مانند قانون اصلاح قانون تشديد مجازات مرتکبان مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا در پاره اي موارد در مقررات مربوط دادگاه ويژه روحانيت قانون تجارب نيز قرار بازداشت موقت به عنوان تأمين کيفري پيش بيني شده است و با توجه به اين که محور اصلي اين بحث قرار بازداشت موقت بر اساس قوانين جديد است.
فصل دوم: وضعيت قرار بازداشت موقت، پس از لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 شهريور 1378 و قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381

در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مقررات نسبتاً متفاوتي با قانون سابق درباره قرار بازداشت موقت وضع شده است. در اين قانون مواد 32، 33، 34، 35 و37 درباره قرار بازداشت موقت است. اين مورد را به ترتيب تحت عناوين زير بررسي مي کنيم:
1- مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت
2- ترتيبات يا تشريفات لازم براي صدور قرار بازداشت
3- موارد صدور قرار بازداشت (موارد اختياري و موارد اجباري)
4- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت

▪ مقامات صالح براي صدور قرار بازداشت موقت :
چنانچه ميدانيم در سيستم قضايي فعلي کشور ما قاضي تحقيق در مفهوم واقعي کلمه « قاضي» محسوب نمي شود. استقلال رأي و تصميم گيري ندارد و نبايد او را يک دادرس واقعي دانست يا با قاضي تحقيق سنتي اشتباه گرفت. در کشور ما قاضي تحقيق تابع امر و نهي است، از نظر حاکم دادگاه پيروي مي کند، بايد بر اساس نظر وي رفتار نمايد و به وسيله رئيس حوزه قضايي با معاون وي تعيين شود.قانون جديد آيين دادرسي کيفري به چنين مقام فاقد اختياري اجازه داده است قرار بازداشت موقت صادر نمايد.

در صدر ماده 33 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 آمده است : « قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و …» و ماده 34 اين قانون آشکار مي دارد: « قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات قرار بازداشت متهم يا قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر کند…»
با دقت در مواد مربوط مشخص مي شود که قاضي دادگاه اعم از رئيس شعبه دادرس و نيز قاضي تحقيق در تمام مراحل تحقيقاتي مي توانند قرار بازداشت متهم را با وجود شرايط و ترتيبات مقرر شده صادر کنند، البته قراري که قاضي تحقيق صادر مي کند بايد مورد توافق قاضي دادگاه باشد و پس از موافقت براي تأييد نزد رئيس حوزه قضايي فرستاده شود. در صورتي که خود قاضي دادگاه قرار صادر مي کند بايد براي تأييد نزد رئيس حوزه قضايي ارسال شود.
بااصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و احياي دادسرا در سال 1381 و با تأسيس دادستان بازپرس و داديار و تحولاتي در تشکيلات قضايي کشور ايجاد شد.
بر اساس بند (ح) ماده 3 قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب که مقرر مي دارد: « بازپرس رأساً يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28 شهريور 1378 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين راصادر کند …» و در بند (د) اين ماده آمده است : « کليه قرارهاي داديار بايد با موافقت دادستان باشد…»
همچنان که رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نيز مي توانستند قرار بازداشت موقت صادر کنند و اين قرار به تأييد مقام خاصي نياز نداشت و پرونده براي رسيدگي به اعتراض متهم به دادگاه تجديد نظر استان فرستاده مي شود،دادستان نيز مي تواند قرار بازداشت موقت صادر کند و اين قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود.
به هر حال قانونگذار در اين مواد سعي در بازگشت به مقررات قانون آيين دادرسي کيفري سابق دارد که توافق دو قاضي در صدور قرار بازداشت ضروري است و اين نقطه مثبتي در حمايت از متهم و حفظ ارزشهاي انساني است.

▪ ترتيبات يا تشريفات لازم براي صدور قرار بازداشت موقت : در ماده 34 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 آمده است : « قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيق قرار بازداشت موقت يا قرار اخذ تأمين يا تبديل تأمين را صادر کند. در مورد قرار بازداشت موقت … مکلف است حداکثر طي 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد قاضي دادگاه ارسال کند. در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده 33 اقدام مي شود…» و بر اساس ماده 33 اين قانون در قرار بازداشت رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي مي رسد و قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان طي 10 روز مي باشد.
بر اساس بند(ح) ماده 3 قانون اصلاح تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 « باز پرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي … قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در صورتي که باز پرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر نزد دادستان ارسال نمايد.
هر گاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنين در موردي که دادستان تقاضاي بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود…»
پرسشي که در اينجا مطرح مي شود اين است که دادستان طي چه مدت بايد نسبت به تأييد قرار اقدام نمايد؟ به منظور حفظ شؤول و حمايت از آزادي هاي فردي و” تفسير قوانين جزايي به نفع متهم” و با رعايت سياق و لحن ماده چنين بر مي آيد که به محض صدور قرار بازداشت دادستان بايد بسرعت نسبت به تأييد و يا عدم تأييد قرار اقدام کند.
قانونگذار در بند (ط) ماده 3 اين قانون به مطلب جديدي اشاره کرده است: « هر گاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري استا ن تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصمين نهايي در دادسرا نشده باشد ،مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين متهم مي باشد؛ مگر آن که دلايل قانوني يا عللي موجه براي بقاي قرار تأمين صادر شده و جود داشته باشد که در اين صورت با ذکر علل و جهات مزبو قرار ابقا مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم طي 10 روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شکايت کند.فک قرار بازداشت متهم از سوي باز پرس با موافقت دادستان به عمل مي آيد . در صورت حدوث اختلاف ميان دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي شود. »

▪ موارد صدور قرار بازداشت موقت: در سيستم قضايي کشور ما دو نوع قرار بازداشت موقت پيش بيني شده است:
الف) قرار بازداشت موقت اختياري
ب) قرار بازداشت موقت اجباري
چنانچه از عناوين نيز پيداست در قرار نوع اول مقام قضايي مي تواند با احراز شرايط قانوني متهم را بازداشت کند يا از آن صرف نظر نمايد و تأمين نوع ديگر بگيرد.
در قرار نوع دوم نيز مکلف است با احراز شرايط قانوني متهم را بازداشت کند.
الف) قرار بازداشت موقت اختياري : مبناي قانوني صدور قرار بازداشت موقت اختياري ماده 32 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 است.
صدر اين ماده که اشعار مي دارد: « در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد. صدور قرار بازداشت موقت جايز است…» صدر اين ماده چند پيام اساسي دارد:
1- در موارد زير صدور قرار بازداشت موقت جايز است . قانونگذار با اين بيان موارد صدور قرار بازداشت موقت رااحصا کرده است تا آ ن را از اختيار مقام قضايي خارج کند.
2- پيام ديگر اين است که موارد احصا شده حصري است، دادرسان مجاز نيستند موارد جديدي بر آنها بيفزايد.
3- در اين موارد هم صدور قرار بازداشت موقت جايز است ؛يعني مقام قضايي مجبور نيست متهم را بازداشت کند، مي تواند درباره او قرار بازداست موقت صادر يا از آن صرف نظر نمايد.
4- در موارد اعلام شده وقتي مي توان قرار بازداشت موقت صادر کرد که قراين و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد. بنابراين در صورت نبودن دليل کافي عليه متهم صدور قرار بازداشت موقت موقعيت قانوني ندارد. همچنين رعايت بند(د) در بندهاي (الف) (ب) و (ج) ماده 32 نيز الزامي مي باشد.
ادامه دارد …
مسعود لعلي سراب، داديار دادسراي عموي و انقلاب بستان آباد