در جمهوری اسلامی ایران ریاست دولت ـ کشور با ولیّ فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی مکتبی نظام می باشد. مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام, دارای وظایف و اختیاراتی است که او را بسی برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک, قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکیک قوا برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثلاثه قدرت های یکدیگر را خنثی نمایند.ولی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی, این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می شوند و این نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است.

به همین دلیل در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده دارد. این مسئله عملاً قدرت فوق العاده مجریه را در مقایسه با نظام های ریاستی و پارلمانی دیگر خنثی نموده و آن را هم سنگ قوای دیگر قرار می دهد. به لحاظ اهمیت فوق العاده رهبری, در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک فصل مستقل با شش اصل به رهبری اختصاص یافته است, با وجود این که در فصول دیگر نیز به مناسبت به رهبری و اصل ولایت فقیه اشاره شده است.

بعد از اصل پنجم قانون اساسی, مهم ترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است, اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده, این اصل حتی بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می برد.17

یکی از نکات بسیار مهمی که شورای بازنگری قانون اساسی در ارتباط با (رهبری) مورد توجه قرار داد, اضافه شدن لفظ (مطلقه) به (ولایت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتی که در دهه اول انقلاب اسلامی به وجود آمد, امام(ره) را بر آن داشت که ولایت مطلقه فقیه را یکی از احکام اولیه اسلام و حتی بالاتر از نماز و روزه اعلام نمایند18. این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز مؤثر افتاد و تنظیم روابط بین قوای سه گانه را نیز در حوزه اختیارات ولی فقیه گذاشت و برای این که اختیارات ولی فقیه محدود به اصل یکصد و دهم نگردد, در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زیر نظر (ولایت مطلقه امر) قرار داده شدند.

البته منظور از ولایت مطلقه, اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقیه در مقابل ولایت نسبی است نه ولایت رها و لاقید و استبدادی19. تثبیت این نکته در قانون اساسی در حقیقت تأکید بر اختیارات گسترده و شرعی ولیِّ فقیه است که بهانه را از دست کسانی که به دنبال ایجاد چنین توهماتی هستند که اختیارات رهبری صرفاً موارد مذکور در اصل یکصد و دهم است, خارج می کند. به عبارت دیگر, شورای بازنگری, اختیارات مطلقه ولی فقیه را که از لحاظ شرعی برای وی اثبات شده است, شکل قانونی داده و تثبیت نموده است. و این امر با اصل حکومت و اداره جامعه اسلامی و استمرار امامت سازگارتر است; چون فقیهی که مسئول و رئیس دولت اسلامی است, باید بتواند به بهترین وجه جامعه را اداره کند و در محدوده قوانین اسلام, مصالح جامعه را تأمین نماید و بی معنا است که جز محدوده مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد. یعنی قانون اساسی در چهارچوب مقررات اسلامی برای ولی فقیه قائل به اختیارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل یکصد و دهم نمونه ای از اختیارات او است.20

اینک جهت روشن شدن نحوه نظارت, هر سه قوه را به طور جداگانه مرور می نماییم.

الف ـ نظارت بر قوه مقننه

طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی, اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است; یعنی مجلس رکن قانون گذاری است و مطابق اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند.21 البته این قانون گذاری با آن چه که در سایر کشورها متداول است, تفاوت دارد. چون در اسلام کسی نمی تواند در مقابل قانون الهی قانون وضع کند. اقدام مجلس شورای اسلامی در این زمینه, در واقع تدوین مقررات اسلامی است22 و برای این که مبانی مکتبی نظام در این عمل ملحوظ شود و نظارت ولی فقیه هم تحقق یابد, بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است که: (مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد…). تشخیص این عدم مغایرت هم به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و حتی اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است.

طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورا و نیز تنوع وظایفش به نحوی است که نظارت رهبری را کاملاً تأمین می نماید. نصف اعضای شورای نگهبان مستقیماً منصوب رهبری هستند و از آن جا که رهبری کسانی را انتخاب می کند که مورد اعتماد و نزدیک به مبانی فقهی خودش باشند, نظارت رهبری در (رعایت موازین شرعی) قوانین کاملاً تحقق می یابد و هیچ حکمی خارج از احکام اسلام و بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نشده و صورت قانونی به خود نمی گیرد.23

علاوه بر این, نصف دیگر اعضای شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه (که خودش منصوب مستقیم و مورد اعتماد رهبری است) و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می شوند. تا رئیس قوه قضائیه معرفی حقوق دانان را انجام ندهد, امکان انتخاب آن ها از سوی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. این شیوه هم نمایان گر دخالت غیر مستقیم رهبری در انتخاب حقوق دانان شورای نگهبان است. علاوه بر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در مرتبه ای بالاتر از شورای نگهبان وجود دارد که در اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی حکم و داور نهایی است و چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم کلاً منصوب رهبری هستند, نهایتاً نظر رهبری اعمال می شود و هیچ قانونی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود.

انتخاب فقهای شورای نگهبان توسط رهبری مبین حضور و نظارت فعال رهبری در امر قانون گذاری و قوه مقننه و نیز کلیه مراکزی است که به نحوی در تصویب قوانین و مقررات کشور مؤثرند, زیرا حفظ مکتبی بودن نظام و مطابقت قوانین و مقررات با احکام اسلامی از مسئولیت های رهبری و ماهیتاً مربوط به مقام ولایت فقیه می باشد و کسانی می توانند این مسئولیت را عهده دار شوند که از طرف رهبری صلاحیتشان محرز بوده و برای این کار منصوب و مأذون باشند. اگرچه مسئولیت مطابقت قوانین با موازین اسلامی به طور مصداقی درحیطه وظایف و اختیارات رهبری نیامده, ولی به استناد امامت, رهبری مستمر (بند 5 اصل دوم) و نیز اصل ولایت فقیه (اصل پنجم) می توان استنباط نمود که رابطه روشنی بین ولایت امر و اسلامی بودن نظام وجود دارد و ضامن بقای خط اسلامی نظام همانا وجود ولی فقیه است و این مسئولیت قبل از هرکس مربوط به رهبری است و نصب فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری بدین معنا است که فقهای شورا در حقیقت مسئولیت رهبری را در این زمینه انجام می دهند.24

شورای نگهبان یکی از نهادهای قانونی است که بخشی از حاکمیت ولی فقیه را از طرف او اعمال می کند و دارای وظایف بسیار زیاد و کلیدی است.25 اصلی ترین این وظیفه شورا که مبین نظارت همه جانبه ولی فقیه بر قوه مقننه و همه مراکز دست اندر کار وضع مقررات می باشد, عبارت است از: بررسی کلیه قوانین و مقررات کشور اولاً از لحاظ مطابقت با احکام اسلامی و موازین شرعی و ثانیاً از جهت انطباق با قانون اساسی. برهمین اساس کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی خود به خود به شورای نگهبان ارسال و کنترل می شود. از این نظر شورای نگهبان رکن رکین کنترل قوانین

می باشد که مرجع صدور نظریات فنی و دارنده نوعی حق وتوی تعلیقی است و باید در مورد کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار نظر نماید. لذا جزء لاینفک قوه مقننه و هم چون تکمله ای برای قانون گذاری به شمار می آید.26 شورای نگهبان برای تسریع در انجام این وظیفه اش حق شرکت در مذاکرات مجلس را دارد و هنگامی که طرح یا لایحه فوری در دستور کار باشد, حضور اعضای شورا در جلسه علنی مجلس الزامی است (اصل نود و هفتم). حتی جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی نیز باید با حضور اعضای شورای نگهبان باشد (اصل

شصت و نهم قانون اساسی). برهمین اساس است که اصل نود و سوم قانون اساسی صریحاً اعلام نموده که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.

در اصل چهارم قانون اساسی, کنترل مطابقت کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرعی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است و در اصل نود و یکم به طور مطلق تعبیر به (پاسداری از احکام اسلام) شده که می تواند شامل مصوبات سازمان های صلاحیت دار غیر از مجلس نیز باشد; یعنی دامنه و برد این اصل حاکم بر کلیه شبکه قانون گذاری کشور است و بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی نیز سرایت دارد.27 گرچه اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم, اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی پیش بینی نموده, ولی طبق اصل یکصد و سی و هشتم,هیئت دولت نیز می تواند مصوبات و آیین نامه ها و بخش نامه هایی را تهیه و اجرا کند و همین طور طبق اصل هشتاد و پنجم در موارد ضرورت و با رعایت اصل هفتاد و دوم, مجلس می تواند به کمیسیون های داخلی خود اختیار وضع برخی از قوانین را بدهد که به طور آزمایشی اجرا می شوند و تصویب نهایی آن ها با مجلس است و یا مجلس می تواند تصویب دائمی اساس نامه سازمان ها, شرکت ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت را نیز با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به کمیسیون های ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد.

در این موارد نیز مصوبات دولت و کمیسیون های مجلس نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است. بنابراین روح قانون اساسی و مفاد اصل چهارم آن, تعمیم مسئولیت شورای نگهبان نسبت به همه مواردی است که به نحوی مقررات لازم الاجراء وضع می گردد. تفسیر شورای نگهبان از اصل نود و یکم در پاسخ شورای عالی قضائی در فروردین 1360 نیز تعمیم اصل چهارم را مورد تأیید قرار داده است.28

علاوه بر نظارت شرعی بر قوانین, شورای نگهبان دارای نظارت حقوقی و دستورنامه ای بوده و حراست و پاسداری از قانون و ممانعت از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی را برعهده دارد. همین طور شورای نگهبان, تنها مفسّر قانون اساسی است و این به عهده همه اعضای آن (دوازده نفر) است. از این نظر, شورای نگهبان نهادی مستقل و جداگانه است که از خارج, بر روی قوای حاکم عمل می کند. ترکیب شورا و استقلال آن از قوای سه گانه, این امکان را به شورا می دهد که بدون برهم زدن تعادل قوا با صلاحیت های لازم و قانونی حضور ولی فقیه را در قوای سه گانه اعمال نماید و در عین حال خارج از نفوذ قوای مذکور باشد29 و این از امتیازات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با تعبیه شورای نگهبان به عنوان بازوی رهبری, هم بی طرفی و تحت نفوذ نبودن این نهاد را تضمین کرده و هم این که اضافه قدرت ناشی از بی مسئولیتی مجلس در قبال مجریه و قضائیه را کاهش داده است.

شورای نگهبان هم چنین بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت دارد و بدین ترتیب نمایندگان رهبری نه تنها مصوبات مجلس را تحت نظارت دقیق خود دارند, بلکه تشخیص دهنده و تأیید کننده صلاحیت نمایندگان نیز هستند. این امر به دلیل اهمیت ویژه مجلس و قدرت قانون گذاری آن است که نمایندگان آن باید واجد شرایط خاصی باشند و شورای نگهبان با استفاده از حق قانونی نظارت, دستگاه قانون گذاری را در مرحله انتخابات و تشخیص صلاحیت نیز کنترل می کند.

با تفسیری که شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس از نظارت موضوع اصل نود و نهم انجام داد و نظارت خود را استصوابی شمرد, گستره نظارت شورای نگهبان بسیار زیادتر شد و حتی شورا با استناد به حق نظارت خود, عده زیادی را برای شرکت در انتخابات, فاقد صلاحیت دانسته و شرط شرکت آنان را منوط به نظر نهایی رهبری دانست. همان طور که در انتخابات مجلس خبرگان (سال 1369) نیز عده ای را محروم نمود. علاوه بر این, شورای نگهبان مراحل بعدی انتخابات تا اعلام نتایج و نیز تأیید انتخابات مجلس را هم برعهده دارد و به شکایات و اعتراضات مربوط به انتخابات نیز رسیدگی می کند.

اختیارات شورای نگهبان براساس تفسیر اصل نود و نهم قانون اساسی, به طور غیر مستقیم به منزله اختیارات رهبری است. پیش بینی این نهاد مستقل و خارج از سه قوه برای نظارت بر انتخابات در همه مراحل آن و احتمالاً ابطال انتخابات و یا توقف انتخابات به این خاطر است که شورای نگهبان در زمینه اسلامی بودن نظام و اجرای قانون اساسی مسئولیت مستقیم دارد و باید انتخابات را از لحاظ سیاسی و اسلامی کاملاً زیر نظر بگیرد و جریان انتخابات را از نفوذ قوای سه گانه خارج نماید.30 به این صورت در مرحله انتخابات نیز نظارت غیر مستقیم ولی فقیه برای حفظ مکتبی بودن نظام اعمال می شود.

تعبیه شورای نگهبان یک تکنیک ابتکاری برای کنترل همه جانبه قوانین است و مربوط به خصیصه مکتبی بودن نظام می شود, به طوری که اگر شورای نگهبان از نظام سیاسی جمهوری اسلامی حذف شود, نظام مشروعیت الهی و مظهر حاکمیت الهی و نهایتاً خصلت توحیدی خود را از دست خواهد داد; به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه که پشتوانه خط اسلامی نظام و حافظ مشروعیت الهی رژیم سیاسی است, بیشترین تجلی اش در رابطه با اعضای فقیه شورای نگهبان ظاهر می شود.31

ب ـ نظارت بر قوه مجریه

اعمال قوه مجریه هم به نحوی انجام می شود که با اصل اعتقادی حاکمیت الهی و نظارت ولی فقیه, هم آهنگ باشد. بدین منظور اصل شصتم قانون اساسی, اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحاً برای رهبری شناخته است و در مرحله بعدی برای رئیس جمهور و وزرا. به عبارت دیگر, رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و در واقع شخص اول مملکت است و طبق اصل یکصد و سیزدهم, رئیس جمهور پس از مقام رهبری قرار دارد و مسئولیت اولیه اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه نیز طبق همین اصل با رهبری است و موارد خارج از مسئولیت رهبری به رئیس جمهور موکول شده است. علاوه بر این چون رئیس جمهور هم با تنفیذ رهبری مسئولیت را به دست

می گیرد و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبری نیز مسئول است (علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس), باید گفت رئیس جمهور با استفاده از تفویض اختیار از سوی رهبری, به انجام وظایف خود می پردازد و به طور غیر مستقیم, کارویژه رهبری را اعمال می کند.

قوه مجریه به دلیل در دست داشتن قدرت به طور مستقیم, بخش عظیمی از حاکمیت را در اختیار دارد و به همین دلیل باید کنترل و هدایت شود و این هدایت و کنترل علاوه بر این که از سوی قوه مقننه با تصویب قوانین و مشخص کردن خط مشی قوه مجریه انجام می شود (قوه مقننه خودش هم از سوی رهبری هدایت و کنترل می شود), رهبری نیز می تواند با رهنمودهای غیر مستقیم و حتی فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسی قوه مجریه با مردم و قوای دیگر مؤثر باشد.32 رهبر مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و حل اختلاف بین آن هاست (اصل یکصد و دهم) و حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم تنفیذ می کند و در صورت تصویب عدم کفایت سیاسی و یا تخلف قضائی رئیس جمهور, او را عزل می نماید. رهبری می تواند رئیس جمهور را مستقیماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد; چون مطابق اصل یکصد و بیست و دوم, رئیس جمهور در قبال رهبری مسئول شناخته شده است. رهبری به طور غیر مستقیم از طریق قوه قضائیه حکم به تخلف رئیس جمهور می دهد و نیز توسط قوه قضائیه دارائی رئیس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت کنترل می کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.

رئیس جمهور برای رسیدن به رأس قوه مجریه باید مراحلی را طی کند که بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبری است. بعد از اعلام آمادگی و کاندیداتوری, مرحله احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان وجود دارد که شورا با استفاده از حق نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری (طبق اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم) به تعیین و احراز صلاحیت کاندیداها

می پردازد. قانون اساسی در اصل یکصد و پانزدهم شرایطی را برای رئیس جمهور تعیین کرده که داوطلبین شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید کلیه آن ها را داشته باشند و بدون احراز این صلاحیت ها, شرکتشان در انتخابات غیر قانونی است.33 این تشخیص و احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارجاع شده است که ضمن اعمال کنترل مورد اطمینان رهبری, از اعمال نفوذ در قوه مجریه و نقض استقلال و تفکیک قوا نیز پرهیز می شود. در روند تأیید صلاحیت ها, شورای نگهبان کاری را به نمایندگی از سوی رهبری انجام می دهد (حتی در دوره اول ریاست جمهوری صلاحیت داوطلبان باید به تأیید رهبری هم می رسید). این عمل در واقع نوعی نظارت غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه حتی در مرحله قبل از انتخابات است که از این طریق از ورود افرادی که معتقد به مبانی نظام و انقلاب نباشند, جلوگیری می کند که این امر, نوعی نظارت و کنترل پیش گیرانه است.

در مرحله بعدی که کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات شرکت می کند, پس از کسب اکثریت و موفقیت در انتخابات, مرحله مهم تری فرا می رسد که طی آن هم صحت انتخابات باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود و هم رهبری باید حکم ریاست جمهوری را تنفیذ و امضا نماید. این عمل اخیر به عبارتی انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی ریاست جمهوری منتخب مردم و در واقع رسمیت و مشروعیت بخشیدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت و اعمال نوعی ولایت است, تا مشروعیت الهی نداشته باشد بر مردم الزام آور نیست34 و رئیس جمهور به لحاظ دارا بودن اختیارات (که مشروعیت اعمال آنها موکول به اذن رهبری است) باید اذن ولی فقیه را داشته باشد و بدون تنفیذ رهبری, غیر ولی فقیه نمی تواند این اختیارات را اعمال نماید. بدین لحاظ با تأیید صلاحیت و نیز امضای حکم ریاست جمهوری این مشروعیت تأمین می شود.

بنابراین رهبری در مورد رئیس جمهور, در مرحله قبل از انتخابات به طور غیر مستقیم افراد واجد شرایط را در اختیار مردم می گذارد و انتخاب مردم را هدایت می کند. علاوه بر این, رهبری مرحله انتصاب حقوقی و تنفیذ شرعی را نیز در اختیار دارد و هنگامی که مصلحت و شرایط ایجاب کند و با وجود کنترل های مختلف باز هم افراد ناباب و غیر واجد شرایط انتخاب شوند, رهبری می تواند از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودداری کند که البته چنین احتمالی در حد فرض محال است, زیرا غیر واجد شرایط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل یکصد و سی ام, رئیس جمهور استعفای خود را نیز به رهبری تقدیم می کند که این هم نتیجه منطقی و مستقیم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و انتصاب او از سوی رهبری است.

مفهوم امضای حکم ریاست جمهوری از سوی رهبری آن است که نظارت رهبری و ولایت امر بر قوه مجریه, به صورت تنفیذ حکم ریاست جمهوری و امکان عزل او انجام می گیرد. مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز این است که یکی از شرایط لازم برای احراز مقام ریاست جمهوری, تنفیذ رهبری است; چون قانون اساسی مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاکمیت ملت را با نظارت ولایت مطلقه امر مشروع دانسته است و این نظارت همان طور که گفتیم, هم در مرحله قبل از انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد و هم با تنفیذ حکم ریاست جمهوری و عزل او.35 البته عزل نهایی رئیس جمهور توسط رهبری, نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که برای اعمال آن شرط الزامی وجود دارد و آن هم عبارت است از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس و یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه.

در شرایط اضطراری مانند فوت, عزل, استعفا, غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا مواردی که کشور بدون رئیس جمهور باشد, نظارت رهبری به شکل بارزتری نمایان می گردد. طبق اصل یکصد و سی ویکم قانون اساسی, در شرایط اضطرار معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور را برعهده می گیرد; یعنی باز هم تنفیذ رهبری وجود دارد. اصل مذکور, احتمال دیگری را نیز پیش بینی کرده و آن این که در صورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل, مقام رهبری فرد دیگری به جای وی منصوب می کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه است.

نیروهای مسلح نظامی و انتظامی نیز با وجود این که از لحاظ تشکیلاتی و سازماندهی جزئی از قوه مجریه هستند, از لحاظ فرماندهی تابع مجریه نیستند و این از جمله استثنائات مذکور در اصول شصتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی است که از رئیس جمهور جدا و به رهبری سپرده شده است. برای پوشش دادن به این اختیار نیز فرماندهی کل قوا به رهبری سپرده شده است. (اصل یکصد و دهم)

ج ـ نظارت بر قوه قضائیه

دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائیه را (…مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت, ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضائی اسلامی, نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است36 و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند 11 اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می یابد. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است.

اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی (به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد). دادگاه ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضائیه, مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم دارد تا مشروع تلقی شود.

(حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است, شرعاً در اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعی اجازه اعمال این حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) موضوع بند چهارم وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم, دقیقاً احتیاج به نظارت و تنفیذ ولی فقیه دارد و این امور اصالتاً از شئون و اختیارات ولی فقیه است. براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق, رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می کند.

رئیس قوه قضائیه که بدین ترتیب از سوی رهبری مأذون شده است, دارای وظایف و اختیاراتی است که بسیار مهم بوده و به طور غیرمستقیم به رهبری بازگشت می دارد. طبق اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی, رئیس قوه قضائیه می تواند لوایح قضائی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد, همین طور عزل و نصب و سایر کارهای اداری قضات را می تواند انجام دهد. انفصال موقت یا دائم قضات, تغییر محل خدمت یا تغییر سمت آن ها هم مطابق اصل یکصد و شصت و چهارم به اقتضای مصلحت جامعه و با تصویب رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور انجام می گیرد. وزیر دادگستری هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و توسط رئیس جمهور انتخاب می شود که مسئول کلیه روابط فی ما بین قوه قضائیه با قوای دیگر است.37 همین طور انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و نیز دادستان کل کشور مطابق اصل یکصد و شصت و دوم توسط رئیس قوه قضائیه و با مشورت قضات دیوان عالی کشور انجام می شود. بنابراین کلیّت قوه قضائیه در اختیار رئیس آن است که عزل و نصب ها را انجام می دهد و چون مستقیماً از سوی رهبری تعیین می شود, نظارت رهبری را بر کل قوه قضائیه تأمین می کند.

قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران, علاوه بر استقلال که ناشی از صلاحیت ها و ارزش های حاکم بر آن است, از حق الزامی حاکمیت قضائی38 برخوردار است. منظور از حاکمیت قضائی لزوم مراجعه به مراجع صلاحیت دار قضائی و تسلیم در برابر احکام آن ها است. قاضی در حقوق اساسی ایران, محدود به قوانین مدونه نیست و براساس اصل یکصد و شصت و هفتم, هرگاه حکم دعوائی را در قوانین مدوّنه پیدا نکند, باید (با استناد به منابع معتبر اسلامی, یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید). به عبارت دیگر در زمینه سکوت یا نقض و یا تعارض قوانین موضوعه, رجوع قاضی به آرای فقها الزامی شناخته شده و بدان تصریح شده است.39 در این صورت و به خصوص اگر قاضی خودش صاحب اجتهاد و رساله باشد, گستره عمل قاضی وسعت می یابد و این هم وسیله دیگری برای رعایت موازین شرعی و در واقع نوعی نظارت ولی فقیه بر جریان قانون گذاری و رعایت مکتبی بودن نظام است.

قوه قضائیه به طور غیرمستقیم بر مجریه هم نظارت می کند. مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی, قضات باید از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی هستند, خودداری نمایند. اگر اصول یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم را نیز اضافه نمائیم, کاملاً روشن می شود که قوه قضائیه چگونه مجریه را کنترل می کند و این نظارت غیرمستقیم رهبری بر قوه مجریه است.

دیوان عدالت اداری (موضوع اصل یکصد و هفتاد و سوم) از طریق رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آیین نامه های دولتی, مجریه را محدود می نماید. خود دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه است که او نیز منصوب رهبری است. علاوه بر این, مطابق اصل یکصد و هفتاد و چهارم, (براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد). از سوی دیگر در شمار وظایف قوه قضائیه نیز (نظارت بر حسن اجرای قوانین)40 تصریح شده که مجموعاً نشانِ نظارت غیرمستقیم رهبری بر اجرای قوانین است.

قوه قضائیه بنابه ماهیت و اهمیت کارویژه هایش و به دلیل این که بیشتر از دو قوه دیگر تحت اراده و اقتدار رهبری قرار دارد, بر قوه مقننه هم اعمال نظارت می کند که یک مورد آن را قبلاً متذکر شدیم (محدود نبودن قاضی به قوانین مدوّنه و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی). شورای نگهبان که اعمال کننده نظارت ولی فقیه بر مقننه و مجریه است, با قوه قضائیه نیز در ارتباط است. در انتخاب اعضای حقوق دان شورای نگهبان رئیس قوه قضائیه اختیار معرفی حقوق دانان را دارد و مجلس شورای اسلامی فقط می تواند به افراد معرفی شده رأی بدهد. تا رئیس قوه قضائیه, معرفی حقوق دانان را انجام ندهد, امکان انتخاب آن ها از سوی مجلس نیست و نتیجتاً شورای نگهبان تشکیل نمی شود و قوه مقننه اعتبار و رسمیت ندارد.41

این مکانیسم ضمن این که در تعادل قوا مؤثر است, مبین نقش قوه قضائیه در جهت تعدیل قوا و نیز نشانِ مشروعیت و تعیین صلاحیت قضائی اعضای حقوق دان شورای نگهبان است و نوعی مشارکت در امر قضائی توسط شورای نگهبان محسوب می شود.42 براین اساس کار شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک عمل سیاسی (همانند شورای قانون اساسی فرانسه) نیست و در واقع تلفیقی از شیوه کنترل قضائی و کنترل سیاسی43 برای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نیز رعایت موازین شرعی است.17. ر. ک: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ج3, جلسات سی و دوم, سی و سوم, سی و چهارم و چهلم.

18. نامه مورخ 16/10/1366 حضرت امام خمینی(ره).

19. مصطفی کواکبیان, دمکراسی در نظام ولایت فقیه, ص138. بحث مفصل در مورد مفهوم ولایت مطلقه و امکان یا عدم امکان دیکتاتوری ولی فقیه در ص54 ـ 130 آمده است.

20. مصطفی کواکبیان, همان, ص125.

21. البته اصل 108 قانون اساسی که برای منظوری خاص و تنها در یک مورد و آن هم در نخستین دوره شورای نگهبان به فقهای این شورا صلاحیت قانون گذاری داد, استثنایی بر اصل هفتاد و یکم است. برای مطالعه بیشتر به حقوق اساسی جلال الدین مدنی, ج3, ص48ـ47 مراجعه شود.

22. جلال الدین مدنی, حقوق اساسی, ج3, ص28.

23. همان.

24. عباسعلی عمید زنجانی, همان, ج1, ص193.

25. برای بحث بیشتر در مورد وظایف شورای نگهبان ر.ک: جلال الدین مدنی, حقوق اساسی, ج3 و همچنین مقاله دکتر ابوالفضل قاضی (قانون اساسی: سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی) در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ش28, آذر ماه 1371.

26. ابوالفضل قاضی, حقوق اساسی و نهادهای سیاسی, ص113 و نیز مقاله (قانون اساسی…) که ذکر شد.

27. ابوالفضل قاضی, (قانون اساسی: سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی), پیشین, ص74. با این تعبیر, آیا شورای نگهبان می تواند بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نظارت کندí به صورت اولیه و عادی جواب مثبت است اما با توجه به این که شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجوز حضرت امام, صلاحیت قانون گذاری پیدا کرده و فعلاً نیز اعضا و صلاحیت شورای مذکور با حکم ولی فقیه مشخص می شود, خارج از حوزه مسئولیت شورای نگهبان قرار گرفته و به صورت مستقیم با ولی فقیه مرتبط است.

28. عباسعلی عمید زنجانی, همان, ج1, ص396ـ 398.

29. همان, ص405.

30. همان, ص407ـ 408.

31. همان, ص415ـ417.

32. همان, ص345.

33. همان, ص406.

34. همان, ص293ـ294.

35. همان, ص326.

36. همان, ص294ـ 295.

37. اصل یکصد و شصتم قانون اساسی.

38. عباسعلی عمید زنجانی, همان, ج1, ص347ـ 350.

39. همان, ص50.

40. بند سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که در مورد وظایف قوه قضائیه است.

41. جلال الدین مدنی, همان, ج3, ص28.

42. عباسعلی عمید زنجانی, همان, ج1, ص392.

( منبع : ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهوری اسلامى محمد شفیعى فر،فصلنامه حکومت اسلامى شماره 13) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 58/66666)