كاربرد آيات قرآن در «كفايةالاصول»

چكيده:

آخوند خراسانى، پاره‏اى از مباحث اصلى و فرعى علم اصول را به آيات قرآن مستند مى‏كند. ايشان ملاحظات در خور توجهى نسبت به برخى از مستندات قرآنى اصوليان دارد و از پذيرش مدعاى ايشان سرباز مى‏زند.

نويسنده كفايه، روش شناسى خاصى در مواجهه با مستندات قرآنى مباحث اصول دارد كه مهم‏ترين آنها عبارتند از: پرهيز از توضيح ظواهر، پاى‏بندى به ظواهر قرآن، برقرارى ارتباط ميان دانشهاى قرآنى، نقش يابى واژگان آيات، پرهيز از درآميختگى مفاهيم و مصاديق، برابرى مدعا با دليل، پرهيز از زياده‏گويى.

جايگاه قرآن در ميان دانشهاى اسلامى و از اين ميان دانش اصول، برجسته و نقش آفرين است. در بسيارى از مباحث اصولى به آيات قرآن، به عنوان دليل، مؤيد و شاهد استناد شده است. براى نمونه سيد مرتضى(436ق) در كتاب »الذريعه« از حدود صد و پنجاه آيه بهره مى‏برد. شيخ طوسى(460ق) در كتاب »العده« حدود صد و هشتاد آيه را در موضوعات اصول مى‏آورد. محقق حلى(678ق) در »معارج الاصول« حدود صد و چهل آيه را مد نظر قرار مى‏دهد. علامه حلى(726 ق) در دو كتاب »مبادى الوصول« و »تهذيب الاصول« به ترتيب، حدود پنجاه و صد و سى آيه را به كار مى‏گيرد. ابن شهيد ثانى(1011ق) در »معالم الدين« حدود 100 آيه، فاضل تونى(1071ق) در »الوافيه« حدود 78 آيه، شيخ انصارى(1281ق) در »فرائد الاصول« حدود 120 آيه و آخوند خراسانى(1328ق) در كتاب »كفايه الاصول« حدود 40 آيه را مورد استناد قرار داده‏اند.

از ميان منابع ياد شده، در كتاب كفايه الاصول، يكى از قوى‏ترين منابع اصولى شيعه، به تناسب مطالب، آيات قرآن را مورد استفاده گرفته است. نويسنده در اين اثر بيش‏ترين دقت عمل را در بهره گيرى از آيات قرآن به نمايش مى‏گذارد; در برخى مباحث، نحوه دلالت آيات را از نگاه مستند سازان تبيين مى‏كند، در مواردى شكل دلالت آيات را از نگاه خويش توضيح مى‏دهد و در بعضى موارد، نحوه دلالت را بديهى فرض كرده و بدون هيچ گونه توضيحى به نقد و بررسى دلالت آيات مى‏پردازد.

نويسنده كفاية الاصول، از آيات تنها به عنوان دليل نظريه مخالف يا مختار سود نمى‏برد، بلكه در مواردى از آيات به عنوان مؤيد، شاهد و نمونه بهره مى‏گيرد.
آخوند خراسانى در چهارده موضوع اصلى و فرعى علم اصول، از آيات وحى بهره برده است كه به ترتيبِ مباحث مطرح شده دركفايه، چگونگى كاربرد آنها را مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

1. حقيقت شرعيه

در لسان اهل شريعت، كلماتى چون صلاة، زكات، صوم، حج و… معانى به خود گرفته است كه متفاوت از معناى لغوى آنهاست. براى نمونه نماز، زكات، صوم و حج اسم براى ركعات مخصوصه، پرداخت مال مخصوص، امساك مخصوص و قصد مخصوص است.

آيا استعمال اين كلمات در معانى جديد، به وضع شارع است، تا استعمال به نحو حقيقت باشد و كلمات ياد شده حقيقت شرعيه باشد، يا به نحو مجاز است، تا حقيقت عرفيه ثابت گردد؟ برخى چون معتزله، معتقد به حقيقت شرعيه هستند و گروهى ديگر منكر حقيقت شرعيه.

هر دو گروه، براى اثبات درستى نظريه خويش، دلايلى مى‏آورند. مخالفان حقيقت شرعيه، با استناد به آياتى چند از پذيرش حقيقت شرعيه سر باز مى‏زنند و كلماتى چون صلاة، زكاه، صوم و حج را حقيقت شرعيه نمى‏دانند. به باور ايشان، اين كلمات پيش از اسلام، همان معانى پس از اسلام را داشته است و بنابراين معناى اين كلمات ساخت شارع اسلام نيست، تا در حقيقت بودن يا مجاز بودن استعمال اين كلمات در اين معانى ويژه بحث كنيم.

محمد حسين حائرى(1250 ق) در شمار اصوليينى است كه به سه آيه ذيل استناد مى‏كند و كلمات ياد شده را حقايق لغوى مى‏خواند، نه شرعى.1
»وَأَوْصَانِى بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيا«.2
»وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ«.3
»يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ«.4

آخوند خراسانى در كفايه به اختلاف ياد شده اشاره مى‏كند و از آن در تقرير محل نزاع سود مى‏برد. به باور آخوند بحث حقيقت شرعيه در جايى است كه الفاظى چون صلاة و زكات پيش از اسلام به معناى صلاة و زكات به كار نرفته باشد; اما اگر آيات ياد شده دلالت دارد اين كلمات در معناى خاص مورد نظر شارع مقدس اسلام به كار رفته باشد، در اين صورت، بحث حقيقت شرعيه، معنى نخواهد داشت و كاربرد اين كلمات در معانى خاص حقيقت لغويه خواهد بود.
هم ايشان در ادامه مى‏گويد: با اين احتمال (كه معانى لغوى باشد) نه مى‏توان به قطع مدعى شد كه الفاظ عبادات حقايق شرعى هستند و نه به اطمينان چنين چيزى را ادعا كرد.5
شيخ عبدالكريم حائرى(1355ق) نيز پس از آخوند به آيات يادشده اشاره مى‏كند و نحوه استناد مخالفان حقيقت شرعيه را شرح مى‏دهد.6

2. صحيح و اعم

برخى از اصوليان الفاظ عبادات را نام براى خصوص صحيح از عبادات مى‏دانند و شمارى ديگر الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مى‏شناسند.
آخوند پيش از طرح دلايل موافقان و مخالفان، ياد آورى چند نكته را ضرورى مى‏خواند. ايشان در يكى از نكات مى‏گويد:
»وضع و موضوع له الفاظ عبادات عام است و كسانى كه وضع را عام دانسته و موضوع له را خاص مى‏خوانند، اشتباه مى‏كنند; چه اين كه اگر وضع عام باشد و موضوع له خاص، در اين صورت بايد استعمال لفظ صلاة در»إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرِ« در معناى جامع از صحيح و فاسد مجاز يا ممنوع باشد در صورتى كه در آيه شريفه لفظ صلاة در جامع استعمال شده است و اين استعمال ممنوع نيست. «7

3. مشترك لفظى

در بحث مشترك، آخوند از آيه شريفه:
»هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيات مُحْكَمَات هُنَّ أُمّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات«.8
سود مى‏برد. او پس از پذيرش وقوع مشترك لفظى در كلام عرب به بحث در مورد وقوع مشترك لفظى در آيات قرآن مى‏پردازد و دو دليل مخالفان را به نقد و بررسى مى‏گيرد.
دليل اول مخالفان درست نيست، زيرا زياده گويى در جايى است كه قراينى در كلام آورده شود كه به كمك آن قراين مراد از اجمال دانسته شود; اما اگر در كلام قرائنى حاليه و مقاليه‏اى وجود داشته باشد كه به منظور تعيين مراد از اجمال بيان نشده باشد، بلكه با هدف ديگرى آمده باشد در اين صورت آن قرائن مى‏تواند در تعيين مراد از اجمال كمك كند. بى آن كه تطويل در كلام رخ دهد.
دليل دوم نيز نادرست است; چه آن گاه كه اجمالى با هدف و غرض خاصى صورت گرفته باشد به هيچ روى ناپسند نيست كه اگر چنين بود در آيات وحى مشتبه وجود نداشت در صورتى كه به دليل آيه شريفه:
»هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيات مُحْكَمَات هُنَّ أُمّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات«.9
در قرآن مشتبهات وجود دارد.10
آخوند از اين كه در قرآن متشابهات آمده است به وجود مجملات در قرآن مى‏رسد و اين نتيجه گيرى نشان مى‏دهد كه ايشان مجملات قرآن را همان متشابهات مى‏شناسد، چنانكه آقاى خويى نيز متشابه را همان مجمل مى‏خواند.11
حاج سيد ابوالحسن اصفهانى نيز، وقوع مشترك در قرآن را به آيه ياد شده مستند مى‏سازد.12

4. مشتق

امام صادق(ع) به استناد آيه شريفه »لا ينَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ«13 كسى را كه بت پرستى كرده شايسته مقام و منصب امامت نمى‏داند. اين سخن امام مستند اصوليانى قرار گرفته است كه موضوع مشتق را اعم از من تلبس و من انقضى مى‏دانند. براى نمونه محمد تقى رازى مى‏گويد:
»اين استناد امام، از آن جهت است كه در نگاه ايشان، كسى كه قبلا بت پرستى كرده است، هم اكنون نيز ظالم خوانده مى‏شود، هر چند توبه كرده باشد. «14
عبدالكريم حائرى نيز استناد امام را تنها در صورتى درست مى‏بيند كه مشتق براى اعم از (ما تلبس بالمبدا فى الحال لو فيما يعمه و ما انقضى عنه) وضع شده باشد، نه خصوص من تلبس.15
آخوند در بحث عدم اشتراط خصوص حال تلبس در معناى مشتق و اثبات اين كه معناى مشتق، اعم است از تلبس و انقضا، سه دليل مى‏آورد و هر سه دليل را نقد مى‏كند. ايشان در دليل سوم از روايت امام و استناد ايشان به آيه قرآن مى‏گويد: آنان كه وضع مشتق را براى اعم مى‏شناسند از استناد امام(ع) به آيه لا ينَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ16 بهره مى‏گيرند. اين عده بر اين باورند كه استناد امام به آيه شريفه در صورتى درست است كه موضوع مشتق، اعم از من تلبس و من انقضى باشد; اما اگر موضوع مشتق خصوص من تلبس باشد، در اين صورت استناد امام(ع) به آيه شريفه تمام نخواهد بود; چه اين كه كسى كه متصدى مقام خلافت مى‏شود، ظالم نخواهد بود.
آخوند استناد امام(ع) را متوقف بر وضع مشتق براى خصوص اعم نمى‏داند بلكه اين استدلال را حتى در صورتى كه مشتق وضع براى خصوص من تلبس باشد درست مى‏شناسد. به باور نويسنده كفايه، اوصاف و مشتقات به سه گونه در موضوع احكام قرار مى‏گيرند:
الف. گاهى وصف و مشتق تنها براى اشاره به موضوع حقيقى است، بدون اين كه در موضوع حكم دخالت داشته باشد.
ب. در مواردى وصف در موضوع حكم دخالت دارد و اين دخالت، هر چند آنى باشد كافى است كه حكم بر موضوع مترتب گردد.
ج. در مواردى نيز حدوث و بقاء وصف در موضوع اخذ شده است، به گونه‏اى كه تا زمانى كه وصف باشد حكم نيز وجود دارد; اما هر زمان وصف رفت حكم نيز مى‏رود.
به باور آخوند، استدلال به آيه شريفه در صورتى تمام است كه عنوان الظالمين به گونه سوم در آيه اخذ شده باشد، اما اگر آمدن الظالمين به گونه دوم باشد به اين معنا كه مجرد ثبوت وصف كافى براى ثبوت حكم باشد در اين صورت استدلال به آيه تمام نخواهد بود.17
آخوند بر اين باور است كه آيه شريفه در مقام بيان منزلت منصب امامت و بزرگى اين مقام است، به گونه‏اى كه شايسته اين مقام كسى است كه در تمام خويش منزه از تمام رذايل باشد، به گونه‏اى كه اگر در يك لحظه ظالم باشد، ديگر لياقت مقام و منصب امامت را نخواهد داشت.

5. معانى امر

برخى استعمال امر در قول و فعل را دليل حقيقت بودن امر در فعل و قول مى‏شناسند و براى استعمال امر در فعل به آيات ذيل استناد مى‏كنند:
»وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَة كَلَمْحً بِالْبَصَرِ«18
»وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدً«19
»فَلْيحْذَرِ الَّذِينَ يخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ«20
»وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ«21
»وَتَنَازَعْتُمْ فِى الأمْر«ِ22
»قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ«23
جصاص، ابوبكر سرخسى و آمدى، از اصوليان اهل سنت، آيات ياد شده را دليل استعمال امر در معناى فعل مى‏دانند.24
شيخ طوسى مى‏گويد:
»نفس استعمال امر در فعل دليل بر حقيقت بودن استعمال نيست، چه اين كه مجاز نيز مانند حقيقت استعمال مى‏شود.«25
هم ايشان در موردى ديگر مى‏گويد: امر در آيه شريفه وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدً26 به معناى قول است نه فعل.
محمد تقى رازى نيز دو آيه »فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّينَا صَالِحًا«27 و »وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدً«28 را ا ز مستندات معانى امر معرفى مى‏كند.29
آخوند نيز معانى امر را شمارش مى‏كند و مستندات قرآنى دو معنى را آيه شريفه »فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّينَا صَالِحًا«30 و »وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدً«31 مى‏خواند. ايشان پس از ياد معانى امر برخى از معانى امر را از باب اشتباه مفهوم به مصداق معرفى مى‏كند. براى نمونه در مورد معناى امر در آيه نخست مى‏گويد: امر در آيه شريفه به معناى شى است; اما نه هر شى‏اى، بلكه شى‏اى كه مصداق تعجب است، بنابر اين امر به معناى تعجب يا فعل عجيب به كار نرفته است.32

6. امر حقيقت در وجوب;

جصاص،33 سرخسى34 و فخر رازى35 از اصوليان صاحب نام اهل سنت آيه شريفه »فَلْيحْذَرِ الَّذِينَ يخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ«36 فعل پيامبر و صيغه امر را دال بر وجوب مى‏دانند.
جصاص در تبيين دلالت آيه مى‏نويسد:
»و معلوم ان الوعيد لايلحق تارك الندب و المباح فدل على لزوم الامر و وجوبه لولاها ما استحق الوعيد بتركه.«37
فخر رازى، افزون بر آيه ياد شده، شش آيه ديگر نيز براى دلالت فعل پيامبر بر وجوب عرضه مى‏دارد.
در ميان اصوليان شيعه نيز سيد مرتضى،38 شيخ طوسى،39 صاحب معالم،40 شيخ بهايى،41 فاضل تونى،42 محمد تقى رازى43 و محمد حسين حائرى44 آيه »فَلْيحْذَرِ الَّذِينَ يخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ«45 را به عنوان يكى از مستندات قرآنى دلالت امر بر وجوب مى‏آورند. سيد مرتضى مى‏گويد: تحذير در ايه شريفه وجوب امتثال را مى‏طلبد.
ديگر مستندات قرآنى دلالت امر بر وجوب عبارتند از:
»قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِى مِنْ نَارً وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينً«46
»فَلا وَرَبِّكَ لا يؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ«47
»وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنً وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكُونَ لَهُمُ الْخِيرَة مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا«48
»يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمْرِ مِنْكُمْ«49
آخوند چون ديگر اصوليان شيعه و اهل سنت از دو آيه »فَلْيحْذَرِ الَّذِينَ يخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ« و »قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ« بهره مى‏گيرد; اما اين دو آيه را بر خلاف ديگر اصوليان، نه به عنوان دليل و نه مؤيد حقيقت بودن امر در وجوب مى‏شناسد. به باور آخوند آيه »فَلْيحْذَرِ… « مويد دليل نخست ايشان است و آيه »قَالَ مَا مَنَعَكَ« به عنوان نمونه‏اى براى دليل دوم ايشان.50
آخوند به دو دليل لفظ امر را حقيقت در وجوب مى‏داند. دليل نخست تبادر طلب لزومى از ماده امر است و دليل دوم درستى مذمت و توبيخ عبد به جهت مخالفت با امر مولا.

7. دلالت امر بر فور يا تراخى

برخى صيغه امر را دال بر فور وشمارى تراخى و عده‏اى نه فور و تراخى مى‏دانند. جصاص،51 ابن حزم،52 رازى53 و آمدى54 آيات ذيل را دال بر فور مى‏داند:
»فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ«55
»وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ«56
»قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ«57
شمارى از اصوليان شيعه نيز در بحث دلالت امر بر فور يا تراخى، از آيات فوق بهره مى‏برند. براى نمونه سيد مرتضى دليل هشتم كسانى كه امر را دال بر فور مى‏دانند، آيه نخست و دوم مى‏داند.58 شيخ طوسى،59 محقق حلى60 و ابن شهيد ثانى61 نيز آيه اول و دوم را از شمار مستندات طرفداران دلالت امر بر فور مى‏آورد.
آخوند صيغه امر را دال بر فور يا تراخى نمى‏بيند; چه اين كه متبادر از صيغه امر، ايجاد طبيعت است و دلالت بر فور يا تراخى نيازمند دليل است. به باور آخوند، آيه اول و دوم صيغه امر را دال بر وجوب نشان نمى‏دهد; چه اين كه سياق دو آيه شريفه تنها محرك به مسارعت و استباق است نه وجوب بعث، كه اگر وجوب بعث مقتضاى صيغه امر بود شايسته بود مخاطبانى كه مسارعت و استباق ندارند وعيد داده شوند.
افزون بر اين، چنانكه واجبات از اسباب مغفرت شناخته مى‏شوند، مستحبات نيز در شمار اسباب مغفرت هستند و چنانكه الخيرات در آيه دوم واجبات را در برمى‏گيرد، مستحبات نيز از ذيل الخيرات قرار مى‏گيرند. بنابراين، اگر دو آيه شريفه دلالت بر وجوب فور داشته باشند، در اين صورت، تخصيص اكثر و كثير هم در واجبات و هم در مستحبات رخ خواهد داد و تخصيص اكثر قبيح است. در نتيجه، مراد امر در دو آيه شريفه يا مستحب خواهد بود يا مطلق طلب.62

8. مفهوم شرط

سيد مرتضى، در نقد نظريه كسانى كه وصف را مانند شرط دانسته و حكم به مفهوم داشتن شرط و صفت مى‏كنند مى‏گويد: شرط مانند وصف است و چنانكه وصف مفهوم ندارد، شرط نيز مفهوم ندارد. در قضيه شرطيه حكم معلق بر شرط است و هر زمان شرط آمد حكم نيز مى‏آيد; اما اين كه شرط ديگرى نمى‏تواند جايگزين شرط نخست شود و در عين حال شرطيت شرط نخست باقى بماند هيچ منعى ندارد. براى نمونه در آيه شريفه وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ63 شرط پذيرش شهادت شاهد نخست، شهادت شاهد دوم است; اما هيچ منعى وجود ندارد كه شهادت دو زن يا يمين جايگزين شهادت شاهد دوم قرار گيرد. بنابراين، نمى‏توان ادعا كرد شرط مفهوم دارد و به انتفا حكم شرط منتفى مى‏شود; چه اين كه چنانكه گفته شد، ممكن است به انتفا شرط، شرط ديگرى جايگزين آن شود و حكم نيز منتفى نگردد.64
شيخ طوسى نيز منكر مفهوم شرط است و عين كلمات سيد مرتضى را در انكار دلالت مفهوم وصف بيان مى‏كند.65
آخوند هر چند با سيد مرتضى در اصل مدعا همراه است; اما دليل ايشان را بر مفهوم نداشتن شرط نمى‏پذيرد.
صاحب كفايه مى‏گويد:
»اين كه شما(سيد مرتضى) ادعا داريد ممتنع نيست شرط ديگرى جانشين شرط نخست شود مرادتان امتناع در مقام ثبوت است، يا به اعتبار مقام اثبات و دلالت؟ اگر مراد شما به اعتبار مقام ثبوت است، هيچ كس منكر شما نخواهد بود و آنان كه مفهوم شرط را حجت مى‏دانند، احتمال مى‏دهند كه شرط ديگرى جايگزين شرط نخست گردد; اما دلالت قضيه شرطيه بر مفهوم ظهورى است، نه نصى و صريحى كه احتمال هيچ گونه خلافى در ان وجود نداشته باشد. اما اگر منظور شما به حسب مقام اثبات و دلالت باشد در اين صورت، اگر احتمال جايگزينى شرط ديگر بسيار باشد در اين صورت اين احتمال مانع ظهور لفظ خواهد بود; اما اگر احتمال جايگزينى ضعيف باشد در اين صورت ظهور رخ خواهد داد و به انتفاء شرط حكم منتفى مى‏گردد، بخصوص آن كه سيد مرتضى تعيين نمى‏كند كه احتمال جايگزينى ضعيف است يا قوى.«66
آيه ديگرى كه مخالفان مفهوم شرط به آن استناد مى‏كنند آيه »وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنًا«67 است.
آمدى از اصوليان اهل سنت آيه شريفه را مستند ابوعبدالله بصرى براى مفهوم نداشتن شرط مى‏داند.68 آيه شريفه مى‏گويد: اگر كنيزان شما اراده تحصن و تعفف دارند آن را به زنا وادار نكنيد. بنابر اين اگر شرط مفهوم داشته باشد اكراه كنيزان بر زنا روا خواهد بود.
محقق حلى، از آيه شريفه به عنوان يكى از مستندات قرآنى مخالفان مفهوم شرط ياد مى‏كند و از پذيرش دلالت آيه بر مفهوم شرط سرباز مى‏زند.69
آخوند نيز، آيه ياد شده را دليل سوم مخالفان مفهوم وصف مى‏خواند و از نادرستى استناد ايشان به آيه سخن مى‏گويد. به باور ايشان، آنان كه مدعى ظهور جمله شرطيه به وضع و اطلاق در مفهوم هستند، اين ادعا را مستند به مقدمات حكمت به عنوان قرينه عام مى‏كنند و بنابراين، روشن است كه ايشان در صورتى كه قرينه خاص بر عدم مفهوم وجود داشته باشد، ادعاى دلالت وضعى و اطلاقى بر مفهوم نخواهند داشت.
در آيه شريفه نيز، قرينه خاص وجود دارد كه شرط مفهوم ندارد و آيه در مقام بيان تحقق موضوع است. اكراه وقتى است كه فعلى مطلوب نفس و اراده شده نباشد كه اگر بود در اين صورت اكراه صادق نخواهد بود.70

9. مجمل و مبين

در بحث مجمل و مبين، چند ايه قرآن از آياتى شمارش شده است كه در مجمل و مبين بودن آن اختلاف است.
براى نمونه غزالى قاضى عبدالجبار معتزلى، جبائى، ابى هاشم و ابوالحسين بصرى دو آيه »حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ… «71 و آيه »حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَة… «72 را مبين مى‏شناسند و در برابر ايشان قدريه، كرخى و ابى عبدالله بصرى تحريم مضاف به اعيان را سبب اجمال دانسته و حكم به اجمال دو ايه ياد شده مى‏دهند.73
شمارى از اصوليان شيعه نيز آيات ياد شده را مجمل نمى‏شناسند. براى نمونه سيد مرتضى، شيخ طوسى و ابن شهيد ثانى، اجمال آيات را نمى‏پذيرند.74
آخوند خراسانى نيز پس از تعريف مجمل و مبين آيات را به سه گروه تقسيم مى‏كند: آياتى كه در شمار مجملات قرار مى‏گيرند، آياتى كه در شمار مبينات هستند. آياتى كه مشتبه است.
در نگاه آخوند، سه آيه ذيل از آيات مشتبه قرآن شناخته مى‏شوند:
»وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ وَاللّهُ عَزِيز حَكِيم«75
»حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ… «76
»حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَة…«77
به باور وى: طرح آيات اختلافى و نقد و بررسى نظريات عرضه شده در خور توجه نيست; چه اين كه مجمل يا مبين بودن آيات، بسته به ظهور و عدم ظهور است و ظهور و عدم ظهور از امور وجدانى است، نه برهانى. اين احتمال وجود دارد كه لفظ يا جمله‏اى از نگاه برخى به جهت علم به وضع و نبود مانع از اخذ به معناى موضوع له مبين باشد; اما همان واژه يا جمله نزد گروهى كه علم به وضع ندارند، يا قرينه‏اى بر عدم جواز اخذ به معناى موضوع له دارند مجمل شناخته شود.78

10. حجيت خبر واحد

بسيارى از اصوليان اهل سنت، آيات ذيل را از مستندات قرآنى حجيت خبر واحد مى‏شناسند:
»وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوف رَحِيم«79
»إِنَّ الَّذِينَ يكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَينَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ أُولَئِكَ يلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ«80
»وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يشْتَرُونَ«81
»فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَة لِيتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ«82
»وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِى إِلَيهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«83
در ميان اصوليان شيعه نيز، بخصوص پس از شيخ طوسى خبر واحد حجت است هر چند در اين ميان شخصيتهاى برجسته‏اى چون سيد مرتضى، ابن ادريس و ابن براج مخالف حجيت خبر واحد هستند. مستندات قرآنى اصوليان شيعه عبارتند از:
»إِنَّ الَّذِينَ يكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَينَّاهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ أُولَئِكَ يلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ«84
»وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يؤْذُونَ النَّبِى وَيقُولُونَ هُوَ أُذُنُ قُلْ أُذُن خَيرً لَكُمْ يؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَاب أَلِيم«85
»وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِى إِلَيهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«86
»إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بِنَبَأ فَتَبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةً فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ«87
آخوند نيز مانند گروهى از اهل اصول آيات ذيل را در بحث حجيت خبر واحد ياد مى‏كند و هر كدام را به صورت مستقل به بحث و بررسى مى‏نشيند.

الف. آيه نبأ
به باور آخوند آيه نبأ از چند جهت در خور استدلال است كه ظاهرترين آنها مفهوم شرط است. تقرير آخوند از مفهوم شرط كاملا متفاوت با تقرير شيخ است. شيخ انصارى بر اين باور است كه قضيه شرطيه در آيه شريفه براى بيان تحقق موضوع است و بنابراين، مفهوم ندارد و اگر مفهوم داشته باشد، آن مفهوم سالبه به انتفاء موضوع است. اما آخوند مى‏گويد: آيه يك منطوق دارد و يك مفهوم. بر اساس منطوق آيه، اگر خبرى به شمار رسيد و آن خبر ا ز طرف يك فاسق بود در باره آن خبر تحقيق كنيد و بر اساس مفهوم آيه، اگر خبرى به شمار رسيد و آن خبر را فردى فاسق نياورده بود تحقيق در باره آن لازم نيست.

آخوند در ادامه مى‏گويد اگر تقريب شيخ را نيز بپذيريم و قضيه شرطيه را براى بيان تحقق موضوع بدانيم باز هم آيه نبأ، در خور استناد براى حجيت خبر واحد خواهد بود; چه اين كه خداوند در مقام بيان امورى بوده است كه تبين در آنها واجب است و بنابراين، از اين كه وجوب تبين را منحصر در خبر فاسق نموده است در مى‏يابيم كه تبين و تفحص از خبر فاسق لازم است و از خبر عادل واجب نيست.

در پايان، آخوند مى‏نويسد:
»اگر صدر آيه شريفه دلالت بر حجيت خبر عادل داشته باشد، تعليلى كه در ذيل آيه آمده است ناسازگار با مفهوم صدر آيه خواهد بود و چون تعليل در منطوق آيه آمده است، تعليل مقدم بر مفهوم خواهد بود و حجيت خبر واحد از آيه شريفه استفاده نمى‏شود. علتى كه در ذيل آيه آمده است، اعم است و خبر عادل را نيز در برمى گيرد. چنان كه خبر فاسق ممكن سبب شود كه از روى جهالت با قومى برخورد شود. خبر عادل نيز از آن جهت كه مفيد علم نيست، ممكن است سبب برخورد با قومى از روى جهالت گردد«.

در ادامه آخوند مى‏نويسد:
»البته بايد توجه داشت كه اشكال ياد شده در صورتى درست است كه جهالت در آيه شريفه به معناى عدم العلم باشد; اما اگر مراد از جهالت سفاهت باشد، در اين صورت، اين سفاهت در خبر فاسق وجود دارد و به اين جهت بايد در خبر فاسق تبين كرد; اما اين سفاهت در خبر عادل نيست و در نتيجه تبين در خبر عادل لازم نيست«. 88
در ادامه مرحوم آخوند دو اشكال ديگر نيز مطرح مى‏كند و از هر دو اشكال پاسخ مى‏دهد.

ب. آيه نفر
آخوند دومين مستند قرآنى طرفداران حجيت خبر واحد عادل را آيه نفر مى‏داند. او سه تقريراز نحوه دلالت آيه شريفه بر حجيت خبر واحد عرضه مى‏دارد.
تقرير نخست ايشان برآمده از عبارت لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ است. تمنى در مورد خداوند حقيقى نيست، بلكه به جهات ديگرى صورت مى‏گيرد كه يكى از آنها بيان محبوبيت است. بنابراين، حذر و ترسيدن پس از انذار منذرين مطلوب است و به حكم عدم فصل ميان محبوبيت حذر و وجوب حذر، حذر و ترسيدن نيز واجب خواهد بود و در نتيجه خبر واحد عادل كه در مورد بحث خبر منذر است، حجت خواهد بود.
تقرير دوم آخوند استوار بر عبارت: »فلولا نفر من كل فرقه و عبارت لينذروا قومهم« مى‏باشد. لولاى تحضيضيه دلالت بر وجوب نفر مى‏كند و لينذروا غايت نفر است و غايت واجب نيز واجب است. بنابراين، انذار نيز واجب خواهد بود.
تقرير سوم عبارت: »لعلهم يحذرون« غايت براى انذار است وهمان ملاكى كه در وجوب ا نذار وجود دارد در وجوب حذر نيز مى‏باشد.
در نگاه آخوند، تمامى اشكال استناد به ايه شريفه محل تامل و ترديد است و در نتيجه دلالت آيه نفر بر حجيت خبر واحد محل ترديد است.89

ج. آيه كتمان
لعن در آيه شريفه، ظهوردر حرمت دارد و بنابراين، كتمان حرام است و لازمه حرمت كتمان وجوب اظهار است و لازمه وجوب اظهار وجوب قبول خبر واحد.
آخوند ملازمه ميان وجوب اظهار و وجوب قبول را نمى‏پذيرند و در نتيجه دلالت آيه بر حجيت خبر واحد را باور ندارند.90

د. آيه سوال
سوال از اهل ذكر واجب است و بنابر اين به حكم عقل، قبول قول ايشان نيز واجب خواهد بود.
آخوند مى‏گويد: بر اساس آيه شريفه، سوال از اهل ذكر در صورتى واجب است كه سوال از ايشان به علم بيانجامد، نه اين كه از اهل ذكر سوال كنيد و بدون اين كه براى شما علم حاصل شود آن را قبول كنيد.
برخى ديگر نيز در مقام اشكال گفته اند: اگر بر فرض، قبول جواب اهل ذكر، واجب باشد، چه اين جواب علم آور باشد، يا نباشد اين آيه ناظر به جوابى است كه اهل ذكر مى‏دهند، نه راوى. به عبارت ديگر آيه دلالت بر قبول جواب اهل علم مى‏دهد نه راوى.
آخوند اين اشكال را نمى‏پذيرد. به باور ايشان، بسيارى از روات اهل ذكر و عالم بودند و بنابر اين پذيرش جواب ايشان واجب است و اگر قبول جواب ايشان واجب بود به كمك قول به عدم فصل پذيرش جواب راويانى كه اهل ذكر نيستند نيز واجب خواهد بود و در حقيقت اهل ذكر، يك عنوان عامى خواهد بود كه راوى اهل ذكر و غير اهل ذكر را شامل مى‏شود.

ه. آيه اُذُن
در آيه شريفه(توبه61) تصديق مومنين از فضائل پيامبر خوانده شده است. بنابراين، چنان كه پيامبر مومنين را تصديق مى‏كرد، شما نيز خبر راوى عادل را بپذيريد.
آخوند دو اشكال بر دلالت آيه شريفه بر حجيت خبر واحد دارد.
آخوند در بحث دلالت اجماع بر حجيت خبر واحد سه تقرير براى اجماع بيان مى‏كند كه تقرير سوم اين است كه از زمان شارع تاكنون، سيره عقلا به خبر فرد ثقه توجه مى‏كردند و آن را مى‏پذيرفتند.
برخى آيات ذيل را دليل بر بى اعتبارى سيره عقلا مى‏خوانند:
»وَلا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا«91
»وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمً إِنْ يتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيئًا«92
مرحوم آخوند به شدت با اين نظريه مخالفت مى‏كند و آيات ياد شده را دليل نااعتبارى سيره عقلا نمى‏بيند.93

11. اصل برائت

اصوليان شيعه و اهل سنت آيات ذيل را در شمار آيات حجيت اصل برائت مى‏آورند:
»لا يكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا«94
»وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا«95
»إِنَّ الظَّنَّ لا يغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيئًا«96

آخوند از ميان آيات ياد شده، آيه دوم را اظهر آيات مى‏شناسد و با وجود اين، دلالت آن را بر اعتبار اصل براءت پذيرا نيست. به باور آخوند، دلالت آيه برابر با مدعاى حجيت اصل براءت نيست. بر اساس اصل براءت كسى كه مشكوك الحرمه را انجام دهد و مشكوك الواجب را ترك كند، مستحق عذاب نخواهد شد; امّا بر اساس آيه شريفه آن چه نفى مى‏شود، فعليت عذاب است نه استحقاق عذاب. عدم عقوبت كه در آيه شريفه آمده است، دليل بر عدم استحقاق عذاب نيست، بلكه به جهت لطف و تفضل خداوند است. و اگر منكرين اصل براءت ملازمه ميان استحقاق عذاب و فعليت عذاب را باور داشته باشند، باز هم استناد به آيه از دو جهت غلط است:

الف. استناد به آيه جدلى خواهد شد، نه برهانى; چه اين كه دليل مبتنى بر مبنايى خواهد شد كه تنها خصم قبول دارد نه آن كه خصم و مستدل هر دو قبول داشته باشند.
ب. منكر اصل براءت، نه چنين ملازمه‏اى را ادعا كرده و نه حق دارد چنين ملازمه‏اى را مدعى شود. اگر كسى حرامى را انجام دهد، تنها مستحق عذاب مى‏شود، اما نمى‏توان ادعا كرد او حتما عذاب مى‏شود. بنابراين، كسى كه مشكوك الحرمه را انجام مى‏دهد نمى‏توان گفت حتما عذاب مى‏شود.97

12. اصل احتياط

اخباريان و برخى از اصوليان در شبهه وجوبيه و تحريميه، حكم به احتياط مى‏كنند و براى اثبات درستى نظريه خويش از آيات قرآن سود مى‏برند.
براى نمونه شيخ انصارى آيات ذيل را دليل قائلين به احتياط مى‏خواند:
الف. آياتى كه از پيروى از قول بدون علم نهى مى‏كند:
»وَلا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْم«98
ب. آياتى كه از افكندن در تهلكه منع مى‏كند:
»وَلا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحِبّ الْمُحْسِنِينَ«99
ج. آياتى كه خواهان تقوا است و تقوا مامور به قرار گرفته است:
»يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ«100
»فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ«101
ايشان پس از ياد آيات و تبيين نحوه دلالت آنها، ديدگاه خويش را بيان مى‏دارد و ادله احتياط را مخدوش مى‏خواند.102
آخوند نيز مستندات قرآنى طرفداران احتياط را يادمى كند و بى آن كه نحوه دلالت آيات بر احتياط را تبيين يا گزارش كند، به سنجش و ارزيابى مستندات ايشان مى‏پردازد. آخوند حكم براءت را برآمده از دلالت نقل بر اباحه و عقل بر براءت مى‏خواند و براءت را نه قول به غير علم، نه افكندن در هلاكت و نه ناسازگار با تقوا مى‏بيند.103

13. وجوب فحص در شبهات حكميه

طرفداران وجوب فحص در شبهات حكميه به مجموعه‏اى از ادله استناد كرده‏اند. مرحوم آخوند دلالت اجماع و عقل بر وجوب فحص را باور ندارد; اما دلالت آيات و روايات را مى‏پذيرد: اولى آن است كه براى وجوب فحص در شبهات حكميه به آياتى استناد كنيم كه وجوب تعلم و تفقه را نتيجه مى‏دهد.
آخوند، هر چند آيات مورد نظر را ياد نمى‏كند; اما مراد ايشان از اين آيات، آيات ذيل است:
»وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةً مِنْهُمْ طَائِفَة لِيتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحْذَرُونَ«104
»وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِى إِلَيهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ«105

14. استصحاب

آخوند، در تنبيه سيزدهم از تنبيهات استصحاب، به بحث در باره استصحاب حكم مخصص مى‏پردازد. به باور ايشان استصحاب وقتى جارى است كه يقين به حكم و اماره معتبر بر ثبوت حكم وجود نداشته باشد. امّا اگر به واسطه يك مخصص مصداقى از عام محل ترديد قرار گرفت كه حكم عام شامل او مى‏شود يا خير، در اين مورد وظيفه چيست؟ آيا به عموم عام عمل كنيم يا حكم خاص را استصحاب كنيم؟
برخى بر اين باورند كه در اين موارد بايد حكم مخصص را استصحاب كرد و در زمان ثانى نيز به حكم عام عمل نكرد.
گروهى ديگر عام را مقدم مى‏دارند و در زمانى ثانى به توجه به حكم مخصص، عموم عام را جريان مى‏دهند.
بعضى نيز معتقد به تفصيل هستند.
آخوند در اين بحث، چهار صورت براى عام و خاص (مخصص) مى‏آورد:
الف. زمان در عام و خاص ظرفيت داشته باشد.
ب. زمان در عام و خاص فرديت داشته باشد نه ظرفيت.
ج. زمان در دليل عام ظرفيت و در دليل خاص فرديت داشته باشد.
د. زمان در عام فرديت و در خاص ظرفيت داشته باشد.
آخوند، براى صورت اول به باب خيارات مثال مى‏زند و آيه شريفه يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ106 را عام مى‏خواند و دلايل ثبوت خيار را مخصص اين عام معرفى مى‏كند. در اين مثال، اگر در بقاء خيار مجلس ترديد كرديم به اصالت عموم آيه استناد مى‏كنيم.107
روش شناسى قرآنى آخوند خراسانى
نويسنده كفاية الاصول در مباحث اصولى شمارى از آيات را به عنوان دليل، مويد، و نمونه به بحث و بررسى نشسته است. با اين شمار از آيات، هر چند روش شناسى آخوند در مواجهه و استدلال به آيات دشوار است، اما مى‏توان به نكاتى روش شناسانه از نحوه استنادات و استدلالهاى قرآنى آخوند دست يافت.
نكات روش شناسانه:
1. پرهيز از توضيح ظواهر
آخوند در استناد به آيات قرآن، تنها نحوه دلالت آياتى را توضيح و تبيين مى‏كند كه نياز به توضيح داشته باشند. براى نمونه هيچ گونه تقرير و توضيحى در مورد نحوه دلالت مستندات قرآنى بحث حقيقت شرعيه ندارد.
2. پاى‏بندى به ظواهر قرآن
در نظر آخوند ظاهر آيات حجت است و چشم پوشى از ظواهر، نيازمند دليل و قرينه‏اى است. براى نمونه از اين كه هيچ قرينه‏اى وجود ندارد كه موضوع له صلاة خصوص درست باشد، نتيجه مى‏گيرد كه موضوع له صلاة اعم از صحيح و فاسد است و صلاة براى خصوص از صلاه درست وضع نشده است.
3. برقرارى ارتباط ميان دانشهاى قرآنى
نويسنده كفايه الاصول متشابهات را همان مجملات يا از مصاديق مجملات و مجملات را با مشتركات لفظى در ارتباط مى‏بيند. بر اين اساس از وجود متشابهات در قرآن به هدف‏مندى مجملات، از هدف‏مندى مجملات در قرآن به ناشايست نبودن اجمال در قرآن و از ناشايست نبودن اجمال در قرآن به وقوع مشترك لفظى در قرآن مى‏رسد.
4. نقش يابى واژگان آيات
به باور آخوند احراز نقش كلمات در آيات در فهم دلالت آيات بسيار تاثير گذار است. از اين رو، وى براى تبيين نقش كلمه »الظالمين« در آيه »لاينال عهدى الظالمين« سه احتمال ذكر مى‏كند و تنها يك احتمال را برابر با مدعاى طرفداران وضع مشتق براى اعم مى‏داند و دو احتمال ديگر را ناسازگار با مدعاى ايشان مى‏خواند.
5. پرهيز از خلط مفهوم به مصداق
آخوند در بحث و بررسى آيات به مفاهيم و مصاديق توجه بسيار دارد و تفكيك ميان اين دو را از ضروريات مى‏شناسد. براساس اين انديشه، بخشى از مستندات قرآنى معانى امر را ناظر به مصاديق امر مى‏داند نه مفاهيم گوناگون و متنوع امر.
6. برابرى مدعا با دليل
آخوند، شرط ا صلى استناد به آيات را برابرى دليل و مدعا مى‏بيند. او مستندات قرآنى بى اعتبارى سيره عقلا را اخص از مدعا و مستندات قرآنى اصل براءت را برابر با مدعا نمى‏شناسد و گويا به همين جهت از آياتى كه برخى براى حقيقت بودن امر در وجوب آورده‏اند، به عنوان مؤيد و نمونه براهين عقل خويش سود مى‏برد نه به عنوان دليلى مستقل.
7. پرهيز از زياده گويى
سخنان آخوند در تقرير مستندات قرآنى و سنجش مستندات قرآنى ديگران، از گزيده گويى و پرهيز از زياده گويى حكايت دارد. آخوند در بحث مجمل و مبين پس از آن كه آيات مجمل و مبين را بسيار مى‏خواند، چند آيه را به عنوان آيات اختلافى مى‏آورد و آن گاه به روشنى از بيهوده بودن بحث در باره آيات اختلافى مى‏گويد.

نتيجه

آخوند خراسانى مانند ديگر اصوليان شيعه و اهل سنت در مباحث اصول، آيات وحى را ياد مى‏كند. ياد كرد آيات وحى دركفايه الاصول با سه هدف متفاوت صورت مى‏گيرد: هدف نخست مستندسازى برخى موضوعات اصلى و فرعى اصول به آيات قرآن، هدف دوم نقد و بررسى مستندات قرآنى پاره‏اى از مباحث اصولى و هدف سوم آوردن نمونه و شاهد. و از كاربرد آيات، به برخى نكته‏هاى روش شناسانه دست يافتيم كه در متن به آنها اشاره شد.

نویسنده: محمد بهرامی

پى‏نوشتها:
× عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
1. الفصول الغرويه/43.
2. سوره مريم، آيه 31.
3. سوره حج، آيه 27.
4. سوره بقره، آيه 183.
5. كفاية الاصول /22-21.
6. درر الفوائد، ج46-45/1.
7. كفاية الاصول /28-27.
8. سوره آل عمران، آيه 7.
9. سوره آل عمران، آيه 7.
10. همان/35.
11. محاضرات فى اصول الفقه، ج228/1.
12. وسيله الوصول الى حقائق الاصول/122-121.
13. سوره بقره، آيه 124.
14. هداية المسترشدين، ج374-373/1.
15. درر الفوائد، ج63-62/1.
16. سوره بقره، آيه 124.
17. كفاية الاصول /50-49.
18. سوره قمر، آيه 50.
19. سوره هود، آيه 97.
20. سوره نور، آيه 63.
21. سوره شورى، آيه 38.
22. سوره آل عمران، آيه 152.
23. سوره آل عمران، آيه 154.
24. الفصول فى الاصول، ج217/3; اصول السرخسى، ج11/1; الاحكام، ج22-31/1 و 136/2.
25. عدة الاصول 162-161/1.
26. سوره هود، آيه 97.
27. سوره هود، آيه 66.
28. سوره هود، آيه 97.
29. هداية المسترشدين، ج566-565/1.
30. سوره هود، آيه 66.
31. سوره هود، آيه 97.
32. كفاية الاصول/61.
33. الفصول فى الاصول، ج88/2.
34. اصول السرخسى، ج18-17/1.
35. المحصول، ج230/3.
36. سوره فرقان، آيه 63.
37. الفصول فى الاصول، ج88/2، 218/3.
38. الذريعه، ج57/1.
39. عده الاصول، ج162/1.
40. معالم /47.
41. زبده الاصول /115-114.
42. الوافيه/71.
43. هداية المسترشدين، ج558/1.
44. الفصول الغرويه/66.
45. سوره فرقان، آيه 63.
46. سوره ص، آيه 75.
47. سوره نساء، آيه 65.
48. سوره احزاب، آيه 36.
49. سوره نساء، آيه 59.
50. كفاية الاصول /63.
51. الفصول فى الاصول، ج107-106/2.
52. الاحكام، ج295-294/3.
53. المحصول، ج116-115/2.
54. الاحكام، ج168/2.
55. سوره بقره، آيه 148.
56. سوره آل عمران، آيه 133.
57. سوره اعراف، آيه 12.
58. الذريعه، ج134/1.
59. عده الاصول، ج229/1.
60. معارج الاصول، /66.
61. معالم الاصول/58-57.
62. كفاية الاصول/80.
63. سوره بقره، آيه 282.
64. الذريعه، ج407-406/1.
65. عدةالاصول، ج478-477/2.
66. كفايةالاصول197.
67. سوره نور، آيه 33.
68. الاحكام، ج91/3.
69. معارج الاصول/68.
70. كفاية الاصول/198.
71. سوره نساء، آيه 23.
72. سوره مائده، آيه 3.
73. المستصفى/187; المحصول، ج162-161/3; الاحكام، ج12/3.
74. الذريعه، ج351/1، عده الاصول، ج436/2، معالم الدين/156 و قوانين الاصول/339.
75. سوره مائده، آيه 38.
76. سوره نساء، آيه 23.
77. سوره مائده، آيه 3.
78. كفاية الاصول/253-252.
79. سوره بقره، آيه 143.
80. سوره بقره، آيه 159.
81. سوره آل عمران، آيه 187.
82. سوره توبه، آيه 122.
83. سوره نحل، آيه 43.
الاحكام، ج98-97/1; المحصول، ج352-351/4; الفصول فى الاصول، ج76-74/3; الاحكام، ج61-59/2.
84. سوره بقره، آيه 159.
85. سوره توبه، آيه 61.
86. سوره نحل، آيه 43.
87. سوره حجرات، آيه6.
الذريعه، ج531-533/2; عدة الاصول، ج109-108/1; معالم الاصول/189; فرائد الاصول، ج287/1.
88. كفاية الاصول /298-296.
89. همان/299-298.
90. همان/301-300.
91. سوره اسراء، آيه 36.
92. سوره نجم، آيه 28.
93. همان/303-302.
94. سوره بقره، آيه 286.
95. سوره اسرا، آيه 15.
96. سوره يونس، آيه 36.
عدة الاصول، ج746-745/2; هدايه المسترشدين، ج528/3; الاحكام49/1.
97. كفايه/339.
98. سوره اسراء آيه 36; سوره اعراف، آيه 33 و سوره نور، آيه 15.
99. سوره بقره، آيه 195.
100. سوره آل عمران، آيه 102.
101. سوره تغابن، آيه 16.
102. فرائد الاصول، ج63-62/2.
103. كفاية الاصول/344.
104. سوره توبه، آيه 122.
105. سوره نحل، آيه 43.
همان/375.
106. سوره مائده، آيه 1.
107. همان/424.