همه مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضايت دو طرف آن را حلال نمى كند. اما اگر بدون شرط، خود قرض گيرنده مقدارى زيادتر پس بدهد، اشكال ندارد ; بلكه مستحب است.
پي نوشت:
توضيح المسائل مراجع، م 2283 ;آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 2335 ;آيت الله نورى، توضيح المسائل، م 2277.