قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
پیرامون موضوع فوق دو دیدگاه عمده وجود دارد:
1. دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان شیعی، بر این است که در فقه امامیه رأی و انتخابات در نظام اسلامی در برخی موارد ماهیتی غیروکالتی داشته و در برخی موارد وکالتی خواهد بود. 2. دیدگاه آقای مهدی حائری یزدی که اساساً حکومت و حاکمیت را مقوله ای وکالتی دانسته و بر این اساس رأی و انتخابات را دارای ماهیتی وکالتی می داند.
دیدگاه نخست: این دیدگاه حکومت و حاکمیت را مقوله ای ولایتی می داند. طرفداران این دیدگاه در مورد منشأ مشروعیت این ولایت خود به سه دیدگاه کلی تقسیم می شوند.
الف. یک دیدگاه که دیدگاه اکثریت است، مشروعیت حکومت را الهی و از ناحیه خداوند می دانند که به نظریه انتصاب معروف است. با این توضیح که در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت، الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد; زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد. «براساس اعتقاد توحیدی، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد، یا از طرف او مأذون و منصوب باشد. وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(صلی الله علیه وآله)، امامان معصوم(علیهم السلام) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است، او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند; چون از ناحیه ی کسی نصب شده است که همه ی هستی و حقوق و خوبی ها از اوست.»( محمد تقی مصباح یزدی، نظریه ی سیاسی اسلام، (قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378)، ج 2، ص 40)
از نظر این دیدگاه مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت ندارند و نقش آنان منحصر در مقبولیت و فعلیت بخشیدن به حکومت اسلامی است.زیرا « حاکمیت دینِ حق و نظام اسلامی، همانند هر نظام دیگری، با آرزوها تحقّق نمی پذیرد، بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد. مردم، با پذیرش دین اوّلاً و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیاً، دین خدا را در جامعه متحقّق می سازند …حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم متحقّق نمی شود و تفاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومت های جابر در همین است که حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست، بلکه بر اساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می پذیرد و هر چه مردم از اخلاق و معارف دینی بهره مندتر باشند و هر چه احکام دینی را بیشتر عمل کنند و هر چه از اتحاد و همبستگی و الفت الهی برخورداری بیشتری داشته باشند، حکومت اسلامی نیز استوارتر و در رسیدن به اهدافش موفق تر است و هیچ گاه نباید تصور نمود که اگر مردم با حکومت اسلامی نباشند و اگر مؤمنان راستین کمر همّت نبندند، خداوند حکومت اسلامی را برپا می دارد. (جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، 1385،ص 84-82)
ب. در مقابل دیدگاه دیگر که نظریه انتخاب ولایت فقیه است،که در میان فقیهان معاصر شیعه طرفداران کم تری دارد. مهمترین طرفدار این نظریه آیت الله منتظری است. این دیدگاه مشروعیت ولی امر را به رای مردم می داند و معتقد است که خداوند در عصر غیبت مردم را از این حق برخوردار کرده است. در حقیقت این نظریه، مشروعیت حاکم را پس از وجود شرایط لازم (فقاهت، عدالت و) براساس انتخاب مستقیم و یا غیرمستقیم مردم می پذیرد. (ر.ک:منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة،ج1، ص 425-410)
این دیدگاه توسط بسیاری از علما مورد نقد و اشکال قرار گرفته است . ر.ک: جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص414-411 و صفری، نعمت الله، انتصاب و انتخاب ـ بررسی دلایل دو نظریه؛ فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، ش6، ص 130-101)
ج. دیدگاه مشروعیت الهی مردمی حکومت اسلامی؛ بر اساس این دیدگاه شارع مشروعیت حکومت را به مردم واگذار کرده و به بیان ویژگیهای حاکم اسلامی پرداخته است . به سخن دیگر در زمان غیبت نه به طور عام و نه به طور خاص کسانی و یا کسی ، از سوی شارع به سرپرستی مردم گمارده نشده اند ، هرکسی را مردم باتوجه به ویژگیهای بیان شده ، گزینش کنند ، شارع ، راءی آنان را امضاء می کند ، بدین وسیله مشروعیت مردمی به وجود می آید.(ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت ولایت فقیه و حسینی قائم مقامی، سید عباس، قدرت و مشروعیت، تهران: سوره)
راه دادن مردم به حوزه مشروعیت با این اشکال عمده روبروست که مردم حقی در مشروعیت بخشیدن به حکومت ندارند که بخواهند به ولی فقیه بسپارند، حق ولایت و تصرف تنها از آن خداوند متعال است و خداوند به عنوان منشأ این حق ، این حق را بر اساس ادله عقلی و نقلی در عصر حضور به پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام و در عصر غیبت به ولی فقیه واگذار نموده است.
در این دیدگاه با تفاوت هایی که در مورد مشروعیت حکومت وجود دارد، حکومت ماهیتی ولایتی دارد.
دیدگاه دوم: آقای مهدی حائری یزدی در نقطه مقابل اندیشمندان شیعی، معتقد است که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنی کشورداری و تدبیر امور مملکت است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود (حایری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بی‌تا،ص177)« حکومت … یک مأموریت وکالت از سوی شهروندان بیش نیست (همان، ص 132)
البته این دیدگاه در جای خود مورد نقد و اشکال قرار گرفته است.که به اختصار به آن می پردازیم.
اگر سرپرست جامعه، منصب خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را بر اساس مصلحت و رای خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتی، «حکومت وکالتی » است ولی اگر حاکم اسلامی، منصب خود را از خداوند و اولیاء او یعنی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) دریافت نموده باشد، منصوب از سوی آن بزرگان، و سرپرست و ولی جامعه خواهد بود و چنین حکومتی، «حکومت ولایی » است. در حکومتی که بر اساس ولایت است، فقیه جامع الشرایط، نائب امام عصر (عج) و عهده دار همه شؤون اجتماعی آن حضرت می باشد ؛ چنانکه آن حضرت می فرماید : « وَأَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلی رُواةِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللّه ؛ و اما در رخدادهایی که پیش می آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم .»
(کمال الدین ، ج ۲، ص ۴۸۴ ، ح ۴ )
این نکته مهم نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) ، مردم، ولایت خدا و دین او را می پذیرند نه ولایت شخص را و تا زمانی ولایت فقیه را اطاعت می کنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایت بخش خداوند و مصالح جامعه اسلامی باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و دلیلی در پذیرش آن فقیه بر مردم وجود ندارد از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینی، هیچ منافاتی با آزادی انسان ها ندارد و هیچ گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمی گردد
و این در حالی است که « حکومت وکالتی » که از اندیشه لیبرالیسم برگرفته شده و نظر اصحاب قرتر داد اجتماعی است ، از اشکالات متعددی برخوردار است . از جمله اینکه ؛
۱ . وکیل نمی تواند به موکل خود دستور دهد . موکل برای وکیل تعیین تکلیف می کند ، در حالی که در حاکمیت وضع بر عکس است ؛ حاکم دستور می دهد و مردم ملزم به اطاعت هستند .
۲ . وکیل تنها در اموری می تواند دخالت کند که موکل اختیار آنها را داشته باشد . اما مردم اختیار تصرف در جان و مال و آبروی یکدیگر را ندارند ، حتی در جان و مال و آبروی خودشان نیز حق ندارند هرگونه که خواستند عمل کنند ؛ بنا بر این نمی توانند چنین حقی را – که خود ندارند – به وکیل خود بدهند . در حالی که حکومت چنین حقی دارد . در نتیجه باید مساله حکومت را از وکالت جدا کرد .
۳ . وکیل تنها می تواند در امور موکلان خود تصرف کند . حال در جامعه ای که اکثریتی از مردم کسی را حاکم می کنند ، آن حاکم چگونه حق پیدا می کند که در امور اقلیت دخالت کند . این حق بر اساس وکالت پدید نمی آید.(درآمدی بر کلام جدید ، هادی صادقی ، قم : کتاب طه ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۸۰- ۳۸۱)
۴ . افزون بر این دموکراسی های غیر دینی که ادعای وکالت از اکثریت دارند گر چه در پاره ای جهات نظیر مشارکت مردم ، تامین آزادی های فردی و حقوق شهروندی و نظارت برقدرت ، امتیازات قابل توجهی بر حکومت های استبدادی دارند ؛ اما به هیچ وجه نمی توان آنها را الگویی کامل برای سایر نظام های سیاسی دانست . علاوه بر اشکالات بسیار متعددی که از سوی اندیشمندان و پژوهشگران غربی بر آن وارد گردیده (ر.ک : بنیادهای علم سیاست ، عبدالرحمن عالم ، تهران : نی ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۰۴ -۳۱۱ .) یکی از عمده ترین ایرادها، ایرادی است که افلاطون ۲۵۰۰ سال پیش مطرح کرد. او در کتاب جمهوریت خود می گوید: این سخن خطا است که ما بخواهیم ادارة یک جامعه را به دست رای اکثریت بسپاریم و بگوئیم سخن اکثریت درست است. انتقاد افلاطون این است که می گوید، وقتی شما مریض می شوید، نمی گوئید که اکثریت جمع بشوند و ببینند که من چه بیماری ای دارم و شما هر تشخیصی بدهید من عمل کنم، می روید نزد طبیب یا کسی که تخصصش این است. پس چرا موقع حکومت کردن باید به نظر اکثریت توجه کنیم؟ افلاطون می گوید هدف حکومت تقویت انسانیت و تحقق عدالت است و تا کسانی عدالت را نشناسند، نمی توانند آن را محقق کنند. اکثریت مردم عدالت را نمی شناسند بنابراین شایستگی حکومت کردن را ندارند. حکومت را باید به کسانی بسپاریم که عدالت را می شناسند و اهل حق و عدالت هستند. این، جوهر سخن افلاطون در انتقاد از دمکراسی است. او می گوید هدف حکومت آن نیست که فقط معاش مردم را تامین کند بلکه هدف حکومت آن است که عدالت را تامین کند. لویی لپرنس رنگه ، عضو فرهنگستان علوم فرانسه نیز بر این عقیده است : « در غرب انتخابات آزاد است ؛ ولی زمینه سازی تبلیغاتی که پیش از آن می شود ، مردم را چنان مقهور و مسحور می کند که بیشترشان بی اراده رأی می دهند و زمینه سازی تبلیغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت های سیاسی و مالی امکان پذیر نیست .»(فردا چه خواهد شد ؟ ، لویی لپرنس رنگه ، ترجمه علی اکبر کسمائی ، تهران : عطایی ، ۱۳۶۲ ، ص ۱۱۰ ) همچنین « کارلایل ، دموکراسی را حکومت فرصت طلبان و شارلاتان ها نامید . گادوین دموکراسی را حکومت عوامفریبان انگل ها و رئیسان حزب نامید . منتقدی دیگر دموکراسی را حکومت سیاستمداران ، توسط سیاستمداران ، برای سیاستمداران توصیف می کند .»( بنیادهای علم سیاست ، پیشین ، ص۳۰۵ .) ایراد دیگری که به دمکراسی غیر دینی وارد می شود این است که بنا به شهادت تاریخ اکثر مردم در اغلب اوقات اشتباه می کنند، پس ما چطور می توانیم به رای اکثریت استناد کنیم؟ مگر جز این است که هیتلر از حمایت گسترده مردم آلمان برخوردار بود و حمایت وحشتناک توده ای داشت؟ اگر این چنین باشد که هر چه اکثریت بگوید درست باشد و قانونگذاری را هم اکثریت انجام دهد پس اشتباهات گوناگون اکثریت در طول تاریخ چگونه توجیه می شود؟ آیا ما باید همان اشتباه را ادامه بدهیم و تاوان آن را پرداخت کنیم؟ مگر موسیلینی و دیکتاتوری فاشیستی او از حمایت توده ای برخوردار نبود؟ بر اساس تعریفی که دموکراسی از حقیقت دارد هیتلر، موسیلینی واستالین هم بر حق بوده اند .(ر.ک : نارسائی های دموکراسی لیبرال ، شهریار زرشناس ، باشگاه اندیشه )
۵ . بالآخره اینکه جز نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ولایت و رهبری الهی است، همه حکومت های دموکراتیک و شبه دموکراتیک جهان، حکومتی بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویی، و به دلیل غروری که از پیشرفت های علم تجربی حاصل گشته و علم پرستی و اومانیسم و انسان مداری رواج یافته از سوی دوم، و نیز شهوت گرایی و لذت طلبی بی حد و حصر آنان از سوی سوم، اساساً احساس نیازمندی به وحی الهی و هدایت انسان های معصوم منصوب از سوی خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه ای مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائی کافی می دانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع می کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحی الهی نباشد. محور حکومت وکالتی، همانا حکومت «مردم بر مردم » است یعنی حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنین حکومتی، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود زیرا هر چه مخالف وحی است، هوای نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه »(سوره جاثیه، آیه ۲۳) می باشد.(جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 207)
با توجه به این اشکالات اساسی ، معلوم می شود که حکومت نمی تواند از باب وکالت باشد ، بلکه باید از باب ولایت باشد و حق اعمال قدرت از سوی ولی فقیه جامع الشرایط از جانب خدا و از مجرای اختیار مردم به او داده شده است . همچنین درمقایسه دو نوع نظام مکتبی اسلام و دموکراسی غربی مشخص می گردد که نه تنها هیچ یک از اشکالات وارده بر دموکراسی غربی بر دموکراسی اسلام وارد نیست بلکه باتوجه به اصول دموکراسی اسلام، حکومت اسلامی از جنبه های مختلف بردموکراسی غربی و انواع حکومتهای دیگر برتری دارد. درواقع اصول دموکراسی اسلام با تکیه بر اصل امامت و در ادامه آن ولایت فقیه در عصر غیبت با تکیه بر مشارکت مردم قادر است که آزادی واقعی انسانها را در پرتو کرامت انسان تامین کند و با ایجاد تعادل بین برابری و آزادی جامعه را به سمت کمال سوق دهد.
با روشن شدن این دو دیدگاه در مورد ماهیت حکومت اسلامی، به بررسی ماهیت رأی مردم می پردازیم.
بر اساس دیدگاه نخست، رأی مردم از باب مشورت و در حوزه رهبری ماهیت آن بیعت و در حوزه انتخاب کارگزاران حکومتی ، ماهیت آن وکالت است.
جنبه مشورت بودن رأی مردم؛ در آموزه های دینی تأکید فراوانی بر مشورت فرمان روایان با مردم و پرهیز از دیکتاتوری و استبداد شده است. قرآن کریم می فرماید: «و امرهم شوری بینهم» (شوری: 38)
«مقصود از «امر» شئون سیاسی و اداری کشور و امت است؛ زیرا در امور شخصی، مشاورت با عامه مردم مفهومی ندارد و در امر نبوت نیز پیامبر تنها با وحی در ارتباط است و جایی برای مشورت در امور مربوط به پیامبری نیست. در نتیجه، تمامی مسئولان امر و دست اندرکاران سیاسی و اداری در نظام اسلامی شرعا موظفند تا در تمامی شئون سیاسی ـ اداری، در کنار مردم باشند و آنان را کاملاً در جریان بگذارند و همواره رأی اعتماد مردم را پشتوانه اقدامات خود قرار دهند»(معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه ، ص 95)
«امرالنّاس» به اموری از زندگی بشر اطلاق می شود که شارع مقدس، الزام خاصی دربارة آنها ندارد. در این عرصه، حکومت بر اساس نظرات و آراء مردم، هدایت و اداره می شود و دولتمردان موظفند بر طبق خواسته و ارادة آنان به مدیریت جامعه بپردازند. خداوند در چنین حیطه ای است که به پیامبر خود امر می کند با مردم، تبادل نظر و مشورت کند و آنان را نیز به مشورت با یکدیگر ترغیب کند؛ «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(۴۲): ۳۸) و «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل‌عمران(۳): ۱۵۹)». با تأمّل در آیات مزبور و مانند آن، می توان دریافت که استفاده از آراء افراد جامعه، امری حاشیه ای نیست که پیامبر گرامی اسلام هرگاه تمایل پیدا کرد از گفته ها و آراء آنان با خبر شود؛ بلکه از سیاق آیات برمی آید که امر مشورت، یک اصل در سیرة حکومتی اسلام است و حضرت رسول موظف بودند در امور جامعه، نظرات و آراء مردم را داشته باشند. به بیان دیگر، مسألة مشورت صرفاً توصیه ای اخلاقی نیست؛ بلکه اصلی عملی را در حکومت دینی تبیین می کند. این تصور، همواره از سوی مدّعیان سکولاریزم مطرح می شود که چون در حکومت دینی، احکام و قوانین الهی، نسبت به آراء مردم از حجیت و برتری برخوردار است، پس مردم از دید صاحبان حکومت دینی، بی ارزشند و نقش آنان بسیار کم رنگ است؛ در حالی که مرجوح‌بودن نظرات مردم نسبت به احکام الهی، به‌معنای نادیده‌گرفتن جایگاه و نقش آراء مردم در ادارة جامعه نیست: «مردم، شأن و جایگاه مشخص و تعریف‌شده ای در حکومت دینی دارند که باید محترم شمرده شود و اساساً احترام به شؤون ایشان بنا بر آنچه در آیات الهی آمده است، منافی ارزش‌نهادن به احکام و قوانین دینی نیست. لذا اگر حاکم دینی به آراء قانونمند افراد جامعه ارج می نهد، در اصل به امر پروردگار جهان، ارزش و اهمیت گذارده است و اگر به آراء آنان که در حیطه و جایگاه خود ابراز شده، بی حرمتی کند، اساساً از امر الهی سرپیچی کرده است. بنابراین، «امرالناس» نیز به تبع «امرالله»، ارزش و اهمیتی خاص دارد و کم‌ارزش‌انگاشتن امرالناس، نه تنها ربطی به ارزشمند‌دانستن امرالله ندارد، بلکه ناسازگار با آن است. در هر یک از بخش‌های قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت و تطبیق اجرا با قانون در حکومت دینی، رأی و نظر مردم که بیان‌کنندة حیطة امرالناس است، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارد. در بخش قانونگذاری، اساس تقنین و تأسیس قانون، مختص به خداوند و مربوط به امرالله است. ذات اقدس الهی در آیات بسیاری همچون آیة «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف(۱۲): ۴۰ و ۶۷) به انحصار قانونگذاری در خداوند تأکید کرده است. در این بخش، نقش مردم، در تشخیص و برنامه ریزی است که توسط نمایندگان ایشان انجام می شود. آنان حق دارند مشکلات و معضلات خود را با نمایندگان و منتخبشان در میان گذارند تا قوانینی که در جهت خواست آنان تنظیم و برنامه ریزی می شود، در چارچوب دین به‌تصویب رسد. در بخش اجرای قوانین، مردم حق دارند بالاترین مسؤول اجرایی کشور را (رئیس جمهور) تعیین کنند و مسؤول مربوط، لازم است در همة شؤون اجرایی، همانند تعیین اولویت های سرمایه گذاری، چگونگی اجرای پروژه های اقتصادی، راه کارهای توسعة اقتصادی و سیاسی جامعه، کیفیت روابط بین‌الملل، تعیین مدیران و مسؤولان بخش ها و نهادها و…، از نظرات مردم بهره مند شود و در راه تأمین خواسته های آنان بکوشد. تأمل منصفانه در حیطة اختیارات مردم که گوشه ای از آن به‌صورت اجمال ارائه شد، نابه‌جابودن نظرات معتقدان به جدایی دین از سیاست را مبنی بر کم رنگ‌بودن نقش مردم در مدیریت جامعة دینی، آشکار می کند و معلوم می شود کسانی که پیوسته، بحث منزوی‌بودن آحاد جامعه را از مدیریت خرد و کلان حکومت دینی مطرح می کنند، اطلاعی از ساختار حکومت ندارند یا مغرضانه اظهار نظر می کنند» (جوادی آملی، عبد الله ، نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریة سکولاریزم، قم، مرکز نشر اسراء۱۳۸۱،ص ۲۱۲- ۲۱۷).
شیوه مشورت با مردم در امور سیاسی و اجتماعی می تواند متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور متفاوت باشد. انتخابات یکی از شیوه های مرسوم در دنیای کنونی برای انتخاب و گزینش فرمان روایان است. بنابراین، انتخابات را می توان گونه ای از مشورت با مردم و کسب نظر از آنان به شمار آورد و شورا را یکی از مبانی فقهی آن دانست.
بیعت بودن رأی مردم؛ اندیشمندان مسلمان درباره ماهیت حقوقی بیعت، آرا و دیدگاه های گوناگون ابراز کرده اند. این امر بیشتر ناشی از دیدگاه های کلی آنان در مورد اهمیت مشارکت مردم در نظام سیاسی است. گروهی که مشروعیت حکومت اسلامی را در دوران غیبت ناشی از اراده مردم در چارچوب شرعی می دانند، معتقدند که بیعت، نقش مشروعیت دهی دارد و انتخابات، نوعی بیعت است که با گذشت زمان پیچیده شده است، ولی در اساس و ماهیت، تفاوت بنیادی با آن ندارد. برخی که نقش مردم را تنها در کارآمدی نظام می دانند، در مورد حقیقت بیعت نیز قائل به اعلان اطاعت و رضایت اند و انتخابات را پدیده ای متفاوت با آن می دانند. گروه دیگر که به نقش اثباتی و فضیلت بخشیدن نقش مردم باور دارند نیز تفاوت جدّی میان آنان نمی بینند. بنابراین، متفکران دینی هر چند که همانند ماهیت انتخابات، در مورد ماهیت بیعت نیز دچار تفاوت آرا هستند، همگی بر نقش مشارکت مردم در نظام اسلامی تأکید دارند. انتخابات نیز جدا از ماهیت حقوقی آن، ابزار مشارکت قانونی است. بنابراین، دامنه مفهوم بیعت شامل آن نیز می شود و براساس این اصل، مورد تأیید آموزه های دینی است.
انتخابات شیوه عقلانی مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی است و عمق و دامنه مردم سالاری در یک کشور پیوندی عمیق با کمیت و کیفیت برگزاری انتخابات دارد. انتخابات آزاد و رقابتی، گویای آن است که جامعه پیام مردم سالاری را درک کرده و به اصول آن پای بند است، ولی برگزاری نمایشی آن نشانه نشناختن آن و پای بند نبودن به آن است. همین ویژگی باعث شده است که انتخابات در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت مقبولیت عمومی بیابد و آن را اصلی عقلانی بدانند و از آن استفاده کنند.
در آموزه های دینی نیز شارع مقدس رویه های عقلانی را تأیید کرده است. دستورها و اوامر شرع نیز براساس مصالح و مفاسد است و بنابراین، اموری که سیره عقلانی مصالح شان را تأیید کند، بعید است که با مخالفت شارع مقدس روبه رو شوند.
بنابراین، انتخابات پدیده عقلانی است که آموزه های دینی آن را تأیید می کنند و یا دست کم تباینی با آن ندارند.
اما باید توجه داشت که انتخابات از ماهیت واحدی در همه موارد برخوردار نیست، بلکه ماهیت آن در موارد گوناگون متفاوت است. در حقیقت رأی دادن قبول یا ایجاب عقد و قراردادی است که کاندیدا و نامزد انتخاباتی آن را ایجاب یا استیجاب نموده است. اگر شخصی خود را نامزد وکالت از طرف گروهی برای انجام کاری نماید و آن گروه به او رأی مثبت دهند، در این جا عقد وکالت تحقق یافته است و احکام وکالت بر این انتخابات جاری است. ولی اگر کسی خود را کاندیدا و نامزد رهبری و زعامت جامعه کند و افراد آن جامعه به اورأی مثبت دهند در این صورت بیعت تحقق یافته است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت که ماهیت بیعت و انتخابات متفاوت است.(محسوری، محمد حسین، بیعت یا انتخابات «تأملی در مقاله بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی» فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، ش، ص73)
اما بر اساس دیدگاه دوم که اصل حکومت را از باب وکالت می داند، رأی و انتخابات نیز ماهیتی صرفاً وکالتی پیدا می کند . از این نظر «حکومت صرفاً یک وکالت و نمایندگی از سوی مالکان حقیقی که شهروندانند بیش نیست و معلوم است قرارداد وکالت و نمایندگی از هر جهت پیوسته در اختیار موکلین است … و موکل یا موکلین هر زمان که بخواهند می‌توانند قرارداد مزبور را یکسویه حل و فسخ نمایند و وکیل هم…. حق تجاوز از محدودة وکالت و نمایندگی خود را ندارد و معلوم است که وکیل و نمایندة مزبور هر عملی را که در راستای وکالت و نمایندگی خود از سوی مالکان مشاع انجام می‌دهد باید به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد موکلین خود باشد (حایری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص120 ـ 121)
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا
معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه ، قم: التمهید
لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما
حبیب نژاد، سید احمد، ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی، فقه و حقوق 1385 شماره 8
1. دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان شیعی، بر این است که در فقه امامیه رأی و انتخابات در نظام اسلامی در برخی موارد ماهیتی غیروکالتی داشته و در برخی موارد وکالتی خواهد بود. 2. دیدگاه آقای مهدی حائری یزدی که اساساً حکومت و حاکمیت را مقوله ای وکالتی دانسته و بر این اساس رأی و انتخابات را دارای ماهیتی وکالتی می داند.
دیدگاه نخست: این دیدگاه حکومت و حاکمیت را مقوله ای ولایتی می داند. طرفداران این دیدگاه در مورد منشأ مشروعیت این ولایت خود به سه دیدگاه کلی تقسیم می شوند.
الف. یک دیدگاه که دیدگاه اکثریت است، مشروعیت حکومت را الهی و از ناحیه خداوند می دانند که به نظریه انتصاب معروف است. با این توضیح که در بینش اسلامی، منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت، الهی بوده و از ولایت تشریعی و یا اراده تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد; زیرا اساسا هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد. «براساس اعتقاد توحیدی، خداوند ربّ و صاحب اختیار هستی و انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گیرد و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین، مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد، یا از طرف او مأذون و منصوب باشد. وقتی خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر(صلی الله علیه وآله)، امامان معصوم(علیهم السلام) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است، او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند; چون از ناحیه ی کسی نصب شده است که همه ی هستی و حقوق و خوبی ها از اوست.»( محمد تقی مصباح یزدی، نظریه ی سیاسی اسلام، (قم: مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378)، ج 2، ص 40)
از نظر این دیدگاه مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت ندارند و نقش آنان منحصر در مقبولیت و فعلیت بخشیدن به حکومت اسلامی است.زیرا « حاکمیت دینِ حق و نظام اسلامی، همانند هر نظام دیگری، با آرزوها تحقّق نمی پذیرد، بلکه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد. مردم، با پذیرش دین اوّلاً و پذیرش ولایت حاکم اسلامی ثانیاً، دین خدا را در جامعه متحقّق می سازند …حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم متحقّق نمی شود و تفاوت اساسی حکومت اسلامی با حکومت های جابر در همین است که حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و بر پایه زور و جبر نیست، بلکه بر اساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می پذیرد و هر چه مردم از اخلاق و معارف دینی بهره مندتر باشند و هر چه احکام دینی را بیشتر عمل کنند و هر چه از اتحاد و همبستگی و الفت الهی برخورداری بیشتری داشته باشند، حکومت اسلامی نیز استوارتر و در رسیدن به اهدافش موفق تر است و هیچ گاه نباید تصور نمود که اگر مردم با حکومت اسلامی نباشند و اگر مؤمنان راستین کمر همّت نبندند، خداوند حکومت اسلامی را برپا می دارد. (جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، 1385،ص 84-82)
ب. در مقابل دیدگاه دیگر که نظریه انتخاب ولایت فقیه است،که در میان فقیهان معاصر شیعه طرفداران کم تری دارد. مهمترین طرفدار این نظریه آیت الله منتظری است. این دیدگاه مشروعیت ولی امر را به رای مردم می داند و معتقد است که خداوند در عصر غیبت مردم را از این حق برخوردار کرده است. در حقیقت این نظریه، مشروعیت حاکم را پس از وجود شرایط لازم (فقاهت، عدالت و) براساس انتخاب مستقیم و یا غیرمستقیم مردم می پذیرد. (ر.ک:منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة،ج1، ص 425-410)
این دیدگاه توسط بسیاری از علما مورد نقد و اشکال قرار گرفته است . ر.ک: جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص414-411 و صفری، نعمت الله، انتصاب و انتخاب ـ بررسی دلایل دو نظریه؛ فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، ش6، ص 130-101)
ج. دیدگاه مشروعیت الهی مردمی حکومت اسلامی؛ بر اساس این دیدگاه شارع مشروعیت حکومت را به مردم واگذار کرده و به بیان ویژگیهای حاکم اسلامی پرداخته است . به سخن دیگر در زمان غیبت نه به طور عام و نه به طور خاص کسانی و یا کسی ، از سوی شارع به سرپرستی مردم گمارده نشده اند ، هرکسی را مردم باتوجه به ویژگیهای بیان شده ، گزینش کنند ، شارع ، راءی آنان را امضاء می کند ، بدین وسیله مشروعیت مردمی به وجود می آید.(ر.ک: کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت ولایت فقیه و حسینی قائم مقامی، سید عباس، قدرت و مشروعیت، تهران: سوره)
راه دادن مردم به حوزه مشروعیت با این اشکال عمده روبروست که مردم حقی در مشروعیت بخشیدن به حکومت ندارند که بخواهند به ولی فقیه بسپارند، حق ولایت و تصرف تنها از آن خداوند متعال است و خداوند به عنوان منشأ این حق ، این حق را بر اساس ادله عقلی و نقلی در عصر حضور به پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام و در عصر غیبت به ولی فقیه واگذار نموده است.
در این دیدگاه با تفاوت هایی که در مورد مشروعیت حکومت وجود دارد، حکومت ماهیتی ولایتی دارد.
دیدگاه دوم: آقای مهدی حائری یزدی در نقطه مقابل اندیشمندان شیعی، معتقد است که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنی کشورداری و تدبیر امور مملکت است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاص ذی‌صلاحیت واگذار شود (حایری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بی‌تا،ص177)« حکومت … یک مأموریت وکالت از سوی شهروندان بیش نیست (همان، ص 132)
البته این دیدگاه در جای خود مورد نقد و اشکال قرار گرفته است.که به اختصار به آن می پردازیم.
اگر سرپرست جامعه، منصب خود را از مردم دریافت کند تا کارهای آنان را بر اساس مصلحت و رای خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتی، «حکومت وکالتی » است ولی اگر حاکم اسلامی، منصب خود را از خداوند و اولیاء او یعنی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) دریافت نموده باشد، منصوب از سوی آن بزرگان، و سرپرست و ولی جامعه خواهد بود و چنین حکومتی، «حکومت ولایی » است. در حکومتی که بر اساس ولایت است، فقیه جامع الشرایط، نائب امام عصر (عج) و عهده دار همه شؤون اجتماعی آن حضرت می باشد ؛ چنانکه آن حضرت می فرماید : « وَأَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلی رُواةِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللّه ؛ و اما در رخدادهایی که پیش می آید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم .»
(کمال الدین ، ج ۲، ص ۴۸۴ ، ح ۴ )
این نکته مهم نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنی بر ولایت پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) ، مردم، ولایت خدا و دین او را می پذیرند نه ولایت شخص را و تا زمانی ولایت فقیه را اطاعت می کنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایت بخش خداوند و مصالح جامعه اسلامی باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتی برای آن فقیه خواهد بود و دلیلی در پذیرش آن فقیه بر مردم وجود ندارد از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینی، هیچ منافاتی با آزادی انسان ها ندارد و هیچ گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمی گردد
و این در حالی است که « حکومت وکالتی » که از اندیشه لیبرالیسم برگرفته شده و نظر اصحاب قرتر داد اجتماعی است ، از اشکالات متعددی برخوردار است . از جمله اینکه ؛
۱ . وکیل نمی تواند به موکل خود دستور دهد . موکل برای وکیل تعیین تکلیف می کند ، در حالی که در حاکمیت وضع بر عکس است ؛ حاکم دستور می دهد و مردم ملزم به اطاعت هستند .
۲ . وکیل تنها در اموری می تواند دخالت کند که موکل اختیار آنها را داشته باشد . اما مردم اختیار تصرف در جان و مال و آبروی یکدیگر را ندارند ، حتی در جان و مال و آبروی خودشان نیز حق ندارند هرگونه که خواستند عمل کنند ؛ بنا بر این نمی توانند چنین حقی را – که خود ندارند – به وکیل خود بدهند . در حالی که حکومت چنین حقی دارد . در نتیجه باید مساله حکومت را از وکالت جدا کرد .
۳ . وکیل تنها می تواند در امور موکلان خود تصرف کند . حال در جامعه ای که اکثریتی از مردم کسی را حاکم می کنند ، آن حاکم چگونه حق پیدا می کند که در امور اقلیت دخالت کند . این حق بر اساس وکالت پدید نمی آید.(درآمدی بر کلام جدید ، هادی صادقی ، قم : کتاب طه ، ۱۳۸۶ ، ص ۳۸۰- ۳۸۱)
۴ . افزون بر این دموکراسی های غیر دینی که ادعای وکالت از اکثریت دارند گر چه در پاره ای جهات نظیر مشارکت مردم ، تامین آزادی های فردی و حقوق شهروندی و نظارت برقدرت ، امتیازات قابل توجهی بر حکومت های استبدادی دارند ؛ اما به هیچ وجه نمی توان آنها را الگویی کامل برای سایر نظام های سیاسی دانست . علاوه بر اشکالات بسیار متعددی که از سوی اندیشمندان و پژوهشگران غربی بر آن وارد گردیده (ر.ک : بنیادهای علم سیاست ، عبدالرحمن عالم ، تهران : نی ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۰۴ -۳۱۱ .) یکی از عمده ترین ایرادها، ایرادی است که افلاطون ۲۵۰۰ سال پیش مطرح کرد. او در کتاب جمهوریت خود می گوید: این سخن خطا است که ما بخواهیم ادارة یک جامعه را به دست رای اکثریت بسپاریم و بگوئیم سخن اکثریت درست است. انتقاد افلاطون این است که می گوید، وقتی شما مریض می شوید، نمی گوئید که اکثریت جمع بشوند و ببینند که من چه بیماری ای دارم و شما هر تشخیصی بدهید من عمل کنم، می روید نزد طبیب یا کسی که تخصصش این است. پس چرا موقع حکومت کردن باید به نظر اکثریت توجه کنیم؟ افلاطون می گوید هدف حکومت تقویت انسانیت و تحقق عدالت است و تا کسانی عدالت را نشناسند، نمی توانند آن را محقق کنند. اکثریت مردم عدالت را نمی شناسند بنابراین شایستگی حکومت کردن را ندارند. حکومت را باید به کسانی بسپاریم که عدالت را می شناسند و اهل حق و عدالت هستند. این، جوهر سخن افلاطون در انتقاد از دمکراسی است. او می گوید هدف حکومت آن نیست که فقط معاش مردم را تامین کند بلکه هدف حکومت آن است که عدالت را تامین کند. لویی لپرنس رنگه ، عضو فرهنگستان علوم فرانسه نیز بر این عقیده است : « در غرب انتخابات آزاد است ؛ ولی زمینه سازی تبلیغاتی که پیش از آن می شود ، مردم را چنان مقهور و مسحور می کند که بیشترشان بی اراده رأی می دهند و زمینه سازی تبلیغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت های سیاسی و مالی امکان پذیر نیست .»(فردا چه خواهد شد ؟ ، لویی لپرنس رنگه ، ترجمه علی اکبر کسمائی ، تهران : عطایی ، ۱۳۶۲ ، ص ۱۱۰ ) همچنین « کارلایل ، دموکراسی را حکومت فرصت طلبان و شارلاتان ها نامید . گادوین دموکراسی را حکومت عوامفریبان انگل ها و رئیسان حزب نامید . منتقدی دیگر دموکراسی را حکومت سیاستمداران ، توسط سیاستمداران ، برای سیاستمداران توصیف می کند .»( بنیادهای علم سیاست ، پیشین ، ص۳۰۵ .) ایراد دیگری که به دمکراسی غیر دینی وارد می شود این است که بنا به شهادت تاریخ اکثر مردم در اغلب اوقات اشتباه می کنند، پس ما چطور می توانیم به رای اکثریت استناد کنیم؟ مگر جز این است که هیتلر از حمایت گسترده مردم آلمان برخوردار بود و حمایت وحشتناک توده ای داشت؟ اگر این چنین باشد که هر چه اکثریت بگوید درست باشد و قانونگذاری را هم اکثریت انجام دهد پس اشتباهات گوناگون اکثریت در طول تاریخ چگونه توجیه می شود؟ آیا ما باید همان اشتباه را ادامه بدهیم و تاوان آن را پرداخت کنیم؟ مگر موسیلینی و دیکتاتوری فاشیستی او از حمایت توده ای برخوردار نبود؟ بر اساس تعریفی که دموکراسی از حقیقت دارد هیتلر، موسیلینی واستالین هم بر حق بوده اند .(ر.ک : نارسائی های دموکراسی لیبرال ، شهریار زرشناس ، باشگاه اندیشه )
۵ . بالآخره اینکه جز نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر ولایت و رهبری الهی است، همه حکومت های دموکراتیک و شبه دموکراتیک جهان، حکومتی بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویی، و به دلیل غروری که از پیشرفت های علم تجربی حاصل گشته و علم پرستی و اومانیسم و انسان مداری رواج یافته از سوی دوم، و نیز شهوت گرایی و لذت طلبی بی حد و حصر آنان از سوی سوم، اساساً احساس نیازمندی به وحی الهی و هدایت انسان های معصوم منصوب از سوی خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه ای مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائی کافی می دانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع می کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحی الهی نباشد. محور حکومت وکالتی، همانا حکومت «مردم بر مردم » است یعنی حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنین حکومتی، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود زیرا هر چه مخالف وحی است، هوای نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه »(سوره جاثیه، آیه ۲۳) می باشد.(جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، پیشین، ص 207)
با توجه به این اشکالات اساسی ، معلوم می شود که حکومت نمی تواند از باب وکالت باشد ، بلکه باید از باب ولایت باشد و حق اعمال قدرت از سوی ولی فقیه جامع الشرایط از جانب خدا و از مجرای اختیار مردم به او داده شده است . همچنین درمقایسه دو نوع نظام مکتبی اسلام و دموکراسی غربی مشخص می گردد که نه تنها هیچ یک از اشکالات وارده بر دموکراسی غربی بر دموکراسی اسلام وارد نیست بلکه باتوجه به اصول دموکراسی اسلام، حکومت اسلامی از جنبه های مختلف بردموکراسی غربی و انواع حکومتهای دیگر برتری دارد. درواقع اصول دموکراسی اسلام با تکیه بر اصل امامت و در ادامه آن ولایت فقیه در عصر غیبت با تکیه بر مشارکت مردم قادر است که آزادی واقعی انسانها را در پرتو کرامت انسان تامین کند و با ایجاد تعادل بین برابری و آزادی جامعه را به سمت کمال سوق دهد.
با روشن شدن این دو دیدگاه در مورد ماهیت حکومت اسلامی، به بررسی ماهیت رأی مردم می پردازیم.
بر اساس دیدگاه نخست، رأی مردم از باب مشورت و در حوزه رهبری ماهیت آن بیعت و در حوزه انتخاب کارگزاران حکومتی ، ماهیت آن وکالت است.
جنبه مشورت بودن رأی مردم؛ در آموزه های دینی تأکید فراوانی بر مشورت فرمان روایان با مردم و پرهیز از دیکتاتوری و استبداد شده است. قرآن کریم می فرماید: «و امرهم شوری بینهم» (شوری: 38)
«مقصود از «امر» شئون سیاسی و اداری کشور و امت است؛ زیرا در امور شخصی، مشاورت با عامه مردم مفهومی ندارد و در امر نبوت نیز پیامبر تنها با وحی در ارتباط است و جایی برای مشورت در امور مربوط به پیامبری نیست. در نتیجه، تمامی مسئولان امر و دست اندرکاران سیاسی و اداری در نظام اسلامی شرعا موظفند تا در تمامی شئون سیاسی ـ اداری، در کنار مردم باشند و آنان را کاملاً در جریان بگذارند و همواره رأی اعتماد مردم را پشتوانه اقدامات خود قرار دهند»(معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه ، ص 95)
«امرالنّاس» به اموری از زندگی بشر اطلاق می شود که شارع مقدس، الزام خاصی دربارة آنها ندارد. در این عرصه، حکومت بر اساس نظرات و آراء مردم، هدایت و اداره می شود و دولتمردان موظفند بر طبق خواسته و ارادة آنان به مدیریت جامعه بپردازند. خداوند در چنین حیطه ای است که به پیامبر خود امر می کند با مردم، تبادل نظر و مشورت کند و آنان را نیز به مشورت با یکدیگر ترغیب کند؛ «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(۴۲): ۳۸) و «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل‌عمران(۳): ۱۵۹)». با تأمّل در آیات مزبور و مانند آن، می توان دریافت که استفاده از آراء افراد جامعه، امری حاشیه ای نیست که پیامبر گرامی اسلام هرگاه تمایل پیدا کرد از گفته ها و آراء آنان با خبر شود؛ بلکه از سیاق آیات برمی آید که امر مشورت، یک اصل در سیرة حکومتی اسلام است و حضرت رسول موظف بودند در امور جامعه، نظرات و آراء مردم را داشته باشند. به بیان دیگر، مسألة مشورت صرفاً توصیه ای اخلاقی نیست؛ بلکه اصلی عملی را در حکومت دینی تبیین می کند. این تصور، همواره از سوی مدّعیان سکولاریزم مطرح می شود که چون در حکومت دینی، احکام و قوانین الهی، نسبت به آراء مردم از حجیت و برتری برخوردار است، پس مردم از دید صاحبان حکومت دینی، بی ارزشند و نقش آنان بسیار کم رنگ است؛ در حالی که مرجوح‌بودن نظرات مردم نسبت به احکام الهی، به‌معنای نادیده‌گرفتن جایگاه و نقش آراء مردم در ادارة جامعه نیست: «مردم، شأن و جایگاه مشخص و تعریف‌شده ای در حکومت دینی دارند که باید محترم شمرده شود و اساساً احترام به شؤون ایشان بنا بر آنچه در آیات الهی آمده است، منافی ارزش‌نهادن به احکام و قوانین دینی نیست. لذا اگر حاکم دینی به آراء قانونمند افراد جامعه ارج می نهد، در اصل به امر پروردگار جهان، ارزش و اهمیت گذارده است و اگر به آراء آنان که در حیطه و جایگاه خود ابراز شده، بی حرمتی کند، اساساً از امر الهی سرپیچی کرده است. بنابراین، «امرالناس» نیز به تبع «امرالله»، ارزش و اهمیتی خاص دارد و کم‌ارزش‌انگاشتن امرالناس، نه تنها ربطی به ارزشمند‌دانستن امرالله ندارد، بلکه ناسازگار با آن است. در هر یک از بخش‌های قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت و تطبیق اجرا با قانون در حکومت دینی، رأی و نظر مردم که بیان‌کنندة حیطة امرالناس است، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارد. در بخش قانونگذاری، اساس تقنین و تأسیس قانون، مختص به خداوند و مربوط به امرالله است. ذات اقدس الهی در آیات بسیاری همچون آیة «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (یوسف(۱۲): ۴۰ و ۶۷) به انحصار قانونگذاری در خداوند تأکید کرده است. در این بخش، نقش مردم، در تشخیص و برنامه ریزی است که توسط نمایندگان ایشان انجام می شود. آنان حق دارند مشکلات و معضلات خود را با نمایندگان و منتخبشان در میان گذارند تا قوانینی که در جهت خواست آنان تنظیم و برنامه ریزی می شود، در چارچوب دین به‌تصویب رسد. در بخش اجرای قوانین، مردم حق دارند بالاترین مسؤول اجرایی کشور را (رئیس جمهور) تعیین کنند و مسؤول مربوط، لازم است در همة شؤون اجرایی، همانند تعیین اولویت های سرمایه گذاری، چگونگی اجرای پروژه های اقتصادی، راه کارهای توسعة اقتصادی و سیاسی جامعه، کیفیت روابط بین‌الملل، تعیین مدیران و مسؤولان بخش ها و نهادها و…، از نظرات مردم بهره مند شود و در راه تأمین خواسته های آنان بکوشد. تأمل منصفانه در حیطة اختیارات مردم که گوشه ای از آن به‌صورت اجمال ارائه شد، نابه‌جابودن نظرات معتقدان به جدایی دین از سیاست را مبنی بر کم رنگ‌بودن نقش مردم در مدیریت جامعة دینی، آشکار می کند و معلوم می شود کسانی که پیوسته، بحث منزوی‌بودن آحاد جامعه را از مدیریت خرد و کلان حکومت دینی مطرح می کنند، اطلاعی از ساختار حکومت ندارند یا مغرضانه اظهار نظر می کنند» (جوادی آملی، عبد الله ، نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریة سکولاریزم، قم، مرکز نشر اسراء۱۳۸۱،ص ۲۱۲- ۲۱۷).
شیوه مشورت با مردم در امور سیاسی و اجتماعی می تواند متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور متفاوت باشد. انتخابات یکی از شیوه های مرسوم در دنیای کنونی برای انتخاب و گزینش فرمان روایان است. بنابراین، انتخابات را می توان گونه ای از مشورت با مردم و کسب نظر از آنان به شمار آورد و شورا را یکی از مبانی فقهی آن دانست.
بیعت بودن رأی مردم؛ اندیشمندان مسلمان درباره ماهیت حقوقی بیعت، آرا و دیدگاه های گوناگون ابراز کرده اند. این امر بیشتر ناشی از دیدگاه های کلی آنان در مورد اهمیت مشارکت مردم در نظام سیاسی است. گروهی که مشروعیت حکومت اسلامی را در دوران غیبت ناشی از اراده مردم در چارچوب شرعی می دانند، معتقدند که بیعت، نقش مشروعیت دهی دارد و انتخابات، نوعی بیعت است که با گذشت زمان پیچیده شده است، ولی در اساس و ماهیت، تفاوت بنیادی با آن ندارد. برخی که نقش مردم را تنها در کارآمدی نظام می دانند، در مورد حقیقت بیعت نیز قائل به اعلان اطاعت و رضایت اند و انتخابات را پدیده ای متفاوت با آن می دانند. گروه دیگر که به نقش اثباتی و فضیلت بخشیدن نقش مردم باور دارند نیز تفاوت جدّی میان آنان نمی بینند. بنابراین، متفکران دینی هر چند که همانند ماهیت انتخابات، در مورد ماهیت بیعت نیز دچار تفاوت آرا هستند، همگی بر نقش مشارکت مردم در نظام اسلامی تأکید دارند. انتخابات نیز جدا از ماهیت حقوقی آن، ابزار مشارکت قانونی است. بنابراین، دامنه مفهوم بیعت شامل آن نیز می شود و براساس این اصل، مورد تأیید آموزه های دینی است.
انتخابات شیوه عقلانی مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی است و عمق و دامنه مردم سالاری در یک کشور پیوندی عمیق با کمیت و کیفیت برگزاری انتخابات دارد. انتخابات آزاد و رقابتی، گویای آن است که جامعه پیام مردم سالاری را درک کرده و به اصول آن پای بند است، ولی برگزاری نمایشی آن نشانه نشناختن آن و پای بند نبودن به آن است. همین ویژگی باعث شده است که انتخابات در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت مقبولیت عمومی بیابد و آن را اصلی عقلانی بدانند و از آن استفاده کنند.
در آموزه های دینی نیز شارع مقدس رویه های عقلانی را تأیید کرده است. دستورها و اوامر شرع نیز براساس مصالح و مفاسد است و بنابراین، اموری که سیره عقلانی مصالح شان را تأیید کند، بعید است که با مخالفت شارع مقدس روبه رو شوند.
بنابراین، انتخابات پدیده عقلانی است که آموزه های دینی آن را تأیید می کنند و یا دست کم تباینی با آن ندارند.
اما باید توجه داشت که انتخابات از ماهیت واحدی در همه موارد برخوردار نیست، بلکه ماهیت آن در موارد گوناگون متفاوت است. در حقیقت رأی دادن قبول یا ایجاب عقد و قراردادی است که کاندیدا و نامزد انتخاباتی آن را ایجاب یا استیجاب نموده است. اگر شخصی خود را نامزد وکالت از طرف گروهی برای انجام کاری نماید و آن گروه به او رأی مثبت دهند، در این جا عقد وکالت تحقق یافته است و احکام وکالت بر این انتخابات جاری است. ولی اگر کسی خود را کاندیدا و نامزد رهبری و زعامت جامعه کند و افراد آن جامعه به اورأی مثبت دهند در این صورت بیعت تحقق یافته است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت که ماهیت بیعت و انتخابات متفاوت است.(محسوری، محمد حسین، بیعت یا انتخابات «تأملی در مقاله بیعت و نقش آن در حکومت اسلامی» فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی، ش، ص73)
اما بر اساس دیدگاه دوم که اصل حکومت را از باب وکالت می داند، رأی و انتخابات نیز ماهیتی صرفاً وکالتی پیدا می کند . از این نظر «حکومت صرفاً یک وکالت و نمایندگی از سوی مالکان حقیقی که شهروندانند بیش نیست و معلوم است قرارداد وکالت و نمایندگی از هر جهت پیوسته در اختیار موکلین است … و موکل یا موکلین هر زمان که بخواهند می‌توانند قرارداد مزبور را یکسویه حل و فسخ نمایند و وکیل هم…. حق تجاوز از محدودة وکالت و نمایندگی خود را ندارد و معلوم است که وکیل و نمایندة مزبور هر عملی را که در راستای وکالت و نمایندگی خود از سوی مالکان مشاع انجام می‌دهد باید به خاطر دفاع و جلب مصالح و دفع مفاسد از آحاد موکلین خود باشد (حایری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، ص120 ـ 121)
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
جوادی آملی، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا
معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه ، قم: التمهید
لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صدا وسیما
حبیب نژاد، سید احمد، ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی، فقه و حقوق 1385 شماره 8