مبحث فقهی حقوقی بدل حیلوله

هدف پرداخت بدل حیلوله

این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می‌گیرد. واژه بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد، و واژه « حیلوله »، به معنای حایل شدن میان دو چیز، سبب پرداخت این بدل را، که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست، توضیح می‌دهد.

 

جایگاه فقهی بدل حیلوله

بیشتر فقها این مسأله را در مبحث غصب بررسی کرده اند، ولی چون حکم آن شامل مواردی غیر از غصب نیز می‌شود، برخی از ایشان در باب هایی دیگر از فقه نیز به طرح آن پرداخته اند.

از جمله شیخ انصاری در مبحث ضَمان مِثلی و قَیمی و شاگردان و مؤلفان بعد از وی نیز، به پیروی او در همان‌جا موضوع بدل حیلوله را پیش کشیده اند.

همچنین در بحث اقرار ، در موردی که شخص مُقِرّ در حقّ کسی اقرار کند که باید مالی معیّن ( عَینْ ) را به او بپردازد و سپس در حق کس دیگر درباره همان مال معیّن اقرار کند؛ با توجه به این‌که دادن این مال به هر دو نفر ممکن نیست، مقر به شخص دوم، از این رو که موجب «حیلوله» بین او و مالش شده است، غرامت پرداخت می‌کند.

 

پیشینه بحث بدل حیلوله

اصطلاح حیلوله در کتاب های فقهی امامیّه ، بعد از شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) دیده می‌شود و در آثار فقهی اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به کار رفته است؛ از جمله نَوَوی (متوفی ۶۷۶) این واژه را برای بیان مبنای حکم به ضمان استعمال کرده است.

 

کاربرد بدل حیلوله

برای روشن شدن موضوع بدل حیلوله، این اشاره لازم است که هر گاه مال کسی در دست ضامن تلف یا از مالیّت ساقط شود، فقها نسبت به ثبوت بدل بر ذمّه ضامن اتّفاق نظر دارند و صاحب مال قطعاً مالک این بدل می‌شود.

اما بدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فرض وجود آن، به عللی، ناممکن باشد؛ مثل آن‌که مرکبی را به سرقت ببرند و مرکب بگریزد، یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمه بازگرداندن آن مال به صاحبش، ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمّل زیان بسیار، و احیاناً وقوع خطر جانی باشد.

ثبوت شرعی بدل حیلوله

در ثبوت شرعی بدل حیلوله اختلاف است. بدل حیلوله نزد قائلان به مشروعیت آن، در موردى است که دسترسى به اصل مال تا زمانى طولانى ممکن نباشد.

 

← مراد از تعذّر به اصل مال

مراد از عدم امکان دسترسى، امکان عرفى است نه عقلى؛ بنابراین به محض تعذر عرفی از دسترسى به اصل مال، بدل حیلوله بر عهده‌ی ضامن، ثابت مى‌شود؛ هرچند وى در حال تلاش براى فراهم کردن مقدّمات کار به منظور دسترسى به اصل مال باشد.

البتّه برخى، ظهور کلمات بعض فقها را در تعذّر عقلی دانسته‌اند.

برخى مراد از تعذّر را اعم از تعذر عقلى و عرفی دانسته‌اند.

 

اشکال فقها بر اصل حکم

با این همه برخی فقها ، از جمله محقّق کرکی ،  شهید ثانی و سبزواری با اشاره به نکاتی چند، نسبت به مالکیت مالک بر این بدل و برخی دیگر با مناقشه در این دلایل نسبت به اصل حکم تردید کرده اند.

از جمله آن نکات این است که با حکم به بدل و بقای ملکیت مال مورد نظر برای صاحب آن، جمع بین مالکیت مالک بر عین مال و بدل آن می‌شود که درست نیست، یا آن‌که با فرض عدم وقوع معاوضه چگونه می‌توان به زوال ملکیت غاصب نسبت به قیمت (بدل) حکم کرد؟

 

← ارائه راه ل بر اشکال

موافقان نظریه بدل حیلوله، گذشته از پاسخ دادن به اشکالات، راه حل هایی چون مالکیت متزلزل مالک بر قیمت و حقّ استفاده از قیمت را بدون مالکیت آن ( اباحه ) پیشنهاد کرده اند.

از سوی دیگر، مخالفانِ این نظریه نیز با در نظر گرفتن فلسفه اصلی این حکم، یعنی پیشگیری از زیان رسیدن به مالک، به حقّ مطالبه منافع از دست رفته ناشی از قطع سلطنت او بر مال فتوا داده اند.

اما فقها نسبت به لزوم باز پس دادن (ردّ) بدل در صورت پیدا شدن یا امکان استرداد مال، که گاه از آن به « فسخ » تعبیر کرده اند، اتفاق نظر دارند و علت آن، چنانکه میرزای قمی تصریح کرده است، منتفی شدن سبب، یعنی « حیلوله » است.

 

وجهه قانونی بدل حیلوله

حکم بدل حیلوله در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده و شارحان قانون مدنی نیز به تعیین مبانی آن پرداخته اند.

 

شروط بدل حیلوله

فقها در این باره که آیا شرط حکم به بدل حیلوله، تحقق یکی از این سه مورد است، بحث و بررسی کرده اند:

۱) مأیوس شدن از دستیابی به مال؛

۲) امید نداشتن به یافته شدن آن؛

۳) زیان دیدن بر اثر دوری از مال به مدت طولانی.

 

مطالبه و قبول بدل حیلوله

مالک- پس از ثبوت بدل حیلوله بر عهده‌ی ضامن- مى‌تواند بدل را مطالبه نماید و یا تا زمان بر طرف شدن عذر و امکان گرفتن اصل مال، صبر کند؛ لیکن اگر‌ ضامن بخواهد بدل را بپردازد، آیا مالک مى‌تواند از گرفتن آن امتناع کند یا نه؟مسئله اختلافى است.

 

حصول ملکیّت بدل حیلوله

با پذیرش بدل توسّط مالک، وى مالک آن مى‌گردد نه آنکه صرفا تصرف در آن براى وى مباح باشد؛ هرچند برخى فقها در حصول ملکیّت مناقشه کرده‌اند.

مالکیت ضامن نسبت به عین مال پس از پرداخت بدل آن، مورد بحث است.

 

مباحث مربوط به بدل حیلوله

در اینکه بدل حیلوله مختص به مواردى است که مال از اعیان باشد یا شامل آنچه در ذمه است نیز مى‌شود اختلاف است.

نسبت به بدل حیلوله مباحث دیگرى نیز- از قبیل اینکه بدل پرداختى از باب غرامت است یا معاوضه؟ آیا ضامن اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست یا خیر؟آیا مالک به نحو مطلق، مالک بدل مى‌شود یا به نحو مقید و موقّت تا زمان دسترسى نداشتن به عین مال؟- مطرح است.

به علاوه، مراد از ناممکن بودن را که آیا عقلی یا عرفی است، توضیح داده اند. همچنین فرض‌هایی را درباره لزوم بازگرداندن فوری بدل بعد از امکان استرداد مال و نیز تلف شدن بدل و عدم امکان باز پس دادن آن را پیش کشیده اند.