اين مساله دو فرض دارد:
– مبلغ مذكور را به ايشان قرض داده ايد كه در اين صورت نمي توانيد مبلغ اضافه اي دريافت نمائيد چون اين عمل رباي قرضي بوده و دريافت اضافه حرام است.
– اينكه به فرد گيرنده وكالت داده ايد كه با سرمايه شما كار كند و هر چه سود نصيبش شد مقداري را براي خودش برداشته و مقداري نيز به شما بدهد؛ در اين فرض گرفتن مبلغ اضافه جايز است.
نكته: توجه به اين نكته ضروريست كه در مسائل اقتصادي، بايد بين طرفين قراردادي بر مبناي يكي از عقود صحيح شرعي مانند مضاربه و امثال آن بسته شود تا از ابتلا به ربا مصون بمانند.
دانستني:
1. رباي قرضي آن است كه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه به قرض گيرنده مىدهد از او بگيرد.
2. مضاربه آن است كه عقد خاصى بين دو نفر بسته شود بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگرى باشد و سود بين آن دو به نسبتى كه قرار مىگذارند، تقسيم گردد.
پي نوشت:
توضيح المسائل مراجع، ج2، ص 300
توضيح المسائل مراجع، ج2، ص395
آيت الله خامنه اي،اجوبه الاستفتائات،س 1620