قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
محاکمه سران فتنه – موسوی – کروبی
۱۳۹۴/۰۸/۱۲
–
۸۰۸ بازدید
محاکمه سران فتنه – موسوی – کروبی
با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز
در دو گام به بررسی پرسش و ارائه ی پاسخ به شما پرسشگر ارجمند می پردازیم :
گام نخست : در تحلیل و تبیین و ارزیابی برخورد نظام اسلامی با فتنه ی 88 و فتنه گران لازم است همواره توجه داشته باشید که بین عدم برگزاری محاکمه رسمی سران فتنه با عدم رسیدگی جزایی به تخلفات فتنه گران و افراد موثر در فتنه 88، خلط صورت نگیرد. نظام اسلامی از اولین روز های رو نمایی از بساط فتنه، هیچ گونه مماشاتی در برخورد با فتنه گران در سطوح مختلف انجام نداد بلکه از همان روز های اول با دستگیری بسیاری از افراد موثر در فتنه و مغز های متفکر فتنه گران و محاکمه ی آنها در دادگاه های علنی ، ضمن جلوگیری از گسنرش فتنه گری ها، به تنویر و روشنگری اذهان عمومی نسبت به برنامه های فتنه گران پرداخته ، و تمامی آنها را بر طبق قانون مجازات اسلامی محاکمه کرده و مجازات نمود.
پرسشگر ارجمند، عاملان فتنه و مجرمان آن منحصر در چند نفری که به عنوان سران فتنه می شناسید نبوده است که با استدلال بر اینکه چون هنوز این افراد از سوی نظام اسلامی محاکمه نشده اند ، پس نتیجه گرفته شود که نظام اسلامی در برخورد با فتنه گران کوتاهی نموده است بلکه تمام کسانی که حضور موثری در فتنه داشتند از مغز های متفکر فتنه تا پیاده نظام های آن – که عموما از افراد ضد انقلاب، سلطنت طلب، منافقین و در برخی موارد نیز ساده لوحانی فریب خورده بوده اند – در طول ایام فتنه و بعد از آن توسط نیرو های امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر و محاکمه گردیدند و حتی پرونده ی افرادی از فتنه گران که به خارج از کشور گریخته اند نیز همچنان باز بوده و در صورت بازگشت به کشور ، یقینا دستگیر و محاکمه خواهند شد. بنابراین اینگونه نبوده است که نظام اسلامی با عاملان فتنه ی عمیق 88 ، توهین کنندگان به حضرت سیدالشهدا(سلام الله علیه) و حرمت شکنان عاشورا ، و یا عاملان قتل و غارت مردم، تخریب مساجد، اموال عمومی، ساختمان ها و ایجاد موانع در برابر زندگی و امنیت جامعه ومردم؛ هیچ گونه برخوردی نکرده باشد بلکه نظام اسلامی با توضیحاتی که گذشت مقتدرانه با تمامی این عوامل در سطوح گوناگون آن برخورد انتظامی- قضایی- حقوقی نموده است.
گام دوم : در این گام به بررسی عملکرد نظام اسلامی در مواجهه با سران فتنه می پردازیم.
اولا با گذشت چندین سال از فتنه و روشن شدن ابعاد گوناگون آن، روشن شده است که سران فتنه به ویژه این دو نفر – آقایان موسوی و کروبی – عروسک خیمه شب بازی ای بیش نبودند که افراد پیرامونی شان – که توسط نظام دستگیر و محاکمه گردیده و برخی هنوز نیز در زندان به سر می برند و البته برخی نیز به خارج از کشور گریخته اند – با تاثیرگذاری و القای برخی توهمات بدانها ، از صبغه ی اجتماعی و وزن سیاسی این دو نفر نهایت سوء استفاده را برده و در نهایت موجب سقوط این دو نفر در چاهی از غفلت ها و جنایات خود خواسته گردیدند. بنابراین این دو نفر را تنها می توان به عنوان سران فتنه در سطح اجتماعی فتنه نامید و گرنه سران اصلی فتنه استکبار جهانی و نظام سلطه و همچنین کسانی بودند که در داخل و یا از خارج مرزهای میهن اسلامی، با جهت دهی به این دو نفر و با سازماندهی افسران فتنه و همچنین پیاده نظام های فتنه، 8 ماه مملکت اسلامی را دچار آشوب و فتنه کردند.
ثانیا لازم است توجه داشته باشید، این تصورکه عدم محاکمه ی سران فتنه توسط نظام اسلامی از ترس ایجاد فتنه توسط ضد انقلاب و یا احتیاط نظام اسلامی در اجتناب از به وجود آمدن فتنه ی جدید می باشد، تصوری بسیار دور از واقع و غیر منطقی است. محاکمه و مجازات این دو نفر مخصوصا در حال حاضر از این جهت، هیچ سختی و مشقت و هزینه ای برای نظام ندارد. اساسا با توجه به مدیریت صحیح فتنه 88 توسط نظام اسلامی ، امواج این فتنه ی سهمگین در طی هشت ماه فروکش نموده و در نهایت در 9 دی همان سال به طور کامل این فتنه برچیده شد، به همین جهت به صراحت می توان گفت بعد از برچیده شدن بساط فتنه هیچ ترس و واهمه ای از محاکمه ی این افراد وجود نداشته است و نظام اسلامی می توانست و می تواند به محض اراده، این افراد را محاکمه و به سزای قانون شکنی ها و فتنه انگیزی هایشان برساند. به نظر می رسد اشاره ی کوتاهی به تدابیر و تاکتیک های نظام اسلامی در مواجهه ی با فتنه ی 88 خالی از لطف نباشد. در ماجرای فتنه 88 ، دوست و دشمن به مدیریت داهیانه ی فتنه توسط راه بر فرزانه ی انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دام عزه اذعان نمودند. ایشان با هوشمندی تمام از ابتدای شروع فتنه و بلکه قبل از شروع عملیاتی آن توسط فتنه گران منوجه امواج خطر گردیده و با بیان ابعاد و مختصات و مشخصات فتنه ، آحاد جامعه را متوجه وظایف خود در برخورد با فتنه و فتنه گران نموده و به مدیریت آن پرداختند. به نحوی که بعد از 8 ماه ، تهدید فتنه به فرصت 9 دی و 22 بهمن 88 تبدیل شد و فصل دیگری در اتحاد و انسجام ملی ملت مسلمان ایران گشوده شد. مجموعه ی تاکتیک های نظام جمهوری اسلامی در برخورد با این فتنه را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
الف . سعه ی صدر بسیار زیاد نهاد های امنیتی و انتظامی نظام اسلامی در برخورد با فتنه
ب : روشنگری شبهات و مغالطات مطرح شده در جامعه
ج : رد یابی و برخورد قانونی با سرچشمه های طراحی و مدیریت فتنه
د: استفاده از رسانه های عمومی به ویژه رسانه ملی برای انعکاس و تحلیل اعمال خرابکارانه و قانون شکنی های فتنه گران و در نتیجه روشن کردن ماهیت اصلی فتنه گران
ه : اتمام حجت رهبر معظم انقلاب با سران فتنه در مقاطع گوناگون و از آغاز تا فرجام فتنه
و : تاکید بر فصل الخطاب بودن قانون و محکومیت هر گونه اقدام غیر قانونی
ثالثا وضعیت سران فتنه در حال حاضر وضعیت مطلوبی نیست ، این افراد با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشورمان، در حصر در منزل یا همان زندان خانگی به سر برده و هیچ گونه ارتباط آزادانه ای با محیط خارج از منزل نمی توانند پیدا کنند و حتی به تلفن یا اینترنت نیز دسترسی آزادانه ندارند. پس بنابر این ، این دو نفر در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند. برای چنین افرادی، با توجه به روحیه ی بلند پروازانه و جاه طلبانه ی آنان، این وضعیت هیچ تفاوتی با مرگ ندارد. وقتی چنین افرادی در سطح جامعه ی اسلامی مفتضح شده و از نظر سیاسی نیز یک مرده سیاسی به شمار می آیند و از سوی دیگر اجازه هر گونه تحرک یا واکنشی نیز از آنها سلب گردیده است، عدم محاکمه ی رسمی آنها چندان تفاوتی در صورت مساله نمی کند.
حال که دامنه ی بحث به مساله ی حصر سران فتنه کشیده شد، لازم می دانیم چند نکته را در این رابطه متذکر گردیم :
بهتر است ابتدا مروری هر چند کوتاه به ماجرای علت حصر سران فتنه بپردازیم. این افراد که روزگاری از مسئولان نظام بوده و داعیه خدمت به نظام را داشتند در جریان انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن بستری را فراهم نمودند که مخالفان و معاندان نظام از منافقین گرفته تا سلطنت طلبان و بهائیت و… این عرصه را به عنوان میدان مبارزه با موجودیت نظام یافته و با سوء استفاده از فضای غبار آلود تلاش نمایند تا اهداف شوم خویش را دنبال کنند و به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند .
قانون گریزی ، القای دروغ بزرگ تقلب برای تأثیر گذاری بر افکار عمومی ، برهم زدن نظم و امنیت عمومی ، ارتباط با رسانه‌های ضد انقلاب و سایر رفتارهای تحریک آمیز , اطلاعیه پراکنی و تحریک افکار عمومی و همراهی با کشورهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی و زیر سؤال بردن عزت و جایگاه نظام در صحنه بین المللی وتخریب اموال عمومی و ریخته شدن خون عده ای افراد و… فهرستی از جرایم این افراد می باشد .
به همین دلایل نظام اسلامی همانگونه که رئیس قوه قضائیه نیز بارها تصریح نمودند قطعا با آنان برخوردهای قضائی رسمی نیز انجام خواهد داد . اما در مرحله اول ، به منظور جلوگیری از اقدامات فتنه افکنانه این افراد و ممانعت از بر هم زدن امنیت عمومی شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی و صدور بیانیه ها و اقداماتی که تنها به دمیده شدن روح در کالبد گروهکهای تروریست و ضد انقلاب کمک می کند، نظام ، اقدام به حصر خانگی این دو فتنه گر قانون شکن کرد .
البته لازم است توجه داشته باشید که این حصر خانگی در واقع مجازات و کیفر این افراد نسبت به عملکردشان نیست و برای این کار – یعنی مجازات – حتما باید محاکمه ای صورت گیرد . آنچه در حال حاضر صورت گرفته است در اصطلاح حقوقی، جزء اقدامات تامینی می باشد و نه حکم قضایی مربوط به کیفر و مجازات عمل سران فتنه.
اقدامات تامینی صرفا به منظور جلوگیری از تکرار اقدامات مجرمانه صورت می گیرد و یک اصل کاملا پذیرفته شده در قوانین و مقررات حقوقی می باشد.
با توجه به شبهاتی که توسط برخی افراد پیرامون صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در صدور حکم حصر سران فتنه مطرح گردیده است لازم می دانیم نکاتی پیرامون این موضوع یعنی مبنای قانونی حصر سران فتنه را نیز خدمت شما پرسشگر ارجمند تقدیم نماییم.
حصر سران فتنه بنا بر مصوبه ی رسمی شورای عالی امنیت ملی ، و بعد از آخرین تحریکات آنان در 25 بهمن 1389 صورت گرفته است. حصر سران فتته از مواردی است که با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم انجام شده است و لذا قانونی است و خدشه ای به آن وارد نیست:
این اصل قانون اساسی مقرر داشته است: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱ – تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
۲ – هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی . ۳ – بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
همانگونه که ملاحظه می فرمایید مقابله با تهدید های داخلی و هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی کشور جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی می باشد. و حصر سران فتنه به خاطر تهدید هایی که به واسطه ی حضور آزادانه ی آنان در سطح جامعه ، به وجود می آمد صورت گرفته است و کاملا قانونی می باشد.
رابعا یقینا نظام اسلامی نیز در عدم محاکمه ی رسمی و مجازات سران فتنه ، به مصالحی نظر دارد که بخشی از آنها بر ما پوشیده بوده وشاید قابل درک نباشد. برخی مصالح بزرگتر در حکومت اسلامی وجود دارند که می توان با عنایت به این مصالح ، از انجام برخی امور که در وهله ی اول لازم به نظر می رسد چشم پوشی نمود.
مرور یک نمونه ی مشابه در تاریخ صدر اسلام خالی از لطف نیست. امام علی (علیه السلام) بعد از خواباندن فتنه ی جمل و برخورد نظامی با فتنه گران، عایشه – که تابلوی فتنه و محرک و به وجود آورنده ی فتنه به شمار رفته و اساسا نامگذاری این فتنه به «فتنه جمل» به خاطر حضور وی در بالای شتر در متن این فتنه و جنگ بود – را بدون هیچ محاکمه ای و با احترام روانه ی مدینه نمود. آیا این برخورد امیر المومنین(علیه السلام) چیزی غیر از مصلحت اندیشی برای حکومت اسلامی بوده است. یقینا امام علی (علیه السلام) خود نیز می دانستند که محرک حضور بسیاری از افراد در لشگر فتنه گران جنگ جمل، وجود عایشه همسر پیامبر مکرم اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در راس این فتنه بوده است، اما حضرت با مصلحت اندیشی و با اطمینان از اینکه با افتضاحی که عایشه به وجود آورده است، دیگر هیچ نگرانی ای از جانب وی وجود نخواهد داشت ، از به اصطلاح محاکمه ی وی به خاطر مصالحی چشم پوشی نمود. این جریان از این بابت مورد تذکر واقع گردید که متوجه شوید که برخی مصالح بزرگتر در حکومت اسلامی وجود دارند که می توان با عنایت به این مصالح ، از انجام برخی امور که در وهله ی اول لازم به نظر می رسد چشم پوشی نمود.
در فتنه 88 اولا نظام اسلامی با نهایت اقتدار از همان روز های اول با فتنه گران برخورد لازم را انجام داده و در کنار تنویر و روشنگری افکار عمومی در فضای پر غبار فتنه از قطع سرچشمه های فتنه غفلت ننمود و ثانیا سران فتنه را نیز به حال خود رها ننموده بلکه بعد از جمع شدن بساط فتنه در حماسه نه دی و 22 بهمن 1388 به محض اولین تحرک جدی آنان برای آغاز فتنه ای دیگر در 25 بهمن سال 1389، آنان را در حصر خانگی برده و امکان هر گونه فتنه انگیزی را از آنها سلب نمود.
شاید بتوان پرهیز از مظلوم نمایی و نماد سازی از این افراد برای فتنه های بعدی، و هم چنین احتمال تنبه و بازگشت این افراد و اعتراف و اقرار به اشتباهات و خیانت هایشان و در نتیجه جبران بخش هرچند ناچیزی از ظلم رفته ی بر نظام اسلامی در جریان فتنه و بازیابی بخشی از خسارات وارد بر نظام در جریان تهمت تقلب در انتخابات، را جزو مصالحی دانست که نظام اسلامی را فعلا از محاکمه ی رسمی و مجازات واقعی این دو نفر منصرف می کند.
در پایان مجددا از مکاتبه شما با این مرکز قدردانی می نماییم.
منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
در دو گام به بررسی پرسش و ارائه ی پاسخ به شما پرسشگر ارجمند می پردازیم :
گام نخست : در تحلیل و تبیین و ارزیابی برخورد نظام اسلامی با فتنه ی 88 و فتنه گران لازم است همواره توجه داشته باشید که بین عدم برگزاری محاکمه رسمی سران فتنه با عدم رسیدگی جزایی به تخلفات فتنه گران و افراد موثر در فتنه 88، خلط صورت نگیرد. نظام اسلامی از اولین روز های رو نمایی از بساط فتنه، هیچ گونه مماشاتی در برخورد با فتنه گران در سطوح مختلف انجام نداد بلکه از همان روز های اول با دستگیری بسیاری از افراد موثر در فتنه و مغز های متفکر فتنه گران و محاکمه ی آنها در دادگاه های علنی ، ضمن جلوگیری از گسنرش فتنه گری ها، به تنویر و روشنگری اذهان عمومی نسبت به برنامه های فتنه گران پرداخته ، و تمامی آنها را بر طبق قانون مجازات اسلامی محاکمه کرده و مجازات نمود.
پرسشگر ارجمند، عاملان فتنه و مجرمان آن منحصر در چند نفری که به عنوان سران فتنه می شناسید نبوده است که با استدلال بر اینکه چون هنوز این افراد از سوی نظام اسلامی محاکمه نشده اند ، پس نتیجه گرفته شود که نظام اسلامی در برخورد با فتنه گران کوتاهی نموده است بلکه تمام کسانی که حضور موثری در فتنه داشتند از مغز های متفکر فتنه تا پیاده نظام های آن – که عموما از افراد ضد انقلاب، سلطنت طلب، منافقین و در برخی موارد نیز ساده لوحانی فریب خورده بوده اند – در طول ایام فتنه و بعد از آن توسط نیرو های امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر و محاکمه گردیدند و حتی پرونده ی افرادی از فتنه گران که به خارج از کشور گریخته اند نیز همچنان باز بوده و در صورت بازگشت به کشور ، یقینا دستگیر و محاکمه خواهند شد. بنابراین اینگونه نبوده است که نظام اسلامی با عاملان فتنه ی عمیق 88 ، توهین کنندگان به حضرت سیدالشهدا(سلام الله علیه) و حرمت شکنان عاشورا ، و یا عاملان قتل و غارت مردم، تخریب مساجد، اموال عمومی، ساختمان ها و ایجاد موانع در برابر زندگی و امنیت جامعه ومردم؛ هیچ گونه برخوردی نکرده باشد بلکه نظام اسلامی با توضیحاتی که گذشت مقتدرانه با تمامی این عوامل در سطوح گوناگون آن برخورد انتظامی- قضایی- حقوقی نموده است.
گام دوم : در این گام به بررسی عملکرد نظام اسلامی در مواجهه با سران فتنه می پردازیم.
اولا با گذشت چندین سال از فتنه و روشن شدن ابعاد گوناگون آن، روشن شده است که سران فتنه به ویژه این دو نفر – آقایان موسوی و کروبی – عروسک خیمه شب بازی ای بیش نبودند که افراد پیرامونی شان – که توسط نظام دستگیر و محاکمه گردیده و برخی هنوز نیز در زندان به سر می برند و البته برخی نیز به خارج از کشور گریخته اند – با تاثیرگذاری و القای برخی توهمات بدانها ، از صبغه ی اجتماعی و وزن سیاسی این دو نفر نهایت سوء استفاده را برده و در نهایت موجب سقوط این دو نفر در چاهی از غفلت ها و جنایات خود خواسته گردیدند. بنابراین این دو نفر را تنها می توان به عنوان سران فتنه در سطح اجتماعی فتنه نامید و گرنه سران اصلی فتنه استکبار جهانی و نظام سلطه و همچنین کسانی بودند که در داخل و یا از خارج مرزهای میهن اسلامی، با جهت دهی به این دو نفر و با سازماندهی افسران فتنه و همچنین پیاده نظام های فتنه، 8 ماه مملکت اسلامی را دچار آشوب و فتنه کردند.
ثانیا لازم است توجه داشته باشید، این تصورکه عدم محاکمه ی سران فتنه توسط نظام اسلامی از ترس ایجاد فتنه توسط ضد انقلاب و یا احتیاط نظام اسلامی در اجتناب از به وجود آمدن فتنه ی جدید می باشد، تصوری بسیار دور از واقع و غیر منطقی است. محاکمه و مجازات این دو نفر مخصوصا در حال حاضر از این جهت، هیچ سختی و مشقت و هزینه ای برای نظام ندارد. اساسا با توجه به مدیریت صحیح فتنه 88 توسط نظام اسلامی ، امواج این فتنه ی سهمگین در طی هشت ماه فروکش نموده و در نهایت در 9 دی همان سال به طور کامل این فتنه برچیده شد، به همین جهت به صراحت می توان گفت بعد از برچیده شدن بساط فتنه هیچ ترس و واهمه ای از محاکمه ی این افراد وجود نداشته است و نظام اسلامی می توانست و می تواند به محض اراده، این افراد را محاکمه و به سزای قانون شکنی ها و فتنه انگیزی هایشان برساند. به نظر می رسد اشاره ی کوتاهی به تدابیر و تاکتیک های نظام اسلامی در مواجهه ی با فتنه ی 88 خالی از لطف نباشد. در ماجرای فتنه 88 ، دوست و دشمن به مدیریت داهیانه ی فتنه توسط راه بر فرزانه ی انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دام عزه اذعان نمودند. ایشان با هوشمندی تمام از ابتدای شروع فتنه و بلکه قبل از شروع عملیاتی آن توسط فتنه گران منوجه امواج خطر گردیده و با بیان ابعاد و مختصات و مشخصات فتنه ، آحاد جامعه را متوجه وظایف خود در برخورد با فتنه و فتنه گران نموده و به مدیریت آن پرداختند. به نحوی که بعد از 8 ماه ، تهدید فتنه به فرصت 9 دی و 22 بهمن 88 تبدیل شد و فصل دیگری در اتحاد و انسجام ملی ملت مسلمان ایران گشوده شد. مجموعه ی تاکتیک های نظام جمهوری اسلامی در برخورد با این فتنه را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
الف . سعه ی صدر بسیار زیاد نهاد های امنیتی و انتظامی نظام اسلامی در برخورد با فتنه
ب : روشنگری شبهات و مغالطات مطرح شده در جامعه
ج : رد یابی و برخورد قانونی با سرچشمه های طراحی و مدیریت فتنه
د: استفاده از رسانه های عمومی به ویژه رسانه ملی برای انعکاس و تحلیل اعمال خرابکارانه و قانون شکنی های فتنه گران و در نتیجه روشن کردن ماهیت اصلی فتنه گران
ه : اتمام حجت رهبر معظم انقلاب با سران فتنه در مقاطع گوناگون و از آغاز تا فرجام فتنه
و : تاکید بر فصل الخطاب بودن قانون و محکومیت هر گونه اقدام غیر قانونی
ثالثا وضعیت سران فتنه در حال حاضر وضعیت مطلوبی نیست ، این افراد با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشورمان، در حصر در منزل یا همان زندان خانگی به سر برده و هیچ گونه ارتباط آزادانه ای با محیط خارج از منزل نمی توانند پیدا کنند و حتی به تلفن یا اینترنت نیز دسترسی آزادانه ندارند. پس بنابر این ، این دو نفر در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند. برای چنین افرادی، با توجه به روحیه ی بلند پروازانه و جاه طلبانه ی آنان، این وضعیت هیچ تفاوتی با مرگ ندارد. وقتی چنین افرادی در سطح جامعه ی اسلامی مفتضح شده و از نظر سیاسی نیز یک مرده سیاسی به شمار می آیند و از سوی دیگر اجازه هر گونه تحرک یا واکنشی نیز از آنها سلب گردیده است، عدم محاکمه ی رسمی آنها چندان تفاوتی در صورت مساله نمی کند.
حال که دامنه ی بحث به مساله ی حصر سران فتنه کشیده شد، لازم می دانیم چند نکته را در این رابطه متذکر گردیم :
بهتر است ابتدا مروری هر چند کوتاه به ماجرای علت حصر سران فتنه بپردازیم. این افراد که روزگاری از مسئولان نظام بوده و داعیه خدمت به نظام را داشتند در جریان انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن بستری را فراهم نمودند که مخالفان و معاندان نظام از منافقین گرفته تا سلطنت طلبان و بهائیت و… این عرصه را به عنوان میدان مبارزه با موجودیت نظام یافته و با سوء استفاده از فضای غبار آلود تلاش نمایند تا اهداف شوم خویش را دنبال کنند و به اصطلاح از آب گل آلود ماهی بگیرند .
قانون گریزی ، القای دروغ بزرگ تقلب برای تأثیر گذاری بر افکار عمومی ، برهم زدن نظم و امنیت عمومی ، ارتباط با رسانه‌های ضد انقلاب و سایر رفتارهای تحریک آمیز , اطلاعیه پراکنی و تحریک افکار عمومی و همراهی با کشورهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی و زیر سؤال بردن عزت و جایگاه نظام در صحنه بین المللی وتخریب اموال عمومی و ریخته شدن خون عده ای افراد و… فهرستی از جرایم این افراد می باشد .
به همین دلایل نظام اسلامی همانگونه که رئیس قوه قضائیه نیز بارها تصریح نمودند قطعا با آنان برخوردهای قضائی رسمی نیز انجام خواهد داد . اما در مرحله اول ، به منظور جلوگیری از اقدامات فتنه افکنانه این افراد و ممانعت از بر هم زدن امنیت عمومی شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی و صدور بیانیه ها و اقداماتی که تنها به دمیده شدن روح در کالبد گروهکهای تروریست و ضد انقلاب کمک می کند، نظام ، اقدام به حصر خانگی این دو فتنه گر قانون شکن کرد .
البته لازم است توجه داشته باشید که این حصر خانگی در واقع مجازات و کیفر این افراد نسبت به عملکردشان نیست و برای این کار – یعنی مجازات – حتما باید محاکمه ای صورت گیرد . آنچه در حال حاضر صورت گرفته است در اصطلاح حقوقی، جزء اقدامات تامینی می باشد و نه حکم قضایی مربوط به کیفر و مجازات عمل سران فتنه.
اقدامات تامینی صرفا به منظور جلوگیری از تکرار اقدامات مجرمانه صورت می گیرد و یک اصل کاملا پذیرفته شده در قوانین و مقررات حقوقی می باشد.
با توجه به شبهاتی که توسط برخی افراد پیرامون صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در صدور حکم حصر سران فتنه مطرح گردیده است لازم می دانیم نکاتی پیرامون این موضوع یعنی مبنای قانونی حصر سران فتنه را نیز خدمت شما پرسشگر ارجمند تقدیم نماییم.
حصر سران فتنه بنا بر مصوبه ی رسمی شورای عالی امنیت ملی ، و بعد از آخرین تحریکات آنان در 25 بهمن 1389 صورت گرفته است. حصر سران فتته از مواردی است که با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم انجام شده است و لذا قانونی است و خدشه ای به آن وارد نیست:
این اصل قانون اساسی مقرر داشته است: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱ – تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .
۲ – هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی . ۳ – بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
همانگونه که ملاحظه می فرمایید مقابله با تهدید های داخلی و هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی کشور جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی می باشد. و حصر سران فتنه به خاطر تهدید هایی که به واسطه ی حضور آزادانه ی آنان در سطح جامعه ، به وجود می آمد صورت گرفته است و کاملا قانونی می باشد.
رابعا یقینا نظام اسلامی نیز در عدم محاکمه ی رسمی و مجازات سران فتنه ، به مصالحی نظر دارد که بخشی از آنها بر ما پوشیده بوده وشاید قابل درک نباشد. برخی مصالح بزرگتر در حکومت اسلامی وجود دارند که می توان با عنایت به این مصالح ، از انجام برخی امور که در وهله ی اول لازم به نظر می رسد چشم پوشی نمود.
مرور یک نمونه ی مشابه در تاریخ صدر اسلام خالی از لطف نیست. امام علی (علیه السلام) بعد از خواباندن فتنه ی جمل و برخورد نظامی با فتنه گران، عایشه – که تابلوی فتنه و محرک و به وجود آورنده ی فتنه به شمار رفته و اساسا نامگذاری این فتنه به «فتنه جمل» به خاطر حضور وی در بالای شتر در متن این فتنه و جنگ بود – را بدون هیچ محاکمه ای و با احترام روانه ی مدینه نمود. آیا این برخورد امیر المومنین(علیه السلام) چیزی غیر از مصلحت اندیشی برای حکومت اسلامی بوده است. یقینا امام علی (علیه السلام) خود نیز می دانستند که محرک حضور بسیاری از افراد در لشگر فتنه گران جنگ جمل، وجود عایشه همسر پیامبر مکرم اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در راس این فتنه بوده است، اما حضرت با مصلحت اندیشی و با اطمینان از اینکه با افتضاحی که عایشه به وجود آورده است، دیگر هیچ نگرانی ای از جانب وی وجود نخواهد داشت ، از به اصطلاح محاکمه ی وی به خاطر مصالحی چشم پوشی نمود. این جریان از این بابت مورد تذکر واقع گردید که متوجه شوید که برخی مصالح بزرگتر در حکومت اسلامی وجود دارند که می توان با عنایت به این مصالح ، از انجام برخی امور که در وهله ی اول لازم به نظر می رسد چشم پوشی نمود.
در فتنه 88 اولا نظام اسلامی با نهایت اقتدار از همان روز های اول با فتنه گران برخورد لازم را انجام داده و در کنار تنویر و روشنگری افکار عمومی در فضای پر غبار فتنه از قطع سرچشمه های فتنه غفلت ننمود و ثانیا سران فتنه را نیز به حال خود رها ننموده بلکه بعد از جمع شدن بساط فتنه در حماسه نه دی و 22 بهمن 1388 به محض اولین تحرک جدی آنان برای آغاز فتنه ای دیگر در 25 بهمن سال 1389، آنان را در حصر خانگی برده و امکان هر گونه فتنه انگیزی را از آنها سلب نمود.
شاید بتوان پرهیز از مظلوم نمایی و نماد سازی از این افراد برای فتنه های بعدی، و هم چنین احتمال تنبه و بازگشت این افراد و اعتراف و اقرار به اشتباهات و خیانت هایشان و در نتیجه جبران بخش هرچند ناچیزی از ظلم رفته ی بر نظام اسلامی در جریان فتنه و بازیابی بخشی از خسارات وارد بر نظام در جریان تهمت تقلب در انتخابات، را جزو مصالحی دانست که نظام اسلامی را فعلا از محاکمه ی رسمی و مجازات واقعی این دو نفر منصرف می کند.
در پایان مجددا از مکاتبه شما با این مرکز قدردانی می نماییم.
منتظر سوالات بعدی شما هستیم.