قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۲/۰۴/۲۵
–
۸۰۶ بازدید
اگر مرجع تقلیدی ولایت فقیه را قبول نداشته باشد وظیفه مقلدین چیست؟و چرا برخی مراجع تشکیل حکوت در زمان غیبت را قبول ندارند؟
به اعتقاد بیشتر فقهای شیعه، در روایات سه منصب برای فقیهان به نیابت از معصومین (ع) مشخص شده است:
یکم . منصب افتا ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط می تواند در مسائل فرعی و موضوع های استنباطی -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالی برای همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت فقیه، از بقیه فقها ساقط نمی شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.
دوم . منصب قضاوت ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوی و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بینات، حکم الهی را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتی فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن – حتی بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب می باشد.
سوم . منصب ولایت ؛ منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است؛ ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او می باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و برای ولی فقیه ایجاد مزاحمت کنند. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می گوید : « همه فقهای جامع الشرایط ، منصوب به ولایت هستند و لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است ، لیکن به نحو وجوب کفایی ؛ به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزید ، تکلیف از دیگران ساقط است .»(ر.ک : عبدالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، رهبری در اسلام ، ص 184 -187) دلایل این امر، عبارت است از:
1. ولی فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که برای کسی جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم ولی فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولی فقیه شرعی را حرام و موجب خروج از عدالت می دانند، پس اگر کسی نسبت به ولی فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید. (ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 514-517.)
آیت الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب «العروه الوثقی» می نویسد: « حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر…»یزدی، آیت الله سید محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) یعنی اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعی حکمی صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد دیگری باشد. این مسأله فتوای جمیع فقها است.
2. طریقه عقلا و بنای همه حکومت ها، این است که در امور حکومتی و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتی، صحیح نمی دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.
3. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومی مسلمانان می شود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک: نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه ل آثار، ج 5، ص 515).)
حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین می باشند و باید از این حکم الهی -که از سوی والی انشا شده است پیروی و تبعیت کنند.
نکته: فقها می توانند در محدوده ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده اموری که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضی از امور حسبه (اموری که خداوند راضی به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبی به نظام اسلامی نرساند.
به عبارت دیگر تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد ؛ اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود و فقهای دیگر اگر چه ثبوتاً دارای ولایت هستند؛ ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد نظیر افتاء ، وجوهات شرعیه ، نظارت بر قدرت و…، حق اعمال ولایت خواهند داشت. اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. (انتصاب یا انتخاب، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سیاسی، شماره 5)
چنانکه آیت الله معرفت در این زمینه معتقد است ؛ «نکته در این است که «ولایت فقیه » در عصر غیبت – چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف – یک واجب کفائی است. و نیز «اعمال ولایت » از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی – که طبق مصلحت امت – اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط، برهمه – چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی – واجب التنفیذ است. بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی وصلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگی به آن را کاملا به او واگذار نمایند. مگر آن که اشتباهی مشاهده شود و در حد «نصح » و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.» (ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت ، فصلنامه کتاب نقد – شماره 7)
بر این اساس صرف وجود مرجعیت اصطلاحی نمی تواند کارویژه های مهم ولی فقیه در اجرای قوانین اسلامی را انجام دهد. بلکه لازم است مجتهد جامع الشرایط( یا مرجع) علاوه بر تبیین احکام و تبلیغ دین به اجرای قوانین اسلامی و نظارت بر اسلامیت فرایند های مختلف جامعه همت گمارد.
لذاباتوجه به توضیحات بالا احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام «شرعى فردى» و احکام «اجتماعى و سیاسى» تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه مى کند. از آنجا که چنین احکامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ گونه مشکلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است. احکام اجتماعى و سیاسى به دو دسته تقسیم مى شود:
یکم. در مسائلى که در عین اجتماعى بودن، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عملیات هاى بانکى، مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى یکى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛ ب. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 32.
دوم. مسائلى که در آنها حکم حکومتى و قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد. در این موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان ها و مقررات حکومت اند. در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با حکم حکومتى، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند. حتى در رساله هاى عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد، قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد، حرام است.
حضرت امام(ره) در این باره مى فرماید: «قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند».امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466. البته اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد؛ پیروى از او جایز نیست. «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»؛ عروه الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.
مسلماً حکم ولی فقیه در مسائل حکومتى بر آراى دیگر فقیهان مقدّم است. همه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولى فقیه در حوزه «مسائل حکومتى» جایز نیست. البته باید توجه داشت تقدّم حکم «ولى امر» تنها در احکام حکومتى است؛ ولى در مسائل دیگر، هر فقیهى بر اساس استنباط خود عمل مى کند و مقلدانش نیز از فتاواى او تبعیت مى کنند.
علما و حکومت اسلامی
علی رغم اینکه ضرورت حکومت در اسلام و عصر غیبت امری مسلم و قطعی است اما در مورد اینکه علمای شیعه تا چه میزان به این موضوع عمل می نموده یا می نمایند گفتنی است :
الف . با مراجعه به مستندات و ادله ای که از قرآن , روایات و عقل پیرامون اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؛ مشخص می شود فقیه جامع الشرایط در حوزه وسیعی از امور مختلف نظیر ؛ فتوا و تبیین احکام الهی , قضاوت , وجوهات شرعی , زعامت و رهبری جامعه اسلامی و…, ولایت دارد.
ب . اعمالِ ولایت از سوی فقها در هریک از این حوزه ها و در هر زمانی , نیازمند چند ویژگی و پارامتر عمده می باشد ؛ 1 . دیدگاه فقهی هریک از فقها پیرامون حوزه اختیارات ولی فقیه ( زیرا علی رغم اینکه ِاکثریت فقها رهبری و زعامت جامعه اسلامی را از وظایف مجتهدان جامع الشرایط می دانند , اما معدودی از علما ولایت فقیه را تنها در حوزه افتا , قضاوت و نهایتاً امور حسبه می دانستند.) 2. توانایی های شخصی هرکدام از فقها , اقتضائات زمانی و مکانی و میزان فراهم بودن شرایط و امکانات محیطی ؛ 3. و بالآخره عدم تداخل با ولایت سایر فقها در حوزه ای ای که قبلاً به اعمال ولایت پرداخته اند به منظور جلوگیری از اختلال امور و انتظامات جامعه اسلامی .
بررسی تاریخی عملکرد فقهاى شیعه در عصر غیبت مبیّن این واقعیت است که این بزرگواران با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله و نیاز جدی جامعه اسلامی به رهبر و زمامدار واجدالشرایط و بالآخره توانایی علمی و مدیریتی خویش ، همواره در صدد اِعمال ولایت خویش در حوزه های مختلف اجتماعی بوده اند. البته زمانى که زمینه ها و شرایط دست یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبوده ، یا اینکه موجب تداخل ولایت ها و تضعیف جامعه اسلامی پیش می آمد ، آنان به مرتبه اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده می نمودند.
ج . با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و روحانیت و اقبال گسترده ای که به تحقق احکام اسلامی داشتند ، حکومتی مردمی متناسب با آموزه های اسلامی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد که از ابتدا تا کنون تلاش داشته در تطبیق ساختارهای مختلف سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی و … خویش ، نهایت تطابق با آموزه ها و ارزشهای اسلامی را متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد. از این رو اکثریت مراجع عظام تقلید از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون بستگی به مولفه های فوق الذکر همکاری و حمایت فکری و عملی از نظام اسلامی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته و دارند .نگاهی به چگونگی شکل گیری و پیدایش ، تثبیت و تداوم انقلاب و جمهوری اسلامی ، به خوبی مبین نقش مهم و گسترده مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه در این زمینه می باشد. ( در این زمینه ر.ک : 1. نهضت امام خمینی (ره) ، سید حمید روحانی ؛ 2 . نهضت روحانیون مبارز ایران ، علی دوانی ؛ 3 . انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، نشر معارف ؛ 4. امام خمینی و حکومت اسلامی ، ج 4 ، ص 501)
گذشته از حضور یکی ازبالاترین مقامات حوزوی در رهبری نظام و انتخاب و نظارت بر عملکردهای آن توسط جمع کثیری از مجتهدان و علمای برجسته کشور ، حضور گسترده علما در عرصه های مختلف قانون گذاری ، قضاوت ، نظامی ؛ فرهنگی و… نظام جمهوری اسلامی و همچنیین بیانیه ها و حمایت های مراجع عظام تقلید از اساس و مواضع برحق نظام در مناسبت های مختلف سیاسی و مذهبی ، دلیلی دیگر بر مورد تایید بودن و همراهی و همکاری علما با نظام جمهوری اسلامی است.البته ممکن است در گوشه و کنار برخی علما و جود داشته باشند که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی تفاوت بوده و یا به دلایلی مواضع منفی داشته باشند اما این جریان به هیچ وجه کلیت نداشته و نسبت به جریان اصیل حوزه و وجه غالب آن قابل اعتنا نمی باشد.
واقعیت اینست که اکثریت علما و مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه کشور به حقانیت نظام اسلامی و ابتنای آن بر اساس مبانی و موازین اصیل دینی اعتقاد کامل داشته و دارند. اما در عین حال نسبت به عملکردهای مغایر با اصول و اهداف نظام اسلامی ، موضع گیری نموده و با پیگیری نظری و عملی این قبیل مشکلات در صدد حل اساسی آن می باشند.
یکم . منصب افتا ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط می تواند در مسائل فرعی و موضوع های استنباطی -که مردم بدان نیازمندند فتوا دهد. این منصب بدون هیچ اشکالی برای همه فقیهان ثابت است و در زمان ولایت فقیه، از بقیه فقها ساقط نمی شود؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند.
دوم . منصب قضاوت ؛ یعنی، هر فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، حق دارد به حل و فصل دعاوی و مرافعات بپردازد و براساس ایمان و بینات، حکم الهی را صادر کند. نقض این حکم بر خود او و متخاصمین و حتی فقیهان دیگر، حرام است و پاسداشت آن – حتی بر مجتهدان و مراجع تقلید واجب می باشد.
سوم . منصب ولایت ؛ منظور از آن همان حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع است. این منصب به نحو عام، برای تمامی فقیهان ثابت است؛ ولی زمانی که یکی از آنان اقدام به تشکیل حکومت کند، تمامی فقیهان دیگر ملزم به اطاعت از او می باشند و دیگر جایز نیست که در امور مربوط به حکومت، مداخله کرده و برای ولی فقیه ایجاد مزاحمت کنند. آیت الله جوادی آملی در این زمینه می گوید : « همه فقهای جامع الشرایط ، منصوب به ولایت هستند و لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است ، لیکن به نحو وجوب کفایی ؛ به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزید ، تکلیف از دیگران ساقط است .»(ر.ک : عبدالله جوادی آملی ، ولایت فقیه ، رهبری در اسلام ، ص 184 -187) دلایل این امر، عبارت است از:
1. ولی فقیه جانشین و وارث پیامبر(ص) است. همان گونه که برای کسی جایز نیست در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضای وراثت جایز نیست که مزاحم ولی فقیه در امور مربوط به اداره حکومت شود. از این رو همه فقیهان مزاحمت با ولی فقیه شرعی را حرام و موجب خروج از عدالت می دانند، پس اگر کسی نسبت به ولی فقیه حاکم مزاحمت کند از عدالت ساقط شده و دیگر ولایتی ندارد تا تزاحم فقیهان پدید آید. (ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 514-517.)
آیت الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب «العروه الوثقی» می نویسد: « حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر…»یزدی، آیت الله سید محمدکاظم، العروه الوثقی، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) یعنی اگر حاکم -با فرض دارا بودن شرایط شرعی حکمی صادر کند هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتی اگر مجتهد دیگری باشد. این مسأله فتوای جمیع فقها است.
2. طریقه عقلا و بنای همه حکومت ها، این است که در امور حکومتی و اداره جامعه، دخالت دیگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حکومتی، صحیح نمی دانند. این سیره حداقل در حکومت صالح مورد امضای شارع است.
3. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی از واجبات ضروری است و تعدد حاکمان مستقل در سرزمین واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حکومت -بدون اجازه حاکم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زیان عمومی مسلمانان می شود. مسؤولیت حفظ نظام و اداره حکومت و تأمین مصالح عامه مسلمانان، به تمرکز اعمال ولایت و اطاعت دیگران نیاز دارد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک: نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه ل آثار، ج 5، ص 515).)
حاکم اسلامی، مجری احکام الهی است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن است و دیگر فقیهان نیز چنین می باشند و باید از این حکم الهی -که از سوی والی انشا شده است پیروی و تبعیت کنند.
نکته: فقها می توانند در محدوده ای که منجر به ایجاد مزاحمت برای فقیه حاکم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نیز در محدده اموری که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایت نمی کند، اقدام کنند؛ همچون انجام دادن بعضی از امور حسبه (اموری که خداوند راضی به ترک و زمین ماندن آنها نیست) در سطح شهرستان ها و یا گرفتن خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی. همچنان که ذکر شد دایره جواز این امور، تا آنجا است که به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم کشیده نشود و آسیبی به نظام اسلامی نرساند.
به عبارت دیگر تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده و احتمال تزاحمی نیز در بین فقهای جامع الشرایط وجود ندارد، هر یک از آنان به طور مستقل دارای ولایت بالفعل بوده و مجاز به تصرف در امور می باشد ؛ اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که دارای شرایطی برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت خواهد بود و فقهای دیگر اگر چه ثبوتاً دارای ولایت هستند؛ ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در محدوده ای که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد نظیر افتاء ، وجوهات شرعیه ، نظارت بر قدرت و…، حق اعمال ولایت خواهند داشت. اما در اموری که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهای مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم. (انتصاب یا انتخاب، محمد جواد ارسطا ، مجله علوم سیاسی، شماره 5)
چنانکه آیت الله معرفت در این زمینه معتقد است ؛ «نکته در این است که «ولایت فقیه » در عصر غیبت – چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف – یک واجب کفائی است. و نیز «اعمال ولایت » از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی – که طبق مصلحت امت – اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط، برهمه – چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی – واجب التنفیذ است. بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی وصلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگی به آن را کاملا به او واگذار نمایند. مگر آن که اشتباهی مشاهده شود و در حد «نصح » و ارشاد، صرفاً تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.» (ولایت فقیه ، محمد هادی معرفت ، فصلنامه کتاب نقد – شماره 7)
بر این اساس صرف وجود مرجعیت اصطلاحی نمی تواند کارویژه های مهم ولی فقیه در اجرای قوانین اسلامی را انجام دهد. بلکه لازم است مجتهد جامع الشرایط( یا مرجع) علاوه بر تبیین احکام و تبلیغ دین به اجرای قوانین اسلامی و نظارت بر اسلامیت فرایند های مختلف جامعه همت گمارد.
لذاباتوجه به توضیحات بالا احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام «شرعى فردى» و احکام «اجتماعى و سیاسى» تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه مى کند. از آنجا که چنین احکامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ گونه مشکلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است. احکام اجتماعى و سیاسى به دو دسته تقسیم مى شود:
یکم. در مسائلى که در عین اجتماعى بودن، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عملیات هاى بانکى، مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى یکى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛ ب. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 32.
دوم. مسائلى که در آنها حکم حکومتى و قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد. در این موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان ها و مقررات حکومت اند. در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با حکم حکومتى، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند. حتى در رساله هاى عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد، قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد، حرام است.
حضرت امام(ره) در این باره مى فرماید: «قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند».امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466. البته اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد؛ پیروى از او جایز نیست. «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه»؛ عروه الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.
مسلماً حکم ولی فقیه در مسائل حکومتى بر آراى دیگر فقیهان مقدّم است. همه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولى فقیه در حوزه «مسائل حکومتى» جایز نیست. البته باید توجه داشت تقدّم حکم «ولى امر» تنها در احکام حکومتى است؛ ولى در مسائل دیگر، هر فقیهى بر اساس استنباط خود عمل مى کند و مقلدانش نیز از فتاواى او تبعیت مى کنند.
علما و حکومت اسلامی
علی رغم اینکه ضرورت حکومت در اسلام و عصر غیبت امری مسلم و قطعی است اما در مورد اینکه علمای شیعه تا چه میزان به این موضوع عمل می نموده یا می نمایند گفتنی است :
الف . با مراجعه به مستندات و ادله ای که از قرآن , روایات و عقل پیرامون اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؛ مشخص می شود فقیه جامع الشرایط در حوزه وسیعی از امور مختلف نظیر ؛ فتوا و تبیین احکام الهی , قضاوت , وجوهات شرعی , زعامت و رهبری جامعه اسلامی و…, ولایت دارد.
ب . اعمالِ ولایت از سوی فقها در هریک از این حوزه ها و در هر زمانی , نیازمند چند ویژگی و پارامتر عمده می باشد ؛ 1 . دیدگاه فقهی هریک از فقها پیرامون حوزه اختیارات ولی فقیه ( زیرا علی رغم اینکه ِاکثریت فقها رهبری و زعامت جامعه اسلامی را از وظایف مجتهدان جامع الشرایط می دانند , اما معدودی از علما ولایت فقیه را تنها در حوزه افتا , قضاوت و نهایتاً امور حسبه می دانستند.) 2. توانایی های شخصی هرکدام از فقها , اقتضائات زمانی و مکانی و میزان فراهم بودن شرایط و امکانات محیطی ؛ 3. و بالآخره عدم تداخل با ولایت سایر فقها در حوزه ای ای که قبلاً به اعمال ولایت پرداخته اند به منظور جلوگیری از اختلال امور و انتظامات جامعه اسلامی .
بررسی تاریخی عملکرد فقهاى شیعه در عصر غیبت مبیّن این واقعیت است که این بزرگواران با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله و نیاز جدی جامعه اسلامی به رهبر و زمامدار واجدالشرایط و بالآخره توانایی علمی و مدیریتی خویش ، همواره در صدد اِعمال ولایت خویش در حوزه های مختلف اجتماعی بوده اند. البته زمانى که زمینه ها و شرایط دست یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبوده ، یا اینکه موجب تداخل ولایت ها و تضعیف جامعه اسلامی پیش می آمد ، آنان به مرتبه اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده می نمودند.
ج . با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و روحانیت و اقبال گسترده ای که به تحقق احکام اسلامی داشتند ، حکومتی مردمی متناسب با آموزه های اسلامی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد که از ابتدا تا کنون تلاش داشته در تطبیق ساختارهای مختلف سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی و … خویش ، نهایت تطابق با آموزه ها و ارزشهای اسلامی را متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد. از این رو اکثریت مراجع عظام تقلید از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون بستگی به مولفه های فوق الذکر همکاری و حمایت فکری و عملی از نظام اسلامی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته و دارند .نگاهی به چگونگی شکل گیری و پیدایش ، تثبیت و تداوم انقلاب و جمهوری اسلامی ، به خوبی مبین نقش مهم و گسترده مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه در این زمینه می باشد. ( در این زمینه ر.ک : 1. نهضت امام خمینی (ره) ، سید حمید روحانی ؛ 2 . نهضت روحانیون مبارز ایران ، علی دوانی ؛ 3 . انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، نشر معارف ؛ 4. امام خمینی و حکومت اسلامی ، ج 4 ، ص 501)
گذشته از حضور یکی ازبالاترین مقامات حوزوی در رهبری نظام و انتخاب و نظارت بر عملکردهای آن توسط جمع کثیری از مجتهدان و علمای برجسته کشور ، حضور گسترده علما در عرصه های مختلف قانون گذاری ، قضاوت ، نظامی ؛ فرهنگی و… نظام جمهوری اسلامی و همچنیین بیانیه ها و حمایت های مراجع عظام تقلید از اساس و مواضع برحق نظام در مناسبت های مختلف سیاسی و مذهبی ، دلیلی دیگر بر مورد تایید بودن و همراهی و همکاری علما با نظام جمهوری اسلامی است.البته ممکن است در گوشه و کنار برخی علما و جود داشته باشند که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی تفاوت بوده و یا به دلایلی مواضع منفی داشته باشند اما این جریان به هیچ وجه کلیت نداشته و نسبت به جریان اصیل حوزه و وجه غالب آن قابل اعتنا نمی باشد.
واقعیت اینست که اکثریت علما و مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه کشور به حقانیت نظام اسلامی و ابتنای آن بر اساس مبانی و موازین اصیل دینی اعتقاد کامل داشته و دارند. اما در عین حال نسبت به عملکردهای مغایر با اصول و اهداف نظام اسلامی ، موضع گیری نموده و با پیگیری نظری و عملی این قبیل مشکلات در صدد حل اساسی آن می باشند.