طلسمات

خانه » همه » خبر » ترند ترین های خبری امروز » مشکل کاهش جمعیت با «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» حل خواهد شد؟

مشکل کاهش جمعیت با «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» حل خواهد شد؟

تابناک : «افزایش جمعیت» یکی از مهمترین سیاست های کلان کشور در چند سال اخیر بوده که در همه سطوح حاکمیت درباره اهمیت و پیگیری این موضوع صحبت هایی شده و با توجه به این سخنان و تاکیدها بود که در سال گذشته «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد.

 

هرچند در این قانون، مزیت هایی فراوانی برای ترغیب زوج های کشور بر فرزند آوری وجود دارد، بیشتر بر جنبه های مادی ابتدایی نگاه شده و در آن توجه به عوامل اصلی در بی میل شدن خانواده های ایرانی در فرزندآوری کاملا مغفول مانده است.

در همین زمینه، روز گذشته رهبر انقلاب در پیامی به «نشست ستاد ملی جمعیت» برای چندمین بار در سال های گذشته بر پیگیری و اهمیت موضوع افزایش جمعیت کشور تاکید داشتند و در این پیام، تاکید خود را مبتنی بر «کاوش های علمی صادقانه» دانستند و گفتند: «این یک سیاست حیاتی برای آینده‌ی بلندمدت کشور عزیز ماست. کاوش های صادقانه‌ی علمی نشان داده است که این سیاست را می توان با پرهیز از همه‌ی آسیب های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده‌ی کشور را از آن بهره‌مند ساخت.»

به گفته بیشتر صاحبنظران افزایش جمعیت بی‌شک مسأله‌ای است که نیازمند نگاه جامع و فراحوزه ای بوده و نمی‌توان با سطحی‌‎نگری آن را عملی و به عبارت دیگر، با تصویب لوایحی روی کاغذ یا نگاه دستوری نرخ رشد جمعیت را مدیریت کرد. اینکه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گام اولیه و مقدماتی برای افزایش جمعیت بوده شکی نیست؛ اما اگر احکام و سطور این قانون بررسی شود، دیده می شود که فقط بر موانع مادی بر فرزندآوری آن هم به طور ناقص توجه داشته و به موانع اصلی اصلا نپرداخته است.

اگر از خانواده های ایرانی که در قشرهای مختلف بوده و از لحاظ اقتصادی و فرهنگی با هم تفاوت دارند پرسیده می شد که علت اصلی عدم تمایل آنان به فرزندآوری چیست، پاسخ های متنوعی داده می شد و شاید فقط یک قشر بر موضوع مشکلات اقتصادی تاکید داشت و آن را اولین مانع در فرزند آوری بیان می کردند؛ اما اکثر آنان موضوعات حادث شده بعد از فرزندآوری را مانع اصلی خود بر تمایل بر فرزندآوری بیان می کردند.

اینکه «امید به آینده» و «رضایت از شرایط موجود» به علت اتخاذ برخی از سیاست های نامعقول و غیر کارشناسی از سوی برخی از مسئولان کشور در سطح رضایت مندی برخی قشرهای جامعه قرار نداشته، امری است که متاسفانه در بحث تدوین قانون تشویق فرزندآوری کاملا مورد بی مهری قرار گرفته است.

«ارائه تسهیلات» یا «زمین» یا مثلا «حضور بدون نوبت در قرعه کشی خودرو» یا «حاشیه امن داشتن برای قرار نگرفتن در تعدیل نیرو» یا همچنین در نوبت استخدام قرار گرفتن، همه احکامی هستند که در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دیده می‌شود؛ اما مثلا برای نکته مهمی که در مورد پرورش این فرزندان هست مانند هزینه تحصیل و تهیه مایحتاج اساسی آنان هیچ حکمی صادر نشده است.

علاوه بر موارد پیش گفته، در این قانون و یا پیوست های بعدی آن گفته نشده چه تمهیداتی در نظر گرفته شده تا به نبرد با دو عامل مهم یعنی «عدم امید به آینده» و «عدم رضایت از شرایط موجود» برود و بر این عوامل فائق آید.

خلاصه آنکه افزایش جمعیت و عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری شاید در نگاه نخست، موضوعی جامعه شناختی بوده اما در بررسی و کاوش های غیر جانبدارانه مشخص می شود که قطعا سایر حوزه های کشور بر این موضوع تاثیرگذار بوده و متاسفانه سبب شده اند که مشکل را تبدیل به یک معضل بزرگ نمایند که بهتر است همان گونه که بارها تذکر داده شد، هرچه سریعتر چاره های کارسازی برای آن اندیشیده شود و این تصور غالب نگردد که مثلا با اعطای زمین و وام و تمهیدات این چنینی شاهد افزایش جمعیتی که دارای ویژگی های مناسبی هم هستند خواهیم بود.

۲۰ درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی شده است

به گفته رئیس کمیسیون مشترک، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۷۳ ماده و ۲۰۵ حکم دارد؛ یعنی بعضی از مواد آن حاوی چندین بند است، اما تنها ۲۰ درصد از مواد این قانون اجرایی شده است.

بانکی پورفرد افزود: الان ۲۰ درصد از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مانند بحث تسهیلات ازدواج و بیمه زوج‌های نابارور اجرایی شده و تاکنون ۲۴ هزار خودرو هم به نام مادران درآمده است.

وی گفت: از نظر قانون ۲۰ درصد اجرا شده است، ولی مساله مهم این بود که بودجه قانون تامین شود که خوشبختانه دولت و مجلس بودجه قانون را تمام و کمال در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی کردند.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ مشکل منبع نداریم، آیین نامه‌ها تقریبا نوشته شده است، دستگاه‌ها درگیر موضوع شدند، اما هنوز عملکرد مطلوب اجرایی فقط در ۲۰ درصد از موارد دیده می‌شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد