قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۳/۰۹/۰۱
–
۵۴۸ بازدید
مفهوم مصلحت نظام چیست؟وارتباط آن با دو مفهوم مصلحت عمومی ومصلحت دولت در اندیشه سیاسی را روشن بفرمایید.
با سلام و احترام خدمت شما , واژه نظام در فقه در سه معنا به کار می رود ؛
1.نظام به معنای نظام معیشت و زندگی افراد جامعه ؛ مقصود از حفظ نظام در این معنا ، رعایت اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده و نظام معیشت آنان دچار اختلال و هرج و مرج می‌شود.
در موارد بسیاری از ابواب فقه مانند احتکار، نقض حکم حاکم، عدم مشروعیت احتیاط در جمیع احکام، اماریت ید و سوق مسلمین، کفایت عدالت ظاهری شاهد، لزوم رعایت مقررات مشروعه دولت اسلامی و… به قاعده حفظ نظام استناد شده است و حاکی از آن است که این قاعده از امر اجماعی ، بلکه مسلمات فقهی است. بنابراین یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است و تردیدی نیست که آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می باشد.
اگر بین حفظ نظام به این معنا و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام، حفظ نظام را مقدم بدارد.
2.نظام به معنای کیان کشور اسلامی و مسلمانان؛ حفظ نظام در این معنا به معنای ضرورت وجوب حفظ کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان است که یکی از مسایل مسلّم و مورد اتفاق همه فقها است. از این رو محقق نائینى می فرماید : در شریعت مطهّره، حفظ بیضه اسلام را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیّه را از وظائف و شئون امامت مقرّر فرموده اند… و واضح است که تمام جهات راجعه به توقّف نظام عالم به اصل سلطنت و توقّف حفظ شرف و قومیّت هر قومى به امارت نوع خودشان، منتهى به دو اصل است: اول: حفظ نظامات داخلیّه مملکت و تربیت نوع اهالى و رسانیدن هر ذى حقى به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت … دوم: تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوّه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و این معنى را در لسان متشرعین، حفظ بیضه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند.
3. نظام به معنای حکومت اسلامی ؛ حفظ نظام در این معنا به معنای حفظ حکومت اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن است . اهمیت حفظ حکومت اسلامی در این معنا از آنجاست که حفظ اسلام متوقف بر حفظ نظام سیاسی شکل گرفته از آن است و از آنجا که اسلام در آن حکومت اسلامی تبلور یافته است ، حفظ حکومت اسلامی در حقیقت حفظ اسلام است . بنابر این ، حفظ نظام در این معنا ، لازمه حفظ نظام به معنای اول و دوم است بدین معنا که حفظ نظام معیشت و کیان اسلام جز به حفظ حکومت اسلامی برآمده از اسلام امکان پذیر نیست . از این رو حکومت اسلامی در این معنا موضوعیت و خصوصیت ندارد ، بلکه آنچه موضوعیت دارد ، حفظ اساس اسلام و معیشت مسلمانان است که چون در قالب حکومت اسلامی ظهور یافته است . حفظ حکومت اسلامی بدین منظور ضروری است . همانگونه که حضرت امام فرمودند: حفظ اسلام یک فریضه است بالاتر از تمام فرایض ، هیچ فریضه ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست ، اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگ ترین فریضه بر همه ما وشما و همه ملت و همه روحانیون ، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است . ( صحیفه نور ، ج15، ص 203)همچنین فرمودند: همه کسانی که در این کشور به خدمت مشغول هستند ، اینها باید توجه داشته باشند که آبروی اسلام که مظهر بزرگش الان جمهوری اسلامی است …را باید حفظ کنند . (صحیفه نور ، ج16، ص 414)
« مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیری هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است. » (صحیفه امام ، ج19، ص153)
مقام معظم رهبری در تبیین کلام حضرت امام فرمودند: فکر اسلام ناب، فکر همیشگى امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران جمهورى اسلامى نبود؛ منتها تحقق اسلام ناب، جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامى امکانپذیر نبود. اگر نظام سیاسى کشور بر پایه شریعت اسلامى و تفکر اسلامى نباشد، امکان ندارد که اسلام بتواند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یک جامعه، مبارزه واقعى و حقیقى بکند. لذا امام حراست و صیانت از جمهورى اسلامى را اوجب واجبات می دانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجب‌ترین واجبها، صیانت از جمهورى اسلامى است؛ چون صیانت اسلام – به معناى حقیقى کلمه – وابسته به صیانت از نظام سیاسى اسلامى است. بدون نظام سیاسى، امکان ندارد. امام جمهورى اسلامى را مظهر حاکمیت اسلام می دانست. براى همین، امام جمهورى اسلامى را دنبال کرد، در راهش آن همه تلاش کرد و با آن شدت و حدت و اقتدار پاى جمهورى اسلامى ایستاد. امام که دنبال قدرت شخصى نبود؛ امام دنبال این نبود که خودش بتواند قدرتى پیدا کند. مسأله امام، مسأله اسلام بود؛ لذا پاى جمهورى اسلامى ایستاد. این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد؛ یعنى مدل جمهورى اسلامى.(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ، 14/3/89)
بنابر این , مصلحت نظام در معنای نخست با مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی نزدیک است گرچه بر خلاف مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی غربی که بر مصالح مادی افراد جامعه استوار است ، مصلحت نظام تنها ناظر به مصالح مادی نبوده و جنبه های معنوی را نیز دربرمی گیرد
مصلحت نظام با آنچه به عنوان مصلحت دولت در اندیشه سیاسی غربی است ، متفاوت است ، زیرا دولت در اندیشه اسلامی به خودی خود موضوعیتی ندارد ، بلکه از آن جهت که حفظ اسلام وابسته به حفظ جمهوری اسلامی است ، مطرح است و دولت نمی تواند بدون توجه به معیارها و ضوابط اسلامی ، امری را بر اساس مصلحت خویش انجام دهد . نکته ای که در اینجا باید اشاره شود ، مسأله ضابطه مند بودن مصلحت در نظام اسلامی است .و نباید تصور نمود که مصلحت در نظام جمهوری اسلامی بدون ضابطه است . مهمترین ضوابطی که بر مصلحت در نظام جمهوری اسلامی استوار است عبارتند از:
1.عدم مغایرت با روح و مبانی شریعت؛ از آنجا که ولی فقیه وظیفه هدایت و رهبری جامعه اسلامی را بر پایه تعالیم و دستورات دین بر عهده دارد ، محوری ترین وظیفه او حفظ و اجرای احکام دین است از این رو تشخیص مصلحت باید با روح کلی و مبانی شریعت مغایر نباشد ، زیرا هدف از مصلحت در نهایت حفظ احکام و اسلام است و حکم نمی تواند بر خلاف موضوع و فلسفه ای که به منظور آن جعل می شود باشد . به تعبیر دیگر ، مصلحت اندیشی به معنای تقدیم اصل بر فرع و فدا شدن مهم در برابر اهم باید در راستای مقاصد شریعت انجام گیرد و چنانچه مصلحت اندیشی بر خلاف یکی از مقاصد شریعت باشد اعتباری ندارد .
2.تقدیم اهم بر مهم ؛ همانگونه که در بحث جایگاه مصلحت اشاره شد ، مصلحت و حکم حکومتی ناظر به مرحله عمل و اجرای احکام و از باب تقدیم اهم بر مهم است که یک قاعده عقلی است .روشن است که با توجه به تخصص ولی فقیه در شناخت مسایل اسلام و آشنایی با مبانی دینی ، از توانایی تشخیص اهم بر مهم برخوردار است ، ضمن اینکه ولی فقیه از نظ مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نیز استفاده می کند .
3. رعایت مصلحت اسلام و جامعه اسلامی ؛ در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامی نیز بیانگر ضابطه مندی مصلحت است ، زیرا ولی فقیه نمی تواند به دلخواه و بدون وجود مصلحت اولویت داری ، اقدام به مصلحت اندیشی در یک زمینه نماید و تا زمانی که پای مصلحت اسلام یا جامعه اسلامی در میان نباشد نمی تواند حکمی را جعل نماید .
4. حفظ نظام و کیان اسلام ؛ حفظ نظام و کیان اسلام از مهمترین وظایف و مسئولیت های ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی است و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که بر همه احکام اسلام مقدم است زیرا بدون حفظ اسلام و نظام اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از دین ، زمینه اجرای احکام اسلامی وجود نخواهد داشت و احکام اسلامی نیز از بین خواهند رفت .
5. سازوکارهای نظارتی بر ولی فقیه ؛ سازو کارهای نظارتی بر ولایت فقیه نیز تضمین روشنی بر ضابطه مندی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در این زمینه است .
این نظارت ها در دو سطح مطرح است . نظارت درونی و نظارت بیرونی؛ نظارت درونی ، در قالب در نظر گرفتن صفات و ویژگی های برجسته ای همچون فقاهت و عدالت و تقوا که احتمال اشتباه و سوء استفاده از منصب و جایگاه رهبری را در وی کاهش می دهد تا جایی که بی توجهی به این ویژگی ها انعزال و سقوط وی از ولایت را به همراه دارد .
نظارت بیرونی که خود در دو سطح مطرح است . نظارت بیرونی خاص که در قالب نمایندگان مجلس خبرگان که کارشناسان در شناسایی و نظارت بر عملکرد رهبری هستند ، انجام می شود و نظارت بیرونی عام که توسط مردم و علما در قالب در قالب وظیفه النصیحه لائمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود .
6. بهره مندی از نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت؛ از معیارهای دیگر ضابطه مندی مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ، تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات نظام در قانون اساسی ، می باشد
روشن است که برای تشخیص مصلحت یک نفر نمی تواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادی و سیاسی و… تخصص داشته باشد از این رو روند تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام می شود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله بعد فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعی آن موضوع می پردازد.
مجموعه این معیارها و ضوابط در تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه ، بیانگر ضابطه مندی، اخلاق مداری و ارزش محوری آن در نظام جمهوری اسلامی است و آن را از مصلحت اندیشی بی ضابطه و غیر اخلاقی و فایده گرایی شخصی و مانند آن متمایز می سازد .
1.نظام به معنای نظام معیشت و زندگی افراد جامعه ؛ مقصود از حفظ نظام در این معنا ، رعایت اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده و نظام معیشت آنان دچار اختلال و هرج و مرج می‌شود.
در موارد بسیاری از ابواب فقه مانند احتکار، نقض حکم حاکم، عدم مشروعیت احتیاط در جمیع احکام، اماریت ید و سوق مسلمین، کفایت عدالت ظاهری شاهد، لزوم رعایت مقررات مشروعه دولت اسلامی و… به قاعده حفظ نظام استناد شده است و حاکی از آن است که این قاعده از امر اجماعی ، بلکه مسلمات فقهی است. بنابراین یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است و تردیدی نیست که آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می باشد.
اگر بین حفظ نظام به این معنا و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام، حفظ نظام را مقدم بدارد.
2.نظام به معنای کیان کشور اسلامی و مسلمانان؛ حفظ نظام در این معنا به معنای ضرورت وجوب حفظ کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان است که یکی از مسایل مسلّم و مورد اتفاق همه فقها است. از این رو محقق نائینى می فرماید : در شریعت مطهّره، حفظ بیضه اسلام را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیّه را از وظائف و شئون امامت مقرّر فرموده اند… و واضح است که تمام جهات راجعه به توقّف نظام عالم به اصل سلطنت و توقّف حفظ شرف و قومیّت هر قومى به امارت نوع خودشان، منتهى به دو اصل است: اول: حفظ نظامات داخلیّه مملکت و تربیت نوع اهالى و رسانیدن هر ذى حقى به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت … دوم: تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوّه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و این معنى را در لسان متشرعین، حفظ بیضه اسلام و سایر ملل حفظ وطنش خوانند.
3. نظام به معنای حکومت اسلامی ؛ حفظ نظام در این معنا به معنای حفظ حکومت اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن است . اهمیت حفظ حکومت اسلامی در این معنا از آنجاست که حفظ اسلام متوقف بر حفظ نظام سیاسی شکل گرفته از آن است و از آنجا که اسلام در آن حکومت اسلامی تبلور یافته است ، حفظ حکومت اسلامی در حقیقت حفظ اسلام است . بنابر این ، حفظ نظام در این معنا ، لازمه حفظ نظام به معنای اول و دوم است بدین معنا که حفظ نظام معیشت و کیان اسلام جز به حفظ حکومت اسلامی برآمده از اسلام امکان پذیر نیست . از این رو حکومت اسلامی در این معنا موضوعیت و خصوصیت ندارد ، بلکه آنچه موضوعیت دارد ، حفظ اساس اسلام و معیشت مسلمانان است که چون در قالب حکومت اسلامی ظهور یافته است . حفظ حکومت اسلامی بدین منظور ضروری است . همانگونه که حضرت امام فرمودند: حفظ اسلام یک فریضه است بالاتر از تمام فرایض ، هیچ فریضه ای بالاتر از حفظ خود اسلام نیست ، اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگ ترین فریضه بر همه ما وشما و همه ملت و همه روحانیون ، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است . ( صحیفه نور ، ج15، ص 203)همچنین فرمودند: همه کسانی که در این کشور به خدمت مشغول هستند ، اینها باید توجه داشته باشند که آبروی اسلام که مظهر بزرگش الان جمهوری اسلامی است …را باید حفظ کنند . (صحیفه نور ، ج16، ص 414)
« مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می شود و با این نشانه گیری هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است. » (صحیفه امام ، ج19، ص153)
مقام معظم رهبری در تبیین کلام حضرت امام فرمودند: فکر اسلام ناب، فکر همیشگى امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران جمهورى اسلامى نبود؛ منتها تحقق اسلام ناب، جز با حاکمیت اسلام و تشکیل نظام اسلامى امکانپذیر نبود. اگر نظام سیاسى کشور بر پایه شریعت اسلامى و تفکر اسلامى نباشد، امکان ندارد که اسلام بتواند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یک جامعه، مبارزه واقعى و حقیقى بکند. لذا امام حراست و صیانت از جمهورى اسلامى را اوجب واجبات می دانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجب‌ترین واجبها، صیانت از جمهورى اسلامى است؛ چون صیانت اسلام – به معناى حقیقى کلمه – وابسته به صیانت از نظام سیاسى اسلامى است. بدون نظام سیاسى، امکان ندارد. امام جمهورى اسلامى را مظهر حاکمیت اسلام می دانست. براى همین، امام جمهورى اسلامى را دنبال کرد، در راهش آن همه تلاش کرد و با آن شدت و حدت و اقتدار پاى جمهورى اسلامى ایستاد. امام که دنبال قدرت شخصى نبود؛ امام دنبال این نبود که خودش بتواند قدرتى پیدا کند. مسأله امام، مسأله اسلام بود؛ لذا پاى جمهورى اسلامى ایستاد. این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد؛ یعنى مدل جمهورى اسلامى.(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ، 14/3/89)
بنابر این , مصلحت نظام در معنای نخست با مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی نزدیک است گرچه بر خلاف مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی غربی که بر مصالح مادی افراد جامعه استوار است ، مصلحت نظام تنها ناظر به مصالح مادی نبوده و جنبه های معنوی را نیز دربرمی گیرد
مصلحت نظام با آنچه به عنوان مصلحت دولت در اندیشه سیاسی غربی است ، متفاوت است ، زیرا دولت در اندیشه اسلامی به خودی خود موضوعیتی ندارد ، بلکه از آن جهت که حفظ اسلام وابسته به حفظ جمهوری اسلامی است ، مطرح است و دولت نمی تواند بدون توجه به معیارها و ضوابط اسلامی ، امری را بر اساس مصلحت خویش انجام دهد . نکته ای که در اینجا باید اشاره شود ، مسأله ضابطه مند بودن مصلحت در نظام اسلامی است .و نباید تصور نمود که مصلحت در نظام جمهوری اسلامی بدون ضابطه است . مهمترین ضوابطی که بر مصلحت در نظام جمهوری اسلامی استوار است عبارتند از:
1.عدم مغایرت با روح و مبانی شریعت؛ از آنجا که ولی فقیه وظیفه هدایت و رهبری جامعه اسلامی را بر پایه تعالیم و دستورات دین بر عهده دارد ، محوری ترین وظیفه او حفظ و اجرای احکام دین است از این رو تشخیص مصلحت باید با روح کلی و مبانی شریعت مغایر نباشد ، زیرا هدف از مصلحت در نهایت حفظ احکام و اسلام است و حکم نمی تواند بر خلاف موضوع و فلسفه ای که به منظور آن جعل می شود باشد . به تعبیر دیگر ، مصلحت اندیشی به معنای تقدیم اصل بر فرع و فدا شدن مهم در برابر اهم باید در راستای مقاصد شریعت انجام گیرد و چنانچه مصلحت اندیشی بر خلاف یکی از مقاصد شریعت باشد اعتباری ندارد .
2.تقدیم اهم بر مهم ؛ همانگونه که در بحث جایگاه مصلحت اشاره شد ، مصلحت و حکم حکومتی ناظر به مرحله عمل و اجرای احکام و از باب تقدیم اهم بر مهم است که یک قاعده عقلی است .روشن است که با توجه به تخصص ولی فقیه در شناخت مسایل اسلام و آشنایی با مبانی دینی ، از توانایی تشخیص اهم بر مهم برخوردار است ، ضمن اینکه ولی فقیه از نظ مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نیز استفاده می کند .
3. رعایت مصلحت اسلام و جامعه اسلامی ؛ در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه اسلامی نیز بیانگر ضابطه مندی مصلحت است ، زیرا ولی فقیه نمی تواند به دلخواه و بدون وجود مصلحت اولویت داری ، اقدام به مصلحت اندیشی در یک زمینه نماید و تا زمانی که پای مصلحت اسلام یا جامعه اسلامی در میان نباشد نمی تواند حکمی را جعل نماید .
4. حفظ نظام و کیان اسلام ؛ حفظ نظام و کیان اسلام از مهمترین وظایف و مسئولیت های ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی است و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که بر همه احکام اسلام مقدم است زیرا بدون حفظ اسلام و نظام اسلامی به عنوان نظام سیاسی برآمده از دین ، زمینه اجرای احکام اسلامی وجود نخواهد داشت و احکام اسلامی نیز از بین خواهند رفت .
5. سازوکارهای نظارتی بر ولی فقیه ؛ سازو کارهای نظارتی بر ولایت فقیه نیز تضمین روشنی بر ضابطه مندی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در این زمینه است .
این نظارت ها در دو سطح مطرح است . نظارت درونی و نظارت بیرونی؛ نظارت درونی ، در قالب در نظر گرفتن صفات و ویژگی های برجسته ای همچون فقاهت و عدالت و تقوا که احتمال اشتباه و سوء استفاده از منصب و جایگاه رهبری را در وی کاهش می دهد تا جایی که بی توجهی به این ویژگی ها انعزال و سقوط وی از ولایت را به همراه دارد .
نظارت بیرونی که خود در دو سطح مطرح است . نظارت بیرونی خاص که در قالب نمایندگان مجلس خبرگان که کارشناسان در شناسایی و نظارت بر عملکرد رهبری هستند ، انجام می شود و نظارت بیرونی عام که توسط مردم و علما در قالب در قالب وظیفه النصیحه لائمه المسلمین و امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود .
6. بهره مندی از نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت؛ از معیارهای دیگر ضابطه مندی مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ، تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات نظام در قانون اساسی ، می باشد
روشن است که برای تشخیص مصلحت یک نفر نمی تواند در همه امور و ریز جزئیات اقتصادی و سیاسی و… تخصص داشته باشد از این رو روند تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام می شود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله بعد فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعی آن موضوع می پردازد.
مجموعه این معیارها و ضوابط در تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه ، بیانگر ضابطه مندی، اخلاق مداری و ارزش محوری آن در نظام جمهوری اسلامی است و آن را از مصلحت اندیشی بی ضابطه و غیر اخلاقی و فایده گرایی شخصی و مانند آن متمایز می سازد .