۱۳۹۲/۰۶/۰۵
–
۲۳۲ بازدید
عنوان مقاله :حکمت حکومت ابراهیمی
نگارنده :
رضا مهریزی
بحث در باب حکمت حکومت یا همان فلسفه سیاسی بحثی دراز دامن و چند بعدی است که از هر بعد و باب آن وارد شویم می توان به تفصیل تامل کرد و سخن راند. در این مقاله کوتاه، کوشش ما این است که از باب و بعدی جدید به این وادی گام نهیم ، باشد که به نتایج جدید رسیم .
عنوان مقاله :حکمت حکومت ابراهیمی
نگارنده :
رضا مهریزی
بحث در باب حکمت حکومت یا همان فلسفه سیاسی بحثی دراز دامن و چند بعدی است که از هر بعد و باب آن وارد شویم می توان به تفصیل تامل کرد و سخن راند. در این مقاله کوتاه، کوشش ما این است که از باب و بعدی جدید به این وادی گام نهیم ، باشد که به نتایج جدید رسیم .
پیش از ورود به بحث از ارائه تعریفی ناگزیریم . فلسفه سیاسی عبارت است از تامل و تعمق درباره نوع حکومت و کشورداری، زندگی اجتماعی، حقوق فردی و وظایف فرد و حکومت نسبت به یکدیگر و نیز مسائلی چون قانون و منشا آن ، عدالت و آزادی و تعریف آنها و چگونگی برقراری آنها ، ثروت و نحوه توزیع آن و این که چه کسی و چگونه باید حکومت کند.
در باب تاریخ حکمت حکومت، نخستین نشانه های آن را باید در تمدن ایران هخامنشی، که نخستین تمدن واقعی و محوری تاریخ است، جست. بنا به نقل هرودوت هنگامی که داریوش و یارانش موفق به فرونشاندن فتنه گئومات مغ شدند( 522 پیش از میلا )،به بحث در باب نوع حکومت مطلوب آینده ایران پرداختند و هر کدام نظری ابراز داشتند و نوعی حکومت را برتر شمردند اما سرانجام نظر داریوش که حکومت شاهنشاهی فردی را پیشنهاد داد تصویب شد ، این بحث را باید از نخستین اندیشه های سیاسی در جهان تلقی کرد.
اما پس از ایران هخامنشی، اندیشه های سیاسی را باید در تمدن یونان باستان، که دومین مرحله تاریخی تمدن است ، جست و یافت که در این میان فلاسفه بزرگی چون افلاطون (۴۲۸ تا ۳۴۸ پ. م) و ارسطو (۳۸۴ تا ۳۲۲ پ. م) نقشی پر رنگ تر دارند. در میان نوشتههای افلاطون، دو کتاب جمهوریت و قوانین در این باره است. ؛ افلاطون در این کتابها به بررسی و جستوجوی قانونهای بنیادین جامعه و چگونگی اداره مطلوب و عادلانه آن میپردازد. ارسطو نیز در کتاب سیاست به ارائه فلسفه سیاسی خود اهتمام می ورزد. وی بهترین شیوه زمامداری را زمامداری فردی بر پایه پادشاهی دانسته است که به دور از خودکامگی باشد. ارسطو همچنین حکومت مردمسالاری را مورد سرزنش قرار دادهاست ؛ چرا که در این حکومت زمام کارها به دست مردمفریبان است و سود همگانی در میانه نیست. البته ارسطو این را هم بیان می کند که هر حکومتی را باید با توجه به شرایط ویژه آن جامعه ، بررسی نمود و درباره آن داوری کرد.
به هر روی افلاطون و ارسطو حکومت مطلوب را حکومتی رو به بالا و حاکم محور ، بر می شمرند.
پس از تمدن یونان باستان، در سومین تمدن بزرگ تاریخ یعنی تمدن اسلام و ایران نیز متفکران متعددی به تامل در باب فلسفه سیاسی پرداختند که از مهمترین آنان فارابی و ابن خلدون اند . فارابی ( 260-340 ه ق) در کتاب ” آراء اهل مدینه فاضله” جامعهٔ آرمانی ای بر پایه اندیشه فلسفی و در قالب مفاهیم شریعت اسلامی پی می افکند. از نظر فارابی جامعه کامل، جامعهای بزرگ است که ملتهای بسیار را در برگرفته و چنانچه رهبری ایده آل زمام کار را به دست گیرد “مدینه فاضله” در محدوده آن تحقق خواهد یافت. بنابراین نظام اجتماعی فارابی نیز ، نظامی رو به بالاست که در آن امام و پیشوا نقش محوری دارد. ابن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ ه ق) نیز در مقدمه معروف خود بر کتابش ، یعنی «العبر و دیوان المبتداء و الخبر فى ایام العرب و العجم و البربر» به ارائه نظریات خود پرداخته ، نظریاتی که طبق آخرین پژوهش ها اکثر آنها را از جماعت ایرانی اخوان الصفا به وام گرفته است.
با ظهور چهارمین مرحله تمدن بشری یعنی تمدن غرب مدرن ، فلسفه سیاسی نیز وارد وادی جدیدی می شود . اولین متفکر سیاسی تمدن غرب مدرن، نیکولو ماکیاولی( 1469- 1527 م) است. در نگاه او سیاست به منزله گسستی از نظام الهی- سیاسی به شمار میرود. سیاست جامعه از نگاه او و پیروان او ، دیگر بر مبنای اصل الهی و یا امور غیر انسانی و لاهوتی صورت نمی بندد ، بلکه کاملاً انسان محور و زمینی می گردد.
پس از ماکیاولی اندیشمند برجسته ای چون جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲ م ) ، فیلسوف انگلیسی، در کتاب «دو رساله دربارهٔ حکومت»، فلسفهٔ سیاسی خود را ارائه نموده، که در واقع در امتداد کار ماکیاولی است . جان لاک را عموما” پدر معنوی اندیشهٔ حقوق بشر در دوران جدید میدانند.
نکتهٔ قابل تأمل در اندیشهٔ سیاسی لاک، امر مشروعیت دولت است. در اندیشه لاک، دولت نمایندهٔ مردم و در واقع «معتمد» آنان است. و این امر معنایی جز این ندارد که قدرت واقعی از آن مردم است و این مردم هستند که فرمانروای واقعی هستند و در صورتی که دولت از اعتماد مردم سوء استفاده کند و یا نتواند اهدافی چون آزادی و مالکیت خصوصی را برآورد، باید کناره گیرد و قدرت را به صاحبان اصلی آن ، یعنی مردم ، تسلیم گرداند.
بطور خلاصه میتوان گفت که با نیکولا ماکیاولی و جان لاک، فصلی نوین در دفتر فلسفه سیاسی، مفتوح می شود که میتوان در آن از حقوق بشر و حکومت شهروند محور ، سخن گفت و شنفت. اما این هنوز اوج تکامل این اندیشهٔ نیست. شارل دو مونتسکیو، ژان ژاک روسو و… هر یک به مشی و مرام خود، این اندیشه را با گام هایی بلند به پیش بردند. این اندیشمندان بر اساس رویکردی که ناشی از اتکا به خرد خود بنیاد بود؛ فلسفه سیاسی را از حالت غیر انسان محور در دوران گذشته به مرحله جدیدی وارد کردند که در آن بیش از هر چیز انسان و شهروند به عنوان شخص کنش ورز در نظر گرفته می شود.
حال که به این بخش از سخن رسیدیم تذکر مجدد این نکته ضروری است که از چشم انداز بحث ما ، در تمدن های سه گانه پیش از غرب مدرن ، فلسفه سیاسی بیشتر حاکم محور بود در حالیکه در فلسفه سیاسی مدرن این اندیشه ، کاملا مردم محور شده است در واقع اگر تفکیکی میان فلسفه سیاسی سنتی با مدرن، انجام دهیم این می شود که مساله اساسی اندیشه سنتی تکلیف انسان بود و اینکه انسان باید خود را از آنچه هست فرا برد . اما مساله اساسی اندیشه سیاسی مدرن ، حق انسان است و نیز اینکه انسان را همان چه هست بپذیریم .
به هر تقدیر دریافتیم آنچه که مایه تفاوت فلسفه سیاسی مدرن با فلسفه سیاسی سنتی است ، این است که فلسفه سیاسی سنتی از ” انسان آنچه باید ” سخن می گفت و نگرشی رو به بالا داشت در حالیکه در فلسفه سیاسی مدرن از ” انسان آنچه هست ” سخن می گوید و نگرشی رو به پایین دارد .
مزیت فلسفه سیاسی مدرن این است که به نیازها و ناتوانی ها و محدودیتهای انسان و از آن مهمتر حقوق فطری انسان توجه ویژه شده است و همین توجه ویژه موجب شده که دیگر از آن اجبارها و اکراهها و ظلم ها و ستم ها که در گذشته با هر بهانه و دستاویزی به انسان می شد و انواع رنج ها و زحمت ها را برای او به وجود می آورد ، امروزه دیگر خبری نباشد یا کمتر باشد و جهان به مراتب از از آنچه در گذشته بود انسانی تر و مطبوع تر جلوه کند. اما باید دقت داشت در کنار این مزیت و حسنِ تحسین شدنی این عیب نیز به وجود آمده که توجه بیش از حد به انسان و آنچه هست موجب آن شده انسان از تعالی و تکامل باز ماند و روز به روز بیشتر در چاه بی انتهای نفسانیات و صفات رذیله فرو رود. به عبارت دیگر محور فلسفه سیاسی مدرن یعنی ” انسان آنچه هست ” انسان را دچار نوعی رکود و نزول اخلاقی و معنوی کرده است که شاهد مشهود آن را در غرب مدرن و کشورهای غربزده مشاهده می نماییم. ( وضع قوانینی چون مشروعیت ِهمجنس گرایی، سقط جنین ، اوتانوزی (مرگ آسان) و هزار و یک بی اخلاقی و معنویت گریزی دیگر، از جمله این موارد است) .
پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که چه باید کرد که هم از دستاوردها و مزایای فلسفه سیاسی مدرن سود بریم و هم از دستاوردهای تفکر سنتی ؟
پاسخ آن است که باید میان ” انسان آنچه هست ” و ” انسان آنچه باید ” تلفیقی و ترکیبی ایجاد نماییم و راهی برگزینیم که ثمره آن حکومتی متعالی و ابراهیمی شود. و آن راه این است که در حکومت دو رکن تعبیه نماییم : رکنی متغیر و رکنی ثابت .
رکن متغیر ، که رکنی حداکثری و اجرایی است، آنست که بر اساس خواست مردم تغییر کند و بکوشد نیازهای طبیعی و حقوق فطری آنها را به بهترین وجه تامین کند. البته حکومت نه تنها موظف است که نیازهای طبیعی مردم را تامین کند بلکه باید بکوشد به طور روزافزون و بی توقف، بیشترین عمران و آبادی و زیبایی را جهت رفاه و خوشی و آسودگی روزافزون مردم ایجاد نماید.
رکن ثابت ، که رکن حداقلی و نظارتی است، آنست که بر اساس خواست نفسانی و غیر اخلاقیِ مردم ( منظور اصول اخلاقی و ایمانی مشترک در ادیان ابراهیمی است، چرا که این اصول برآمده از ذات ثابت الهی است) تغییر نکند و همواره پاسدار اخلاق و معنویت و شرف متعالی مردم و جامعه باشد و با حفظ کرامت و حرمت شهروندی جایی که لازم است در برابر خواسته های نفس اماره آنان بایستد تا شرافت و کرامت الهی آنان لکه دار نشود. ( داور اخلاقی باید بیرون از آدمی باشد چرا که اگر قرار باشد آدمی هم داور باشد و هم ذی نفع در داوری ؛ طبیعی است که داوری دادگرانه ای نخواهد داشت ) البته حکومت نه تنها موظف است در برابر خواستهای مردم که برخلاف اصول اخلاق و ایمان ابراهیمی است ، بایستد (برای مثال: اعمالی چون سقط جنین ، زنای با محارم ، همجنس بازی،بی بند و باری جنسی و مهمتر از همه اینها قطع پیوند با آسمان و بی ایمانی به غیب) بلکه باید بکوشد امور پسندیده در اخلاق و ایمان ابراهیمی را در نهاد تک تک افراد جامعه ایجاد نماید و روز به روز گسترش دهد.
این نوع حکومت متعالی ترین حکومتها خواهد بود که هم هنرهای سنت را دارد و هم خوبی های مدرنیته. نه به حرمت و حقوق ذاتی و طبیعی انسانها بی توجهی می کند و نه به اخلاق و ایمان ابراهیمی که البته شکل و شمایل حکومت و تحقق آن در کشورهای مختلف که فرهنگ های متفاوت دارند متناسب با آن کشور و فرهنگ طراحی می گردد.
نگارنده :
رضا مهریزی
بحث در باب حکمت حکومت یا همان فلسفه سیاسی بحثی دراز دامن و چند بعدی است که از هر بعد و باب آن وارد شویم می توان به تفصیل تامل کرد و سخن راند. در این مقاله کوتاه، کوشش ما این است که از باب و بعدی جدید به این وادی گام نهیم ، باشد که به نتایج جدید رسیم .
پیش از ورود به بحث از ارائه تعریفی ناگزیریم . فلسفه سیاسی عبارت است از تامل و تعمق درباره نوع حکومت و کشورداری، زندگی اجتماعی، حقوق فردی و وظایف فرد و حکومت نسبت به یکدیگر و نیز مسائلی چون قانون و منشا آن ، عدالت و آزادی و تعریف آنها و چگونگی برقراری آنها ، ثروت و نحوه توزیع آن و این که چه کسی و چگونه باید حکومت کند.
در باب تاریخ حکمت حکومت، نخستین نشانه های آن را باید در تمدن ایران هخامنشی، که نخستین تمدن واقعی و محوری تاریخ است، جست. بنا به نقل هرودوت هنگامی که داریوش و یارانش موفق به فرونشاندن فتنه گئومات مغ شدند( 522 پیش از میلا )،به بحث در باب نوع حکومت مطلوب آینده ایران پرداختند و هر کدام نظری ابراز داشتند و نوعی حکومت را برتر شمردند اما سرانجام نظر داریوش که حکومت شاهنشاهی فردی را پیشنهاد داد تصویب شد ، این بحث را باید از نخستین اندیشه های سیاسی در جهان تلقی کرد.
اما پس از ایران هخامنشی، اندیشه های سیاسی را باید در تمدن یونان باستان، که دومین مرحله تاریخی تمدن است ، جست و یافت که در این میان فلاسفه بزرگی چون افلاطون (۴۲۸ تا ۳۴۸ پ. م) و ارسطو (۳۸۴ تا ۳۲۲ پ. م) نقشی پر رنگ تر دارند. در میان نوشتههای افلاطون، دو کتاب جمهوریت و قوانین در این باره است. ؛ افلاطون در این کتابها به بررسی و جستوجوی قانونهای بنیادین جامعه و چگونگی اداره مطلوب و عادلانه آن میپردازد. ارسطو نیز در کتاب سیاست به ارائه فلسفه سیاسی خود اهتمام می ورزد. وی بهترین شیوه زمامداری را زمامداری فردی بر پایه پادشاهی دانسته است که به دور از خودکامگی باشد. ارسطو همچنین حکومت مردمسالاری را مورد سرزنش قرار دادهاست ؛ چرا که در این حکومت زمام کارها به دست مردمفریبان است و سود همگانی در میانه نیست. البته ارسطو این را هم بیان می کند که هر حکومتی را باید با توجه به شرایط ویژه آن جامعه ، بررسی نمود و درباره آن داوری کرد.
به هر روی افلاطون و ارسطو حکومت مطلوب را حکومتی رو به بالا و حاکم محور ، بر می شمرند.
پس از تمدن یونان باستان، در سومین تمدن بزرگ تاریخ یعنی تمدن اسلام و ایران نیز متفکران متعددی به تامل در باب فلسفه سیاسی پرداختند که از مهمترین آنان فارابی و ابن خلدون اند . فارابی ( 260-340 ه ق) در کتاب ” آراء اهل مدینه فاضله” جامعهٔ آرمانی ای بر پایه اندیشه فلسفی و در قالب مفاهیم شریعت اسلامی پی می افکند. از نظر فارابی جامعه کامل، جامعهای بزرگ است که ملتهای بسیار را در برگرفته و چنانچه رهبری ایده آل زمام کار را به دست گیرد “مدینه فاضله” در محدوده آن تحقق خواهد یافت. بنابراین نظام اجتماعی فارابی نیز ، نظامی رو به بالاست که در آن امام و پیشوا نقش محوری دارد. ابن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ ه ق) نیز در مقدمه معروف خود بر کتابش ، یعنی «العبر و دیوان المبتداء و الخبر فى ایام العرب و العجم و البربر» به ارائه نظریات خود پرداخته ، نظریاتی که طبق آخرین پژوهش ها اکثر آنها را از جماعت ایرانی اخوان الصفا به وام گرفته است.
با ظهور چهارمین مرحله تمدن بشری یعنی تمدن غرب مدرن ، فلسفه سیاسی نیز وارد وادی جدیدی می شود . اولین متفکر سیاسی تمدن غرب مدرن، نیکولو ماکیاولی( 1469- 1527 م) است. در نگاه او سیاست به منزله گسستی از نظام الهی- سیاسی به شمار میرود. سیاست جامعه از نگاه او و پیروان او ، دیگر بر مبنای اصل الهی و یا امور غیر انسانی و لاهوتی صورت نمی بندد ، بلکه کاملاً انسان محور و زمینی می گردد.
پس از ماکیاولی اندیشمند برجسته ای چون جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲ م ) ، فیلسوف انگلیسی، در کتاب «دو رساله دربارهٔ حکومت»، فلسفهٔ سیاسی خود را ارائه نموده، که در واقع در امتداد کار ماکیاولی است . جان لاک را عموما” پدر معنوی اندیشهٔ حقوق بشر در دوران جدید میدانند.
نکتهٔ قابل تأمل در اندیشهٔ سیاسی لاک، امر مشروعیت دولت است. در اندیشه لاک، دولت نمایندهٔ مردم و در واقع «معتمد» آنان است. و این امر معنایی جز این ندارد که قدرت واقعی از آن مردم است و این مردم هستند که فرمانروای واقعی هستند و در صورتی که دولت از اعتماد مردم سوء استفاده کند و یا نتواند اهدافی چون آزادی و مالکیت خصوصی را برآورد، باید کناره گیرد و قدرت را به صاحبان اصلی آن ، یعنی مردم ، تسلیم گرداند.
بطور خلاصه میتوان گفت که با نیکولا ماکیاولی و جان لاک، فصلی نوین در دفتر فلسفه سیاسی، مفتوح می شود که میتوان در آن از حقوق بشر و حکومت شهروند محور ، سخن گفت و شنفت. اما این هنوز اوج تکامل این اندیشهٔ نیست. شارل دو مونتسکیو، ژان ژاک روسو و… هر یک به مشی و مرام خود، این اندیشه را با گام هایی بلند به پیش بردند. این اندیشمندان بر اساس رویکردی که ناشی از اتکا به خرد خود بنیاد بود؛ فلسفه سیاسی را از حالت غیر انسان محور در دوران گذشته به مرحله جدیدی وارد کردند که در آن بیش از هر چیز انسان و شهروند به عنوان شخص کنش ورز در نظر گرفته می شود.
حال که به این بخش از سخن رسیدیم تذکر مجدد این نکته ضروری است که از چشم انداز بحث ما ، در تمدن های سه گانه پیش از غرب مدرن ، فلسفه سیاسی بیشتر حاکم محور بود در حالیکه در فلسفه سیاسی مدرن این اندیشه ، کاملا مردم محور شده است در واقع اگر تفکیکی میان فلسفه سیاسی سنتی با مدرن، انجام دهیم این می شود که مساله اساسی اندیشه سنتی تکلیف انسان بود و اینکه انسان باید خود را از آنچه هست فرا برد . اما مساله اساسی اندیشه سیاسی مدرن ، حق انسان است و نیز اینکه انسان را همان چه هست بپذیریم .
به هر تقدیر دریافتیم آنچه که مایه تفاوت فلسفه سیاسی مدرن با فلسفه سیاسی سنتی است ، این است که فلسفه سیاسی سنتی از ” انسان آنچه باید ” سخن می گفت و نگرشی رو به بالا داشت در حالیکه در فلسفه سیاسی مدرن از ” انسان آنچه هست ” سخن می گوید و نگرشی رو به پایین دارد .
مزیت فلسفه سیاسی مدرن این است که به نیازها و ناتوانی ها و محدودیتهای انسان و از آن مهمتر حقوق فطری انسان توجه ویژه شده است و همین توجه ویژه موجب شده که دیگر از آن اجبارها و اکراهها و ظلم ها و ستم ها که در گذشته با هر بهانه و دستاویزی به انسان می شد و انواع رنج ها و زحمت ها را برای او به وجود می آورد ، امروزه دیگر خبری نباشد یا کمتر باشد و جهان به مراتب از از آنچه در گذشته بود انسانی تر و مطبوع تر جلوه کند. اما باید دقت داشت در کنار این مزیت و حسنِ تحسین شدنی این عیب نیز به وجود آمده که توجه بیش از حد به انسان و آنچه هست موجب آن شده انسان از تعالی و تکامل باز ماند و روز به روز بیشتر در چاه بی انتهای نفسانیات و صفات رذیله فرو رود. به عبارت دیگر محور فلسفه سیاسی مدرن یعنی ” انسان آنچه هست ” انسان را دچار نوعی رکود و نزول اخلاقی و معنوی کرده است که شاهد مشهود آن را در غرب مدرن و کشورهای غربزده مشاهده می نماییم. ( وضع قوانینی چون مشروعیت ِهمجنس گرایی، سقط جنین ، اوتانوزی (مرگ آسان) و هزار و یک بی اخلاقی و معنویت گریزی دیگر، از جمله این موارد است) .
پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که چه باید کرد که هم از دستاوردها و مزایای فلسفه سیاسی مدرن سود بریم و هم از دستاوردهای تفکر سنتی ؟
پاسخ آن است که باید میان ” انسان آنچه هست ” و ” انسان آنچه باید ” تلفیقی و ترکیبی ایجاد نماییم و راهی برگزینیم که ثمره آن حکومتی متعالی و ابراهیمی شود. و آن راه این است که در حکومت دو رکن تعبیه نماییم : رکنی متغیر و رکنی ثابت .
رکن متغیر ، که رکنی حداکثری و اجرایی است، آنست که بر اساس خواست مردم تغییر کند و بکوشد نیازهای طبیعی و حقوق فطری آنها را به بهترین وجه تامین کند. البته حکومت نه تنها موظف است که نیازهای طبیعی مردم را تامین کند بلکه باید بکوشد به طور روزافزون و بی توقف، بیشترین عمران و آبادی و زیبایی را جهت رفاه و خوشی و آسودگی روزافزون مردم ایجاد نماید.
رکن ثابت ، که رکن حداقلی و نظارتی است، آنست که بر اساس خواست نفسانی و غیر اخلاقیِ مردم ( منظور اصول اخلاقی و ایمانی مشترک در ادیان ابراهیمی است، چرا که این اصول برآمده از ذات ثابت الهی است) تغییر نکند و همواره پاسدار اخلاق و معنویت و شرف متعالی مردم و جامعه باشد و با حفظ کرامت و حرمت شهروندی جایی که لازم است در برابر خواسته های نفس اماره آنان بایستد تا شرافت و کرامت الهی آنان لکه دار نشود. ( داور اخلاقی باید بیرون از آدمی باشد چرا که اگر قرار باشد آدمی هم داور باشد و هم ذی نفع در داوری ؛ طبیعی است که داوری دادگرانه ای نخواهد داشت ) البته حکومت نه تنها موظف است در برابر خواستهای مردم که برخلاف اصول اخلاق و ایمان ابراهیمی است ، بایستد (برای مثال: اعمالی چون سقط جنین ، زنای با محارم ، همجنس بازی،بی بند و باری جنسی و مهمتر از همه اینها قطع پیوند با آسمان و بی ایمانی به غیب) بلکه باید بکوشد امور پسندیده در اخلاق و ایمان ابراهیمی را در نهاد تک تک افراد جامعه ایجاد نماید و روز به روز گسترش دهد.
این نوع حکومت متعالی ترین حکومتها خواهد بود که هم هنرهای سنت را دارد و هم خوبی های مدرنیته. نه به حرمت و حقوق ذاتی و طبیعی انسانها بی توجهی می کند و نه به اخلاق و ایمان ابراهیمی که البته شکل و شمایل حکومت و تحقق آن در کشورهای مختلف که فرهنگ های متفاوت دارند متناسب با آن کشور و فرهنگ طراحی می گردد.