گر چه در کشور ما فساد و اختلاس وجود دارد اما اولا سطح فساد در کشور نسبت به پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست ثانیا؛فساد سیستماتیک در کشور پس از انقلاب وجود ندارد ثالثا؛ برخورد دستگاه قضایی با مفاسد با پیش از آن قابل مقایسه نیست.در تحلیل و ارزیابی میزان فساد اقتصادی کشور در دوران طاغوت و مقایسه آن با ضریب انحرافات اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی ایران و تفاوت های این دو دوره ، نباید این نکته ظریف فراموش شود که فساد در دوران پیش از انقلاب، سیستماتیک و قانونی بوده است.بسیاری از پرونده هایی که امروز تحت عنوان اختلاس، دزدی، پولشویی ، رانت و … از آن یاد می شود،در دوران طاغوت ،کاملا قانونی و موجه بوده و گویی این موضوع از حقوق مسلم مقامات پهلوی به شمار می رفته است و یکی از دلایل اصلی متزلزل شدن رژیم منحوس پهلوی و در نهایت سقوط آن، به عمق همین فسادها و نارسایی ها و نارضایتی عمومی مردم از زیاده خواهی های علنی و به اصطلاح قانونی خاندان پهلوی و مقربان آن ها معطوف می شد.میلسپو (مستشار نظامیِ آمریکایی)در این خصوص می نویسد: رضا شاه، روی هم رفته، مملکت را پاک دوشید؛ روستائیان، عشایر و زحمتکشان را بیچاره کرد و از زمین داران باج هنگفت گرفت و در عین آنکه اقداماتش طبقه جدید (سرمایه داران-تجار) انحصارگران، پیمانکاران و مقربین سیاسی را غنی ساخت، تورم، مالیات های سنگین و…سطح زندگی مردم را کاهش داد.آنچنان که اسناد نشان می‌دهد؛ ثروت رضاخان به هنگام مرگ، حداقل سه میلیون پوند و حدود یک و نیم میلیون هکتار زمین بوده که بخشی از آنها با مصادره مستقیم و برخی دیگر با مجاب ساختن مالکان این اراضی به فروش اجباری آنها با قیمت نازل و نقل و انتقال های دولتی (اما به واقع غیر قانونی) ، ضمیمه ثروت رضاه شاه شده بود.گزارش‌های سفارت بریتانیا به عنوان یکی از اصلی ترین و بزرگ ترین حامیان رضاخان بر جلوس او بر تخت سلطنت نیز موید فسادِ اقتصادیِ شدید نخستین شخص مملکت در زمان پهلوی اول است.در گزارش اشاره شده این‌چنین قید شده؛ اشتهای سیری ناپذیر وی به اندازه ای است که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگر کسی بپرسد چرا اعلی حضرت بی درنگ همه ایران را به نام خود به ثبت نمی رساند؟.
وزیر مختار بریتانیا نیز چنین نوشته است: او همچنان در کار انباشت ثروت از راه‌های مشکوک است و فرماندهان ارشد نظامی خود را نیز در کار آزاد گذاشته و در عین حال از هیچ فرصتی برای بی اعتبار کردن فرماندهان در صورت سوء ظن نسبت به قدرت گرفتن آنها از طریق اندوختن ثروت پرشمار برای بهره گیری شخصی دریغ نمی‌کند و البته اگر آنها سهم عده ای از ثروت به دست آمده را به شاه بدهند، او نیز از دزدی های آنها چشم پوشی خواهد کرد.چنین گزارش‌هایی در ارتباط با فساد اقتصادی دوران پهلوی اول کم و محدود نیست و با یک بررسی و تحقیق در ارتباط با وضعیت اقتصادی حاکم در دوران پهلوی به روشنی به عمق فاجعه مذکور پی خواهیم بُرد.
این روال و رویه شوم در دوران محمدرضا پهلوی نیز استمرار و ادامه داشت. ولخرجی‌های خانواده سلطنتی، فساد تمام عیار، برگزاری جشن‌های آن‌چنانی و آلوده شدن سیستم دربار به انحرافات و مفاسد اقتصادی آنچنان عمیق شد که این عارضه از چارچوب یک مشکل اقتصادی خارج و به یک موضوع امنیتی، سیاسی و دغدغه‌ای ملی و عمومی برای مردم مبدل شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم و سقوط رژیم منحوس پهلوی، ریشه در همین مفاسد داشت.
یکه تازی‌های اشرف پهلوی و فرزندش شهرام و چپاول ثروت کشور توسط افراد مذکور به‌واسطه برخورداری از امتیازات و مجوزهای خاص بازرگانی، دست داشتن در تجارت مواد مخدر؛ تنها نمونه‌ای از فساد اقتصادی فراگیر در دربار پهلوی به شمار می رفت.
سازمان اطلاعاتی ایالات متحده در گزارشی در ارتباط با فساد خاندان پهلوی می نویسد: اخیرا رئیس یکی از بزرگ ترین بانک های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که توجه شاه را نسبت به یکی از معاملات اشرف جلب کرده که اگر جزئیات آن علنی شود، بازتاب منفی در پی خواهد داشت و البته شاه نیز به این گزارش بی توجهی می‌کند و گویی اهمیتی برای وی نداشته است.
امیرهوشنگ دولو (سلطان خاویار)، کریم ایادی (پزشک معتمد شاه) و سهامدار شرکت نفت پارس، آلودگی اقتصادی شریف امامی موسوم به آقای 5 درصد (اطلاق این لقب به این دلیل بوده که وی از کلیه قراردادهای دولتی، سهمی 5 درصدی را برای خود لحاظ می‌کرده است) تنها بخش کوچکی از فساد موجود در دربار پهلوی و ایادی این رژیم منحوس به شمار می رفت.
مثال های فوق، موید این واقعیت تلخ است که با وجود پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی در دوران پس از انقلاب، حجم فساد موجود قابل مقایسه با آن دوران نیست.
به تعبیری می توان گفت؛ اگر امروز شاهد تشکیل و گشوده شدن پرونده های قضائی بسیاری در ارتباط با مفاسد اقتصادی هستیم، در دوران طاغوت، پرونده‌ای تشکیل نمی شد که عزم رژیم را در برخورد با مفاسد اقتصادی به اثبات رساند و موارد موجود اندک نیز در دعواهای سیاسی درونی پهلوی بروز پیدا می‌کرد.
فساد نظامی ها در دوران پهلوی نیز بُعدی دیگر از عمق انحرافات اقتصادی آن دوران را نشان می دهد.
ثروت اندوزی های امرای ارتش و خروج میلیون ها دلار ارز و پول از کشور توسط افرادی همچون ارتشبد اویسی (15 میلیون دلار)، نمازی (9میلیون دلار)، سپهبد مقدم (2 میلیون دلار) و آموزگار(5 میلیون دلار) نمایی دیگر از فساد سیستماتیک پهلوی دوم محسوب می شود.
غصب جنگل های ملی توسط محمود رضا پهلوی،گرایش به قمار بازی و شایع بودن بازی پوکر و بریج در میان درباریان، صرف هزینه های سنگین برای عیش و نوش و خوش گذارنی‌های شاه و نزدیکان او، آن هم در شرایطی که بخش عظیمی از مردم در فقر زندگی می‌کردند (به نقل از کتاب آخرین سفر شاه،نویسنده:ویلیام شوکراس) از دیگر مصادیق مفاسد اقتصادی آن دورن به شمار می رود.
جمع بندی این مثال ها و مصادیق، به این موضوع و نکته ظریف خلاصه می شود که در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر به توفیقات بسیاری نائل شده و اگر امروز همچنان شاهد بروز برخی از مفاسد اقتصادی هستیم (که تردیدی در وجود آن نیست) این عارضه ریشه در برخی غفلت ها و ضعف های نظارتی دارد و در واقع امر، رویکرد نظام در ارتباط با سوء استفاده های اقتصادی، نه بر سکوت و نه بر مماشات معطوف شده که تشکیل پرونده قضائی برای بسیاری از مقامات و حتی نزدیکانِ مدیران اجرایی کشور،گواهی است بر صحت این ادعا.
(www.yjc.ir/fa/amp/news/6419496)
بنابر این گر چه کسی منکر وجود فساد از جمله فساد اقتصادی و اختلاس در کشور نبوده و این وضعیت به هیچ وجه زیبنده نظامی که داعیه دار اسلام است نیست اما سطح و نوع فساد و مقابله با فساد پس از انقلاب با پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است در عین حال با صرف برخورد دستگاه قضایی فساد را ریشه نکن نخواهد و مقابله با فساد نیازمند تنظیم قوانین مناسب و بازدارندگی لازم و برطرف نمودن خلاهای قانونی و نظارت های مستمر و کارآمد و شفافیت در دستگاههای اداری و دولتی و… است.
همچنین در نظام بانکداری تحول زیادی در راستای تحقق بانکداری اسلامی انجام گرفته در عین حال مشکلات و کاستیهایی در نظام بانکی وجود دارد که باید برطرف گردد.
مقایسه میان نظامی که تار و پود آن با فساد و وابستگی تنیده شده بود با نظامی که در مسیر اسلامی شدن و استقلال گام برداشته شده به استناد وجود برخی مشکلات و ضعف ها به هیچ وجه منطقی و منصفانه نیست.