با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز دغدغه مندی شما نسبت به دفاع از انقلاب اسلامی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی را ستایش نموده و برای خود و شما از درگاه خداوند متعال توفیق در شناخت و عمل به وظیفه خواستاریم. در چند گام به بررسی موضوع مطرح شده ی در پرسش می پردازیم: گام نخست : همانگونه که خود نیز به درستی اشاره نموده اید متاسفانه امروزه یکی از اصلی ترین دست آویز های منتقدان نظام جمهوری اسلامی، اقتصاد و سلسله مسائل مرتبط با آن می باشد. ریشه ی برخی نابسامانی ها در عرصه اقتصاد کشورمان را می توان در چند حوزه رصد نمود. اولا این عرصه از سوی دشمنان ملت مسلمان ایران به عنوان پاشنه آشیل نظام اسلامی مورد هدف قرار گرفته است. تحریم های همه جانبه علیه نظام جمهوری اسلامی به بهانه های مختلف را می توان یکی از جلوه های این هجوم همه جانبه دانست. و در زمان حاضر مشکل بلوکه کردن دارایی های جمهوری اسلامی ایران در کشور های مختلف را بایستی به مشکل این تحریم ها افزود. ثانیا در کنار این فشار و تهدید خارجی، در داخل نیز برخی اقدامات کارشناسی نشده و احیانا کم کاری ها موجب آسیب پذیر تر شدن نظام اسلامی در حوزه اقتصادی شده و اقدامات موثر دولت و مجلس در مهار تورم و ساماندهی امور اقتصادی را کمرنگ کرده و موجب دیده نشدن اقدامات مثبت می شود. به هر حال لازم است تمام نهاد های مربوطه با تمام توان خود را برای رفع نقایص داخلی در اقتصاد و همچنین مقابله ی با تحریم ها بسیج نمایند. ثالثا بخش نسبتا وسیعی از مشکلات اقتصادی کشورمان معلول نوسانات اقتصاد جهانی می باشد. این مساله زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که به نقش نفت در اقتصاد کشورمان توجه وافی داشته باشم. و نکته ای را که می بایست در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور – علاوه بر مشکلات فوق – بدان توجه نمود این است که برآیند فعالیت های اقتصادی یک کشور تنها معلول عملکرد مسوولان اقتصادی نیست. شاید بتوان اصلی ترین عامل در برخی نابسامانی های اقتصادی کشور را عدم توجه به زیر ساخت های اقتصادی در دوران قبل از انقلاب اسلامی و هم چنین اتکای اقتصاد کشور بر نفت و به اصطلاح اقتصاد نفتی دانست. اما علی رغم تمامی کاستی ها و نقایص ، جمهوری اسلامی توانسته است در کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین گسترش زیر ساخت های کشور گام های اساسی ای بر دارد. وجود برخی فساد های اقتصادی نیز در تیره نمودن فضای مدیریت اقتصادی کشور نقش ویژه ای دارد. در ریشه یابی علل و زمینه های فساد اقتصادی می بایست به نکات ذیل توجه داشت. در واقع فساد اقتصادی و مالی؛ عوامل مختلفی دارد که از جمله می توان به فرهنگ غلط بر جای مانده از دوران طاغوت، تغییرات فرهنگی در میان مردم و مسئولین در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی، سیاست های توسعه ای صرفا مادی گرایانه، تساهل و تسامح اقتصادی، هزینه کردن از بیت المال، نوع انتخابی که مردم در انتخابات های مختلف انجام داده اند و … اشاره کرد .تذکر این نکته از آن رو بود که تصور نکنیم برخورد با مفاسد اقتصادی و ایجاد زمینه های مبارزه با این بلای خانمانسوز جامعه تنها وظیفه ی یک مسوول خاص در نظام جمهوری اسلامی می باشد بلکه وظیفه ای است همگانی که هم بر عهده مردم می باشد و هم بر عهده مسئولین و شاید بیش از هر کس دیگر این وظیفه بر عهده مردم می باشد تا از سویی با مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادی انگیزه مسئولان را در این امر بیشتر و بیشتر نمایند و هم از سویی با حمایت خود از اقداماتی که دستگاه های ذی ربط در مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می دهند هم باعث دلگرمی آنان شوند از سوی دیگر با انتخاب مسئولان دلسوزی که دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا زمینه را برای فرصت طلبان و مفسدین اقتصادی ناامن نمایند با همه ی این اوصاف و وجود تمامی مشکلات فوق جمهوری اسلامی ایران در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قدم های بسیار مهم و اساسی ای را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر دارد که قطعا این تلاش ها ، وضعیت اقتصاد ایران در دوره ی جمهوری اسلامی را بسیار درخشان تر و اساسا غیر قابل مقایسه با دوران طاغوت پهلوی معرفی می نماید. . تلاش در جهت کاهش وابستگی بودجه ی کشور به نفت، افزایش صادرات غیر نفتی، بالا بردن میزان تولید ناخالص ملی، تمرکز بر روی رشد اقتصادی، تلاش برای مهار و کاهش تورم، توجه فراوان به زیر ساخت ها به ویژه در دوران بعد از دفاع مقدس، هدفمندی یارانه ها، اصلاح ساختار بانکی و ده ها اقدام دیگر، تلاش هایی هستند که دولت های مختلف در دوره ی جمهوری اسلامی در این راستا برداشته اند. گام دوم : مقایسه ی برخی آمارهای اقتصادی مربوط به دوره ی جمهوری اسلامی با دوران پهلوی این مطلب را اثبات می نماید که وضعیت اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی چه در عرصه ی اقتصاد داخلی و چه از جهت حضور در ساحت بین المللی ، جهش چشمگیری داشته است. در ادامه و در دو بخش به بررسی این مطلب می پردازیم : بخش اول: بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان رژیم طاغوت پهلوی نیم نگاهى به وضعیت اقتصادى دوران پهلوى بیانگر این واقعیت است که على رغم اینکه رژیم پهلوى به پشتوانه دلارهاى نفتى و حمایت هاى گسترده بیگانگان و سیل کلاهاى مصرفى و تجملاتى از خارج به داخل ایران توانسته بود وضعیت اقتصادى بخشهایى از کشور خصوصا گروههاى وابسته به قدرت و یا مناطق مرفه نشین و شهرى را خوب جلوه داده و اما نگاهى دقیق تر به ساختارها وبرنامه هاى اقتصادى و نحوه عملکرد مدیریت کلان کشور در این زمینه و وضعیت اکثر طبقات زیرین جامعه همگى حکایت از اوضاع رو به وخامت و منفى اقتصاد کشور در آن دوران دارد که در ادامه به بخشهایى از آن پرداخته مى شود: خاندان پهلوى عقده و حرص و ولع سیر ناشدنى در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور و قلدرى املاک مردم را در مقابل بهاى اندکى تملک مى کرد. و محمدرضا نیز از همان روزى که به حکومت رسید به فکر ثروت اندوزى افتاد. پس از آن که قیمت نفت به شکل سرسام آورى بالا رفت، شاه به بهانه هاى مختلف هر روز بر ثروت، املاک و کاخ هاى خود و اطرافیانش در داخل و خارج مى افزود. او در سال 1337 براى عادى جلوه دادن فعالیت هاى اقتصادى به پیشنهاد علم، سازمانى اقتصادى را تحت عنوان «بنیاد پهلوى» تأسیس کرد. این بنیاد با استفاده از موقعیت و اقدامات غیرقانونى خود نظیر کازینوهاى قماربازى و کاباره ها، رانت خوارى و استفاده هاى انحصارى از امکانات، معاملات، صنایع و وامها، مواد مخدر، قاچاق عتیقه و… منابع مالى سرشارى را عاید خانواده پهلوى نمود. مطبوعات آمریکایى اموال و دارایى شاه را تا 35 میلیارد دلار برآورد کرده اند. اشرف پهلوى نیز توانست از راههاى غیرقانونى و سوء استفاده از موقعیتش یکى از «ثروتمندترین افراد خاندان پهلوى و از سرمایه داران بزرگ جهان» شود و اکنون نیز در نیویورک، پاریس، رم، مونت کارلو و چند نقطه مصفاى دیگر جهان هم اقامتگاههاى مجلل و باشکوه دارد.» از سوى دیگر شاه و دربارش با مسافرتهاى پرخرج به داخل و خارج از کشور هزینه هاى سرسام آورى را به بودجه کشور تحمیل مى کردند. در سال 1348 که درآمد عمومى ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است شاه دویست هزار دلار خرج یک مسافرت به آمریکا نمود. و با گران شدن نفت در دهه پنجاه، هزینه این مسافرتها به دهها برابر افزایش یافت. به عنوان نمونه در یک سفر اشرف پهلوى به آمریکا در سال 1356، نیم میلیون دلار هزینه به بیت المال تحمیل شد. افزون بر این شاه و درباریان او با دست و دل بازى بى حد حصر خود بیت المال را به کسانى مى بخشیدند که هرگز سزاوار نبودند. از پادشاهان سرنگون شده افغانستان، یونان، آلبانى و بلغارستان وهمسرانشان گرفته تا مقامات آمریکایى و اروپایى و بالآخره ندیمه ها، معشوقه هاى شاه و درباریان و این دست و دلبازیها زمانى است که اکثر روستاهاى ایران از آب آشامیدنى بهداشتى و برق و راه محروم بودند و در حاشیه تهران حلبى آباد روئیده بود. جشن هاى 2500 ساله شاهنشاهى که بیش از سیصد میلیون دلار هزینه دربر داشت و با ولخرجى ها و اتلاف بى حد و حصر سرمایه هاى ملى کشورمان انجام شد، درحالى بود که متجاوز از نیمى از جمعیت کشور در روستاها و حومه شهرهاى بزرگ در فقر و فلاکت و تنگدستى به سر مى بردند و در اکثر شهرها و روستاهاى کشور، اثرى ازوسایل اولیه و مقدماتى رفاه عمومى و حداقل امتیازات زندگى ساده براى عامه مردم وجود نداشت. به اعتراف خود ثریا، «محلات جنوب شهر [تهران ] با جویهاى سرباز که آب کثیف آن پس از عبور رختشوى خانه ها و آلوده شدن به کثافات ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم مى رسد، بچه هاى مفلوج، زنان و پیرمردان گرسنه، گل ولاى کوچه ها که خانه هایشان شباهتى به خانه ندارد، محلاتى که فقر کامل بر آنها حکمفرماست و توان شکایت نیز ندارند.» نداشتن برنامه مشخص اقتصادى، تک محصولى شدن اقتصاد و وابستگى به صادرات نفتى، رشد سرمایه دارى در دامان امپریالیسم، نابودى کشاورزى، افزایش وابستگى در بخش صنعت گسترش صنایع مصرفى، سطح بالاى بیکارى و کم کارى، سطح نازل درآمد سرانه، سطح پایین بهره ورى، وضع بد بهداشت همگانى، بى اعتنایى به علم، مراکز علمى و تحقیقاتى، بى توجهى به بازسازى زیرساخت هاى اقتصادى و رشد و توسعه کشور، ایجاد تأسیسات نظامى وابسته، اجراى سیاست ریخت و پاش و ولخرجى هاى سرسام آور شاهانه در امور مبتذل، توزیع ناعادلانه درآمدهاى ملى، و تشدید فاصله طبقاتى و در یک کلام، فساد، اسراف، ظلم اقتصادى و فقر اکثریت مردم ایران از ویژگى هاى برجسته مدیریت فاسد، بى کفایت و ناکارآمد این دوران مى باشد. به عنوان نمونه نتایج سیاست هاى اقتصادى زمان شاه به گونه اى شد که ایران با اینکه تا آن زمان در بسیارى از مواد غذایى خود کفا بود، به عنوان یکى از وارد کنندگان مواد غذایى تبدیل شد و نیروهاى کار فراوانى به صورت بیکار به شهرهاى بزرگ مهاجرت نمودند. و یا اینکه جنون مفرط نظامى گرى شاه به گونه اى بود که بودجه نظامى ایران که در سال 1350 در حدود صد میلیارد ریال بود، در سال 1355 به 566/ 8 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. این رقم بیانگر رشد سرسام آور نظامى گرى براى ایفاى نقش ژاندارمى ایران براى امریکا در منطقه و نشان دهنده نابودى درآمدهاى ملى در بیمارى قدرت طلبى شاه است. اگر بخواهیم بر اساس آمار در این زمینه به اظهار نظر بپردازیم باید گفت: درآمد نفتى از سه میلیارد دلار در سال 1332 به 53 میلیارد دلار در سال 1356 رسید و درآمد سرانه 11514 دلار با این وجود در جامعه ایرانى در بخش هاى فقیر جامعه، فقر هر روز بیشتر و شکاف طبقاتى عمیق تر مى شد که این امر دلایلى دارد: 1 عدم توزیع منصفانه باعث رشد اقتصادى یک طبقه خاص وابسته به حکومت مى شد. 2 عمده مقاطعه کارى هاى پر سود، طرح هاى پرمنفعت دولتى… مال مقامات حکومتى بود. بر اساس یک برآورد تنها در فاصله 1352- 1355 حق کمیسیون مقام هاى دولتى از یک میلیارد دلار فراتر رفت. این نوع توزیع ثروت بخشى از جامعه ایرانى که شالوده حکومت شاه را تشکیل مى دادند (اعضاى دربار، ارتش، ساواک، و بلندپایگان دیوان سالارى) و مورد اعتماد شخص شاه بودند تعلق مى گرفت. 3 حدود چهل درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص داده مى شد که تعداد نیروها و پرسنل آن هر روز بیشتر و بیشتر مى شد و در سال هاى آخر به 413 هزار نفر رسیده بود. حدود 20 هزار مستشار نظامى آمریکا (به ازاء هر صد سرباز یک مستشار نظامى) فعالیت مى کرد. و تعداد اعضاى ساواک غیر قابل شمارش بود، بر اساس برآورد یک دیپلمات غربى در تهران از هر هشت نفر افراد بالغ یک نفر جاسوس ساواک هستند. ارتش بودجه مخفى نیز داشت به اضافه 40 درصد بودجه رسمى. 20 درصد خانواده هاى سطح بالا سهم خود را در هزینه ها از 51/ 79 درصد در سال 1339 به 55/ 56 درصد در سال 1353 افزایش دادند ولى در مقابل 40 درصد خانواده هاى سطح پایین در همین دوره سهم خود را از 9/ 13 در صد به 11/ 96 درصد کاهش دادند. به موجب آمار احمد اشرف صرفا 1/ 5 درصد جمعیت کشور سهم خود را در درآمد ملى بالا برده بودند. 4 تنها ده درصد از درآمد سرشار نفت و کمتر از 15 درصد از کل واردات به امر توسعه اختصاص مى یافت. 5 خانواده سلطنتى که جمعا از 63 شاهپور و شاهدخت… تشکیل شده بود بخش عظیمى از ثروت را به خود اختصاص مى داد، جمع ثروت این خانواده به بیش از بیست میلیارد دلار مى رسید. 6 شرکت ملى نفت به صورت محرمانه ولى دائمى مبلغ کلانى به حساب شخصى شاه واریز مى نمود. به گونه اى که سرمایه شخصى شاه به یک میلیارد رسیده بود (1350). با این سرمایه ها نهادهایى اداره مى شد که آنها نیز هدفى جز سلطه بیشتر حکومت بر تمامى ابعاد زندگى مردم نداشتند مثل نهاد پهلوى کنترل و نفوذ در مراکز مهم اقتصادى یکى از وظایف این نهاد بود به گونه اى که در بیش از 207 شرکت سهام داشت (همان) و بخش مهمى چون مسکن، مصالح ساختمانى، بیمه، هتل ها، اتومبیل و… را کنترل مى کرد. کنترل شدید دولت بر تمامى ارکان اقتصاد خود به خود باعث مى شد که مردم از مزایاى اقتصادى محروم شود. در ادامه به بررسى وضعیت بخش کشاورزى و صنعت در دوران پهلوى دوم پرداخته مى شود: 1 در بخش کشاورزى از مجموع 12 درصد زمین هاى قابل کشت در کشور صرفا 6 درصد به طور دائمى کشت مى شد. مالکان زمین ها عمدتا رؤساى عشایر خوانین و مالکان بزرگ بودند که با اصلاحات ارضى تنها اقتدار دولت به جاى اقتدار مالکان جایگزین شد زیرا اصلاحات ارضى عمدتا با نیت از بین بردن نفوذ مالکان مستقل انجام شد. لذا در اصلاحات ارضى تنها 9 درصد کشاورزان صاحب زمین شدند، در حالى که ادعاى دولت بر این بود که 50 درصد زمین ها در اختیار مردم قرار مى گیرد. نتایج سیاست هاى اقتصادى زمان شاه به گونه اى شد که ایران با اینکه تا آن زمان در بسیارى از مواد غذایى خود کفا بود، به عنوان یکى از وارد کنندگان مواد غذایى تبدیل شد و نیروهاى کار فراوانى به صورت بیکار به شهرهاى بزرگ مهاجرت نمودند. 2 در بخش صنعت: مهم ترین صنعت ایران نفت بود، با وجود که قیمت نفت در سال 1352 از 22 میلیارد دلار به بیش از 92 میلیارد دلار رسید ولى به دلیل نبود برنامه هاى دور اندیشانه و بلند مدت از یک سو و علاقه شاه به کارهاى تشریفاتى و نمایشى و قدرت نمایى از سوى دیگر باعث شد که بخش عظیمى از این سرمایه هدر برود. هزینه هاى سرسام آور نظامى که در سال 1356 به بیش از 9/ 5 میلیارد دلار رسیده بودبخش عمده درآمدها را جذب مى کرد. به دلایل فوق و با وجود سرمایه هاى کلان در بخش صنعت غیر نفتى سرمایه گذارى مفیدى انجام نمى شد لذا درآمدهاى ایران عملا تا پایان دوره حکومت پهلوى وابسته به نفت بود. به عنوان نمود در سال 1353، 98 درصد صادرات ایران را نفت تشکیل مى داد. نتیجه: با توجه به آنچه آورده شد مى توان نتیجه گرفت که با وجود درآمدهاى سرشار نفتى، تغییرات موازى اقتصادى در سطح کشور رخ نداد زیرا در عمل زمینه رشد موازى اقتصادى از ناحیه خود دولت با مشکل مواجه مى شد. سلطه کامل محمد رضا پهلوى بر تمامى ارکان جامعه ایرانى، اقتصاد، سیاست و فرهنگ آن در عمل با توزیع موازى ثروت منافات داشت. به همین دلیل با وجود اجراى برنامه هاى پر سر و صدا (انقلاب سفید- اصلاحات ارضى…) در میدان عمل در زندگى قاطبه مردم تغییرى رخ نمى داد. ثروتمندان که عمدتا مورد تأیید دستگاه حاکمه بودند ثروت مند تر مى شدند و براى مردم هر روز مانع جدیدترى در راه بهره بردارى مساوى از ثروت ایجاد مى شد. همین مسئله یکى از ریشه هاى اصلى دور شدن مردم از دولت بود، دولتى که نه ثروت آن نه فرهنگ آن و نه سیاست آن هیچ کدام براى مردم نبود. و هر روز که مى گذشت از مردم دورتر مى شد و در قدرت خیالى نفت، ارتش، ساواک و ژاندارمى منطقه فرو مى رفت. چنین وضعیتى در کنار مبارزه روز افزون شاه براى تغییر هویت و فرهنگ اسلامى جامعه، سبب نارضایتى گسترده مردم در تمام نقاط کشور شد و با رهبرى حضرت امام (ره) زمینه هاى ایجاد و پیروزى انقلاب اسلامى و سرنگونى رژیم ستم شاهى پهلوى را فراهم آورد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به منابعی که در پایان معرفی خواهد شد مراجعه فرمایید. بخش دوم: بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان بعد از انقلاب و تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی با اینکه یکی از ملموس ترین و گسترده ترین فعالیت هاى نظام جمهورى اسلامى در حوزه اقتصادى است، امّا نظام تبلیغاتى کشور نتوانست آن را به طور شایسته اى به افکار عمومى منعکس کند. مطالعه آمار و ارقام این فعالیت ها مؤید این نکته است: 1 – نفت صنعت نفت ایران نسبت به پیش از پیروزى انقلاب اسلامى با تحول عظیمى همراه بوده است زیرا اکنون ایران اسلامى مالک منابع نفتى خود است و کارشناسان ایرانى مدیریت اجرایى عملیات صنعت نفت را در همه بخش ها اعم از: اکتشاف، حفارى، بهره بردارى، صادرات، پالایش و انتقال بر عهده دارند این امر در حالى است که این صنعت پیش از انقلاب به طور کامل وابسته بود. از طرف دیگر، فعالیت هاى اکتشافى صنعت نفت پس از پیروزى انقلاب با جهش چشمگیرى همراه بوده است. 2 -گاز حجم ذخایر گاز طبیعى شناسایى شده ایران در آغاز سال 1385 حدود 26/ 6 تریلیون متر برآورد شد که این میزان معادل 17 از کل ذخایر جهان و 47/ 7 از ذخایر منطقه خاورمیانه است. پیش از پیروزى انقلاب اسلامى تنها پنج شهر، نعمت گاز داشتند در حالى که اکنون نه تنها بیشتر مناطق شهرى کشور از این نعمت بهره مندند، بلکه در مناطق روستایى نیز از این نعمت خدادادى به کشور استفاده مى گردد. طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور در پایان سال 1385، میزان استخراج گاز معادل 464 میلیون مترمکعب در روز بوده است. همچنین تا پایان آن سال، از مجموع 1016 شهر کشور، 615 شهر (61) گازرسانى شد و 82 شهر در حال گازرسانى بوده است. 3 – پتروشیمى میزان تولیدات پتروشیمى در سال 1357، 4/ 7 میلیون تن بود که با وجود تخریب آن به دست رژیم بعثى عراق در جنگ تحمیلى، طبق آمارهاى موثق درآمد کشور از این راه، از صادرات گاز به بیش از 7 میلیارد دلار در سال 84 رسیده است. 4 – فناورى هسته اى و انرژى هسته اى جمهورى اسلامى به رغم تحریم هاى شدید امریکا و فشار به کشورهاى دیگر براى نداشتن همکارى در طرح هسته اى ایران، توانست چرخه سوخت هسته اى را با دستان دانشمندان داخلى به صورت چشمگیرى افزایش دهد تا جایى که تعجب جهانیان را برانگیزد. در این خصوص، نظام جمهورى اسلامى توانست با کشف و استخراج اورانیوم طبیعى در یزد و فناورى آن در اردکان یزد و سپس تبدیل آن به سه ماده: «هگزا فلوراید اورانیوم، «اکسید اورانیوم» و «تترا فلوراید اورانیوم» را در «پایگاه هسته اى اصفهان»، بزرگترین گام هاى چرخه سوخت هسته اى بردارد و سپس با تأسیس پایگاه در «نطنز» با استفاده از دستگاههاى سانتریفوژ به غنى سازى اورانیوم دست یابد. این امر، ایران را به ردیف دهمین کشور با فناورى هسته اى ارتقا داده است. همچنین، طراحى رئاکتور آب سنگین در اراک و به مرحله نهایى رسیدن نیروگاه اتمى در بوشهر، گام هاى دیگرى بود که نشان داد مدیریت انقلابى نظام جمهورى اسلامى را به کشورى پیشرفته تبدیل مى کند. 5 – برق برق رسانى را مى توان یکى از افتخارآمیزترین فعالیت هاى اقتصادى ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى قلمداد کرد. پیش از پیروزى انقلاب اسلامى و در اوج فعالیت هاى رژیم طاغوت، تنها 3/ 1 میلیون مشترک برق- اعم از خانگى، عمومى، صنعتى و کشاورزى- وجود داشت این در حالى است که هم اکنون حتى بسیارى از روستاهاى کشور و دورترین مناطق از نعمت برق است. میزان تولید ناخالص برق کشور در پایان سال 1385، بیش از 192 میلیارد کیلووات ساعت بود و تاکنون بیش از 50 هزار روستا در کشور از نعمت برق برخوردار شدند. همچنین، تعداد مشترکان برق مؤسسه هاى تابع وزارت نیرو در این سال، حدود 20624 هزار مشترک بوده است. 6- صنایع نظامى ایران که قبل از انقلاب تقریبا تمام تسلیحات نظامى خود را از خارج وارد میکرده در زمره یکى از کشورهاى تولید کننده تسلیحات پیشرفته نظامى در جهان قرار گرفته و در کنار کشورهایى چون هند، برزیل و یوگسلاوى مطرح شده است و تولیدات خود را به بیش از 30 کشور جهان صادر میکند. تولید محصولات الکترونیکى و رادارى، ادوات و تجهیزات خاص از این جمله است. اکنون ایران در زمینه صنایع زرهى و ساخت انواع نفربر در بین ده کشور برتر دنیا قرار گرفته است. به برخى از اقدامات انجام شده در صنایع نظامى اشاره میکنیم: ساخت هواپیماى جنگنده آذرخش، طراحى و ساخت لانچر (پرتابکننده) چهار موشکى با قابلیت شلیک همزمان و تکتک، ساخت چرخبال آموزشى و چرخبال دو موتوره، طراحى و ساخت تانک پیشرفته ذوالفقار و راهاندازى خط تولید انبوه آن، ساخت تانک مدرن، طراحى و ساخت خودرو تانکبر (ببر 400)، ساخت انواع شناورها و یدککشها، ساخت زیردریایى و اسکله شناور، ساخت موشک فاتح 110 (از موفقترین موشکهاى زمین به زمین در جهان) و موشکهاى دوربر شهاب (با سرعتى سه برابر موشک اسراییلى)، راهاندازى خطوط تعمیرات اساسى و بازسازى هواپیماى نظامى و خودکفایى در زمینههاى ساخت و یا تعمیر بسیارى از تجهیزات و قطعات نظامى که در جنگ الکترونیکى کاربرد دارد. 7- صنایع در بخش صنعت، کشورى که قبل از انقلاب تقریبا تمام کالاهاى صنعتى خود را از خارج وارد میکرده و معدود کالاهاى ساخت داخلش نیز عموما از کیفیت و مرغوبیت پایینى برخوردار بوده، هم اکنون در بسیارى از زمینه ها به تولیدکننده تبدیل شده و تولیداتش نیز در بسیارى از موارد، از جهت کیفیت و استاندارد، قابل رقابت با مشابه خارجى میباشد و در برخى از صنایع- همچون صنایع ساختمانى- سالهاست که به مرز خودکفایى رسیده است. جمهورى اسلامى وارث صنعتى است که میزان وابستگى آن به خارج بسیار زیاد بوده به همین سبب، صنایع کشور پس از انقلاب، به دلیل محاصره اقتصادى و تامین نشدن مواد اولیه و واسطه اى، دچار رکود شدید شد. از سوى دیگر، صاحبان و مالکان این صنایع که آنها را با استفاده از اعتبارات بانکى تاسیس کرده بودند، از کشور گریختند. دولت توانست پس از انقلاب در زمینه کاهش وابستگى شدید به مواد اولیه وارداتى، کالاهاى سرمایهاى خارجى، تخصصهاى فنى و اطلاعات و دانش فنى خارجى- که تهدیدى براى صنعت به شمار میرود- اقدامات در خور توجهى انجام دهد. به همین علت پس از انقلاب اسلامى، ظرفیتهاى وسیعى در کشور پدید آمد و تولید مواد اولیه، ایجاد صنایع تبدیلى، صنایع تکمیلى و پر کردن حلقههاى مفقوده صنعت جدى گرفته و گامهاى بلندى در این راه برداشته شد. تقویت و گسترش صنایع پتروشیمى را میتوان در همین ارتباط ارزیابى کرد. میزان تولیدات پتروشیمى کشور که در سال 1357 حداکثر 4/ 7 میلیون تن بوده در سال 1381 به 12/ 5 میلیون تن افزایش یافته است. امروزه ایران در عرصه صنایع موشکى و مخابراتى به درجهاى از پیشرفت رسیده که به توان ساخت ماهواره دست یافته و وارد باشگاه چند کشور محدود پرتاب کننده ماهواره گردیده است. این موفقیت در حالى به دست آمده که ما در زمینه محصولاتى که قابلیت استفاده در صنایع موشکى و الکترونیک نظامى دارند، در تحریم به سر مى بریم تا جایى که حتى در برخى مواقع از یا چیپ ساده الکترونیکى به ما ممانعت به عمل میآید. در زمینه سدسازى امروزه در بین 3 کشور برتر دنیا قرار داریم به طورى که پس از پیروزى انقلاب حدود 130 سد ساخته شده و یا در حال ساخت است. در صنایع کشاورزى، هماکنون، تراکتورهاى ساخت ایران به بیش از 30 کشور جهان صادر میشود. در صنایع نفت و گاز، پروژه صددرصد ایرانى فاز یک منطقه عسلویه به عنوان بزرگترین پروژه نفت و گاز کشور در آبان 83 به بهره بردارى رسید که با بهره بردارى فازهاى دیگر آن سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد کرد 8- وضعیت روستاها فقر و نابسامانى جوامع روستایى از مسائل و معضلات مهم و اساسى کشورهاى توسعه نیافته و در حال توسعه به شمار میرود. به همین جهت برخلاف رژیم گذشته که تنها به توسعه و آبادانى تهران و شهرهاى بزرگ اکتفا میکرد، بعد از پیروزى انقلاب، توجه به روستاها و مناطق محروم کشور براى دولت و برنامهریزان از اولویت خاصى برخوردار شد. در اینجا به بخشى از شاخصهاى برخوردارى روستاها در سالهاى پس از انقلاب اسلامى اشاره میکنیم: تعداد مراکز بهداشتى و درمانى روستایى در سال 357، 1500 واحد بوده که در سال 1381 به 7345 واحد رسیده تعداد خانههاى بهداشت از 2500 واحد در سال 1357 به 16561 واحد در سال 1381 افزایش یافته است. برقرسانى به روستاها و مناطق محروم و ایجاد تاسیسات زیربنایى از قبیل توسعه شبکه راههاى روستایى، مخابرات و… در این مناطق از اقدامات موفقیتآمیز پس از انقلاب به شمار میرود. تعداد روستاهاى برخوردار از برق از 4327 روستا در سال 1357 به 45359 روستا- بیش از 10 برابر ج در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین طى دوره 1357- 1317 تنها 8000 کیلومتر راه روستایى کشیده شده بود. اما این رقم بعد از انقلاب به 86000 کیلومتر رسیده است (بیش از 10 برابر در مدتى تقریبا 10 ساله). تعداد روستاهاى بهرهمند از شبکه مخابرات از 312 روستا در سال 1357 به 10429 روستا در سال 1374- بیش از 30 برابر- افزایش یافته. تعداد واحدهاى پستى روستایى هم از 180 واحد در سال 1357 به 4912 واحد در سال 1374- بیش از 25 برابر- رسیده است. 9- کشاورزى و دامدارى بخش کشاورزى از مهمترین و استراتژیکترین بخشهاى اقتصادى کشور است. در حیطه کشاورزى و دامدارى، طبق آمار رسمى دولت در سال 1356، دولت فقط توانایى تامین مواد غذایى مردم خود براى 33 روز در سال را داشت و مجبور بود باقى مواد غذایى را از خارج وارد کند. براى مثال مرغ را از فرانسه، تخممرغ را از اسرائیل، سیب را از لبنان، پنیر را از دانمارک و… وارد میکرد هماکنون کشورمان به رغم دو برابر شدن جمعیت، به مرز خودکفایى رسیده است به گونهاى که با توجه به اینکه تولید گندم در سال 1356، 5/ 1 میلیون تن بوده و کشور ما سالها از بزرگترین واردکنندههاى گندم در دنیا محسوب میشده در سال 83 با تولید بیش از 14 میلیون تن- بعد از چهل و اندى سال- توانست به خودکفایى در عرصه این محصول استراتژیک دست یابد. میزان تولید شلتوک برنج در سال 1356، معادل 1/ 1 میلیون تن بود. این رقم در سال 1379 به 2/ 7 میلیون تن افزایش یافت. تولید جو از 900 هزار تن به 3/ 3 میلیون تن و سبزیجات و محصولات جالیزى از 2/ 7 میلیون تن به 15 میلیون تن رسید. در بخش دام نیز رشد قابل توجهى در تولید پدید آمده است به گونهاى که تولید تخممرغ از 215 هزار تن به در سال 1356 به 555 هزار تن در سال 1381 افزایش یافته است. تولید گوشت مرغ، از 63 هزار تن به 724 هزار تن، گوشت قرمز از 587 هزار تن به 947 هزار تن، عسل از 6 هزار تن به 28 هزار تن و شیر خام از 2/ 620 میلیون تن به 5/ 877 میلیون تن رسیده است. براساس گزارش سازمان خواروبار کشاورزى سازمان ملل متحد،- فائو- ایران در سال 2004 رتبه نخست صادرات کشاورزى را در میان کشورهاى خاورمیانه کسب کرده است. 10- آب در سال 1357 میزان تولید آب 1/ 5 میلیارد مترمکعب و تعداد انشعاب 2/ 7 میلیون بود، امّا این رقم در سال 1377 به 3/ 976 میلیارد مترمکعب و 7 میلیون فقره انشعاب افزایش یافت. آمارها در پایان سال نشان مى دهد که انشعاب آب 650 شهر را در پوشش قرار داده است یعنى 43 میلیون نفر در پوشش مصرف آب شهرى و روستایى قرار گرفته اند. در سال 1385، بیش از 5 میلیارد و 94 میلیون مترمکعب آب در مناطق شهرى شرکت هاى آب و فاضلاب شهرى و بیش از یک میلیارد مترمکعب آب در مناطق روستایى شرکت هاى آب و فاضلاب روستایى تولید شده است. در مناطق شهرى، طول شبکه هاى توزیع آب، حدود 120 هزار کیلومتر و تعداد انشعاب آب، بیش از 10 میلیون فقره بوده است. در مناطق روستایى، طول شبکه هاى توزیع آب، حدود 120 هزار کیلومتر و تعداد انشعاب آب، بیش از 3 میلیون فقره بوده است. 11- توسعه مخابرات و تلفن آمار دقیق تلفن هاى کشور در سال 1357، 850 هزار شماره بود در حالى که این رقم در مرداد ماه سال 82 بالغ بر 13/ 599 میلیون شماره رسید و تا آخر تابستان امسال بالغ بر 23419586 شماره بوده است. تولید تجهیزات مخابراتى تا پیش از انقلاب، تنها به تولید سوئیچ هاى الکترونیکى EMD و دستگاههاى مخابراتى رومیزى و برخى از دستگاههاى مخابراتى محدود بود، امّا پس از انقلاب- بخصوص پس از سال 68- تغییرات شگرفى در فناورى تولید تجهیزات مخابراتى صورت گرفت. شبکه فیبر نورى یکى از مهمترین تحولات است. در کنار توسعه و گسترش تلفن هاى واگذارشده تلفن همراه تا مرداد سال 1382 به 2521649 خط رسید. این تعداد تا پایان تابستان سال جارى به 20786880 خط رسید که انتظار مى رود تا پایان سال به 26000000 برسد. همچنین، راه اندازى شبکه هاى اطلاع رسانى و اتصال به بزرگراههاى اطلاعاتى ج همچون: اینترنت- نیز از خدمات انقلاب در بخش مخابرات کشور است. 12- تحولات در بخش راه و ترابرى به اعتقاد کارشناسان، پیشرفت در صنعت حمل و نقل کشور، انقلابى در این بخش محسوب مى شود زیرا در 25 سال پیش از پیروزى انقلاب 90 هزار کیلومتر راه آسفالتى و شوسه روستایى و 76 هزار کیلومتر جاده و راه اصلى و فرعى در شهرهاى گوناگون احداث شد در حالى که در سال 57 مجموع راههاى اصلى و فرعى کشور حدود 36 هزار کیلومتر بود. حال آنکه در پایان سال 1385 مجموع راههاى اصلى و فرعى کشور حدود 1007198 کیلومتر بوده است. در شبکه ریلى کشور نیز در حال حاضر 6100 کیلومتر شبکه اصلى و بیش از 2000 کیلومتر شبکه فرعى راه آهن وجود دارد و در واقع به همت متخصصان داخلى سالانه 600 کیلومتر راه آهن احداث مى شود که در آینده نزدیک به 1000 کیلومتر امکان افزایش دارد و در بخش حمل و نقل هوایى نیز توسعه چشمگیرى صورت گرفت. در سال 81 بالغ بر 20 میلیون و 200 هزار نفر از طریق فرودگاههاى کشور جا به جا شده اند این رقم در سال 1385 به 26111920 نفر رسیده است. دستیابى متخصصان داخلى به توانایى پیشرفته ترین سطح تعمیر اساسى (اورهال) هواپیماهاى پهن پیکر یکى از موارد پیشرفت در صنعت هواپیمایى است. ساخت هواپیماهاى ایران 140 با هزینه هر فروند 8/ 5 میلیون دلار و توانایى ساخت 12 فروند در هر سال، نمونه چشمگیرى از پیشرفت هایى است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى صورت گرفته است. ساخت هواپیماهاى آموزشى، بالگرد و هواپیماهاى بدون سرنشین از هواپیماهاى 4 نفره «فجر- 3» از دیگر عملکردهاى سازمان صنایع هواپیمایى است. تأسیس فرودگاهها در مناطق دورافتاده و محروم کشور از امتیازهاى کشور پس از پیروزى انقلاب است. 13- میانگین رشد اقتصادى دستیابى به میانگین رشد اقتصادى بیش از 4 در سالهاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى با وجود فشارهاى خارجى، تحریم، جنگ تحمیلى، تنش هاى منطقه اى و بین المللى و…، موفقیت چشمگیرى است. با آنکه برخى از کارشناسان براى کشور در حال توسعه اى همچون ایران، تحصیل رشد اقتصادى سالانه بیش از 6 براى یک دوره 20 ساله را ضرورى قلمداد مى کنند تا آثار عقب افتادگى هاى گذشته جبران شود و مسیر توسعه هموار گردد. رشد اقتصادى ایران در نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى به حدود 8 و در برنامه دوم به 5 رسید. انتظار مى رود در چارچوب چشم انداز 20 ساله مقام معظم رهبرى، میانگین رشد اقتصادى شش درصدى تحقق یابد البته باید توجه داشت که با وجود پیشرفت هاى حاصل شده در عرصه هاى گوناگون علوم و فناورى، کشاورزى، صنعت، خدمات و… برنامه اصلاح ساختار اقتصادى کشور- که از اواسط دهه 70 به بعد به آن بیش از گذشته توجه شده است- همچنان با موانع جدى رو به روست که باید با تدبیرى کارشناسانه به رفع آنها همت گمارد. یکى از آنها، وابستگى شدید اقتصادى ملى به نفت و صادرات آن و دیگرى در بخشهاى مدیریتى و تصحیح زیرساخت هاى کلان اقتصادى است که باید بیش از پیش در این زمینه کوشا بود. دستیابى به آرمان هاى انقلاب بویژه در بخش اقتصادى، تنها در سایه عزم و بسیج ملى براى جهش صادرات غیرنفتى تحقق مى یابد که تضمین کننده توسعه پایدار و حیات اقتصادى و عدالت اجتماعى است. 14- جمعیت جمعیت ایران در سال 1356 بالغ بر 34/ 7 میلیون نفر بود. این رقم در سال 1385 به 70495782 میلیون نفر رسیده است و نظام جمهورى اسلامى توانسته است پاسخگوى این افزایش جمعیت باشد. اگر تنها به میزان خوراک، پوشاک، مسکن، مدرسه، بیمارستان و حمل و نقل آنها توجه کنیم، درمى یابیم که چه خدمات گسترده اى انجام شده است. 15- توزیع درآمد مطابق آخرین آمارهاى مربوط به توزیع درآمد در سالهاى 1357- 1356، میزان 10 از ثروتمندترین مردم ایران نسبت به 10 فقیرترین آنها به ترتیب 32/ 16 برابر و 24/ 60 برابر اختلاف درآمد داشتند که شکاف آن بسیار است، امّا این رقم با اقدام هایى که پس از پیروزى انقلاب اسلامى صورت گرفت، به 20/ 60 برابر در سال کاهش یافته است. با اینکه پس از انقلاب شکاف درآمدى ثروتمندترین فرد با فقیرترین، 11/ 5 برابر کمتر شده است و البته این موضوع توفیقى براى انقلاب محسوب مى شود، امّا از سوى دیگر، بیانگر این است که هنوز هم شکاف طبقاتى و درآمدى وجود دارد و متأسفانه پس از گذشت 29 سال از پیروزى انقلاب اسلامى به دلیل وجود مشکلات متعدد، هنوز وضعیت توزیع درآمد در کشور مناسب نیست و فشار اصلى این توزیع ناعادلانه درآمد در قالب فقر که بارها مقام معظم رهبرى مسئولان را به مبارزه با آن فراخوانده اند به قشر حقوق بگیر و مستضعف جامعه وارد مى شود. گام سوم : سوالى که در اینجا مطرح میشود این است که چرا با وجود این دستاوردها و تلاشهاى غیرقابل انکار از سوى کارگزاران نظام جمهورى اسلامى، عده اى از مردم و حتى نخبگان از وضعیت موجود اظهار نارضایتى میکنند؟ در پاسخ باید گفت که عوامل متعددى در این قضاوت منفى دخیل بوده است. از جمله: 1 تغییر الگوى مصرف جامعه و بهتر شدن نسبى سطح زندگى مردم، به خصوص از دهه دوم انقلاب به بعد، که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان از زندگى شده است. 2 افزایش چشمگیر سطح آگاهیهاى اجتماعى و اقتصادى افراد جامعه پس از انقلاب و در نتیجه، آرمانگرایى و توجه بیشتر آنان به نقاط ضعف و نارساییهاى وضع موجود به جاى توجه به نقاط قوت آن. 3 ترویج و حاکمیت فرهنگ نادرست اجتماعى در جامعه در سالهاى اخیر، به صورتى که افراد، رفع تمامى مشکلات را تنها از حکومت و دولت- آن هم در کوتاه مدت- انتظار دارند. 4 انعکاس نیافتن مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهاى دقیق، شفاف و تطبیقى از ابعاد اقدامات و تلاشهاى صورت پذیرفته از سوى کارگزاران نظام جمهورى اسلامى، به خصوص در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهاى منطقه. 5 عدم اطلاع رسانى مناسب به مردم در خصوص مشکلات موجود از جمله کاهش شدید درآمد سرانه نفتى کشور و ورود خسارتهاى هنگفت به دلیل جنگ تحمیلى که در کاهش توان و عملکرد کارگزاران نظام و کارآمدى آنان بسیار موثر بوده است. 6 توجیه نکردن مردم در خصوص سیاستهاى اقتصادى دولت (همچون واقعى کردن قیمتها) که در نگاه آنان، بیتوجهى دولت به مشکلات مردم، تداعى شده است. (که البته این سه عامل اخیر به تنهایى بیانگر ابعادى از ناکارآمدى کارگزاران نظام ج در تبیین عملکرد و توجیه وضعیت فراروى نظام- میباشد) 7 فضاسازى و فعالیت گسترده تبلیغاتى مخالفان داخلى و خارجى نظام در سیاهنمایى وضع موجود و بزرگنمایى مشکلات. 8 افزایش سطح توقعات و مطالبات جمعیت روستایى کشور تحت تاثیر رسانهها و برنامههاى تلویزیونى و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگیر آنان با شهرها. 9 جوان بودن جمعیت کشور- 60 درصد جمعیت زیر 30 سال- که ایجاد نیاز روزافزون جهت تخصیص بودجه و امکانات در حوزههاى آموزشى و تحصیلى- تفریحى و رفاهى، مسکن و به ویژه اشتغال و ازدواج را به دنبال دارد. آنچه باعث تاسف میشود این است که امروزه به هنگام اظهارنظر درباره وضع موجود کشور، جدا از برخى تحلیلهاى مغرضانه و جهتدار دشمنان، بخشى از تحلیلها و قضاوتهاى دوستان نیز منصفانه و واقعبینانه ارائه نمیشود. موارد منفى بزرگنمایى شده و بسیارى از اقدامات و دستاوردهاى مثبت نادیده گرفته میشود حتى تلاش جهتدار و معنیدارى در خصوص القاى این نکته به مردم و بخش بزرگى از فرهیختگان و خواص جامعه صورت میگیرد تا وضعیت اقتصادى و درجه توسعه یافتگى کشور حتى در مقایسه با قبل از انقلاب نیز بدتر نشان داده شود ولى تامل واقعبینانه و تحلیل علمى تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان میدهد که با توجه به شرایط و محدودیتهاى موجود، جمهورى اسلامى در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بیگانگان، در اصلاح و بهبود وضعیت معیشتى و اجتماعى مردم خود نیز توفیقات فراوانى به دست آورد. و البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معنى نفى یا نادیده گرفتن معضلات و نواقص موجود نیز نمیباشد. مشکلات موجود، اکثرا محسوس و مشهود براى عموم مردم است اما ممکن است نگاه و ذهنیت آنها تنها از زاویه کمبودها و نواقص شکل گرفته باشد، بنابراین، در این بحث، سعى گردید به منظور تعدیل و تصحیح نگرش افراد نسبت به وضع موجود، تلاشها و اقدامات انجام گرفته، مدنظر قرار گیرد و مواردى که لازم است جهت قضاوت منصفانه لحاظ گردد، بیان شود. در عین حال باید اذعان کرد که اگر مقصود و تعریف ما از کارآمدى، «تخصیص بهینه امکانات در جهت دستیابى به اهداف تعیین شده از سوى انقلاب و نظام جمهورى اسلامى براى تحقق الگوى مطلوب از یک جامعه دینى، انقلابى و انسانى برخوردار از حداکثر مواهب مادى و معنوى» باشد، در این صورت، قطعا تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدینه فاضله، فاصلهاى بسیار داریم و ضرورى است براى رسیدن به آن وضعیت، ضمن نقد وضع موجود به علتیابى مشکلات و بررسى دلایل عدم تحقق برخى از اهداف و آرمانها بپردازیم و با ارائه راهکارها و پیشنهادها جهت رفع آنها اقدام کنیم. گام چهارم : در ارتباط با مثال هایی که برای تخطئه ی وضعیت اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی زده می شود و برخی از آنها را در پرسش خود مطرح نموده اید ، در یک تحلیل کلان باید عرض نماییم : یکی از نکاتی که در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تاثیر منفی بر جای گذاشته ، ارزانی قبل از انقلاب و گرانی بعد از انقلاب است . این مسئله از دو جهت باید مورد توجه قرار گیرد . الف)از جهت سیاست های اقتصادی توسعه ای کشور ، این سوال مطرح می شود که چرا قبل از انقلاب ، قیمت کالاها ارزان بوده و بعد انقلاب گران شده است ؟ بررسی ها نشان می دهد یکی از عمده ترین دلایل این امر ، اعمال تعرفه های گمرکی پایین از سوی دولت نسبت به کالاهای وارداتی خارجی در قبل از انقلاب و افزایش این تعرفه ها بعداز انقلاب بوده است . به عبارت دیگر در نتیجه اعمال تعرفه های گمرکی پایین ، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می شد این سیاست اقتصادی نامناسب ، در جهت تضعیف تولیدات داخلی ، افزایش وابستگی اقتصادی کشور به قدرت های صنعتی و تامین بازار برای آنان بوده است زیرا در چنین شرایطی تولید کننده نوپا و کم تجربه داخلی امکان رقابت با تولید کننده توانمند و مجرب خارجی را نمی یابد و به سهولت از صحنه رقابت خارج می شود و حضور در عرصه تولید را مقرون به صرف نمی یابد . به همین جهت است که ارزانی کالاها (به معنای عرفی آن ) یکی از بزرگ ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در جوامع ، به خصوص در جوامع در حال در حال توسعه تلقی می شود ؛ ارزانی غیر معقول ، موجب تضعیف موقعیت تولید کننده و در نهایت ، تضعیف تولیدات داخلی می شود . از همین رو در اکثر کشورهای پیشرفته اقتصادی ،گرانی وجود دارد . برای مثال ،بانک جهانی برای چندمین بار ، توکیو پایتخت ژاپن را به عنوان گران ترین شهر جهان اعلام کرده است حتی در این کشورها گاه با ارزانی مبارزه نیز می شود ، زیرا با واقعی شدن قیمتها ست که می توان از تولید کننده داخلی حمایت کرد و حمایت از تولیدکننده داخلی نیز در نهایت تامین منافع مصرف کننده داخلی را به همراه دارد . ب) این مسئله از جهت قدرت خرید اکثریت افراد جامعه نیز قابل تامل و توجه است . بسیار می شنویم که گفته می شود در گذشته مثلا قیمت گوشت فلان مقدار بوده با قیمت تخم مرغ چنان بود و درمقایسه با قیمت های کنونی که بسیار افزایش یاقته در این گونه نتیجه گیری می شود که چون قدرت خرید مردم کاهش یافته ، وضعیت معیشت مردم بدتر شده است ؛ در پاسخ باید توجه کرد که هم ،مشاهده عینی وضعیت جامعه و هم آمارها ، نشان از بهتر شدن نسبی وضعیت معیشت اکثریت افراد جامعه دارد . به عبارت دیگر ، درست است که در گذشته قیمتها پایین بوده ولی قدرت خرید مردم بسیار پایین تر از آن بوده است آمارها و بررسی های رسمی و غیر رسمی گویای آن است که به غیر برخی اقشار جامعه ؛اکثر مردم به خصوص صاحبان مشاغل آزاد از وضعیت معیشتی مناسب تری نسبت به قبل از انقلاب برخودار می باشند . لکن به دلایل متعددی همچون تغییر الگوی زندگی (الگوی مسکن ، خوالک ، پوشاک و لوازم منزل ) و به تبع آن ،افزایش سطح انتظار آنها از زندگی ،ابراز نارضایتی و احساس محرومیت در آنان افزایش یافته است . به عنوان مثال امروزه الگوی مسکن عموم مردم نسبت به قبل اتز انقلاب و سال های اول انقلاب تغییر یافته است . در گذشته اکثر خانواده ها گسترده بودند ، اما اکنون هسته ای شده اند . مثلا در گذشته اگر عروس یا دامادی به خانواده اضافه می شد ، در یکی از اتاقهای همان خانه جای میگرفت ؛ اما اکنون عموما زوجهای جوان به زندگی در مسکن مستقل روی می آورند . در خصوص الگوی خوراک نیز شاهد تغییرات اساسی در جامعه خودمان در سال های اخیر هستیم. در حدود 30 سال پیش، قوت غالب خانوادههای ایرانی نان بوده و برنج غذای اعیانی محسوب میشده در حالی که امروز الگوی خوراک اکثریت جامعه تغییر یافته و عموما برنج در غذای روزانه آنان جایگاه خاصی پیدا کرده است. همانگونه که خود نیز اشاره نموده اید آمارهای جهانی نیز گویای بهتر شدن وضعیت رفاه مردم ما در سالهای پس از انقلاب است. بر اساس آمار بانک جهانی، 46 درصد مردم ایران در سال 1356 زیر خط فقر بودند؛ اما این رقم در سال 1378 به 16 درصد کاهش یافته یعنی بیش از 8/2 برابر وضعیت رفاه جامعه بهتر شده است؛ البته در این خصوص مباحث فراوان دیگری قابل طرح است که پرداختن به آنها در این مجال نمیگنجد. درباره ی منبع این مطلب – مقایسه ی خط فقر در ایران بین دو مقطع زمانی 1356 و 1378 – ، باید بگوییم در جستجوی انجام گرفته نتوانستیم به منبع خارجی آن دسترسی پیدا نماییم اما این مطلب در منابع بسیار متعدد داخلی نقل شده است . در این راستا می توانید به کتاب ، انقلاب اسلامی ایران ، تدوین شده توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، ویراست چهارم ، صفحه 224 مراجعه نمایید. اما درباره ی کیفیت و چگونگی بحث با افرادی که دیدگاهی مخالف در زمینه ی مسائل فوق الذکر دارند باید به چند نکته توجه داشته باشید : اولا اینکه با سعه ی صدر برخورد نموده و به طرف مقابل اجازه ی طرح تمام ادعاهایش را بدهید ثانیا تلاش نمایید با ایجاد بستری دوستانه، اعتماد طرف مقابل را نسبت به ادامه ی مباحثه جلب نمایید. ثالثا مباحث مطرح شده در گام های چهارگانه ی پاسخ فوق را با نظمی منطقی به طرف مقابل القا نموده و در هر مورد وی را با خود همراه نمایید. به ویژه تلاش کنید که مباحث مطرح در گام های اول و سوم و چهارم را کاملا به طرف مقابل ارائه نمایید. رابعا هیچگاه وجود مشکلات و نواقص و کاستی ها را انکار ننمایید و طرف مقابل را به این نکته واقف سازید که هیچ کس منکر وجود کاستی نیست و تمام سخن ما بر این نقطه متمرکز است که جهت گیری نظام اسلامی به سمت کاستن از نواقص و بهبود اوضاع، علی رغم وجود مشکلات و موانع می باشد. و در این راستا گام های بسیار مهمی نیز برداشته شده است. مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی مینماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم. لازم به تذکر است که آنچه بیان شد تنها گوشه ای از مساله ی مورد بحث بوده و برای تکمیل و تعمیق اطلاعات لازم است به منابع ذیل مراجعه نمایید. 92 دستاورد انقلاب اسلامی ایران، با نگرشی بر دیدگاه های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی)، انتشارات معاونت فرهنگی ستاد مشترک سپاه، 1382 رویش، در آمدى بر کارنامه انقلاب اسلامى، على اکبر کلانترى، نشر معارف. آثار و نتایج انقلاب اسلامى، محمد باقر حشمت زاده، کتاب کانون اندیشه جوان.