ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به­طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می­گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین­المللی و ملی محسوب می­شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه­ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می­شود، صرفاً اشاره­ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است. 1. تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالباً با واژه «التعذیب» بحث می­شود. از لحاظ لغوی واژه «التعذیب» مصدر عذّب، یعذّب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می­باشد و درتمامی عقوبت‌هایی که همراه درد و رنج­اند به کار برده می­شوند. این واژه برای بیان امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است. المناوی هم این واژه را به معنی کثرت ضرب به وسیله شلاق تعریف کرده است.( معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج 1، ص 470 ) هر چند مفهوم و معنی التعذیب (شکنجه) از لحاظ لغوی و عرفی آشکار بوده اما واژه مزبور دارای مصطلح شرعی یا فقهی نیست و لذا تعریف اصطلاحی از این واژه را در فقه نمی­توان یافت. بنابراین تنها با مراجعه به کتاب­های لغت یا تفسیر می­توان به یک بیان و تعریف لغوی از واژه مزبور دست یافت.( ر.ک: طوسی، محمد بن حسن (شیخ طوسی) ؛ التبیان فی تفسیر القرآن، النشر الاول، مکتبه الإعلام الإسلامی، المجلد السادس، ص 63) به این ترتیب نمی­توان ادعا نمود که هر جا در فقه عنوان تعذیب، ایذاء و…. به کار برده می­شود مراد از آنها لزوماً شکنجه به معنی مصطلح حقوقی بوده و دقیقاً بر این عنوان تطبیق می­نماید. اما برخی از مصادیقی که منطبق بر این مصطلح حقوقی­اند را می­توان ذیل چنین عناوینی مشاهده نمود. جایگاه بحث شکنجه در فقه جایگاه و محل بحث از شکنجه در فقه چندان روشن نبوده؛ زیرا بسیاری از فقها اصلاً چنین بحثی را مطرح نکرده­اند و برخی آن را نه به عنوان مسأله و موضوعی مستقل، بلکه به عنوان امری فرعی و تبعی به شکلی اجمالی در خلال مباحث مختلفی چون کتاب الجهاد ، کتاب التعزیرات، کتاب القصاص، کتاب الحدود و …. مطرح نموده­اند. بنابراین در تبیین موضع فقها در قبال مسأله شکنجه در ذیل عناوینی چون التعذیب، ایذاء و …… توجه به تفکیک خاص ضرورت دارد و آن تفکیک این که واژگان مزبور گاهی برای بیان نوع روابط بین افراد با یکدیگر یا افراد با حیوانات و گاهی برای بیان روابط بین دولت (حاکم، حاکمیت و حکومت) با افراد بکار گرفته می­شود، لذا همواره مراد از تعذیب و کلمات مشابه در کلام فقها شکنجه مصطلح به معنای حقوقی (حقوق بشری) نیست. 2. حکم شکنجه از منظر فقهی به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به عنوان اولی در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع­گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می­نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (یعنی تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن (یعنی تعذیب افراد توسط دولت با عوامل دولتی) یا به طور دقیق­تر تعذیب به معنای شکنجه به عنوان مصطلحی حقوقی می­شود اما وقتی به گونه­ای دقیق، نظر فقها در ارتباط با حکم شکنجه (به معنی اصطلاحی) را ملاحظه می­نماییم با دو رویکرد متفاوت مواجه می­شویم؛ نخست رویکرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم [دولت] را تنها در برخی موارد خاص جایز می­دانند.( برای نمونه ر.ک: الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ الفقه (موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی)، بیروت، دارالعلوم، 1409 ق، الطبعة الثانیة، ج 47، ، ص 197) دوم رویکرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره­گیری از چنین شیوه­ای را مجاز ندانسته و آن را حرام می­دانند.( برای نمونه ر.ک: حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، تهران، انتشارات مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامی، 1415 ق، چاپ اول، ج4، 3. دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه هر چند در نحوه بیان و تقریر دلایل ممنوعیت و حرمت شکنجه در متون فقهی تفاوت­هایی مشاهده می­شود اما عمده دلایلی که بر ممنوعیت و حرمت این عمل اقامه می­شود را می­توان مربوط به روایاتی دانست که بر تحریم و نهی از آزار و زدن مردم دلالت دارند.( منتظری، حسینعلی؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر: محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، 1379، چاپ سوم، ج3، ص 573)علاوه بر این از برخی قواعد فقهی و عقلی و استشهادات قرآنی در جهت تبیین ممنوعیت و حرمت شکنجه استفاده می­شود. قالب و شکل کلی استدلال­ها از منظر فقها چه آنانی که رویکرد نخست را در قبال ممنوعیت و حرمت شکنجه اتخاذ نموده و انجام چنین عملی را گناه و حرام دانسته مگر آنکه امر اهمی نظیر حفظ نظام از نظر شرع در کار باشد که در اینجا تشخیص اصل شکنجه و کیفیت آن را بر عهده امام(ع) یا نایب جامع­الشرایط وی می­دانند(الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ پیشین، ص 197 و منتظری، حسینعلی؛ پیشین، صص 576-577)و چه آنانی که رویکرد دوم را انتخاب نموده و از ممنوعیت مطلق شکنجه و حرمت آن سخن گفته و شکنجه انسان راحتی در جایی که تعذیب افراد برای کشف جرم و تحقیق درباره مسأله­ای که با امنیت و بقاء حکومت اسلام ارتباط دارد، جایز ندانسته­اند( حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ پیشین، صص 226- 225)یکسان بوده و تفاوت­های چندانی از این حیث ندارد به جز آنکه طرفداران رویکرد دوم، ممنوعیت شکنجه را به شکل حقوق مطلق ملاحظه نموده­اند که در مقایسه با دیگر ارزش­های شرعی یا اخلاقی و یا دیگر حقوق محدود و مقید نمی­شود اما طرفداران دیدگاه اول، ممنوعیت شکنجه را در مقایسه با سایر ارزش­های شرعی نظیر حفظ نظام مقید و محدود می­نمایند. روایات متعددی دال بر تحریم و منع زدن و آزار مردم وارد شده که برخی از آنها با قرینه و وحدت ملاک، منع زدن و آزار مردم توسط حاکم [دولت] را به اثبات می­رسانند و برخی هم به طور مستقیم و بدون هیچ قرینه­ای ناظر به ممنوعیت آزار و اذیت و زدن مردم توسط حاکم [دولت] اند. از جمله روایات دسته اول این که؛ امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل فرمود: «سرکش­ترین بنده نسبت به خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است.»( حرعاملی، محمدبن حسین(شیخ حرعاملی)؛ وسائل الشیعه، 19/11 ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 1)همچنین امام صادق(ع) فرمودند: «اگر کسی، دیگری را تازیانه­ای بزند. خداوند نیز او را با تازیانه­ای از آتش خواهد زد».( همان، 19/12، ابواب قصاص نفس، باب 4، حدیث 7) سکونی از امام صادق(ع) روایت می­کند که پیامبر فرمود: «مبغوض­ترین بنده در نزد خدا کسی است که -برای زدن – پشت مسلمانی را به ناحق لخت کند.»(ا همان، 18/336، ابواب مقدمات حدود، باب 26، حدیث1) این دسته از روایات بسیار زیاد هستند و در کنار آنها می­توان به روایات دیگری که بر تحریم به کارگیری کلام زشت و دشنام و سب و تمسخر دلالت دارند نیز تمسک جست.( برای نمونه ر.ک: نوری، میرزا حسین(محدث نوری)؛ ، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1408 ق، ج9، صص 99-103؛ حرعاملی، محمدبن حسین(شیخ حرعاملی)؛ وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت، 1409 ق، ج 12، صص 265-267) گرچه دلالت ابتدایی روایات مذکور ناظر به تحریم و منع آزار و زدن مردم توسط مردم دیگر بوده و ارتباطی با اقدام حاکم ندارد اما با اتخاذ وحدت ملاک تحریم و همچنین اضافه نمودن سایر قرائن عقلی و استشهادات قرآنی و سایر روایات، تردیدی بر جریان این ممنوعیت نسبت به حاکم [دولت] باقی نمی­ماند. دسته دیگری از روایات به طور مستقیم با اقدامات حاکمیتی مرتبط بوده که از جمله این احادیث مواردی را می­توان بر شمرد که از طریق عامه و در کتاب­های فقهی و روایی آنها بیان شده و بر حرمت و نهی از آزار و اذیت و شکنجه افراد دلالت دارد. از جمله این روایات این که؛ در روایتی از هشام بن حکیم بن حزام آمده که گفت: روزی در شام بر گروهی گذر کرد که بر سر آنها روغن ریخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وی پرسید: این چه کاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به خاطر پرداخت خراج چنین آزار می­دهند. گفت: بدانید من از پیامبر شنیدم که می­فرمود: «خداوند کسی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته، مورد آزار قرار می­دهد.»( صحیح مسلم 4/2017 کتاب برّ وصله و آداب، باب 23، حدیث 2613) با توجه به این که بحث خراج مسأله­ای حکومتی و دولتی بوده چنین روایاتی به طور مستقیم ناظر به منع شکنجه توسط دولت نسبت به افراد است. با عنایت به این دسته از روایات متعدد و متنوع و با توجه به اصل تحریم در دماء و اموال و فروج و این که عمل شکنجه فساد بوده و خداوند فساد را دوست ندارد و چنین عملی، نوعی مثله به شمار می­آید که پیامبر (ص) از آن نهی کرده و بلکه ظاهر امر خداوند در سوره نحل آیه 125( ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن) و آنچه در نزد متشرعه از مذاق شرع ظاهر می­شود، حکم عدم جواز شکنجه ثابت است.( ر.ک: الحسینی الشیرازی، سید محمد؛ پیشین، ص 197) 4. ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران به تبع دیدگاه اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش­بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می­شود.» در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است. مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه­های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین ماده 578 قانون مزبور مقرر می­نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.» ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می­گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان­ها بکلی ممنوع است…». لازم به ذکر است که ماده 578 ق.م.ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می­رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین­ها و راهکارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتی وضع گردد. برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می­توان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می­باشد.» www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39202 بنابر این, در دین اسلام شکنجه مطلقاً مشروعیت نداشته و تنها در مورد مجرمین، اجرای حدود الهی و تعزیرات قانونی پذیرفته است و تنها در موردی که حاکم اسلامی علم و یقین داشته باشد که فرد خاصی دارای اخبار و اطلاعات مهمی است و آن اخبار برای حفظ امنیت جامعه اسلامی و رفع توطئه های دشمن بسیار ضروری و حیاتی است , در این صورت اگر متهم از افشای آن اطلاعات خودداری کند , جایز است او را تعزیرکنند . هر چند باز هم این قبیل اطلاعات و اعترافات نمی تواند سند جرمی برای صدور رأی قضایی بر علیه وی شود. توضیح اینکه بی شک آزار هیچ انسانی بی دلیل جایز نیست و نمی توان کسی را برای گرفتن اقرار تحت فشار قرار داد و هر گونه اقرار که از طریق تهدید و ضرب و شکنجه گرفته شود بی اعتبار است و هیچ ارزش شرعی و قانونی ندارد. در حدیثی از امیر مؤمنان علی(ع) می خوانیم:« مَنْ اَقَرَّ عِنْدَ تَجْریدٍ اَوْ تَخْویفٍ اَوْ حَبْسٍ اَوْ تَهْدیدٍ فَلا حَدَّ عَلْیهِ (وسائل الشیعه 18، حدیث) کسی که هنگام برهنه کردن او یا ترساندن یا حبس و تهدید اقرار کند حدّی بر او نیست!». ولی اگر متهم غیر از گناهی که متهم به آن شده و ثابت نگردیده گناه واضح دیگری مرتکب شده باشد، می توان او را به خاطر آن تعزیر کرد، مثل اینکه سارقی را به هنگام ورود در خانة دیگری دستگیر کنند درحالی که سرقت او ثابت نشده باشد، حال اگر او را به خاطر ورود بدون اجازه در خانة دیگری تعزیر نمایند و او به گمان اینکه تحت فشار قرار گرفته اعترافاتی کند و از قراین، صدق آن اعترافات ثابت شود (مثل اینکه اجناس مسروقه را با نشانی هایی که او داده است پیدا کنند) این اعتراف می تواند دارای ارزش باشد چرا که قراین قطعیه نشان داده که اعترافی است مطابق به واقع و مقرون به صحّت. در مورد جاسوسان بیگانه نیز می توان از این طریق استفاده کرد، حتی اگر کار قطعی خلافی انجام نگرفته باشد، ولی حاکم شرع یقین یا ظنّ قوی دارد که نزد او اطلاعات بسیار مهمی است که در سرنوشت کشور اسلام و مسلمین دخالت دارد، در چنین حالی می توان او را تحت فشار قرار داد، ولی فشارهایی که ضدّ انسانی نباشد. ولی هرگز نباید با این بهانه، اجازه داد که از این قانون سوء استفاده شود و افراد متهم را تحت فشارهای شدید و شکنجه های طاقت فرسا قرار دهند و یا به کمترین سوء ظن استفاده از این استثنا را برای خود مباح شمرند. نباید فراموش کرد این یک استثناء است و جز در موارد ضرورت، آن هم با رعایت جهات انسانی بسیار مهم در کم و کیف آن نباید مورد استفاده قرار گیرد. ( مکارم شیرازی , ناصر , پیام قرآن ( حکومت اسلامی در قرآن مجید ) , تهران : دار الکتب الاسلامیه , 1377, ج10, ص 419-421) بر این اساس , ممکن است در مواردی حفظ نظام و مسأله اهمی ایجاب نماید که فرد یا افرادی را به جهاتی از جمله داشتن اطلاعات یا حفظ جان دیگران مورد فشار و تعزیر قرار داد , اما این به معنای اعمال رفتارهای غیر انسانی و شکنجه های این چنینی نیست.