قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
۱۳۹۳/۰۲/۲۶
–
۹۱ بازدید
با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز، احساس و اعتقاد شما را به رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) و نظام جمهوری اسلامی ستوده و برایتان از درگاه خداوند متعال موفقیت در زندگی و اجر و قرب مسالت می نماییم.
با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه ی شما با این مرکز، احساس و اعتقاد شما را به رهبر معظم انقلاب (دام ظله العالی) و نظام جمهوری اسلامی ستوده و برایتان از درگاه خداوند متعال موفقیت در زندگی و اجر و قرب مسالت می نماییم.
خواهر ارجمند، قبل از هر سخنی پیرامون پاسخ به پرسش شما لازم است نکته ای را خدمتتان متذکر شویم. پرسش به عنوان رهگذر و معبری برای رسیدن به حقیقت می باشد و به همین خاطر یکی از نشانه های فرزانگی و خردمندی؛ تکاپو و جستجوگری برای وصول به حقایق است و این مهم جز از طریق پرسشگری به دست نخواهد آمد. پرسش تا زمانی که به قصد و هدف نیل به حقیقت و تنویر ذهن و رهایی از بند و زنجیر شک و تردید و جهل باشد نه تنها سزاوار ملامت نبوده بلکه شایسته ی تقدیر نیز می باشد. به همین جهات ما نه تنها شما را به خاطر این پرسش تخطئه و متهم نمی کنیم بلکه با استقبال از این حرکت تان، نکاتی را که به نظرمان برای روشنگری شما پیرامون مساله ی مطرح شده در سوال لازم است، با شما در میان خواهیم گذاشت.
با توجه به اینکه پرسش تان را در دو بخش ساماندهی نموده اید ما نیز پاسخ را در دو گام به خدمتتان تقدیم می نماییم:
گام نخست: نکته ای که در ارتباط با تلاش حکومت های غیر مشروع برای کسب مشروعیت از منظر افکار عمومی بیان نموده اید کاملا صحیح و به جا می باشد. در طول تاریخ و حتی در زمان حاضر بسیاری از حکومت هایی که بدون هیچ پشتوانه مردمی و فکری و در بسیاری از اوقات با انواع و اقسام کودتا ها و تقلبات و زورگویی ها بر سر کار آمده اند، خود را برای بقا و امتداد نیازمند کسب مشروعیت از مردم می بینند فلذا با دست یازیدن به مقبولات و معتقدات جامعه، سعی در تحصیل این مشروعیت می نمایند.
اما درباره ی نظام جمهوری اسلامی چنین مطلبی از هیچ نظر قابل طرح و اثبات نمی باشد. در همین راستا و برای تبیین و استدلال بر این مطلب لازم است نگاهی اجمالی به تشکیل این نظام داشته و موضوع سخن را از دو جهت جامعه شناسی سیاسی و فلسفه ی سیاسی و نحوه شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران را از این دو منظر بررسی نماییم.
الف . نظام سیاسی جمهوری اسلامی از منظر جامعه شناسی سیاسی، نظامی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 و به پشتوانه و به تبع آن طراحی و تاسیس گردید. پس ریشه ی تشکیل این نظام بدون هیچ تردیدی به انقلاب اسلامی مردم ایران باز میگردد. حال باید دید انقلاب اسلامی ایران چه پدیده ای بوده و چگونه شکل گیری و به چه کیفیتی به پیروزی رسید؟ آیا این انقلاب با پشتیبانی قدرتی خارجی و به خاطر حمایت آن موفق به پیروزی شد؟ایا این انقلاب توسط گروهی از نظامیان و به اصطلاح از طریق کودتا به پیروزی رسید؟ آیا گروهی اندک با تکیه بر عوامل دیگر موفق شدند این انقلاب را به ثمر برسانند؟ و … . پاسخ تمامی این سوالات منفی است. این انقلاب نه به پشتوانه قدرتی خارجی، نه به خاطر کودتا، و نه توسط گروهی اندک بلکه با مشارکت بسیار بالای تمامی اقشار جامعه ایران در برابر قوه ی سرکوب رژیم طاغوت موفق به پیروزی گردید. در کنار حضور همه جانبه و گسترده ی مردم ایران، رکن دیگر پیروزی این نظام وجود رهبری مقتدر، بسیج گر، و دارای نفوذ کلمه ای فوق العاده شدید یعنی مرحوم امام خمینی (قدس سره الشریف) بود. از همان زمان جرقه زنی و نقطه شروع این انقلاب – شروع مبارزات نهضت اسلامی از سال 1342 – تا آخرین لحظات پیروزی آن و هم چنین در زمان معماری و تاسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی شاهد حضور بسیار موثر مرحوم امام خمینی(قدس سره الشریف) می باشیم.
در همین راستا لازم است نگاهی بسیار اجمالی به روند شکل گیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
اولین جرقه های نهضت اسلامی مردم مسلمان ایران از سال 1341 شمسی در واکنش به تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید محمد رضا پهلوی زده شد و نهضت آغاز گردید. در این جریانات علمای بزرگ و روحانیت با همراهی مردم مسلمان ایران به دعوت و هدایت و رهبری شاخص امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه ) با موارد فوق اعلام مخالفت نموده و موفق به تاثیر گذاری در لغو یا بی اثر کردن تصمیمات ضد اسلامی دولت پهلوی و شخص شاه گردیدند.
15 خرداد سال بعد (1342) به نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزات نهضت اسلامی ملت ایران تبدیل شد. امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه ) در 13 خرداد 1342 که مصادف با سالگرد قیام عاشورا بود با بیان سخنانی در انتقاد از اخطار ساواک به روحانیون مبنی بر عدم سخنرانی پیرامون خطر اسرائیل برای اسلام ، به شدت به شاه حمله نموده و انتقادات صریح و بی سابقه ای از شخص شاه را مطرح نمودند به دنبال این سخنرانی امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه ) در سحرگاه 15 خرداد دستگیر و به تهران منتقل شد. به دنبال بازداشت امام( رضوان الله تعالی علیه ) ، رژیم با اعتراضات گسترده ای در قم، تهران، ورامین، مشهد و شیراز مواجه گردیدکه با شعار هایی بر ضد شاه و حمایت از امام( رضوان الله تعالی علیه ) همراه بود. شاه دستور سرکوب معترضان را صادر کرد که در پی آن ارتش به خیابان ها ریخت و به روی مردم آتش گشود. چند ماه بعد با اعتراضات گسترده ی علما رژیم مجبور شد امام( رضوان الله تعالی علیه ) را آزاد کند.
اساسی ترین پیامد قیام پانزده خرداد انتقال رهبری مبارزه ی سیاسی به روحانیت و مشخصا به شخص امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) بود.
مبارزات نهضت اسلامی در سال 1343 نیز ادامه پیدا کرد . در پی تصویب لایحه ی کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی، امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه )در یک سخنرانی تاریخی ، شاه را مورد حمله قرار داده و دولت و مجلس را فاسد و دست نشانده ی آمریکا و اسرائیل و دشمن اسلام و مردم ایران خواند. چندروز بعد از این سخنرانی ، رژیم در 13 آبان 1343 امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) را دستگیر و به ترکیه و از آنجا به عراق و در نهایت فرانسه تبعید کرد. این تبعید که به مدت 15 سال به طول انجامید در بستر خود حاوی مبارزات تاریخی ملت ایران در برابر استبداد پهلوی و استعمار آمریکا بود. در نهایت با بازگشت امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) در 12 بهمن 1357 به ایران و فرماندهی و هدایت نهضت مردم، در 22 بهمن همانسال انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید . بعد از پیروزی انقلاب، امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) در اولین فرصت ممکن یعنی در 12 فروردین 1358 در یک رفراندوم از مردم مسلمان ایران، نظام سیاسی مطلوب آنها خواستار شد و بالای 98 درصد رای دهندگان به نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب خود رای دادند. بعد از انتخاب نظام سیاسی، امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) مجددا با فراخواندن مردم آنها را دعوت به انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی کرد و مردم مسلمان ایران در انتخاباتی منطبق با شیوه دموکراتیک با انتخاب افرادی ، آنها را به عنوان خبرگان قانون اساسی ، مکلف به تهیه و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نمودند که این قانون بعد از تصویب، مجددا در رفراندومی در معرض نظرسنجی ملت مسلمان ایران قرار داده و شد و اکثریت آنها ، این قانون اساسی را – که اصول مربوط به رهبری و اختیارات و مسوولیت ها و ساز وکار انتخابش در آن مطرح شده بود – تایید نمودند. بعد از آن نیز به تدریج تک تک نهاد های مهم و اساسی این نظام مانند مجلس شورا ، ریاست جمهوری و سایر نهاد های سیاسی-اجتماعی با آرای مستقیم و غیر مستقیم مردم و با هدایت و رهبری امام راحل تاسیس و تشکیل شدند.
همانگونه که از مطالب فوق برمی آید انقلاب اسلامی ایران و هم چنین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دو رکن اساسی حضور مردم و رهبری امام خمینی به سرانجام رسید. بدیهی است وقتی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت حداکثری مردم و با رای بالای 98 درصد واجدین شرایط – در رفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی – استقرار پیدا کرده و در طول سال های متمادی نیز در انتخابات متعدد توسط مردم تایید می گردد برای اثبات مشروعیت خویش نیازی به دروغ پردازی ندارد. البته در بخش بعدی به بیان مبانی مشروعیت بخش این نظام خواهیم پرداخت، اما در این بخش لب کلام و مرکز ثقل آن بر این نکته استوار است که این نظام با تکیه بر خواست حداکثری مردم و با رهبری یک شخصیت دینی و یک مرجع تقلید – و نه شخصیتی سیاسی یا نظامی – طراحی و تاسیس و تشکیل گردید و همین نکته در عدم نیاز این نظام به دروغ پردازی برای تایید و اثبات مشروعیت خویش نخواهد داشت. زیرا چنین نظامی از ابتدا با حمایت مردم شکل گرفته و مقبولیت عمومی راز تاسیس و ماندگاری آن می باشد.
ب . نظام سیاسی جمهوری اسلامی از منظر فلسفه ی سیاسی و مبانی مشروعیت بخش خویش بر مبانی بسیار استوار و غیر قابل خدشه ای از منظر اعتقادات مردم یعنی همان معارف اسلامی بنا شده است و همین که این انقلاب و نظام با نظریه پردازی، راه بری و معماری یک شخصیت عالی رتبه ی دینی آن هم با حمایت همه ی اقشار جامعه تشکیل شده است خود دلیلی بر درهم تنیدگی مبانی این نظام و اعتقادات دینی جامعه ی اسلامی ایران می باشد، و خود شما نیز به عنوان یکی از شهروندان جامعه اسلامی به این مساله اذعان نموده و اعتقاد خود به رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) را به عنوان رهبر سیاسی و دینی در متن سوال بیان نموده اید.
اما برای توضیحات بیشتر پیرامون مبانی مشروعیت بخش این نظام از منظر فلسفه سیاسی لازم است چند نکته تذکر داده شود:
نکته اول: لزوم تشکیل حکومت دینی از منظر معارف اسلامی :
ضرورت وجود حکومت در هر جامعه اى، امرى بدیهى است و همواه مورد تأیید مکاتب و اندیشه هاى گوناگون بوده است. پژوهش ها، نشان مى دهد که تشکیل دولت و حکومت، همیشه و در همه شرایط، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
امام على علیه السلام در سخن مشهور خویش این ضرورت را چنین گوشزد مى فرماید: «لابد للناس من امیر برّ او فاجر …»؛ «مردم ناگزیر نیازمند به امیر و حاکم اند؛ چه نیکوکار و چه زشتکار …» نهج البلاغه، خطبه 40.
براى اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامى نیز، به ادله متعدّد عقلى و آیات و روایات استناد شده است. اگر بخواهیم از منظر روایات این مسئله را بررسى کنیم، با دو دسته از روایات و احادیث رو به رو مى شویم:
یکم. روایاتى که بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامى در هر زمان- اعم از عصر حضور معصوم علیه السلام و یا غیبت- تأکید دارد.
از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است:
«الواجب فى حکم الله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل … ان لا یعملوا عملًا ولا یحدثوا حدثاً و لا یقوّموا یداً ولا رجلًا ولا یبدؤوا بشى ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة یجمع امرهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ اطرافهم و یجبى فیئهم و یقیم حجتهم و جمعتهم و …» بحارالانوار، ج 86، ص 196.
؛ «یکى از واجبات بزرگ در احکام الهى و اسلامى بر مسلمانان این است که چون پیشوایشان در گذرد و یا کشته شود، پیش از هر کار امامى پاکدامن، عالم، پارسا و آگاه به احکام قضایى و سنت پیامبر برگزینند تا جامعه را اداره کند و حق ستمدیده را از ستمگر بازستاند؛ مرزهاى مسلمین را پاسدارى کند؛ فى ء را گردآورى نماید؛ حج و نماز جمعه را برپا دارد و …».
بر این اساس امیرالمؤمنین علیه السلام برقرارى حکومت عدل اسلامى و زمینه سازى جهت انتقال قدرت به امامى با کفایت را- که براساس هنجارهاى دینى عمل کند- از واجبات بزرگ دینى دانسته که بر هر کارى مقدم است.
دوم. روایاتى که به صورت خاص، در مورد شرایط و ویژگى هاى حاکم اسلامى در زمان غیبت، صادر شده است.
امام زمان (عج) در توقیع شریف مى فرماید:
«اما الحوادث الواقعه، فارجعوا الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله»اصول کافى، ج 1، ص 67.
«در حوادث و پیشامدهاى
اجتماعى به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم».
این قبیل روایات، ضمن مسلّم دانستن ضرورت حکومت در اسلام، به بیان شرایط و ویژگى هاى حاکم اسلامى پرداخته است.
مجموع اینها دلالت بر لزوم قیام براى تشکیل حکومت دینى و لزوم پاسدارى از آن دارد. لازم است متذکر شویم که به اقتضای مقام سخن، از ارائه ی توضیحات بیشتر معذوریم به همین خاطر در هر مرحله ی از بحث ناگزیر هستیم که به بیان محور های کلی اکتفا نموده و کسب اطلاعات بیشتر را به همت و اراده ی خودتان در مراجعه به منابعی که در نهایت معرفی خواهد شد موکول نماییم.
نکته دوم : بررسی معنای مشروعیت ، تبیین و بررسی نظریه های مشروعیت و مبنای مشروعیت حکومت از منظر اسلام:
مشروعیت «Legitimacy»- که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته- در لغت به معناى «قانونى» بودن و «مطابق با قانون» است. در تعریف «مشروعیت» تعاریف گوناگونى از سوى متفکران ارائه شده است. به طور کلى «مشروعیت» اشاره به «حقانیت» دارد و پاسخ به این سؤال است که چرا عده اى حق حکومت و دیگران وظیفه اطاعت دارند. بنابراین «مبناى توجیه حق حکومت حاکم و لزوم پذیرش و اطاعت از سوى شهروندان» را مشروعیت مى نامند. مهم ترین نظریه ها در منشأ مشروعیت حکومت ها، عبارت است از:
یک. قهر و غلبه
بر اساس این مبنا کسانى که بهره بیشترى از قدرت جسمى، فکرى و روانى دارند، با استفاده از آن، زمام سیاسى جامعه را به دست مى گیرند و همین قهر و غلبه، مبناى مشروعیت آنان مى شود. در اندیشه سیاسى غرب، این نظریه در افکار ماکیاولى و نیچه به چشم مى خورد. مسلماً صرف قدرت قهر و غلبه، نمى تواند مبنایى براى مشروعیت و به اطاعت واداشتن شهروندان به وسیله اجبار یا هر وسلیه دیگر تلقى شود. در قرآن کریم، رهبران الهى همواره در مقابل زورمندان موضع گرفته و برخورد داشته اند.
دو. قرارداد اجتماعى
برخى از اندیشمندان غربى، خاستگاه تاریخى دولت و مبناى مشروعیت حکومت را برون رفت از حالت طبیعى به وسیله «قرارداد اجتماعى» مى دانند.
بر این اساس وضع و اجراى قوانین از سوى حکومت، ناشى از وکالتى است که از ناحیه مردم دارد. هابز، لاک و روسو از مهم ترین طرفداران نظریه «قرارداد اجتماعى» مى باشند. نظام دموکراسى از نظر مبنایى ریشه در «قرارداد اجتماعى» دارد. در این نگرش حاکمیت از آن مردم است و مشروعیت حکومت بر اساس این قرارداد، ناشى از خواست مردم است که در قالب انتخابات تجلّى مى یابد.
نظریه قرارداد اجتماعى مورد انتقاد زیادى واقع شده است و متفکران زیادى مانند هیوم، بنتام، یورک، اوستین، لى بر، ولسى، ماین گرین، بلونشلى، پولاک و … آن را مورد نقد قرار داده و افسانه و دروغ خوانده اند. عالم، عبدالرحمان، بنیادهاى علم سیاست، ص 205.
این نظریه ها عبارت است از:
1. نقد تاریخى؛ این نظریه به لحاظ تاریخى قابل دفاع نیست؛ زیرا:
یکم. در هیچ مرحله اى از تاریخ بشر- حتى در بین مردمان بدوى- نمى توان مرحله اى را یافت که در آن هیچ سازمان اجتماعى وجود نداشته و انسان در وضع طبیعى به سر برده باشد. مردم شناسان نشان داده اند که مردمان بدوى نیز در نوعى نظام داراى مقررات، زندگى مى کردند و با شیوه هاى مرسوم رفتار اجتماعى، هماهنگى داشتند.
دوم. تاریخ هیچ نمونه اى از انسان هاى نخستین را نشان نمى دهد که گرد هم آمده و آگاهانه توافقى- مانند قرارداد اجتماعى- به عمل آورده باشند.
سوم. نظریه «قرارداد اجتماعى» مسلم مى داند که افراد به جهت تأمین امنیت شخصى و تضمین مالکیت شخصى خود، این قرار داد را گذاشتند. اما تاریخ مى گوید: قوانین اولیه بیشتر عمومى بودند تا فردى؛ گروه اجتماعى موقعیت فرد را تعیین مى کرد و فرد آزادى تغییر آن را نداشت. بنابراین قرارداد اجتماعى حاکى از مرحله اى پیشرفته تر در جامعه بشرى است و نمى تواند در وضع طبیعى گذاشته شده باشد.
2. نقد حقوقى؛ از دیدگاه حقوقى هم انتقادهاى زیادى بر نظریه «قرارداد اجتماعى» وارد شده است؛ زیرا:
یکم. براى قرارداد اجتماعى هیچ ضمانت اجرایى وجود ندارد؛ چون دولت بر آن مقدم نیست.
دوّم. وقتى خود قرارداد معتبرنباشد، حقوق ناشى از آن نیز هیچ گونه پایه معتبر قانونى نخواهد داشت. بنابراین مسئله تکلیف سیاسى همچنان حل نشده باقى مى ماند.
سوّم. قرارداد فقط براى طرف هایى که در آن آزادانه شرکت داشته اند الزام آور است؛ نه براى نسل هاى بعدى و یا افراد غایب.
3. نقد فلسفى؛ از دیدگاه فلسفى نیز بر قرارداد اجتماعى اشکالات متعددى وارد شده است؛ از جمله:
یکم. از آنجا که دولت ریشه در نیاز انسان دارد، پس پدیده اى طبیعى است و نمى تواند آفریده اى مصنوعى باشد؛ در حالى که قرارداد اجتماعى اعتبارى است.
دوّم. به گفته بلونشلى: «نظریه قرارداد اجتماعى بسیار خطرناک است؛ زیرا دولت و نهادهاى آن را تابع و حاصل هوس فرد مى کند و …». عالم، عبدالرحمان، بنیادهاى علم سیاست، ص 205.
4. نقد اندیشمندان مسلمان؛ از دیدگاه اندیشمندان اسلامى نیز انتقادهاى زیادى بر این نظریه شده است:
یکم. بر اساس بینش توحیدى، از آنجا که مالکیت حقیقى از آن خداوند است، قانون گذارى، قضاوت و اجراى قانون باید مستند به او باشد:
«یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» ص( 38)، آیه 26.
«إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» انعام( 6)، آیه 57 و یوسف( 12)، آیه 40 و 67.
«إِنِّى جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً» بقره( 2)، آیه 124.
دوم. از آنجا که در بسیارى از موارد، مردم یک جامعه از نامزدهاى مقامات اجرایى شناخت کافى ندارند؛ لذا احتمال دارد به شایسته ترین آنان رأى ندهند و حتى لایق ترین آنها را کنار زنند.
سوم. در نظریه «قرارداد اجتماعى»، دو مفهوم مقبولیت و مشروعیت به هم آمیخته است.
سه. سنت ها و وراثت
وراثت و سنت یکى دیگر از مبانى مشروعیت حکومت ها به شمار مى رود.
معمولًا در نظام هاى مبتنى بر وراثت، شیخوخیت، پدر سالارى، نژادپرستى، اشرافى گرى و پادشاهى رواج دارد؛ نظیر آنچه امروز در نپال، عربستان و کشورهایى از این قسم مى گذرد. در این کشورها وراثت و سنت ها، نقش مهمى در مشروعیت بخشى ایفا مى کند.
منظور از سنت ها، مجموعه باورداشت ها و رسوم پایدارى است که به یک ملت تعلق دارد و به عنوان «میراث اجتماعى» از نسلى به نسل دیگر منتقل مى شود؛ نه سنت دینى اى که برگرفته از متون و آموزه هاى اصیل دینى است.
چهار. نظریه مارکسیستى
مارکسیست ها مشروعیت را تابع روابط تولیدى و نیروهاى مولد یک جامعه مى دانند. در نظر آنان طبقه کارگر، برآیند این رابطه است که حاکمیت را به دست مى گیرد. بنابراین مناسبات تولیدى، مشروعیت ساز نظام هاى مبتنى بر مارکسیسم است.
پنج. مشروعیت الهى
یکى دیگر از منابع مشروعیت- که در بستر تاریخى در کشورهاى شرق و غرب، مورد تأیید قرار گرفته- نظریه مشروعیت الهى است. البته مشروعیت الهى در غرب قرون وسطى و یا در حکومت فراعنه مصر باستان، با این رویکرد بوده است که حاکمان و پادشاهان- با بسط ید و اختیارات تام و حتى خارج از فرمان ها و دستورهاى الهى- خلیفه خداوند معرفى مى شدند و تمام فسق و فجورهاى آنان با تفکر جبرگرایى یا تئورى حقوق الهى پادشاهان (خود را صاحب حق پادشاهى از سوى خداوند دانستن و نداشتن مسؤولیت در مقابل مردم و فوق چون و چرا بودن) توجیه مى گردید.
بر اساس این انگاره، حکومت هاى سنتى و وراثتى نیز از مصادیق مشروعیت الهى قلمداد مى شوند. این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطى، در
مغرب زمین از سوى امپراتوران و در مشرق زمین به وسیله نظام سیاسى بنى امیه، بنى عباس و حکومت هاى عثمانى مطرح شده بود.
در مقابل، اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله- با توجّه به آیات الهى و روایات پیشوایان دین- تفسیر دیگرى از مشروعیت الهى به دست مى دهد. این نگرش مبتنى بر جهان بینى توحیدى، انسان شناسى و معرفت شناسى معینى است. در این انگاره حاکم اسلامى بر اساس شرایط و ویژگى هاى مشخص و تعریف شده اى، مسؤولیت مى پذیرد. از جمله مشخصه هاى این نگرش، دارا بودن مسؤولیت توأمان در برابر خدا و مردم، وجود حقوق متقابل حاکم و ملت و نیز محدود بودن در چارچوب مصالح و احکام الهى است و تفاوت ماهوى و کارکردى با نظام هاى پیشین دارد.
شش. مشروعیت در اسلام
مشروعیت در اسلام، مسلماً منشأ الهى دارد؛ اما نه آن نوع مشروعیت الهى و تئوکراسى که در دوران قرون وسطى در مغرب زمین و حکومت هاى توتالیتر و نظام سیاسى بنى امیه، بنى عباس و حکومت هاى عثمانى ظاهر بوده است.
مشروعیت در فلسفه، کلام و فقه اسلامى، به معناى «مطابقت با موازین و آموزه هاى شریعت اسلام است»؛ یعنى، حکومت و حاکمى مشروع است که داراى پایگاه دینى باشد.
بر این اساس حکومتى که پایبند موازین شرعى و الهى باشد، حقانیت دارد.
مشروعیت سیاسى در اندیشه و تفکر اسلامى، از نوع پدر سالارى، وراثت، شیخوخیت، نژاد، ملیت پرستى و حکومت هاى اشراف گرایى، نخبه گرایى، کاریزمایى و … نیست.
البته به لحاظ توجه تام اسلام به ویژگى ها و خواص رهبرى و اوصاف مدیران و کارگزاران، مدیران نمونه دینى از فرّه مندى و وارستگى خاصى نیز برخوردارند و همین امر سبب مى شود تا بر اطاعت پذیرى و علاقه و رضایت مردم، تأثیر منطقى و روان شناسانه اى داشته باشد؛ ولى این نکته از مبناى بنیادین حقانیت حاکم و حکومت کاملًا جدا است. در نتیجه اگر حکومت یا حاکمى، تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند؛ اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینى پیدا نمى کند و در مقابل حکومت و حاکمى که آموزه هاى دینى را مد نظر بگیرد و به احکام الهى پایبند باشد- همچنان که مشروعیت دینى دارد- باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعى و شرعى ملت را تحقق بخشد.
در این صورت متدینان به دلیل اعتقادشان به فرمان هاى الهى و پایبند بودن شان به شریعت، مشروعیت و مقبولیت جامعه شناسانه را نیز پدید مى آورند.
در زمینه منبع مشروعیت در اسلام، باید دانست که در نگرش توحیدى، خداوند تنها منبع ذاتى مشروعیت سیاسى است. توحید در خالقیت و ربوبیت، حاکمیت و قانون گذارى را از آن خداوند سبحان مى داند. عالم هستى ملک خداوند است و او مالک همه انسان ها است:
«فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِى السَّماواتِ وَ ما فِى الْأَرْضِ» نساء( 4)، آیه 131.
همه بنده اویند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همه به طور یکسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند. چنان که پیامبر اسلام مى فرماید:
«المؤمنون کأسنان المشط یتساوون فى الحقوق بینهم»
؛ «مؤمنان چون دانه هاى شانه مساوى اند و از حقوق مساوى و متقابل برخوردارند» بحارالانوار، ج 9، ص 49.
بنابراین مبانى هستى شناختى، انسان شناختى و ارزش شناختى اسلام، مشروعیت دینى و الهى را تثبیت مى کند. در این نگرش مشروعیت سیاسى و حق حاکمیت از ناحیه خداوند، به افراد ذى صلاحیت- مانند پیامبر، امام و …- تفویض مى گردد.
حال بعد از بیان این نکات مهم در مبانی مشروعیت لازم است خدمتتان متذکر شویم که نظام جمهوری اسلامی کاملا بر اساس مبانی مشروعیت در اسلام ساماندهی شده و این مبانی در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز متجلى شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را به سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصى قرار دهد و ملت این حق خدادادى را از طرقى که در اصول بعد مى آید، اعمال مى کند».
نکته سوم : مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه در عصر غیبت
حکومت دینى در اصل با رهبرى معصومان علیهم السلام انجام مى گیرد که نقطه آغازین آن «امامت و رهبرى» پیامبر عظیم الشأن اسلام و سپس ائمه اهل بیت علیهم السلام است. در عصر غیبت نیز «ولى فقیه»؛ یعنى، کسى که جامع شرایط فتوا و رهبرى جامعه است، از جانب معصومان به رهبرى امت اسلامى نصب گردیده است و با وجود شرایط لازم، بر او است که به نیابت از ائمه اطهار علیهم السلام «زعامت و رهبرى» امت را به دست گیرد.
بنابراین در عصر غیبت، حکومت دینى بدون «ولایت فقیه» معنا ندارد. سرّ آن نیز با کاویدن ویژگى هاى حکومت دینى و شرایط لازم حاکمان در اسلام، روشن مى شود. به عبارت دیگر همه امور در حکومت دینى، باید بر اساس احکام و قوانین الهى تنظیم شود. بنابراین حضور رهبرى دانا و توانا در تشخیص احکام الهى و قادر به انطباق آن بر نیازمندى هاى زمان و متعهد و پاى بند به هنجارهاى دینى، کاملًا روشن و بدیهى است. از این رو در روایتى از امیر مؤمنان علیه السلام آمده است:
«شایسته زمامدارى کسى است که بر آن تواناتر و نسبت به احکام الهى در آن داناتر باشد» نهج البلاغه، خطبه 173.
نیز از امام حسین علیه السلام روایت شده است که: «سر رشته امور باید به دست عالمانى ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام خدا وفادار و امین مى باشند» مستدرک الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11.
مسأله «ولایت فقیه»- چه از جهت نظرى و چه در عمل- قدمتى به درازاى تشیع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوى امیرالمؤمنین علیه السلام، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته اى در دوره هاى مختلف تاریخى، به گونه هاى مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله این چهره هاى تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکى، علامه نراقى، صاحب جواهر… و در میان معاصران نیز بزرگ ترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینى (قدس سره) مى باشند.
امام خمینى (قدس سره) بر آن بودند که مسأله «ولایت فقیه» امرى کاملًا بدیهى و بى نیاز از دلیل و از امورى است که تصور دقیق و درست موضوع، بلافاصله به تصدیق آن مى انجامد. سوگمندانه باید گفت شکافى چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه هاى غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دین از گذشته هاى
دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانى آن را استوار نموده اند؛ چنان که مرحوم نراقى در کتاب عوائد الایام نوزده دلیل نقلى بر آن ذکر کرده است.
در مجموع دلایلى که بر ولایت فقیه اقامه مى شود به سه دسته کلى تقسیم پذیر است:
یکم. دلایل عقلى صرف؛ یعنى، ادله اى که صغرى و کبراى قیاس در آن، همه عقلى است.
دومّ. ادله نقلى محض؛ یعنى، دلایلى که تماماً برآمده از نصوص دینى- چون کتاب و سنت- است.
سوّم. ادله ترکیبى ؛ که ترکیب یافته از دلایل عقلى و نقلى است.
هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددى دارند. در اینجا به بیان برخى دلایل ترکیبى مى پردازیم:
1. ماهیت اسلام؛ اسلام دینى جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانى- اعم از امور فردى، اجتماعى، دنیوى و اخروى- است.
2. جاودانگى اسلام؛ اسلام دینى است جاودان و احکامش تا قیامت باقى است: «حلال محمد حلال الى یوم القیامة و …» اصول کافى، ج 1، ص 58.
3. ضرورت حکومت دینى؛ اجراى قوانین سیاسى، اجتماعى و قضایى اسلام بدون تشکیل حکومت دینى، ممکن نیست.
4. لزوم استمرار حکومت دینى؛ جاودانگى احکام دینى و نیازمندى اجراى آنها به نظام سیاسى اسلامى، ضرورت وجود آن را براى همیشه نتیجه مى دهد.
5. سرشت حکومت دینى؛ حکومت اسلامى، ماهیتاً حکومتى است که در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک عمل باشد.
6. شرایط حاکم؛ با توجّه به سرشت قانونى حکومت دینى، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایى (کفایت) برخوردار باشد. این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینى به دست مى آید، در نصوص فراوانى مورد تأکید واقع شده است.
7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف)؛ محال است که شارع نسبت به مسأله ضرورى و مهمى چون حکومت و رهبرى شایسته جامعه اسلامى، بى تفاوت باشد و امت را در این باره بلا تکلیف رها بسازد.
8. نتیجه: لا جرم خداوند «فقیه عادل» داراى توانایى و کفایت رهبرى را براى امت اسلامى برگزیده و مسؤولیت داده است
با توجه به تمامی این نکات نتیجه می گیریم که نظام اسلامی کاملا منطبق بر مبانی مشروعیت حکومت از منظر اندیشه سیاسی اسلام بوده و نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه دارای مبانی و دلایل محکم و استوار و غیر قابل خدشه ای در مجموعه معارف دینی – اعم از معارف عقلی و نقلی – می باشد.
همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم؛ به اقتضای مقام سخن، از ارائه ی توضیحات بیشتر معذوریم به همین خاطر در هر مرحله ی از بحث ناگزیر هستیم که به بیان محور های کلی اکتفا نموده و کسب اطلاعات بیشتر را به همت و اراده ی خودتان در مراجعه به منابعی که در نهایت معرفی خواهد شد موکول نماییم.
گام دوم : در گام دوم به بررسی بخش دوم پرسش شما پیرامون علت اطلاق عنوان امام بر مرحوم امام خمینی (قدس سره الشریف) و یا مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) می پردازیم.
واژه «امام» از نظر لغوى به معناى پیشواست چه پیشواى کفر و چه پیشواى ایمان. و در قرآن کریم هم کاربردهاى مختلفى براى پیامبران الهى نظیر حضرت ابراهیم و هم براى پیشوایان کفر (فقاتلوا ائمه الکفر) به کار رفته است. در هر صورت کاربرد لفظ امام براى غیر معصومین که در صورتى که نسبت عصمت به آنان داده نشود، صحیح است.
از نظر اصطلاح علم کلام نیز، «امامت» منصبى است که به برخى از اشخاص اعطا مى گردد و از این نظر، تفاوتى بین امامت حضرت ابراهیم (ع) و امامت ائمه معصوم (ع) نیست.
این کلمه، در بین مسلمانان گاهى به رهبران دینى- که داراى نقش برجسته اى بودند- نیز اطلاق شده است که البته معناى لغوى آن مراد است نه این که کسى در مرتبه معصومین و یا پیامبران قرار گرفته باشد. مثلا در جوامع سنى امام غزالى یا در جوامع شیعه امام موسى صدر و… به دلیل برجستگى علمى و مقبولیت اجتماعى آنان میان مسلمانان بکار برده مى شود. همچنین علت اینکه امام خمینى (ره) به این لقب شهرت یافتند، به خاطر شرایط ویژه انقلاب و فرهنگ حاکم بر آن بوده است و در حقیقت ریشه در فرهنگ عمومى جامعه و آمادگى آن، جهت پذیرش این لقب براى حضرت امام (ره) دارد.
در اندیشه و نظام سیاسى اسلام و روابط متقابل میان مردم و رهبرى اینچنین نیست که کاربرد مطلق عناوین و القاب نهى شده باشد بلکه با دو نوع القاب و عناوین روبرو مى باشیم:
نوع اول عناوین و القایى هستند که مورد تأیید و مأخوذ از آموزه هاى دینى است و در سیره بزرگان دین نیز متداول بوده و نوع دوم، عناوینى است که به خاطر تأثیرات و پیامدهاى منفى آن بر فرد و اجتماع، به شدت از کاربرد آن نهى شده است.
الفاظى از قبیل «عظمى» که مترادف با لفظ «معظّم»، باشند نیز براى مراجع تقلید در آیت العظمى استعمال مى شود و هیچ صبغه مدح ناشایست ندارد بلکه نوعى توقیر و احترام معنوى است که در سنت اسلامى داراى موردتأکید مى باشد. در روایتى از امام على (ع) آمده است: مَن وقرّ عالما فقد و قرّ اللّه کسى که عالمى را احترام کند، خدا را احترام کرده است (غرر الحکم، ص 47، توقیر العلماء، حدیث 218)
و همچنین عنوان «ولى امر مسلمین جهان» مضافاً بر آنچه گذشت، داراى پشتوانه دینى و برگرفته از احادیث ائمه معصومین (ع) و امام زمان (عج) است. توضیح آنکه ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعددو روایات زیادى که از امامان معصوم (ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان (عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که درزمان غیبت امام معصوم (ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و… جامعه، از سوى امامان معصوم (ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان (عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم (ع) راخود ولى فقیه براى خود برگزیده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراى چنین مسؤولیتى مى باشد.
بر این اساس آیت الله خامنه اى هم از نظر کاربرد لغوى لفظ امام و هم از منظر اینکه حائز شرایطى اند که در اندیشه سیاسى اسلام براى حاکمان راستین الهى در نظر گرفته شده و سوم از منظر کارکردها و جایگاه بى بدلیل ایشان در هدایت نظام اسلامى، همانند حضرت امام خمینی(ره)، شایستگى و صلاحیت لازم براى اطلاق چنین واژه اى را دارا مى باشند.
نگاهى منصفانه و گذرا به دوران پربرکت رهبرى مقام معظم رهبرى پس از ارتحال امام ره و مواضع هوشمندانه و تدابیرحکیمانه ایشان در برهه هاى مختلف و شرایط حساس کشور، بخوبى گویاى صلاحیت، شایستگى و ایشان در رهبرى نظام است (ر. ک به کتاب زندگینامه مقام معظم رهبرى تهران: موسسه فرهنگى قدر ولایت و آب، آینه، آفتاب، جلوه هایى از زندگى مقام معظم رهبرى، قم: موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره) براستى ایشان به عنوان ستون اصلى نظام اسلامى، نقش بى بدیلى را در هدایت نظام ایفا نموده اند و دشمنان نظام نیز اهمیت این جایگاه رفیع و نقش او را در صلابت و استوارى نظام و ادامه حرکت نورانى خود بخوبى تشخیص داده از این رو همواره شاهد بیشترین حجم حملات به رهبرى نظام در جهت تضعیف این رکن رکین نظام اسلامى بوده و هستیم و بسیارى از تشکیک ها وشبهات در این راستا مطرح مى گردد. به عنوان نمونه در حوادث اخیر مواضع و بیانات هوشمندانه و حکیمانه مقام معظم رهبرى در راستاى مدیریت بحران، براستى تاثیرى مثال زدنى در فروکش نمودن بحران و ترمیم شکافهاى شکل گرفته در میان مردم داشت و اگر تدابیر حکیمانه ایشان و هوشیارى مردم نمى بود، معلوم نبود که با این حجم گسترده تبلیغات منفى و حمایت برخى از کشورهاى غربى چه سرنوشتى در انتظار کشور مى بود. و ناخودآگاه این جمله مرحوم امام در باره ایشان براى انسان تداعى مى شود که فرمودند: الحق ایشان شایستگى رهبرى را دارند (آب، آینه، آفتاب، ص 61) وفرمودند: اینجانب که از سالها قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط… بحمد الله تاکنون باقى است، جنابعالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى دانم و… و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلام از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید روشنى مى دهید. (صحیفه نور، ج 20، ص 173)
در پایان مجددا از مکاتبه شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون مباحث مطرح شده به منابع زیر مراجعه نمایید:
انقلاب اسلامی ایران(ویراست چهارم)، تالیف جمعی از نویسندگان، تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نشر معارف، 1387
انقلاب اسلامی ؛ زمینه ها و پیامد ها، تالیف منوچهر محمدی، تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نشر معارف، 1387
پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، دفتر هشتم(حکومت دینى) ، حمیدرضا شاکرین، دفتر نشر معارف
پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، دفتر پانزدهم(ولایت فقیه و جمهورى اسلامى ایران)،حمیدرضا شاکرین-علیرضا محمدى، دفتر نشر معارف
خواهر ارجمند، قبل از هر سخنی پیرامون پاسخ به پرسش شما لازم است نکته ای را خدمتتان متذکر شویم. پرسش به عنوان رهگذر و معبری برای رسیدن به حقیقت می باشد و به همین خاطر یکی از نشانه های فرزانگی و خردمندی؛ تکاپو و جستجوگری برای وصول به حقایق است و این مهم جز از طریق پرسشگری به دست نخواهد آمد. پرسش تا زمانی که به قصد و هدف نیل به حقیقت و تنویر ذهن و رهایی از بند و زنجیر شک و تردید و جهل باشد نه تنها سزاوار ملامت نبوده بلکه شایسته ی تقدیر نیز می باشد. به همین جهات ما نه تنها شما را به خاطر این پرسش تخطئه و متهم نمی کنیم بلکه با استقبال از این حرکت تان، نکاتی را که به نظرمان برای روشنگری شما پیرامون مساله ی مطرح شده در سوال لازم است، با شما در میان خواهیم گذاشت.
با توجه به اینکه پرسش تان را در دو بخش ساماندهی نموده اید ما نیز پاسخ را در دو گام به خدمتتان تقدیم می نماییم:
گام نخست: نکته ای که در ارتباط با تلاش حکومت های غیر مشروع برای کسب مشروعیت از منظر افکار عمومی بیان نموده اید کاملا صحیح و به جا می باشد. در طول تاریخ و حتی در زمان حاضر بسیاری از حکومت هایی که بدون هیچ پشتوانه مردمی و فکری و در بسیاری از اوقات با انواع و اقسام کودتا ها و تقلبات و زورگویی ها بر سر کار آمده اند، خود را برای بقا و امتداد نیازمند کسب مشروعیت از مردم می بینند فلذا با دست یازیدن به مقبولات و معتقدات جامعه، سعی در تحصیل این مشروعیت می نمایند.
اما درباره ی نظام جمهوری اسلامی چنین مطلبی از هیچ نظر قابل طرح و اثبات نمی باشد. در همین راستا و برای تبیین و استدلال بر این مطلب لازم است نگاهی اجمالی به تشکیل این نظام داشته و موضوع سخن را از دو جهت جامعه شناسی سیاسی و فلسفه ی سیاسی و نحوه شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران را از این دو منظر بررسی نماییم.
الف . نظام سیاسی جمهوری اسلامی از منظر جامعه شناسی سیاسی، نظامی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 و به پشتوانه و به تبع آن طراحی و تاسیس گردید. پس ریشه ی تشکیل این نظام بدون هیچ تردیدی به انقلاب اسلامی مردم ایران باز میگردد. حال باید دید انقلاب اسلامی ایران چه پدیده ای بوده و چگونه شکل گیری و به چه کیفیتی به پیروزی رسید؟ آیا این انقلاب با پشتیبانی قدرتی خارجی و به خاطر حمایت آن موفق به پیروزی شد؟ایا این انقلاب توسط گروهی از نظامیان و به اصطلاح از طریق کودتا به پیروزی رسید؟ آیا گروهی اندک با تکیه بر عوامل دیگر موفق شدند این انقلاب را به ثمر برسانند؟ و … . پاسخ تمامی این سوالات منفی است. این انقلاب نه به پشتوانه قدرتی خارجی، نه به خاطر کودتا، و نه توسط گروهی اندک بلکه با مشارکت بسیار بالای تمامی اقشار جامعه ایران در برابر قوه ی سرکوب رژیم طاغوت موفق به پیروزی گردید. در کنار حضور همه جانبه و گسترده ی مردم ایران، رکن دیگر پیروزی این نظام وجود رهبری مقتدر، بسیج گر، و دارای نفوذ کلمه ای فوق العاده شدید یعنی مرحوم امام خمینی (قدس سره الشریف) بود. از همان زمان جرقه زنی و نقطه شروع این انقلاب – شروع مبارزات نهضت اسلامی از سال 1342 – تا آخرین لحظات پیروزی آن و هم چنین در زمان معماری و تاسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی شاهد حضور بسیار موثر مرحوم امام خمینی(قدس سره الشریف) می باشیم.
در همین راستا لازم است نگاهی بسیار اجمالی به روند شکل گیری نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
اولین جرقه های نهضت اسلامی مردم مسلمان ایران از سال 1341 شمسی در واکنش به تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید محمد رضا پهلوی زده شد و نهضت آغاز گردید. در این جریانات علمای بزرگ و روحانیت با همراهی مردم مسلمان ایران به دعوت و هدایت و رهبری شاخص امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه ) با موارد فوق اعلام مخالفت نموده و موفق به تاثیر گذاری در لغو یا بی اثر کردن تصمیمات ضد اسلامی دولت پهلوی و شخص شاه گردیدند.
15 خرداد سال بعد (1342) به نقطه ی عطفی در تاریخ مبارزات نهضت اسلامی ملت ایران تبدیل شد. امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه ) در 13 خرداد 1342 که مصادف با سالگرد قیام عاشورا بود با بیان سخنانی در انتقاد از اخطار ساواک به روحانیون مبنی بر عدم سخنرانی پیرامون خطر اسرائیل برای اسلام ، به شدت به شاه حمله نموده و انتقادات صریح و بی سابقه ای از شخص شاه را مطرح نمودند به دنبال این سخنرانی امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه ) در سحرگاه 15 خرداد دستگیر و به تهران منتقل شد. به دنبال بازداشت امام( رضوان الله تعالی علیه ) ، رژیم با اعتراضات گسترده ای در قم، تهران، ورامین، مشهد و شیراز مواجه گردیدکه با شعار هایی بر ضد شاه و حمایت از امام( رضوان الله تعالی علیه ) همراه بود. شاه دستور سرکوب معترضان را صادر کرد که در پی آن ارتش به خیابان ها ریخت و به روی مردم آتش گشود. چند ماه بعد با اعتراضات گسترده ی علما رژیم مجبور شد امام( رضوان الله تعالی علیه ) را آزاد کند.
اساسی ترین پیامد قیام پانزده خرداد انتقال رهبری مبارزه ی سیاسی به روحانیت و مشخصا به شخص امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) بود.
مبارزات نهضت اسلامی در سال 1343 نیز ادامه پیدا کرد . در پی تصویب لایحه ی کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی، امام خمینی ( رضوان الله تعالی علیه )در یک سخنرانی تاریخی ، شاه را مورد حمله قرار داده و دولت و مجلس را فاسد و دست نشانده ی آمریکا و اسرائیل و دشمن اسلام و مردم ایران خواند. چندروز بعد از این سخنرانی ، رژیم در 13 آبان 1343 امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) را دستگیر و به ترکیه و از آنجا به عراق و در نهایت فرانسه تبعید کرد. این تبعید که به مدت 15 سال به طول انجامید در بستر خود حاوی مبارزات تاریخی ملت ایران در برابر استبداد پهلوی و استعمار آمریکا بود. در نهایت با بازگشت امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) در 12 بهمن 1357 به ایران و فرماندهی و هدایت نهضت مردم، در 22 بهمن همانسال انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید . بعد از پیروزی انقلاب، امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) در اولین فرصت ممکن یعنی در 12 فروردین 1358 در یک رفراندوم از مردم مسلمان ایران، نظام سیاسی مطلوب آنها خواستار شد و بالای 98 درصد رای دهندگان به نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب خود رای دادند. بعد از انتخاب نظام سیاسی، امام خمینی( رضوان الله تعالی علیه ) مجددا با فراخواندن مردم آنها را دعوت به انتخاب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی کرد و مردم مسلمان ایران در انتخاباتی منطبق با شیوه دموکراتیک با انتخاب افرادی ، آنها را به عنوان خبرگان قانون اساسی ، مکلف به تهیه و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نمودند که این قانون بعد از تصویب، مجددا در رفراندومی در معرض نظرسنجی ملت مسلمان ایران قرار داده و شد و اکثریت آنها ، این قانون اساسی را – که اصول مربوط به رهبری و اختیارات و مسوولیت ها و ساز وکار انتخابش در آن مطرح شده بود – تایید نمودند. بعد از آن نیز به تدریج تک تک نهاد های مهم و اساسی این نظام مانند مجلس شورا ، ریاست جمهوری و سایر نهاد های سیاسی-اجتماعی با آرای مستقیم و غیر مستقیم مردم و با هدایت و رهبری امام راحل تاسیس و تشکیل شدند.
همانگونه که از مطالب فوق برمی آید انقلاب اسلامی ایران و هم چنین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دو رکن اساسی حضور مردم و رهبری امام خمینی به سرانجام رسید. بدیهی است وقتی نظام جمهوری اسلامی با مشارکت حداکثری مردم و با رای بالای 98 درصد واجدین شرایط – در رفراندوم تعیین نظام جمهوری اسلامی – استقرار پیدا کرده و در طول سال های متمادی نیز در انتخابات متعدد توسط مردم تایید می گردد برای اثبات مشروعیت خویش نیازی به دروغ پردازی ندارد. البته در بخش بعدی به بیان مبانی مشروعیت بخش این نظام خواهیم پرداخت، اما در این بخش لب کلام و مرکز ثقل آن بر این نکته استوار است که این نظام با تکیه بر خواست حداکثری مردم و با رهبری یک شخصیت دینی و یک مرجع تقلید – و نه شخصیتی سیاسی یا نظامی – طراحی و تاسیس و تشکیل گردید و همین نکته در عدم نیاز این نظام به دروغ پردازی برای تایید و اثبات مشروعیت خویش نخواهد داشت. زیرا چنین نظامی از ابتدا با حمایت مردم شکل گرفته و مقبولیت عمومی راز تاسیس و ماندگاری آن می باشد.
ب . نظام سیاسی جمهوری اسلامی از منظر فلسفه ی سیاسی و مبانی مشروعیت بخش خویش بر مبانی بسیار استوار و غیر قابل خدشه ای از منظر اعتقادات مردم یعنی همان معارف اسلامی بنا شده است و همین که این انقلاب و نظام با نظریه پردازی، راه بری و معماری یک شخصیت عالی رتبه ی دینی آن هم با حمایت همه ی اقشار جامعه تشکیل شده است خود دلیلی بر درهم تنیدگی مبانی این نظام و اعتقادات دینی جامعه ی اسلامی ایران می باشد، و خود شما نیز به عنوان یکی از شهروندان جامعه اسلامی به این مساله اذعان نموده و اعتقاد خود به رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) را به عنوان رهبر سیاسی و دینی در متن سوال بیان نموده اید.
اما برای توضیحات بیشتر پیرامون مبانی مشروعیت بخش این نظام از منظر فلسفه سیاسی لازم است چند نکته تذکر داده شود:
نکته اول: لزوم تشکیل حکومت دینی از منظر معارف اسلامی :
ضرورت وجود حکومت در هر جامعه اى، امرى بدیهى است و همواه مورد تأیید مکاتب و اندیشه هاى گوناگون بوده است. پژوهش ها، نشان مى دهد که تشکیل دولت و حکومت، همیشه و در همه شرایط، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
امام على علیه السلام در سخن مشهور خویش این ضرورت را چنین گوشزد مى فرماید: «لابد للناس من امیر برّ او فاجر …»؛ «مردم ناگزیر نیازمند به امیر و حاکم اند؛ چه نیکوکار و چه زشتکار …» نهج البلاغه، خطبه 40.
براى اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامى نیز، به ادله متعدّد عقلى و آیات و روایات استناد شده است. اگر بخواهیم از منظر روایات این مسئله را بررسى کنیم، با دو دسته از روایات و احادیث رو به رو مى شویم:
یکم. روایاتى که بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامى در هر زمان- اعم از عصر حضور معصوم علیه السلام و یا غیبت- تأکید دارد.
از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است:
«الواجب فى حکم الله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل … ان لا یعملوا عملًا ولا یحدثوا حدثاً و لا یقوّموا یداً ولا رجلًا ولا یبدؤوا بشى ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة یجمع امرهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ اطرافهم و یجبى فیئهم و یقیم حجتهم و جمعتهم و …» بحارالانوار، ج 86، ص 196.
؛ «یکى از واجبات بزرگ در احکام الهى و اسلامى بر مسلمانان این است که چون پیشوایشان در گذرد و یا کشته شود، پیش از هر کار امامى پاکدامن، عالم، پارسا و آگاه به احکام قضایى و سنت پیامبر برگزینند تا جامعه را اداره کند و حق ستمدیده را از ستمگر بازستاند؛ مرزهاى مسلمین را پاسدارى کند؛ فى ء را گردآورى نماید؛ حج و نماز جمعه را برپا دارد و …».
بر این اساس امیرالمؤمنین علیه السلام برقرارى حکومت عدل اسلامى و زمینه سازى جهت انتقال قدرت به امامى با کفایت را- که براساس هنجارهاى دینى عمل کند- از واجبات بزرگ دینى دانسته که بر هر کارى مقدم است.
دوم. روایاتى که به صورت خاص، در مورد شرایط و ویژگى هاى حاکم اسلامى در زمان غیبت، صادر شده است.
امام زمان (عج) در توقیع شریف مى فرماید:
«اما الحوادث الواقعه، فارجعوا الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله»اصول کافى، ج 1، ص 67.
«در حوادث و پیشامدهاى
اجتماعى به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم».
این قبیل روایات، ضمن مسلّم دانستن ضرورت حکومت در اسلام، به بیان شرایط و ویژگى هاى حاکم اسلامى پرداخته است.
مجموع اینها دلالت بر لزوم قیام براى تشکیل حکومت دینى و لزوم پاسدارى از آن دارد. لازم است متذکر شویم که به اقتضای مقام سخن، از ارائه ی توضیحات بیشتر معذوریم به همین خاطر در هر مرحله ی از بحث ناگزیر هستیم که به بیان محور های کلی اکتفا نموده و کسب اطلاعات بیشتر را به همت و اراده ی خودتان در مراجعه به منابعی که در نهایت معرفی خواهد شد موکول نماییم.
نکته دوم : بررسی معنای مشروعیت ، تبیین و بررسی نظریه های مشروعیت و مبنای مشروعیت حکومت از منظر اسلام:
مشروعیت «Legitimacy»- که از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته- در لغت به معناى «قانونى» بودن و «مطابق با قانون» است. در تعریف «مشروعیت» تعاریف گوناگونى از سوى متفکران ارائه شده است. به طور کلى «مشروعیت» اشاره به «حقانیت» دارد و پاسخ به این سؤال است که چرا عده اى حق حکومت و دیگران وظیفه اطاعت دارند. بنابراین «مبناى توجیه حق حکومت حاکم و لزوم پذیرش و اطاعت از سوى شهروندان» را مشروعیت مى نامند. مهم ترین نظریه ها در منشأ مشروعیت حکومت ها، عبارت است از:
یک. قهر و غلبه
بر اساس این مبنا کسانى که بهره بیشترى از قدرت جسمى، فکرى و روانى دارند، با استفاده از آن، زمام سیاسى جامعه را به دست مى گیرند و همین قهر و غلبه، مبناى مشروعیت آنان مى شود. در اندیشه سیاسى غرب، این نظریه در افکار ماکیاولى و نیچه به چشم مى خورد. مسلماً صرف قدرت قهر و غلبه، نمى تواند مبنایى براى مشروعیت و به اطاعت واداشتن شهروندان به وسیله اجبار یا هر وسلیه دیگر تلقى شود. در قرآن کریم، رهبران الهى همواره در مقابل زورمندان موضع گرفته و برخورد داشته اند.
دو. قرارداد اجتماعى
برخى از اندیشمندان غربى، خاستگاه تاریخى دولت و مبناى مشروعیت حکومت را برون رفت از حالت طبیعى به وسیله «قرارداد اجتماعى» مى دانند.
بر این اساس وضع و اجراى قوانین از سوى حکومت، ناشى از وکالتى است که از ناحیه مردم دارد. هابز، لاک و روسو از مهم ترین طرفداران نظریه «قرارداد اجتماعى» مى باشند. نظام دموکراسى از نظر مبنایى ریشه در «قرارداد اجتماعى» دارد. در این نگرش حاکمیت از آن مردم است و مشروعیت حکومت بر اساس این قرارداد، ناشى از خواست مردم است که در قالب انتخابات تجلّى مى یابد.
نظریه قرارداد اجتماعى مورد انتقاد زیادى واقع شده است و متفکران زیادى مانند هیوم، بنتام، یورک، اوستین، لى بر، ولسى، ماین گرین، بلونشلى، پولاک و … آن را مورد نقد قرار داده و افسانه و دروغ خوانده اند. عالم، عبدالرحمان، بنیادهاى علم سیاست، ص 205.
این نظریه ها عبارت است از:
1. نقد تاریخى؛ این نظریه به لحاظ تاریخى قابل دفاع نیست؛ زیرا:
یکم. در هیچ مرحله اى از تاریخ بشر- حتى در بین مردمان بدوى- نمى توان مرحله اى را یافت که در آن هیچ سازمان اجتماعى وجود نداشته و انسان در وضع طبیعى به سر برده باشد. مردم شناسان نشان داده اند که مردمان بدوى نیز در نوعى نظام داراى مقررات، زندگى مى کردند و با شیوه هاى مرسوم رفتار اجتماعى، هماهنگى داشتند.
دوم. تاریخ هیچ نمونه اى از انسان هاى نخستین را نشان نمى دهد که گرد هم آمده و آگاهانه توافقى- مانند قرارداد اجتماعى- به عمل آورده باشند.
سوم. نظریه «قرارداد اجتماعى» مسلم مى داند که افراد به جهت تأمین امنیت شخصى و تضمین مالکیت شخصى خود، این قرار داد را گذاشتند. اما تاریخ مى گوید: قوانین اولیه بیشتر عمومى بودند تا فردى؛ گروه اجتماعى موقعیت فرد را تعیین مى کرد و فرد آزادى تغییر آن را نداشت. بنابراین قرارداد اجتماعى حاکى از مرحله اى پیشرفته تر در جامعه بشرى است و نمى تواند در وضع طبیعى گذاشته شده باشد.
2. نقد حقوقى؛ از دیدگاه حقوقى هم انتقادهاى زیادى بر نظریه «قرارداد اجتماعى» وارد شده است؛ زیرا:
یکم. براى قرارداد اجتماعى هیچ ضمانت اجرایى وجود ندارد؛ چون دولت بر آن مقدم نیست.
دوّم. وقتى خود قرارداد معتبرنباشد، حقوق ناشى از آن نیز هیچ گونه پایه معتبر قانونى نخواهد داشت. بنابراین مسئله تکلیف سیاسى همچنان حل نشده باقى مى ماند.
سوّم. قرارداد فقط براى طرف هایى که در آن آزادانه شرکت داشته اند الزام آور است؛ نه براى نسل هاى بعدى و یا افراد غایب.
3. نقد فلسفى؛ از دیدگاه فلسفى نیز بر قرارداد اجتماعى اشکالات متعددى وارد شده است؛ از جمله:
یکم. از آنجا که دولت ریشه در نیاز انسان دارد، پس پدیده اى طبیعى است و نمى تواند آفریده اى مصنوعى باشد؛ در حالى که قرارداد اجتماعى اعتبارى است.
دوّم. به گفته بلونشلى: «نظریه قرارداد اجتماعى بسیار خطرناک است؛ زیرا دولت و نهادهاى آن را تابع و حاصل هوس فرد مى کند و …». عالم، عبدالرحمان، بنیادهاى علم سیاست، ص 205.
4. نقد اندیشمندان مسلمان؛ از دیدگاه اندیشمندان اسلامى نیز انتقادهاى زیادى بر این نظریه شده است:
یکم. بر اساس بینش توحیدى، از آنجا که مالکیت حقیقى از آن خداوند است، قانون گذارى، قضاوت و اجراى قانون باید مستند به او باشد:
«یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِى الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» ص( 38)، آیه 26.
«إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» انعام( 6)، آیه 57 و یوسف( 12)، آیه 40 و 67.
«إِنِّى جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً» بقره( 2)، آیه 124.
دوم. از آنجا که در بسیارى از موارد، مردم یک جامعه از نامزدهاى مقامات اجرایى شناخت کافى ندارند؛ لذا احتمال دارد به شایسته ترین آنان رأى ندهند و حتى لایق ترین آنها را کنار زنند.
سوم. در نظریه «قرارداد اجتماعى»، دو مفهوم مقبولیت و مشروعیت به هم آمیخته است.
سه. سنت ها و وراثت
وراثت و سنت یکى دیگر از مبانى مشروعیت حکومت ها به شمار مى رود.
معمولًا در نظام هاى مبتنى بر وراثت، شیخوخیت، پدر سالارى، نژادپرستى، اشرافى گرى و پادشاهى رواج دارد؛ نظیر آنچه امروز در نپال، عربستان و کشورهایى از این قسم مى گذرد. در این کشورها وراثت و سنت ها، نقش مهمى در مشروعیت بخشى ایفا مى کند.
منظور از سنت ها، مجموعه باورداشت ها و رسوم پایدارى است که به یک ملت تعلق دارد و به عنوان «میراث اجتماعى» از نسلى به نسل دیگر منتقل مى شود؛ نه سنت دینى اى که برگرفته از متون و آموزه هاى اصیل دینى است.
چهار. نظریه مارکسیستى
مارکسیست ها مشروعیت را تابع روابط تولیدى و نیروهاى مولد یک جامعه مى دانند. در نظر آنان طبقه کارگر، برآیند این رابطه است که حاکمیت را به دست مى گیرد. بنابراین مناسبات تولیدى، مشروعیت ساز نظام هاى مبتنى بر مارکسیسم است.
پنج. مشروعیت الهى
یکى دیگر از منابع مشروعیت- که در بستر تاریخى در کشورهاى شرق و غرب، مورد تأیید قرار گرفته- نظریه مشروعیت الهى است. البته مشروعیت الهى در غرب قرون وسطى و یا در حکومت فراعنه مصر باستان، با این رویکرد بوده است که حاکمان و پادشاهان- با بسط ید و اختیارات تام و حتى خارج از فرمان ها و دستورهاى الهى- خلیفه خداوند معرفى مى شدند و تمام فسق و فجورهاى آنان با تفکر جبرگرایى یا تئورى حقوق الهى پادشاهان (خود را صاحب حق پادشاهى از سوى خداوند دانستن و نداشتن مسؤولیت در مقابل مردم و فوق چون و چرا بودن) توجیه مى گردید.
بر اساس این انگاره، حکومت هاى سنتى و وراثتى نیز از مصادیق مشروعیت الهى قلمداد مى شوند. این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطى، در
مغرب زمین از سوى امپراتوران و در مشرق زمین به وسیله نظام سیاسى بنى امیه، بنى عباس و حکومت هاى عثمانى مطرح شده بود.
در مقابل، اسلام ناب محمدى صلى الله علیه و آله- با توجّه به آیات الهى و روایات پیشوایان دین- تفسیر دیگرى از مشروعیت الهى به دست مى دهد. این نگرش مبتنى بر جهان بینى توحیدى، انسان شناسى و معرفت شناسى معینى است. در این انگاره حاکم اسلامى بر اساس شرایط و ویژگى هاى مشخص و تعریف شده اى، مسؤولیت مى پذیرد. از جمله مشخصه هاى این نگرش، دارا بودن مسؤولیت توأمان در برابر خدا و مردم، وجود حقوق متقابل حاکم و ملت و نیز محدود بودن در چارچوب مصالح و احکام الهى است و تفاوت ماهوى و کارکردى با نظام هاى پیشین دارد.
شش. مشروعیت در اسلام
مشروعیت در اسلام، مسلماً منشأ الهى دارد؛ اما نه آن نوع مشروعیت الهى و تئوکراسى که در دوران قرون وسطى در مغرب زمین و حکومت هاى توتالیتر و نظام سیاسى بنى امیه، بنى عباس و حکومت هاى عثمانى ظاهر بوده است.
مشروعیت در فلسفه، کلام و فقه اسلامى، به معناى «مطابقت با موازین و آموزه هاى شریعت اسلام است»؛ یعنى، حکومت و حاکمى مشروع است که داراى پایگاه دینى باشد.
بر این اساس حکومتى که پایبند موازین شرعى و الهى باشد، حقانیت دارد.
مشروعیت سیاسى در اندیشه و تفکر اسلامى، از نوع پدر سالارى، وراثت، شیخوخیت، نژاد، ملیت پرستى و حکومت هاى اشراف گرایى، نخبه گرایى، کاریزمایى و … نیست.
البته به لحاظ توجه تام اسلام به ویژگى ها و خواص رهبرى و اوصاف مدیران و کارگزاران، مدیران نمونه دینى از فرّه مندى و وارستگى خاصى نیز برخوردارند و همین امر سبب مى شود تا بر اطاعت پذیرى و علاقه و رضایت مردم، تأثیر منطقى و روان شناسانه اى داشته باشد؛ ولى این نکته از مبناى بنیادین حقانیت حاکم و حکومت کاملًا جدا است. در نتیجه اگر حکومت یا حاکمى، تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند؛ اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید، مشروعیت دینى پیدا نمى کند و در مقابل حکومت و حاکمى که آموزه هاى دینى را مد نظر بگیرد و به احکام الهى پایبند باشد- همچنان که مشروعیت دینى دارد- باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را فراهم آورد و حقوق طبیعى و شرعى ملت را تحقق بخشد.
در این صورت متدینان به دلیل اعتقادشان به فرمان هاى الهى و پایبند بودن شان به شریعت، مشروعیت و مقبولیت جامعه شناسانه را نیز پدید مى آورند.
در زمینه منبع مشروعیت در اسلام، باید دانست که در نگرش توحیدى، خداوند تنها منبع ذاتى مشروعیت سیاسى است. توحید در خالقیت و ربوبیت، حاکمیت و قانون گذارى را از آن خداوند سبحان مى داند. عالم هستى ملک خداوند است و او مالک همه انسان ها است:
«فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِى السَّماواتِ وَ ما فِى الْأَرْضِ» نساء( 4)، آیه 131.
همه بنده اویند و در این جهت تفاوتى بین افراد نیست و همه به طور یکسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند. چنان که پیامبر اسلام مى فرماید:
«المؤمنون کأسنان المشط یتساوون فى الحقوق بینهم»
؛ «مؤمنان چون دانه هاى شانه مساوى اند و از حقوق مساوى و متقابل برخوردارند» بحارالانوار، ج 9، ص 49.
بنابراین مبانى هستى شناختى، انسان شناختى و ارزش شناختى اسلام، مشروعیت دینى و الهى را تثبیت مى کند. در این نگرش مشروعیت سیاسى و حق حاکمیت از ناحیه خداوند، به افراد ذى صلاحیت- مانند پیامبر، امام و …- تفویض مى گردد.
حال بعد از بیان این نکات مهم در مبانی مشروعیت لازم است خدمتتان متذکر شویم که نظام جمهوری اسلامی کاملا بر اساس مبانی مشروعیت در اسلام ساماندهی شده و این مبانی در مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز متجلى شده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را به سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصى قرار دهد و ملت این حق خدادادى را از طرقى که در اصول بعد مى آید، اعمال مى کند».
نکته سوم : مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه در عصر غیبت
حکومت دینى در اصل با رهبرى معصومان علیهم السلام انجام مى گیرد که نقطه آغازین آن «امامت و رهبرى» پیامبر عظیم الشأن اسلام و سپس ائمه اهل بیت علیهم السلام است. در عصر غیبت نیز «ولى فقیه»؛ یعنى، کسى که جامع شرایط فتوا و رهبرى جامعه است، از جانب معصومان به رهبرى امت اسلامى نصب گردیده است و با وجود شرایط لازم، بر او است که به نیابت از ائمه اطهار علیهم السلام «زعامت و رهبرى» امت را به دست گیرد.
بنابراین در عصر غیبت، حکومت دینى بدون «ولایت فقیه» معنا ندارد. سرّ آن نیز با کاویدن ویژگى هاى حکومت دینى و شرایط لازم حاکمان در اسلام، روشن مى شود. به عبارت دیگر همه امور در حکومت دینى، باید بر اساس احکام و قوانین الهى تنظیم شود. بنابراین حضور رهبرى دانا و توانا در تشخیص احکام الهى و قادر به انطباق آن بر نیازمندى هاى زمان و متعهد و پاى بند به هنجارهاى دینى، کاملًا روشن و بدیهى است. از این رو در روایتى از امیر مؤمنان علیه السلام آمده است:
«شایسته زمامدارى کسى است که بر آن تواناتر و نسبت به احکام الهى در آن داناتر باشد» نهج البلاغه، خطبه 173.
نیز از امام حسین علیه السلام روایت شده است که: «سر رشته امور باید به دست عالمانى ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام خدا وفادار و امین مى باشند» مستدرک الوسائل، ج 17، ص 315، باب 11.
مسأله «ولایت فقیه»- چه از جهت نظرى و چه در عمل- قدمتى به درازاى تشیع دارد. نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوى امیرالمؤمنین علیه السلام، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجسته اى در دوره هاى مختلف تاریخى، به گونه هاى مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله این چهره هاى تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکى، علامه نراقى، صاحب جواهر… و در میان معاصران نیز بزرگ ترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینى (قدس سره) مى باشند.
امام خمینى (قدس سره) بر آن بودند که مسأله «ولایت فقیه» امرى کاملًا بدیهى و بى نیاز از دلیل و از امورى است که تصور دقیق و درست موضوع، بلافاصله به تصدیق آن مى انجامد. سوگمندانه باید گفت شکافى چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه هاى غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دین از گذشته هاى
دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانى آن را استوار نموده اند؛ چنان که مرحوم نراقى در کتاب عوائد الایام نوزده دلیل نقلى بر آن ذکر کرده است.
در مجموع دلایلى که بر ولایت فقیه اقامه مى شود به سه دسته کلى تقسیم پذیر است:
یکم. دلایل عقلى صرف؛ یعنى، ادله اى که صغرى و کبراى قیاس در آن، همه عقلى است.
دومّ. ادله نقلى محض؛ یعنى، دلایلى که تماماً برآمده از نصوص دینى- چون کتاب و سنت- است.
سوّم. ادله ترکیبى ؛ که ترکیب یافته از دلایل عقلى و نقلى است.
هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددى دارند. در اینجا به بیان برخى دلایل ترکیبى مى پردازیم:
1. ماهیت اسلام؛ اسلام دینى جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانى- اعم از امور فردى، اجتماعى، دنیوى و اخروى- است.
2. جاودانگى اسلام؛ اسلام دینى است جاودان و احکامش تا قیامت باقى است: «حلال محمد حلال الى یوم القیامة و …» اصول کافى، ج 1، ص 58.
3. ضرورت حکومت دینى؛ اجراى قوانین سیاسى، اجتماعى و قضایى اسلام بدون تشکیل حکومت دینى، ممکن نیست.
4. لزوم استمرار حکومت دینى؛ جاودانگى احکام دینى و نیازمندى اجراى آنها به نظام سیاسى اسلامى، ضرورت وجود آن را براى همیشه نتیجه مى دهد.
5. سرشت حکومت دینى؛ حکومت اسلامى، ماهیتاً حکومتى است که در آن قانون و هنجارهاى دینى ملاک عمل باشد.
6. شرایط حاکم؛ با توجّه به سرشت قانونى حکومت دینى، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایى (کفایت) برخوردار باشد. این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینى به دست مى آید، در نصوص فراوانى مورد تأکید واقع شده است.
7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف)؛ محال است که شارع نسبت به مسأله ضرورى و مهمى چون حکومت و رهبرى شایسته جامعه اسلامى، بى تفاوت باشد و امت را در این باره بلا تکلیف رها بسازد.
8. نتیجه: لا جرم خداوند «فقیه عادل» داراى توانایى و کفایت رهبرى را براى امت اسلامى برگزیده و مسؤولیت داده است
با توجه به تمامی این نکات نتیجه می گیریم که نظام اسلامی کاملا منطبق بر مبانی مشروعیت حکومت از منظر اندیشه سیاسی اسلام بوده و نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه دارای مبانی و دلایل محکم و استوار و غیر قابل خدشه ای در مجموعه معارف دینی – اعم از معارف عقلی و نقلی – می باشد.
همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم؛ به اقتضای مقام سخن، از ارائه ی توضیحات بیشتر معذوریم به همین خاطر در هر مرحله ی از بحث ناگزیر هستیم که به بیان محور های کلی اکتفا نموده و کسب اطلاعات بیشتر را به همت و اراده ی خودتان در مراجعه به منابعی که در نهایت معرفی خواهد شد موکول نماییم.
گام دوم : در گام دوم به بررسی بخش دوم پرسش شما پیرامون علت اطلاق عنوان امام بر مرحوم امام خمینی (قدس سره الشریف) و یا مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) می پردازیم.
واژه «امام» از نظر لغوى به معناى پیشواست چه پیشواى کفر و چه پیشواى ایمان. و در قرآن کریم هم کاربردهاى مختلفى براى پیامبران الهى نظیر حضرت ابراهیم و هم براى پیشوایان کفر (فقاتلوا ائمه الکفر) به کار رفته است. در هر صورت کاربرد لفظ امام براى غیر معصومین که در صورتى که نسبت عصمت به آنان داده نشود، صحیح است.
از نظر اصطلاح علم کلام نیز، «امامت» منصبى است که به برخى از اشخاص اعطا مى گردد و از این نظر، تفاوتى بین امامت حضرت ابراهیم (ع) و امامت ائمه معصوم (ع) نیست.
این کلمه، در بین مسلمانان گاهى به رهبران دینى- که داراى نقش برجسته اى بودند- نیز اطلاق شده است که البته معناى لغوى آن مراد است نه این که کسى در مرتبه معصومین و یا پیامبران قرار گرفته باشد. مثلا در جوامع سنى امام غزالى یا در جوامع شیعه امام موسى صدر و… به دلیل برجستگى علمى و مقبولیت اجتماعى آنان میان مسلمانان بکار برده مى شود. همچنین علت اینکه امام خمینى (ره) به این لقب شهرت یافتند، به خاطر شرایط ویژه انقلاب و فرهنگ حاکم بر آن بوده است و در حقیقت ریشه در فرهنگ عمومى جامعه و آمادگى آن، جهت پذیرش این لقب براى حضرت امام (ره) دارد.
در اندیشه و نظام سیاسى اسلام و روابط متقابل میان مردم و رهبرى اینچنین نیست که کاربرد مطلق عناوین و القاب نهى شده باشد بلکه با دو نوع القاب و عناوین روبرو مى باشیم:
نوع اول عناوین و القایى هستند که مورد تأیید و مأخوذ از آموزه هاى دینى است و در سیره بزرگان دین نیز متداول بوده و نوع دوم، عناوینى است که به خاطر تأثیرات و پیامدهاى منفى آن بر فرد و اجتماع، به شدت از کاربرد آن نهى شده است.
الفاظى از قبیل «عظمى» که مترادف با لفظ «معظّم»، باشند نیز براى مراجع تقلید در آیت العظمى استعمال مى شود و هیچ صبغه مدح ناشایست ندارد بلکه نوعى توقیر و احترام معنوى است که در سنت اسلامى داراى موردتأکید مى باشد. در روایتى از امام على (ع) آمده است: مَن وقرّ عالما فقد و قرّ اللّه کسى که عالمى را احترام کند، خدا را احترام کرده است (غرر الحکم، ص 47، توقیر العلماء، حدیث 218)
و همچنین عنوان «ولى امر مسلمین جهان» مضافاً بر آنچه گذشت، داراى پشتوانه دینى و برگرفته از احادیث ائمه معصومین (ع) و امام زمان (عج) است. توضیح آنکه ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعیت مى یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) یکى بعد از دیگرى داده شده است. در زمان غیبت بر اساس ادله عقلى متعددو روایات زیادى که از امامان معصوم (ع) وارد شده فقیه جامع الشرایط عهده دار منصب ولایت و رهبرى جامعه اسلامى مى باشد و از طرف امام زمان (عج) به صورت عام منصوب مى باشند. بنابراین نصب ولى امر مسلمین جهان، یکى از القاب واقعى براى مجتهد جامع الشرایطى است که درزمان غیبت امام معصوم (ع) براى رهبرى و اداره امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و… جامعه، از سوى امامان معصوم (ع) منصور گردیده است و بر این مطلب دلایل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقیع شریف امام زمان (عج) که مى فرمایند: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه احادیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله علیهم و ادله بسیار متعدد دیگر. پس چنین نیست که لقب ولایت و جانشینى از امامان معصوم (ع) راخود ولى فقیه براى خود برگزیده باشد. بلکه از طرف امامان معصوم داراى چنین مسؤولیتى مى باشد.
بر این اساس آیت الله خامنه اى هم از نظر کاربرد لغوى لفظ امام و هم از منظر اینکه حائز شرایطى اند که در اندیشه سیاسى اسلام براى حاکمان راستین الهى در نظر گرفته شده و سوم از منظر کارکردها و جایگاه بى بدلیل ایشان در هدایت نظام اسلامى، همانند حضرت امام خمینی(ره)، شایستگى و صلاحیت لازم براى اطلاق چنین واژه اى را دارا مى باشند.
نگاهى منصفانه و گذرا به دوران پربرکت رهبرى مقام معظم رهبرى پس از ارتحال امام ره و مواضع هوشمندانه و تدابیرحکیمانه ایشان در برهه هاى مختلف و شرایط حساس کشور، بخوبى گویاى صلاحیت، شایستگى و ایشان در رهبرى نظام است (ر. ک به کتاب زندگینامه مقام معظم رهبرى تهران: موسسه فرهنگى قدر ولایت و آب، آینه، آفتاب، جلوه هایى از زندگى مقام معظم رهبرى، قم: موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره) براستى ایشان به عنوان ستون اصلى نظام اسلامى، نقش بى بدیلى را در هدایت نظام ایفا نموده اند و دشمنان نظام نیز اهمیت این جایگاه رفیع و نقش او را در صلابت و استوارى نظام و ادامه حرکت نورانى خود بخوبى تشخیص داده از این رو همواره شاهد بیشترین حجم حملات به رهبرى نظام در جهت تضعیف این رکن رکین نظام اسلامى بوده و هستیم و بسیارى از تشکیک ها وشبهات در این راستا مطرح مى گردد. به عنوان نمونه در حوادث اخیر مواضع و بیانات هوشمندانه و حکیمانه مقام معظم رهبرى در راستاى مدیریت بحران، براستى تاثیرى مثال زدنى در فروکش نمودن بحران و ترمیم شکافهاى شکل گرفته در میان مردم داشت و اگر تدابیر حکیمانه ایشان و هوشیارى مردم نمى بود، معلوم نبود که با این حجم گسترده تبلیغات منفى و حمایت برخى از کشورهاى غربى چه سرنوشتى در انتظار کشور مى بود. و ناخودآگاه این جمله مرحوم امام در باره ایشان براى انسان تداعى مى شود که فرمودند: الحق ایشان شایستگى رهبرى را دارند (آب، آینه، آفتاب، ص 61) وفرمودند: اینجانب که از سالها قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط… بحمد الله تاکنون باقى است، جنابعالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى دانم و… و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلام از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید روشنى مى دهید. (صحیفه نور، ج 20، ص 173)
در پایان مجددا از مکاتبه شما با این مرکز قدردانی می نماییم. منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون مباحث مطرح شده به منابع زیر مراجعه نمایید:
انقلاب اسلامی ایران(ویراست چهارم)، تالیف جمعی از نویسندگان، تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نشر معارف، 1387
انقلاب اسلامی ؛ زمینه ها و پیامد ها، تالیف منوچهر محمدی، تدوین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نشر معارف، 1387
پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، دفتر هشتم(حکومت دینى) ، حمیدرضا شاکرین، دفتر نشر معارف
پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، دفتر پانزدهم(ولایت فقیه و جمهورى اسلامى ایران)،حمیدرضا شاکرین-علیرضا محمدى، دفتر نشر معارف
