در عنوان جمهوری اسلامی هیچ تناقضی نیست و میان جمهوریت و اسلامیت هماهنگی و تعامل برقرار است . اسلامیت ناظر به ماهیت نظام و قوانین و ارزش های حاکم بر آن و مبنای مشروعیت آن است زیرا اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست .» (مصباح یزدی ، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ، 1378، ج 2،ص42)البته این به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش مردم در حکومت دینی نمی باشد بلکه مردم در حکومت دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت اسلامی در گرو همراهی مردم است و بدون آنان حکومت اسلامی اساساً تحقق و فعلیت پیدا نخواهد کرد.اما در عین حال حیطه مشروعیت حکومت ، خارج از حقوق مخلوقات بوده و مربوط به خالق هستی است .
از لحاظ دموکراتیک در نظام جمهوری اسلامی , مردم در چارچوب مبانی دینی دارای نقش هستند و خواست و اراده مردم محوریت دارد و انتخاب مسئولان کشور توسط مردم انجام می شود البته روشن است که مردم سالار بودن نظام جمهوری مطابق آنچه در مدل غربی آن است , نیست , از نظر دینی نیز تمامی قوانین و مقررات کشور بر اساس مبانی اسلامی تنظیم می شود و اعتبار و ارزش قوانین با مطابقت آن ها با مقررات اسلامی است و بدین وسیله اسلامیت نظام تضمین خواهد شد .
بنابر این , نظام جمهوری اسلامی هم جمهوری است و هم اسلامی و همانگونه که حضرت امام فرمودند: « ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است با اتکا به آرای عمومی تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد .» (صحیفه نور , ج3, ص 105) مقام معظم رهبر ی نیز فرمودند: « جمهوری اسلامی یک حقیقت است , آن جمهوری است , آن اتکا به آرای مردمی است که خدا آن را مقرر کرده است , خدا موظف کرده است ما را که در این زمینه رأی مردم را , انتخاب مردم را , اراده مر دم را معتبر بشماریم . جمهوری اسلامی یعنی آن نظام سیاسی ای که برای مردم حق قائل است با همه این سعی ای که برای حق مردم وجود دارد و در همه این قلمرو عظیم با اتکا به اراده خدا و تشریع الهی »(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری , بیانات در دیدار یا اعضای مجلس خبرگان رهبری , 23/12/78 )
استاد شهید مطهری نیز جمهوری اسلامی را اینگونه تبیین نمودند: « جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است , کلمه جمهوری و کلمه اسلامی . کلمه جمهوری , شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را … یعنی پیشنهاد می شود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند . اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته اند , ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی دانسته اند … پس اگر کشور اسلامی باشد , یعنی مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی چون و چرا بدانند , دموکراسی به خطر می افتد … مسأله جمهوری مربوط به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است . یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب ویک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند . » (مطهری ، مرتضی , پیرامون انقلاب اسلامی , همان , ص 80-81)
« با تأمّل در آیات قرآن ، می توان دریافت که استفاده از آرای افراد جامعه، امری حاشیه ای نیست که پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) هرگاه تمایل پیدا کرد از گفته ها و آرای آنان با خبر شود؛ بلکه از سیاق آیات بر می آید که امر مشورت، یک اصل در سیرهٴ حکومتی اسلام است و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) موظف بودند در امور جامعه، نظرات و آرای مردم را داشته باشند.
به دیگر سخن، مسألهٴ مشورت صرفاً توصیه ای اخلاقی نیست، بلکه اصلی عملی را در حکومت دینی تبیین می کند.
این تصور، همواره از سوی مدّعیان سکولاریزم مطرح می شود که چون در حکومت دینی، احکام و قوانین الهی، نسبت به آرای مردم از حجیت و برتری برخوردار است، مردم از دید صاحبان حکومت دینی بی ارزشند و نقش آنان بسیار کم رنگ است؛ در حالی که مرجوح بودن نظرات مردم نسبت به احکام الهی، به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش آرای مردم در ادارهٴ جامعه نیست.
« مردم، شأن و جایگاه مشخص و تعریف شده ای در حکومت دینی دارند که باید محترم شمرده شود و اساساً احترام به شؤون ایشان بنا بر آنچه در آیات الهی آمده است، منافی ارزش نهادن به احکام و قوانین دینی نیست. لذا، اگر حاکم دینی به آرای قانونمند افراد جامعه ارج می نهد، در اصل به امر پروردگار جهان، ارزش و اهمیت گذارده است، و اگر به آرای آنان که در حیطه و جایگاه خود ابراز شده، بی حرمتی کند، اساساً از امر الهی سرپیچی کرده است.
بنابراین، «امر الناس» نیز به تبع «امر الله»، ارزش و اهمیتی خاص دارد و کم ارزش انگاشتن امر الناس، نه تنها ربطی به ارزشمند دانستن امر الله ندارد، بلکه ناسازگار با آن است.» در هر یک از بخش های قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت و تطبیق اجرا با قانون در حکومت دینی, رأی و نظر مردم که بیان کنندهٴ حیطهٴ امر الناس است به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارد.(عبد الله جوادی آملی , نسبت دین و دنیا , بررسی و نقد نظریه سکولاریزم,قم: مرکز نشر اسرا ، 1382 , ص 215-216)
در بخش قانون گذاری، اساس قانون گذاری ، مختص به خداوند، و مربوط به امر الله است. و خداوند در آیات بسیاری همچون آیهٴ «إن الحکم إلاّ لله» به انحصار قانون گذاری، در خداوند تأکید کرده است.
در این بخش، نقش مردم، در تشخیص و برنامه ریزی است که توسط نمایندگان ایشان انجام می شود. آنان حق دارند مشکلات و معضلات خود را با نمایندگان و منتخبشان در میان گذارند تا قوانینی که در جهت خواست آنان تنظیم و برنامه ریزی می شود، در چارچوب دین به تصویب رسد.
در بخش اجرای قوانین، مردم حق دارند بالاترین مسؤول اجرایی کشور را (رئیس جمهور) تعیین کنند و مسؤول مربوط، لازم است در همهٴ شؤون اجرایی، همانند تعیین اولویت های سرمایه گذاری، چگونگی اجرای پروژه های اقتصادی، راه کارهای توسعهٴ اقتصادی و سیاسی جامعه، کیفیت روابط بین الملل، تعیین مدیران و مسؤولان بخش ها و نهادها و…، از نظرات مردم بهره مند شود و در راه تأمین خواسته های آنان بکوشد.
«ساختار نظام اسلامی ، بر تفکیک حوزهٴ ولایت فقیه، از قلمرو حکومت ملّی و حاکمیّت مردم است؛ یعنی اگر چه فضای اصلی نظام و ستون خیمهٴ مملکت و عمود استوار کشور، همان ولایت فقیه است، لیکن برای حاکمیت ملّت در دو حوزهٴ امور و احوال و اموال شخصی و نیز احوال و اموال عمومی و ملّی (نه دولتی و حکومتی)، منطقهٴ خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور، انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و انتخاب اعضای شوراهای دیگر، اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیّت آنان تأمین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر، همتای شهروندان دیگر و بدون هیچ امتیازی نسبت به آنان ، از حاکمیّت ملّی برخوردار است.» (عبد الله جوادی آملی, ولایت فقیه , ولایت فقاهت و عدالت , قم: مرکز نشر اسرا ، 1385 , ص 493-494)