دانشجوی محترم ضمن تشکر از اینکه این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید در پاسخ به این سوال شما لازم است متذکر شویم که برداشت ما از سوال شما این است که شما چنین تصور کرده اید که اعلام اسامی مفسدان اقتصادی ممنوعیت قانونی دارد و حال آنکه پس از اثبات جرم متهم ، نه هیچ ممنوعیتی برای اعلام اسامی وجود دارد و نه البته هیچ الزامی برای این کار و در مجموع به دلیل تفاوت در شرایط هر یک از متهمان و شرایط عمومی جامعه و مصلحت های نظام و مردم و گاه مباحث روانی و اجتماعی نمی توان حکمی کلی برای اعلام یا عدم اعلام اسامی مفسدان اقتصادی داد . به عبارت دیگر از آنجایی که مفاسد اقتصادی اجتماعی موجود در جوامع، واقعیّتی است که در زندگی مردم، تأثیر می گذارد پس نحوه برخورد با این مفسدان اقتصادی در اسلام متفاوت است که گاه باید آبرویشان را ریخت و افشاگری نمود وگاه بایستی بنا بر مصلحت جامعه اطلاعاتشان را مخفی نگه داشت. پس طبق شرایط مختلف راهکارهای مختلفی باید انجام گیرد ولی در همه حال برخورد جدی و قاطع با این افراد لازم است. مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه می فرماید: «یک مطلب دیگرى که در باب قوه‌ى قضائیه و عملکرد قوه و بازخوردهاى این عملکرد در بیرون باید مورد توجه قرار بگیرد – که الان رئیس محترم قوه هم اشاره کردند – این است: خب، قوه‌ى قضائیه با متهم مواجه است. یک نفرى متهم به یک معنائى میشود؛ قوه‌ى قضائیه وظیفه دارد از راه‌هائى که قانون معین کرده، برود تحقیق کند، تفحص کند و مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. به هر کسى ممکن است یک اتهامى وارد شود. تا وقتى که از طریق قانونى جرم ثابت نشده است، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبونها و منبرهاى رسمى، نه در وسائل ارتباط جمعى، کسى حق ندارد آبروى یک مسلمانى را ببرد؛ این بسیار مسئله‌ى مهمى است. بعضى اوقات انسان مى‌بیند روى قوه‌ى قضائیه فشار مى‌آورند که آقا افشاء کنید. نه آقا، هیچ لزومى ندارد افشاء کردن. در موارد خاصى، بله، شارع مقدس مشخصاً و معیناً خواسته است که مردم مجازات را ببینند، یا مجازات شونده را بشناسند؛ اینها موارد خاصى است، مال همه جا نیست. بخصوص وقتى که در فضاى جامعه روحیه‌ى تعمیم وجود دارد که یک چیزى را به غیر مورد خودش تعمیم میدهند، اینجا انسان خیلى باید احتیاط کند. تا وقتى جرمى ثابت نشده است، قطعاً نبایستى کسى را در معرض قرار داد؛ در معرض اتهام هم نباید قرار داد؛ چون وقتى گفتید متهم است، افکار عمومى تفکیک نمیکند بین متهمى که هیچ گناهى نکرده است، با آن کسى که شواهدى بر گناه او وجود دارد. حتّى بعد از اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ عرض کردم، مگر یک موارد خاص؛ «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین». چند موردِ اینجورى داریم. حتّى اگر چنانچه فرض کنیم یک نفرى جرمى هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم هم شده است – فرض کنید رفته زندان – چه لزومى دارد ما اسم او را در روزنامه‌ها منتشر کنیم تا بچه‌ى این آدم که دارد مدرسه میرود، دیگر رویش نشود مدرسه برود؟ چه اشکال دارد که این مدتِ زندانش را بگذراند، بیاید بیرون، خودش و خانواده‌اش زندگى عادى‌شان را ادامه دهند؟ خب، جرمى کرد، مجازات شد، تمام شد دیگر. باید حتماً آبروریزى بشود؟ این از نکات بسیار مهمى است.

البته مخاطب این حرف فقط قوه‌ى قضائیه نیست؛ مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه‌ها مخاطبند. نه از آن طرف بایستى عملکرد قوه‌ى قضائیه را زیر سؤال برد؛ هر اقدامى که قوه‌ى قضائیه میکند، بگویند نخیر، یک کاسه‌اى زیر نیم‌کاسه هست، یک غرضى هست – نخیر، کسى نباید اینجور عمل کند، اینجور حرف بزند – نه از این طرف، افراد به صرف اینکه متهم به یک معنائى شدند، این اتهام آشکار شود، واضح شود، در افکار عمومى مطرح شود. افکار عمومى از این مسئله چه لذتى میبرد؟ براى افکار عمومى چه فایده‌اى دارد که بداند زیدى، عمروى، بکرى متهم به فلان عمل خلافى است؟ باید به اینها توجه کرد»(6/4/90)

بنابر این اعلام اسامی مفسدان حکم کلی ندارد و گاه مصلحت اقتضا می کند که نام وی افشا شود که در چنین صورتی هیچ منعی از افشای نام مجرمان وجود ندارد و در گذشته نیز شاهد آن بوده ایم که اسامی برخی مفسدان اقتصادی اعلام شده است ولی گاه مصلحت عمومی اقتضا می کند که این اسامی پوشیده بماند، به ویژه درجایی که هیچ مصلحتی برای افشای نامی وجود نداشته و آنچه هدف است عبارت باشد از رسیدن فرد مجرم به مجازات خود که در چنین صورتی نه تنها افشای نام مفسدان مصلحتی ندارد بلکه گاه عین مفسده نیز می باشد.