من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد، آیا من حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟

تمام بخش های این سؤال به یک چیز برمی گردد و آن عبارت است از این که هر آنچه از راه خرید به او تخفیف داده می شود چه حکمی دارد. و خلاصه جوابی که داده شده است این است که: چون وکیل و مأمور خرید و فروش برای جای مخصوصی است، هرچه که از راه تخفیف زیاد می آید، باید به موکل برگرداند. و جواب داده شده، نیز یک جواب کلی غیر مرتبط با بخش های سؤال، نیست.

حضرت آیةالله خامنه ای در جواب سؤالات دیگری که در این رابطه است، چنین پاسخی را می دهند: هرچه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد، باید به اداره مربوطه ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.[1]

در مورد بخش هشتم این سؤال هم در جوابی فرموده اند: اگر بیش از قیمت عادلانه بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیه نمود، در این صورت اصل قرار دادی که منعقد شده، نافذ نیست.[2]

نظر حضرت آیت الله هادوی تهرانی:

در همه این موارد حتی در سؤال 8 شخصی که به عنوان امین شرکت مأمور خرید شده است، حق دریافت وجه به عنوان تخفیف یا غیر آن ندارد.

بله، اگر شرکت از شخص بخواهد که کالایی را به قیمت خاصی، مثلاً قیمت بازار، به شرکت بفروشد، او در تهیه آن به هر قیمت آزاد است.