دانشجوی محترم ابتدا از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب کرده اید از شما سپاسگذاریم. پیش از پرداختن به پاسخ این سوال لازم است به کالبدشکافی دو مفهوم «پناهندگی» و «مهاجرت» اشاره کنیم، چرا که افرادی که در راستای پیدا کردن کار به کشورهای اروپایی می روند پناهنده آن کشور نشده و تنها مهاجر تلقی می شوند. بر این اساس تعریف پناهندگی در کنوانسیون آوریل سال 1951 منعقده ژنو، پناهنده چنین تعریف شده است: « پناهنده و یا متقاضی پناهندگی به کسی اطلاق می شود که در کشور بومی اش نسبت فعالیت های عقیدتی،(ایدئولوژیک «سیاسی»)، جنس، نژاد، زبان، ملیت و قوم مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته باشد و یا عملا در خطر شکنجه، زندان و مرگ قرار گرفته باشد. در واقع پناهنده به کسى گفته می‌شود که به علّت ترس موجّه (این‌که به خاطر ارتباطش به نژاد یا مذهب یا ملیّتی یا عضویت در بعضى از گروه‌هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى، تحت شکنجه قرار گیرد) در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى‌برد و نمى‌تواند، یا به علّت ترس مذکور نمى‌خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد. افراد فاقد تابعیت نیز می‌تواند از حقوق و امتیازهای پناهندگی در کشور محل اقامت‌شان، استفاده نمایند. در تعریف کنوانسیون از پناهنده، دو اصل مهم وجود دارد که با وجود این دو اصل، پناهندگی مصداق پیدا نموده و پناهجو از حقوق و امتیازهای پناهندگی، سود می‌برد. این دو اصل شامل ترس از شکنجه و موجه بودن این ترس است. از طرفی دیگر تعریف مهاجرت عبارت است از جابجایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد. در واقع مهاجران، به ویژه مهاجران اقتصادی، به میل خود جا به جا می شوند تا دورنمای زندگی خود و خانواده خود را بهبود ببخشند. در تفاوت بین این دو می توان گفت که پناهندگان به خاطر نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جایی به جای دیگر بروند. آنها در برابر دولت خودشان بی پناهند. در واقع حکومت خود آنها است که به شکنجه و آزار تهدیدشان می کند. فرق بارزی که میان این دو گروه اجتماعی موجود است در طرز تفکر، انتخاب محل زیست و نحوه برخورد آنها در اجتماع جدید می باشد. در واقع وجه مشترک میان این دو گروه همان جلاء وطنی و غربت است که به دیدگاه های مختلف از جانب هردو به آن نگریسته می شود؛ اولی آنرا خود پذیرفته و به بهبود وضیعت اقتصادی اش می پردازد در حالیکه دومی خودش را قربانی می پندارد و هر چند که در فضای مطمئن و آرامی به سر می برد، اما این حالت را تحمیل شده برای خود می نگرد، زیرا اگر اشکالاتی را که بدان در بالا اشاره کردیم وجود نمی داشت، پناهنده هیچگاه ترک وطن نمی نمود، بهره مند از شرایط حقوق مدنی کشور اصلی اش می بود و تغییر مکان نمی داد. بنابر این اولا کسانی که به قصد کار و اموری از این دست به کشورهای اروپایی می روند «مهاجر» تلقی می شوند و نه پناهنده و ثانیا این افراد در آن کشورها بر اساس معاهده ای که با آن کشور امضا می کند (و لو معاهده غیر رسمی از طریق ورود قانونی به خاک آن کشور و پذیرش قوانین آن) بر مبنای قوانین آن کشور عمل می کند که بر طبق توضیحی که خواهد آمد چنین عملی شرعا ایراد ندارد و این ربطی به پذیرش ولایت غربی ها ندارد به ویژه اینکه از منظر اسلام، الزامی به اینکه اقامتگاه فرد مسلمان، در سرزمین اسلامی باشد وجود نداشته و منابع دینی مهاجرت به سرزمین های غیر اسلامی و حتی عمل کردن به قوانین کشورهای غیر اسلامی را مشروط به شرایط خاصی مجاز می دانند به عبارت دیگر « اصل آزادی مسکن و انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان همانطوری که در سراسر کشور اسلامی از نظر قانون اسلام به عنوان یک حق مشروع شناخته شده ، در خارج از سرزمین اسلامی نیز همچنان اصلی مسلم و حقی مشروع تلقی شده است . قانون اسلام هیچ گونه مانعی برای سکونت و اقامت اتباع خود در سرزمین بیگانگان ایجاد ننموده و به آنان آزادی کامل بخشیده است تا هر نقطه ای را که اختیار نمودند به منظور اقامتگاه خود انتخاب کنند . اسلام تنها در یک مورد ، سکونت واقامت در سرزمین بیگانگان را برای مسلمانان غیر قانونی تلی نموده و به مهاجرت به سرزمین اسلامی را واجب و ضروری دانسته است و آن مورد مربوط به بلادی است که در آنها رعایت آزادی عقیده و مذهب نمی شود و مسلمان نمی تواند آزادانه مراسم و وظایف مذهبی خود را بر طبق عقیده خویش انجام دهدو شعائر دینی را به پا دارد. اسلام محیط خفقان و آزادی کش را قابل زندگی نمی داند و سلب حق طبیعی آزادی عقیده را یک نوع اهانت غیر قابل تحمل از نظر ارزشهای انسانی تلقی می نماید و تحمل چنین اهانتی را هرگز برای تبعه خود تجویز نمی کند و همانطوری که خود برای بیگانگان حق آزادی عقیده را یک حق طبیعی و مشروع و غیر قابل نقض می داند در مورد تبعه خود نیز مراعات آن را ضروری و نقض آن را غیر قالب تحمل می شمارد . مسلمانی که در چنین محیط اختناق آوری سکونت دارد باید در اولین فرصت ممکن آنجا را ترک گوید و به سرزمین اسلامی مهاجرت کند.»(فقه سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی ج3، ص251) آیات متعدد قرآنی نیز موید این دیدگاه می باشند که از جمله آنها آیات 97 تا 99 سوره نساء می باشد.(برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک : درآمدی بر حقوق اسلامی ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت ، تهران ، 1368 ، ص281-282) چنین مبنایی مستلزم این است که افرادی که حق سکونت در سرزمین غیر اسلامی را داشته باشند قاعدتا باید از قوانین این سرزمین ها نیز پیروی نمایند و مسئولیت هایی که تابعیت و حقوق شهروندی برایشان ایجاد می کند را به رسمیت بشناسند مگر اینکه این حقوق و مسئولیت ها منافات با وظایف شرعی شان باشد. در همین زمینه حتی فقهای شیعه نیز که جملگی بر حرمت اطاعت از طاغوت تاکید دارند معتقدند چنین مسائلی منافاتی با این حکم شرعی ندارد و در قالب عهد و پیمانی قرار می گیرد که مسلمان با دولت کفر امضا می کند و همانطور که عهد و پیمان با دولت کفر توسط دولت اسلامی جایز و عمل به آن لازم است عمل به تعهداتی که شهروند دولت غیر اسلامی با پذیرش تابعیت و حقوق شهروندی آن دولت پذیرفته است لازم می باشد به عنوان مثال مرحوم صاحب جواهر در این زمینه معتقد است : « مسلمانی که در بلاد غیر اسلامی سکونت اختیار می کند در صورتی که ضمن کسب اجازه ورود به خاک غیر اسلامی از طرف بیگانگان تعهد مشروعی سپرده باشد باید بر طبق آن تعهدات عمل نماید و هرگز مجاز نیست برخلاف آنچه به عهده گرفته است رفتار کند و نسبت به بیگانگانی که او را امان داده اند خیانت بورزد و از راه مکر و غدر با آنان رفتار نماید . چنانکه هرگز حق ندارد در آنجا مرتکب قتل ، جنایت ، سرقت و جرائم دیگر شود و یا حقوقی که از دیگران بر عهده اوست انکار کند .( جواهر الکلام ، ج21 ، کتاب جهاد ، ص35-36 به نقل از فقه سیاسی ، همان ، ص 253) «اصولا هر مسلمانی مادام که از فواید امان در سرزمین بیگانگان برخوردار است متعهد است که از هر نوع اقدامی که صدمه یا زیانی به غیر مسلمان برساند خودداری نماید . مسلمین همانطوری که در سرزمین غیر اسلامی موظفه به انجام مقررات دینی و قانون اسلام می باشند همچنان وظیفه دارند که به پیمان ها و تعهدات خود ، چه در برابر حکومت بیگانه و چه نسبت به افراد بیگانه ، تا آنجا که تضادی با قانون اسلام نداشته باشد احترام بگذارند و به وعده های خود وفا نمایند و انتقال آنان به سرزمین اسلامی هرگز مجوز نقض پیمان های مزبور نخواهد بود و باید حقوقی که بر عهده دارند پس از بازگشت به خاک اسلامی نیز ادا نمایند و هر نوع قراردادی که منعقد نموده اند انجام دهند. »(جواهر الکلام ، ص 107 ، نقل از فقه سیاسی ، همان .)