دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز در پاسخ به این سوال شما لازم است ابتدا اشاره ای به میزان و حدود اختیارات ولی فقیه از منظر شرع مقدس اسلام داشته باشیم . برای ورود به این بحث نیز نخست مقدمه ای را بیان می کنیم به این ترتیب که طبق مبانى عقلى و نقلى، اصل مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط و لزوم اطاعت از آن، از نظر عقل و آیات قرآن وروایات و اتفاق فقهاء و علماى شیعه به عنوان نیابت عام از حضرت ولى عصر امام زمان(عج) قطعى است. اینک این سوال مطرح مى شود که حدوداختیارات فقیه جامع الشرایط چه اندازه است؟ آیا فقیه جامع الشرایط، هم چون امام معصوم و پیامبر(ص) داراى اختیارات وسیع است یا این که در امورى محدود است، و داراى آن گستردگى نیست؟ در این مورد دو نظریه وجود دارد:
1. نظریه ولایت مقیده فقیه; گستردگى اختیارات ولایت فقیه، هم چون ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) عام و گسترده نیست، بلکه به امور حسبیه مانند تصرف دراموال یتیم و مجنون و سفیهى که پدر و مادر ندارند، و هم چنین ولایت بر تصرف اموال مفلس یا مجهول المالک، یا اموال غائبانى که در معرض خطر است، و ولایت به طلاق دادن زنى که همسرش مفقود شده، یا ادامه ازدواج موجب عسر و حرج مى باشد محدود است و… منظور از امورحسبیه، امورى است که شارع مقدس به ترک آن ها راضى نیست، و حتماباید انجام شود، و براى انجام آن ها شخص خاصى معین نشده است.
2. نظریه ولایت مطلقه فقیه; این نظریه مى گوید: فقیه جامع الشرایط،جانشین امام معصوم(ع) است، و جز در موارد بسیار نادر (مثل جهادابتدایى و…) داراى همه اختیارات پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است،هرگاه توانست باید حکومت تشکیل دهد. در این صورت مانند امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه، داراى اختیارات وسیع و گسترده بوده و بر همه مردم واجب است که از او اطاعت کنند. این نظریه همان نظریه حضرت امام خمینى قدس سره است (گستردگى اختیارات ولایت فقیه، نوشته حجه الاسلام والمسلمین محمد محمدى اشتهاردى، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 5) چنانکه امام خمینى(ره) در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد». (البیع، ج 2.)
بر این اساس «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست. این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛ و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی فقیه اختیاری ندارد» (آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت- ص ۲۵۰)
با توجه به آنچه گذشت ، اکنون سوالی مطرح می شود و آن اینکه آیا ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی دقیقا همان اختیاراتی را دارد که پیامبر و امامان معصوم ع داشته اند ؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که ولی فقیه در هر نظام سیاسی دینی که اجرا شود همان اختیاراتی که در اسلام برای وی در نظر گرفته شده است را دارد اما مساله مهم این است که باید بررسی شود شرایط و اقتضائات هر نظام سیاسی ، تا چه میزان برای ولی فقیه این امکان را فراهم می سازد که از این اختیارات به صورت تام استفاده نماید . به عبارت دیگر اگر با نگاه آرمان گرایانه به اختیارات ولی فقیه نظری داشته باشیم متوجه می شویم که ولی فقیه اختیاراتی دارد که در صورتی که این امکان برایش فراهم باشد که آنها را اعمال نماید شرایط به گونه دیگری خواهد شد و مثلا در محدوده هایی فراتر از قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی عمل خواهد نمود . اما اگر با نگاه واقع گرایانه به این مساله نگاه کنیم درخواهیم یافت که واقعیات موجود مانع از این می شود که ولی فقیه بتواند برخی اختیارات را که برای ائمه معصومین وجود داشت و حتی برخی از آنها از آن اختیارات استفاده می کردند اعمال نماید و البته به تناسب اینکه چنین امکانات و شرایطی برای ولی فقیه فراهم نباشد ایشان از مسئولیت مربوط به آن اختیارات هم معاف خواهند بود. از جمله این موانع عبارتند از:
1- اقتضائات زمانی و محدودیت های ساختاری، به عبارتی همانگونه که می دانیم از منظر اندیشه های سیاسی اسلامی، شکل حکومت، از جمله مواردی است که به تناسب اقتضائات زمان و مکان، تفاوت پیدا می کند، چنانکه روزگاری شاهد تشکیل حکومت تمرکزگرا بودیم که در آنها کلیه مسئولان و مقامات حکومتی از جانب رهبر نظام، مستقیما منصوب می شدند و مردم نیز صرفا در اصل تشکیل حکومت و حداکثر نظارت بر عملکرد حاکمان، حضور داشتند، اما امروزه کارآمدترین نوع حکومت از منظر امام خمینی ره به عنوان رهبر انقلاب، مردمسالاری دینی می باشد که هم با مبانی دینی سازگار می باشد و هم با مردمسالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، در این حکومت، مردم بسیاری از مسئولان حکومتی را مستقیم و یا غیر مستقیم انتخاب می کنند و همین مساله نیز اختیارات رهبری حکومت را از مداخله در بسیاری از امور محدود می کند، به عنوان مثال از آنجایی که هر حکومتی امور اجرایی دارد در دستگاه حکومت امام علی ع نیز تشکیلاتی داشتیم که بسان قوه مجریه امروز بود همچون استانداران مناطق مختلف که توسط امام منصوب می شدند و طبیعتا امام بر عملکرد آن مسئولان نظارت و از آنها حسابرسی می کرد . با این حال با توجه به اینکه امروزه در نظام مردمسالار جمهوری اسلامی ، مسئولیت قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور منتخب می باشد که با تنفیذ حکمش توسط رهبری مشروعیت می یابد ، لذا بر اساس قوانین موجود مسئولیت انتخاب وزرا ، استانداران و سایر مسئولان اجرایی بر عهده دستگاه های ذیربط خود همچون رئیس جمهور ، وزارت کشور و امثال آن می باشد و در این زمینه رهبری هیچ گونه دخالتی ندارند و طبیعتا نسبت به عملکرد آنها نیز هیچ مسئولیتی ندارند، همین مساله باعث می شود تا بگوییم اختیارات رهبری نسبت به اعمال قوه مجریه محدود شده است، هر چند در برخی موارد از جمله زمانی که قوه مجریه بخواهد از خط قرمزهای نظام عبور کند و یا مصالح مردم از بین برود رهبری با استفاده از ابزارهایی همچون حکم حکومتی ورود پیدا می کند که چنین مواردی نیز بسیار خاص و جزئی و مربوط به شرایط ویژه می باشد.
2- محدودیت های بین المللی: به عبارتی همانگونه که می دانیم آنچه در زمینه مرزبندی در اسلام وجود دارد مرزهای عقیدتی است که باعث می شود تا هر گوشه ای از جهان اسلام که مسلمانی زندگی می کند تحت پرچم اسلام و جزء خانواده مسلمانان که امت اسلامی نامیده می شود قرار گیرد، لذا اسلام مرزبندی های فعلی را که شیوه ای استعماری برای جداسازی ملت های مختلف از جمله مسلمانان از یکدیگر می باشد درست نمی داند و جمیع امت اسلامى را ملتى یک پارچه و یک دست مى داند که همه داراى سرنوشت، دین، فرهنگ، آیین، نظام سیاسى و رهبرى واحدى مى باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدایى، امرى عارضى و تحمیلى بر پیکر امت اسلامى است، نتیجه چنین نگرشی این است که حکومت اسلامی مشروع، در واقع حکومت بر کل امت اسلام می باشد و به همین دلیل ما از ولی فقیه به عنوان «ولی امر مسلمین جهان» یاد می کنیم که حکم او در تمام جهان اسلام مشروعیت دارد و در هر گوشه ای از این جهان، اگر امکان داشته باشد این حکم نافذ خواهد بود، با تمام این احوال نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که اسلام علیرغم عدم اعتقاد به مرزبندی های موجود، آن را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر پذیرفته است، از این روی از جهت شرعى هیچ مانعى وجود ندارد نه براى فقیه جامع الشرایط که والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند، اما از جهت قوانین بین المللى مادامى که تعهد رسمى و میثاق قانونى، جلوى چنین نفوذ ولایى را نگیرد، هیچ محذورى براى ولایت فقیه و نیز هیچ محظورى براى تولّى مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعى مانند تقلید از مراجع عملى مى شود. اما اگر تعهد قانونى و بین المللى، جلوى چنین نفوذ ولایى را بگیرد و مخالفان چنین نفوذى، عملاً از سرایت آن جلوگیرى نمایند، ولى فقیه و مردم هر دو معذورند. به همین دلیل امروزه بسیاری از احکام وقوانینی که در حیطه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر می شود و حتی احکام حکومتی ولی فقیه، به دلیل محدودیت ها و محذورات بین المللی، در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور، اجرایی نمی شود و این عامل مهمی برای محدود شدن اختیارات ولی فقیه در دوران کنونی نسبت به امام معصوم ع می باشد، هر چند بخشی از آن در دوران معصوم ع نیز وجود داشت، چنانکه در دوران امام علی ع، به دلیل حاکمیت اموی در شام، عملا اختیار امام در این مناطق، محدود بود.
3- فقدان ولایت پذیری برخی کارگزاران حکومتی که در هر دو دوره حضور و غیبت، مانع از عملیاتی شدن کامل اختیارات امام المسلمین می شود، به گونه ای که حاکم اسلامی در شرایطی مجبور می شود اقدامی انجام دهد که بر خلاف دیدگاه اصلی اوست و همین مساله نیز در واقع به معنای کاهس اختیارات او می گردد، به عنوان مثال در جنگ صفین، علیرغم اصرار امام ع بر ادامه جنگ با معاویه، برخی با نیرنگ قرآن به نیزه کردن معاویه، فریب خورده و امام را تحت فشار قرار دادند که یا جنگ را متارکه کرده و به حکمیت راضی شود و یا او را خواهند کشت و آنگاه که حضرت، مجبور به پذیرش حکمیت شد، آن حضرت را مجبور کردند تا ابوموسی اشعری را که عنصری ساده لوح بود، به مصاف عمرو عاص حیله گر بفرستد و در نتیجه مانع از اجرای اختیارات ولایی حضرت شدند، در دوران کنونی نیز اگر چه ولی فقیه، اختیاراتی دارد که از برخی از آنها نیز به راحتی می تواند استفاده کند، اما از آنجایی که اعمال ولایت، علاوه بر اصول شرعی و قانونی، مستلزم این است که توسط کارگزارانی امین و شایسته، عملیاتی شود، گاه برخی کارگزاران نالایق که تعهد و ولایت پذیری کمتری دارند باعث می شوند تا ولی فقیه، مجبور شود از حدود اختیارات خود تنازل نموده و به انتخاب های دیگری تن دهد.
4- دیدگاه های متفاوت در باب زوایای مختلف حکومت دینی به ویژه در میان اهل علم و مجتهدان که گاه باعث می شود تا چندگانگی علمی در کارآمدی عملی احکام ولایی نیز تاثیرگذار باشد، به عنوان مثال وجود دیدگاه هایی که نظریه ولایت حکومتی فقیه را در عصر غیبت نمی پذیرند و یا در نحوه انتخاب ولی فقیه یا شخص وی مشکل دارند و یا اموری همچون ولایت شورایی و … را ملاک ولایت فقیه می دانند و … اگر چه از یک جهت، باعث رشد و بالندگی بنیادین دیدگاه حکومت اسلامی می شود، اما در عین حال در مواردی باعث می شود تا اختیارات ولی فقیه محدود شده و یا ایشان نتواند به خوبی از حدود اختیارات خود، بهره بگیرد.
5- و … .
به هر حال با نگاه آرمان گرایانه ولی فقیه اختیاراتی فراتر از اختیارات کنونی که در قانون اساسی برای وی برشمرده شده است دارد ولی با نگاه واقع گرایانه ، ولی فقیه تا همین میزان از اختیارات خود را می تواند اعمال نماید و فراتر از آن در حال حاضر امکان اعمال وجود ندارد . البته این سخنان بدین معنا نیست که مثلا دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون اختیار عزل و نصب آنها بر عهده فرد دیگری غیر از ولی فقیه گذاشته شده است فاقد مشروعیت باشند چرا که مشروعیت این دستگاه ها با واسطه در نهایت به ولی فقیه می رسند و همین برای مشروعیت داشتن آنها کفایت می کند و صرفا بحث مسئول عزل و نصب این مقامات و نیز مسئولی که باید آن مقام به آن پاسخگو باشد می ماند که آن هم فردی است که قانونا وی را به این سمت بر می گزیند مثل رئیس جمهور نسبت به عملکرد وزرا .