قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
میزان اطاعت از ولی فقیه – مخالفت با ولی فقیه
۱۳۹۳/۰۴/۲۸
–
۱۰۰ بازدید
ویرایش علمی – میزان اطاعت از ولایت فقیه چقدر باید باشد ؟ با توجه به اینکه ایشان معصوم نیستند؟
با سلام و تحیت و قدردانی از مکاتبه شما با این مرکز
دغدغه ی شما پرسشگر ارجمند نسبت به مسایل دینی و همچنین تعهد شما نسبت به مقام ولایت را ستایش نموده و از درگاه خداوند برای خود و شما، توفیق شناخت و عمل به وظیفه را مسالت می نماییم.
پیش از آنکه به بیان پاسخ بپردازیم می بایست متذکر شویم که متن ارسالی شما به گونه ای تنظیم شده است که دو پرسش جداگانه از درون آن می توان استخراج نمود :
پرسش اول : محدوده ی اطاعت از ولی فقیه تا کجا می باشد و آیا ولى فقیه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در این امور را دارد یا نه؟
پرسش دوم : با توجه به معصوم نبودن ولی فقیه آیا می توان در صورت دستور دادن ولی فقیه مبنی بر انجام کاری، ابتدا آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و سپس در صورت برآیند مثبت از این دستور ، آن را عملی نمود؟
البته فحوای پرسش به گونه ای است که به نظر می رسد مقصودتان همان سوال دوم می باشد؛ اما به هر حال پاسخی هر چند اجمالی به پرسش احتمالی اول نیر خدمتتان ارائه می گردد.
در ارتباط با محدوده ی اطاعت از ولی فقیه می بایست شما را به این نکته تذکر دهیم که برای تعیین این محدوده تنها راه ممکن رجوع به ادله ای است که ولایت فقیه را برای ما اثبات می کند اما به خاطر اینکه مراجعه ی تفصیلی به منابع مذکور از عهده ی این نوشتار خرد خارج می باشد فلذا در پاسخ تنها به نقل برخی فراز ها از مبحث ولایت فقیه « کتاب البیع » امام خمینی (رضوان الله علیه ) بسنده می کنیم.
امام خمینى در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه (ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد … اما اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا… بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت براى فقیه ثابت نیست».
پس با توجه به این مطلب، دخالت در امور شخصى افراد- که هیچ ارتباطى با نظام اجتماع و مصلحت عمومی مسلمین ندارد از اختیارات ولى فقیه نیست بلکه ولى فقیه صاحب اختیار امورى است که به نوعى با اداره جامعه و حکومت اسلامى مرتبط مى شود. بنابراین ولی فقیه می تواند در تمام اموری که اولا مربوط به اداره جامعه بوده و ثانیا در راستای مصلحت عمومی اجتماع مسلمانان باشد دخالت نموده و اوامر ولایی صادر کند.
اما در ارتباط با پرسش دوم باید عرض کنیم :
نظرات و دیدگاه های ولى فقیه را از یک نقطه نظر می توان به سه بخش تقسیم نمود:
1 فتوا،
2 توصیه ها و بیانات ارشادى،
3 احکام حکومتى که یا مستقیماً خود صادر مى کند و یا از مجارى قانونى (مانند مجلس شوراى اسلامى) صادر مى شود.
بخش اول، براى مقلدان او لازم الاجرا است و اظهار نظر و حتى انتقاد در آن به معناى مناظره علمى و فقهى است که جایز و مطلوب مى باشد ولى نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
البته پیرامون فتاوای رهبری نیز می بایست توجه داشته باشید که در مسائل شرعی ای که فردی محض بوده و هیچ ارتباط مستقیمی با اداره کشور اسلامی یا عموم مسلمین ندارد قطعا و یقینا مقلدین هر یک از مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) می بایست به فتوای مرجع تقلید خود نگریسته و بر طبق آن عمل نمایند. اما در مسائلی که یا مربوط به اداره کشور اسلامی می باشد و یا به گونه ای عموم مسلمانان ارتباط پیدا می کند ، با توجه به مقام ولایت امر و امامت امت ، که بر عهده ولی فقیه نهاده شده است ؛ می بایست فتوا و نظر کارشناسی ولی امر و رهبری معظم انقلاب اطاعت گردیده و مبنا و ملاک عمل مکلفین قرار بگیرد.
بخش دوم، الزامى نمى آورد و نقش عمده آن آگاهى بخشى، روشنگرى و هدایت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتى اگر شخصى، نظرى مخالف با رهبرى داشت، اطاعت از این گونه توصیه هاى رهبرى- تا جایى که با قانونى مخالفت نکند الزامى نیست. در این موارد او مى تواند بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آراى خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آراى خود را در سطح جامعه، نباید به گونه اى تبلیغ کند که باعث بى حرمتى و تضعیف رهبر و حکومت اسلامى شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایى و حکومتى براى همگان (حتى غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتى اگر شخصى آن را خلاف مصلحت بداند) زیرا روشن است در هر قانون و کشورى، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامى، تابع سلیقه هاى متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایى نخواهد داشت.
براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى، اطاعت از چنین دستوراتى واجب مى باشد. چنانکه امام صادق (علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»( ر. ک: محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، دارالتعارف، 1401 ق، ج 1، ص 67 محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص. 98) «مردم باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است» ( جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوى خمینى، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106-. 102).
علاوه بر این، روایات متعدد دیگرى نیز هست که همگى بیانگر لزوم اطاعت از ولى فقیه است و مخالفت با ولى فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع) و مخالفت با خداوند مى داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبرى در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند.
در اصل پنجم قانون اساسى کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج)، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز مى خوانیم: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردند». بنا بر مبانى دینى و حقوقى فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامى امرى کاملاً ضرورى است.
البته در همین موارد هم- به ویژه قبل از صدور حکم، تحقیق و بحث علمى، مى تواند به عنوان مشورت براى حکومت اسلامى ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیرى، شخص ولى فقیه یا مجارى قانونى منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمى و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملى با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد، پذیرفتنى و در جهت ارتقاى مدیریت جامعه موثر و لازم است. آنچه وظیفه حکومت اسلامى است و از مسؤولان انتظار مى رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بسترى است که مردم بتوانند دیدگاه هاى خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجارى و ساز و کارهاى معین- بدون هیچ نگرانى و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاى مردم، برخوردى منطقى داشته باشند یعنى، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند.
افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایى ولى فقیه هرگز به معنى سلب اراده و بى توجهى و تعطیلى عقل نبوده و نباید باشد و فلسفه ی این امر تنها همان نکته ای است که عرض شد و آن اینکه در هر قانون و کشورى، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامى، تابع سلیقه هاى متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایى نخواهد داشت.
مقام معظم رهبری ( دام ظله العالی) خود نیز همواره بر مخالفت با رویه مطلق گرایى، ممنوعیت تفکر و تبعیت محض، تأکید کرده اند، ایشان در پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه پیرامون موضوع بحث مى فرمایند: «… آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان «هرج و مرج» و «دیکتاتورى» را شناسائى و تثبیت کنند، دوران جدید آغاز شده است. آرى، نباید از «آزادى» ترسید و از «مناظره» گریخت و «نقد و انتقاد» را به کالاى قاچاق و یا امرى تش ریفاتى، تبدیل کرد چنانچه نباید بجاى مناظره، به «جدال و مرا»، گرفتار آمد و بجاى آزادى، به دام هتاکى و مسئولیت گریزى لغزید. آن روز که سهم «آزادى، سهم «اخلاق» و سهم «منطق»، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود، آغاز روند خلاقیت علمى و تفکر بالنده دینى در این جامعه است و کلید جنبش «تولید نرم افزار علمى و دینى» در کلیه علوم و معارف دانشگاهى و حوزوى زده شده است. بى شک آزادیخواهى و مطالبه فرصتى براى اندیشیدن و براى بیان اندیشه توام با رعایت «ادب استفاده از آزادى»، یک مطالبه اسلامى است و «آزاد ى تفکر، قلم و بیان» نه یک شعار تبلیغاتى بلکه از اهداف اصلى انقلاب اسلامى است. و من عمیقا متاسفم که برخى میان مرداب «سکوت و جمود» با گرداب «هرزه گوئى و کفرگوئى» طریق سومى نمى شناسند و گمان مى کنند که براى پرهیز از هر یک از این دو، باید به دام دیگرى افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامى آمد تا هم «فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود» و هم «فرهنگ آزادى بى مهار و خودخواهانه غربى» را نقد و اصلاح کند و فضائى بسازد که که در آن، «آزادى بیان»، مقید به «منطق و اخلاق و حقوق معنوى و مادى دیگران» و نه به هیچ چى ز دیگرى، تبدیل به فرهنگ اجتماعى و حکومتى گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و «زاد و ولد فرهنگى» که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت ایشان (علیهم السلام)، محصول «تضارب آرا و عقول» است، عادت ثانوى نخبگان و اندیشه وران گردد. بویژه که فرهنگ اسلامى و تمدن اسلامى همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهاى دیگر، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه، ناممکن است. اما متاسفانه گروهى بدنبال سیاست زدگى و گروهى بدنبال سیاست زدائى، دائما تبدیل فضاى فرهنگى کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار، مى خواهند تا در این بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازى باشند و سطح تفکر اجتماعى را پائین آورده و همه فرصت مل ى را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیرى هاى غلط و منحط قبیله اى یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان، برکنار و در حاشیه مانده و منزوى، خسته و فراموش شوند. در چنین فضائى، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوى ها، تکرارى و ثابت و سطحى و نازل مى گردد، هیچ فکرى تولید و حرف تازه اى گفته نمى شود، عده اى مدام خود را تکرار مى کنند و عده اى دیگر تنها غرب را ترجمه مى کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند، دچار انفعال و عقبگرد مى شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده اید، براى بیدار کردن عقل جمعى، چاره اى جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضاى انتقادى سالم و بدون آزادى بیان و گفتگوى آزاد با «حمایت حکومت اسلامى» و «هدایت علما و صاحبنظران»، تولید علم و اندیشه دینى و در نتیجه، تمدن سازى و جامعه پردازى، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. براى علاج بیمارى ها و هتاکى ها و مهار هرج و مرج فرهنگى نیز بهترین راه، همین است که آزادى بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام، حمایت و نهادینه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه، 16/ 11/1381)
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امرى کاملاً طبیعى و مایه پیشرفت کشور است و حتى طرح مطالبى که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال ندارد، «به شرط آنکه نحوه مطرح کردن و پرداختن به آن علمى باشد». به نظر ایشان، بررسى همه مسائل از جمله مسائل سیاسى در فضاى «آرام و با دید علمى»، امرى کاملاً ضرورى است. «ضدیت با نظم و جهت گیرى آنارشیستى، شایسته محیطهاى دانشگاهى نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهاى علمى است». (ر. ک: روزنامه کیهان، 81/ 9/ 9، ص 2.) حضرت آیت الله خامنه اى در تبیین لزوم خوددارى از طرح کشمکش هاى فکرى در عرصه هاى عمومى مى فرمایند: «اختلافات فکرى ایرادى ندارد و بنده به معناى حقیقى و وسیع کلمه به آزادى بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلى که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصى و کارشناسى است بصورت اغواگرانه در محافل عمومى مطرح شود، نمى توان این کار را آزادى بیان نامید.» (دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامى، 1384/ 8/ 8.)
نتیجه اینکه تفکر، انتقاد سازنده و اظهار نظر منطقى پیرامون احکام حکومتى ولى فقیه تا آنجا که به مخالفت عملى و اختلال در نظم و مصالح جامعه منجر نشود، امرى جایز مى باشد. و در مواردى که فرد پس از تحقیق و پژوهش به اشتباه حکمى مطمئن شود، لازم است این موضوع را از طریق ساز و کارهایى نظیر مجلس خبرگان رهبرى، یا دفتر ارتباطات رهبرى، به آگاهى ولى فقیه برساند. اما در نهایت این ولى فقیه است که تصمیم نهایى را اتخاذ مى کند.
در پایان به نظر می رسد در راستای مباحث فوق و در تکمیل آنها تذکر نکته ای درباره مخالفت با نظرات رهبرى خالی از لطف نباشد. مخالفت با نظرات رهبری معظم انقلاب (دام ظله العالی) از دو صورت خارج نیست :
یا این مخالفت، مخالفتی اعتقادى و قلبی است، بدون اینکه در عرصه ی عمل نمودی داشته باشد ؛ یعنى تنها در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى پذیرد و آن را صحیح نمى داند. چنین مخالفتى از دیدگاه دینى و عقلى و از نظرگاه قانونى جرم به شمار نمى آید. زیرا هر کس حق دارد نظرات مخصوص به خود را داشته باشد و در صورت امکان این نظرات را به مراکز تخصصى نیز ارائه کند.
یا اینکه این مخالفت، مخالفتی عملى است، که این گونه مخالفت مسلماً از نظر شرعی حرام بوده و از منظر قانونی نیز جرم محسوب می گردد. علت این امر را این گونه مى توان بیان کرد از دیدگاه اسلام حکم ولى فقیه براى همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، و حتى خود او، نافذ و لازم الاجراست. زیرا اعطاى ولایت با امکان مخالفت عملى دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى نیازمند وحدت و نظم مى باشد. هیچ قانون و نظام سیاسى چه دینى و چه غیردینى آشوب، بى نظمى و قانون گریزى را برنمى تابد، بنابراین اطاعت از نظرات اجتماعى، سیاسى و دینى ولى فقیه در چارچوب شرع امرى الزامى براى تمامى افراد است، هم از نظر شرعى، قانونى و عقلى.
در پایان مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم.
منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر به منابع ذیل مراجعه فرمایید:
دین و دولت در اندیشه اسلامی , محمد سروش , قم : بوستان کتاب .
ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادى آملى ، انتشارات اسرا
ولایت فقیه، امام خمینى(ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام
پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , قم : نشر معارف
دغدغه ی شما پرسشگر ارجمند نسبت به مسایل دینی و همچنین تعهد شما نسبت به مقام ولایت را ستایش نموده و از درگاه خداوند برای خود و شما، توفیق شناخت و عمل به وظیفه را مسالت می نماییم.
پیش از آنکه به بیان پاسخ بپردازیم می بایست متذکر شویم که متن ارسالی شما به گونه ای تنظیم شده است که دو پرسش جداگانه از درون آن می توان استخراج نمود :
پرسش اول : محدوده ی اطاعت از ولی فقیه تا کجا می باشد و آیا ولى فقیه حق دخالت در امور شخصى و نظر دادن در این امور را دارد یا نه؟
پرسش دوم : با توجه به معصوم نبودن ولی فقیه آیا می توان در صورت دستور دادن ولی فقیه مبنی بر انجام کاری، ابتدا آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و سپس در صورت برآیند مثبت از این دستور ، آن را عملی نمود؟
البته فحوای پرسش به گونه ای است که به نظر می رسد مقصودتان همان سوال دوم می باشد؛ اما به هر حال پاسخی هر چند اجمالی به پرسش احتمالی اول نیر خدمتتان ارائه می گردد.
در ارتباط با محدوده ی اطاعت از ولی فقیه می بایست شما را به این نکته تذکر دهیم که برای تعیین این محدوده تنها راه ممکن رجوع به ادله ای است که ولایت فقیه را برای ما اثبات می کند اما به خاطر اینکه مراجعه ی تفصیلی به منابع مذکور از عهده ی این نوشتار خرد خارج می باشد فلذا در پاسخ تنها به نقل برخی فراز ها از مبحث ولایت فقیه « کتاب البیع » امام خمینی (رضوان الله علیه ) بسنده می کنیم.
امام خمینى در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست گذارى پیامبر اکرم و ائمه (ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى باشد … اما اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را و یا… بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت براى فقیه ثابت نیست».
پس با توجه به این مطلب، دخالت در امور شخصى افراد- که هیچ ارتباطى با نظام اجتماع و مصلحت عمومی مسلمین ندارد از اختیارات ولى فقیه نیست بلکه ولى فقیه صاحب اختیار امورى است که به نوعى با اداره جامعه و حکومت اسلامى مرتبط مى شود. بنابراین ولی فقیه می تواند در تمام اموری که اولا مربوط به اداره جامعه بوده و ثانیا در راستای مصلحت عمومی اجتماع مسلمانان باشد دخالت نموده و اوامر ولایی صادر کند.
اما در ارتباط با پرسش دوم باید عرض کنیم :
نظرات و دیدگاه های ولى فقیه را از یک نقطه نظر می توان به سه بخش تقسیم نمود:
1 فتوا،
2 توصیه ها و بیانات ارشادى،
3 احکام حکومتى که یا مستقیماً خود صادر مى کند و یا از مجارى قانونى (مانند مجلس شوراى اسلامى) صادر مى شود.
بخش اول، براى مقلدان او لازم الاجرا است و اظهار نظر و حتى انتقاد در آن به معناى مناظره علمى و فقهى است که جایز و مطلوب مى باشد ولى نیازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
البته پیرامون فتاوای رهبری نیز می بایست توجه داشته باشید که در مسائل شرعی ای که فردی محض بوده و هیچ ارتباط مستقیمی با اداره کشور اسلامی یا عموم مسلمین ندارد قطعا و یقینا مقلدین هر یک از مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) می بایست به فتوای مرجع تقلید خود نگریسته و بر طبق آن عمل نمایند. اما در مسائلی که یا مربوط به اداره کشور اسلامی می باشد و یا به گونه ای عموم مسلمانان ارتباط پیدا می کند ، با توجه به مقام ولایت امر و امامت امت ، که بر عهده ولی فقیه نهاده شده است ؛ می بایست فتوا و نظر کارشناسی ولی امر و رهبری معظم انقلاب اطاعت گردیده و مبنا و ملاک عمل مکلفین قرار بگیرد.
بخش دوم، الزامى نمى آورد و نقش عمده آن آگاهى بخشى، روشنگرى و هدایت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقیق درباره این امور جایز است و حتى اگر شخصى، نظرى مخالف با رهبرى داشت، اطاعت از این گونه توصیه هاى رهبرى- تا جایى که با قانونى مخالفت نکند الزامى نیست. در این موارد او مى تواند بلکه بنا به اهمیت موضوع باید آراى خود را به رهبر برساند و وظیفه مشاوره را در این باب انجام دهد. البته آراى خود را در سطح جامعه، نباید به گونه اى تبلیغ کند که باعث بى حرمتى و تضعیف رهبر و حکومت اسلامى شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احکام ولایى و حکومتى براى همگان (حتى غیر مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست (حتى اگر شخصى آن را خلاف مصلحت بداند) زیرا روشن است در هر قانون و کشورى، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامى، تابع سلیقه هاى متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایى نخواهد داشت.
براساس آموزه هاى اسلامى و منابع معتبر دینى، اطاعت از چنین دستوراتى واجب مى باشد. چنانکه امام صادق (علیه السلام) در روایت مقبوله عمر بن حنظله، مى فرماید: «… مَنْ کَانَ مِنْکُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیرضُوْا بِهِ حَکَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُکْمِنَا وَ عَلَینَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرکِ بِاللَّهِ»( ر. ک: محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، دارالتعارف، 1401 ق، ج 1، ص 67 محمد بن حسن عاملى، وسائل الشیعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص. 98) «مردم باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است» ( جهت آشنایى کامل با تفسیر و تبیین این روایت، ر. ک: سید روح اللَّه موسوى خمینى، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (رحمه الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106-. 102).
علاوه بر این، روایات متعدد دیگرى نیز هست که همگى بیانگر لزوم اطاعت از ولى فقیه است و مخالفت با ولى فقیه را در حد مخالفت با ائمه (ع) و مخالفت با خداوند مى داند. بر این اساس در دوران غیبت همواره پیروى و اطاعت از مجتهدین واجد شرایط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگیرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبرى در حکومت، یک نفر مجتهد واجد شرایط به عنوان ولى فقیه قرار داده شده است که در مسائل مربوط به حکومت و مملکت بر همه مردم حتى بر دیگر مراجع لازم است از ولى امر پیروى نمایند.
در اصل پنجم قانون اساسى کشورمان آمده: «در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج)، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نیز مى خوانیم: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى گردند». بنا بر مبانى دینى و حقوقى فوق اطاعت از فقیه جامع الشرایط در عرصه مدیریت جامعه اسلامى امرى کاملاً ضرورى است.
البته در همین موارد هم- به ویژه قبل از صدور حکم، تحقیق و بحث علمى، مى تواند به عنوان مشورت براى حکومت اسلامى ارائه شود. در نهایت مرجع تصمیم گیرى، شخص ولى فقیه یا مجارى قانونى منصوب از ناحیه او است. و بعد از صدور حکم نیز اظهارات علمى و انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملى با ولایت فقیه و ایجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد، پذیرفتنى و در جهت ارتقاى مدیریت جامعه موثر و لازم است. آنچه وظیفه حکومت اسلامى است و از مسؤولان انتظار مى رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بسترى است که مردم بتوانند دیدگاه هاى خود را از عملکرد مسؤولان و… از طریق مجارى و ساز و کارهاى معین- بدون هیچ نگرانى و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاى مردم، برخوردى منطقى داشته باشند یعنى، در صورت درست بودن بپذیرند و یا مردم را آگاه کنند.
افزون براین از نکات قابل توجه در بحث ولایت فقیه و تبعیت از دستورات او، این مسئله است که لزوم تبعیت از دستورات و احکام ولایى ولى فقیه هرگز به معنى سلب اراده و بى توجهى و تعطیلى عقل نبوده و نباید باشد و فلسفه ی این امر تنها همان نکته ای است که عرض شد و آن اینکه در هر قانون و کشورى، اگر رعایت قوانین و دستورات الزامى، تابع سلیقه هاى متنوع شود، آن کشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایى نخواهد داشت.
مقام معظم رهبری ( دام ظله العالی) خود نیز همواره بر مخالفت با رویه مطلق گرایى، ممنوعیت تفکر و تبعیت محض، تأکید کرده اند، ایشان در پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه پیرامون موضوع بحث مى فرمایند: «… آنگاه که نخبگان ما نقطه تعادل میان «هرج و مرج» و «دیکتاتورى» را شناسائى و تثبیت کنند، دوران جدید آغاز شده است. آرى، نباید از «آزادى» ترسید و از «مناظره» گریخت و «نقد و انتقاد» را به کالاى قاچاق و یا امرى تش ریفاتى، تبدیل کرد چنانچه نباید بجاى مناظره، به «جدال و مرا»، گرفتار آمد و بجاى آزادى، به دام هتاکى و مسئولیت گریزى لغزید. آن روز که سهم «آزادى، سهم «اخلاق» و سهم «منطق»، همه یکجا و در کنار یکدیگر ادا شود، آغاز روند خلاقیت علمى و تفکر بالنده دینى در این جامعه است و کلید جنبش «تولید نرم افزار علمى و دینى» در کلیه علوم و معارف دانشگاهى و حوزوى زده شده است. بى شک آزادیخواهى و مطالبه فرصتى براى اندیشیدن و براى بیان اندیشه توام با رعایت «ادب استفاده از آزادى»، یک مطالبه اسلامى است و «آزاد ى تفکر، قلم و بیان» نه یک شعار تبلیغاتى بلکه از اهداف اصلى انقلاب اسلامى است. و من عمیقا متاسفم که برخى میان مرداب «سکوت و جمود» با گرداب «هرزه گوئى و کفرگوئى» طریق سومى نمى شناسند و گمان مى کنند که براى پرهیز از هر یک از این دو، باید به دام دیگرى افتاد. حال آنکه انقلاب اسلامى آمد تا هم «فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود» و هم «فرهنگ آزادى بى مهار و خودخواهانه غربى» را نقد و اصلاح کند و فضائى بسازد که که در آن، «آزادى بیان»، مقید به «منطق و اخلاق و حقوق معنوى و مادى دیگران» و نه به هیچ چى ز دیگرى، تبدیل به فرهنگ اجتماعى و حکومتى گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف، سکه رائج شود تا همه اندیشه ها درهمه حوزه ها فعال و برانگیخته گردند و «زاد و ولد فرهنگى» که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت ایشان (علیهم السلام)، محصول «تضارب آرا و عقول» است، عادت ثانوى نخبگان و اندیشه وران گردد. بویژه که فرهنگ اسلامى و تمدن اسلامى همواره در مصاف با معضلات جدید و نیز در چالش با مکاتب و تمدنهاى دیگر، شکفته است و پاسخ به شبهه نیز بدون شناخت شبهه، ناممکن است. اما متاسفانه گروهى بدنبال سیاست زدگى و گروهى بدنبال سیاست زدائى، دائما تبدیل فضاى فرهنگى کشور را به سکوت مرداب گونه یا تلاطم گرداب وار، مى خواهند تا در این بلبشو، فقط صاحبان قدرت و ثروت و تریبون، بتوانند تاثیرگذار و جریان سازى باشند و سطح تفکر اجتماعى را پائین آورده و همه فرصت مل ى را هدر دهند و اعصاب ملت را بفرسایند و درگیرى هاى غلط و منحط قبیله اى یا فرهنگ فاسد بیگانه را رواج دهند و در نتیجه صاحبان خرد و احساس، ساکت و مسکوت بمانند و صاحبدلان و خردمندان، برکنار و در حاشیه مانده و منزوى، خسته و فراموش شوند. در چنین فضائى، جام عه به جلو نخواهد رفت و دعوى ها، تکرارى و ثابت و سطحى و نازل مى گردد، هیچ فکرى تولید و حرف تازه اى گفته نمى شود، عده اى مدام خود را تکرار مى کنند و عده اى دیگر تنها غرب را ترجمه مى کنند و جامعه و حکومت نیز که تابع نخبگان خویش اند، دچار انفعال و عقبگرد مى شوند. چنانچه در نامه خود توجه کرده اید، براى بیدار کردن عقل جمعى، چاره اى جز مشاوره و مناظره نیست و بدون فضاى انتقادى سالم و بدون آزادى بیان و گفتگوى آزاد با «حمایت حکومت اسلامى» و «هدایت علما و صاحبنظران»، تولید علم و اندیشه دینى و در نتیجه، تمدن سازى و جامعه پردازى، ناممکن یا بسیار مشکل خواهد بود. براى علاج بیمارى ها و هتاکى ها و مهار هرج و مرج فرهنگى نیز بهترین راه، همین است که آزادى بیان در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام، حمایت و نهادینه شود.» (پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه، 16/ 11/1381)
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى، وجود اختلاف نظر و سلیقه در جامعه امرى کاملاً طبیعى و مایه پیشرفت کشور است و حتى طرح مطالبى که مخالف نظر مشهور باشد، اشکال ندارد، «به شرط آنکه نحوه مطرح کردن و پرداختن به آن علمى باشد». به نظر ایشان، بررسى همه مسائل از جمله مسائل سیاسى در فضاى «آرام و با دید علمى»، امرى کاملاً ضرورى است. «ضدیت با نظم و جهت گیرى آنارشیستى، شایسته محیطهاى دانشگاهى نیست و صددرصد مخالف لوازم و ضروریات محیطهاى علمى است». (ر. ک: روزنامه کیهان، 81/ 9/ 9، ص 2.) حضرت آیت الله خامنه اى در تبیین لزوم خوددارى از طرح کشمکش هاى فکرى در عرصه هاى عمومى مى فرمایند: «اختلافات فکرى ایرادى ندارد و بنده به معناى حقیقى و وسیع کلمه به آزادى بیان معتقدم اما اگر حرف ها و مسائلى که محل طرح و استدلال و بحث درباره آنها مجامع تخصصى و کارشناسى است بصورت اغواگرانه در محافل عمومى مطرح شود، نمى توان این کار را آزادى بیان نامید.» (دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامى، 1384/ 8/ 8.)
نتیجه اینکه تفکر، انتقاد سازنده و اظهار نظر منطقى پیرامون احکام حکومتى ولى فقیه تا آنجا که به مخالفت عملى و اختلال در نظم و مصالح جامعه منجر نشود، امرى جایز مى باشد. و در مواردى که فرد پس از تحقیق و پژوهش به اشتباه حکمى مطمئن شود، لازم است این موضوع را از طریق ساز و کارهایى نظیر مجلس خبرگان رهبرى، یا دفتر ارتباطات رهبرى، به آگاهى ولى فقیه برساند. اما در نهایت این ولى فقیه است که تصمیم نهایى را اتخاذ مى کند.
در پایان به نظر می رسد در راستای مباحث فوق و در تکمیل آنها تذکر نکته ای درباره مخالفت با نظرات رهبرى خالی از لطف نباشد. مخالفت با نظرات رهبری معظم انقلاب (دام ظله العالی) از دو صورت خارج نیست :
یا این مخالفت، مخالفتی اعتقادى و قلبی است، بدون اینکه در عرصه ی عمل نمودی داشته باشد ؛ یعنى تنها در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى پذیرد و آن را صحیح نمى داند. چنین مخالفتى از دیدگاه دینى و عقلى و از نظرگاه قانونى جرم به شمار نمى آید. زیرا هر کس حق دارد نظرات مخصوص به خود را داشته باشد و در صورت امکان این نظرات را به مراکز تخصصى نیز ارائه کند.
یا اینکه این مخالفت، مخالفتی عملى است، که این گونه مخالفت مسلماً از نظر شرعی حرام بوده و از منظر قانونی نیز جرم محسوب می گردد. علت این امر را این گونه مى توان بیان کرد از دیدگاه اسلام حکم ولى فقیه براى همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، و حتى خود او، نافذ و لازم الاجراست. زیرا اعطاى ولایت با امکان مخالفت عملى دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى نیازمند وحدت و نظم مى باشد. هیچ قانون و نظام سیاسى چه دینى و چه غیردینى آشوب، بى نظمى و قانون گریزى را برنمى تابد، بنابراین اطاعت از نظرات اجتماعى، سیاسى و دینى ولى فقیه در چارچوب شرع امرى الزامى براى تمامى افراد است، هم از نظر شرعى، قانونى و عقلى.
در پایان مجددا از مکاتبه ی شما با این مرکز قدردانی می نماییم.
منتظر سوالات بعدی شما هستیم.
برای کسب اطلاعات بیشتر به منابع ذیل مراجعه فرمایید:
دین و دولت در اندیشه اسلامی , محمد سروش , قم : بوستان کتاب .
ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیت الله جوادى آملى ، انتشارات اسرا
ولایت فقیه، امام خمینى(ره)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام
پرسشها وپاسخها , دفتر پانزدهم , دین وسیاست , ولایت فقیه وجمهوری اسلامی ,حمید رضا شاکرین , علیرضا محمدی , قم : نشر معارف