قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
یکی از راهکارهای مؤثر در خنثی نمودن تحریم ها، گسترش روابط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیتهای این کشورهاست. درست است که نظام بانکی کشور تحریم است، اما از طریق همکاری مالی و ایجاد سازو کارها و نظامات مالی خارج از دلار و کانال های پرداختی بر پایه واحد پول دو کشور می توان تبادلات مالی را انجام داد. در حال حاضر بانک‌های حدود ۴۰ کشور تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. آمریکا با طراحی نظام تحریم‌های ثانویه، از طریق قطع دسترسی بانک‌های تحریمی به فضای مالی بین‌المللی و نظام دلاری، به دنبال فشار مالی بر کشورها است. با این وجود بانک‌ها توانسته‌اند با ایجاد سازوکارهای مالی جدید و موازی دلار، مبادلات مالی خود را انجام دهند.(moqavemati.net/97751)سازوکار پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه در زمان تحریم‌ها:از سال 2006 به‌منظور اعمال محدودیت‌های بیشتر بر توسعه برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی با شروع تحریم‌های بانکی شدت بیشتری یافت به‌طوری‌که بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
در تحریم‌های مالی انجام معاملات مالی، نقل‌وانتقال پول و سرمایه‌گذاری با کشور هدف محدود و یا قطع می‌شود. همچنین دولت‌های تحریم‌کننده با استفاده از نفوذ خود در مؤسسات مالی بین‌المللی، هرگونه رابطه مالی یا مساعدت‌های فنی را از میان برداشته و یا حتی مبادرت به مسدود نمودن دارایی‌های کشور هدف می‌کنند. با توجه به آنکه امروزه بخش اعظم تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد، بنابراین تحریم مالی که یکی از بخش‌های آن تحریم بانکی است را می‌توان مهم‌ترین مخاطره در حوزه تحریم‌های اقتصادی تلقی نمود. ضرورت تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت مرتبط با تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روش‌های سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به‌موازات آن ایجاد کنند. «پیمان پولی دوجانبه» یکی از این روش‌هاست؛ پیمان پولی یعنی «استفاده هم‌زمان از دو پول ملی در پرداخت‌های مرتبط با تجارت و تأمین مالی دوجانبه به‌گونه‌ای که نیازی به ارز ثالث نباشد».
در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرارگرفته و ریسک آن‌ها را کاهش می‌دهد. پیمان دوجانبه به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که در آن نیازی به تسویه پایان دوره نیست؛ چراکه تا سقف عدد کمتر در تجارت، اجرا می‌شود. در سال‌های اخیر، ابزارهای متعددی برای پوشش ریسک پیمان پولی طراحی شده است؛ لذا بانک مرکزی در معرض ریسک ناشی از نوسانات ارزهای ملی نیز قرار نمی‌گیرد. پیمان پولی دو یا چندجانبه یکی از رایج‌ترین روش‌های تجربه شده در دنیا برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.به‌عنوان‌مثال کشورهای ایران و چین را در نظر بگیرید؛ این دو کشور با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند.
برای این کار بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. بر این اساس در صورت موافقت بانک مرکزی کشورها، ابتدا چینی‌ها یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به این کشور است و در مقابل ایران نیز یک حساب به یوان نزد بانک مرکزی چین افتتاح می‌کند. مبالغ درون این حساب به یوان و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به یوان را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز و بانک مرکزی چین نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به‌عنوان عامل انتخاب می‌شوند. پس‌ازاین اقدامات، تاجر ایرانی می‌خواهد از چین کالا وارد کند که برای این کار به تاجر چینی سفارش خرید می‌دهد. تاجر چینی نیز پیش فاکتور را به یوان برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر چینی یوان پرداخت کند، برای این کار مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز کرده و این بانک مبلغ موردنظر را به‌حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. بانک مرکزی ایران به چین اطلاع می‌دهد مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی چین نیز معادل مبلغ قرارداد را به یوان به بانک تجاری چین می‌دهد تا به‌حساب تاجر کشورش واریز کند. در ادامه با تائید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری چینی، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به چین اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و یوان را تسویه کنند که این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد. چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حساب‌ها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال ایران به چین بدهکار است، چین نیز به کشور ثالثی مانند عراق و عراق نیز به ایران بدهکار است. در این صورت، با پیمان سه‌جانبه پولی سه کشور وارد فرآیند تسویه سه‌جانبه می‌شوند و بدهی ایران به چین تسویه می‌شود.راهکارهای پیمان‌های پولی در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا
در حال حاضر 52 پیمان دوجانبه پولی در جهان وجود دارد که کشور ما متأسفانه در این پیمان‌ها هیچ سهمی ندارد و یکی از مؤثرترین راه‌ها برای شکست تحریم‌های بانکی ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است که با درایت و همت مسؤولین مربوطه می‌توان به فرآیند تشکیل این پیمان‌نامه‌ها سرعت بخشید.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1393 راهکار ارائه‌شده برای رفع چالش تحریم‌های اقتصادی آن است که پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که در بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند؛ به‌ویژه کشورهایی که خود نیز کم‌وبیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند. برای مثال، در خصوص رژیم تحریمی امریکا می‌توان به کشورهای مانند روسیه، ترکیه و چین اشاره کرد. گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش کانال‌های پرداخت بین کشورها عاملی مهم در تقویت تجارت دوجانبه با پول‌های ملی به‌شمار می‌آید. درواقع، پیمان‌های پولی، جایگزین کاملی برای روابط کارگزاری بانکی به‌شمار نمی‌آیند و لازم است کانال‌های جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد شود. باید به‌تدریج به سمت سیستم پرداخت بین‌المللی حرکت کنیم که امکان پرداخت با ارزهای ملی را برای کالاهای مناسب ما در بازار جهانی فراهم سازد. همچنین باید با سایر کشورها کانال پرداخت ایجاد شود که حتی‌الامکان در انحصار یک یا چند کشور خاص نباشد. تصمیم آمریکا در سال 2۰۱2 برای حذف بانک‌های ایرانی از شبکه پرداخت سوئیفت، زنگ هشداری برای کشورهای دیگر بود. کشورهایی که در معرض تهدید امریکا قرار داشتند، درخطر حذف شدن از این شبکه قرار گرفتند. وجود شبکه پرداخت جایگزین سوئیفت برای عبور از تحریم‌ها، می‌توانست اولین گام در این مسیر باشد. ازاین‌رو، یک کانال پرداخت جدید با عنوان نظام پرداخت‌های بین‌المللی برون‌مرزی (CIPS) در سال 2۰۱۵ توسط چین طراحی شد.
برخی کشورهای منطقه همانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان به‌طور طبیعی از آمادگی بیشتری برای پذیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند. ازاین‌رو، می‌توان با استفاده از ظرفیت پرداخت وام‌های ریالی به واردکنندگان کالاهای ایرانی در این کشورها، شرایط را برای تشویق آن‌ها به خرید محصولات ایرانی با ریال فراهم کنیم. این اقدامات به رونق استفاده از ریال در کشورهای هدف منجر می‌شود که نتیجه آن اقبال بیشتر به پذیرش ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی است.
(شورای راهبردی راوابط خارجی؛www.scfr.ir/fa/101/128603)
مقام معظم رهبری و راهبرد ترجیح شرق بر غرب در سیاست خارجی:
مدت‌هاست که رهبر معظم انقلاب سخن از تعامل گسترده با دنیا در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی می‌گویند و مسئولین کشور را از شراکت محدود اقتصاد با چند کشور اروپایی و صرف بلوک غرب نهی می‌کنند. ایشان در این باره چنین فرمودند: «در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملّت‌ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویّت‌های امروز ما است.»
درباره مزیت ترجیح شرق به غرب، از نقطه‌نظر اقتصادی، به‌طور خلاصه می‌توان موارد زیر را برشمرد:
*دسترسی به بازارهای بزرگ؛
مجموع جمعیت اروپا و آمریکا چیزی قریب به ۱.۳ میلیارد نفر است. قاره‌ی آسیا به‌تنهایی با بیش از ۴.۵ میلیارد نفر جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است که این نمایانگر یک ظرفیت بزرگ در حوزه‌ی کشورهای آسیایی نسبت به حوزه‌ی غرب از حیث بازارهای متنوع برای اقتصاد ایران است.
*توازن تجاری مناسب؛
کشورهای غربی غالباً کشورهایی توسعه‌یافته هستند که بیشتر رابطه‌ی تجاری ما با آن‌ها از نوع تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز صنایع آن‌ها در قبال واردات محصولات مصرفی است. به‌دلیل ریشه‌دار بودن صنایع نیز توان رقابت با محصولات آن‌ها بسیار کمتر از کشورهای آسیایی در حال توسعه است؛ همین نیز موجبات تضعیف اقتصاد ملی هم از حیث تولید شده و هم به بیکاری دامن می‌زند. لذا تعامل با شرق، امکان برقراری توازن تجاری و رقابت بالایی را برای اقتصاد ایران به وجود می‌آورد.
*منافع مشترک بالا؛
گره خوردن بسیاری از منافع سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشورهای آسیایی با کشورمان به‌دلیل مواردی از قبیل همسایه بودن و نزدیک بودن فرهنگ‌ها، کم بودن هزینه‌های مبادلاتی و مواردی از این دست، زمینه‌ی تجارت ایران را با کشورهای آسیایی افزایش داده و می‌تواند رقم‌زننده‌ی مناسبات اقتصادی بهتری نسبت به غرب باشد. تشکیل و تقویت پیمان‌ها و مجموعه‌هایی مانند Asean و شانگهای و ایجاد قدرت‌های منطقه‌ای جدید، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و رونق اقتصادی، به گره زدن بیش از پیش منافع کشورها کمک کرده و کاهش آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌ها را به ارمغان بیاورد.
*اثرگذاری کمتر دشمنان بر حوزه شرق؛
وجود رقابت قدیمی میان شرق و غرب از یک سو و وابستگی کمتر کشورهای آسیایی نسبت به کشورهای اروپایی به آمریکا از دیگر سو، سبب تبدیل شدن کشورهای آسیایی به شرکایی امن‌تر و مطمئن‌تر نسبت به کشورهای غربی و اتحادیه‌ی اروپا شده است. فراموش نکنیم که در زمان اوج تحریم‌ها (و حتی همین حالا) این کشورهای غربی بودند که عین سیاست‌های آمریکا در قبال ایران را پیاده می‌کردند، و درعین‌حال، کشورهای شرقی در همان زمان، سطح تعامل بهتری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها را داشتند. همچنین وجود کشوری مانند روسیه که در عرصه‌ی بین‌المللی دارای وضعیتی مشابه ایران است، می‌تواند عامل مهمی در جهت همبستگی اقتصادی برای رفع نیازهای اقتصادی متقابل در دوران تحریم‌ها و حتی پس از آن باشد.
*توان تکنولوژیکی و فناورانه بالای شرق؛
کشورهای حوزه شرق در ۳۰ سال اخیر رشد چشمگیری در حوزه‌ی تکنولوژی داشته‌اند و به سطوح قابل قبولی از فناوری دست یافته‌اند. کشورهایی از قبیل چین، هند، روسیه، ژاپن، کره‌ی جنوبی و اندونزی از کشورهای پیشرو در این حوزه هستند و هر یک در حال تبدیل شدن به غول‌های تکنولوژی در زمینه‌ای هستند. لذا با توجه به نزدیک بودن روابط سیاسی و فرهنگی ایران با کشورهای آسیایی، تعاملات گسترده با شرق به جای غرب می‌تواند مسیر هموارتری را در جهت انتقال تکنولوژی‌های روز به کشور، پیش روی کشورمان قرار دهد.
*وجود پول‌ها و ارزهای متفاوت و گسترده؛
از آنجایی که عمده‌ی کانال اثرگذاری تحریم‌های موجود بر اقتصاد ایران دلار است و از سویی کشورهای اروپایی هم عمدتاً دارای پول واحد یورو هستند که هم در اثر وابستگی به آمریکا و هم به‌دلیل یگانه بودن واحد پولی امکان تحریم مجدد وجود دارد، لذا تعامل با کشورهای شرقی که دارای پول‌های متنوعی هستند، جهت تعاملات دو یا چند جانبه‌ی پولی، یکی از راهکارهای کاهش و از بین بردن فشارهای اقتصادی دشمن است.(farsi.khamenei.ir/others-note?id=38981)
در تحریم‌های مالی انجام معاملات مالی، نقل‌وانتقال پول و سرمایه‌گذاری با کشور هدف محدود و یا قطع می‌شود. همچنین دولت‌های تحریم‌کننده با استفاده از نفوذ خود در مؤسسات مالی بین‌المللی، هرگونه رابطه مالی یا مساعدت‌های فنی را از میان برداشته و یا حتی مبادرت به مسدود نمودن دارایی‌های کشور هدف می‌کنند. با توجه به آنکه امروزه بخش اعظم تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی، بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد، بنابراین تحریم مالی که یکی از بخش‌های آن تحریم بانکی است را می‌توان مهم‌ترین مخاطره در حوزه تحریم‌های اقتصادی تلقی نمود. ضرورت تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت مرتبط با تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روش‌های سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به‌موازات آن ایجاد کنند. «پیمان پولی دوجانبه» یکی از این روش‌هاست؛ پیمان پولی یعنی «استفاده هم‌زمان از دو پول ملی در پرداخت‌های مرتبط با تجارت و تأمین مالی دوجانبه به‌گونه‌ای که نیازی به ارز ثالث نباشد».
در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرارگرفته و ریسک آن‌ها را کاهش می‌دهد. پیمان دوجانبه به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که در آن نیازی به تسویه پایان دوره نیست؛ چراکه تا سقف عدد کمتر در تجارت، اجرا می‌شود. در سال‌های اخیر، ابزارهای متعددی برای پوشش ریسک پیمان پولی طراحی شده است؛ لذا بانک مرکزی در معرض ریسک ناشی از نوسانات ارزهای ملی نیز قرار نمی‌گیرد. پیمان پولی دو یا چندجانبه یکی از رایج‌ترین روش‌های تجربه شده در دنیا برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.به‌عنوان‌مثال کشورهای ایران و چین را در نظر بگیرید؛ این دو کشور با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند.
برای این کار بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. بر این اساس در صورت موافقت بانک مرکزی کشورها، ابتدا چینی‌ها یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به این کشور است و در مقابل ایران نیز یک حساب به یوان نزد بانک مرکزی چین افتتاح می‌کند. مبالغ درون این حساب به یوان و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به یوان را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز و بانک مرکزی چین نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به‌عنوان عامل انتخاب می‌شوند. پس‌ازاین اقدامات، تاجر ایرانی می‌خواهد از چین کالا وارد کند که برای این کار به تاجر چینی سفارش خرید می‌دهد. تاجر چینی نیز پیش فاکتور را به یوان برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر چینی یوان پرداخت کند، برای این کار مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز کرده و این بانک مبلغ موردنظر را به‌حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. بانک مرکزی ایران به چین اطلاع می‌دهد مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی چین نیز معادل مبلغ قرارداد را به یوان به بانک تجاری چین می‌دهد تا به‌حساب تاجر کشورش واریز کند. در ادامه با تائید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری چینی، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به چین اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و یوان را تسویه کنند که این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد. چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حساب‌ها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال ایران به چین بدهکار است، چین نیز به کشور ثالثی مانند عراق و عراق نیز به ایران بدهکار است. در این صورت، با پیمان سه‌جانبه پولی سه کشور وارد فرآیند تسویه سه‌جانبه می‌شوند و بدهی ایران به چین تسویه می‌شود.راهکارهای پیمان‌های پولی در جهت رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا
در حال حاضر 52 پیمان دوجانبه پولی در جهان وجود دارد که کشور ما متأسفانه در این پیمان‌ها هیچ سهمی ندارد و یکی از مؤثرترین راه‌ها برای شکست تحریم‌های بانکی ایجاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است که با درایت و همت مسؤولین مربوطه می‌توان به فرآیند تشکیل این پیمان‌نامه‌ها سرعت بخشید.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1393 راهکار ارائه‌شده برای رفع چالش تحریم‌های اقتصادی آن است که پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که در بلوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند؛ به‌ویژه کشورهایی که خود نیز کم‌وبیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند. برای مثال، در خصوص رژیم تحریمی امریکا می‌توان به کشورهای مانند روسیه، ترکیه و چین اشاره کرد. گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش کانال‌های پرداخت بین کشورها عاملی مهم در تقویت تجارت دوجانبه با پول‌های ملی به‌شمار می‌آید. درواقع، پیمان‌های پولی، جایگزین کاملی برای روابط کارگزاری بانکی به‌شمار نمی‌آیند و لازم است کانال‌های جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد شود. باید به‌تدریج به سمت سیستم پرداخت بین‌المللی حرکت کنیم که امکان پرداخت با ارزهای ملی را برای کالاهای مناسب ما در بازار جهانی فراهم سازد. همچنین باید با سایر کشورها کانال پرداخت ایجاد شود که حتی‌الامکان در انحصار یک یا چند کشور خاص نباشد. تصمیم آمریکا در سال 2۰۱2 برای حذف بانک‌های ایرانی از شبکه پرداخت سوئیفت، زنگ هشداری برای کشورهای دیگر بود. کشورهایی که در معرض تهدید امریکا قرار داشتند، درخطر حذف شدن از این شبکه قرار گرفتند. وجود شبکه پرداخت جایگزین سوئیفت برای عبور از تحریم‌ها، می‌توانست اولین گام در این مسیر باشد. ازاین‌رو، یک کانال پرداخت جدید با عنوان نظام پرداخت‌های بین‌المللی برون‌مرزی (CIPS) در سال 2۰۱۵ توسط چین طراحی شد.
برخی کشورهای منطقه همانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان به‌طور طبیعی از آمادگی بیشتری برای پذیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند. ازاین‌رو، می‌توان با استفاده از ظرفیت پرداخت وام‌های ریالی به واردکنندگان کالاهای ایرانی در این کشورها، شرایط را برای تشویق آن‌ها به خرید محصولات ایرانی با ریال فراهم کنیم. این اقدامات به رونق استفاده از ریال در کشورهای هدف منجر می‌شود که نتیجه آن اقبال بیشتر به پذیرش ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی است.
(شورای راهبردی راوابط خارجی؛www.scfr.ir/fa/101/128603)
مقام معظم رهبری و راهبرد ترجیح شرق بر غرب در سیاست خارجی:
مدت‌هاست که رهبر معظم انقلاب سخن از تعامل گسترده با دنیا در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی می‌گویند و مسئولین کشور را از شراکت محدود اقتصاد با چند کشور اروپایی و صرف بلوک غرب نهی می‌کنند. ایشان در این باره چنین فرمودند: «در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملّت‌ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویّت‌های امروز ما است.»
درباره مزیت ترجیح شرق به غرب، از نقطه‌نظر اقتصادی، به‌طور خلاصه می‌توان موارد زیر را برشمرد:
*دسترسی به بازارهای بزرگ؛
مجموع جمعیت اروپا و آمریکا چیزی قریب به ۱.۳ میلیارد نفر است. قاره‌ی آسیا به‌تنهایی با بیش از ۴.۵ میلیارد نفر جمعیت، ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است که این نمایانگر یک ظرفیت بزرگ در حوزه‌ی کشورهای آسیایی نسبت به حوزه‌ی غرب از حیث بازارهای متنوع برای اقتصاد ایران است.
*توازن تجاری مناسب؛
کشورهای غربی غالباً کشورهایی توسعه‌یافته هستند که بیشتر رابطه‌ی تجاری ما با آن‌ها از نوع تأمین مواد اولیه‌ی مورد نیاز صنایع آن‌ها در قبال واردات محصولات مصرفی است. به‌دلیل ریشه‌دار بودن صنایع نیز توان رقابت با محصولات آن‌ها بسیار کمتر از کشورهای آسیایی در حال توسعه است؛ همین نیز موجبات تضعیف اقتصاد ملی هم از حیث تولید شده و هم به بیکاری دامن می‌زند. لذا تعامل با شرق، امکان برقراری توازن تجاری و رقابت بالایی را برای اقتصاد ایران به وجود می‌آورد.
*منافع مشترک بالا؛
گره خوردن بسیاری از منافع سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشورهای آسیایی با کشورمان به‌دلیل مواردی از قبیل همسایه بودن و نزدیک بودن فرهنگ‌ها، کم بودن هزینه‌های مبادلاتی و مواردی از این دست، زمینه‌ی تجارت ایران را با کشورهای آسیایی افزایش داده و می‌تواند رقم‌زننده‌ی مناسبات اقتصادی بهتری نسبت به غرب باشد. تشکیل و تقویت پیمان‌ها و مجموعه‌هایی مانند Asean و شانگهای و ایجاد قدرت‌های منطقه‌ای جدید، می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و رونق اقتصادی، به گره زدن بیش از پیش منافع کشورها کمک کرده و کاهش آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌ها را به ارمغان بیاورد.
*اثرگذاری کمتر دشمنان بر حوزه شرق؛
وجود رقابت قدیمی میان شرق و غرب از یک سو و وابستگی کمتر کشورهای آسیایی نسبت به کشورهای اروپایی به آمریکا از دیگر سو، سبب تبدیل شدن کشورهای آسیایی به شرکایی امن‌تر و مطمئن‌تر نسبت به کشورهای غربی و اتحادیه‌ی اروپا شده است. فراموش نکنیم که در زمان اوج تحریم‌ها (و حتی همین حالا) این کشورهای غربی بودند که عین سیاست‌های آمریکا در قبال ایران را پیاده می‌کردند، و درعین‌حال، کشورهای شرقی در همان زمان، سطح تعامل بهتری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها را داشتند. همچنین وجود کشوری مانند روسیه که در عرصه‌ی بین‌المللی دارای وضعیتی مشابه ایران است، می‌تواند عامل مهمی در جهت همبستگی اقتصادی برای رفع نیازهای اقتصادی متقابل در دوران تحریم‌ها و حتی پس از آن باشد.
*توان تکنولوژیکی و فناورانه بالای شرق؛
کشورهای حوزه شرق در ۳۰ سال اخیر رشد چشمگیری در حوزه‌ی تکنولوژی داشته‌اند و به سطوح قابل قبولی از فناوری دست یافته‌اند. کشورهایی از قبیل چین، هند، روسیه، ژاپن، کره‌ی جنوبی و اندونزی از کشورهای پیشرو در این حوزه هستند و هر یک در حال تبدیل شدن به غول‌های تکنولوژی در زمینه‌ای هستند. لذا با توجه به نزدیک بودن روابط سیاسی و فرهنگی ایران با کشورهای آسیایی، تعاملات گسترده با شرق به جای غرب می‌تواند مسیر هموارتری را در جهت انتقال تکنولوژی‌های روز به کشور، پیش روی کشورمان قرار دهد.
*وجود پول‌ها و ارزهای متفاوت و گسترده؛
از آنجایی که عمده‌ی کانال اثرگذاری تحریم‌های موجود بر اقتصاد ایران دلار است و از سویی کشورهای اروپایی هم عمدتاً دارای پول واحد یورو هستند که هم در اثر وابستگی به آمریکا و هم به‌دلیل یگانه بودن واحد پولی امکان تحریم مجدد وجود دارد، لذا تعامل با کشورهای شرقی که دارای پول‌های متنوعی هستند، جهت تعاملات دو یا چند جانبه‌ی پولی، یکی از راهکارهای کاهش و از بین بردن فشارهای اقتصادی دشمن است.(farsi.khamenei.ir/others-note?id=38981)