قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
توجه شمارابه پاسخ به چند پرسش از شورای نگهبان درمورد شرکتهای هرمی جلب می کنم .سؤال، آیا این ممنوعیت فعالیت شامل همه شرکتهای هرمی است؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قانون، اساساً تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده؟ یا نه نظام از تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند؟
پاسخ، با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود
بندز، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد
.سؤال، چرا با وجود این قانون همچنان برخی شرکتهای هرمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ مرجع برخورد با متخلفان و همچنین پاسخگویی به سؤالات مردم کیست؟ چه نهادی مسؤول است؟ قوة مجریه یا قوة قضائیه؟پاسخ، این مصوبه به تازگی به تأیید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ و اجرای آن کمی به طول می‌انجامد. البته باید توجه داشت که از زمان تصویب این قانون، فعالیت چنین شرکت‌هایی ممنوع بوده و قوة قضائیه عهده‌دار وظیفة رسیدگی به تخلفات آنها محسوب می‌شود.
سؤال،فعالیت در این شرکت‌ها خسارات زیادی به برخی از خانوادهها وارد کرده است، مسؤول جبران این خسارات کیست؟
پاسخ، با گسترش فعالیت این دسته از شرکت‌ها در سال‌های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان معنوی و مادی به برخی خانوادهها، خوشبختانه در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسبی از طریق رسانه‌ها به خصوص رسانة ملی صورت گرفته است. بر اساس قانون یاد شده، هر فردی که از این شرکت‌ها شکایتی دارد، می‌تواند از طریق سیستم قضایی دادخواهی نماید. اما به هر حال باید توجه داشت که دست‌های ناپاک در جامعه همیشه در صدد سوءاستفاده از سادگی مردم و سلب امنیت اقتصادی جامعه هستند. به همین دلیل علاوه بر مسؤولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در امر نگاهبانی از ثبات و امنیت اقتصادی جامعه، مهمترین مسؤولیت بر دوش خود مردم است که با دقت‌نظر و آگاهی دست به فعالیت اقتصادی بزنند و از ورود به فعالیت‌های اقتصادی به ظاهر پول‌ساز و پرمنفعت امّا مبهم خودداری کنند.
توصیه ما به خانوادهها و به خصوص جوان‌های عزیز عدم وارد شدن در چرخه غیرمشروع و غیرقانونی شرکت‌هایی از این دست است که چیزی جز خسارت معنوی و مادی برای آنها به همراه ندارد.
منبع:سایت شورای نگهبان،https://www.shora-gc.ir/fa/news/16/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C
پاسخ، با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود
بندز، تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد
.سؤال، چرا با وجود این قانون همچنان برخی شرکتهای هرمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ مرجع برخورد با متخلفان و همچنین پاسخگویی به سؤالات مردم کیست؟ چه نهادی مسؤول است؟ قوة مجریه یا قوة قضائیه؟پاسخ، این مصوبه به تازگی به تأیید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ و اجرای آن کمی به طول می‌انجامد. البته باید توجه داشت که از زمان تصویب این قانون، فعالیت چنین شرکت‌هایی ممنوع بوده و قوة قضائیه عهده‌دار وظیفة رسیدگی به تخلفات آنها محسوب می‌شود.
سؤال،فعالیت در این شرکت‌ها خسارات زیادی به برخی از خانوادهها وارد کرده است، مسؤول جبران این خسارات کیست؟
پاسخ، با گسترش فعالیت این دسته از شرکت‌ها در سال‌های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان معنوی و مادی به برخی خانوادهها، خوشبختانه در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسبی از طریق رسانه‌ها به خصوص رسانة ملی صورت گرفته است. بر اساس قانون یاد شده، هر فردی که از این شرکت‌ها شکایتی دارد، می‌تواند از طریق سیستم قضایی دادخواهی نماید. اما به هر حال باید توجه داشت که دست‌های ناپاک در جامعه همیشه در صدد سوءاستفاده از سادگی مردم و سلب امنیت اقتصادی جامعه هستند. به همین دلیل علاوه بر مسؤولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در امر نگاهبانی از ثبات و امنیت اقتصادی جامعه، مهمترین مسؤولیت بر دوش خود مردم است که با دقت‌نظر و آگاهی دست به فعالیت اقتصادی بزنند و از ورود به فعالیت‌های اقتصادی به ظاهر پول‌ساز و پرمنفعت امّا مبهم خودداری کنند.
توصیه ما به خانوادهها و به خصوص جوان‌های عزیز عدم وارد شدن در چرخه غیرمشروع و غیرقانونی شرکت‌هایی از این دست است که چیزی جز خسارت معنوی و مادی برای آنها به همراه ندارد.
منبع:سایت شورای نگهبان،https://www.shora-gc.ir/fa/news/16/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C