بر اساس بند اول و هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام وحل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری برشمرده شده است ، سیاق مواردی که در این اصل آمده است ، الزامی بودن استفاده از نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را ثابت می کند. علاوه بر اینکه بند هشتم این اصل گویای الزامی بودن این مشورت است زیرا تعبیر حل معضلات نظام ،از طریق مجمع تشخیص مصلحت است که بیانگر این است که حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست باید از طریق و کانال مجمع تشخیص مصلحت صورت بگیرد ، اما نکته ای که باید بدان توجه شود این است که الزامی بودن این مشورت به معنای الزامی بودن پیروی از آن نیست و بین این دو ملازمه و قطعیتی وجود ندارد .زیرا با توجه به اینکه رهبری دارای ویژگیها و صلاحیت علمی و عملی و تقوای لازم و بینش سیاسی و اجتماعی برای اداره امور کشور است است و اینکه بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت ا ِعمال می گردند، مسئولیت مستقیماً متوجه رهبری است و او الزامی به تبعیّت از رأی اکثریت مشاوران در هر صورت ندارد، هر چند خود را بی نیاز از نظر متخصصان و کارشناسان نمی داند و همواره، از آن بهره می گیرد. اما اگر در مورد خاصی، رهبری، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر خلاف مصلحت تشخیص دهد، یا در میان اقلیت و اکثریت اعضای مجمع، دلایل اقلیت را ترجیح دهد، در چنین مواردی باید به تشخیص خود عمل کند. اگر چه چنین مواردی بسیار نادر است و به طور معمول نظر جمعی صاحب نظران و کارشناسان ، نظرقابل قبول و منطقی است .