آقای حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی در خرداد ماه سال جاری در یک نشستی «فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی» با عنوان که به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است به آسیب شناسی فقه پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. متن کامل این سخنان به تازگی بر روی سایت ایشان قرار گرفته است که به نظر می‌رسد با توجه به محتوای این بحث، آسیبهایی از نوع مغالطه، تهمت، ابهام‌گویی، نسبتهای خلاف واقع، خروج از موضوع بحث و… در آن وجود دارد که نوشتار پیش رو به آن خواهد پرداخت.

آقای محلاتی البته اذعان کرده‌اند که فقه پس از انقلاب «تغییرات مطلوب و مثبت و خواستنی» هم داشته است و البته به آنها نپرداخته است اما به نظر می‌رسد آن بخشی که ایشان از آنها به عنوان تغییرات منفی و نامطلوب نام برده است با اشکالات اساسی مواجه است:

اول آنکه مشخص نیست از منظر ایشان حکومت اسلامی چه جایگاهی دارد؟ ایشان در این سخنان و برخی نوشته‌های دیگرش ولایت فقیه را ضروری دین ندانسته و از آن به اختلاف فتوا تعبیر می‌‍کند! خوب بود ایشان قبل از پرداختن به این سخنان ابتدا منظور خود از حکومت اسلامی و حدود و ثغور آن را بیان می نمود تا به ابهام‌گویی و مغالطه دچار نشود. اصولا مشخص نیست آیا ایشان قایل به تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد یا اینکه آن گونه که ادعا می‌کند مانند برخی فقها در مورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی نظر دیگری دارد؟ اگر جواب مثبت است حکومت اسلامی مد نظر ایشان چه قالب و ساختاری دارد؟ آیا ایشان تفکرات امام خمینی(ره) و آنچه در قانون اساسی آمده است را از حیث نظری پذیرفته است یا نه؟ اساسا تا پاسخ این پرسشها مسخص نگردد نمی‌توان فهمید ایشان از چه نظر به آسیب‌شناسی پرداخته است چرا که اگر تصور ایشان از حکومت را بدانیم شاید برخی آسیبهایی که ایشان بدان اشاره کرده است خود به خود مرتفع شده و یا شاید به نکاتی مطلوب و پسندیده بدل شود!

دوم روشن نیست وقتی ایشان از فقه سخن می‌گوید چه منظوری دارد و فقها از منظر ایشان چه کسانی هستند؟ چرا که در نوشته ایشان گاه از آنچه در سطوح بالای حوزه علمیه می‌گذرد و همچنین از مراجع تقلید سخن به میان می‌آید، گاه از سطوح پایین‌تر و طلاب و گاه از آنچه بین مردم اجرا می‌شود!

به این ترتیب گاه آسیبی که در سطح دوم و سوم وجود دارد ممکن است به سطح اول نیز سرایت دهد که خود نوعی مغالطه است.

سوم آنکه مشخص نیست آنچه ایشان به عنوان آسیب‌شناسی مطرح می‌کند مواردی است که در آینده ممکن است گریبانگر فقه شود یا آنکه اکنون دچار این آسیبها هستیم؟

پس از این سه نقد کلی اکنون به جزییات سخنان ایشان پرداخته می‌شود:

ایشان اولین آسیب را «از تکثّر به تفرّد» عنوان کرده و بیان می‌کند: «فقه شیعه، به‌خصوص فقه سیاسی شیعه، تا پیش از پیروزی انقلاب، فقه تنوع و تکثر بود. و این تنوع و تکثر در آرای فقهای ما کاملاً پذیرفته شده، عادی و طبیعی تلقی می‌شد. … و هیچ‌کس نمی‌توانست به فقیه دیگری بگوید که این فتوا را بگو یا این فتوا را نگو. بله؛ خود فقها در رقابتی علمی گاه با یکدیگر چالش پیدا می‌کردند و در برابر یکدیگر می‌ایستادند، اما بیرون از قلمرو فقه کسی برای فقیه تعیین تکلیف نمی‌کرد.» سپس ایشان این پرسش را مطرح می‌کند: «اولین پرسش این است که وقتی فقه سیاسی با قدرت گره می‌خورد، وضع این تعدد و تکثر چگونه خواهد بود؟و آیا همچنان اجتهاد آزاد با آراء مختلف خواهیم داشت؟»

در پاسخ به این سوال باید ایشان را به حضور در درسهای فراوان فقها در قم ارجاع داد تا به عینه تعدد و تکثر نظرات و رقابت علمی را مشاهده کند. به گزارش شبکه اجتهاد و خبرگزاری رسا امروز بیش از 200 درس خارج فقه و اصول در قم برگزار می‌شود و این جدای دروسی است که در تهران و اصفهان و مشهد و اهواز و سایر شهرها برقرار است. در میان این تعدادف مکاتب مختلف فقهی و اصولی مختلفی وجود دارد و همگی با آزادی نظرات علمی خود را بیان می‌کنند و طلاب نیز آزادنه با انتخاب استاد در این دروس شرکت می‌کنند و فقهای بزرگوار نظرات خود را بیان می‌کنند. اصولا حکومت اسلامی به موضوع دروس و نظرات علمی علما دخالتی ندارد. شاید یکی از آسیبهای فقهی پس از انقلاب این باشد که با وجود این تعداد فراوان دروس خارج فقه، خروجی آنها به کار حکومت و کشور نمی‌آید و کمتر در مورد مسایل مبتلا به و نیاز جامعه و فقه حکومتی سخن گفته می‌شود!

ایشان در ادامه سوال دیگری طرح می‌کند که «قهراً قدرت نمی تواند همة این آراء را با یکدیگر جمع کند و چاره‌ای جز این نیست که برخی از این آراء بر برخی ترجیح داده شود. بخت و اقبال به سراغ آرائی که به ذائقه قدرت سازگار است و از سوی او ترجیح داده شده‌اند می‌آید و آنها توسعه پیدا می‌کنند و مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ اما آرایی که از این اقبال برخوردار نیستند، چه وضعی پیدا می‌کنند؟» ایشان به اشاره به حصر اجتهاد در اهل سنت بیان می‌کند: «بررسی‌ها، نشان می‌دهد که این حکومت‌ها بوده‌اند که می‌خواستند این اتفاق بیفتد. یعنی عامل سیاسی وجود داشت؛ و الا نه فقه ذاتاً با این تنوع و تکثر مخالفتی داشت و نه فقها در این زمینه با هم مشکلی داشتند. … یکی از عوارض حرکت فقه به سمت قدرت همین است». و آنگاه نتیجه می‌گیرد: «ما در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی داریم که عده‌ای از علما و فقها طراحی کرده‌اند. این طراحی قطعا بر اساس فقه شیعه صورت گرفته … اما بر اساس برخی از آراء فقهی شیعه صورت گرفته است. مسئله ولایت فقیه نظری است که حضرت امام مطرح فرمودند و پیش از ایشان هم برخی از علما مانند مرحوم نائینی به آن باور داشتند. برخی از علما هم چنین باوری نداشتند؛ مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی یا مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی. حالا، تکلیف این آراء فقهی چه می‌شود؟ آیا عرصه‌ای برای کار علمی و مطرح شدن و دفاع و استدلال خواهند داشت؟ آیا مصیبتی که در جامعه اهل سنت و حصر اجتهاد اتفاق افتاد، در کمین ما نیست؟ نباید گمان کرد که فضای سیاسی حکومت، هیچ تاثیری بر محدود شدن فضای بحث های علمی در حوزه ندارد و اجتهاد می‌تواند مانند گذشته، با آزادی کامل، از تنوّع و تکثّر برخوردار باشد».

این سخنان سرشار از ابهام و از حیثیت علمی به دور است چرا که مشخص نیست منظور ایشان از «آرا» «بخت و اقبال»، «ذائقه قدرت»، «توسعه و حمایت» مشخص نیست و این ابهام هم به دو نقد کلی ابتدای یادداشت بر می‌گردد. اگر منظور ایشان را آرای مربوط به فقه اجتماعی فقها بدانیم باز این سوال مطرح است آیا منظور ایشان از تکلیف این آرا چه می‌شود در عرصه نظریه‌پردازی و کرسی تدریس است یا ناظر به عمل و اجرا؟ اگر منظورشان اولی باشد یقینا حصر اجتهاد در شیعه رخ نداده است و آنچه پس از انقلاب شاهد آن هستیم نشان از این دارد که پاسخ سوالات آقای محلاتی منفی است و تا کنون فضای سیاسی حکومت تاثیری در محدود شدن بحثهای علمی نداشته است و با علمای بسیاری با آزادی کامل نظرات متنوع و متکثر خود را در کرسیهای درس مطرح می‌کنند. اما اگر سخن ایشان ناظر به عمل است یقینا همه این اقوال نمی‌تواند در جامعه پیاده شود حال به نظر ایشان راهکار برون رفت از این معضل چیست؟ تعطیلی حکومت اسلامی و یا همان نظریه ولایت فقیه که از میان این همه آرای گوناگون او که اعلم و افقه و اروع و نزدیکترین صفات را به معصوم دارد نظرش مقدم باشد؟ البته با تعطیلی حکومت اسلامی نیز بنا بر سخنان آقای محلاتی باز هم این معضل وجود دارد چرا که در مثلا در جریان تحریم تنباکو که حاکم اسلامی بر سر کار نبود فقط حکم یک فقیه مورد پذیرش قرار گرفت و اصولا خوب است ایشان به فرق حکم حکومتی و فتوا نظری بیفکند!

اصولا حکومت اسلامی و ولی فقیه برای رفع آسیبهایی از این قبیل است. تا جامعه اسلامی گرفتار تحیر و سر در گمی نشود. به عنوان نمونه در ماجرای وحدت اسلامی همین امروز برخی علما که داعیه‌دار مرجعیت هستند و مقلد هم دارند قایل به برائت و لعن علنی مقدسات اهل سنت هستند و برخی دیگر قائل به وحدت حداکثری هستند. در این بین حاکم اسلامی با مشورت با صاحب نظران و در نظر گرفتن مصالح کشور و مسلمین وحدت را ضروری می‌داند. یا نمونه دیگر موسیقی است که امروز نظرات مختلفی در آن دیده می‌شود از حرمت مطلق با حلیت برخی از مصادیق آن. در این حالت آیا باید احتیاط کرد؟ آیا اگر موسیقی را در جامعه تعطیل کنیم اولین نفری که لب به انتقاد می گشاید جناب آقای محلاتی نیست؟

و یا در باب عزاداری محرم برخی از داعیه داران مرجعیت مانند آقای صانعی قمه زدن را مستحب و جایز و برخی دیگر آن را حرام و وهن اسلام می دانند، حال در جامعه آنچه باید اجرا شود کدام است؟

ایشان آسیب دوم را با عنوان «از انتخاب به انتصاب» مطرح می‌کند و می‌نویسد: «فقه شیعه پیوسته بر آزادی شیعیان در انتخاب مرجع تقلید و مقلَّد تأکید می‌کرده است. یعنی نظر مردم به رسمیت شناخته می‌شد و به آنها اجازه داده می‌شد، خودشان انتخاب کنند که از چه فقیهی تقلید کنند. کسی نمی‌توانست برای مردم تعیین تکلیف کند. ولی آیا چنین امری باز هم استمرار پیدا می‌کند؟

… کسی نمی‌تواند رأیی را بر ما تحمیل کند و این جزء بدیهیات فقه ما است. ولی وقتی حکومت در اختیار برخی از فقها قرار می‌گیرد، زمینه برای حصر برخی دیگر فراهم می‌شود و این دخالت صورت می‌گیرد که مردم از چه کسی می‌توانند تقلید کنند و از چه کسی نه! » ایشان برای اثبات چنین ادعایی دلیل و مدرکی اراده نمی‌کند و شاهدی نمی‌آورد که آیا پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاده است یا نه یا بحث ایشان هشداری است به آینده؟ ایشان در ادامه همین بحث مثالی را بیان می‌کند که به نظر خلاف واقع است و یا حداقل به فقه سیاسی مربوط نمی‌شود و شاید عملکردی غلط از سوی برخی افراد و مقلدان باشد. ایشان با نقل قول از برخی روحانیون حج مدعی می‌شود در سفرهای حج برخی افراد در معرفی مرجع خود تقیه می‌کنند! به نظر چنین شاهدی نمی‌تواند پشتوانه یک بحث علمی و دقیق باشد چرا که اگر بر فرض چنین ادعایی صحیح باشد مشخص نیست علت تقیه برخی افراد از عدم ذکر مرجع خود چه چیزی است. ایشان سپس می پرسد: «اگر آن فقیه با حکومت رابطه خوبی داشته باشد، در آنجا بعثه و دفتر دارد و می‌توان مراجعه کرد و سؤال‌ها را پرسید. اما اگر حکومت مرجعیت او را به رسمیت نشناسد، ایا می‌تواند دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی داشته باشد؟!» اولین مغالطه اینجاست که نظام در رسمیت شناختن مراجع دخالتی ندارد البته شاید باشند عده‌ای که نظام اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسند اما به هر حال آیا هر کسی که مقلدی دارد باید در حج بعثه داشته باشد؟ امروزه مراجعی مانند آیات عظام وحید، سیستانی، مکارم، سبحانی، محقق کابلی و … و برخی روحانیون مانند صانعی و شیرازی و مدرسی و … در مکه بعثه دارند و برخی مراجع و روحانیون به دلیل کارشکنی عربستان از آن محروم هستند و به هر حال این بحث ربطی به موضوع ندارد.

«از ترجیح افضل به تقدیم مفضول» سومین آسیبی است که آقای محلاتی بیان می‌کند:

«مبنای فقه شیعه در طول تاریخ، در انتخاب فقیه و مفتی، اعلمیت و یا افضلیت بوده است و تأکید می‌شد که مردم باید هوشمندانه و آگاهانه بررسی کنند که چه کسی اعلم و افقه و مسلط‌تر بر مبانی فقهی است. این حکم عقلی است. حال، وقتی حکومت در اختیار یک فقیه قرار بگیرد، سرنوشت اعلمیت چه می‌شود؟ آیا باز هم می‌توان آزادانه فتوای اعلم را مبنا قرار داد؟» در پاسخ به این پرسش باید گفت آنچه تا امروز بوده است این است که سرنوشت اعلمیت مانند گذشته است و تفاوتی نکرده است و مردم از همان سه راهی که آقای محلاتی در سخنان خود گفته است اعلم را انتخاب می‌کنند. ایشان به ماجرای معرفی هفت نفر از مراجع توسط جامعه مدرسین پس از ارتحال آیت اراکی اشاره می‌‌کند تا این گونه القا کند نهاد مرجعیت امروزه بر ملبنای اعلمیت نیست و بیان می‌کند: «یک بار مقام معطم رهبری فرمودند که بیش از صد نفر در حوزه هستند که شرایط را دارند. ولی در تهران جامعه روحانیت سه نفر و در قم جامعه مدرسین هفت نفر را معرفی کردند. معنای این معرفی چیست؟ آیا این هفت نفر مساوی‌اند؟ یعنی هر یک از اینها واجد شرط اعلمیت‌اند؟ چون اگر مساوی باشند، می‌توان به هر یک از آنها مراجعه کرد. اما کسی نمی‌توانست بگوید که از نظر علمی اینها همه علی‌السویه هستند. اگر نیستند، چگونه می‌توان هفت نفر را برای تقلید معرفی کرد؟ اگر بنا نیست اعلمیت مبنا باشد، چرا هفت نفر؟ چرا بیشتر نباشد تا خود مردم تشخیص دهند از بین آنها چه کسی می‌تواند اعلم باشد؟ میزان و معیار این کار چه بوده است؟ امتیاز این افراد بر دیگران چه بوده است؟ برای ما که در حوزه بودیم روشن نبود چه اتفاقی افتاده است و چرا بزرگانی مانند ایه الله صافی که اقدم اند معرفی نشده اند؟ ومگر حضور در ایران شرط مرجعیت است که نامی از ایه الله سیستانی نبرده اند؟ و…..» پاسخ همه این سوالات این است که «اثبات شی نفی ماعداه نمی‌کند» و همان طور که یکی از راههای انتخاب مرجع پرسش از دو نفر از عادل است، و جامعه مدرسین که جمعی از متخصصین و فقها در آنجا جمع بودند مثل آن فرد عادل نظر خودش را بیان کرد که اصلا نظر حکومت نبود بلکه نظر یک عده استاد و فقیه بود چنانچه جامعه روحانیت مبارز سه نفر را معرفی کرد و این معرفی هم به معنای اجبار و انحصار نبود و همان زمان خیلی از مردم از اشخاص دیگری تقلید می‌کردند. لذا نمی‌توان به راحتی یک عده متخصص را متهم به بی‌معیاری و بی‌ملاکی کرد!

ایشان در ادامه می‌گوید: «… تا پیش از انقلاب هر کسی که مرجع تقلید خود را تشخیص می‌داد، به فتوای او عمل می‌کرد. امروز مسئله جنبه فردی ندارد، بلکه جنبه جمعی و حکومتی هم دارد؛ یعنی قانون مجلس باید با فقه تطبیق داده شود. در این صورت، وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع اعلام می‌کند، منظورش کدام شرع است؟ آیا منظورش فتوای خودش است؟ مثلا آیا خلاف فتوای آیت‌الله جنتی است؟ مگر فتوای ایشان برای جامعه اسلامی با توجه به نکته اعلمیت ارزش و اعتبار شرعی دارد؟ یا اینکه انها برای مطابقت یا عدم مطابقت قوانین، فتوای شخص خاصی قرار می‌دهد، نه فتوای خودش. این فتوا فتوای کدام مرجع تقلید است؟

مثلاً در مسئله ارث زنان که مجلس چند سال قبل مصوبه‌ای داشت و شورای نگهبان اعلام نظر مخالف نکرد. اتفاقاً من همان زمان با جمعی از رفقا محضر حضرت آیت‌الله سیستانی رسیده بودیم و ایشان به‌شدت از مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان ناراحت بودند و آن را خلاف شرع تلقی می‌کردند. آیا شورای نگهبان این حریت و آزادی را دارد که در بین علما بگردد و نظر کسی را که در هر مسئله‌ای اعلم می‌داند، مبنای بررسی خود قرار دهد؟ یا نه، ملاحظات دیگری در میان می‌آید؟ اگر ملاحظات دیگری در میان می‌آید، این ملاحظات با فقه چه خواهد کرد؟»

بیان این گونه مسایل سی سال پس از انقلاب از سوی کسی که ادعای آسیب‌شناسی دارد عجیب به نظر می‌رسد. مشخص است شورای نگهبان نظر دبیر و اعضا را ملاک فتاوا قرار نمی‌دهد و آنچه مد نظر است نظر ولی فقیهی است که خبرگان ملت اعلمیت آن را احزار کرده‌اند. جامعیت و اعلمیتی که امام راحل آن را اینطور تبیین کرده است: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمى کنم. آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى کنند، از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکى و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامى و حتى غیر اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(صحیفه امام، ج 21، ص: 290) در واقع فرض این است در حکومت اسلامی مجتهد جامع الشرایط و اعلم به تمام معنای آن که حضرت امام بدان اشاره دارد در راس حکومت است که با آگاهی و بصیرت کامل از مسایل روز و مصالح کشور و علمیت فقهی و تقوا و ورع، فتوا صادر می‌کند و در این گونه مسایل اختلافی نظر او در شورای نگهبان مورد توجه قرار می‌گیرد.

ایشان در بیان آسیب چهارم از عنوان «از حاکمیت به محکومیت» استفاده می‌کند و بیان می‌دارد: «فقه شیعه قبل از پیروزی انقلاب گرچه در مسائل اجتماعی اظهارنظر می‌کرد، اما قلمرویی را هم بیرون از دخالت حکومت تعریف می‌کرد و اجازه نمی‌داد که حکومت در همه مسائل وارد شود. مرزبندی‌ای وجود داشت که نشان می‌داد کدام مسائل در حوزه مداخله دولت است و کدام مسائل جنبه فردی و شخصی دارد. این تفکیک در فقه ما شناخته شده است. سن ما اقتضاء می‌کند که آن موقع می‌گفتیم روحانیت و مسجد و حوزه‌های علمیه ربطی به حکومت ندارد. اما حکومت‌ها این محدودیت را می پذیرند؟» در نقد این بخش از سخنان آقای محلاتی ضمن بازخوانی اولین نقد کلی ابتدای نوشتار باید گفت با تحقق حکومت اسلامی دایره فقه تغییر خواهد کرد و چون حکومت اسلامی و وظیفه دارد احکام اسلامی را در جامعه اجرا نماید به یقین با قبل حکومت اسلامی متفاوت خواهد بود؛ چنانچه پیش از این چنین مواردی سابقه داشته که ��اه فقیهی به خاطر مصالح جامعه اسلامی در امور شخصی مردم مانند قلیان کشیدن دخالت کرده و آن را حرام اعلام کرده است! لذا وقتی حکومت اسلامی بر سر کار باشد بر مسایل فرهنگی و اجتماعی نظارت خواهد داشت نمی‌توان حکومت اسلامی داشت و فرهنگ و هنر و … سکولار باشد! از این رو آنچه ایشان به عنوان یک آسیب مطرح می‌کند در واقع یک نکته بدیهی و روشن است که مردم متدین که به حکومت سلامی رای داده‌اند و شهیدان بسیاری تقدیم کرده‌اند از آن توقع دارند احکام اسلامی را در جامعه اجرا نماید.

ایشان پرسیده است: «اما آیا امام جماعت، مساجد، تکیه‌ها و عزاداری ویا اماکن مقدسه هم می‌تواند خارج از نظام حکومت برنامه‌ای داشته باشد؟ چنین چیزی ممکن است؟» برای پاسخ به این پرسش هم باید از گوینده دعوت کرد در هیاتها و تکایا و مساجد حضور به هم رساند. البته حکومت اسلامی باید برای عزاداریها و مساجد قانون وضع کند و به ساماندهی آنان بپردازد به عنوان مثال مکانهای موقوفه، ساعت عزاداری، جلوگیری از مردم آزاری (مورادی مثل قمه زدن در ملاعام) و سد معبر توسط تکایا، پیگیری نزاعها و موراد قضایی اموری از این دست باید توسط حکوت اسلامی انجام شود اما با این حال سبکهای عزاداری و برنامه‌های آنان در نقاط مختلف کشور تفاوت دارد و کاملا مردمی و عمومی است.

ایشان برای اثبات ادعای واهی خود مثالی می‌زند که در واقع نوعی نقض غرض است و از اعتکاف نام می‌برد! و دقیقا اشکال مثال در فهم نادرست شرایط قبل و بعد از حکومت اسلامی است.

در حال حاضر اشتیاق مردم و به خصوص جوانان برای عمل اعتکاف به طور شگفت‌آوری فزونی یافته، و طبق فتوای برخی مراجع مانند آیات عظام و مکارم و سبحانی و .. لازم نیست فقط در مسجد جامع باشد و در مساجد دیگر هم قصد رجا هم لازم نیست و اگر هم چنین باشد. در برابر خیل عظیم مراجعین به اعتکاف چه باید کرد؟ آیا حکومت نباید تدبیری بیندیشد تا از ازدحام و نزاع درا ین باره جلوگیری نماید؟ آیا ایشان خیل جوانانی که با اصرار و گریه قصد انجام اعتکاف دارند را ندیده است؟

ایشان از برخی مراجع نام می‌برند که فتوا داده اند اعتکاف در مسجد دانشگاه جایز نیست. خوب روشن است مقلدین ایشان در مسجد دانشگاه معتکف نمی‌شوند ولی برخی دیگر این عمل را جایز دانسته‌اند و این ربطی به حکومت و فقه ندارد در اینجا در واقع حکومت اسلامی مانند هر حکومت دیگری نقش خدمت‌رسانی دارد و در واقع مثال ایشان ارتباطی با بحث ندارد. لذا این حرف که حکومت مشخص کند کجا اعتکاف صورت گیرد حرف بی ربطی است چه آنکه اگر حکومت چنین نکند هرج و مرج رخ می‌دهد. وی ادعا می‌کند: «اگر فقیهی فتوا دهد که اعتکاف به این شکل ریشه فقهی ندارد (مثل حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی که امسال فتوا دادند اعتکاف در مسجد دانشگاه جایز نیست، چرا که مسجد دانشگاه مسجد جامع نیست و در روایت مسجد جامع داریم) مجبور است هزینه بدهد. چون مسئله در اختیار حکومت قرار گرفته است. او نهادسازی می‌کند و حکومت می‌خواهد این نهاد را مدیریت کند. اما اگر در اختیار حکومت نبود، هیچ هزینه‌ای نداشت و هر کس می‌توانست فتوای خود را بدهد.» متاسفانه باز هم ایشان سخنی خلاف واقع و همراه با اتهام بیان می‌کند امروز هم هر مرجع می‌تواند فتوای خود را بدهد و هیچ هزینه‌ای هم پرداخت نمی‌کند. خوب است جناب محلاتی در مورد این هزینه‌های ادعایی سخن بگوید!

بعلاوه اینکه در بسیاری از هیئات و مساجد سخنران توسط مردم انتخاب می شود و حال اگر سخنرانان و منبری‌ها دل در گروی نظام اسلامی دارند و مباحثی مطرح می‌کنند که برای آقای محلاتی خوشایند نیست بحث دیگری است!

ایشان در آسیب پنجم فقه پس از انقلاب عنوان «از انتقاد به انقیاد» استفاده می‌کند و می‌گوید: «پیش از انقلاب، فقه شیعه قدرت را بی‌رحمانه نقادی می‌کرد. امر به معروف و نهی از منکری که شیعه مطرح می‌کرد، خیلی شجاعانه بود.» و سپس می‌پرسد: «پس از انقلاب هم آیا فقه می‌تواند با همین شجاعت نقد قدرت یا همان امر به معروف و نهی از منکر کند؟» این بخش از سخنان آقای محلاتی آسیب‌شناسی فقه نیست بلکه آسیب شناسی فقهاست! و در این باره باید گفت منظور از نقد قدرت چیست؟ امروزه در درسهای خارج فقه و مجامع علمی نظرات فقهی مختلف و متفاوت با نظرات ولی فقیه و حضرت امام بیان می‌شود و فضای انتقاد و نقادی فراهم است. اما نقد اقدامات قدرت چه ربطی به فقه دارد؟ آیا آقای محلاتی انتظار دارد همان انتقادات قبل از انقلاب در دوران طاغوت و ظلم و استبداد در زمان حاکم با تقوای اسلامی نیز صورت پذیرد؟ در ضمن باید توجه داشت انتقاد عالمانه و دلسوزانه با سخنان تحریک‌آمیز و بی‌مبنا و تفرقه‌انگیز متفاوت است. اگر آقای محلاتی دقت کرده باشند انتقادات حضرت امام در اوایل مبارزه خیلی آرام بوده است ولی هنگامی حکومت طاغوت بر ظلم و ستم و وابستگی خود افزود حضرت امام نیز بیشتر و تندتر به انتقاد پرداختند.

امروزه علمای دلسوز نیز با رعایت حریمها و حفظ اتحاد جامعه نظرات و انتقادات خود را به گوش بالاترین مسئول کشور می‌رسانند. حال اگر شخصی ده شرط برای نقد رهبری گذاشته است که به نظر شما این ده شرط معنایش عدم نقد است این نظر شخصی یک فرد و ارتباطی با فقه و همچنین حکومت ندارد.

منبع:

مهدی عامری ، بصیرت، دوشنبه 27 مرداد 1393