کتاب «موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران» حاوی بحثی در باب موانع تاریخی و ساختاری توسعه‌ی سیاسی در ایران است که توسط دکتر حسین بشیریه، در سال 1380، توسط انتشارات گام نو، به چاپ رسیده است. آنچه در این کتاب آمده است ترویج اندیشه‌هایی است در جهت مقابله با ارزش‌های انقلابی و اسلامی و تبلیغ مدرنیسم در جامعه، شیوه‌ی حکومت‌داری بر طبق الگوهای سکولار و دیکته کردن برنامه‌های غربی در مراکز دانشگاهی است. از این رو، این الگوها با توجه به عدم همخوانی با الگوهای مورد پذیرش جامعه (الگوهای انقلابی و اسلامی) مورد نقد است.

مقدمه

لازمه‌ی بررسی موانع توسعه‌ی سیاسی این است که ما عوامل توسعه‌ی سیاسی را بسته به جامعه دریابیم و از این نگاه به تحلیل موانع توسعه‌ی سیاسی بپردازیم. توسعه‌ی سیاسی چیست؟ و با چه رویکردی قابل تعریف است؟ قبل از انقلاب و به‌ویژه در دوره‌ی پهلوی نگاه به توسعه‌ی سیاسی با رویکردی غربی و عدم توجه به مسائل بومی بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در تبیین این مطلب می‌فرمایند: «ما وقتی می‌گوییم پیشرفت، نباید توسعه‌ی به مفهوم غربی تداعی شود… ما مجموعه‌ی غربی شدن، یا توسعه‌یافته‌ی به اصطلاح غربی را مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است… اساس نگاه اسلامی به پیشرفت،‌ بر پایه‌ی این نگاه به انسان است: اسلام انسان را یک موجود دوساحتی می‌داند؛ دارای دنیا و آخرت؛ این پایه‌ی همه‌ی مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود؛ شاخص عمده این است… کشور ما آن وقتی پیشرفته است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کند.»(1)

ما وقتی می‌گوییم پیشرفت، نباید توسعه‌ی به مفهوم غربی تداعی شود. ما مجموعه‌ی غربی شدن، یا توسعه‌یافته‌ی به اصطلاح غربی را مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است.

اما پیشرفت مبتنی بر نگاه یادشده در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و از جمله سیاسی مستلزم وجود نرم‌افزارها و سیستم عامل‌هایی است که جمهوری اسلامی در قالب آن‌ها پیشرفت مد نظر خود را پیگیری کند. اساسی‌ترین مشکل در جامعه‌ی ما نبود نرم‌افزارهایی است که بتوان در قالب آن تمدن بزرگ اسلامی را پایه‌ریزی کرد. اساساً مادامی که دستیابی به نرم‌افزارها و مفاهیم متناسب با تمدن اسلامی تحقق نیابد، نمی‌توان بحث از استحکام و پیشرفت حکومت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.

از همین رو، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسعه‌ای که در کشور مورد حمایت قرار می‌گیرد می‌بایست در چهارچوب الگوی توسعه‌ی اسلامی و ایرانی با ابزارهای بومی و اسلامی قرار گیرد، هرچند که ممکن است رعایت این امر زمان بر باشد، اما نتیجه‌ای که در ساخت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بازخورد پیدا می‌کند بسیار مطلوب‌تر و کاراتر است نسبت به الگو و مدلی که غربی و غیربومی است و افراد جامعه را از نظر اخلاقی و معنوی دچار بحران هویت می‌سازد. فرآیند توسعه‌ای موفقیت‌آمیز است که از بطن و متن آن جامعه باشد؛ چرا که با فرهنگ و هویت جامعه سازگاری دارد و پاسخ‌گوی نیازهای جامعه است و برای این کار نیازمند ابزار و نقشه‌ای هستیم که مطابق با الگو و نیاز جامعه باشد.

یکی از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی مردم‌سالاری دینی است. بنابراین تمامی آحاد مردم حق دارند برنامه‌های خود را در جهت توسعه‌ی کشور به‌کار برند، اما این برنامه‌ها زمانی می‌توانند به‌خوبی در جامعه پیاده شوند که در بردارنده‌ی ارزش‌های دینی و مذهبی و چارچوب عقل‌گرایی باشد. مردم‌سالاری میراث خاص غرب نیست، مردم‌سالاری در واقع میراث مشترک بشری است. ایرانیان نیز در شکل‎گیری این پدیده‌ی هوّیتی نقش مهمی برعهده داشته‌اند. نقشی را که ایران در این مسیر بازی کرد، افزودن فکر عدالت به مردم‌سالاری بوده است.(2) مردم‌سالاری وقتی با مفاهیم خاصی مقارن گردد، می‌تواند دینی یا سکولار باشد. بنابراین آنچه رنگ‌وبوی مردم‌سالاری را تغییر می‌دهد، همان مشخصات و اجزای خاصه‌ی یک جامعه است. مردم‌سالاری دینی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ارزش‌های مردم‌سالارانه می‌تواند در پهنه‌ی فرهنگی متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده است، وجود داشته باشد.(3) اما در یک جامعه‌ی سکولار مشخصات و ارزش‌های دیگری مهم تلقی شده و بر آن تمرکز ایجاد شده است و مبنای مردم‌سالاری قرار می‌گیرد.

آنچه رنگ‌وبوی مردم‌سالاری را تغییر می‌دهد، همان مشخصات و اجزای خاصه‌ی یک جامعه است. مردم‌سالاری دینی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ارزش‌های مردم‌سالارانه می‌تواند در پهنه‌ی فرهنگی متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده است، وجود داشته باشد.

مفهوم اسلامی توسعه خصوصیات جامعی دارد و شامل جنبه‌های اخلاقی، روحی و مادی می‌شود؛ از نظر اسلام، توسعه یک برداشت صرفاً مادی نیست و ما معتقدیم که اکثر کشورهای پیشرفته‌ی جهان به مفهوم اصلی توسعه‌یافته نیستند، بلکه از نظر اقتصادی توسعه پیدا کرده‌اند.

با توجه به آیات 33 و 34 سوره‌ی ابراهیم، در مفهوم توسعه‌ی اسلام دو اصل را تأکید کرده است؛

1.بهره‌برداری در حد مطلوب از منابعی که خداوند به انسان و محیط مادی او اعطا کرده است.

2.مصرف و توزیع برابر آن‌ها و گسترش تمام روابط انسانی بر پایه‌ِی حق و عدالت.

پس می‌توان گفت که در چارچوب اسلامی توسعه، هر فعالیت مبتنی بر هدف‌ها و ارزش‌ها، متضمن اطمینان و مشارکت همه‌جانبه‌ی انسان است و برای به حداکثر رساندن سعادت در تمام جنبه‌های آن و ایجاد قدرت مذهبی انسان، هدایت شده است.(4)

لذا یکی از فرق‌های اساسی دو مکتب غرب و اسلام در باب توسعه در سعادت است و سعادت نیز امری عینی و موجود در اوج نیست، بلکه مفهومی انتزاعی است و این سعادت در نظام اسلامی ناشی از جهان‌بینی اسلام است و متناسب با این بینش برای انسان، سعادتی جاودانه و برتر از سطح زندگی مادی متصور است و برعکس، در جهان‌بینی مادی و نظام‌های سکولار غرب، انسان عمری محدود دارد؛ زندگی‌اش به همین دنیا منحصر می‌شود و به تناسب این بینش، سعادت آدمی را نیز در لذت‌های دنیوی می‌دانند و در ورای آن سعادت و لذت دیگری قابل شناسایی نیست.

دومین فرق در اهداف توسعه‌ی اسلامی با غربی، در نوع هدف است؛ زیرا اهدافی که غرب برای توسعه به حساب می‌آورد و آن را جزء اهداف غایی می‌داند، اسلام آن‌ها را هدف کلی به حساب می‌آورد نه غایی؛ به‌عنوان مثال، رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی در غرب اهداف غایی لحاظ می‌شود، ولی این امر در مقایسه با هدف نهایی هدفی متوسط و به منزله‌ی وسیله و ابزاری برای رسیدن به مقصود نهایی، یعنی سعادت معنوی در توسعه‌ی اسلامی، لحاظ می‌شود.

مکتب اسلام و غرب در بعضی از اهداف کلی و جزئی شاید از لحاظ ظاهر یکی باشند؛ مثل گسترش معنویت، قانون‌مندی کامل، اجرای کامل اصل مساوات و برابری، رشد اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، خودکفایی و اقتدار اقتصادی و… اما از لحاظ محتوا بین اهداف توسعه‌ی جوامع سکولار با اسلام فرق وجود دارد.

نگاه دکتر بشیریه به توسعه، فارغ از هرگونه نگاه بومی و مردم‌سالاری دینی است و این خلأ مردمی و مذهبی منجر به شکل‌گیری جامعه‌ی سکولار می‌شود که در آن بین مردم و دولت فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. بشیریه خواستار اصلاحات از بالاست و آن را پلی به سوی دموکراسی (به مفهوم غربی) آن می‌داند. وی به جدایی دین از سیاست معتقد است و گسترش مذهب در کنار حکومت‌داری را باعث جلوگیری از پیشرفت حکومت می‌داند و می‌خواهد هر چیزی را جایگزین مذهب کند. به همین خاطر است که در کتاب موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران به نقش مذهب در توسعه هیچ اشاره‌ای نکرده است و حتی برداشت دولت مطلقه از مدرن را ضعیف می‌داند. وی در شکل‌گیری دموکراسی با همان نگاه غربی خود به نقش پایین جامعه هیچ اهمیتی قائل نیست؛ درحالی‌که در فرآیند مردم‌سالاری دینی نقش مردم به مفهوم کلی آن مد نظر است و به طبقه یا گروه خاصی اشاره‌ای نمی‌شود. وی با تفکیک اقلیت‌ها و قومیت‌ها در کتاب موانع توسعه، کاملاً نقش مردم و حکومت مردمی را به سطح پایینی تنزل داده است. نگاه وی به طبقات صرفاً یک نگاه مارکسیستی است که می‌بایست برای رسیدن به حق خود دائم دست به کودتا یا انقلاب بزنند و در نهایت، با ناکامی طبقات مارکسیستی نگاه وی دگرگون می‌شود و به سوی پست مدرنیستی چرخش می‌یابد.

بشیریه خواستار اصلاحات از بالاست و آن را پلی به سوی دموکراسی (به مفهوم غربی) آن می‌داند. وی به جدایی دین از سیاست معتقد است و گسترش مذهب در کنار حکومت‌داری را باعث جلوگیری از پیشرفت حکومت می‌داند و می‌خواهد هر چیزی را جایگزین مذهب کند.

وی نیز به انقلاب نیز نگاه مارکسیستی دارد، نفی ایدئولوژی و تقدس‌زدایی از انقلاب اسلامی (به تعبیر او انقلاب 57)، تقلیل مشروعیت همه‌جانبه‌ی حضرت امام (ره) به رهبری پوپولیستی و کاریزماتیک، تحریف هویت اصیل اسلامی انقلاب و تحلیل یک‌سونگرانه و جهت‌دار پیروزی آن (تحلیل هابرماسی مبتنی بر واکنشی بودن رخداد انقلاب اسلامی به مدرنیزاسیون ناقص) خطی است که در این آثار وی در پروژه‌ی اول او (مشروعیت‌زدایی از انقلاب اسلامی) به منظور تحلیل سکولار از واقعه‌ی بزرگ انقلاب اسلامی دنبال شده است. برای همین منظور در دولت اصلاحات سعی در پیاده کردن اندیشه‌های خویش در تألیف و ترجمه‌ی کتاب برآمد تا بتواند اندیشه‌هایی را که لازمه‌ی شکل‌گیری دولت سکولار است، در جامعه تزریق نماید.

وی توسعه‌ی سیاسی در این زمان را بر پایه‌ی همان نفی دین از حکومت و سخره گرفتن ارزش‌های انقلابی می‌دانست که این تفکرات را با حضور در محافل علمی و دانشگاهی در بین قشر دانشگاهی و تحصیل‌کرده ترویج می‌داد. فرآیند توسعه‌ی سیاسی ایران چیزی جدا از تصورات نامعلوم و سکولار بشیریه است. در واقع وی با فرا گرفتن تئوری‌های جامعه‌شناسی، که متعلق به غرب بود، سعی در پیاده کردن آن در جامعه‌ی ایران که هیچ ربطی به آن تئوری‌ها نداشت، می‌کرد. چرا که جامعه‌ی ایران نیازمند الگویی است از بطن جامعه؛ یعنی مطابق با ارزش‌های انقلابی و اسلامی باشد.

می‌توان گفت بشیریه بیش از آنکه پدر جامعه‌شناسی سیاسی در ایران باشد، مترجم و مروج تئوری‌های سکولاریزاسیون و گذار به دموکراسی در ایران است. چرا که تألیفات و ترجمه‌های او پیش از آنکه دغدغه‌ی واقعیات و نیازهای حقیقی سیاسی و اجتماعی کشور را داشته باشد، در اندیشه‌ی منطبق‌سازی شرایط جامعه و سیاست ایران با الگوهای نظریاتی متنوع سکولار بوده است.

از دید تحلیلگر، توسعه‌ی سیاسی نیازمند توجه به مسائل زیر است:

1.درک مردم از ارزش‌ها هنجارهای نظام و به تبع مشارکت مردم در مسائل سیاسی و اجتماعی؛

2. پیوند مردم با دولت و نظام اسلامی؛

3. توجه به مسائل بومی؛

4. قرار دادن توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی در کنار توسعه‌ی سیاسی؛

5. ارجح بودن فعالیت‌های دسته‌جمعی بر فردگرایی؛

6. افزایش اعتماد اجتماعی در بین ساختارهای جامعه؛

7. تقویت مدیران و نخبگان هم‌تراز با انقلاب اسلامی؛

8. تقویت دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه.

فرضیات موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران از نگاه بشیریه

الف) ساختار قدرت سیاسی مدرن در ایران و تمرکز کنترل منابع قدرت به‌عنوان یکی از موانع عمده‌ی سیاسی.

ب) چندپارگی‌های جامعه‌ی سیاسی ایران به‌عنوان مانع تفاهم و اجماع سیاسی.

ج) فرهنگ یا عقاید و گرایش‌های سیاسی هیئت حاکمه یا الیت سیاسی به‌عنوان زمینه‌ی ذهنی مغایر با رقابت سیاسی.

مسائل مطرح در کتاب

1- ساختار قدرت سیاسی مدرن: در این فرضیه، نگاه توسعه‌ی سیاسی یک نگاه از بالا تعریف می‌شود که قدرت در مرکز تمرکز یافته بود و تکثر قدرت وجود نداشت. گرایش اساسی سیاست و حکومت در ایران در جهت تکوین ساخت دولت مطلقه در سال‌های بعد از سقوط رژیم رضاشاه دچار گسست گردید و در نتیجه منابع قدرت تا اندازه‌ی زیادی پراکنده شدند. پس از سال 1332، دربار سلطنتی کوشش‌های مستمری در جهت از میان بردن وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آن‌ها انجام داد. مهم‌ترین ابزارهای ساخت قدرت جدید عبارت بودند از: حزب، ارتش، منابع نفتی و بوروکراسی.

2- چندپارگی‌های جامعه‌ی سیاسی ایران: بشیریه عامل دیگر در عدم توسعه‌ی سیاسی در ایران را چندپارگی‌های اجتماعی و فرهنگی می‌داند. چندپارگی‌های فرهنگی محصول فرآیند نوسازی جامعه است که علایق و ارزش‌های قدیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علایق و ارزش‌های جدیدی به همراه می‌آورد.

تعارضات و چندپارگی‌های فرهنگی ممکن است هم از درون یک نظام اجتماعی و هم از بیرون آن ریشه بگیرند. یکی از عوامل پیدایش چنین تعارضاتی، ظهور نظام‌های فکری و عقیدتی جدید است که طبعاً کم‌و‌بیش با نظام فکری شایع و مستقر در تعارض قرار می‌گیرد. در ایران، چنین تعارضی از بیرون یک‌بار با ورود اسلام در درون فرهنگ و تمدن ایران باستان پدید آمد. اما نوسازی ایران به شیوه‌ی غربی از اواخر قرن نوزدهم به بعد، وحدت فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار داد و تحولاتی در ساختار اجتماعی به وجود آورد.

از لحاظ تاریخی، مبارزه میان دو طیف فکری سنت و مدرنیسم (و تعارض اجتماعی میان گروه‌ها و طبقات نماینده‌ی آن دو) زمینه‌ی یکی از تعارض‌ها و چندپارگی‌های اصلی در جامعه‌ی ایران در قرن بیستم را فراهم آورده است. روی هم رفته، با گسترش ساخت دولت مطلقه و رشد سکولاریسم، شکاف‌ها و چندپارگی‌های فرهنگی تشدید شد.

ایران در قرن بیستم شاهد چندپارگی‌های فزاینده‌ای بوده است. برخی از این چندپارگی‌ها، مثل تعارضات طبقاتی، حاصل پیدایش جامعه‌ی نو بوده‌اند و برخی دیگر از این چندپارگی‌های جامعه‌ی ایران ناشی از سابقه‌ی وجود ساخت دولت امپراتوری در این کشور است که چندین قوم را در بر می‌گرفته است. چندپارگی‌های قومی، زبانی و مذهبی قطعاً می‌توانند از موانع عمده‌ی سازش ملی و توسعه‌ی سیاسی باشند.

3- فرهنگ یا عقاید و گرایش‌های سیاسی هیئت حاکمه یا الیت سیاسی: تغییر در ایدئولوژی و نگرش گروه حاکمه بر روند توسعه‌ی سیاسی مؤثر است. ایدئولوژی و نگرش گروه‌های حاکمه در ایران قرن بیستم یکی از موانع توسعه‌ی سیاسی به معنی گسترش مشارکت و رقابت سیاسی را تشکیل می‌دهد.

صرف نظر از ساخت قدرت، چندپارگی‌های اجتماعی نیز موجد فرهنگ سیاسی بدبینی و بی‌اعتمادی بوده‌اند. طبعاً چندپارگی فرهنگی به عدم تفاهم یا سوءتفاهم میان گروه‌های اجتماعی مختلف می‌انجامد و بدبینی و بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند و از این رو، مانع عمده‌ای بر سر راه مشارکت و رقابت سیاسی به وجود می‌آورد. در این فرهنگ سیاسی یا نگرش‌ها و ایدئولوژی، گروه‌های حاکمه مغایر با مشارکت و رقابت در سیاست بوده‌اند، از این رو، یکی از موانع توسعه‌ی سیاسی به‌شمار می‌رود.

توضیح و نقد

1- بشیریه با دنبال کردن برنامه‌ی نوسازی، که کشورهای غربی برای کشورهای جهان سوم تنظیم کرده بودند، جدا از اشتباه بودن برنامه، سعی در بهره‌برداری در جامعه‌ی ایران نمود که خود زمینه‌ی عقب افتادن هر چه بیشتر از صحنه‌ی پیشرفت را مهیا کرد و نتیجه‌ی چیزی جز بحران در بین جوانان و مضمحل شدن نیروهای داخلی و… نبود.

بشیریه، با دیکته کردن برنامه‌های غربی و زدودن برنامه‌های داخلی، عملاً نقش ملت را از هر فرهنگ و قومیتی، از جامعه کم‌رنگ نمود و همین عامل سبب چندپارگی فرهنگی و اجتماعی در بین مردم و حتی الیت‌ها می‌شد.

2- بشیریه، با دیکته کردن برنامه‌های غربی و زدودن برنامه‌های داخلی، عملاً نقش ملت را از هر فرهنگ و قومیتی، از جامعه کم‌رنگ نمود و همین عامل سبب چندپارگی فرهنگی و اجتماعی در بین مردم و حتی الیت‌ها می‌شد. در این نکته، شکی نیست که تقابل این فرهنگ‌ها سبب مجادلات و مناقشات و پس و پیش شدنی‌هایی شده است، ولی بعید است که این تقابل‌ها آن‌قدرها در درنگ توسعه‌ی سیاسی ایران مؤثر بوده باشد؛ حتی می‌توان گفت این تقابل‌ها و تعارض‌ها به نوعی نتایج مثبتی هم برای توسعه‌ی سیاسی و هوشیاری ملی به ارمغان آورده است.

چرا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد هستیم که همه‌ی اقلیت‌ها و همه‌ی فرهنگ‌ها تحت لوای رهبری منسجم و نظام اسلامی در چهارچوب‌های اسلامی و انقلابی انسجام یافته‌اند. از این رو، یکی از نکات بسیار مهم که در توسعه اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باید در نظر گرفت: توجه به حقوق اقلیت‌ها و انسجام آن‌ها تحت لوای رهبری عامل مهمی که در پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن شاهد هستیم. بنابراین می‌توان گفت نقش رهبری در کتاب موانع توسعه‌ی سیاسی خالی بوده است.

3- یکی از دلایلی که دولت پهلوی نتوانست خود را به مردم نزدیک کند، جدا از وابسته نبودن دولت به طبقات و استفاده از طبقات در سیستم قدرتی، عدم اعتماد مردم به دولت به دلیل نداشتن مشروعیت کاریزمایی رهبری، نقطه‌ی قوتی که در حضرت امام خمینی (ره) وجود داشت. امام توانستند از طریق بنیان‌هایی که از دل خود مردم نشئت گرفته بود، آن‌ها را متحد و بسیج سازد؛ عاملی که رمز موفقیت و پیروزی انقلاب گردید. بشیریه با اصلاحات از بالا و تغییر فرهنگ سیاسی الیت و نخبگان عملاً سعی در ایجاد خط فاصله‌ای بین مردم و دولت نمود که بر اساس آن، مردم خواستار دموکراسی و آزادی به معنای غربی باشند.

4- مسئله‌ی دیگری که دولت مطلقه آن را منشأ توسعه‌ی سیاسی می‌دانست، توسعه‌ی اقتصادی و اصلاحات اقتصادی بود. در واقع، لازمه‌ی توسعه‌ی سیاسی را توسعه‌ی اقتصادی می‌دانست. اما هدف بیشتر دولت مطلقه سرکوب نیروهای اجتماعی و تمرکز قدرت بود. نکته‌ای که باید در این زمینه بدان توجه نمود، لازم و ملزوم بودن توسعه‌ی اقتصادی در کنار توسعه‌ی سیاسی است. دولت پهلوی صرفاً فقط به یک بعد توسعه‌ی اقتصادی توجه نموده بود و تمام تلاش خود را با بهره‌گیری از شیوه‌های غربی در جهت توسعه‌ی اقتصادی پیش می‌برد. از همین رو، به جنبه‌های دیگر توسعه کمتر توجه می‌نمود. همین عامل خود زمینه‌ای برای دور شدن هر چه بیشتر مردم از دولت و عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های سیاسی شود.

نمی‌توان صرفاً به یکی از ابعاد توسعه پرداخت و ابعاد دیگر را پوشش نداد. توسعه‌ی همه‌جانبه در تمام زمینه‌ها کشور را سوی پیشرفت و ترقی سوق می‌دهد. از طرف دیگر، لازمه‌ی توسعه و خودکفایی بهره‌گیری از نیروهای انسانی و بومی است که از چند جهت مزیت دارد: افزایش اشتغال در کشور، گسترش رابطه‌ی مردم با مسئولین نظام و در نهایت توسعه‌ی اقتصادی و مشارکت سیاسی مردم.

5- کم‌رنگ جلوه دادن نقش مذهب توسط نویسنده: در فرآیند انقلاب و توسعه‌ی سیاسی و تأکید بر فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی طبقه‌ی حاکم، اگر ما بپذیریم و قبول داشته باشیم که سیاست ما عین دیانت ماست، پس در فرآیند توسعه نباید نقش مذهب را فراموش کرد؛ چرا که فرآیندهای توسعه می‌بایست تا جایی که امکان دارد بر اساس مدل بومی و اسلامی باشد. در سیستم دستگاه پهلوی نه تنها مذهب بسیار کم‌رنگ بود، آن را مانعی برای توسعه نیز می‌دانستند. از طرف دیگر، نویسنده توسعه‌ی سیاسی برای جامعه در حال گذار ایران را مبتنی بر نوعی دموکراسی غربی می‌دانست که نقش مذهب اسلام و ولایت فقیه در آن بسیار کم‌رنگ می‌بود. توسعه‌ای که بر اساس مدل غربی باشد نه تنها ارزش‌های اسلامی و انقلابی را مانعی برای توسعه می‌داند، بلکه سبب وابستگی بیشتر کشور به الگوهای غربی می‌شود و این وابستگی مانع هیچ پیشرفتی در داخل یا طرح الگو و برنامه‌ی بومی می‌شود.

6- هدف از انقلاب اسلامی ایجاد حکومتی بر مبنای نقش خود مردم و اصول و ارزش‌های اسلامی و انقلابی است. در واقع آنچه را که می‌توان در قالب مردم‌سالاری دینی در سایه‌ی ولایت فقیه تعریف نمود، در‌حالی‌که نویسنده‌ی کتاب عدم برنامه‌ریزی مناسب دولت مطلقه را که کاملاً مبتنی بر دموکراسی غربی بود، مانع توسعه‌ی سیاسی می‌داند؛ بر اساس این تفکر، می‌توان به این نتیجه رسید که دولت مطلقه با برنامه‌ریزی مناسب می‌توانست به توسعه‌ی سیاسی برسد؛ در صورتی که شکل‌گیری انقلاب اسلامی خطی زد بر این تفکر که مبتنی بر توسعه‌ی غربی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بشیریه همچنان این سیر این خط فکری را دنبال نمود.

7- کم‌رنگ جلوه دادن نقش روحانیون و روشن‌فکران در فرآیند توسعه توسط نویسنده: در شکل‌گیری انقلاب مشروطه، روحانیون و روشن‌فکران نقش مهمی داشتند و اگر انقلاب مشروطه را سرآغاز تحولی برای دستگاه سیاسی از خودکامه به قانونی بدانیم، منشأ آن روحانیون و روشن‌فکران بودند که در سیستم سیاسی مطلقه جایگاه و نقش بسیار کم‌رنگ و حاشیه‌ای داشتند و از آن‌ها در مسئله‌ی توسعه بهره برده نشد و روشن‌فکران بیشتر در جبهه‌ی غربی بودند که عملاً برنامه‌های آن‌ها به دلیل عدم فرهنگ‌سازی و تفکر بومی در کشور پیاده نشد.

از این رو، عدم توجه به تقاضای روحانیون و روشن‌فکران در برنامه‌های توسعه می‌تواند یکی از دلایل ضعیف بودن برنامه‌های توسعه دانست؛ به طوری که در بیشتر آثار بشیریه این خلأ وجود دارد. آثاری که در آن‌ها ولایت فقیه، حکومت سلطانیسم وبری بر پایه‌ی مشروعیت سنتی تعبیر می‌شود، ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی نظیر عدالت و رسیدگی به محرومان، مبارزه با امپریالیسم و… در عصر جهانی شدن به سخره گرفته می‌شود و برای تحقق آرزوها و تمنیات صدساله‌ی مبارزان راه سکولاریسم، یعنی تجدد و توسعه، در عصر اصلاحات راهبردپردازی می‌گردد.

8- همان‌طور که دولت مطلقه با اصلاحات سیاسی می‌خواست به توسعه‌ی سیاسی برسد، بشیریه نیاز به دنبال کردن این الگو، که پای در مدرنیزاسیون دارد، تلاش کرد آن را برای جامعه‌ی ایران پیاده سازد. این نگاه بشیریه را می‌توان در دهه‌ی 70 مشاهده کرد که سعی در ایجاد اصلاحات سیاسی به‌ویژه اصلاحات در مدرنیزاسیون سیاسی برآمد. اما با سر آمدن دهه‌ی 70 و بن‌بست اصلاحات سیاسی در ایران، ‌مفهوم «توسعه‌ی سیاسی» در منظومه‌ی فکری حسین بشیریه جای خود را به مفهوم «دموکراتیزاسیون» داد و با طرح الگوهایی، این دوره را شبه‌دموکراتیک خواند.

با سر آمدن دهه‌ی 70 و بن‌بست اصلاحات سیاسی در ایران، ‌مفهوم «توسعه‌ی سیاسی» در منظومه‌ی فکری حسین بشیریه جای خود را به مفهوم «دموکراتیزاسیون» داد و با طرح الگوهایی، این دوره را شبه‌دموکراتیک خواند.

9- بشیریه یکی از لازمات توسعه‌ی سیاسی را اصلاح فرهنگ سیاسی در گروه الیت و حاکمه می‌داند و فرهنگ سیاسی را جهت‌گیری ذهنی نسبت به سیاست می‌داند. اما سیاست را بیشتر چگونگی از میان بردن رقبا و مخالفان می‌داند و همین امر جایگاه و ارتباطی بین مردم و طبقه‌ی حاکمه ایجاد نمی‌شود. از طرف دیگر، فرهنگ سیاسی الیت و گروه حاکمه بیشتر به سمت الگوهای غربی و سکولاریسم سوق می‌داد که با مبنای فرهنگی ملت ایران همخوانی نداشت و بیشتر سبب چندپارگی فرهنگی میان ملت از یک‌سو و ملت و دولت از سوی دیگر می‌شد؛ به طوری که اشتباه این فرض را می‌توان در فتنه‌ی 88 مشاهده کرد.(*)

منابع:

[1]. بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27 اردیبهشت 1388.

[2]. روحیه‌ی عدالت‌خواهی و جایگاه آن در هویت ملی ایرانیان، پیروز مجتهدزاده، در گفتارهایی درباره‌ی هویت ملی در ایران، به کوشش داود میرمحمدی، تهران، مؤسسه‌ی مطالعات ملی، 1383، ص 238.

[3]. حسن امرائی و شهاب شهرزاد. مهندسی سیاست، تهران، شوکا، 1388.

[4] علی اخترشهر، اسلام و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، 1386، ص 137.

*زهرا صادقی نقدعلی؛ دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان/برهان۱۳۹۳/۲/۳۰