قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
نقش مردم در اندیشه‌ی امام خمینی؟
۱۳۹۲/۰۸/۱۳
–
۲۶۵ بازدید
بی‌تردید یکی از مهم‌ترین ابتکارات حضرت امام خمینى (رحمت الله علیه) در زمینه‌ی حکومت اسلامى، توجه به «حق رأی مردم» بوده است. اینکه در اندیشه‌ی سیاسى امام خمینى (رحمت الله علیه)، مردم محق هستند یا مکلف، در بین اندیشمندان بحث‌هاى زیادى مطرح شده است؛ ولى به نظر می‌رسد که در اندیشه‌ی امام، مردم هم مکلف هستند و هم محق و این حق نیز، علاوه بر ریشه و مبناى دینى، با قانون طبیعى نیز سازگار است. «از حقوق اولیه‌ی هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند.»[۲] بنابراین، از لحن کلام امام چنین استنباط می‌شود که رأی مردم مسلمان به ماهو مسلمان نافذ و مشروعیت دارد.
1. امر به معروف و نهى از منکر
یکى از مهم‌ترین تعالیم اجتماعى اسلام دو فرضیه‌ی امر به معروف و نهى از منکر است. آیات و روایاتى که در این زمینه وجود دارد، به گونه‌اى است که عموم مردم مسلمان را مورد خطاب قرار می‌دهد. این دو فرضیه ضمن اینکه دال بر مسئولیت اجتماعى‌سیاسى مسلمانان است، بر حقوق عمومى مردم در جامعه‌ی سیاسى نیز دلالت می‌کند؛ به نحوى که اگر درست محقق شود، موجبات ثبات سیاسى حکومت را فراهم می‌آورد:
«ان الامر به معروف و النهى عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصلحا و فریضه عظیمه بها تقام الفرائض… و ترد المظالم و تعمر الارض… و یستقیم الامر؛ امر به معروف و نهى از منکر، راه انبیا و روش صالحان است. فریضه‌ی بزرگى است که سایر فرایض و واجبات به وسیله آن بر پا می‌شود… مظالم برطرف شده و زمین آباد می‌شود… و پایه‌ی حکومت را تثبیت و استوار می‌سازد.»[3]
واقعیت مطلب این است که اگر مردم در جامعه‌ی سیاسى اسلامى حق تصرف و دخالت در مقدرات سیاسى خود را نمى‌داشتند، هرگز مکلف به چنین وظیفه‌ی خطیرى (نظارت همگان نسبت به هم) نمى‌شدند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در فریضه‌ی امر به معروف و نهى از منکر، حق و تکلیف ملازم هم هستند؛ یعنى مردم به واسطه‌ی «امر به معروف و نهى از منکر» مکلف‌اند تا از حق مشارکت سیاسى در امور عمومى خود دفاع کنند.
امام خمینى (رحمت الله علیه) نیز که عملاً اولین حکومت اسلامى شیعى را در عصر غیبت تأسیس نمود، معتقد بود که اسلام بر مبناى تکلیف امر به معروف و نهى از منکر، همه‌ی مسلمین را بر همدیگر نظارت بخشید و این نظارت اولاً یک حق عمومى است و ثانیاً قطع نظر از موقعیت، پست و مقام اجتماعى افراد است:
«اصل امر به معروف و نهى از منکر [برای] همین است که جامعه اصلاح شود… کلکم راع… یعنى همه‌تان راعى هستید… یک همچون برنامه است که همه را وادار کرده که به همه “چرا” بگوییم… به هر فردى لازم کرده، به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلى به نظر مردم مثلاً پایین از یک فردى که به نظر مردم خیلى اعلا مرتبه هم هست، اگر از او یک انحرافى دید، اسلام گفته برو به او بگو، نهى کن، بایست در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.»[4]
در نتیجه، اصل امر به معروف و نهى از منکر، نقش تنظیمى حساسى را در بافت سیاست داخلى جامعه‌ی اسلامى ایفا می‌کند؛ چرا که تمامى آحاد مسلمین را مکلف به مشارکت در سرنوشت سیاسى‌اجتماعى خود می‌نماید و لذا اساس شرعى حق مشارکت سیاسى مردم را باید در این اصل جست‌و‌جو نمود؛ چرا که تمامى ابعاد زندگى (رابطه‌ی فرد و دولت، رابطه‌ی دولت و فرد، رابطه‌ی فرد و فرد، رابطه‌ی جامعه‌ی مدنى با دولت و…) مسلمانان را شامل می‌شود.
2. شورا
شورا به معناى اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آن‌ها نسبت به یک امر و پرهیز از تک‌روى و استبداد رأی است؛ چرا که عقل‌ها متفاوت و فهم‌ها گوناگون است و تجربیات فردى و اجتماعى افراد همسان نیست. بنابراین، ضرورت و حکمت مشاوره ناشى از ماهیت خاص زندگى بشرى است؛ یعنى چون انسان موجودى مدنى‌الطبع می‌باشد، زندگى جمعى را ترجیح می‌دهد و برای حل‌و‌فصل مطلوب امور عمومى خود، سعى می‌کند از عقل جمعى و تجربیات دیگران بهره ببرد و دین اسلام چون واقع‌گرا و مطابق با فطرت بشرى است، به قضاوت‌هاى درست عقلانى و مستقلات عقلیه ارج نهاده است و لذا در شیوه‌ی اداره‌ی امور جمعى و نحوه‌ی اجرایى احکام شرعى، به اصل شورا تکیه کرده و مسلمانان را از عدم مشورت، استبداد رأی و تک‌روى نهى نموده است.[5] «من استبد برایه هلک و من شاور الرجال شارکها فى عقولها؛[6] هر کسى استبداد رأی داشته باشد، هلاک می‌شود و هر کس شورایى عمل کند، در عقل‌هاى مردم شریک شده است.» در نتیجه، اگر حکمت و فلسفه‌ی اصل شورا، شریک شدن با عقل دیگران باشد، آن گاه می‌توان اصل شورا را به عنوان یکى از مبانى مشروعیت «عقل جمعى»، «رأی مردم» یا انتخاب در زندگى سیاسى‌اجتماعى فرض نمود.
نکته‌ی حائز اهمیت در بحث شورا این است که در اندیشه و معارف اسلامى هرگز شورا در مقابل یا موازات شریعت نیست؛ بلکه همکارى با مسلمین به ویژه با نخبگان جامعه در راستاى اجرای شریعت و تأمین حقوق سیاسى مردم است. بنابراین مشورت به مفهوم رأی‌گیرى از مردم دربارهی رد یا قبول “وحى” و اصول و فروع دین یا تغییر دین نیست.[7] در نتیجه، شورا به مفهوم، رأی‌گیرى و مشورت با مردم، به معناى تشریع در برابر شریعت نیست؛ بلکه به مفهوم کشف بهترین شیوه‌ی عقلانى در راستاى اجرای شریعت است.
البته مشورت به لحاظ هدف و غایت، گاهى طریقت دارد و گاهى موضوعیت می‌یابد. گاهى هدف از مشورت، دستیابى به واقعیت در اندیشه و عمل است که به آن، مشورت طریقى می‌گویند. اما گاهى مشورت به معناى رعایت حقوق مشورت شوندگان و احترام به آن‌هاست؛ اینجا مشورت موضوعیت دارد. لازمه‌ی مشورت موضوعى، پذیرش «ذى حق بودن» مشورت شوندگان است.[8] در واقع، مواردى که ائمه‌ی معصومین (علیهم السلام) به مشورت با مردم می‌پرداختند، احترام به حقوق شهروندان مسلمان بوده است و لذاست که على‌رغم اینکه نظر معصومین (علیهم السلام) غیر از رأی مردم بوده است، ولى به رأی مردم عمل می‌کردند؛ چون مشورت در آنجا طریقیت نداشت، بلکه موضوعیت داشته است. اما این دو (طریقى و موضوعى) در مواردى نیز جمع می‌شوند، چون هر دو مورد تأیید شارع هستند. لذا مقام معظم رهبرى برای انتخاب مقام رهبرى انقلاب توسط شورای خبرگان رهبرى، می‌نویسد:
«و هناک طریق عقلایى لتعیین مصداقه مبین فى دستور الجمهوریه الاسلامیه؛ برای تعیین مصداق رهبرى از بین فقها یک طریق عقلایى وجود دارد که همان رأی اکثریت شورای خبرگان رهبرى است که در جمهورى اسلامى عمل می‌شود»[9] و لذا امام خمینى دربارهی موضوعیت داشتن طریق رأی اکثریت می‌فرماید: «پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامى حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه‌اى اقدام کند.»[10]
3. اصل حفظ نظام
یکى از کارویژه‌هاى مهم هر حکومتى حفظ نظام است. این اصل عقلى و حکومتى نیز مورد توجه فقهاى شیعه است، به گونه‌اى که امام خمینى (رحمت الله علیه) حفظ نظام را در موارد اضطرار و مصلحت عمومى، بر احکام اولیه مقدم می‌دارند: «حفظ نظام، یکى از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد.»[11] طبیعى است که علت وجوب حفظ نظام از حیث مقدمه واجب است؛ یعنى مسئله‌ی حکومت و نظام، مقدمه‌ی اجرای احکام الهى محسوب می‌شود و الا فى‌نفسه ارزش ذاتى ندارد. آنچه ارزش و واجب شرعى تلقى می‌شود، فقط اجرای حدود و احکام الهى است.
اما سؤال اساسى در اینجا، این است که برای حفظ و ثبات سیاسى نظام، چه شیوه‌اى را باید اتخاذ کرد؟ آیا در حکومت‌هاى مردمى احکام و شعائر اسلام سهل‌تر اجرا می‌شوند یا در حکومت‌هاى اقتدارى؟ این نکته از بدیهیات به شمار می‌رود که قدرت سیاسى به هر مقدارى که از حمایت مردمى برخوردار باشد، به همان میزان دارای ثبات سیاسى است. این نکته‌ی مهم در تاریخ سیاسى معاصر ایران، از دید علماى شیعه نیز پنهان نمانده است. امام خمینى (رحمت الله علیه) نیز، با توجه به عملکرد حکومت‌هاى اقتدارى تاریخ گذشته‌ی ایران و با شناخت از مزایاى حکومت‌هاى مردم‌سالارى عصر مدرنیته، بهترین شیوه‌ی حکومتى جهت عمل به تعهدات دینى و حفظ و ثبات حکومت را “جمهورى اسلامى” دانست؛ چرا که از نظر امام خمینى (رحمت الله علیه)، برای حفظ و ثبات حکومت، «رژیم باید راه رسمى را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه‌ی مجموع جامعه باشد و این جمهورى اسلامى است.»[12]
به همین دلیل ایشان اعلام می‌کند که با خشونت و حکومت‌هاى اقتدارى نمى‌توان مردم را ملزم به انجام تعهدات دینى نمود؛ بلکه تنها در شرایط مدارا با مردم و جلب رضایت آن‌هاست که می‌توان احکام اسلامى را اجرا و از ثبات سیاسى برخوردار شد: مکتب‌هاى توحیدى… نمى‌خواهند با مردم با خشونت رفتار کند… و لهذا تا آنجا که امکان دارد… مداراست، خوش‌رفتارى هست.[13] خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم. بله، ممکن است گاهى وقت‌ها ما یک تقاضاهایى از آن‌ها بکنیم، تقاضاهایى که خادم یک ملت، از ملت می‌کند.[14] این را کراراً گفتم… که یک کشورى را که بخواهید اداره کنید،… تا شرکت مردم نباشد، نمى‌شود اداره‌ی صحیح بشوم.[15]
اگر ملت پشتیبان یک دولتى شد، دولت سقوط نمى‌کند.[16] قدرت‌ها باید از این تاریخ موجود عبرت ببرند که وقتى حکومتى پایه‌ی قدرتش به دوش ملت نباشد… نمى‌تواند پایدارى کند.[17]
پی نوشتها:
[1] دانش‌آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم و کارشناسی ارشد فلسفه‌ی علوم اجتماعی.[2] امام خمینى، صحیفه‌ی نور، ج 3، ص 42، 18 آبان 1357.
[3] کلینى، فروع کافى، تهران: اسلامیه، 1368، ج 1، ص 142.
[4] امام خمینى، صحیفه‌ی نور، ج 9، ص 291 تا 294.
[5] ابوالفضل شکورى، فقه سیاسى اسلام، اصول سیاست داخلى اسلام، قم: کیهان، 1361، ص 276.
[6] امام على نهج‌البلاغه.
[7] کتاب نقد، شماره‌ی 2 و 3، 1376، ص 336.
[8] حکومت اسلامى، کاظم قاضى‌زاده، اعتبار رأى اکثریت، شماره‌ی 6، 1376، ص 133.
[9] آیت الله خامنه‌اى، اجوبه الاستفتات، بحث اجتهاد و تقلید، جواب سؤال 59.
[10] امام خمینى، صحیفه‌ی نور، ج 16، ص 47 و 48.
[11] امام خمینى، صحیفه‌ی نور، ج 11، ص 150.
[12] امام خمینى، صحیفه‌ی نور، ج 4، ص 6.
[13] همان، ج 10، ص 238.
[14] همان، ج 10، ص 181.
[15] همان، ج 10، ص 239.
16 امام خمینى کلمات قصار (پندها و حکمت‌ها)، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام، 1372، ص 121.
17 امام خمینى، صحیفه‌ی نور، ج 7، ص 5.
(حسین حاج محمدی؛برهان)