با سلام دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز در پاسخ به بخش دوم سوال شما مطالبی در پاسخ به نامه های سابق شما برایتان ارسال شده است که خواهشمندیم ابتدا آن را مطالعه نمایید و پس از آن در صورتی که همچنان ابهامی دارید ، مورد ابهام خود را به صورت دقیق بیان فرمایید . در مورد بخش اول سوالتان نیز ابتدا باید بگوییم که آنچه از ادله شرعی به دست می آید این است که در دوران غیبت ، هر یک از فقهایی که از نظر علم ، تقوا ، عدالت ، مدیریت و کفایت سیاسی و اجتماعی بالاتر از دیگران باشد ، او به صورت خود به خودی و بدون اینکه نیازی به انتخاب وی از جانب کسی باشد ولی فقیه می باشد و در چنین شرایطی انتخاب یکی از فقها به عنوان ولی فقیه از سوی کارشناسان و متخصصان (همچون مجلس خبرگان منتخب ملت) ، صرفا معرفی و شناساندن فرد واجد شرایط به مردم می باشد . بنابر این اگر هیچ یک از فقها و کارشناسان ذی صلاح ، فقیهی را به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط انتخاب نکرده باشند و در واقع امر ولایت در یک فرد معین ، متعین نشده باشد ، هر کدام از آنها که حکم صادر نماید اطاعت از وی بر همگان ، حتی مراجع دیگر و مقلدانشان واجب خواهد بود و نتیجه چنین سخنی نیز این خواهد بود که هیچ فردی حتی مراجع تقلید دیگر حق نقض کلام وی را ندارند کما اینکه نظیر همین ماجرا در داستان صدور حکم تحریم تنباکو از جانب میرزای شیرازی اتفاق افتاد ، به این صورت که عوامل دولت استبدادی قاجار که در پی صدور تحریم تنباکو ، دچار مخمصه شدیدی شده بودند در ابتدا تلاش کردند تا در صحت حکم میرزا تشکیک نمایند اما وقتی تاییدات مکرر میرزا نسبت به صحت حکم را دریافت کردند ، در دومین مرحله از تلاش های خود تلاش کردند تا از فقهای داخل و خارج ایران ، احکامی مغایر با حکم میرزا دریافت کنند و به این ترتیب زمینه برای نقض حکم میرزا فراهم شود . آنان از میان فقهای خارج از کشور سراغ مرحوم آیت الله شیخ زین العابدین مازندرانی رفته و با این احتمال که وی فتوایی خلاف حکم میرزای شیرازی صادر خواهد کرد به شکل ظاهری در قالب فتوایی در باره حکم استعمال توتون و تنباکو از وی چنین می پرسند : «وظیفه ما که مقلد شما هستیم ، چیست؟» و ایشان با اخلاصی که خاص علمای باتقوای تشیع است ، اظهار می دارد : «هر چه میرزای شیرازی امر فرموده ، برای همه ما مطاع است.»(تاریخ تحولات سیاسی ایران ، موسی نجفی و موسی حقانی ، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، ص211)

همچنین در اقدامی دیگر شاه ، عبدالله خان والی را نزد میرزای آشتیانی می فرستد با این پیغام که «یا باید در ملاء عام قلیان بکشید و یا از ایران خارج شوید» . میرزای آشتیانی با کمال صراحت و قاطعیت می گوید : «نقض حکم حجت الاسلام از هیچ رو برایم ممکن نیست ، ولی از تهران می روم»(همان ، ص 215) و بدین ترتیب مرحوم آشتیانی که نه می خواست و نه می توانست حکم میرزای شیرازی را باطل کند تن به خروج از تهران داد و همانگونه که اشاره شد و در تاریخ نیز ثبت و ضبط شده است هیچ فقیه دیگری نیز حکم میرزا را نقض ننمود که علت این کار نیز غیر ممکن بودن نقض حکم صادره از سوی میرزا بود .