از مهم‌ترین تجارب مسلمانان، خصوصاً شیعیان، ایجاد حکومت اسلامی در ایران بر پایه‌ی اندیشه‌ی ولایت فقیه است. تئوری ولایت فقیه آموزه‌های جدیدی را در منظومه‌ی فکری‌سیاسی شیعه مطرح و احیا نمود. در این نوشتار تلاش می‌شود تا به برخی از این آموزه‌ها پرداخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد.

در اندیشه و عمل تئوری‌پردازان شیعه، خصوصاً امام خمینی، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی بر قانون اسلام و حکومت احکام اسلام مبتنی است. لذا آنچه در اندیشه‌ی حامیان حکومت اسلامی در دوران بعد از انقلاب اسلامی محوریت دارد، حاکم ساختن قانون و احکام اسلامی بوده و هست؛ به نحوی که همواره کوشیده شده تا این موضوع در همه‌ی شئون قانون اساسی و قوانین موضوعه، اُس و اساس قرار گرفته و گیرد. اما آنچه در این باب محل سؤال است، تقارن احکام و لزوم اجرای آن‌ها با مصالح اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی است. در این صورت، تکلیف مکلفان چیست؟ آیا باید به الزامات احکام تن داد و بر زمین ماندن و حل نشدن برخی معضلات موجود را پذیرا شد یا حل مشکلات را بر اجرای احکام مقدم دانست؟ آیا راه‌حلی میانه برای اجرای توأمان احکام اسلامی و حل معضلات و مشکلات وجود دارد؟ در این صورت، این مهم با چه سازوکاری عملیاتی خواهد شد؟ سؤالاتی از این دست، بعد از وقوع انقلاب اسلامی به کرات مطرح گردید و زمینه را برای طرح مباحث نوین در اندیشه‌ی سیاسی شیعه مهیا می‌ساخت. در این مقاله، سعی خواهد شد به آن‌ها اشاره شود.

چنانچه بخواهیم مبنایی تئوریک برای بحث در نظر داشته باشیم، می‌توان با تئوری توماس اسپریگنز اشاره داشت که می‌گوید: «اندیشه‌ها در پاسخ و واکنش به بحران شکل می‌گیرند.»[1] شرایط و الزامات بعد از انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی و ورود آن به جمع بازیگران سیاسی و بین‌المللی، حوزه‌ی اندیشه و عمل سیاسی را با موضوعات و شرایط جدیدی مواجه ساخت که توأمان فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای حکومت پدید آوردند که مؤید این گزاره است. لذا بحث در باب مشکل‌گشایی و ارائه‌ی راهکار برای عبور از چالش‌ها و مشکلات، پس از استقرار جمهوری اسلامی به نحو جدی مطرح شد.

الف) پیشینه‌ی بحث

نقطه‌ی عزیمت بحث، برخی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، برای ارتفاع معضلات، مشکلات و نیازهای جاری کشور بود. کارشناسان و طراحان قوانین، ضرورت‌ها و نیازهای جاری را مطرح می‌ساختند و از سوی دیگر، فقها و خصوصاً فقهای شورای نگهبان، احکام فقهی و لزوم اجرا و لحاظ داشتن آن‌ها در فرآیند قانون‌نگاری را عنوان می‌داشتند. نمونه‌هایی همچون قانون اصلاحات ارضی و قانون کار، برخی از مصادیق برای اثبات این مدعاست. به طور مشخص در خصوص قانون کار، نامه‌نگاری‌هایی میان امام خمینی و وزیر کار وقت، در خصوص برخی از امور که دولت الزاماتی را مطرح کرده بود و با ملاحظه و ایراد فقهای شورای نگهبان مواجه شده بود، صورت گرفت. وزیر کار در این موضوع، از امام (رحمت الله علیه) تقاضای استفسار کرده بود. اما ایشان پاسخی فراتر از موارد مطروحه‌ی وزیر کار دادند: «در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»[2] بعد از صدور این حکم، دبیر وقت شورای نگهبان در نامه‌ای، از احتمال منع، تعویض و تغییر احکام و نظامات اسلامی همچون مزارعه، اجاره و… سخن به میان آورد و از ایشان تقاضای رفع این نگرانی را داشت. امام خمینی (رحمت الله علیه)، در پاسخ به این نامه، پس از تأکید مجدد بر حکم قبلی، موضوع انفال و اختیار و سلطه‌ی حکومت در آن را مطرح کردند: «در انفال و جمیع مواردی که در سلطه‌ی حکومت اسلامی قرار دارد، امرش با حکومت است.»[3] اما این سؤالات همچنان مطرح بود تا اینکه ریاست‌جمهور وقت و امام جمعه‌ی وقت تهران در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه به این موضوع اشاره کرد و خواستار توضیح بیشتر امام (رحمت الله علیه) در این زمینه شد.

امام (رحمت الله علیه)، در نامه‌ای به ایشان، موضوع اختیار مطلقه‌ی حکومت اسلامی بر اساس مصالح اجتماعی را مطرح کردند: «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول‌الله (صلی الله و علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه‌ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند.»[4] مجموعه‌ی نامه‌ها و نوشتارهایی که در مسائل و زمینه‌های مختلف و مهم میان امام خمینی (رحمت الله علیه) و مسئولین نظام برای اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها صورت گرفته، مجموعه‌ای گران‌بها و ذی‌قیمت است که حاوی مباحث نظری ارزشمندی است که آثار و نتایج مهمی را در سنوات آتی از خود به جای گذاشتند.

ب) برخی از رهاوردهای انقلاب برای اندیشه‌ی سیاسی شیعه

انقلاب اسلامی آثار، نتایج و تبعات کثیر و گوناگونی را در ابعاد و حوزه‌های مختلف به همراه داشته و دارد. اما آنچه این مقال در پی آن است اشاره‌ی مختصر به تنها سه مورد از مجموعه‌ی نتایج کثیر آن برای اندیشه‌ی سیاسی شیعه‌ی معاصر، در حد بضاعت اندک نگارنده است.

1. طرح بحث مطلقه بودن اختیارات حکومت و حاکم اسلامی

با نگاهی به نظریات اندیشمندان سیاسی شیعه، به خصوص صاحب‌نظران و فقهای تئوری ولایت فقیه، می‌توان شاهد دو طیف عمده در زمینه‌ی حدود اختیارات ولی فقیه بود؛ گروهی اختیار فقیه را محدود به احکام اولیه و ثانویه می‌دانند و برخی معتقد به دامنه‌ی وسیع‌تر اختیار حاکم اسلامی و در چارچوب مصالح حکومت اسلامی هستند. با توجه به سیره‌ی نظری و عملی امام خمینی (رحمت الله علیه)، ایشان جزء گروه دوم و پیروان اختیار گسترده‌ی حاکم و حکومت اسلامی هستند. در این زمینه، ایشان تفاوتی میان حکومت ولی فقیه جامع‌الشرایط و حکومت رسول‌الله و ائمه‌ی معصومین (علیهم‌ السلام) نمی‌دانند: «همه‌ی اختیاراتی که امام (علیه السلام) دارد فقیه نیز دارد، مگر که دلیلی شرعی اقامه شود مبنی بر آنکه فلان اختیار و حقّ ولایت امام (علیه السلام) به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می‌شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است و یا دلیلی اقامه شود که فلان موضوع، گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه‌ی اسلامی است، لکن مخصوص شخص امام معصوم (علیه السلام) است و شامل دیگران نمی‌شود.»[5] همچنین: «همه‌ی امور مربوط به حکومت و سیاست، که برای پیامبر و ائمه‌ی معصوم (علیهم ‌السلام) مقرر شده، برای فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نیز نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد.»[6] بنا بر آنچه گذشت، می‌توان گفت اولاً تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه و معصوم (علیه السلام) وجود ندارد. ثانیاً چارچوب اختیارات ولی فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و به مصالح نظام اسلامی نیز سرایت می‌یابد و «از اهم احکام حکومتی است و بر جمیع احکام شرعیه‌ی الهیه تقدم دارد.»[7]

با طرح ولایت فقیه مطلقه، بابی جدید در فقه سیاسی شیعه باز شد که به واسطه‌ی آن، موانع تحقق مصالح جامعه‌ی اسلامی کنار گذاشته شد.

ماحصل این بحث، مطلقه بودن و مبسوط‌الید بودن اختیارات حکومت اسلامی است تا بدین وسیله حکومت اسلامی بتواند با فراق بال و فارغ از هر گونه مانع، اهداف شارع را محقق سازد و مصالح جامعه‌ی اسلامی را ملحوظ دارد. البته باید در نظر داشت که «مطلقه» لفظی «مشترک لفظی» است و معانی متعددی دارد. معنای اول آن معادل «استبداد» است. در معنای دوم، که با مباحث سیاسی مرتبط نیست، «ولایت معنوی و حقیقی» است. در معنای سوم، که مقصود نظر است، همان مبسوط‌الید بودن با قید حفظ مصالح جامعه مسلمین است و این فصل ممیزه‌ی ولایت مطلقه با استبداد است. نکته‌ی مهم دیگر، که نمی‌توان از نظر دور داشت، این است که هم‌اکنون مبسوط‌الید بودن حاکم و حکومت در سایر ممالک جهان ساری و جاری است. لذا استبداد صرفاً اتهامی است بی‌پایه که کشورهای مدعی، خود بدان مبتلایند و با فرافکنی، شانتاژ و تخریب نظام جمهوری اسلامی را وجهه‌ی همت خود قرار داده‌اند.

در انتهای این بخش می‌توان گفت با طرح ولایت فقیه مطلقه، بابی جدید در فقه سیاسی شیعه باز شد که به واسطه‌ی آن، موانع تحقق مصالح جامعه‌ی اسلامی کنار گذاشته شد.

2. احیای مصلحت

یکی از مباحث مهمی که پس از انقلاب اسلامی در منظومه‌ی فکری‌سیاسی شیعه مجدداً مطرح و احیا شد، بحث مصلحت و توجه به مصالح عامه‌ی جامعه‌ی اسلامی است که تحت عنوان «فقه‌المصلحه» به صورت بابی نوین و مستقل در فقه، حیاتی دوباره یافت.

بر این اساس، علاوه بر احکام اولیه و ثانویه، چنانچه امری در راستای مصالح عامه‌ی اسلام و مسلمین باشد، عمل به آن شرعی است. در منظومه‌ی سیاسی شیعه، به خصوص اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی، هر حکمی در اسلام دارای مبنای مصالح خاص است و حکومت اسلامی می‌تواند بر پایه‌ی مصالح عامه‌ی نظام اسلامی، احکامی را وضع نماید که البته دارای مشروعیت شرعی نیز هستند. ایشان در کتاب «البیع» این موضع را این گونه بنیان می‌نهند: «حاکم جامعه‌ی اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنا بر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه‌ی حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد رأی نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه‌ی حاکم جامعه‌ی اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»[8]

در جای دیگری ایشان درباره‌ی قلمرو اختیارات و صلاحیت‌های حاکم اسلامی نیز معتقد است: «هر جا و هر زمان که مصالح مسلمین اقتضا کند، حاکم اسلامی می‌تواند احکامی صادر کند که همگان باید از ایشان پیروی کنند.»[9] مصلحت در فقه اهل سنت یکی از منابع استنباط و استخراج احکام اسلامی است، اما زمانی مراجعه به مصلحت ضرورت می‌یابد که دلیل شرعی بر انجام فعل یا ترک آن موجود نباشد. از این روست که مصلحت در فقه اهل سنت، مصلحت مرسله، یعنی فاقد دلیل شرعی، نامیده شده است؛ اما در فقه شیعه، هنگام مراجعه به فقه‌المصلحه، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد شرعی امری حتمی و ضروری است. از سوی دیگر، امری در دایره‌ی مصلحت می‌آید که مفید به علم نیز باشد. در غیر این صورت، نمی‌تواند منبع استنباط احکام الهی قرار گیرد. مطابق اندیشه‌ی سیاسی شیعه، مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه است؛ موضوعی که توسط امام خمینی در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. اما از آنجا که ولی فقیه نمی‌تواند در همه‌ی ابواب و شئون کلی و جزئی، مصالح فردی و اجتماعی را تشخیص دهد، این امر می‌تواند به افراد یا نهادهای واجد صلاحیت و توانایی و تخصص لازم تفویض و تنفیذ گردد. سیره‌ی فکری و عملی امام خمینی مؤید این مطلب است.

ایشان در امور مختلف، تعیین سرنوشت کار را به افراد، شوراها و مجامع احاله و ارجاع داده و احکام دارای پشتوانه‌ی کارشناسی را تأیید کرده‌اند. به هر حال، آنچه به عنوان نتیجه‌ی این بخش می‌توان گفت این است که در طول تاریخ به علت تجربه‌ی اندک شیعه در تأسیس حکومت، به بحث مصلحت کمتر پرداخته شده و یکی از امور مغفول اندیشه‌ی سیاسی شیعه بوده است که با انقلاب اسلامی مجدداً احیا شد و محوریت یافت. این بحث به علت تازگی و نو بودن، بسیار جای کار دارد و لذا لزوم اهتمام جدی اندیشمندان اسلامی را می‌طلبد.

3. طرح حکم حکومتی

یکی از مصادیق مهم و کاربردی مصلحت، احکام حکومتی است که با تفکر و تأمل در آن، می‌توان به تفاوت نظام اسلامی با سایر حکومت‌های دینی پی برد. بر اساس اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی، به عنوان احیاگر این بحث مهم، هر گاه احکام اولیه و ثانویه پاسخ‌گوی نیازهای جدید جامعه‌ی اسلامی نباشد یا امکان تحقق مصالح حکومت و جامعه‌ی اسلامی با آن‌ها ممکن نباشد، ولی فقیه می‌تواند با ملاحظه‌ی مصالح اجتماعی، حکم جدیدی صادر کند که تبعیت از آن بر همه، از جمله سایر مجتهدین و مراجع تقلید، واجب‌الاطاعه است. البته لازم به یادآوری است که حکم حکومتی جایگاهی خارج از نظام فقهی و شرعی شیعه ندارد، بلکه در چارچوب و قلمرو احکام اولیه و ثانویه است.

در طول تاریخ، به علت تجربه‌ی اندک شیعه در تأسیس حکومت، به بحث مصلحت کمتر پرداخته شده و یکی از امور مغفول اندیشه‌ی سیاسی شیعه بوده است که با انقلاب اسلامی مجدداً احیا شد و محوریت یافت. این بحث به علت تازگی و نو بودن، بسیار جای کار دارد و لذا لزوم اهتمام جدی اندیشمندان اسلامی را می‌طلبد.

تفاوت این گونه احکام با احکام اولیه و ثانویه در مرجع جعل و صدور است؛ وگرنه مبنای صدور همه‌ی احکام مصالح و مقتضیات است، با این تفاوت که مرجع صدور سایر احکام شارع و مرجع صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه است. امام خمینی با تأکید بر این موضوع می‌فرماید: «احکام حکومتی از احکام اولیه‌ی اسلام است.»[10] از آنجا که در اندیشه‌ی سیاسی شیعه، ولایت فقیه تداوم ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام معصوم (علیه السلام) است، به ولی فقیه این قدرت نفوذ و مشروعیت صدور چنین احکامی را می‌دهد. حکم حکومتی به حکومت اسلامی قدرت مانور و انطباق شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد و آن را تضمین می‌کند. علامه طباطبایی در این خصوص می‌گوید: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه‌ی قوانین شریعت و رعایت و موافقت آن‌ها به حسب مصلحت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. مقررات مذکور لازم‌الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند. با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییرند و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی هستند که آن‌ها را به وجود آورده است.»[11]

ملاکات و قلمرو صدور حکم حکومتی چند مورد است. از جمله اینکه مصالح و مفاسد احکام شرعی باید ملحوظ نظر باشند. دوم اینکه عمومی و مربوط به اجتماعی مسلمین باشد. از دیگر مختصات و ویژگی‌های حکم حکومتی این است که با‌واسطه‌اند؛ یعنی مرجع صدور آن حاکم اسلامی و یا شورایی متشکل از کارشناسان و مشاوران است. در حالی که احکام اولیه بی‌واسطه و مستند به شارع است. دیگر اینکه احکام اولیه ثابت و غیرقابل تغییرند. به این جهت، این گونه احکام دامنه‌ی فراگیری زمانی و مکانی دائمی دارند. اما حکم حکومتی موقت و قابل تغییر است؛ یعنی با انقضای مصلحت یا مفسده‌ی الزام‌آور، حکم حکومتی نیز منقضی می‌گردد. عدم تبعیت از غیرحاکم، در حکم حکومتی جایز نیست؛ در حالی که در احکام اولیه، مکلف در انتخاب مرجع مختار است و این فصل ممیزه‌ی دیگری میان حکم حکومتی و احکام اولیه است. امام خمینی در این خصوص می‌فرمایند: «هیچ کس را حق آن نیست که در امور تحت ولایت فقیه دخالت کند؛ خواه چنین کسی فقیه باشد یا نباشد.»[12]
مشخصه‌ی دیگر حکم حکومتی این است که احکام اولیه شامل امور فردی و اجتماعی است، اما حکم حکومتی محدود به مدیریت امور عمومی است.

یکی دیگر از تفاوت‌های حکم حکومتی با احکام اولیه این است که جعل حکم اولیه از باب تشریع است، در حالی که صدور حکم حکومتی از باب تشریع نیست، بلکه ناشی از حکومت برخی احکام الهی بر احکام دیگر است. به عنوان نمونه، حکم وجوب روزه بر همگان از باب تشریع است، در حالی که احکامی همچون تحریم تنباکو، تحریم استفاده از پارچه‌های خارجی، حمایت از مشروطه و یا احکام حکومتی امام خمینی در جمهوری اسلامی، از باب تشریع نبود.

در انتهای این مقال باید گفت که انقلاب اسلامی آثار و برکات بسیاری داشته و دارد که به فراخور موضوع باید طرح و بسط داده شوند که در اینجا صرفاً به سه مورد از آثار آن بر اندیشه‌ی سیاسی شیعه اشاره شد.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1]. برای شناخت بیشتر این چارچوب نظری، رجوع کنید به: ف‍ه‍م‌ نظریه‌های س‍ی‍اس‍ی، ت‍وم‍اس‌ اس‍پ‍ری‍گ‍ن‍ز، ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ رج‍ای‍ی‌، ویراستار محمود متحد، ت‍ه‍ران‌، آگه ‫، 1389.

2. صحیفه‌ی امام، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، 1385، ج 20، ص 430.

3. همان، ص 435.

4. همان، ص 452.

5. شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه‌ی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، ترجمه‌ی جعفر کیوانی، نشر کنگره، 1378، ص 63.

6. همان، ص 16.

7. صحیفه‌ی امام، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، 1385، ج 20، ص 451.

[8]. شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه‌ی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع) ترجمه‌ی جعفر کیوانی، نشر کنگره، 1378، ص 4. [9]. همان، ص 16. [10]. صحیفه‌ی امام، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، 1385، ج 20، ص 452. [11]. طباطبایی، محمدحسین، بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی‌تا، ص 83. [12]. شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه‌ی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، ترجمه‌ی جعفر کیوانی، نشر کنگره، 1378، ص 104.

*مجید میری؛ کارشناس ارشد اندیشه‌ی سیاسی در اسلام و عضو تحریریه‌ی برهان/برهان/۱۳۹۲/۷/۸