تعریف لغوی هبه: در لغت به معنای بخشیدن – دادن چیزی به کسی بدون عوض است.[1]دو تعریف در معنای اصطلاحی هبه آورده شده است: واهب آن چیزی را که ملک خودش است. رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد.[2] به هبه عطیّه و نحله نیز می گویند.[3]معنای لغوی هبه و اصطلاحی آن نزدیک به هم هستند، زیرا در هر دو تحویل رایگان عین به دیگری است. هبه و بخشش به خویشاوندان اگرچه فقیر هم نباشد مستحب است. مخصوصاً در پدر و فرزند استحاب آن مؤکد است. و پدر و مادر اگر نیاز مالی داشته باشند؛ هبه و بخشش به آنها واجب عینی است. در هبه مستحب است بین فرزندانش فرق نگذارد. و به طور مساوی به آنها هبه کند.[4]
ارکان هبه:
هبه از سه رکن تشکیل می‌شود:
1- واهب: کسی است که مال را به دیگری تملیک می‌کند.
2- متهب: کسی است که تملیک را قبول می‌کند.
3- موهوب: مالی که مورد هبه است و بخشش می‌شود.

اقسام هبه: هبه بر دو نوع است:

هبه معوّضه: هبه‌ای است که واهب در هنگام عقد به متهب شرط کند. عوض چیزی را که به او می‌دهد او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد. یا این که متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته رایگان به واهب بدهد.
هبه غیر معوضه: هبه‌ای است که واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد. و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.[5]

تفاوت هبه معوضه با عقود دیگر:
در هبه معوّضه عوضی که در آن قرار داده می‌شود. در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب می‌باشد. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در قبال، عین می‌باشد.[6]

تبیین هبه:
هبه جزء عقود است. علاوه بر ایجاب احتیاج به قبول نیز دارد مثل بیع – نکاح و اجاره و ایجاب آن به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد مثل (وهبتک) به تو بخشیدم. یا ملکتّک (ملک تو نمودم) محقق می‌شود و همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد واقع می‌شود.[7]و قبض عین موهوبه شرط صحت آن می‌باشد [البته بعضی از فقهاء عقیده دارند که قبض شرط لزوم هبه می‌باشد][8] شرط صحت یعنی متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده، از واهب تحویل بگیرد. و این قبض هم باید به اذن واهب باشد.[9] بنابراین اگر متهب عین موهوبه را قبض نکند حکم ملکیت بر آن بار نمی‌شود. و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد این عین موهوبه جزء ترکه واهب حساب می‌شود.[10]

فرق بین عقد و ایقاع:
گفته شده که هبه عقد است: یعنی از دو طرف تشکیل شده است. علاوه بر ایجاب به قبول نیز احتیاج دارد. ولی ایقاع یک طرفی است فقط ایجاب می‌خواهد احتیاج به قبول ندارد مثل طلاق و عتق.

نوع عقد هبه:
هبه عقد جائز است: یعنی هر یک از طرفین می‌توانند آن را به هم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم می‌شود و واهب نمی‌تواند آن را به هم بزند و عین موهوبه را پس بگیرد.
1- بخشش به خویشاوندان باشد مثل پدر و مادر
2- واهب مال را «قربة الی الله» بخشیده باشد.
3- هبه معوضه باشد اگر چه متهب عوض خیلی کم به واهب داده باشد.
4- مال موهوبه به حال خود باقی نمانده باشد. بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده مثلا پارچه دوخته شده یا اطعام خورده شده باشد یا این که متهب مال را به دیگری انتقال داده باشد.
5- واهب بعد از تحویل عین موهوبه از دنیا برود یا متهب بعد از تحویل گرفتن فوت کند.[11]

احکام وضعی هبه:
حکم فروش مال موهوبه: اگر واهب در هبه ای که نمی‌تواند رجوع کند عین مو هوبه را بفروشد بیعش فضولی است. و چنانچه متهب اجازه دهد معامله‌اش صحیح می‌باشد. و اگر اجازه ندهد معامله باطل است. و اگر هبه غیرلازمه باشد و متوجه باشد که مال موهوبه را می‌فروشد این فروشش رجوع از هبه است. و معامله‌اش نیز صحیح می‌باشد.[12]

طریقه رجوع از هبه:
رجوع در هبه یا با گفتار است. واهب بگوید از هبه‌ام برگشتم. یا مال موهوبه را برگردان. یا به فعل است. مثل برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متهب. و اگر واهب مال موهوبه را بفروشد یا اجاره دهد یا وقف کند اگر به قصد رجوع از هبه باشد اینها هم رجوع از هبه می‌باشد. و در رجوع هم اطلاع متهب شرط نیست.و صحیح می‌باشد.[13] [1] . فرهنگ عمید، ص 1082، مؤلف: حسن عمید، چاپ 12، سال 2537، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپخانه سپهر تهران.
[2] .تحریرالوسیله، ج (1-2)، ص 553، مؤلف: حضرت امام خمینی (ره)، تحقیق و نشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره)، چاپ: اول، 1379 و مصطلحات فقه، ص 552، مؤلف: آیت الله مشکینی، مؤسسه، چاپ: الهادی، چاپ دوم 1379.
[3] جواهر الکلام، ج 28، ص 159 – 160، مؤلف: شیخ محمدحسن نجفی، چاپ: هفتم سال 1981، بیروت – لبنان.
[4] . جواهر، ج 28، ص 191 و 192، همان، آدرس شماره 3.
[5] .تحریر الوسیله، ج (1-2)، ص 555، همان بقیه آدرس شماره 2.
[6] . النضید، ج9، ص 511، مؤلف: شیخ حسن قاروبی تبریزی ناشر: انتشارات داوری. نوبت چاپ: نیم سال 1415.
[7] .تحریر الوسیله، ج (2-1)، ص 553، همان بقیه آدرس شماه 2.
[8] .جواهر، ج 28، ص 172، همان آدرس شماره 3.
[9] . ریاض، ج 9، ص 377 و 381، مولف: سیدعلی طباطبایی تحقیق و نشر: موسسه نشر اسلامی (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، سال چاپ، 1419 قمری.
[10] . جواهر، ج 28، ص 166 و 171 همان، آدرس شماره 3.
[11] .تحریر الوسیله، ج (2-1)، ص 554 و 556، همان آدرس شماره 2.
[12] . تحریر الوسیله، ج (2-1)، ص 556، همان، آدرس شماره 2.
[13] . تحریر الوسیله، ج (2-1)، ص 556 همان، آدرس شماره 2.