دانشجوی گرامی ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز دغدغه شما نسبت به رفع شبهات قابل تقدیر است و امید است این روحیه حقیقت یابی و حقیقت گویی را همواره در وجود خود بالنده نمایید . معمولا افرادی که چنین سخنانی را مطرح می کنند و تلاش می کنند تا دوران بعد از انقلاب اسلامی را سیاه تر از دوران ستمشاهی بینند ، دچار اشتباه محاسباتی هستند و به جای واقع نگری از روی احساسات و تحلیل های غیر مبتنی بر منطق و استدلال چنین قضاوتی می کنند . به ویژه اینکه به دلیل در برابر چشم بودن وضعیت امروز جامعه که از آن به نام حجاب معاصرت یاد می شود در مقابل گذشت تاریخی اوضاع قبل از انقلاب اسلامی ، می توان هر مشکلی را در نظام جمهوری اسلامی به گونه ای توصیف کرد که نتیجه آن نبود یا کمبود مشکل مشابه در دوران سابق و بالعکس وضعیت وخیم آن مشکل در دوران معاصر باشد که البته اگر به جای چنین تحلیلی ، واقعیت های عینی و خارجی مبنای استدلال ها و تحلیل ها قرار گیرد قطعا نتیجه دیگری حاصل خواهد شد . گاهی نیز دلیل اصلی چنین تحلیلی مشکلات شخصی خود فرد استدلال گر می باشد مثل کسی که به دلیلی خودش یا فرزندانش دچار مشکل بی کاری شده و بی کاری او نیز تا مدت ها طول بکشد که در نتیجه ، فشار این مشکلات باعث می شود که صحبت هایی را مطرح نماید که با واقعیت سازگاری ندارد و اگر وی در موقعیت و شرایط دیگری حضور داشت استدلال دیگری می کرد که همین امر حاکی از این است که سخن وی فاقد استدلال و منطق بوده و صرفا ناشی از مسائل روانی بوده است که پاسخ این افراد نیز هرگز بحث منطقی و استدلال نخواهد بود بلکه پاسخ چنین افرادی صرفا تغییر وضعیت روحی و روانی وی از طریق حل مشکلات می باشد و با حل مشکل ، دیدگاه وی نیز خود به خود تغییر خواهد یافت . بنابر این در ارائه پاسخ به مخاطب خود ، وضعیت و شرایط صدور استدلال و تحلیل وی نیز باید مورد دقت قرار گیرد .

اما فارغ از اینکه چه کسی و با چه انگیزه ای به ارائه تحلیل پرداخته است در باره وضعیت کار و اشتغال در ایران و مقایسه دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باید بگوییم که در این زمینه دو نوع می توان تحلیل کرد :

نخست اینکه همچون مقایسه وضعیت کار و اشتغال میان دولت های مختلف پس از انقلاب اسلامی به آمارهایی که در زمینه میزان کار و بی کاری در هر دو مقطع وجود دارد استناد نمود که این روش اگر چه ساده ترین راه است اما به نظر می رسد که راه حل خوبی نباشد . چرا که استناد به این شیوه تنها در صورتی می تواند درست و نزدیک به واقعیت باشد و در تحلیل نهایی به ما کمک نماید که شرایط و عناصر مختلف دخیل در موضوع یکسان بوده و با توجه به آن آمارهای مختلفی به دست آید که حتی اگر در مقایسه دو دولتی که نزدیک به هم هستند چنین شرایطی حاکم باشد در مورد شرایط قبل و بعد از انقلاب اسلامی مشخص نیست چنین شرایطی حاکم باشد (کما اینکه برخی شواهد نیز حاکی از این است که چنین نمی باشد) به عنوان مثال برای ممکن بودن مقایسه میان آمارهای موجود لازم است تعریف اشتغال و بی کاری در هر دو مقطع یکسان باشد . چرا که ممکن است بر اساس قانونی شاغل کسی باشد که هر روز به صورت مرتب 6 ساعت در روز مشغول انجام کار باشد ولی بر اساس قانونی دیگر شاغل کسی باشد که در هر هفته حداقل 2 ساعت به کار اشتغال داشته باشد که بر اساس تعریف اول ، آمار افراد شاغل به شدت کاهش می یابد ولی بر اساس تعریف دوم ، آمار افراد بی کار به شدت کاهش می یابد و از آنجایی که آمارهای ارائه شده از بازه های زمانی مختلف ، بر اساس تعاریف مختلف از بحث کار و اشتغال ارائه گشته است لذا نمی توان دو بازه زمانی را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد . همچنین میزان نقش آفرینی دولت ها نیز در این مساله موثر است . به عنوان مثال ممکن است در یک بازه زمانی به دلیل همت خود نیروی کار و حفظ ساختاری که به صورت سنتی از قبل موجود بوده است ، آمار افراد شاغل به کار بالا باشد که در این صورت وجود نیروی شاغل بالا را نباید به سیاست های دولت ارتباط داد ولی در بازه زمانی دیگر شرایط به گونه ای باشد که نیازمند حمایت دولت به منظور اشتغال باشد که در چنین صورتی اگر آمار اشتغال بالا باشد می توان آن را مستند به اقدامات دولت دانست و از دولت تقدیر کرد . به هر حال به اعتقاد ما شیوه اول برای مقایسه وضعیت کار و اشتغال در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شیوه دقیقی نمی باشد .

اما در شیوه دوم به جای بررسی آمار و اطلاعات موجود لازم است به صورت مبنایی تر به ماجرا نگریسته شود و نقش تحولات بنیادین در افزایش یا کاهش مولفه های مربوط به کار و اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد . با توجه به چنین مبنایی نیازی به آمارهای دیروز و امروز جامعه در این زمینه وجود ندارد بلکه نگاهی به اقداماتی که دولت پهلوی به صورت بنیادین انجام داده است خود به خود گویای این واقعیت است که این اقدامات خیانتی بودند که حتی مساله کار و اشتغال را در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحت تاثیر قرار داده است و به همین دلیل مشکلات امروز جامعه نیز ریشه در این تحولات بنیادین دارد که در راس همه باید از اقدامات پهلوی ها در جهت نوسازی و مدرنیزاسیون به سبک غربی نام برد که علیرغم نام زیبایی که دارد در عمل به جنایت بر علیه ملت تبدیل شد . به عبارت دیگر نوسازی غربی در کنار سایر تغییراتی که در ساختارهای مختلف کشور ایجاد کرد با ایجاد تغییر در ساختار اقتصادی کشور از اقتصاد متکی به کشاورزی و دامپروری و به لحاظ جغرافیایی با تغییر در اقتصاد متکی به روستاها و جایگزینی اقتصاد متکی به شهرهای بزرگ و واردات خارجی ، باعث شد تا هم کشاورزی و دامپروری که پایه اصلی اقتصاد ایران بودند نابود شود و هم با پیدایش پدیده مهاجرت بی رویه از شهرها به روستاها باعث بروز معضلات اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی فراوانی در جامعه شود که همین مساله نیز به نوبه خود به پدیده ای به نام «بی کاری» را در جامعه دامن زد . سیاست صنعتی کردن کشور آن هم از نوع صنایع وابسته و فاقد اولویت اساسی که در اجرا نیز به شکل ناقصی به اجرا در می آمد در کنار طرح هایی همچون تخته قاپو کردن عشایر که بار اصلی تولیدات دامی را بر عهده داشتند و نیز بی توجهی به روستاها که مرکز اصلی تولیدات کشاورزی و نیز بخشی از محصولات دامی بودند و عدم حمایت از صنایع داخلی سنتی که با حمایت های دولتی و استفاده از صنایع جدید می توانست به صورت بهینه شده تری تولید شود همچون صنایع مرتبط با منسوجات و … همه و همه باعث شد تا خیل عظیمی از نیروهای تولید کننده روستایی و عشایری با رها کردن کار های خود به سمت شهرها سرازیر شده و جمعیتی تحت عنوان «جمعیت بیکار» و «جویای کار» را شکل دهند که با افزایش سریع جمعیت در دهه های آغازین قرن حاضر ، (به طوری که در طی سی سال اول قرن حاضر جمعیت کشور ما دو برابر شد) و پاسخگو نبودن فرصت های شغلی موجود در شهر به این خیل عظیم جمعیت ، این رقم روز به روز افزایش یافت . در نهایت تیر خلاص تغییرات ساختاری را باید در اجرای قانون اصلاحات ارضی دانست که اگر چه در ظاهر با هدف حمایت از رعیت در برابر اربابان ظالم به تصویب رسیده بود اما گسترش موج مهاجرت از روستاها به شهرها به دنبال اجرای این قانون حاکی از این بود که این قانون نتیجه عکسی داشته است و باعث بالا رفتن تصاعدی مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها ، افزایش نرخ بیکاری ، پیدایش پدیده شوم زاغه نشینی ، حلبی آباد ها و حاشیه نشینی در جامعه شد . همچنین توجه نظام پهلوی به شهر تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر در کنار بی توجهی به شهرهای کوچکتر باعث تمرکز شدید مهاجران در شهرهایی همچون تهران شد که همین مساله نیز بر تراکم معضلات مربوط به کار و اشتغال در پایتخت می افزود . نگاهی به آمارهای موجود حاکی از این است که در حالی که در سال 1300 هجری شمسی تنها 28 درصد مردم در شهرها زندگی می کردند و بیش از 72 درصد آنها در روستاها زندگی می کردند این آمار در سال 1357 به رقم 9/48 درصد برای آمار شهرنشینان و 1/51درصد برای آمار روستانشینان تبدیل شد که با توجه به افزایش بی رویه جمعیت درصورتی که تعداد مد نظر قرار گیرند ارقام بلند بالایی به دست می آید . به عنوان مثال در حالی که در سال 1300 تنها حدود 2میلیون و 700 هزار نفر درشهرها زندگی می کردند در سال 1357 نزدیک به 17.5 میلیون نفر در شهرها زندگی می کردند . همچنین در حالی که در سال 1300 در کل شهرهای کشور حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر زندگی می کردند در سال 1345 و به دنبال اجرای لایحه اصلاحات ارضی ، تنها در تهران بیش از 2 میلیون و 700 هزار نفر ساکن شده بودند (در این زمینه رک : تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ، سیدعلیرضا ازغندی ، صص11-6) که بخش عمده ای از این جمعیت کسانی بودند که به دنبال تغییرات ساختاری موسوم به مدرنیزاسیون ، به شهرهایی همچون تهران مهاجرت کرده و بخش عمده ای از آنها در حلبی آباد های اطراف تهران با بدترین وضعیت ممکن زندگی می کردند که ثریا همسر شاه در توصیف این وضعیت چنین می گوید : «محلات جنوب شهر با جوی های سرباز که آب کثیف آن پس از عبور از رخشتشوی خانه ها و آلوده شدن به کثافات ولگردان و سگها به مصرف خوراک مردم می رسد ، بچه های مفلوج ، زنان و پیرمردان گرسنه ، گل و لای کوچه ها که خانه هایشان شباهتی به خانه ندارند ، محلاتی که فقر کامل بر آنها حکمفرماست و توان شکایت نیز ندارند»(کاخ تنهایی ، ثریا اسفندیاری ، ترجمه نادعلی همدانی ، ص133 به نقل از سقوط ، مجموعه مقالات نخستین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی ، ص363)

بنابر این تحلیل روند و میزان مهاجرت از روستاها به شهرها دو نتیجه مهم به دست می دهد : نخست نامساعد شدن محیط کسب و کار در روستاها و مناطق عشایری که قطب اصلی اقتصاد و نیز فضای کار و اشتغال کشور بودند و دوم افزایش نرخ بیکاری در جامعه ایران و پیدایش معضلات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مختلف که در مجموع باعث شده است تا ریشه های مشکلات امروز جامعه ما در زمینه کار و اشتغال نیز تا حدود زیادی به این مسائل باز گردد . به عنوان مثال امروزه در حالی شاهد جمعیت بی کار در سطح جامعه هستیم که در بسیاری از روستاها بهترین زمین های کشاورزی و بهترین عرصه های پرورش دام به حال خود رها شده اند که نشان می دهد بی کاری امروز جامعه ما بی کاری کاذب می باشد و نه واقعی و ریشه آن نیز سیاست های غلط دوران پهلوی است که باعث تغییر در ساخت اقتصادی و بافت جمعیتی کشور شد . با این حال هنری که نظام جمهوری اسلامی ایران به خرج داده است تلاشی است که برای بازگرداندن چرخه غلط مهاجرت در حال صورت گرفتن است و با تلاش های انجام شده و حمایت هایی که از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به عمل آمده است در طی سال های اخیر شاهد بازگشت بخشی از نیروی کار به این مراکز و احیای مجدد برخی روستاهای خالی از سکنه هستیم و همانگونه که وزیر سابق ارتباطات نیز گفتند «با تحقق کامل اهداف برنامه پنجم توسعه در زمینه توسعه ارتباطات در روستاها، شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستاها خواهیم بود؛ زیرا دیگر انگیزه‌ای برای سکونت در شهرهای شلوغ باقی نخواهند ماند.»(خبرگزاری فارس ، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920328000965 )

از طرفی در نظام جمهوری اسلامی و به ویژه در سال های اخیر حل مشکلات اشتغال و رفع بی کاری در جامعه همواره به عنوان یکی از دغدغه های نظام اسلامی بوده است و مقام معظم رهبری نیز همواره بر رفع این معضل مهم تاکید داشته اند . به عنوان مثال ایشان در دیدار با اعضای شورای اشتغال کشور چنین می فرمایند : « مبارزه‌ با بیکاری‌ وظیفه‌ اسلامی‌، انسانی‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ تمامی‌ دستگاههاست‌ چرا که‌ بیکاری‌ علاوه‌ بر ایجاد مشکلات‌ مختلف‌، کرامت‌ و عزت‌ انسان‌ را خدشه‌دار می‌کند و این‌ مسئله‌ در نظام‌ اسلامی‌، قابل‌ قبول‌ نیست‌.

ایشان‌، جدیت‌، پیگیری‌ و نظارت‌ دقیق‌ را لوازم‌ ضروری‌ بثمر رسیدن‌ طرحهای‌ اشتغال‌زا خواندند و افزودند تصمیم‌گیری‌ و ابلاغ‌ بخشنامه‌ برای‌ ایجاد اشتغال‌ لازم‌ اما ناکافی‌ است‌ و باید با پیگیری‌ دقیق‌، همه‌ عوامل‌ انسانی‌ دستگاهها را برای‌ تحقق‌ این‌ طرحها فعال‌ کرد. »(دیدار با اعضای شورای عالی اشتغال ، ۱۳۸۱/۰۲/۳۱)

ایشان مساله اشتغال را یکی از ثابت ترین درخواست های خود از همه دولتها و نیز هر مسئول مرتبط با این موضوع همچون مجلس شورای اسلامی قرار داده و حتی در پیام نوروزی اخیر خود یکی از اهداف نامگذاری سال 91 به تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى را رفع مشکل اشتغال عنوان کرده و فرمودند : «اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، … مسئله‌ى اشتغال حل خواهد شد؛ »

همچنین یکی دیگر از اقدامات مهم مقام معظم رهبری در زمینه رفع مشکل بی کاری جوانان ابلاغ سیاست‌های کلی اشتغال در تیرماه 1390 می باشد که از جمله این سیاست ها بهبود محیط کسب‌و‌کار و ارتقای شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی می باشد (روزنامه دنیای اقتصاد ، چهارشنبه 29 تیر 1390) و تصویب قوانین و اجرای برنامه هایی مناسب توسط مسئولین مربوطه بر محور این سیاست ها نقش مهمی در رفع مشکل بزرگ بی کاری خواهد داشت .

در این میان دولت ها نیز بی کار ننشسته و معمولا هر کدام از آنها با تمامی کم و کاستی هایی که داشته اند اقداماتی را در راه رفع مشکل بی کاری انجام داده اند که در دولت سابق حمایت از اشتغال زایی و رفع بیکاری با حمایت از طرحهای اشتغال زایی زود بازده و بنگاههای اقتصادی کوچک زود بازده و فراهم نمودن حمایت مالی از این طرحها از طریق صندوق مهر و نیز تنظیم و نظارت بر قوانین مربوط به کار که با جدیت تمام در دولت سابق انجام شده و بر حقوق کارگران و عادلانه شدن پرداختهای مربوط به کارگران نظارت دارد از جمله مهمترین این اقدامات می باشد و دولت جدید آقای روحانی نیز که در آغازین گام ها می باشد وعده هایی برای حل مشکل بیکاری داده است که امید است با اجرایی شدن آنها این مشکل خانمانسوز به زودی از جامعه ما رخت بر بندد .