در مدت نامزدى نیز زن و شوهر حقوقى تقریباً مشابه با دوران پس از عروسى دارند، ماده 1120 قانون مدنى در این زمینه اظهار مى دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود». نکاح در این ماده به معناى عقد بوده و با وقوع عقد میان زن و شوهر، حقوق و تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر برقرار مى گردد و آنان ملزم به رعایت آنها مى باشند.
همان گونه که از حقوق زوجین، بهره ارث زن و مرد از یکدیگر است و اگر پس از وقوع عقد و پیش از عروسى، یکى از زوجین فوت کند، دیگرى از او ارث مى برد؛ مهریه و تمکین نیز جزو حقوق زن و شوهر محسوب مى شود که به موجب عقد واجب مى گردد و لذا قانون مدنى در ماده 1082 بر این امر تأکید مى نماید که: «به مجرّد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هرگونه تصرّفى که بخواهد در آن بنماید». طبق این ماده اگر عقد ازدواج بنا به دلایلى منحل و عروسى صورت نگیرد، مهریه منتفى نمى شود. بدین ترتیب مى بینیم که زن و شوهر در زمان عقد و پیش از عروسى، تکالیف و حقوقى تقریباً مشابه با دوران پس از زفاف دارند. اما در مورد استیفاى برخى از حقوق مانند حق نفقه زن در ایام پیش از عروسى فقهاء اختلاف دارند. منشأ این اختلاف نحوه رابطه میان تمکین و نفقه است که دو نظریه در آن وجود دارد:
1. نفقه به عقد دایم واجب مى شود و با نشوز ساقط مى گردد. به عبارت دیگر نفقه مانند مهریه به صرف عقد واجب مى شود و تمکین شرط پرداخت نفقه نیست تنها ناشزه بودن زن مانع پرداخت نفقه است.
2. نفقه به مجرّد عقد واجب نمى شود، بلکه با تمکین واجب مى گرددالفقیه، کتاب النکاح، شیخ مفید، بیروت: دارالضوء، 1415 ه.ق، ص 24 – 205. و این نظریه طرفداران بیشترى در بین فقهاء دارد. جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، محمدحسن نجفى، ج 31، ص 303.
بنابراین، جمع کثیرى از فقها، تمکین را شرط نفقه و عده اى مانع انفاق دانسته اند. بنابراین نظر که تمکین مانع نفقه است، زن در ایام عقد و قبل از زفاف مستحق نفقه نیست.
مرحوم آیةاللَّه خویى در این زمینه مى فرماید: «در زمانى که میان عقد و زفاف فاصله مى شود، نفقه زوجه بر شوهر واجب نیست و ارتکاز عرفى قرینه اى است بر اسقاط نفقه در این مدت». منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خویى، ج 2، ص 287.
اما اگر پذیرفتیم که تمکین شرط نفقه است و زن حاضر باشد به خانه شوهر برود و به او تمکین کند، پرداخت نفقه واجب مى شود و در غیر این صورت حق نفقه او ساقط مى گردد.
حضرت امام تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته اند اما برخلاف نظریه مشهور، تمکین عام مورد نظر ایشان است: «نفقه زن به دو شرط بر شوهر واجب مى شود: اول اینکه زن در عقد دایم شوهر باشد. دوم، زن در امورى که اطاعت از شوهر واجب است مطیع او باشد، لذا زن ناشزه حق نفقه ندارد».تحریرالوسیله، روح اللَّه الموسوى الخمینى، ج 2، ص 313.
از آنجایى که پرداخت نفقه به زوجه اى که عقد کرده و در خانه پدر مى باشد، مورد اختلاف فقها و مراجع است، عده اى در این فاصله اداى نفقه را واجب مى داند و برخى هم قایل به عدم وجوب اند، نمى توان حکم کلى کرد و لذا بایستى هر کدام طبق فتواى مرجع تقلید خود عمل نمایند.