ولی و سرپرست حقیقی انسان خدای متعال است و پس از خداوند، انبیا و جانشینان معصوم آنها بر انسان به اذن الهی ولایت دارند. قرآن کریم در این زمینه فرموده :انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون ( 55 مائده) مراد از الذین آمنوا در این آیه علی(ع) است که پس از پیامبر(ص) خلیفه و جانشین بلا فصل او در امر ولایت است. در زمان غیبت معصوم نیز، فقیه عادل جامع الشرایط، ولی و سرپرست مومنان است. ولایت فقیه در عصر غیبت بیشتر بوسیله روایاتی که از معصومان(ع) رسیده و همچنین ادله عقلی اثبات می شود.

اثبات ولایت فقیه:

بر اساس ادله نقلى (نصوص و روایات) و عقلى متعدد، فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت از طرف امامان معصوم(ع) براى رهبرى و اداره جامعه اسلامى منصوب گردیده و نایب واقعى آن بزرگواران مى باشد.

الف. بررسى ادله نقلى:

در میان ادله نقلى به روایات متعدد و بسیارى براى اثبات ولایت فقیه تمسک شده است که ما در اینجا به برخى از آنان که صراحت در نیابت فقیه جامع الشرایط از امامان معصوم(ع) دارد، اشاره مى نماییم:

1. روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): «اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى ؛ رسول خدا(ص) فرمود: خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من مى آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى کنند» (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50).

مفهوم خلافت، در بین مسلمین، امر روشن و شناخته شده اى بوده است و جانشینى، پیامبر عهده دارى همه مسؤولیت هاى سیاسى و حکومتى آن حضرت است. بر این اساس، مفهوم روایت آنست که علماء جانشین پیامبرند و ولایتى که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است، به جز آنچه از خصایص پیامبر(ص) بوده، براى فقهاء نیز ثابت مى باشد. در عصر غیبت، تنها فقها تبلور شخصیت پیامبر اکرم(ص) هستند و عهده دار شئوون جامعه مى باشند.

نبى اکرم(ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند:

اول: تبلیغ آیات الهى و ابلاغ احکام و راهنمایى مردم.

دوم: داورى و قضاوت بین مردم و رفع خصومت.

سوم: زمامدارى جامعه اسلامى، از این که روایت مطلق است و در آن قید خاص براى جانشین ذکر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد. استفاده مى شود که فقها، در همه شئون پیامبر اکرم(ص) چون جانشین آن حضرت مى باشند.

2. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(ع): «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله»؛(وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 9)

امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب، به خط مبارکشان چنین فرمودند: که در رخدادهایى که اتفاق مى افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند ومن حجت خدا بر آنان هستم».

مراد از حوادث واقعه در حدیث احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهاى اجتماعى است که مربوط به مصالح عمومى جامعه است و براى مردم اتفاق مى افتد. زیرا رجوع به فقهاء در احکام، در عصر غیبت، امرى بدیهى بوده است. بنابراین رجوع به فقهاء صرفا براى کسب تکلیف شرع در احکام نیست. از سوى دیگر، اینکه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى توان به دیگران مراجعه کرد.

3. مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق(ع): «… ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد على الله وهو على حدّ الشرک بالله ؛ مردم باید دقت کنند و از بین فقهایى که راوى حدیث ما هستند و در احکام حلال وحرام ما صاحب نظرند وبا احکام اهل بیت(ع) آشنایى دارند، فقیهى را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدادر حد شرک به خدا است» (وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، ص 98، ح 1 – اصول کافى، ج 1، ص 67).

مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه است به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت، از طرف معصوم(ع) به او رسیده است. بدیهى است که امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت و نیابت از خود نصب نکرده است. بلکه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنین ولایت و نیابتى مى باشند اما از آنجا که اعمال ولایت از سوى تمامى فقهاء در مسائل اجتماعى و سیاسى مربوط به اداره جامعه، باعث هرج و مرج و اختلال مى شود که عقلاً و شرعا مردود مى باشد بنابراین در مقام عمل تنها یک نفر فقیه جامع الشرایط فتوى و زعامت که در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشتر دارد به اعمال ولایت و نیابت مى پردازد.

4. حدیث امام صادق(ع) از رسول الله(ص): «ان العلماء ورثه الانبیاء؛ همانا علماء وارثان پیامبران هستند» (اصول کافى، ج 1، ص 34).

بر اساس این حدیث آن چه انبیاء(ع) در شئون اجتماعى داشته اند به علماى دین منتقل شده است و تنها علمااند که وارث آنانند و شئون اجتماعى انبیاء(ع) نیز همان سه منبعى است که در ذیل روایت اول بیان شد یعنى فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه. بنابراین بر اساس روایات فوق و روایات متعدد دیگرى که در این زمینه وارد شده است فقیه جامع الشرایط از طرف امامان معصوم(ع) نیابت و ولایت دارد.

البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مى توانید به کتاب هاى مفصل از جمله کتاب «شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید.

ب ) و اما دلیل عقلى:

احکام اسلامى – اعم از قوانین اقتصادى، سیاسى و حقوقى – تا روز قیامت باقى و لازم الاجرا است و هیچ یک از احکام الهى نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگىِ احکام، نظامى را ایجاب مى کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجراىآنها شود؛ چرا که اجراى احکام الهى جز از رهگذر برپایى حکومت اسلامى امکان پذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلما به سوى هرج و مرج رفته و اختلال و بى نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد. از آن جایى که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهى استو بى نظمى و هرج و مرج در امور مسلمانان امرى نکوهیده و ناپسند مى باشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامى در جامعه تحقق نمى پذیرد. ازاین رو هیچ تردیدى در لزوم اقامه حکومت باقى نمى ماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهاىکشور اسلامى از هجوم بیگانگان و جلوگیرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامى میسر نیست. آنچه برشمردیم، جزو بدیهى ترین نیازهاى مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها رابه کلّى نادیده بگیرد و از ارایه راه حلى جهت رفع آنها غفلت کند.

آرى، همان دلایلى که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر(عج) را نیز ثابت مى نماید؛ به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار مى گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورتآیا مى توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامى را به حال خود رها کرده و تکلیفى براى آنها معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانى احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانى به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمى قاطع جهت رفع نیازهاى اساسى بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آرى، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى کشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان، از بدیهى ترین اموراست؛ بى آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقى باشد. گفتنى است که قدر متیقن از اشخاص براى تصدى منصب حکومت، فقیه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنین شخصى هست نوبت به غیر عادل یا غیر فقیه نمى رسد.

در روایت فضل بن شاذان – که در کتاب علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل شده – به همین دلیل عقلى اشاره شده است.

حضرت مى فرماید: «اگر کسى بگوید که چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پیروى از ایشان امر فرموده است، پاسخ داده مى شود که این امر علل بسیار دارد از جمله این که خداوند حدود و قوانینى براى زندگى بشر تعیین فرموده و به مردم فرمان داده است که از آن حدود و قوانین تجاوز نکنند؛ چرا که براى آنان فساد و تباهى به ارمغان مى آورد. اما اجراى این قوانین و رعایت حدود شرعى تحقق نمى پذیرد مگر آن که خداوند زمامدارى امین براى آنان بگمارد تا آنان را از تعدى از حدود و ارتکاب محرمات باز دارد. در غیر این صورت چه بسا افرادى باشند که از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکنند. ازاین رو خداوند سرپرستى براى مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تباهى باز دارد و احکام و قوانین اسلامى را درمیان آنان اقامه کند.

دیگر آن که ما هیچ گروه یا ملتى را نمى یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده و ادامه حیات داده باشد؛ زیرا اداره امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است و از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آنکه خود به خوبى مى داند که مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری کند و اموال عمومی را میان آنان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری نماید و… گفتنی است که مردم دارای آرا و افکار و تمایلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامداری را که از ره آوردهای پیامبر پاسداری کند تعیین نمی فرمود, مردمان فاسد و تباه می شدند. آیین و سنت و احکام خداوندی تغییر می یافت و ایمان آنان متزلزل می شد و تمامی خلق به تباهی و ضلالت می افتادند» (بحارالانوار, چاپ جدید 110 جلدی , ج 6, ص 60).

برای مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک :

1- ولایت فقیه و جهاد اکبرامام خمینی

2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع علی عطایی

3- ولایت فقیه به زبان ساده شفیعی

4- ولایت فقیه جوادی آملی

5- حدود ولایت حاکم اسلامی احمد نراقی

6- حکومت الهی و ولایت و زعامت مصطفی آیت اللهی

7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت طاهری خرم آبادی

8- ولایت فقیه شهید هاشمی نژاد

9- مجله حوزه شماره 85 – 86 بحثی درباره ولایت فقیه نجابت

10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت محمد یزدی

11- ولایت فقیه آیت الله معرفت