قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
ولایت فقیه همان ولایت رسول الله
۱۳۹۳/۰۶/۰۳
–
۵۰۴ بازدید
منظور از جمله ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است وپیروی از ولایت فقیه پیروی از ولایت پیغمبر است چیست ؟ مگر میتوان استغفرالله ولایت فقیه را با ولایت پیغمبر اسلام که پیامبر خاتم و برگزیده خداوند هستند مقایسه کرد و دیگر مقایسات و تشابه بندی ها را انجام داد ?
منظور از جمله ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است ، مقایسه مقام ولی فقیه با رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام نیست ، زیرا غیر معصوم نمی تواند با معصوم مقایسه شود . بلکه منظور از این جمله بیان گستره و دایره اختیارات ولی فقیه است و اینکه ولی فقیه دارای همه اختیاراتی است که رسول اکرم صلی الله علیه وآله در باب حکومت و اداره جامعه بودند و اختیارات وی به امور حسبیه تنها محدود نمی شود که از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می شود .
حضرت امام در این باره فرمودند: « فقیه عادل ، همه اختیاراتی را که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است .»( خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم: اسماعیلیان ،ج2 ، ص 467)
همچنین فرمودند :« فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .» (همان ، ج2، ص 497)
منظور از اینکه ولی فقیه تمامی اختیارات پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام را دارا است ، تمام اختیارات در امر حکومت و اداره امور جامعه است نه به طور مطلق در تمام امور و لو اموری که مربوط به شخص ایشان بوده یا از اختیارات خاص ایشان محسوب می گردد علاوه بر اینکه در اینجا بحث از فضایل و مقامات معنوی نیست زیرا هیچ کس در این زمینه با معصومین علیهم السلام قابل مقایسه نیست ، آنچه بحث ولایت اعتباری و اداره امور حکومت و کشور است که در این زمینه تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه با ایشان نیست زیرا معقول نیست که اداره امور جامعه اسلامی را به فقیه بسپاریم اما اختیارات لازم را در این زمینه در اختیار او قرار ندهیم . حضرت امام در این باره فرمودند : «این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى ، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» .( خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص 50-51)
بنابر این ولایت فقیه با ولایت امام معصوم علیه السلام متفاوت است که به اختصار بدان اشاره می کنیم .
1- ولایت فقیه در طول ولایت امام معصوم علیه السلام ؛ یکی از تفاوت های اساسی ولایت فقیه و ولایت امام معصوم علیه السلام آن است که ولایت فقیه در طول ولایت امامان معصوم علیهم السلام قرار دارد به این معنا که ولی فقیه ولایت خود را از ناحیه امام معصوم علیه السلام گرفته و نائب و منصوب از ناحیه ایشان می باشد تعابیری که در روایات به کار رفته است تعابیری همچون « فانّهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، ج18، ص 101) « فانّی قد جعلته حاکماً علیکم» (همان ، ج18، ص 99) «خلفائی» (همان ، ج18، ص 101) و مانند آن بیانگر این نکته است .
بر این اساس ، ولایت فقیه و ولایت امام معصوم علیه السلام در یک ردیف قرار نداشته و هم عرض نیستند بلکه ولایت فقیه جامع الشرایط از ولایت امام معصوم علیه السلام نشأت گرفته و در طول آن بوده و با واسطه ایشان ، منصوب از سوی خداوند می باشد . در حالی که امام معصوم علیه السلام به طور مستقیم از سوی خداوند منصوب شده است .
2. تفاوت در حیطه ولایت ؛ ولایت فقیه از نظر حیطه ولایت با ولایت امام معصوم علیه السلام متفاوت است زیرا ولایت فقیه تنها در محدوده ولایت تشریعی است و ولایت تکوینی را در بر نمی گیرد اما ولایت امام معصوم علیه السلام شامل ولایت تشریعی و تکوینی هر دو می شود . توضیح اینکه ولایت بر دو قسم است؛ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی
ولایت تکوینی به معنای تصرف در نظام خلقت و قانون مندی های مربوط به طبیعت است که اساساً مربوط به خدای متعال است که خالق هستی در نظام خلقت و قوانین حاکم برآن است و خداوند این ولایت را به پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام عطا نموده است (مصباح یزدی ، محمد تقی ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1378، 79) پس ولایت تکوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم در خارج و تصرف عینی داشتن در آنهاست .
قسم دوم ولایت تشریعی است که به معنای ولایت در محدوده تشریع و تابع قانون الهی است این ولایت از امور اعتباری و قراردادی است. جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عالت ، قم، مرکز نشر اسرا، 1385، ص 123-124)
ولایتی که در ولایت فقیه مطرح است ، ولایت تشریعی است که امری اعتباری است و خداوند متعال به افراد دارای صلاحیت واگذار نموده است و ولایت تکوینی مربوط به پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام است و ولی فقیه در این حیطه ولایتی ندارد .
3. تفاوت در گستره ولایت ؛ یکی دیگر از تفاوت های ولایت فقیه با ولایت امام معصوم علیه السلام ، تفاوت در گستره ولایت است بدین معنا که ولایت فقیه تنها امور اجتماعی را در بر می گیرد و شامل امور شخصی و فردی افراد نمی شود در حالی که ولایت امام معصوم علیه السلام هم امور شخصی و فردی افراد را شامل می شود و هم امور اجتماعی را ، حضرت امام در این باره فرمودند : « آنچه برای پیامبر اکرم و امام علیهما السلام از جهت ولایت و حکومت ثابت شده است برای فقیه ثابت است اما اگر برای ایشان ولایتی غیر از این جهت ثابت باشد ، برای فقیه ثابت نیست پس اگر بگوییم که معصوم علیه السلام در اموری مانند طلاق زن یا فروش اموال یا گرفتن اموال از فردی ولو بدون مصلحت ، ولایت دارد ، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم، اسماعیلیان ، ج2 ، ص489)
در مورد کسانی که اعتقاد به ولایت فقیه ندارند باید بگوییم مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند:
1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت فقیه را نمى پذیرند.
2. شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى پذیرند.
3. کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولى فقیه را قبول ندارند.
4. کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه، پاره اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى انگارند.
5. کسانى که با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احکام صادره از سوى او، به مخالفت مى پردازند.
مخالفت در هر یک از صورت هاى یادشده، دو گونه متصور است:
یک. مخالفت اعتقادى (قلبى)
یعنى، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى پذیرد و آن را انکار مى کند. چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا براى کسى که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت مى شود و ولى آن را آگاهانه انکار مى کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.(جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 352)در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد على الله و هوى على حد الشرک بالله» «آن کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسى است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد».(اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98)
دو. مخالفت عملى
این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسى است. روشن است که مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى -اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانون گریزى و دلخواه گزینى را برنمى تابد.
در نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حکم ولى فقیه وجود دارد؛ یعنى، چه اینکه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى.
در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانى یاد شده، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاکم را ثابت مى کند. اکنون که هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى توان گفت: اطاعت از ولى فقیه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند، مى توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم – که حکم ولى فقیه را صحیح نمى دانند باید ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل کنند.
مطلب فوق شامل فقیهانى که ادعا مى گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى شود؛ زیرا فقیهانى که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده اى است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسى نمى تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، مى توانم از قانون کشور اسلامى -که مورد قبول من نیست سرپیچى کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم.
بله، اگر کسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور کشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.
در مورد بخش سوم سؤال شما نیز باید بگوییم بر اساس روایات متعدد ، در عصر غیبت امام زمان عجل الله فرجه الشریف مردم وظیفه دارند به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند .
از جمله روایت مقبولة عمر بن حنظلة که در آن چنین آمده است «… ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله » « نظر کنید به شخصی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده ، در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احکام ماست ، او را به عنوان حکم بپذیرید من او را برای شما حاکم قرار دادم .پس هنگامی که به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشود ، هر آینه حکم خداوند سبک شمرده شده و بر ما رد شده و کسی که بر ما رد کند بر خدا رد کرده و او در حد شرک به خداوند است.» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، بی تا ، ج18،ص 99)
ضمن اینکه بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست . (مصباح یزدی ، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1378، ج 2، 40) بنابر این غیر فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت ، نمی تواند در مقام رهبری جامعه اسلامی قرار بگیرد و مردم موظف هستند که از وی اطاعت نمایند .
حضرت امام در این باره فرمودند: « فقیه عادل ، همه اختیاراتی را که پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در امور سیاست و حکومت دارا بودند ، دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد ، زیرا حاکم هر شخصی که باشد ، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق مصالح مسلمین است .»( خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم: اسماعیلیان ،ج2 ، ص 467)
همچنین فرمودند :« فقیه همه اختیارات امام علیه السلام را دارا می باشد مگر آن که دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به دلیل جهات شخصی معصوم است نه جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد مانند آنچه در جهاد ابتدایی مشهور است .» (همان ، ج2، ص 497)
منظور از اینکه ولی فقیه تمامی اختیارات پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام را دارا است ، تمام اختیارات در امر حکومت و اداره امور جامعه است نه به طور مطلق در تمام امور و لو اموری که مربوط به شخص ایشان بوده یا از اختیارات خاص ایشان محسوب می گردد علاوه بر اینکه در اینجا بحث از فضایل و مقامات معنوی نیست زیرا هیچ کس در این زمینه با معصومین علیهم السلام قابل مقایسه نیست ، آنچه بحث ولایت اعتباری و اداره امور حکومت و کشور است که در این زمینه تفاوتی میان اختیارات ولی فقیه با ایشان نیست زیرا معقول نیست که اداره امور جامعه اسلامی را به فقیه بسپاریم اما اختیارات لازم را در این زمینه در اختیار او قرار ندهیم . حضرت امام در این باره فرمودند : «این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى ، اختیارات حکومتى را افزایش نمى دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است وقتى مى گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه اى خطیر است.» .( خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، 1377، ص 50-51)
بنابر این ولایت فقیه با ولایت امام معصوم علیه السلام متفاوت است که به اختصار بدان اشاره می کنیم .
1- ولایت فقیه در طول ولایت امام معصوم علیه السلام ؛ یکی از تفاوت های اساسی ولایت فقیه و ولایت امام معصوم علیه السلام آن است که ولایت فقیه در طول ولایت امامان معصوم علیهم السلام قرار دارد به این معنا که ولی فقیه ولایت خود را از ناحیه امام معصوم علیه السلام گرفته و نائب و منصوب از ناحیه ایشان می باشد تعابیری که در روایات به کار رفته است تعابیری همچون « فانّهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، ج18، ص 101) « فانّی قد جعلته حاکماً علیکم» (همان ، ج18، ص 99) «خلفائی» (همان ، ج18، ص 101) و مانند آن بیانگر این نکته است .
بر این اساس ، ولایت فقیه و ولایت امام معصوم علیه السلام در یک ردیف قرار نداشته و هم عرض نیستند بلکه ولایت فقیه جامع الشرایط از ولایت امام معصوم علیه السلام نشأت گرفته و در طول آن بوده و با واسطه ایشان ، منصوب از سوی خداوند می باشد . در حالی که امام معصوم علیه السلام به طور مستقیم از سوی خداوند منصوب شده است .
2. تفاوت در حیطه ولایت ؛ ولایت فقیه از نظر حیطه ولایت با ولایت امام معصوم علیه السلام متفاوت است زیرا ولایت فقیه تنها در محدوده ولایت تشریعی است و ولایت تکوینی را در بر نمی گیرد اما ولایت امام معصوم علیه السلام شامل ولایت تشریعی و تکوینی هر دو می شود . توضیح اینکه ولایت بر دو قسم است؛ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی
ولایت تکوینی به معنای تصرف در نظام خلقت و قانون مندی های مربوط به طبیعت است که اساساً مربوط به خدای متعال است که خالق هستی در نظام خلقت و قوانین حاکم برآن است و خداوند این ولایت را به پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام عطا نموده است (مصباح یزدی ، محمد تقی ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره ، 1378، 79) پس ولایت تکوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم در خارج و تصرف عینی داشتن در آنهاست .
قسم دوم ولایت تشریعی است که به معنای ولایت در محدوده تشریع و تابع قانون الهی است این ولایت از امور اعتباری و قراردادی است. جوادی آملی ، عبد الله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عالت ، قم، مرکز نشر اسرا، 1385، ص 123-124)
ولایتی که در ولایت فقیه مطرح است ، ولایت تشریعی است که امری اعتباری است و خداوند متعال به افراد دارای صلاحیت واگذار نموده است و ولایت تکوینی مربوط به پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام است و ولی فقیه در این حیطه ولایتی ندارد .
3. تفاوت در گستره ولایت ؛ یکی دیگر از تفاوت های ولایت فقیه با ولایت امام معصوم علیه السلام ، تفاوت در گستره ولایت است بدین معنا که ولایت فقیه تنها امور اجتماعی را در بر می گیرد و شامل امور شخصی و فردی افراد نمی شود در حالی که ولایت امام معصوم علیه السلام هم امور شخصی و فردی افراد را شامل می شود و هم امور اجتماعی را ، حضرت امام در این باره فرمودند : « آنچه برای پیامبر اکرم و امام علیهما السلام از جهت ولایت و حکومت ثابت شده است برای فقیه ثابت است اما اگر برای ایشان ولایتی غیر از این جهت ثابت باشد ، برای فقیه ثابت نیست پس اگر بگوییم که معصوم علیه السلام در اموری مانند طلاق زن یا فروش اموال یا گرفتن اموال از فردی ولو بدون مصلحت ، ولایت دارد ، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست .» (خمینی ، سید روح الله ، البیع ، قم، اسماعیلیان ، ج2 ، ص489)
در مورد کسانی که اعتقاد به ولایت فقیه ندارند باید بگوییم مخالفان ولایت فقیه چند دسته اند:
1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت فقیه را نمى پذیرند.
2. شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى پذیرند.
3. کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولى فقیه را قبول ندارند.
4. کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه، پاره اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى انگارند.
5. کسانى که با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احکام صادره از سوى او، به مخالفت مى پردازند.
مخالفت در هر یک از صورت هاى یادشده، دو گونه متصور است:
یک. مخالفت اعتقادى (قلبى)
یعنى، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى پذیرد و آن را انکار مى کند. چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا براى کسى که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت مى شود و ولى آن را آگاهانه انکار مى کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.(جوادى آملى، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 352)در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد على الله و هوى على حد الشرک بالله» «آن کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسى است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد».(اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98)
دو. مخالفت عملى
این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است. البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسى است. روشن است که مخالفت عملى، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى -اعم از اسلام و غیر اسلام آشوب، قانون گریزى و دلخواه گزینى را برنمى تابد.
در نظام جمهورى اسلامى ایران، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حکم ولى فقیه وجود دارد؛ یعنى، چه اینکه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى.
در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانى یاد شده، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاکم را ثابت مى کند. اکنون که هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد، داراى مبانى مشروع و قانونى است؛ مى توان گفت: اطاعت از ولى فقیه، واجب و مخالفت عملى با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند، مى توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم – که حکم ولى فقیه را صحیح نمى دانند باید ضمن التزام عملى، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل کنند.
مطلب فوق شامل فقیهانى که ادعا مى گردد به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى شود؛ زیرا فقیهانى که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه مى پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده اى است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبرى، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسى نمى تواند بگوید چون من ولایت فقیه را قبول ندارم، مى توانم از قانون کشور اسلامى -که مورد قبول من نیست سرپیچى کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم.
بله، اگر کسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور کشور ناراضى بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.
در مورد بخش سوم سؤال شما نیز باید بگوییم بر اساس روایات متعدد ، در عصر غیبت امام زمان عجل الله فرجه الشریف مردم وظیفه دارند به فقیه جامع الشرایط مراجعه کنند .
از جمله روایت مقبولة عمر بن حنظلة که در آن چنین آمده است «… ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فى حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حَکَماً، فإنّى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله » « نظر کنید به شخصی از خودتان که حدیث ما را روایت کرده ، در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احکام ماست ، او را به عنوان حکم بپذیرید من او را برای شما حاکم قرار دادم .پس هنگامی که به حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشود ، هر آینه حکم خداوند سبک شمرده شده و بر ما رد شده و کسی که بر ما رد کند بر خدا رد کرده و او در حد شرک به خداوند است.» (الحر العاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی ، بی تا ، ج18،ص 99)
ضمن اینکه بر اساس بینش دینی و اعتقاد توحیدی خداوند رب و صاحب اختیار هستی و انسان هاست . چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در امور مخلوقات خدا با اذن او صورت گیرد و از آنجا که تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم ، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزادی افراد است ، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد یا از ناحیه او مأذون باشد وقتی خداوند که منشأ حقوق است بر اساس ادله عقلی و نقلی حق حکومت و ولایت بر مردم را در زمان حضور به پیامبر ، امام معصوم علیهم السلام ودر زمان غیبت به جانشینان امام معصوم واگذار نموده است ، آنها دارای این حق هستند چون از ناحیه کسی نصب شده اند که همه هستی و حقوق از اوست . (مصباح یزدی ، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسلام ، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، 1378، ج 2، 40) بنابر این غیر فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت ، نمی تواند در مقام رهبری جامعه اسلامی قرار بگیرد و مردم موظف هستند که از وی اطاعت نمایند .