روایات بسیاری در زمینه لزوم اعلمیت رهبر و حاکم جامعه اسلامی وجود دارد ؛ به عنوان نمونه پیامبر گرامی اسلام (ص) در روایتی مر فرماید : « من أمّ قوماً وفیهم أعلم منه أو أفقه منه لم یزل أمرهم فی سفال الی یوم القیامة » ؛ کسی که زمام دار قومی شود در حالی که بین آن قوم اعلم یا افقه از او یافت شود، دائماً امر این قوم تا قیامت به سوی فرومایگی خواهد رفت.(محاسن، ج1، ص93، باب 18 از کتاب عقاب الاعمال، ح 49.) و نظیر این روایت روایات متعدد دیگری از معصومین (ع)وارد شده است . بررسی دقیق این روایات و کارکرد و وظایف رهبری مبین این مطلب مهم است که منظور از اعلمیت در رهبری اعلم در مجموع شرایط رهبری است نه اعلمیت در خصوص علوم فقهی ( که برای مرجعیت شرط است ). توضیح اینکه :
ملاک اعلمیت در جواز تقلید یک مجتهد به این معنا است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه و منابع دینی استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقداری که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی مؤثر است آگاه تر باشد. اما آیا همین معنا یعنی تنها خواندن این علوم وحتی تبحّر در اصول و منطق و فقه در اعلمیت فقیه رهبر کافی است یا رهبر یک امت علاوه بر این مواد و دانش و آگاهی، باید مسائل دیگری را بداند؟ آنچه در اسلام در مورد حاکم اسلامی به عنوان یک شرط علمی مطرح شده است، فقاهت و علم به احکام به اسلام است. بنابراین حاکم اسلامی باید از میان فقیهان و اسلام شناسان برگزیده شود، هم چنین فقیه حاکم، باید عادل باشد و این دو ویژگی، حداقل شرایطی است که حاکم اسلامی باید دارا باشد. در عین حال هرگز نمی توان اداره جامعه اسلامی را به کسی سپرد که فقط از این حداقل شرایط برخوردار باشد. امام خمینی(ره) در این باره می فرماید: «اگر کسی اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولی مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامی را در شرایط پیچیده جهانی نتواند اداره کند، اساساً در مسائل اجتماعی مجتهد نیست و نمی توان سرپرستی و زعامت جامعه را به وی سپرد». بنابراین از نظر اسلام اعلمیت فقهی به تنهایی، ولایت سیاسی و رهبری نمی آورد؛ بلکه شرط ضروری رهبری اسلامی، توان مدیریتی و تدبیر مملکت داری است چنانکه حضرت علی(ع) می فرماید: «ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّه فیه»؛ «ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه تر باشد». بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست؛ بلکه «اعلم فی هذالامر» است؛ یعنی، کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم گیری و به نحو شایسته اقدام کند. در روایات آمده « لایکون المؤمن مؤمناً حتی یکون مقبلاً علی شانه مالکا للسانه بصیراً بزمانه» از این رو مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، در مسائل حکومتی همتای دیگر فقیهان است؛ و لازم است در این مسائل تابع ولی فقیه باشد.چون «فقاهت» تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ نه تمام آن.
افزون بر مطالب فوق معیار در ولایت و رهبری سیاسی از دو جهت با معیار مرجعیت تقلید متفاوت است:
یکم: ولایت، مشروط به کفایت سیاسی و اجتماعی است، حال آن که مرجعیت مشروط به آن نیست؛ به تعبیر دیگر، می توان گفت که مرجعیت و ولایت هردو مشروط به اعلمیت در زمینه خود هستند، لیکن اعلمیت در هریک از این دو حوزه ها با یکدیگر متفاوت است. درست است که توان های فکری، سیاسی و اجتماعی، در استنباط بسیاری از احکام دخیل و بی شک بر اعلمیت موثر است لیکن به تنهایی در آن دخیل نیست، تا نتوان اعلمیت را از کفایت سیاسی و اجتماعی جداکرد.
دوم. معیار ترجیح در باب تقلید فردی، اعلمیت واقعی است و اعتقاد شخصی درباره اعلمیت فقیهی، راهی است به واقع و کشف حقیقت. لیکن در مورد ولایت آن جا که از مرحله رهبری موردی و جزئی می گذرد و مثلاً دولت اسلامی به رهبری فقیه شکل می گیرد، نمی توان معیار را اعلمیت واقعی در مورد هنر رهبری دانست؛ به دیگر سخن، برای تشخیص باکفایت تر بودن اگر ملاک را واقع قراردهیم، ولی فقیه در کارش شکست می خورد، زیرا مردم در تشخیص واقع دچار اختلاف می شوند و گروهی، این و دسته ای آن را باکفایت تر می دانند و بدین ترتیب مشکل تعدّد ولی پیش میآید. بنابراین در این عرصه نیازمند معیاری برای شناسایی ولی فقیه هستیم که همان شناسایی و انتخاب اکثریت مردم یا خبرگان منتخب آنان -به عنوان مجموعه ای از افراد کارشناس و متخصص در شناخت فقیه جامع الشرایط برتر- می باشد .