باسلام واحترام حضورپرسشگرگرامی؛
دوست محترم! در پذیرش دین باید بین محدوده (عقیده) و محدوده (حقوق و عمل) تفکیک قائل شویم. در حیطه عقیده بله اجبار راه ندارد و دین یک امر شخصی است ولی در حیطه عمل و حقوق یک امر اجتماعی است.
«لا اکراه» در اصل پذیرش دین است نه در پذیرش احکام آن، لذا فرموده است: «لا اکراه فى الدین» و الا معنى ندارد که کسى یک سیستم حقوقى یا اعتقادى را بپذیرد و یا عضو یک حزب یا سازمان شود ولى به مقررات آن پایبند نباشد. توضیح آن که شناخت معناى دقیق «لا اکراه فى الدین»، منوط به نگرشى جامع به آیات قرآن و مجموعه معارف آن است. مسلم است که در اسلام، احکام اجبارى فراوانى وجود دارد؛ مانند «حدود» و قوانین اجتماعى. این محدوده نیز، مشتمل بر احکام اکراهى فراوانى است. مسلما کسانى که حد بر آنان جارى مى شود، راضى به آن نیستند و… . ازاین رو باید در فهم ابتدایى از جمله «لا اکراه فى الدین» تجدید نظر کرد. معناى ظاهرى این آیه آن است که اصل پذیرش دین، قابل اکراه و اجبار نیست؛ یعنى، نمى توان کسى را به زور به پذیرش آیینی وادار نمود و یا عقیده اى را از او سلب کرد. بنابراین «عقیده» قابل تحمیل نیست؛ ولى این محدوده غیر از محدوده احکام است.
توضیح این که: کلیه نظام هاى فکرى، براى خود نظامى اجتماعى را نیز طراحى مى کنند. در نظام هاى اجتماعى، اکراه و اجبار از ابزارهاى پیش بینى شده در کلیه نظام ها است؛ یعنى، در هر نظامى در مقوله هاى اجتماعى و حقوقى آن، جبر قانونى وجود دارد و بدون آن، جامعه قابل اداره و کنترل نیست. نظام هاى قضایى و نیروهاى انتظامى در همه نظام ها، امرى مقبول و معقول هستند. بنابراین بایستى محدوده عقیده را از محدوده عمل و حقوق جدا کرد. در حیطه «عقیده» اجبار راهى ندارد؛ ولى در حیطه عمل، آنچه که به نظم عمومی جامعه (Public order) مربوط می شود رفتارهای اجتماعی تحت نظارت و کنترل در آمده و احیانا با آن برخورد می شود. چنان که در تمامی جوامع قوانین و مقرراتی وضع می شود و همگان ملزم به رعایت آن می باشند. با این تفاوت که در برخی جوامع، تنها به رفاه عمومی و آسایش جسمی افراد جامعه توجه دارند و هر چه که اختلال در آسایش بدنی باشد، خلاف قانون شمرده می شود ولی در جامعه اسلامی افزون بر آسایش بدنی به حفظ ارزش های معنوی نیز توجه شده است و آنچه تأثیر سویی بر معنویت افراد جامعه دارد، خلاف قانون شمرده می شود. از جمله اموری که پی آمدهای ناخوشایندی در زندگی اجتماعی افراد دارد منکرات است. به همین جهت شارع مقدس، برای دور نگه داشتن جامعه از پی آمدهای سوء آنها امر به معروف و نهی از منکر را در سطح جامعه واجب کرده است. با مروری به شرایط و آداب امر به معروف و نهی از منکر روشن می شود که نهی از منکر در منکرات آشکار واجب است و آمر به معروف و ناهی از منکر، حق تجسس و تفتیش و دخالت در زندگی افراد را ندارد. خواست اسلام آن است که ظاهر جامعه از هر گناهی پیراسته باشد، اما داوری درباره درون انسان و یا کارهای ناشایستی که برخی مرتکب می شوند ولی آنها را نهان می دارند با خداست. بنا بر آنچه گفته شد، افزون بر این که در پذیرش شریعت اسلام اجباری نیست، پس از پذیرش آن نیز کسی حق تفتیش عقاید و تجسس در امور شخصی افراد را ندارد اما در صورتی که رفتار شخص در اجتماع با قوانین اجتماعی اسلام ناهماهنگ باشد همانند همه نظام های جهان، اسلام حق برخورد را با او برای خود با شیوه های گوناگون محفوظ می دارد.
موفق ومؤید باشید.