پرونده‌ای پرابهام؛ این بار به جای فساد دلار ۴۲۰۰، پای هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول در میان است!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روز‌های اخیر، حواشی یک شرکت خصوصی در زمینه واردات نهاده‌های دامی، باعث شده تا رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی و نمایندگان مجلس به این موضوع ورود کنند. پرونده‌ای که پای بیش از هزار میلیارد تومان پول مردم در میان است بدون آنکه نهاده‌های تحویل گرفته باشند.

 

این شرکت با نام آریو تجارت سهیل در راستای مباشر با سازمان تعاونی روستایی در جهت تأمین نهاده‌های دامی، با سازمان تعاونی روستایی همکاری و تعامل داشته است. در توضیح این رویه، عسکرزاده معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه تاکنون وظیفه تأمین نهاده دامی موردنیاز دامداران و کشاورزان را ۵۰ شرکت کوچک و بزرگ به عهده داشتن گفت: با وقوع جنگ روسیه و اوکراین و اختلال در تأمین نهاده‌ها بین کشورها، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت تعداد تأمین‌کننده‌های داخلی را افزایش دهد که برای همین منظور از شرکت‌های مختلفی ازجمله سازمان تعاون روستایی کمک گرفته شد. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: معمولاً شرکت‌های دولتی مستقیماً کالای موردنیاز خود را به‌صورت مستقیم از شرکت‌های اصلی خارجی تهیه می‌کنند و یا اینکه به‌صورت برگزاری مناقصه بین ۵۰ شرکت واردکننده نهاده‌های موردنیاز تأمین می‌شود.

حال در این میان، با اعتراض بسیاری دامداران و مرغداران نسبت به عدم دریافت نهاده دامی از این شرکت باوجود پرداخت ریالی آن، نهاد‌های نظارتی به این پرونده ورود کردند. تا جاییکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابعاد مهمی از این مسئله مطرح کرد.

 

 

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه‌مندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها تاکنون، اظهار کرد: درنتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی مشخص شد که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به‌موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تأمین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی ازجمله گندم، جو، روغن و … شده است.

 

وی افزود: درحالی‌که تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد واردکردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته، اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.

 

رئیس سازمان بازرسی افزود: ساخت کوتاژ صوری درحالی‌که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به‌حساب شرکت خصوصی مورداشاره واریز کردند.

 

خداییان ادامه داد: طبق رسیدگی‌های بدوی سازمان بازرسی مشخص‌شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها درحالی‌که نهاده‌ای وارد کشور نشده، ازجمله تخلفات رخ‌داده در خصوص واردات این نهاده‌های دامی بوده است.

 

وی بابیان اینکه در قرارداد فی‌مابین سازمان تعاونی روستایی با شرکت خصوصی مورداشاره، مقررشده بود که ۵۰ درصد سود حاصل از این واردات به شرکت تعلق داشته باشد، گفت: این در حالی بود که شرکت در آن مقطع زمانی نهاده‌های دامی را می‌توانست با ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد این نهاده‌ها باید ۴ تا ۵ برابر قیمت خریداری و در اختیار مردم گذاشته شود.

 

رئیس سازمان بازرسی افزود: از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورداشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده درحالی‌که اصلاً نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.

 

خداییان ادامه داد: بعدازآنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورداشاره توانایی واردکردن این محموله نهاده‌های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد درحالی‌که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه‌ای را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش درزمینهٔ واردکردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.

 

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به عدم اخذ ضمانت‌نامه معتبر از این شرکت توسط سازمان تعاونی روستایی گفت: سازمان تعاونی روستایی قبل از تنظیم پیش‌فاکتور نیز مبلغ ۴۲۴ میلیارد تومان را در اختیار شرکت مورداشاره قرار داده بود. خداییان همچنین یادآور شد: دست‌اندرکاران این شرکت در دولت قبل نیز تحت عنوان یک شرکت دیگر، بنا داشتند که حدود ۴ هزار تن نهاده وارد کشور کنند، اما به تعهدات خود عمل نکردند.

 

 

پس‌ازاین اظهارات مهم رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون متعدد رخ‌داده درزمینهٔ واردات نهاده‌های دامی اظهار کرد: آن‌طور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل‌توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند درحالی‌که اساساً نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و درنهایت هم هیچ‌گونه کالایی به دست مردم نرسید.

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی درحالی‌که این محموله وارد کشور نشده بود، گفت: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای موردنظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.

 

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌نگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله گفت: طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته‌شده بود که دلار بابت کالایی که واردشده در اختیار شرکت خصوصی مورداشاره قرار دهد درحالی‌که اساساً هیچ‌گونه کالایی وارد کشور نشده بود.

 

رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.

 

رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته درزمینهٔ واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به‌صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل‌پیگیری است.

 

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد این‌چنینی زمینه‌ساز فساد‌های بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.

 

 

محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر تخلف در این حوزه گفت: همه‌چیز قانونی بوده است! قربانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر تمام روند کار قانونی بوده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است، چرا شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد: برای اینکه ما نمی‌خواستیم فرآیند تأمین کالا دچار مشکل شود. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر آریوتجارت سهیل به‌طور کامل از فرآیند تأمین نهاده‌های دامی حذف شده است؟ تصریح کرد: بله؛ شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شده است. قربانی با اشاره به اینکه در روز‌های اخیر شاهد این هستیم که بسیاری از جمله واردکنندگان نیز به این حوزه ورود کرده اند، گفت: این در حالی است که هر کس وظایف خاص خود را دارد. معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه آریوتجارت سهیل حتی یک دلار نیز دریافت نکرده است، اظهار داشت: شرکت پشتیبانی هم اکنون در حال تأمین و عرضه نهاده‌ها به تولید کنندگان است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

 

 

در متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور خطاب به معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی آمده است:

با عنایت به مشکلات اخیر در زمینه چالش عدم تامین نهاده های دامی عرضه شده در سامانه بازارگاه توسط شرکت آریـو تجـارت سهیـل و مصاحبه اخیر جنابعالی و ایراد اتهام ناکارآمدی و بی اعتمادی به بخش خصوصی با هدف توجیه رانت و بی عدالتی در برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی جهت واگذاری واردات کالاهای اساسی کشور به یک شرکت فاقد شناسنامه در این حوزه از یک سو و تاکید جنابعالی بر عدم بروز هرگونه تخلف در این فرآیند ایجاب می‌کند که این تشکل در راستای دفاع از تلاش چند ساله فعالین این بخش در زمینه تامین کالاهای اساسی با وجود انواع محدودیت های بین المللی و بعضا فشارهای داخلی، تنها بخش کوچکی از تخلفات انجام شده را به اطلاع رسانده و از شما سوال می کنیم که اگر این اقدامات تخلف نبوده بفرمایید تخلف از نظر شما کدام است؟

۱- فروش بیش از ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی ناموجود در کشور از طریق سامانه بازارگاه.

۲- جمع آوری بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تولید کنندگان این بخش.

۳- ایجاد کوتاژ مجازی(تقلبی) در سامانه بازار گاه برای نهاده هایی که بعد از دوماه هنوز وجود خارجی ندارند.

۴- تبعیض و رانت در به کارگیری شرکتی که اهلیت سنجی و اعتبار سنجی نشده آن هم به صورت محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی لازم.

۵- چندین مرحله تلاش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی از طریق تنظیم و ارسال نامه محرمانه رسمی برای تخصیص و تامین و پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیون یورو ارز برای کالاهای ناموجود، هم زمان با بلاتکلیفی صدها هزار تن نهاده دامی موجود در بنادر کشور و متعلق به بخش خصوصی.

۶- بر خلاف ادعای غلط جنابعالی بنا به مستندات موجود مکاتبات و تلاش بسیار زیادی از طرف وزارت جهاد کشاورزی جهت تخصیص بیش از ۷۰۰ میلیون یورو به کالای وارد نشده، در حال حاضر بیش از ۲۵۰ میلیون یورو کالای واقعی فروخته شده و تحویل شده در سامانه بازارگاه به نرخ ترجیحی بیش از دوماه است که معطل تامین ارز می باشند.

۷- واگذاری تعهدات انجام نشده یک شرکت خصوصی به شرکت دولتی پشتیبانی امور دام با طی کدام تشریفات قانونی انجام پذیرفته است؟

۸- تخلف عدم برخورد با برنامه ریزان، آمرین و عاملین این پروژه که در صورت نبودن نهاده های دامی متعلق به بخش خصوصی هزینه ها و تبعات بسیار بیشتری را برای اقتصاد دام و طیور کشور در پی داشت، به عنوان یک اشتباه بی سابقه در وزارت جهاد کشاورزی.

۹- تخلف از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و تجارت تا جایی که در بخشی از فرمایشات جنابعالی اشاره به ورود ۱۰ کشتی نهاده توسط شخص شما به کشور شده است. خواهشمند است اعلام بفرمایید نحوه تامین ارز این ۱۰ کشتی چگونه بوده است؟ از طریق کدام شرکت و با چه قیمتی وارد گردیده است؟

در این نامه همچنین آمده است: فعالین شناسنامه دار بخش خصوصی در کل چرخه اقتصاد کشاورزی از تامین کنندگان تا تولید کنندگان زحمت کش صنعت دام و طیور، به عنوان سربازان نظام اسلامی و کشور عزیزمان با تلاش و توان حرفه ای خود، قبل از ورود جنابعالی به عرضه تصمیم گیری ستون تامین امنیت غذایی کشور بوده و انشالله بعد از شما هم وظیفه ملی خود را انجام خواهند داد و تنها انتظار شان از شما رعایت مقررات و جلوگیری از تبعیض و دخالت های رانتی و غیر کارشناسی در اقتصاد است.

مجددا تکرار می کنیم مطالب فوق صرفاً بخش کوچکی از تخلفات ناشی از پروژه برنامه ریزی شده حذف بخش خصوصی و دولتی تر کردن تجارت بوده و بخش های بیشتری از آن به دلیل پاره ای از ملاحضات قابلیت عنوان عمومی ندارد، لیکن در صورت تمایل آمادگی اعلام آن به حضرتعالی وجود دارد. همچنین امید است این تجربه تلخ منجر به التزام ‌عملی مدیران دولتی به فرمایشات داهیانه و مکرر مقام معظم رهبری در تکلیف دولت به خروج از اقتصاد شود.

 

 

درحالی‌که سازمان بازرسی به‌صراحت به ساخت کوتاژ صوری اشاره دارد و اینکه با ثبت این کوتاژ در سامانه بازارگاه، متقاضیان نهاده دامی مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول بابت کالایی پرداخت کرده‌اند که وارد کشور نشده است، معاون وزیر جهاد کشاورزی به‌صراحت در نشست خبری هفته گذشته در خصوص موضوع کوتاژ صوری که سازمان بازرسی نیز به آن اشاره داشت، گفت: «بنده چیزی درزمینهٔ کوتاژ مجازی نشنیدم. بار موجود است و هیچ‌چیز مجازی هم وجود ندارد. حباب که نمی‌توانند در بازارگاه بفروشند باید کالا وجود داشته باشد تا آن را به فروش برسانند.»

 

مسلماً این نحوه پاسخگویی به افکار عمومی آن‌هم در شرایطی که نهاد نظارتی همچون سازمان بازرسی به تخلفات شکل‌گرفته در این فرآیند پر ابهام تأکید دارد، جای سؤال است که وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر، چه مسائلی را پنهان می‌کنند و چرا شفاف صحبت نمی‌کنند؟!

 

ابهام دیگری که در سخنان قربانی معاون ساداتی نژاد مشخص است، این موضوع هست که اگر شرکت آریو تجارت سهیل تخلفی نداشته، چرا به فکر جایگزینی شرکت پشتیبانی امور دام به‌جای این شرکت افتادند؟

 

سؤال دیگری که بایستی از سوی مسئولان وزارت جهاد و سازمان تعاون روستایی به آن پاسخ داده شود، انتشار سازوکار انتخاب این شرکت برای واردات نهاده‌های دامی است؟ آیا مناقصه صورت گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است لطفاً اسناد آن را برای افکار عمومی منتشر کنید.

 

متولی سامانه بازارگاه که مشخصاً وزارت جهاد کشاورزی است، چرا اجازه داد تا مردم نسبت به خرید نهاده‌ای که وارد کشور نشده است، بیش از هزار میلیارد تومان پول واریز کنند و هفته‌ها در انتظار نهاده برای دام و طیور خود باشند؟ اتفاقی که در کمترین زیان متصور برای آن، ضربه به چرخه تولید و کاهش آن در ادامه سال خواهد بود؛ که به‌طور نسبی به دلیل کاهش تولید گوشت و مرغ، بر سفره مردم فشار مضاعف وارد خواهد کرد.

 

وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که چرا در پی این تخلفات احتمالی، تصمیم بر این شده است تا ۴۹ درصد از سهام شرکت مذکور به سازمان تعاونی روستایی واگذار شود؟ این در حالی است که برای خرید سهام شرکت خصوصی توسط یک شرکت دولتی باید مراحلی طی شود که معلوم نیست این مراحل طی شده است یا خیر؟

 

هرچند در پی این اتفاقات، رئیس‌جمهور خطاب به معاون اول و وزیر اطلاعات دستور بررسی فوری تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را داده است؛ اما ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در برابر افکار عمومی و اصحاب رسانه، دراین‌باره شفاف‌سازی کند تا مشخص شود که چه میزان تخلف و فساد شکل‌گرفته است.