چالش حق دفاع در جرایم امنیتی با محدودیت انتخاب وکیل

?یکی از چالش برانگیز ترین این اصلاحات در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفت و باعث شد تا حق انتخاب وکیل توسط طرفین پرونده های موسوم به پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته مهم محدود شده و افراد بتوانند در مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفاً وکیل یا وکلای مدافع خویش را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب نمایند و متأسفانه برخی از دادگاه ها با توسعه استثناء تبصره ماده 48 و با عبور از قدر متیقن این استثناء، مفاد آن را به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز تسری داده اند و از حضور وکلایی که فاقد تأئیدیه رئیس دستگاه قضا هستند در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز ممانعت بعمل می آورند که این امر هیچ انطباقی با مقررات قانونی موجود در این زمینه ندارد.
?انتشار مفاد این تبصره انتقادات زیادی را متوجه آن کرد و حتی هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور با اعلام تعارض مفاد تبصره اصلاحی ماده 48 با اصل 35 قانون اساسی و بر این مبنا که رئیس جمهور سوگند خورده است که پاسدار قانون اساسی و اجرای آن باشد، از وی درخواست کرد تا اصلاح فوری این تبصره را در دستور کار مراجع ذی ربط قرار دهد؛ لیکن در عمل ترتیب اثری به این انتقادات و درخواستها داده نشد.
اما بلافاصله پس از مصوبه مجلس در خصوص دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و در حالی که در طول سه سالی که این قانون به صورت آزمایشی اجرا می شد، لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه اعلام نشده بود؛ در اجرای مفاد تبصره ماده 48، لیستی غیر رسمی و بیست نفره از وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی ماده 187 که مورد وثوق رئیس قوه قضائیه هستند منتشر شد که بر مبنای آن صرفاً این وکلا و مشاوران حق وکالت در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته مهم را دارند.
?قطع نظر از اینکه باید مفاد تبصره ماده 48 و ماده 625 قانون آیین دادرسی کیفری را مغایر با اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا به کیفیت منعکس در اصل 35 قانون اساسی دانست باید گفت که وجود مقرراتی از این دست در قانون آیین دادرسی کیفری با اصل استقلال وکیل دادگستری در انجام امر دفاع نیز مغایرت دارد؛ زیرا تردیدی وجود ندارد وکلایی که صلاحیت و وثاقت آنها برای دفاع از متهمین پرونده های خاص توسط قوه قضاییه تأیید می شود، از بیم سلب صلاحیت خویش بواسطه نوع دفاعی که از متهم معمول می دارند، قادر به دفاع تمام عیار از حقوق موکلین خویش نبوده و بر مبنای حوائج مراجع ذی ربط و در راستای جلب رضایت ایشان مبادرت به دفاع از متهم می کنند که این امر در تناقض با حق دفاع متهم قرار داشته و با هیچ دستاویزی قابل توجیه نمی باشد.
?نکته قابل توجه دیگر در خصوص مفاد تبصره ماده 48 آن است که در حالیکه متن ماده 48 ناظر بر متهم است؛ تبصره این ماده پا را فراترنهاده و به طرفین دعوا کیفری اشاره کرده است بدین معنی که در جرایم سازمان یافته مهم که دارای شاکی خصوصی است ویا بر این فرض که در جرایم امنیتی وجود شاکی خصوص قابل تصور باشد؛ شاکی نیز صرفاً می تواند وکیل خود را از میان وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضائیه انتخاب کند و بدین ترتیب حق دفاع شاکی خصوصی نیز در رابطه با حقوق متصوره وی بواسطه محدودیت در انتخاب وکیل به چالش کشیده شده است….
ادامه اين مطلب را در روزنامه قانون بخوانيد

http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/103129/چالش-حق-دفاع-در-جرایم-امنیتی-